کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 کشور دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بند اول موظف شدند : ضریب ریالی افزایش حقوق سال 98 را به طور متوسط 20 درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق 98 و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها 20 درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

به احتمال زیاد افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال 98 مشمولین قانون کار و مستمری‌ها 20 درصد تعیین می‌گردد. حداقل حقوق و دستمزد سال 97 برابر با 11,140,573 ریال بود.

در بند (ب) ضوابط مالی آمده است سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 98 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 97 پیش‌بینی نمایند. 

بند (ج) مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 98 معادل 1078000 ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

معمولا طبق سنوات گذشته آنچه برای تهیه و تدوین لایحه بودجه براساس منابع و میزان افزایش هزینه‌ها پیش‌بینی می‌شود مورد تایید هیات وزیران نیز خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و عیدی سال 98 تعیین شده همان رقم گفته شده، قطعی شود. 

همچنین طبق ضوابط تهیه شده در بخش هزینه‌ها به غیر از 20 درصد افزایش حقوق سال 98 سایر هزینه‌ها صفر در نظرگرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نیز حدود همان 20 درصد افزایش حقوق خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینه‌ ها ایجاد شود. 

ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 کشور توسط رئیس جمهور اول آبان ماه ابلاغ شده بود.

بررسی وضعیت افزایش حقوق کارمندان دولت نشان می دهد در پانزده سال گذشته بیشترین افزایش حداقل حقوق در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است . در این سال حقوق کارمندان افزایشی ۲۵ درصدی را تجربه کرد . با این حال میزان افزایش حقوق در این سال همچنان ۹.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بود.

بر این اساس در پانزده سال گذشته هفت سال میزان افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم و هشت سال کمی بیش از نرخ تورم بوده است .

 بیشترین شکاف حقوق و تورم در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است . در این سال نرخ تورم ۳۰.۵ درصد بود اما حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش یافت این به معنای تحلیل قابل توجه قدرت خرید در کشور است .

پس از آن در سال ۱۳۸۶ نیز میزان افزایش حقوق نسبت به تورم عقب ماندگی مشهودی داشت. جدول زیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ تورم هر سال را نشان می دهد.

مشاهده تصویر جدول