کارفرمانیوز - قبلا گفتیم که یک نظام جبران خدمات خوب، باید مواد قانونی مرتبط به فعالیت شرکت وسازمان را رعایت کند. در کشورمان، ایران، علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار نیز دارای مفاد مهمی است که طراحی نظام جبران خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از منظر قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند.
بنابراین مفاد آن می‌تواند راهنما و الگوی نسبتاً خوبی برای طراحی یک نظام پرداخت یا نظام جبران خدمات خوب در سازمان و شرکتها باشد. در این نوشتار، شرحی از این مفاد مهم قانونی از قانون کار، ارائه می‌شود.
براساس ماده ۲۴: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوقی مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.
براساس ماده ۳۱: چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود
براساس ماده ۳۲: اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانائیهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت ودرمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت کند.
براساس ماده ۴۶: به کارگرانی که به موجب قرارداد با موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می‌گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت با مزد مبنای روزانه کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است وسیله با هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید .
تبصره – ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف کند.
مطابق ماده ۵۱: ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرارمی دهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است، ساعات کار کارگران در شبانه روز نبایداز ۸ ساعت تجاوز کند.
با توجه به ماده ۵۳: کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین ۶-۲۲ قرار دارد. کار مختلط (کارهائی که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود )، جزء کار شب محسوب می‌شود. کارگر از فوق العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون (۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی) استفاده می‌کند.
مستندا به ماده ۵۸: برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی %۳۵ اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.
به استناد ماده ۵۹: پرداخت به کار اضافی، %۴۰ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی است. ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز کند (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).
طبق ماده ۶۰: کار اضافی در شرایط غیر عادی (جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترسیم خسارت و …)، حداکثر ۸ ساعت در روز خواهد بود.
براساس تبصره ۱ ماده ۶۲: کارگرانی که به هر عنوان، روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
با عنایت به تبصره ۳ ماده ۶۲: کارگاههائی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
وفق تبصره ۲ ماده ۷۶: حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد .
مطابق ماده ۱۱۳: مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود .مزایای غیرنقدی، کمک‌ها و فوق‌العاده‌هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود، در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.
براساس ماده ۱۶۵ و تبصره آن: در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و درغیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود .
تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
منبع : قانون کار
