کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۴۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قرارداد کار» ثبت شده است

معیارهای تشخیص دائمی بودن کار

قرارداد آزمایشی


نوع شغل و مدت اشتغال از معیارهای تشخیص دائمی بودن کار است. در پرونده‌ای شعبه‌ی ۱۹ دیوان عدالت اداری چنین استدلال نموده که قرارداد کار با توجه به ماهیت دائمی کار، ۳ سال اشتغال و ادامه کار بعد از اتمام قرارداد، دائم تلقی می‌گردد.

و وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، کار مذکور را دائمی تلقی نموده است. (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۹۰۱۹ مورخ ۷/۱۱/۹۱) در پرونده‌ای دیگر شعبه‌ی محترم مذکور چنین رأی صادر نموده است: «در خصوص دادخواست خواهان علیه اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر استفاده از مقرری بیمه بیکاری، با عنایت به مفاد اوراق پرونده و لایحه‌ی دفاعیه خوانده مستنداً به مواد ۲ ، ۳، ۴ ، ۵ و ۶ قانون بیمه بیکاری و با توجه به ایکه خوانده ردیف اول در لایحه‌ی دفاعیه تقدیمی اعلام داشته، عدم قبول تقاضای شاکی به علت پروژه‌ای بودن نوع کار بوده است، و حال آنکه شاکی اعلام داشته مدت ۱۵ سال در شرکت (ج) به عنوان انباردار مشغول به خدمت است. نوع شغل و مدت مزبور عواملی هستند که حکایت از دائمی بودن نوع کار است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. (مجموعه آراء قضایی دیوان عدالت اداری، دی ۱۳۹۱، ص ۳۵).


قرارداد کار موقت


اماره  دائمی  بودن  قرارداد  کار 


در برخی موارد که بین دائمی بودن و یا موقت بودن قرارداد کار اختلاف می‌شود، بعضی از امارات بیانگر دائمی بودن قرارداد می‌باشد. برای مثال قید میزان ۴۴ ساعت کار در هفته در قرارداد کار، اماره‌ی بر تمام وقت بودن کار است. شعبه‌ی ۱۸ دیوان عدالت اداری با همین استدلال طی دادنامه شماره ۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ حکم به ورود شکایت و نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار صادر نموده‌اند. همچنین اشتغال ثابت کارگر در کارگاه، اماره‌ای بر دائمی بودن قرارداد کار است و هیأت حل اختلاف باید پس از بررسی این موضوع، اتخاذ تصمیم نماید.

(دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۱۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری، مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری، اسفند ۹۱، ص ۵۵)



نویسندگان : کاظم سلیمانی،اسماعیل قاسمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

قرارداد کار ساعتی و شرایط آن

قرارداد ساعتی



قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماد 7 این قانون می باشد . ضمن اینکه تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با توافق طرفین می باشد . کارگرانی که به این ترتیب کار می کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل های قانونی در مورد آنان رعایت گردد. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 35 قانون کار آمده است . بطور کلی کارگرانی که طبق قرارداد کار ساعتی به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار از کلیه حقوق و مزایای قانون کار برخوردار می شوند.



ماده 35 قانون کار - مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود .

تبصره 1 - چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی ، نامیده می شود .

تبصره 2 - ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد . حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید .


ادامه مطلب تعهدات کارفرما



کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 35 قانون کار

آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی ، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی ، موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران


آیین نامه مزد ساعتی



ماده – 1 – در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی ، مزد ساعتی ، و کارمزد ساعتی به موجب آیین نامه به مورد اجرا گذاشته میشود .

فصل – اول – نظام کارمزدی

ماده – 2 – کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحد کار تعیین و پرداخت میشود .

تبصره – 2 – کارمزد برحسب آن که حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخص از کارگران یا مجموعه کارگاه باشد به ترتیب بصورت کارمزد انفرادی ، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین میگردد . در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد .

ماده – 3 – قرارداد کارمزدی برحسب آن که اولین واحد یا قطعه ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعداد مشخص باشد ترکیبی اسن . در صورت ترکیبی بودن ، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که کارمزد ثابت بابت آن تعیین شده است باشد .

ماده – 4 – در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده 15 قانون کار اجرا خواهد شد . ولی هرگاه عوامل توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد ، کارفرما علاوه بر مزد ثابت ( در مورد قرارداد کار ترکیبی مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به ماخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود . در صورت بروز اختلاف ، تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .

تبصره – – – مجموع مزد و کارمزدی که براساس این آیین نامه پرداخت میشود نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد .

ماده – 5 – ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات مربوطه میباشد . ماخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری ، نوبت کاری یا شبکاری کارگران کارمزد ، نرخ کارمزد آنان است .

ماده – 6 – چنانچه به جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت ( در مورد قرارداد کار ترکیبی ) در روز جمعه 40% اضافه میشود .

ماده – 7 – نحوه محاسبه مزد روز های تعطیل و جمعه و روز های تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کار میباشد .

ماده – 8 – هرگاه قرارداد کارمزدی به صورت پاره وقت ( کمتر از حداکثر ساعت قانونی کار ) باشد ، مزایای رفاهی انگیزه ای به نسبت ساعات کار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت میشود .

ماده – 9 – ماخذ محاسبه مزد ، حقوق ، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31، 32 قانون کار در مورد کارگران کارمزد میانگین مجموع پرداحتی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است .

ماده – 10 – در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزد مزایای بیش از آنچه در این آیین نامه مقرر شده است جاری باشد ، عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعدا به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام میشوند جاری است .

ماده – 11 – تغییر نظام کارمزدی به سایر نظام های مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی از کارکنان در کارگاه بایستی پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد .

فصل – دوم – نظام مزد ساعتی

ماده – 12 – مزد ساعتی ، مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرواخت میشود .

ماده – 13 – در قرار داده ای مزدی ساعتی ، کرافرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت ، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن ، حق خواربار و کمک عایله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید .

ماده – 14 – در نظام کارمزد ساعتی ، کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت ، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن ، حق خواربار و کمک عایله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید .

ماده – 15 – اعمال نظام کارمزد ساعتی در موارد زیر مجاز است :

بند – الف – متصدیان حمل و نقل و کالا و مسافر .

بند – ب – کارگران مطب های خصوصی پزشکان ، کلینیک های پزشکی و پیراپزشکی ، دامپزشکی و نظایر آن ها در صورتی فعالیت آن ها کمتر از حداکثر ساعات قانونی مار در شبانه روز باشد .

بند – ج – مشاغل غیر تمام وقت در زمینه های مشاوره و نظیر آن .

بند – د – مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال ، تاسیسات و ساحتمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد .

بند – ه – مشاغل آموزشی و پژوهشی .

تبصره – 1 – حکم این ماده مانع از اعمال سایر نظام های مزدی در فعالیت های مذکور نخواهد بود .

تبصره – 2 – استفاده از نظام مزد ساعتی جز در موارد مصرحه در این ماده موکول به اخذ موافقت وزارت کار و امور اجتماعی است .

ماده – 16 – مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی میباشند به تناسب ساعات کار عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روز مزدی باشد .

ماده – 17 – در کارگاه هایی که فعالیت آن ها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت میکنند کارگران مشمول مزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند . هرگاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول روز های کار است در غیر اینصورت ماخذ محاسبه میانگین مزد ساعتی کارگر در روز های آخرین ماه کار وی خواهد بود . مبلغ پرداختی در هر سال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد .

ماده – 18 – مأخذه محاسبه مزد ، حقوق ، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18 و 20 و 27 و 31 و 32 کار در مورد کارگران مشمول نظام مزد ساعتی میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است .

ماده – 19 – در کارگاه هایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد مزد ساعتی میباشند در صورتی که براساس عرف و رویه موجود و مزایائی بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه مذکور مناط اعتبار است .

ماده – 20 – تغییر نظام ساعتی به سایر نظام های مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تایید وزارت کار و امور اجتماعی امکانپذیر است .

فصل – سوم – نظام کارمزد ساعتی

ماده – 21 – کارمزد ساعتی ، مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص در زمان مشخص پرداخت میشود . در قرارداد مزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد .

ماده – 22 – کارمزد ساعتی برحسب آن که حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد ساعتی انفرادری ، کارمزد ساعتی گروهی و کارمزد ساعتی جمعی تعیین میگردد . در نظام کارمزد ساعتی گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران سهم هر یک از میزان فعالیت و کارمزد ساعتی متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد .

ماده – 23 – در نظام کارمزد ساعتی ، کارفرما مکلف است علاوه بر کار کارمزد ، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن ، حق خواربار و کمک عایله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگران پرداخت نماید .

ماده – 24 – مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی میباشند به تناسب ساعات عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل در نظام روز مزدی باشد .

ماده – 25 – در کارگاه هایی که فعالیت آن ها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی میکنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند . هرگاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع کارمزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول کارمزد روز های کار است . در غیر اینصورت ماخذ محاسبه میانگین کارمزد ساعتی کارگر در روز های کار آخرین ماه کار خواهد بود . مبلغ دریافتی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد .

ماده – 26 – ماخذ محاسبه مزد ، حقوق ، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع واد 18، 20، 27، 29، 31، 32 قانون کار در مورد کارگران مشمول کارمزد ساعتی ، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است .

ماده – 27 – در کارگاه هایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد پرداخت کارمزد ساعتی میباشند در صورتی که براساس عرف و رویه موجود مزد و مزایای بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت میشود ، عرف و رویه مذکور مناط اعتبار خواهد بود .

ماده – 28 – تغییر نظام کارمزد ساعتی به سایر نظام های مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تایید وزارت کار و امور اجتماعی امکانپذیر است .

ماده – 29 – مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعا مشاغلی هستند که استاندارد زمان انجام کار توسط ابزار و یا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده یا قابل مشخص شدن باشند . استفاده از نظام کارمزد ساعتی در کارگاه هایی که فعالیت آن ها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی یا در مقاطع زمانی خاص فعالیت دارند موکول به اخذ موافقت اداره کار و امور اجتماعی محل است .

ماده – 30 – سایر مقررات قانون کار و ضوابط و مقررات قانون ناظر به کارگران که در این آیین نامه اشاره ای به آن ها نگردیده در مورد کارگران مشمول نظام کارمزدی ، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی نیز حاکم است .

تبصره – – – فعالیت هایی که توسط صاحبان حرف ، پیشه و مشاغل آزاد مستقیما به مصرف کننده عرضه میشود و در مدت معین و محدود انجام می گیرند مشمول این آیین نامه نخواهند بود . ( مانند معلمین خصوصی که بطور پاره وقت و غیر مستمر انجام وظیفه می نمایند .)

امضاء – – – این آیین نامه در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون کار مشتمل بر 30 ماده و 5 تبصره از طرف شورای عالی کار با پیشنهاد و در تاریخ 19/11/70 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است .

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دلایل عمده محکومیت کارفرمایان در محاکم کار

 

 

بسیاری از کارفرمایان عزیز در طول سالیان فعالیت بعنوان وکیل و مشاور حقوقی روابط کار در مواجهات حضوری و تلفنی از یک موضوع بسیار گله مند بوده اند و این دیالوگ ها بارها از سوی آنها شنیده شده است : "اداره کار طرف کارگره" "اصلا به مدارک من توجه نکردند" "کارگر اصلا حرف نمیزد اما منو محکوم کردند" و ...

 

در این یادداشت سعی کردیم این موضوع مهم را در چند بخش مورد واکاوی قرار داده و به ریشه های این تفکر بپردازیم.

 

1) عدم اعتقاد به تخصص و یا خود متخصص پنداری در زمینه روابط کار

 

یکی از عمده ترین دلایل محکومیت کارفرمایان عدم اعتقاد آنها به مشاوره و سپردن کار به کاردان می باشد.این دسته از کارفرمایان معمولا وقتی به متخصص مراجعه می کنند که کار از کار گذشته و دفاعیات اشتباه مسیر پرونده را مشخص کرده است.

فراموش نکنید رسیدگی به دعاوی کار تشخیصی ست و نحوه دفاع در پرونده های مطروحه می بایستی از بدو ورود مهندسی شده باشد و طرح مباحث غیرمرتبط و تغییر مسیر در بسیاری از موارد بلای جان کارفرمایان است.

توجه به یک نکته مهم ضروری ست و آن اینکه فلسفه تصویب قانون کار اصلا "حمایت از کارگر بدون امکانات و سرمایه در برابر کارفرمای صاحب امکانات و سرمایه است" و بدیهی ست که در بسیاری از موارد برخلاف قوانین مدنی و جزایی اصل بیطرفی را رعایت نمی کند (و البته این مورد فقط در تصویب قانون است و رسیدگی باید بیطرفانه صورت گیرد) و بخاطر همین قوانین استثنایی در بسیاری از موارد داشتن وکیل حقوقی ناآگاه به قانون کار مورد استقبال مشاوران حقوقی روابط کار قرار می گیرد.

در بخش عمده ای از پرونده ها،هیأت ها با استناد به اقرار کارفرما یا نماینده او که ناشی از عدم آگاهی نسبت به قانون است مبادرت به صدور رأی می کنند که توجه بیشتری را در این زمینه طلب می نماید.

ادامه مطلب تعهدات کارفرما

۱۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

آیا می دانید؟


🔺 آیا میدانید پرسنل بازاریاب یا درصدی و پورسانتی که در مجموعه شما مشغول به کار هستند ، در صورتی که قراردادی با آنها منعقد نشود و یا قرارداد کار اشتباه بسته شود، مشمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی بوده و میباست مانند دیگر پرسنل شاغل عیدی و پاداش و سنوات به آنها پرداخت نمایید . (فراموش نکنید قرارداد این پرسنل با قرارداد پرسنل شاغل دیگر تفاوت دارد.)

و  اکثر شرکتها و سازمانهابه دلیل عدم استفاده از قراردادهای قانونی در خصوص پرسنل بازاریاب ، درصدی و عاملان فروش ( به صرف تکیه به توافقات شفاهی ) ، سالانه بخش عظیمی از درآمدهای خود را صرف جبران ضرر و زیان این تساهل نموده و از سوی محاکم کار و تامین اجتماعی مجازات شده اند ؟ 


🔺 آیا میدانید متاسفانه علی رغم هشدارهایی که به مدیران و کارفرمایان در خصوص انعقاد قرارداد عدم افشای اسرار داده می شود ، این موضوع مورد توجه قرار نگرفته ، که نتیجه آن تحمیل ضرر و زیان های فراوانی به مدیران شرکتها می گردد و دلیل آن عدم آگاهی نسبت به این موضوع مهم می باشد .

چنانچه اطلاعات سری ، بدون آن که قرارداد عدم افشا وجود داشته باشد فاش گردند ، کارفرمایان نمی توانند این اطلاعات را تحت عنوان افشای اسرار تجاری مورد پیگرد قرار دهند ؟


🔺 آیا میدانید با توجه به صدور رأی وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری ، صرف داشتن اقرارنامه از سوی کارگر با این مضمون " اینجانب ... کلیه حقوق و مزایای خود از قبیل ... را دریافت نمودم " نمی تواند کارفرما را از عدم محکومیت مصون دارد و با توجه به طرح ثبت قرارداد در سامانه در سال 97 این خطر بیشتر آنها را تهدید می کند؟


🔺 ایا میدانید اکثر محکومیت های سنگین کارفرمایان محترم نه از نداشتن مشاور که از مشاوره های غلط مشاوران ناآگاه و بدون تحصیلات تخصصی ناشی می گردد ؟ 



با تکمیل کادر مشاوران امروز و کارفرمانیوز کارشناسان حقوقی و بیمه ای ما آماده ارائه مشاوره رایگان و انجام تسویه حسابهای ماهانه،پایان قرارداد و پایان سال در استان مازندران و برخی از استانهای دیگر هستند.

امید است در سال پیش رو شاهد تغییر نگاه کارفرمایی در زمینه روابط کار و کاهش محکومیت آنها در محاکم کار باشیم.



#کارفرمانیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار