کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شکایت به دیوان عدالت اداری» ثبت شده است

راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری


الف: راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری (براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری):

  1. برگ داد خواست:

1-1)بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست  می باشد که  باید به زبان فارسی بر روی برگه های مخصوص چاپی تنظیم شود. تهیه برگ دادخواست مخصوص دیوان از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی  دیوان میسر است.

2- درج مشخصات شاکی بر روی برگ دادخواست:

2-1) اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (آدرس پستی شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک و کد پستی؛ شماره پلاک باید  به صورت صحیح درج گردد به طوریکه اعداد(2و3)و یا (0 و5) و(6و 4) با یکدیگر اشتباه نشوند.

شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را درج نماید.

2-2) اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت، نشانی اقامتگاه اصلی، شماره تماس و کد ملی دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد تعهد آور (طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)

2-3) نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان.

3-درج مشخصات طرف شکایت برروی برگ دادخواست:

3-1) نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری).

3-2) نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت (در صورت امکان).

4- درج موضوع شکایت وخواسته برروی برگ دادخواست:

  • موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری شود.

5- درج شرح و متن شکایت برروی برگ دادخواست:

5-1)از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و  مطالب به صورت خلاصه، بدون ابهام و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و پس از حروف چینی(تایپ) ابتدا تصحیح و سپس به دیوان ارائه شود.

5-2) امضاءیا اثر انگشت شاکی یاوکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست باشد.

6- ارائه مدارک ودلایل مورد استناد:

6- 1)دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.

تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

6-2)برابر ماده 20 قانون، رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد می بایست پیوست داد خواست شود و تصویر مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود

در صورتی که مدارک در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر سفارتخانه یا کنسولگری یا دفتر نمایندگی ایران گواهی شود.

- در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن نباشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل داد خواست ذکر نماید تا برابر تبصره 2 ماده فوق اقدام گردد.

6-3) تصویر شناسنامه وکارت ملی

6-4) ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

6-5 )درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.

6-6)هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید تصویر مصدق مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

6-7) شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد.  در این صورت لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی، حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت  مبنی بر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ، پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به صراحت درج شده باشد.

- کارآموزان وکالت با معرفی وکیل سرپرست(پایه یک دادگستری) می توانند در دیوان وکالت نمایند.

7-پرداخت هزینه دادرسی

7-1) الصاق صدو پنجاه هزار(150000) ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول داد خواست اصلی در مرحله بدوی و سیصد هزار (300000) ریال بر روی داد خواست تجدید نظر خواهی ونیز دادخواست اعاده دادرسی الزامی است.

7-2) هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی ده هزار(10000) ریال تمبر داد گستری بوده که بایستی بر روی آنها الصاق گردد.

8- رعایت مهلت تقدیم داد خواست:

8-1)مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خودتصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است .

8-2)در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

9-تحویل دادخواست:

9-1) پس از تنظیم دادخواست برگ دادخواست، وضمایم می بایست از طریق پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استانها تحویل شود.

9-2)تاریخ ثبت داد خواست در دبیر خانه دیوان یا دفاترنمایندگی مستقر در مراکز استان ها در صورت مراجعه حضوری یا تاریخ تسلیم آن به پست سفارشی در صورت ارسال از طریق پست ،تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد.

9-3) در صورت مراجعه به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران( به نشانی:بزرگراه ستاری شمال، خیابان مخبری، نبش ایران زمین ) یا دفاترنمایندگی دیوان واقع در دادگستری مراکز استانها رسیدی شامل: شماره رهگیری 16رقمی ، تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شماره رمز به شما ارائه می شود .

9-4) پس از تعیین شعبه، "شماره پرونده 16 رقمی" و "شعبه رسیدگی کننده"  از طریق پیامک به شماره همراه درج شده در برگ دادخواست ارسال می شود که با توجه به غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان نگهداری از رسید و پیامک مشخصات پرونده تقدیمی به منظور پیگیری روند پرونده از طریق تلفن گویا (به شماره 51200) یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان ضروری می باشد.

9-5)در صورت تقدیم داد خواست به صورت پستی،می توانید با شماره 51200 تماس حاصل نموده یا با ارسال پیامک به 500029 از شماره 16 رقمی و رمز پرونده خود مطلع شوید.

10-درخواست صدور دستور موقت:

10-1) چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

10-2) چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست .

11-به سوال صدر داد خواست "آیا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت  اداری را داشته اید؟ "صادقانه پاسخ دهید.

ب:مدارک لازم جهت طرح دادخواست در دیوان بر اساس اهم دستگاه های اجرایی طرف شکایت:

1-مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها:

1-1)تصویر آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) یا آراء صادره از سایر کمیسیون های شهرداری نظیر کمیسیون ماده 77

1-2) گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد در صورتی که به آن اعتراض نشده باشد.

1- 3)تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)

1- 4)تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان.

2)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:

2-1)موضوع خواسته هزینه سفر: تصویراحکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی(حکم کارگزینی مبدا ومقصد).

2-2) موضوع اخراج از محل خدمت : تصویرحکم اخراج به انضمام ابلاغیه رای، تصویر حکم کارگزینی، تصویر رأی قطعی بدوی یا تجدیدنظر صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.

2-3) موضوع خواسته تبدیل وضعیت استخدامی:  تصویرآخرین حکم کارگزینی، گواهی میزان ساعات تدریس در هفته به تفکیک سال، از ابتدای خدمت تا تاریخ جاری.

تذکر: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش، می بایست طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی بر گزار نموده است قرار دهند.

3)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

3-1) تصویر آراء هیات های تشخیص وحل اختلاف

3-2)  در صورتی که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

3-3)  در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است.

4)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی:

4-1) موضوع خواسته سنوات بازنشستگی: تصویرحکم بازنشستگی، مدارک پرداخت حق بیمه ، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

4-2) موضوع خواسته احتساب سنوات خدمتی: گواهی اشتغال تمام وقت دولتی، تصویر حکم بازنشستگی(در صورت بازنشستگی)، مدارک پرداخت حق بیمه، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

4-3) موضوع خواسته احتساب حق بیمه : رای صادره از هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است،  حکم کارگزینی در صورتی که شاکی مستخدم دولت باشد،مدارک پرداخت حق بیمه

4-4) موضوع خواسته مستمری از کارافتادگی: تصویر آراء کمیسیون های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)، مدارک پرداخت حق بیمه ، مدارک کارگزینی

4-5) موضوع خواسته برقراری مستمری توسط وراث: گواهی انحصار وراثت،  مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی

4-6) موضوع خواسته برقراری مستمری قطع شده وراث : مدارک پرداخت حق بیمه،ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ، گواهی انحصار وراثت

5) مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت دستگاه های نظامی و انتظامی:

5-1) موضوع خواسته احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور: حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی

5-2) موضوع خواسته پرداخت فوق العاده حق اشعه: تصویر حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد ، مستندات استحقاق شاکی

5-3) موضوع خواسته اعتراض به آراء کمیسیون های اداری: تصویر آرای قطعی بدوی وتجدیدنظر، تصویر حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد، سایر مستندات

5-4) موضوع خواسته اعاده به خدمت: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی ، سایر مستندات

پ)مدارک لازم جهت ارائه دادخواست  بر اساس مهمترین موضوعات مورد شکایت

1-اعتراض به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری: تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر،مدارک استخدامی(احکام کارگزینی)

2- اعتراض به آرای به سازمان تعزیرات حکومتی: تصویر آراء بدوی و تجدیدنظر

3- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: تصویرحکم کارگزینی، سایر مستندات مربوطه

4- اعتراض به آراء هیات های گزینش:  تصویرآراء بدوی و تجدیدنظر

5- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی،مدارک شرکت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون

6- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: تصویر حکم بازنشستگی ، سایر مستندات

7- اعتراض به اخراج از محل خدمت : مدارک استخدامی ، حکم اخراج یا ابلاغیه حکم

8-موضوعات مرتبط با مشاغل سخت وزیان آور: مدارک استخدامی ،تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم

9-درخواست فوق العاده حق اشعه: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم ، تصویرحکم کارگزینی

10-اعتراض به آرای کمیسیون های اداری: مدارک استخدامی،تصویرحکم اخراج یا ابلاغیه حکم ،تصویرحکم کارگزینی

11-درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی ،تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم ، تصویرحکم کارگزینی

12-  موضوعات مربوط به گمرک: اظهار نامه، ضمانت نامه بانکی ،سایر مدارک و مستندات

13- اعتراض به رای کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مستقر در استانداریها: تصویر رای کمیسیون ، سایر مستندات

14- اعتراض به  اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون، مدارک شرکت در آزمون وقبولی در آن، سایرمستندات

15- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: تصویر آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر ، سایر مستندات

16- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف: تصویر آرای صادره، مدارک مربوط به عضویت ، سایر مستندات

17- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال 1371:  مصوبه کمیسیون ، تصویر مصدق اسناد مالکیت ، سایر مستندات

18- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها: تصویر رای کمیسیون، تصویر مصدق مدارک مالکیت ، سایر مستندات

19- اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:  تصویر رای کمیسیون ، تصویر مصدق مدارک مالکیت، سایر مستندات

20- اعتراض به رای هیات های سه نفری موضوع مادتین 19 و20 قانون توزیع عادلانه آب: تصویر رای هیات سه نفری ، تصویر رای هیات پنج نفری ،تصویر مصدق اسناد مالکیت ، مستندات داشتن حقابه

21- اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه  و نهر (طبیعی و سنتی) وسیل و مرداب و برکه طبیعی:  آگهی مربوط ،رای کمیسیون ماده 4 آئین نامه ، تصویر مصدق مدارک مالکیت ،سایر مستندات

22- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»: تصویر رای کمیته فنی ، پروانه دفتر خدماتی ،سایر مستندات

23- اعتراض به نظر کمیسیون«درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی»: تصویر مصدق رای کمیسیون، پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا،سایر مستندات

24- اعتراض به رای کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان: تصویر رای کمیسیون ، سایر مستندات

تذکر: در تمام موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مذکور، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

ت) راهنمای طرح داد خواست تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی:

1)کلیه آرا شعب بدوی دیوان به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها،قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد.

 2) اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف 20 روز و افراد مقیم خارج از ایران  ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه مرکزی یا دفاتر نمایندگی دیوان  مستقر در دادگستری مراکز استان ها،تجدید نظر خواهی نمایند.

3)داد خواست تجدیدنظرخواهی باید روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود که در آن می بایست مشخصات و اقامتگاه تجدید نظرخواه ،شماره ،تاریخ رای تجدید نظر خواسته، شعبه صادر کننده رای تجدید نظر خواسته، تاریخ ابلاغ رأی ، دلایل و جهات تجدید نظر خواهی و سایر مواردی که درداد خواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت و درج شود.

ج)راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی:

1)داد خواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت" موارد مربوط به تنظیم داد خواست بدوی" با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها تقدیم می گردد .

2)هزینه دادخواست برابر هزینه تقدیم داد خواست به شعب تجدید نظر دیوان برابر دویست هزار ریال می باشد و طرح آن توسط شخص دیگری غیر از طرفین دعوی وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان ممکن نیست .

3)جهات اعاده دادرسی به شرح ذیل است:

3-1) حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

3-2) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

3-3) در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

3-4) حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

3-5) حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

3-6) پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

4)مهلت تقدیم داد خواست در مورد بندهای 3-1، 3-2و 3-3 ، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه و در مورد بندهای 3-4،3-5 و 3-6  ، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی می باشد

چ) شرایط جلب ثالث:

هرگاه شاکی ،جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر ی غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند به همراه داد خواست اولیه یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت داد خواست اصلی ،تقاضای خود را تسلیم دبیر خانه دیوان نماید و طرف شکایت نیز می تواند ضمن پاسخ کتبی داد خواست خود را با موضوع فوق تقدیم نماید .

ح)شرایط ورود ثالث:

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قایل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم داد خواست به دبیر خانه و یا رعایت اصول دادرسی دیوان وارد دعوی شود.

خ)اعتراض ثالث:

آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع صادر شده باشد در صورتیکه به حقوق شخص ثالث خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض می باشد.



منبع : divan-edalat.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

شکایت از آراء هیأت حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری


مقدمه:

طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به عهده ی دیوان عدالت اداری نهاده شدهاست. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان  کارگاه ها و شرکت های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به  بسیاری از افراد و شرکت ها می باشد که موجب اختلافات عدیده  و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می شود. در این مقاله جایگاه هیات های اداره کار و برخی رویه های موجود در دویان عدالت اداری در رابطه با آراء صادره  درخصوص نقض یا ابرام رای هیات های حل اختلاف و نحوه ی چگونگی رسیدگی در دیوان و نقد برخی آراء بررسی و النهایه نتیجه و پیشنهادات لازم ارائه می گردد.

جایگاه مراجع حل اختلاف اداره کار در قانون

ذکر عنوان «شورای کارگاه» باتوجه به تغییر عنوان ان به (هیات تشخیص) در قانون کار سال ۶۹ فاقد وجاهت قانونی است. توضیح اینکه طبق ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۲۷ ، حل هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کار  آموزی بود، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان  آنها صورت می گرفت و براساس ماده ۳۸ ، در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نمی شد شاکی به اداره کار محل رجوع می کرد و اداره مزبور ظرف ۳ روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع می داد. شورای کارگاه مرکب بود از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه. این شورا موظف بود ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجراء قلمداد می شد مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارت مادی وارده به کارفرما از ناحیه ی کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز قابل  ارجاع به هیات حل اختلاف بود.

اما در قانون جدید کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ در ماده ۱۵۷ مقرر دشه است، (هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر ی کارآموز و یا نمایندگان آنها و شورای اسلامی کار و در صورتیکه  شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده  ی قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.)

طبق ماده ۱۵۹ قانون کار، طرفین دعوی ظرف ۱۵ روز می توانند نسبت به آراء صادره از هیات های تشخیص، اعتراض خود را به صورت کتبی به هیات های حل اختلاف تقدیم نمایند. و(رای هیات های حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود) همچنین رای هیات تشخیص در صورت عدم اعتراض ظرف مدت مقرر قطعیت خواهد یافت. قبلاً طبق قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ، اعتراض به آراء هیات های حل اختلاف اداره کار موعدی نداشت لکن با تصویب قانون  تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید مهلت اعتراض سه ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات های حل اختلاف محاسبه می گردد.

درخصوص مراجع حل اختلاف در فصل نهم قانون کار و دکترین حقوقی چنین نظر داده شده است که: «مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، علی رغم اینکه حقوق کار در حال حاضر از شاخه های حقوق عمومی شمرده می شود، باید از مراجع قضایی استثنایی به شمار رود و بنابراین  ، ذکر مراجع  در ردیف مراجع اداری، مخالف اصول، قواعد ، معیارها و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اماری است. در عین حال، آثاری که تنظیم روابط کارگر و کارفرما و شیوه ی حل اختلاف آنها بر کل اجتماع دارد، موجب شده که مراجع مزبور در شمار مراجع اداری قرار گیرد.» (عبداله شمس آیین دادرسی مدنی؛ جلد نخست؛ صفحه ۱۳۰)

طبق ماده ۱۶۰ قانون کار، هیات اختلاف استان از سه نفر نماینده ی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و ۳ نفر نماینده ی کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و ۳ نفر نماینده دولت(مدیر کل کار و امور اجتماعی ،فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد… .

در قانون کار و آیین نامه های مربوطه به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف ، برای نماینده مدیرکل کار در هیات ، شرایط خاصی پیش بینی نشده است و به نظر می رسد وی می تواند از بین کارکنان واحد کار و امور اجتماعی و یا خارج از کارکنان آن واحد انتخاب شود.(فرحپور، علیقلی، اختلافات کارگر و کارفرما در آراء دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، ص ۱۶۱)

هرچند برحسب عرف معمول در واحدهای کار و امور اجتماعی، نماینده ی مدیر کل معمولاً  از میان کارکنان واحد انتخاب می شود. از آنجایی که براساس ماده ی فوق الذکر نمایندگی وزارت کار در هیات حل اختلاف با شخص مدیر کل است به نظر می رسد، نماینده ای که در غیاب وی در هیات حضور می یابد در حقیقت نماینده ی شخص او خواهد بود نه نماینده ی وزارت کار در نتیجه به طور منطقی مسئولیت عملکرد این نماینده در هیات حل اختلاف  نیز در هر حال با شخص مدیر کل بوده و نماینده ی منتخب تنها در برابر ایشان مسئولیت داشته باشد. نکته ی قابل توجه در این ماده این است که نماینده ی مدیر کل کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف در قسمت  اخیر ماده ۳۵ «آیین رسیدگی چگونگی جلسات نمایندگی واحد کار و امور اجتماعی» ذکر گردیده است.(لایقمند ، مجید ، حقوق کار بخش دادرسی کار ایران، انتشارات جاودانه ، ص ۴۵)

کارکنان دستگاه های دولتی مشمول قانون کار

پاره ای از کارکنان دستگاه های دولتی، مشمول مقررات قانون کار تلقی می شوند این قبیل از کارکنان سه دسته هستند:

دسته اول: نیروهای شرکتی: کارکنان شرکتی هرچند در دستگاههای دولتی مشغول خدمت می شوند ولی هیچ  رابطه ی استخدامی با دستگاه دولتی ندارند و در واقع رابطه ی قراردادی کار با شرکت پیمانکار دارند و چنانچه نسبت به حقوق استخدامی خود با کارفرما دچار اختلاف گردند شکایت آنها ازدستگاه دولتی مسموع نخواهد بود و چون شرکت پیمانکاردارای شخصیت حقوقی خصوصی هست لذا مشمول مقررات قانون کار خواهند بود و رسیدگی به اختلاف ناشی از رابطه ی استخدامی کارگری و کارفرمایی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت ابتدایی نبوده و بدواً باید هیات های تشخیص  وحل اختلاف نسبت به آن رسیدگی نمایند.

دسته ی دوم: کارکنانی که با دستگاه های دولتی رابطه ی قراردادی استخدامی مستقیم دارند و در یکی از مشاغل موضوع بخشنامه شمازره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۶/۶/۱۳۶۴  سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی ان مانند شغل  نانوا، آرایشگر و … به خدمت مشغول می شوند این قبیل کارکنان طبق ماده ۴ قانون استخدامی کشور مشمول مقررات قانون کار قرار می گیرند و رسیدگی به اختلاف بین اشخاص مذکور و دستگاههای دولتی به لحاظ حقوق  استخدامی تابع قانون کار بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود و هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به ان را دارند. در نهایت رای هیات حل اختلاف اداره کار قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

دسته سوم: آن دسته از کارکنانی که در مشاغل فوق مشغول خدمت نیستند ولی قرارداد آنها براساس مقررات قانون کار تنظیم شده است به عنوان مثال بیمارستان دولتی برای تکمیل کادر درمان خود پزشکی را براساس مقررات قانون کار به خدمت گرفته باشد یا اداره  اوقاف برای انجام برخی از فعالیت های خود مبادرت به استخدام نیروی کار براساس قانون کار نیز مشمول مقررات قانون کار خواهند بود و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ابتدایی نداشته و موضوع باید بدواً در هیات های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود.(مولا بیگی، غلامرضا ، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، ص ۴۲)

اینکه رویه ی قضایی دیوان عدالت اداری در رابطه با سه دسته ی مشمولین قانون کار، چگونه است مقاله ای جداگانه می طلبد، صرفاً ذکر این نکته کافی است که شمول قانون که در رابطه با کارگران و کارکنان کارگاهها و شرکت های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به بسیاری از افراد و شرکت ها می باشد که موجب اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می شود در این خصوص به ذکر شماره چند نمونه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می کنیم که علاقه مندان در این خصوص بدانها مراجعه نمایند.

۱- دادنامه شماره ۶۷۲ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ کلاسه پرونده ۸۴/۲۴۸ درخصوص عدم شمولیت اشخاص قانون استخدام کشوری نسبت به قانون کار (ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹)

۲- مستثنی بودن مشمولین قانون رسیدگی به تخلفات اداری از شمول قانون کار (رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۸/۱۱/۸۳ کلاسه پرونده ۸۱/۴۴۶)

۳- شمول مقررات قانون کار و کارکنان اتباع خارجی موضوع تبصره یک ماده واحده قانون شمول­مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار (رای شماره ۱۲۷ مورخ ۲۹/۳/۷۹ کلاسه پرونده ۷۸/۵۳ )

۴- عدم شمول قانون کار نسبت به شهرداران (دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴/۶/۷۷ – کلاسه پرونده ۷۷/۱۰۴)

۵- عدم تسری قانون کار به کارکنان خرید خدمت

۶- عدم شمول قانون نسبت به افراد خرید خدمت(شماره دادنامه ۱۲۳ مورخ ۲۹/۱۱/۷۳ – کلاسه پرونده ۷۳/۱)

۷- صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف در تشخیص انطباق یا عدمانطباق وضع استخدامی شاکی با قانون (شماره ۷۲/۱۷۵ مورخ ۱۲/۲/۷۳ – روزنامه رسمی به شماره ۱۴۳۸۵ مورخ ۵/۵/۷۳)

۸- مشاغل کارگری شرکت هایی دولتی مشمول قانون کار خواهند بود. (دادنامه ۱۴۶-مورخ۲۷/۸/۷۲ – کلاسه پرونده ۷۴/۶۶ )

۹- شمول قانون کار نسبت به کارگر روزمرد(دادنامه ۷۷۰- پرونده ۸۷/۶۸۲ مورخ ۶/۱۱/۸۷)

۱۰- مقررات استخدامی جهاد کشاورزی و قانون کار(طبق بند د ماده ۳۶ قانون مقررات مالی ، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۴ ماده یک قانون مقررات مالی،  اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲ افرادی که به عنوان کار استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون  اخیر الذکر مشمول قانون کار مصوب ۲۹/۸/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اند کماکان تابع قانون کار قلمداد شده است.

 


کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دستورالعمل 23 ماده ایی مادهً 148 قانون کار

دیوان عدالت اداری


با وجود گذشت بیش از سه سال از رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (رأی شماره 600 (93.04.02) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و ابلاغ رسمی جاری بودن دستورالعمل شماره 4 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار،باز هم در این زمینه و چگونگی محتویات آن سوالاتی پرسیده می شود که مراتب زیر را در جهت اطلاع رسانی به حضورتان ارائه می نماییم که امید است مورد پسند مخاطبان عزیز قرار گیرد :


اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور نامه شماره ۲۴۵۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها، تاکید کرد:​«مفاد دستورالعمل شماره (۴) روابط کار و مکاتبات بعدی مربوط به آن کماکان به قوت خود باقی است. و مراجع حل اختلاف مکلفند در رسیدگی به دعاوی بیمه ای با رعایت مفاد آن دستورالعمل و مکاتبات بعدی رای مقتضی را صادر نمایند.» 

اهم مطالب مطروحه در خصوص این دستورالعمل به اختصار عبارتند از :


۱) به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما همچنان مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر مشمول قانون کار نزد سازمان تامین اجتماعی میباشد.


۲) در دعاوی مربوط به خواسته حق بیمه توسط کارگر دعوت از نماینده شعبه تامین اجتماعی شعبه مربوطه الزامی است.


۳) البته که عدم حضور نماینده تامین اجتماعی وفق ماده ۱۰۰ آیین دادرسی کار مانع از صدور رای نخواهد بود و در ماهیت دعوی تغییری ایجاد نمیکند.


۴) اقرار به صرف کارفرما و تایید کارکرد خواهان توسط وی به تنهایی برای برقراری حق بیمه کفایت نمیکند.


۵) چنانچه مرجع رسیدگی کننده اخبار کارفرما را غیر قبول بداند. میتواند خواسته حق بیمه را که

منافع شخص ثالث (در اینجا تامین اجتماعی) را در بر میگرد را مردود دانسته اما در خصوص سایر مطالبات ریالی کارگر که کارفرما موظف به پرداخت آن میباشد اقدام به صدور رای نماید.


۶) مراجع حل اختلاف اداره کار تنها مجاز به تعیین و تایید سابقه کار خواهان میباشند و محاسبه میزان حق بیمه و جرایم آن بر عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد.






تلگرام کارفرمانیوز


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

بررسی قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری


مقدمه :

با تصویب هر قانون جدیدی ممکن است برخی رویه‌های عملی تغییر پیدا نموده که خود معلول دستاوردهای آن قانون جدید است و یا برداشت‌های متفاوتی از قانون جدید التصویب شود که برخی از آنها شاذّ و نادر و برخی همراه و هماهنگ با نظر اکثریت است که خود رویه‌ای جدید را پایه‌گذاری می‌کند چه بسا نظر شاذّی که به صواب نزدیکتر باشد.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۵/۳/۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از امر فوق مستثنی نیست. مهمترین تغییرات قانون جدید دیوان عدالت اداری که در این مرقومه به اختصار، دیوان ذکر می‌گردد عبارتند از:

۱- احیاء شعب تجدید نظر (ماده ۲)

۲- خروج برخی از نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از شمول صلاحیت دیوان (ماده ۱۰)

۳- تعیین مهلت برای اعتراض به آراء کمیسیون‌ها و هیأت‌های مصرح در بند ۲ ماده ۱۰ (تبصره ۲ ماده ۱۶)

۴- رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبه قضایی در صورت عدم تمکین به آنها به رأی دیوان (ماده ۶۳)

۵- تغییر هزینه‌ی دادرسی در دیوان (ماده ۱۹)

۶- پیش‌بینی تأسیس‌ دفاتر نمایندگی دیوان در استان‌ها (ماده ۶ )

در این مقاله سعی شده نکات تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ذکر و نظر موافق و مخالف و رویه‌ی نزدیک به غالب نیز ذکر شود. حاصل این وجیزه، تجربیاتی است که با تتبع در برخی آراء دیوان حاصل شده و برخی جنبه‌ی نانوشته دارد.

چکیده:

در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ آمده است: « در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.» دو کلمه‌ی (مهلت بیشتر) ابهام داشته که در این مقاله سعی شده از این دو کلمه رفع ابهام شود.

بنابر یک نظر با التفات به اینکه در قوانین موضوعه‌ی خاص، مهلتی بیش از ۳ ماه پیش‌بینی نشده است لذا مراد از مهلت بیشتر، آرایی است که دارای مهلت اعتراض نبوده‌اند. مانند آراء کمیسیون ماده ۱۰۰- و آراء اداره کار و… نظر مخالف این نظر نیز وجود دارد لکن برخی از شعب دیوان بر نظر فوق استوارند؛ اما غالب بودن نظر مزبور محرز نیست.

 

موضع بحث:

قبل از ورود به بحث بهتر است موضع آن مشخص گردد. در این خصوص متن تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذیلاً بیان می‌گردد: ( از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند۲ ماده ۱۰ این قانون، برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه‌ی دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.)

موضع بحث و محل نزاع بر سر همین نکته است که منظور از مهلت بیشتر چیست؟ پاسخ به این سوال با توجه به اینکه مهلت تقدیم دادخواست صرفاً نسبت به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان است کمی بر پیچیدگی مسأله می‌افزاید، که ناگزیریم مصادیق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را برشمریم.

 

مصادیق بند ۲ ماده ۱۰ قانون

بند ۲ ماده، ماده ۱۰ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را به شرح ذیل اعلام داشته: (رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها).

در این بند قانونگذار بدون اینکه از مراجع شبه قضایی یا دادگاههای اداری سخنی به میان آورد و آنها را تعریف کند صرفاً مبادرت به احصاء برخی از کمیسیون‌ها یا هیأت‌هایی که به عنوان مرجع شعبه قضایی یا دادگاه اداری مبادرت به صدور رأی می‌نماید نموده است و هیچ تعریف و معیاری برای احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری ارائه ننموده است.

در تعریف مراجع شبه قضاییمی‌توان گفت: «مراجعی هستند که به موجب قانون تشکیل و وظیفه رسیدگی به شکایت و اعتراضات مردم از اقدامات و تخلفات اداری واحدهای دولتی یا مأموران آنها یا تخلفات اشخاص غیر دولتی از ضوابط و مقررات مربوطه و یا رسیدگی به اختلاف بین اشخاص را بر عهده دارد.»

مقنن در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان سال ۱۳۸۵ از عبارت دادگاههای اداری استفاده نموده و برخی از مصادیق را به عنوان تمثیل با استفاده از واژه‌ی (مانند) ذکر کرده بود. لکن در قانون جدید دیوان از عبارت دادگاههای اداری استفاده نکرده و صرفاً اعتراض از آراء کمیسیون‌ها را به صورت تمثیلی با استفاده از واژه (مانند) بیان کرده  است ممکن است این شبهه مطرح شود که صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصر به موارد ذکر شده در بند ۲ ماده ۱۰ قانون جدید دیوان است مگر در خصوص کمیسیون‌ها که به صورت تمثیلی ذکر شده است. این اشکال هر چند به لحاظ نگارشی نسبت به بند مذکور وارد است لکن موارد مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ حصری نبوده و تمثیلی است و دیوان عدالت اداری نسبت به آراء سایر مراجع شبه قضایی اعم از هیأت‌ها و کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و شوراها صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

لکن این صلاحیت مطلق نیست بلکه دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیم آن دسته از هیأت‌ها و کمیسیون‌ها و دادگاه‌ اداری که در مجموعه واحدهای دولتی تشکیل می‌شود صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و لذا تصمیم و آراء مراجع شبه قضایی که در خارج از واحدهای دولتی تشکیل می‌شوند مانند هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان[۱] یا شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای نظام مهندسی یا کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و…. قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. برخی از مهمترین مراجع شبه قضایی که آراء آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت می‌باشند عبارتند از:

۱- هیأت‌ها

  • هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
  • هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیأت علمی
  • هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری
  • هیأت حل اختلاف شوراهای اسلامی
  • هیأت مرکزی گزینش
  • هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی
  • هیأت نظارت بر اشتباهات ثبتی و رفع اختلافات ثبتی
  • هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی
  • هیأت حل اختلاف مالیاتی
  • هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما
  • هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی مشمولین قوانین استخدامی نیروهای مسلح
  • هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

۲- کمیسیون‌ها:

  • کمیسیون‌ ماده صد قانون شهرداری
  • کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
  • کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری
  • کمیسیون ماده ۲۰ قانون مقررات پزشکی و موارد خوردنی و آشامیدنی
  • کمیسیون بنده ۲۰ ماده ۵ قانون شهرداری‌ها
  • کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
  • کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

 

۳-  دادگاههای اداری:

  • تعزیرات حکومتی البته با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲ آراء تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
  • دادگاه رسیدگی به تخلفات انتظامی دفتر یاران و سر دفتران

 

۴- کمیته‌ها:

  • کمیته انضباطی دانشجویان

 

۵- شوراها:

  • شورای رقابت
  • شورای عالی ثبت
  • شورای عالی حل اختلاف مالیاتی
  • شورای مرکزی نظارت بر مدارس و آموزشگاههای غیر انتفاعی وزارت آموزش و پرورش[۲]

 

بازگشت به موضع بحث

در تبصره ۲ مورد بحث آمده بود در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. بحث را با طرح یک مثال پیگیری می‌کنیم.

برای مثال رأیی از کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۹۱ صادر شده است. این رأی از جنبه‌ی ابلاغ با توجه به تبصره ۲ موضع بحث، چهار حالت دارد:

۱- رأی به مخاطب ابلاغ واقعی شده است که این ابلاغ در زمان حکومت قانون سابق دیوان بوده.

۲- رأی در زمان قانون جدید دیوان ابلاغ شده و ابلاغ واقعی بوده، لکن در رأی تصریح نشده که رأی صادره ظرف ۳ ماه یا شش ماه قابل اعتراض در دیوان است.

۳- رأی در زمان قانون جدید دیوان ابلاغ شده لکن ابلاغ واقعی نبوده، بلکه قانونی بوده و مهلت اعتراض در دیوان نیز در رأی تصریح نشده.

۴- رأی در زمان حکومت قانون سابق ابلاغ شده اعم از ابلاغ واقعی و قانونی لکن قبلاً مهلت بیشتری جهت شکایت بوده که با قانون جدید دیوان آن مهلت به ۳ ماه تقلیل یافته است.

در خصوص مورد دوم از برخی آراء که مشاهده شده چنانچه تصریحی در خصوص مهلت اعتراض در دیوان نشده باشد، شعبه، اعتراض خارج از فرجه را پذیرفته چرا که قسمتی از تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تکلیف نموده که باید مهلت اعتراض در دیوان تصریح شود.

در خصوص مورد سوم نیز طبق قیاس اولویت و به طریق اولی، مانند مورد دوم عمل می‌شود.

مورد اول و دوم در دل یکدیگر قابل بررسی است که اصل نزاع ماست.

با تتبع در قوانین خاص مختلف مشخص می‌گردد که مهلت اعتراض بیش از ۳ ماه عملاً وجود نداشته و در هیچ کجای قوانین خاص موضوعه تصریحی ندارد. پس منظور قانونگذار از مهلت بیشتر چیست؟

قوانین خاص که در آنها به مهلت اعتراض تصریح شده عبارتند از:

الف) تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ «آراء صادره به وسیله‌ی کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

ب) تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹: «وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان  “کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی” مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیر عامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد. احکام صادره مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد. »

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون‌ها احاله خواهد شد.

دبیرخانه این کمیسیون‌ در شرکت‌های آب منطقه‌ای مستقر می‌باشد.»

پ) تبصره ۳ ماده واحده قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمولین قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی مصوب ۱۳۸۹: «آن تعداد از کارکنان نیروهای مسلح که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایراناز تاریخ ۷/۷/۶۶ و قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ و به موجب آراء صادره از هیأت‌های انضباطی در مورد آنان تصمیم‌گیری شده است از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ۳ ماه مهلت دارند تا از آراء صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند، در غیر این صورت اعتراض آنان در محکمه مذکور مسموع نخواهد بود.»

ت) تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴: «معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه و پس از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان نیست به رسیدگی اقدام می‌نماید.»

ث) ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲: «در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.»

مشخص می‌گردد در کلیه‌ی قوانین فوق مهلت اعتراض بیش از ۳ ماه وجود ندارد. پس تعبیر و تفسیری که باقی می‌ماند این نکته است که مراد قانونگذار از مهلت بیشتر، آرایی است که قبلاً دارای مهلت اعتراض نبودند. مثل آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری- آراء هیأت- حل اختلاف اداره کار و… پس اگر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق حکومت قانون سابق دیوان ابلاغ شده صرف نظر از ابلاغ واقعی یا قانونی، ذینفع می‌تواند در حال حاضر نسبت به رأی مذکور در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نماید. این امر مورد پذیرش برخی از شعب دیوان منجمله یکی از شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری بوده که در یکی از آراء صادره از آن شعبه تبلور یافته لکن غالب بودن این رویه برای نگارنده تاکنون احراز نگردیده است.

به عبارت دیگر چون در قانون سابق دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت از آراء مراجع شبه قضایی مهلت پیش‌بینی نشده بود و ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور نیز بیان داشته اشخاصی که در قانون سابق مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور ملاک محاسبه خواهد و چون در قانون قبلی مهلت برای اعتراض از آراء مراجع شبه قضایی غیر از چند مورد خاص پیش بینی نشده بود لذا اشخاصی که رأی آنها قبل از قانون جدید دیوان اصدار یافته است نسبت به اعتراض به آرای مذکور مهلت ندارند و هر وقت که اعتراض نمایند اعتراض آنها قابل پذیرش است.

در مقابل نظر فوق نظریه‌ی خلاف نیز وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که قسمت ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ ناظر به جایی است که در قانون خاص مهلت بیشتری تعیین شده باشد و چنانچه اصلاً مهلتی تعیین نشده باشد مشمول حکم مقرر در ذیل تبصره مذکور نخواهد بود. همچنین با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لازم الاجرا شدن آن به موجب حکم مقرر در صدر تبصره از تاریخ تصویب قانون مذکور مهلت تقدیم دادخواست راجع به اعتراض از آراء مراجع شبه قضایی حسب مورد سه ماه یا شش ماه اعلام شده که ناظر به مطلق آرای مراجع شبه قضایی است بنابراین به نظر می‌رسد که در تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور آرایی که قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر صادر شده بود تا ۳ ماه از تاریخ اجرایی شدن قانون مذکور قابل اعتراض می‌باشند و دیوان عدالت اداری بعد از انقضاء مهلت ۳ یا ۶ ماه حسب مورد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور صلاحیت پذیرش و رسیدگی به اعتراض از آراء مراجع شبه قضایی که قبل از تصویب قانون جدید دیوان مصوب ۹۲ صادر شده‌اند را نخواهد داشت.

بنابراین با اجرایی شدن قانون مذکور آرایی که در حاکمیت قانون مزبور صادر می‌گردد ظرف ۳ یا ۶ ماه از تاریخ ابلاغ و آرایی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانونیاد شده صادر شده‌اند ظرف ۳ یا ۶ ماه حسب مورد از تاریخ اجرایی شدن قانون مذکور قابل اعتراض هستند و این قبیل آراء نیز از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون جدید مشمول مرور زمان قرار می‌گیرند[۳]. این نظر اخیر به نظر صحیح‌تر می‌رسد. لکن در خصوص قسمت اول نظریه مخالف، کماکان این سوال پا برجاست که منظور از مهلت بیشتر در تبصره ۲ ماده ۱۶ چیست؟ این که گفته شده تبصره ۲ ماده ۱۶ ناظر به جایی است که در قانون خاص مهلت بیشتری تعیین شده باشد، که با تتبع در قوانین خاص که قبلاً گفته شد مهلت بیشتر از ۳ ماه وجود نداشته و همانگونه که نظر مخالف بیان داشت اگر مهلتی تعیین نشده باشد مشمول حکم مقرر در ذیل تبصره مذکور نخواهد بود، نیز این نظر قابل خدشه است. چرا که از کلمه‌ی (مهلت بیشتر) هیچ استفاده‌ای نمی‌شود کرد و عملاً لغویت پیش می‌آید. مقام بیان چنین اقتضا دارد.

قانونگذار از سخن لغو به دور باشد. اگر این نظر را بپذیریم که تمسک به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ عملاً غیر ممکن می‌شود.

بنده یک تفسیر سومی از قسمت ا خیر تبصره ۲ ماده ۱۶ ارائه می‌دهم و آن مطلب اینگونه است که یک جا در تبصره ۲ آمده اگر ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع نماید. این یک شق است که بیان شده؛ شق دیگر همان مهلت بیشتر است که موضع نزاع ماست.

می‌توان گفت در تبصره سخنی از عذر موجه به میان نیامده است. بدیهی است که عدم اطلاع با عذرموجه دو مقوله‌ی متفاوت از یکدیگر است.

تفسیر سوم چنین است: یک وقت رأیی صادره شده که مهلت اعتراض طبق قانون سابق نداشته ا ست. مثل رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق قانون سابق، به شخص نیز ابلاغ واقعی شده و شخص از آن مطلع است، یعنی شق اول (عدم اطلاع ) مطرح نیست.

نامبرده اعتراض نمی‌کند و قانون جدید دیوان تصویب و لازم الاجرا شده و مهلت ۳ ماه و ۶ ماه نیز منقضی گردیده. در این جا اگر شخص عذر موجهی دارد می‌تواند ابتدا با اثبات عذر موجه دادخواست خود را تقدیم دیوان نماید.

قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶ آن در خصوص عذر موجه حکمی بیان ننموده است، لکن طبق ماده ۱۲۲ قانون دیوان که در موارد سکوت این قانون، اعلام داشته که قانون آیین دادرسی مدنی حاکم خواهد بود و موارد عذرموجه در قانون یاد شده بیان شده، لذا چنانچه عدم شکایت شاکی در مهلت مقرر قانونی مستند به معاذیر موجه قانونی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی باشد موضوع قابل رسیدگی بوده و شعبه دیوان مکلف است بدواً نسبت به ادعای عذر موجه شاکی رسیدگی نموده و در صورت موجه بودن عذر وی نسبت به پذیرش دادخواست اعتراض به رأی هیأت یا کمیسیون (مرجع شبه قضایی) اقدام نماید.

 

نتیجه:

۱- بنابر نظر که برخی از شعب دیوان نیز بر آن رویه عمل می‌نمایند لکن غالب بودن آن رویه هنوز برای نگارنده محرز نیست، با لازم الاجرا شدن قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه رأیی قبلاً دارای مهلت اعتراض نبوده، این رأی محمول مهلت بیشتر، قید شده در قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان بوده و شعب دیوان مکلف به پذیرش اعتراض در خصوص اینگونه آراء هستند.

۲- بنا بر نظر دیگر، همانگونه که ادعای جهل به قانون از کسی پذیرفته نیست، قانون دیوان نیز پس از ۱۵ روز بعد از انتشار لازم الاجرا بوده و در خصوص آرائی که قبلاً مهلت اعتراض نداشته‌اند می‌بایست مهلت ۳ ماهه و ۶ ماهه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دیوان محاسبه گردد و چنانچه پس از آن تاریخ اعتراضی واصل شد آن اعتراض قابلیت استماع ندارد.

۳- یک نظر سوم نیز وجود دارد، که چنانچه قبلاً رأیی صادر شده و مهلت نداشت، حال با لازم الاجرا شدن و سپری شدن مهلت ۳ ماهه و ۶ ماهه تنها راهی که می‌ماند اثبات عذرموجه است و شاید مراد از مهلت بیشتر، جمع آن با عذر موجه باشد که طبق قاعده‌ی (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) هیچگونه منعی وجود ندارد.

 

 

نویسنده : اسماعیل قاسمی

 

 

منابع

* مولا بیگی، غلامرضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۳، تهران.

 

قوانین

۱- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲٫

۲- قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰٫

۳- قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹٫

۴- قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی مصوب ۱۳۸۹٫

۵- قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴٫

۶- قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲٫

 

[۱]. رسیدگی به اعتراض از آراء هیأت ‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان عضو نظام پزشکی در صلاحیت‌ دادگاههای تجدید نظر استان مربوطه است (بند ب ماده ۴۱ قانون تأسیس سازمان نظام پزشکی)

[۲]. غلامرضا مولا بیگی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ص ۶۰ و ۶۱٫

[۳]. غلامرضا مولا بیگی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ص ۷۲٫




۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار