کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۶۱ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

وکالت در اداره کار مازندران و سایر استانها

 

کارفرمانیوز - بازبینی مـوارد مربوط به کار و کارگر و رابطه کارگر و صاحب کار ، از جمله مـوارد مهمی هست که ضرورت آن اکنون بیشتر از هر وقـت دیگری احساس می شود . این احساس نیاز با دقت به صنعتی شدن جوامع و دست یابی آنان به رشـد های اقتصادی در سایه افزوده شدن حجم کارهای تولیدی و ضمناً ازدیان جمعیت و قوت کار، در سـال های اخیر اضافه پیدا کرده است. بدیهی هست که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهد آمد. 

کارگر از لحاظ قانون کار فردی هست که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق و سایـر ویژگی ها به تقاضـای صاحبکار کار می نماید. همه اشخاصـی که مشمول این تعریف هستند، از نظـر قانون، کارگر به حساب می آیند و تفاوتی میـان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نمی بـاشد (وکیل دعاوی اداره کار). صاحبکار نیز فردی هست که کارگر به تقاضـای و به اعتبار وی در مقابل اخذ حقوق و دیگر ویژگی ها کار می نماید. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه می باشند ، نماینده صاحبکار حساب می شوند.
 
کارگاه نیز مکانی می باشد که کارگر به تقاضـای صاحبکار یا نماینده وی در آنجا کار می نماید. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مثل آنها مشمول این عنوان می باشند .برای آغاز رابطه کاری میـان کارگر و کارفرما ، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می گردد و به سبب آن کارگر در قبال اخذ مزد، کاری را برای مدتی مشـخص (موقت یا غیرموقت) برای صاحبکار انجام می دهد. این قرارداد معیـن کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، نحوه کار، اخذ حقوق و دیگر مسائـل هست و موقعی ایجاد هر گونه اختلاف، اول به آن مراجعه می شود.
 
وکیل اداره کار
 
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین وی و صاحبکار حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و صاحبکار به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت بازبینـی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید.
 
به این منظور مدعی می بایست به دفاتر اسناد رسمی رجوع کرده و نسبت به دادن وکالت به شخـص مورد نظـر خود اقدام نماید . بدیهی هست که حضور نماینده کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف می بایست با عرضه وکالت نامه با دقت به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنان مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. از این رو گزینش و بهره گیری از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از ارزش به سزایی برخوردار می باشد.
 
وکیل دعاوی اداره کار
 
بعد از تقدیم شکایت ، زمان بازبینـی مشخص خواهد شد و به کارگر و صاحبکار ابلاغ می شود. دو طرف دعوا می بایست در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه اسناد معتبر عرضه نمایند. هر وقت نیاز به پژوهش زیادتری باشد، بازرسان اداره کار به شیوه محسوس و نامحسوس به ساخته گزارش از مقوله مورد اختلاف می پردازند و با رجوع به کارگاه، اظهارات مطلعان را دریـافت می نمایند. بعد از صدور رأی از طرف هیئت تشخیص، دو طرف ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به شیوه کتبی نوشته و تحویل دهند. هیئت حل اختلاف هم بعد از بازبینی موضوع، اقدام به صدور رأی خواهد کرد. این رأی قطعی بوده؛ ولی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. اعتراض به رأی اجرا شده مانع از انجام آن نمی باشد؛ مگر اینکه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید. در نکاتی مثل حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی صاحبکار که بحث دیه و خسارت مطرح خواهد شد، این مراجع و محاکم دادگستری می باشند که صلاحیت بازبینـی به مقوله را دارند (وکیل دعاوی اداره کار).
 
ضمناً چنانچه اگـر توهین یا فحاشی میـان کارگر و کارفرما شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به بازبینـی خواهد بود و این مسائـل در شمار قوانین عمومی می باشد. دایره انجام احکام دادگستری جدای از این که آرای صادر شده از طرف محکمه های دادگستری را اجرا می کند ، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می نماید. اجرائیه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا صاحبکار ابلاغ می شود . ضمنا اگـر در رأی رأی به بازگشت کارگر به کارگاه و از سرگیری کار های وی داده شده باشد، یا ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد صاحبکار می بایست ظرف 10 روز بعد از اخذ برگه اجراییه، مبادرت به انجام این رأی نماید.
 
 
مشاور کسب و کار در مازندران
 
منبع : attorney.com
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص

 

کارفرمانیوز - باوجود گذشت ۲سال از اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، همچنان برخی دستگاه‌ها یا کارفرمایان بخش خصوصی دراجرای این قانون برای کارکنان غیررسمی،پیمانی و قراردادی کارشکنی می کنند.

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب مجلس شورای اسلامی آذرماه سال۱۳۹۵ برای اجرا از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

بر اساس ماده واحده این قانون، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از «رسمی»، «پیمانی» و «قراردادی» که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند به شرط داشتن شرایط خاصی که در قانون به آن اشاره شده است، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای همان ۴۴ساعت تعیین شد.

بر اساس شرایطی که در این قانون عنوان شده، بانوان شاغل «دارای معلولیت شدید»، «فرزند زیر۶ سال تمام»، «همسر یا فرزند معلول شدید»، «مبتلا به بیماری صعب‌العلاج» یا «زنان سرپرست خانوار شاغل» در دستگاههای اجرائی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، مشمول این قانون حمایتی می شوند.

البته برای اثبات هر بانوان شاغلی که یکی از شرایط مذکور را دارا هستند تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری مورد نیاز است.

در همین زمینه کارمند یکی از بانک‌های دولتی که جزو نیروی‌های شرکتی این بانک قرار دارد، از عدم اجرای این قانون برای کارکنان شرکتی انتقاد کرد و گفت: از سال ۸۸ نیروی شرکتی بانک کشاورزی هستم و به رغم اینکه فرزند زیر ۶سال دارم اما امکان استفاده از قانون مرخصی یک ساعت در روز فقط برای کارمندان رسمی اجرا می شود.

پیش از این نیزبه خلأهای این قانون اشاره شده بود. مردادماه سال گذشته شهیندخت ملاوردی معاون وقت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در خصوص اجرای سلیقه ای قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص گفته بود:«این قانون با اعمال سلیقه از سوی برخی دستگاه ها اجرا می شود در حالی که انتظار ما این است با یک وحدت رویه و به صورت منسجم در تمام دستگاه ها قابل اجرا باشد.»

شرایط کار زنان

ملاوردی به این موضوع نیز اشاره کرده بود که خلأهای اجرای قانون زنان شاغل دارای شرایط خاص با مشارکت سازمان امور استخدامی انجام شده و دستورالعمل آن در حال تدوین است.

 آبان ماه سال گذشته نیز، سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره اجرای سلیقه‌ای این قانون گفته بود: متاسفانه شکایات زیادی از واحدها و شرکت‌های خصوصی دریافت شده که برخی کارفرمایان از اجرای این قانون برای بانوان شاغلان مشمول، امتناع می‌کنند. ضمن اینکه این بانوان به دلیل هراس از دست دادن شغل خود، نمی‌توانند نسبت به عدم اجرای این قانون به کارفرمایان خود اعتراض کنند.

گلپور با اشاره به تفسیر نادرست از این تبصره از قانون مذکور، خواستار ورود معاونت حقوقی رئیس جمهور برای رفع ابهام در تبصره ۷ شد و گفت: نکته‌ای که باید شفاف شود این است که دولت چگونه می‌خواهد کاهش ساعت کار این بانوان را برای کارفرمایان بخش خصوصی جبران کند؛ به عبارتی به استناد آنچه که در این تبصره آمده، دولت چگونه نظر کارفرمایان را برای پایبندی به اجرای این قانون تامین می کند؟

با این حال با وجود یکسال از زمان ابلاغ قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، همچنان برخی دستگاه ها و شرکت‌ها در اجرای این قانون کارشکنی می کنند.

براین اساس، لازم است معاونت حقوقی یا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هر چه سریعتر نسبت به رفع ابهامات یا اصلاح قانون اقدام کنند.




منبع : خبرگزاری مهر


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

رسیدگی به اختلافات کارفرما و کارگر

 

کارفرمانیوز - ممکن است در روابط و قراردادی که بین طرفین کارگر و کارفرما وجود دارد در نحوه ی اجرای مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از عدم اجرای انجام تعهدات قرارداد از جانب طرفین یا یکی از آنها باشد و به همین خاطر این اختلافات باید در ابتدا به طریق سازش و میانجیگری حل و فصل و بر طرف گردد.

مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

بر اساس ماده ی 157 قانون کار رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف امکان پذیر است.

اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط زیر که در ماده ی 157 قانون کار مطرح شده است، در این مراجع امکان پذیر می باشد:

- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

- سازش بین طرفین حاصل نشود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و (هیئت های حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدیدنظرتقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما ، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند.

حدود وظایف و اختیارات هیأت تشخیص

۱ - رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.

 ۲ - رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.

 ۳ - هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

حدود وظایف و اختیارات هیأت حل اختلاف

 ۱ - رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.

 ۲ - رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر.

 ۳ - رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

ترکیب هیأت تشخیص

هیأت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود:

 ۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار).

 ۲ - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)

 ۳ - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت است از؛

 ۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 ۲ - داشتن حداقل ۲۵ سال تمام.
 ۳ - داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی.
 ۴ - داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار است.

نمایندگان کارگران و مدیران در موارد ذیل شرایط عضویت را از دست می دهند:

 ۱ - استعفا ۲ - فوت ۳ - رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ - پایان دوره نمایندگی ۵ - اعلام مراجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی ۶ - عدم رعایت آییننامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت تشخیص.

وکیل اداره کار

نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می کند. عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی نخواهد بود.

جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. هیأت تشخیص در صورت لزوم میتواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.

ترکیب هیأت حل اختلاف

هیأت حل اختلاف مرکب از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سال تشکیل میشود. در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می‌کند. عدم حضور احد از طرفین یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست هیأت تا مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نماینده او تشکیل می‌شود.

هیأت حل اختلاف عنداللزوم می تواند ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.

رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرای است. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

 دیوان عدالت اداری :

طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به عهده ی دیوان عدالت اداری نهاده شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان  کارگاه ها و شرکت های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به  بسیاری از افراد و شرکت ها می باشد که موجب اختلافات عدیده  و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می شود.



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نحوه پر کردن دادخواست تجدیدنظر اداره کار

 

کارفرمانیوز - با توجه به این که غیر از آرای سازشی که با توافق طرفین صادر می شود،حداقل یکی از طرفین پرونده های مطروحه در هیئت تشخیص اداره کار از رای صادره رضایت نداشته و به آن معترض می باشد،در این پست برآن شدیم تا نحوه پر کردن دادخواست تجدیدنظر اداره کار که لازمه رسیدگی پرونده در هیئت حل اختلاف می باشد را بطور اختصار شرح دهیم.هر چند باز هم تاکید می کنیم که مقتضی ست اعتراض و پیگیری پرونده را به یکی از وکلای متخصص اداره کار بسپارید.

دادخواست تجدیدنظر کار


همانطوری که در تصویر بالا می بینید باکس اول به مشخصات تجدیدنظرخواه یعنی معترض به رای اختصاص دارد و بخش عنوان شغل و سابقه کار در کارگاه مربوط به کارگر است و کارفرمایان محترم این دو قسمت را خالی می گذارند.

باکس بعدی در صورت داشتن وکیل پر شده و مربوط به اطلاعات هویتی وکیل و نماینده معترض است.

باکس سوم به مشخصات طرف دعوای معترض یا معترض عنه یا تجدیدنظرخوانده است که می بایستی به جهت اهمیت ابلاغ اوراق بصورت دقیق و درست پر شود.

باکس بعدی در خصوص رای صادر شده در مرحله بدوی یا هیئت تشخیص است که شامل شماره پرونده که معمولا در قسمت بالای سمت چپ نوشته می شود،شماره دادنامه که معمولا در بالا سمت راست رای نوشته می شود،تاریخ صدور و ابلاغ رای می باشد.

باکس پنجم که یکی از مهمترین بخش های دادخواست تجدیدنظر است مربوط به موارد اعتراض است که باید بصورت دقیق و مشخص در قسمت مربوطه نوشته شود.مثلا اگر کارفرمایی به نحوه بازرسی و سابقه کارگر معترض باشد این دو مورد را ذکر می کند.

در باکس انتهایی دادخواست هم شرح اعتراض حداقل در چهار خط نوشته و به امضای معترض می رسد.

دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تنظیم و پس از دستور معاون و ثبت در دبیرخانه تحویل بایگانی یا دفتر شعبه رسیدگی کننده داده می شود.



نشر تنها با ذکر منبع مجاز است.




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

پیشنهاد حذف حق بیمه قرارداد و سه راهکار برای جبران تبعات آن

 

کارفرمانیوز - شبکه کانون های تفکر ایران(ایتان) در گزارشی به بررسی نقش حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در فضای کسب و کار کشور پرداخته است. در این گزارش پس از تشریح حق بیمه قرارداد و سازوکار دریافت آن به بحث آسیب شناسی و تلاش­های انجام شده برای اصلاح این روند، پرداخته شده است. در انتهای این گزارش نیز حذف حق بیمه قرارداد به عنوان یکی از عوامل مهم برای بهبود فضای کسب وکار در کشور و همچنین راهکارهایی برای جبران تبعات مالی این کار پیشنهاد شده است.

«قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسید و به موجب آن تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به بیمه کارکنان خود نزد این سازمان شدند. تأمین اجتماعی حق بیمه را بر اساس دو روش زیر اخذ می‌کند


الف) بر اساس لیست دستمزد کارکنان: در این حالت کارفرما موظف است تا 30 روز پس از اتمام هر ماه، لیست دستمزد کارکنان را به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده و متناسب با آن حق بیمه پرداخت نماید.


ب) بر اساس درصدی از مبلغ پیمان: قانون‌گذار با هدف دریافت حق بیمه حالت اول در خصوص کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده 41 را در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده، اقدام به تعیین درصدهایی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که بر اساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین درصد و تدوین بخشنامه‌های مرتبط نیز به عهده سازمان تأمین اجتماعی است. مبلغ حق بیمه در این حالت که اصطلاحاً «حق بیمه قراردادها» نامیده می‌شود عموماً از حق بیمه حالت اول بیشتر است.


سازمان تأمین اجتماعی با محاسبه حالت‌های اول و دوم هر یک از این مبالغ که بیشتر بود را از پیمانکار مطالبه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز در قبال دریافت حق بیمه حالت دوم، شخص خاصی را بیمه نمی‌کند و به کارگران خدمات ارائه نمی‌دهد.


باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در اخذ بی‌ضابطه حق بیمه قراردادها به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای فشار به محیط کسب‌وکار تبدیل شده است. همچنین تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد توسط مأمور بیمه راه را برای اعمال نظرات شخصی و به‌تبع آن بروز فساد اداری در روند اجرایی باز گذاشته است. اخذ حق بیمه مذکور موجب از بین رفتن انگیزه تأمین اجتماعی برای بازرسی جامع و کشف تخلفات خواهد شد. چرا که در این قالب نهایت بیمه قابل حصول از کارفرما دریافت شده و بازرسی بیشتر صرفاً موجب کشف افراد بیمه نشده و بالارفتن هزینه‌ها خواهد شد.


علی‌رغم تلاش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانون‌گذار جهت حذف حق بیمه قراردادها از ردیف درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان با استناد به ماده 41 قانون اقدام به اخذ حق بیمه مذکور از کارفرمایان می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود با حذف ماده 41 از قانون تأمین اجتماعی زیر ساخت حقوقی اخذ حق بیمه قرارداد از سازمان تأمین اجتماعی گرفته شده و از لطمات بیشتر به تولید و اشتغال کشور جلوگیری شود.


با توجه به این‌که در شرایط فعلی هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی از درآمدهای نقد آن پیشی گرفته است، پیش‌بینی می‌شود با حذف حق بیمه قرارداد حدود 7 هزار میلیارد تومان از درآمدهای سازمان کاسته شود. به منظور جبران کاهش درآمدهای سازمان، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:


حذف معافیت‌های بیمه‌ای تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی که در این سال‌ها به بدهی دولت به تأمین اجتماعی تبدیل شده است. در صورت حذف این معافیت‌ها بیش از 6 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی کاسته خواهدشد.

در صورت جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، سالانه 6 تا 7 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده می‌شود که می‌توان از این محل هر ساله بخشی از بدهی 140 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را تسویه کرد.

علاوه بر این با اجرای پرونده الکترونیک سلامت می‌توان هزینه‌های درمانی تأمین اجتماعی را تا 30 درصد کاهش داد که این به معنی صرفه‌جویی 9 هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های این سازمان است.


لذا در صورت اجرای یکی از سه پیشنهاد فوق به راحتی می‌توان کاهش درآمدی سازمان تأمین اجتماعی از محل حذف حق بیمه قرارداد را جبران نمود».


"اگر هنوز مبلغ حق بیمه کارکنان خود را بر همین اساس پرداخت می کنید با مشاوران ما تماس بگیرید."


تلگرام کارفرمانیوز


منبع نوشته : فارس


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار