کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مدیریت بخش اقتصاد و حوزه‌های مرتبط با این بخش در کشورمان، طبق قانون، ساختار مدیریتی و کاری حاکم بر کشور و نیز به تایید هر عقل سلیمی؛ بر عهده قوه مجریه است. زیرا همانطور که از نام این قوه نیز بر می‌آید، اداره این حوزه در چارچوب امور اجرایی می‌باشد؛ طبیعتا باید تدبیر، هزینه کرد و مدیریت مالی و پولی نیز برعهده این بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی باشد. اما مثلا این مسئله در جایگاه نهاد قضایی نظام اسلامی مطرح نیست چون در آنجا چیزی که مهم است، اولا تسلط و آَشنایی با احکام شرع مبین اسلام است و ثانیا بیش از کار اجرایی، نیاز به فراجناحی بودن، پایدار بودن تصمیمات و ...است. ضمن اینکه کار اصلی دستگاه قضایی برقراری عدالت، تادیب افراد و تشکیلات متخلف و اصلاح بی عدالتی هاست. لذا در مرحله پیشگیری از ناملایمات اقتصادی همچون فساد و در نتیجه ایجاد انگیزه عدالت اقتصادی، بیشتر نمود پیدا می‌کند و در حوزه اقتصادی تاثیرگذار است.

 

دلیل دیگری بر لزوم مدیریت اقتصاد توسط دولت، دلیل ساختاری است. طبق ساختار قانونی کشور و روالهای مصوب، قوانین بالادستی و میانی و نیز اختیارات ویژه‌ی تفویض شده به دولت، تقریبا می‌توان گفت اقتصاد بطور مطلق در حیطه اداره و اختیارات قوه مجریه است. لذا نباید فریب برخی توجیهات یا عملیات روانی این سالها را خورد و دولت را در اداره مالی کشور دست بسته فرض کرد. در این راستا در درجه اول، به وزارتخانه‌های اقتصادی تحت امر دولت می‌پردازیم که با اداره کل‌های استانی، شوراهای بین وزارتخانه‌ای و نیز سازمان‌های تابعه‌ی خود، بار بخش اعظمی از مدیریت اقتصاد را باید متحمل شوند. وزارتخانه‌های همچون «وزارت اقتصاد و امور دارایی» و نیز «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که عمده‌ی اختیارات و در عین حال مسئولیتهای امور اقتصادی همچون کنترل نظام پولی کشور، حفظ برابری ارز و کنترل ارز، چاپ و ضرب پول در شکلهای مختلف همچون اسکناس و سکه، تصویب قوانین مرتبط با ایجاد یا کاهش اشتغال، برنامه ریزی مالی کشور، تخصیص بودجه و .... فقط از اختیارات این دو وزارتخانه است که تقریبا بخش اعظم مدیریت عرصه اقتصاد یک کشور را شامل می‌شود. همچنین برخی وزارتخانه‌ها مثل «جهاد کشاورزی»، «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و نیز «وزارت نیرو» نیز با قانون گذاری (در حد اختیارات خود)، اجرا و نظارت؛ باقیمانده‌ی بخشهای مدیریتی عرصه‌ی اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند.  بخشهای دیگری همچون ایجاد درآمد ملی، سیاست گذاری صنعتی و تولیدی، مدیریت چرخه‌ی تولید مواد غذایی و تامین امنیت غذایی کشور و ... نیز توسط این زیرمجموعه‌های اقتصادی قوه مجریه مدیریت می‌شود.

 

 

همچنین بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی که بیشترین اختیارات را بعد از رهبری دارد و از لحاظ اجرایی نیز در رتبه اول تمامی دستگاه‌ها و نهادهای کشورمان می‌باشد نیز قوه مجریه است. بخشی که بطور متوسط بالغ بر 80 درصد بودجه کشور را مستقیم هزینه می‌کند و بر باقی بودجه که سهم دو قوه دیگر، نهادها، ارگانها و بخش عمومی است نیز تاثیر بسزایی دارد. تاثیری که از تدوین بودجه گرفته تا تخصیص آن به سایر ارگانها را شامل می‌شود. «بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود 80 درصد از 2831 هزار میلیارد ریال بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی به دستگاه‌های داخل قوه مجریه تعلق می‌گیرد .... در واقع 20 درصد باقی‌مانده سهم باقی دستگاه‌های کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و ... است»[1].

 

در اصل دوم قانون اساسی، از جمله اهداف و وظایف نظام جمهوری اسلامی تامین عدالت و استقلال اقتصادی برشمرده شده است. بندهای 4، 9 و 10 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به وظایف دولت در راستای تقویت توانمندی‌های دانشی و علمی، ایجاد برابری در استفاده از مواهب و امکانات و نیز ایجاد نظامی اداری کارآمد و کارگشا اشاره دارد. مسائلی که بخشی از نکات مورد نظر رهبر انقلاب نیز برای مدیریت عرصه‌ی اقتصاد است[2]. اما دامنه‌ی مدیریت اقتصادی موارد بیشتری را نیز در برمی‌گیرد. بطوریکه در سایر بندهای اصل سوم قانون اساسی که بسیاری از وظایف دولت جمهوری اسلامی در این اصل مشخص شده است، به این موارد اشاره شده است. مثلا بندهای دوازدهم و سیزدهم اصل سوم قانون اساسی نیز به اموری دیگر از مدیریت عرصه‌ی اقتصاد اشاره دارد. در بند 12 این اصل می‌خوانیم: «پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه [از دیگر وظایف دولت جمهوری اسلامی است]». همچنین بند سیزدهم به تامین خودکفایی در صنعت و کشاورزی اشاره دارد که مرتبط با امنیت غذایی و نیز رونق صنعتی کشور است[3].‌

 

طبق بیانات رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای، مدیریت اقتصادی دولت، با دو کارویژه اساسی صورت می‌گیرد. دو کارویژه و یا رکنی که یکی از آنها جنبه‌ی ایجابی داشته و دیگری بیشتر جنبه‌ی سلبی دارد. رکن اول «باز کردن میدان برای فعالان سالمِ اقتصادی و جوانان مبتکر و پرتلاش و برطرف کردن موانع و بهبود فضای کسب‌وکار»[4] است. به عبارتی دولت باید با تکیه بر نسل جوان کنونی که آسیب بیکاری نیز برای این قشر بسیار مضر و خسارت بار است، شرایط رونق بازار کسب و کار را فراهم نماید. جمعیت جوان و البته با میانگین تحصیلات مناسب و خوب، که میتوانند اقتصادی مبتنی بر دانش را شکل دهند و پایه‌های اقتصادی کشور را تقویت کنند. لذا یکی از وجوه اصلی مدیریت دولت در عرصه کنونی اقتصاد، ایجاد اشتغال است.

 

 

آمار بیکاری، با استفاده از تعاریف نادرست و یا دستکاری در آمار، بعضا محل مجادله‌ی بین حامیان و مخالفان دولتها بوده است. مثلا «طبق نتایج آماری در سال 90 در حالیکه نرخ بیکاری کل جامه 10.5درصد بوده است، این نرخ در بین اقشار دارای تحصیلات دانشگاهی 15.6 را نشان می دهد. این ارقام نشان دهنده آن است که نرخ بیکاری در بین اقشار دارای تحصیلات دانشگاهی بیش از متوسط جامعه است در حالیکه تصور عامه مردم آن است که با تلاش برای ورود به دانشگاه و کسب دانش و مدرک تحصیلی بالاتر می توانند موقعیت های شغلی بهتری را برای خود رقم بزنند»[5]. هر چند این آمار در زمان دولت قبل، با تردیدهای جدی روبرو بود، ولی دولت کنونی نیز از دادن آماری مشابه برای نرخ بیکاری دریغ نکرد. این در حالیست که رکود موجود در بازار و فضای کسب و کار در دولت کنونی و افزایش چشم گیر آن نسبت به دولت قبل که بخاطر سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده از سوی این دولت است، مشهود و بارز است. اما مثلا در آمار رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری رشدی فقط 2 درصدی داشته است. «نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار، سال بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 12.1 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که شاخص بیکاری نسبت به سال قبل از آن 0.3 درصد کاهش یافته است»[6]. در این میان تغییر در تعاریف بیکاری، دستکاری در آمار و .... مهمترین دلایل مخالفان اینگونه آمار برای زیر سئوال بردن این آمار است. بطوریکه برخی نرخ بیکاری سالهای اخیر کشور را تا 40 درصد نیز تخمین زده‌اند[7]. لذا یکی از وظایف دولت طبق توضیحات فوق الذکر، برنامه ریزی برای کاهش این آمار است. همچنین بیکاری نیروی تحصیل‌گرده معضلی مضاعف برای کشورمان است. چه آنکه:

-   این نیرو بخاطر سطح تحصیلات و به دلایل روانی، حاضر به پذیرش هر شغلی نیست

-   این نیرو عمدتا در سنی به سر می‌برد که اگر بخواهد اشتغال را نیز شروع کند، سطح درآمد مورد انتظار خود را کسب نخواهد کرد

-   سن نیروهای تحصیل کرده به نحوی است که هزینه‌های ایشان بالاتر است و انتظار اطرافیان و جامعه از این فرد نیز به تناسب زیاد می‌باشد

-   رسیدن یک فرد به جایگاه یک نیروی تحصیل کرده، مقادیر زیادی هزینه به کشور و جامعه تحمیل کرده است.

 

از مجموع این دلایل به وضوح بر می‌آید که بیکاری نیروی تحصیل‌کرده برای کشور اثری سوء به مراتب بیشتر از لحاظ اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به بیکاری افراد عادی جامعه دارد. این در حالیست که در تمامی آمار، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از نرخ بیکاری جامعه بیشتر است. مثلا طبق برخی آمار، «نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 8درصد بیشتر از جامعه است»[8]. این یعنی این گزاره غلط و عامیانه که در گذشته برای ممانعت از تحصیل بیان می‌شده است و تحصیل را مانع کسب درآمد و معاش می‌دیدند، صحیح است!.

 

مسلما برای مدیریت این عرصه‌ی اقتصادی، دولت در ابتدا باید مشکل را بشناسد. عمده دلایل افزایش بیکاری نیروی تحصیل کرده نیز موارد زیر است:

 

-   عدم تناسب نظام آموزشی با نیازهای شغلی موجود در کشور، به تولید نیروی مازاد ظرفیت منجر می‌شود(عامل مدیریتی و برنامه ریزی)

-    استوار نبودن اقتصاد و پیشرفت اقتصادی کشور بر دانش( عامل مدیریتی و اقتصادی) از نوع دانش فنی و تجربی و حتی علوم انسانی

-    عدم شایسته سالاری منجر به اشتغال افراد بی تخصص در شغل‌های تخصصی می‌گردد و این مسئله خود تشدید کننده بیکاری این نیروهاست(عامل مدیریتی)

-    افزایش غیر واقعی انتظار شغلی و درآمدی نیروهای تحصیلکرده (عامل روانی)

 

 

راه حل عامل اول که در حقیقت مهمترین عامل بیکاری فارغ التحصیلان است، با برنامه ریزی مدون، منسجم، پایدار و غیر سیاست زده ظرف کوتاه مدت و یا نهایتا میان مدت قابل حل است. در علم مدیریت نیز برنامه ریزی[9] را یکی از ارکان چهارگانه مدیریت می‌دانند[10]. در برخی دسته بندی‌ها ارکان مدیریت به تعداد بیشتری تقسیم بندی می‌شوند. ولی آنچه مسلم است، برنامه ریزی یکی از این ارکان اصلی و تقریبا در همه دسته بندیها، اولین مرحله است. چرا که اگر برنامه ریزی صورت نگیرد، ادامه مسیر بر طبق مدل و نقشه که کشیده شده است ممکن نیست. علت اینکه در زبان انگلیسی نیز برنامه ریزی (planning) و نقشه (plan) از یک ریشه می‌باشند، همین اثر برنامه ریزی است که قرار است در حقیقت در جایگاه «نقشه» راه و انجام مراحل آن، زمان‌بندی، تعیین بودجه و .... باشد.

 

لذا دولت باید چاره اصلی حل این مسئله را، قبل از درگیری در امور اجرایی جاری، تخصیص بودجه‌ها و .... در مرحله قبل از اجرا ببیند. باید مستقل از وابستگی کشور به بودجه نامتناهی نفت، با نگاه هزینه- فایده، به تعیین ظرفیت رشته‌های دانشگاهی، تعیین برخی رشته‌های جدید، حذف رشته‌های بدون استفاده و نیز سهمیه بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی بپردازد. مسائلی که متاسفانه بجای اینکه در کشور ما با نگاهی کارشناسی و مدیریتی انجام شوند، قربانی سیاسی بازی و حرکات پوپولیستی مدیران دولتی و برنامه ریزان، قانون گذارانی همچون نمایندگان مجلس می‌شود. مثلا بسیار شنیده شده و نیز دیده شده است که نمایندگان مجلس، به ازای دریافت مجوز تاسیس دانشگاه در حوزه انتخابیه خود، مسئول و وزیری را تحت فشار قرار می‌دهند. حال آنکه تاسیس دانشگاه در آن حوزه‌ی انتخابی، هیچ تناسبی با نیازهای کشور ندارد.

 

در این راستا باید تعیین ظرفیت‌های دانشگاه‌ها در سالهای آینده، جزئی از نظام بودجه ریزی سال جاری گردد. در یک سیکل کاری بین وزارت علوم و سایر وزارتخانه‌ها، نیازمندی‌های شغلی حداقل چهارسال آینده[11] تخمین زده شود و با توجه به این نیازمندی‌ها، به دانشگاه‌ها امکان باز کردن کد رشته در کنکور سراسری یا امتحانات ورودی دانشگاه داده شود. این مسئله در کشور ما با توجه به اختیاری که دولت در دادن اجازه کد رشته حتی به دانشگاه‌های خصوصی دارد، ممکن و مقدور است.

 

ارتباط مناسب و کارساز دانشگاه با صنعت نیز می‌تواند مشکل بیکاری بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان (رشته‌های فنی و تجربی) را مرتفع نماید. در بسیاری از کشورهای صنعتی، این مسئله را با دادن نوعی اعتبار (Fund) به دانشگاه‌ها از طرف صنعت و از طریق مدیریت دانشگاه نیز به اساتید، حل کرده اند. بدین صورت که هر استادی برای گرفتن پروژه باید اعتبار آن را داشته باشد. هیچ استادی با زد و بند، تملق مافوق و یا نزدیکی به فلان حزب سیاسی فعال در دانشگاه، نمی‌تواند بودجه، دانشجوی تحصیلات تکمیلی و پروژه جذب نماید. هزینه‌های دانشگاه و به تبع آن اساتید نیز از محل همین پروژه‌ها فراهم می‌شود و بودجه‌های حمایتی دولتی نیز نهایتا در همین قالبها (انجام کاری مشخص از سوی دانشگاه برای نیازمندی‌های دولت) صورت میگیرد. بودجه‌های بلاعوض در این سیستم حجم و گستره‌ی ناچیزی به خود اختصاص می‌دهند. لذا اساتید در گرفتن دانشجو باید متناسب با پروژه و نیازی که با چند سلسله مراتب از دولت، صنعت، سازمان و یا شرکتی به دانشگاه سپرده شده، اقدام به تعریف رشته تحصیلی و یا موضوعات پژوهشی بنمایند. امری که در کشور ما متاسفانه تا حد زیادی قربانی نگاه مقطعی، سیاسی کاری، وابستگی به بودجه لایتناهی نفت (اقتصادی رانتیر) و نیز حرکات پوپولیستی مثل افزایش بی دلیل دانشجویان یک جنسیست خاص می‌شود!.

 

 

---