کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ماده ۱۴۸ قانون کار» ثبت شده است

پرداخت حقوق و بیمه کردن پرسنل

حقوق و بیمه کارگر


پرسنل در هر شرایطی از حقوق و بیمه برخودار می شوند که به اختصار آنها را تشریح می‌کنیم :

پرداخت حقوق به کارگر بابت کاری که برای کارفرما انجام می‌دهد یکی از عناصر اولیه و اصلی ایجاد رابطه کاری بین کارگر و کارفرماست و چنانچه در این ارتباط حقوقی به کارگر پرداخت نشود، اصولا مناسبات کاری به وجود نمی‌آید و مقررات کار بر آن حاکم نخواهد بود. از این‌رو در مواردی که شخصی برای دیگری بدون دریافت حقوق کاری را انجام دهد، از شمول قانون کار و مقررات مرتبط خارج است. بنابراین پرداخت حقوق در بازه زمانی خاص (روزانه، هفتگی یا ماهانه) نخستین تعهد کارفرما به کارگر است که نباید از حداقل حقوق تعیین‌شده در سال مرتبط کمتر باشد.

بیمه کردن کارگران از اولین روز اشتغال آنها در کارگاه هم به موجب ماده 148 قانون کار یکی دیگر از وظایف زایل‌ ناشدنی کارفرماست. این مسئولیت کارفرما به هیچ‌وجه حتی با توافق و درج در قرارداد کار از گردن وی ساقط نمی‌شود. باید توجه داشت که مسئولیت بیمه کردن کارکنان با کارفرماست و کارگر در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. نپرداختن حق بیمه به سازمان مستلزم جرائم و مجازات‌هایی است که در قانون کار و تامین‌اجتماعی منعکس شده است.



منبع : خبرگزاری آنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

کارگران روزمزد

متن کامل قانون کار



بسیاری از کارفرمایان به غلط تصور می کنند که کارگران روزمزد تحت حمایت قانون کار نبوده و به آنها مزایا از قبیل سنوات و عیدی و ... تعلق نمی گیرد و البته احتیاجی به بیمه کردن ندارند در حالیکه مطابق لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روز مزد، موقت، ثابت، رسمی، دایمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده دو قانون کار، کارگر به کسی گفته می شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهار چوب قرارداد کار با مدت معین یا انجام کار معین و یا قرارداد کار غیر موقت و دائمی بکار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانوناً کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روز مزد بودن و سایر انواع مزدگیری تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمائی ایجاد نمی کند.

ضمن اینکه بر اساس قانون کار، کارگران با توجه به نوع قرارداد کارشان اصولاً به دو دسته کارگران دائم و کارگران موقت تقسیم شده و روز مزدی تنها نحوه دریافت حقوق برخی از کارگران را نشان می دهد مضافا اینکه کارگران دائم و موقت صرفنظر از اینکه مزدشان بر مبنای ساعت، روز، هفته و یا ماه تعیین شده باشد در هر حال به لحاظ برخورداری از مزایای مقرر در قانون کار تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها کارگران دارای قراردادهای کار موقت مادام که قرارداد کارشان منقضی نشده باشد در خدمت کارگاه هستند در صورتی که کار کارگران دایم محدود به کار معین یا زمان مشخصی نبوده و مادام که قرارداد کار آنها به یکی از طرق مذکور در قانون کار خاتمه نیافته باشد به کار مشغول خواهند بود .


kasr


کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دستورالعمل 23 ماده ایی مادهً 148 قانون کار

دیوان عدالت اداری


با وجود گذشت بیش از سه سال از رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (رأی شماره 600 (93.04.02) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و ابلاغ رسمی جاری بودن دستورالعمل شماره 4 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار،باز هم در این زمینه و چگونگی محتویات آن سوالاتی پرسیده می شود که مراتب زیر را در جهت اطلاع رسانی به حضورتان ارائه می نماییم که امید است مورد پسند مخاطبان عزیز قرار گیرد :


اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور نامه شماره ۲۴۵۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها، تاکید کرد:​«مفاد دستورالعمل شماره (۴) روابط کار و مکاتبات بعدی مربوط به آن کماکان به قوت خود باقی است. و مراجع حل اختلاف مکلفند در رسیدگی به دعاوی بیمه ای با رعایت مفاد آن دستورالعمل و مکاتبات بعدی رای مقتضی را صادر نمایند.» 

اهم مطالب مطروحه در خصوص این دستورالعمل به اختصار عبارتند از :


۱) به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما همچنان مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر مشمول قانون کار نزد سازمان تامین اجتماعی میباشد.


۲) در دعاوی مربوط به خواسته حق بیمه توسط کارگر دعوت از نماینده شعبه تامین اجتماعی شعبه مربوطه الزامی است.


۳) البته که عدم حضور نماینده تامین اجتماعی وفق ماده ۱۰۰ آیین دادرسی کار مانع از صدور رای نخواهد بود و در ماهیت دعوی تغییری ایجاد نمیکند.


۴) اقرار به صرف کارفرما و تایید کارکرد خواهان توسط وی به تنهایی برای برقراری حق بیمه کفایت نمیکند.


۵) چنانچه مرجع رسیدگی کننده اخبار کارفرما را غیر قبول بداند. میتواند خواسته حق بیمه را که

منافع شخص ثالث (در اینجا تامین اجتماعی) را در بر میگرد را مردود دانسته اما در خصوص سایر مطالبات ریالی کارگر که کارفرما موظف به پرداخت آن میباشد اقدام به صدور رای نماید.


۶) مراجع حل اختلاف اداره کار تنها مجاز به تعیین و تایید سابقه کار خواهان میباشند و محاسبه میزان حق بیمه و جرایم آن بر عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد.






تلگرام کارفرمانیوز


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

ماده ۱۴۸ قانون کار

‌ ‌ ‌

#هشدار_جدی



در بازدیدهای آخر سال که از چندین شرکت بعمل آمد و در تماس های تلفنی و تلگرامی که کارفرماهای استانهای مختلف با کارشناسان ما برقرار کردند یک اشتباه بیشتر از اشتباهات دیگر به نظر آمد :


#بیمه_نکردن_کارگر_به_درخواست_خودش !


نکته ای که بارها در این کانال بدان اشاره شد این است که هیچ توافقی حتی کتبی و محضری،نمی تواند نافی مسئولیت کارفرما در بیمه کردن کارگر خود موضوع ماده 148 قانون کار باشد حتی اگر کارگر از مجاری دیگر دارای بیمه باشد.

در این بحث سازمان تامین اجتماعی بعنوان مدعی و ذینفع بدون کوچکترین اهمالی در صدد دریافت حقوق خود برآمده و کارفرما را در صورت محکومیت در محاکم کار،از دو تا ده برابر حق بیمه روز محکوم می نماید.

پس اگر کارگرانی بدون بیمه و با سابقه بالا در محل کار خود دارید،آنها را به مثابه بمب ساعتی قلمداد نموده و منتظر انفجار باشید.

توصیه اول و دوم ما بیمه کردن این کارگران و در صورت تفاوت در همکاری مطابق قانون کار،تنظیم و استفاده از قراردادهای مخصوص جهت استناد در مواقع ضروری می باشد.

فراموش نکنید روابط کار از پیچیده ترین روابط حقوقی ست که عدم مشاوره صحیح در این خصوص می تواند ضربات جبران ناپذیری به بدنه کار اقتصادی تان وارد نماید.

سوالات خود را از طریق قسمت تماس با ما مطرح نمایید.




#کارفرمانیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مطالبات کارگران از مالک جدید کارگاه قابل مطالبه است

به استناد ماده 12 قانون کار ، خریداران جدید کارگاه ،‌ مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می‌باشند؛ این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش را در رابطه‌ی قراردادی کارگرانی که که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نمی داند و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. کارفرمایان عزیز در هنگام تغییر و تحول محتویات این ماده را در نظر داشته باشید.



#کارفرمانیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار