کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

قانون مجموعه بایدها ونبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می کند . قانون است که در جامعه باعث ایجاد امنیت و آرامش می‌شود. وجود قانون برای جامعه از آن جهت ضرورت دارد  که افراد یک جامعه باید در رفتار وکردارشان حد ومرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب وشایسته از زندگی بهره های مادی ومعنوی ببرند . اگر مرزها وحدود در هم بریزد وقانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید.

قانون کار به دلیل در برگیری زیادی که در جامعه دارد حائز اهمیت است. از تصویب قانون کار در سال 69 سال‌ها می‌گذرد،اصلاح این قانون بارها مورد نقد دولت‌های متعدد قرار گرفت ولی هیچ دولتی اصلاحش نکرد. این قانون از همان روزهای اول تصویب، جریانات زیادی را به همراه داشت و هر دولت تا اندازه‌ای برای اصلاح این قانون تلاش کرد اما موفق نشد آن را اصلاح کند و به دولت بعدی واگذار شد، در حال حاضر همان قانون با اشکالات متعدد در حال اجراست. اما نکته ای که در این گزارش مد نظر است نحوه حمایت این قانون از کارگر و کارفرماست.

بنابر این گزارش، نفس قانون کار حمایت از کار و تولید است اما آنچه د رحال حاضر در روابط بین کارگرو و کارفرما به عنوان قانون کار حاکم است، به اعتقاد کارفرمایان قانون حمایت از کارگر است و رسالت آن به جای حمایت از تولید، پشتیبانی از نیروی کار است.

آنچه در اینجا محل اعراب دارد این است که چرا در شرایطی که بیکاری در جامعه ما بیداد می کند، قانون کار نباید به گونه ای باشد که باعث بهبود و حفظ روابط کاری شود و اغلب دیده می شود که این قانون نه تنها باعث بهبود روابط بین کارگر و کارفرما نمی‌شود، بلکه  موجبات اختلاف بین آنها را فراهم می کند.

محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درباره کارآیی این قانون می‌‌گوید: ناهمخوانی قانون کار با شرایط واقعی جامعه باعث رواج قراردادهای موقت شده است.

عطاردیان با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون کار دولت باید تولید محور پیش رود، می افزاید: منظور از تولید محور بودن قانون کار، حمایت کامل از تولید و اشتغال است چرا که اگر قانون حامی صرف کارگر یا کارفرما نباشد و به ازای آن به تولید توجه کند بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

وی معتقد است: در اصلاح قانون کار باید حقوق کارگر و کارفرما به شکل تساوی حفظ شود و ترتیبی اتخاذ شود که اصلاحات موارد قانون کار به طرفداری از کارگر یا کارفرما نباشد. در ادبیات قانون کار همواره از حق کارگر حمایت و تکلیف کارفرما یاد آور شده است.

عطاردیان با تاکید بر ضرورت اصلاح مواد 7 و 27 قانون کار بیان می‌کند: این دو ماده از قانون به گونه ای است که کارگر حق دارد هرزمان که می‌خواهد سرکار خود حاضر نشود، اما کارفرما اگر کارگر را نخواهد، نمی‌تواند به همکاری خاتمه بخشد.

رواج قراردادهای موقت کار تا این روزها بحثی کم اهمیت تر از بیکاری نیست که می‌توان عامل مهم گسترش آن را ناکارآمدی قانون کار دانست. گسترش قراردادهای موقت تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی ، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی شود یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت و آن هم اغلب در قالب شرکت های پیمانکاری تامین کننده نیروی انسانی به کار گرفته می شوند.

اما عطاردیان رواج قراردادهای موقت را مشکل امروز جامعه نمی‌داند و می‌گوید: قراردادهای موقت  معلول قانون کار است. کارفرما با کارگر قرارداد موقت می‌بندد تا زمانی که خواست کارگر را اخراج کند، مشکل خاصی نداشته باشد. بنابر این اصلاحات قانون کار باید به نفع تولید باشد نه کارگر یا کارفرما.

رشد اقتصادی هشت درصدی، یکی از اهدافی است که در برنامه پنجم در حوزه اقتصاد تعیین شده اما رسیدن به این رشد بسیار دشوار است.شاید بتوان به راحتی راجع به این میزان رشد اقتصادی سخن گفت اما در عمل تحقق آن بسیار دشوار و با شرایط فعلی حتی شاید غیرعملی باشد.یکی از ابزار برای فراهم آمدن رشد اقتصادی بهبود شرایط کسب و کار در جامعه است که ارتباط مستقیم با قانون کار دارد.

قانون کار از آن جهت اهمیت دارد که کارفرما باید در سایه این قانون با استفاده بهینه از نیروی انسانی شرایط برای بهبود توسعه را فراهم آورد. شاهد این کلام صحبت های معاون اول رئیس جمهور است که بیان کرده است: استفاده بهینه از نیروی انسانی می‌تواند در کشور معجزه کند، همه نیروهای انسانی و دانشگاهی باید احساس کنند که دولت به توانمندی آنها اعتماد دارد و به آنها اهمیت می دهد. دولت بر این باور است که باید از تمام سرمایه انسانی کشور در جهت تعالی و توسعه استفاده شود و هیچ کس نباید احساس کند که دولت به دلیل گرایشات خاص سیاسی از خدمات و توانمندی های برخی نیروهای توانمند و کارآمد چشم پوشی می کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که قانون کار فعلی دست کارفرمایان بخش خصوصی را برای استفاده بهینه از نیروی کار بسته است. در این قانون علاوه بر اینکه حمایت از کارگر و کارفرما یکسان نیست، میزان کارآمدی در دو بخش دولتی و خصوصی یکسان نیست. در بخش دولتی کارفرما دولت و مشکل جذب نیرو بسیار اندک است اما در بخش خصوصی جذب نیرو با مشکلات بسیاری همراه است.

یکی از محدودیت‌های این قانون این است که کارفرما باید در راستای تکلیف قانونی خود نیروی کار را در مدت  وزمان مشخص با یک میزان حقوق تعیین شده جذب کند. در حالی که بسیاری از کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی نیازمند کارگر با مدت زمان تعیین شده در قانون کار نیستند و میزان نیازآنها برای انجام کار بنگاهشان به طور مثال فعالیت 4ساعت نیروی کاردر یک روز است. اما از آنجایی که قانون تکلیف کرده است که افراد باید استخدام شوند بخش خصوصی امکان مانور دادن در حوزه روابط کار را ندارد. بنابراین جذب نیرو سخت تر و در مواردی منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شود.

بارها دیده شده است که برخی کارگران تمایل به فعالیت در یک واحد تولیدی به مدت چند ساعت در روز با حقوق کمتر از قانون کار دارند اما به دلیل محدودیت قانونی دست کارفرما بسته است و‌کارگر در این قسمت جذب نمی‌شود.

اما به دور از انصاف است اگر بخواهیم بگوییم که قانون کار باید به نفع کارفرما اصلاح شود. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت باید به عنوان یکی از اعضای اصلی شرکای اجتماعی حمایت‌های خود را از تولید بیشتر تا در سایه آن نیروی کار و کارفرما وفایدی را عاید شوند.

بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در ارزیابی قانون کار در کشور می گوید: در تمام نظام‌های سیاسی سراسر دنیا صنف‌های مختلف کارگری و کارفرمایی وجود دارد. که براساس نظام‌های سرمایه دار و بین‌الملل شکل گرفته است. احزاب محافظه کار مدافع حقوق صنعت‌گران و سرمایه‌داران بودند که قدرت رسمی را در اختیار داشتند و کارگران اقشاری بودند که معمولاً‌ به آنها ظلم می‌شد و از طریق چانه‌زنی تلاش می کردند تا به ساعت کاری مشخص و حقوق خود در قالب قانون کاردست یابند.

وی ادامه می دهد: اما از آنجایی که در کشور ما این سندیکاها وجود نداشت به اعتقاد کارشناسان اقتصادی قانون کار جایگزین سندیکای کارگری که در سایر کشورها وجود دارد، شده است تا نیروی کار برای حداقل دستمزد‌ها، شرایط اخراج از کاربتواند در سایه این قانون از حق خود حمایت کند.

این کارشناس اقتصادی بیان می‌‌کند: اما کارفرمایان معتقدند که  این قانون برای شرایط جابه‌جایی  نیروی کار محدودیت‌هایی گذاشته شده است که حتی در صورت ناکارآمدی نیروی کار حق بیرون کردن او را از واحد تولیدی نداریم. کارفرمایان معتقدند که برای فعال شدن نیازمند نیروی کار با بهره وری بالا هستند. اما گاهی با استخدام‌هایی که صورت گرفته شاهد جذب افرادی بدون توانایی هستند. بر اساس قانون کار وقتی می خواهند کارگری را به خاطر کم‌کاری و بیکاری اخراج کنند با فرآیند پیچیده ای روبرو می‌شوند که در نهایت قانون رای را به نفع کارگر صادر می‌کند.

این کارشناس بازار کار تاکید می کند: اما واقعیت این است که قانون کار باید مدافع حقوق تولید باشد، به کارگر و کارفرما نگاه یک سویه نداشته باشد. اگر قانون کار دست کارفرما را برای برخورد با کارگر باز بگذارد شاید شاهد عواقب نامناسبی باشیم. این مسئله تنها در صورتی می‌تواند مثمر ثمر باشد که دولت حمایت خود را از تولید افزایش دهد. در حال حاضر هم، که کارفرمایان معتقدند قانون کار دست بنگاه‌ها را برای برخورد با کارگران بسته است شاهد این هستیم که در بسیاری از کارگاه‌ها قانون کارحتی به شکل فعلی هم اجرایی نمی شود.

وی می‌گوید: اگر بنا بر این باشد که قانون کار به نفع کارفرما اصلاح شود دولت باید با ارائه برنامه‌های حمایتی خود نیروی کار را تحت پوشش قرار دهد. در کشورهای سرمایه داری مانند آمریکا و انگلستان میزان بالایی بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران لحاظ شده است یعنی در کنار حمایت از کارفرما،‌حمایت از نیروی کار را به عنوان شاهرگ نظام اقتصادی مد نظر دارند.

عبدی با تاکید بر اینکه در کشور ما حمایت نه از کارگر وجود دارد و نه از کارفرما بیان می کند: با وجود تمام انتقادهایی که کارفرمایان به قانون کار فعلی دارند باز هم شاهد این هستیم که حق کارگران پایمال می‌شود . یعنی این قانون نه تنها پاسخگوی نیاز جامعه کارگری نیست، بلکه کارفرمایان نیز نسبت به آن انتقادهای بسیاری دارند.

وی با بیان اینکه تفکری که در حال حاضر در کشور ما حاکم است بر اساس بازار و سود است، می افزاید: متاسفانه دستگاه های رسمی و بانک‌ها نیز بر اساس سود با مشتریان خود برخورد می کنند و به همین دلیل است که برنامه‌های توسعه ای به درستی پیش نمی‌روند. سیستم بانکی در قالب تجارت رضایت دارد تا سرمایه خود را در اختیار افراد قرار دهد تا سود بیشتری را عاید شود اما در تولید اینگونه نیست. با توجه به اینکه تولید دردسر و بازگشت سود طولانی دارد رضایت نمی دهد که پول خود را در اختیار تولید قرار دهند، به همین دلیل بانک‌ها همواره در مقابل تقاضای تسهیلات برای تولید بهانه تراشی  می کنند که پول برای ارائه تسهیلات ندارند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه قانون کار در کشور ما ناقص است می‌گوید: یکی از محورهای کلیدی اقتصاد مقاومتی، عدالت است . اگر قرار است اصلاحی در قانون کار صورت گیرد باید وظیفه دولت به صورت کامل در حمایت از کارگر و کارفرما مشخص شود. دولت باید علت اصلی اخراج کارگر را بداند. اگر نبود مهارت از سوی کارگراست دولت موظف باشد که با برگزاری دوره‌های آموزشی این مشکل را حل کند، اگر مشکل نبود سرمایه در گردش است باز هم دولت باید با برنامه ریزی مشخص این مشکل کارفرما را برطرف کند.

وی معتقد است: نظام روابط کاردر کشور ما باید از سیستم کارگر و کارفرما خارج شود. با این نگاه، کارگر فردی فاقد مهارت تلقی می شود در صورتی که یک کارگر می تواند یک طراح و خلاق باشد. قانون کار مانند یک چاقو دو لبه است که هنگام اصلاح باید از دوسو(کارگر و کارفرما) مد نظر دولت قرار گیرد.

اما در کنار قانون کار قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز ضد اشتغال و تولید ملی است و دست و پای بخش خصوصی را برای فعالیت بسته است. متأسفانه در قوانین تدوین شده در این سازمان بحث حمایت از کارفرما و کارآفرین نادیده گرفته شده است، تا جایی که در صورت شکایت یک کارمند،‌فقط به مستندات کارمند توجه می‌شود و به مستندات کارفرمایان توجهی نمی شود. همچنین بارها شاهد این بوده‌ایم که کارفرمایان به بهانه‌های مختلف مجبور به پرداخت جریمه‌های 10 میلیونی می‌شوند وحتی در جایی که کارفرما ناراضی از عملکرد کارگر باشد از ترس اینکه کار به شکایت کارمند بکشد به سمت قراردادهای موقت می‌رود. 

حمیدحاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره ضرورت اصلاح قانون کار گفت: ضرورت اصلاح قانون کار از گذشته مشخص شده است، اکنون بیش از یک دهه است که اصرار بر الزام اصلاح قانون کار در کشور از طرف کارگران ,کارفرمایان و دولت و نخبگان ایجاد شده است. بنابراین هیچ گونه تردیدی برای اصلاح قانون کار نیست. همه جوانب در کشور ضرورت اصلاح قانون کار رادر کشور احساس می‌کنند.

این فعال کارگری تاکید کرد: متاسفانه در جامعه کارگری یکپارچگی دیده نمی‌شود، عده‌ای در تشکل‌های کارگری فعالیت می‌کنند که سلایق، وابستگی در خصوص کارگران دارند. بنابراین بدنه جامعه کارگری اصرار بر اصلاح قانون کار دارد.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون باید با شرایط روز و استاندارها هم خوانی داشته باشد افزود: توجه به تجربه افراد در تولید و سطح واحدهای تولیدی می‌تواند موجب تسهیل اجرای قانون شود.

وی قدرت چانه زنی و ایجاد تشکل‌های قدرتمند و مستقل را از دیگر مواد وارده در اصلاح قانون کار دانست و افزود: فراگیر بودن مباحث تامین اجتماعی و گسترش چتر حمایتی بیمه کارگر و معافت مالیاتی کارفرمایان از دیگر مباحث مورد توجه است. اما به طور کلی معتقدم قانون کار باید در راستای حمایت از اشتغال و تولید باشد تا ضمانت کننده آسایش کارگر و کارفرما باشد.

فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که به واسطه آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. براین اساس اصلاح زیرساخت ها در ایجاد فضای کسب و کار امری ضروری به نظر می رسد. اگر موانع بر سر ایجاد فضای کسب و کار از میان نروند بطور طبیعی سرمایه گذار نمی تواند آنگونه که انتظار دارد عمل کند.

بنابراین به راحتی می توان گفت اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز، قانون تجارت  و قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل در ایجاد فضای کسب و کار بشمار می آید. با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصلاحات لازم، از اولویت‌های هر جامعه ای محسوب می شود بدون این موارد بهبود فضای کسب و کار غیر ممکن است.

اصغر آهنی‌ها در این باره می‌گوید: کارگر و کارفرما لازم و ملزوم یکدیگرند و انرژی باید به سمت حفظ کار و ارتقای تولید حرکت کند. البته موانع زیادی برای حفظ اشتغال وجود دارد اما باید سرمایه‌گذاری شود.

نماینده کارفرمایان درشورای عالی کار با بیان اینکه صنایع تولیدی بین 30 تا 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند، می‌گوید: اگر کارفرما دستش تنگ باشد کارگرهم دستش تنگ می‌شود و نمی‌توان انتظار بیشتری از کارفرما برای حمایت از کارگر داشت.

این فعال کارفرمایی ضمن انتقاد از قانون کار فعلی می‌افزاید: این قانون یک سوه نگاهش به کارگران است.  برای تولید خوب یک اراده لازم است اول باید مجلس به عنوان قانون‌گذار، قوانین ضربتی برای حمایت از تولید داشته باشد و کارگر و کارفرما نیز در برابر کار خوب حقوق خوبی طلب کند.

به گفته وی، اگر اوضاع کارفرما مناسب باشد می‌تواند در ماه مبارک رمضان  یا در مناسبت‌های مختلف برای کارگر امکانات جانبی از قبیل سبد کالا در نظر گیرد چون کارفرما هم در این کشور زندگی می کند و از مشکلات زندگی و کارگری آگاه است اما اگر وضع تولید خوب نباشد کارفرما باید به سختی حقوق کارگر را تأمین بکند.

این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: واحدهای تولیدی با وجود شرایط دشوار تولید نیروهای خود را تعدیل نکرده اند و سعی در جهت حفظ نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی کشور دارند. بنابراین دولت باید قانون کار را به گونه ای اصلاح کند که عدالت بین کارگر و کارفرما لحاظ شود و کارفرما بتواند در هر شرایطی تعاملی مناسب با نیروی کار داشته باشد.

وی با بیان اینکه قانون کار به شکل فعلی حامی حقوق کارفرمایان و تولید نیست گفت: دولت باید به فکر حمایت از تولید باشد. کارفرمایان نیروها و کارگران را خانواده خود می دانند و تا جایی که ممکن باشد از آنها حمایت خواهد کرد. البته مواردی نیز وجود دارد که پرداخت حقوق ها به تعویق افتاده است و کارفرما نتوانسته به تعهد خود عمل کند.

آهنی‌ها ادامه می دهد: بررسی‌ها دربسیاری از کشورهای توسعه یافته  نشان می‌دهد که میزان پرداختی حق بیمه کارفرمایان به تأمین اجتماعی بسیار اندک است اما در مقابل خدماتی که برای کارگران ارائه می‌شود از لحاظ سطح بالای کیفیتی و کمیتی قابل مقایسه با ایران نیست, بنابر این دولت می‌تواند با ارتقا سطح خدمات تأمین اجتماعی بخشی از دغدغه‌های کارگران را کاهش دهد و تا این حد از طریق قانون کار شرایط را برای ما بسته نکند.

بر اساس این گزارش،‌ یکی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق بخشیدن به جامعه‌ای با محوریت عدالت و فقر‌زدایی است و قانون کار فعلی مبین نزدیک شدن به این اهداف است.  اما نکته مغفول مانده این است که در شرایط فعلی هستند کارفرمایانی که نمی‌توانند چرخه های اقتصادی را به گونه ای برای حرکت هدایت کنند تا عدالت در جامعه حاکی شود. در کنار شرایط دشوار تحریم‌ها و رکود اقتصادی نقص قانون مزید بر علت است  تا دست کارفرما برای فعالیت و جذب نیروی انسانی که مولد کار و تولید است بسته است. باشد که این گزارش هشداری در جهت اصلاح قانون به نفع تولید و حمایت بیشتر از جامعه کارآفرینان و تولیدگران باشد.