کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشتغال» ثبت شده است

اشتغال وظیفه دولت است، یا کلید واژه‌ای برای وعده های کاذب؟!

 

کارفرمانیوز - یک دلیل بر لزوم مدیریت اقتصاد توسط دولت، دلیل ساختاری است. طبق ساختار قانونی کشور و روالهای مصوب، قوانین بالادستی و میانی و نیز اختیارات ویژه‌ی تفویض شده به دولت، تقریبا می‌توان گفت اقتصاد بطور مطلق در حیطه اداره و اختیارات قوه مجریه است. لذا نباید فریب برخی توجیهات یا عملیات روانی این سالها را خورد و دولت را در اداره مالی کشور دست بسته فرض کرد.

مدیریت بخش اقتصاد و حوزه‌های مرتبط با این بخش در کشورمان، طبق قانون، ساختار مدیریتی و کاری حاکم بر کشور و نیز به تایید هر عقل سلیمی؛ بر عهده قوه مجریه است. زیرا همانطور که از نام این قوه نیز بر می‌آید، اداره این حوزه در چارچوب امور اجرایی می‌باشد؛ طبیعتا باید تدبیر، هزینه کرد و مدیریت مالی و پولی نیز برعهده این بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی باشد. اما مثلا این مسئله در جایگاه نهاد قضایی نظام اسلامی مطرح نیست چون در آنجا چیزی که مهم است، اولا تسلط و آَشنایی با احکام شرع مبین اسلام است و ثانیا بیش از کار اجرایی، نیاز به فراجناحی بودن، پایدار بودن تصمیمات و ...است. ضمن اینکه کار اصلی دستگاه قضایی برقراری عدالت، تادیب افراد و تشکیلات متخلف و اصلاح بی عدالتی هاست. لذا در مرحله پیشگیری از ناملایمات اقتصادی همچون فساد و در نتیجه ایجاد انگیزه عدالت اقتصادی، بیشتر نمود پیدا می‌کند و در حوزه اقتصادی تاثیرگذار است.
 
دلیل دیگری بر لزوم مدیریت اقتصاد توسط دولت، دلیل ساختاری است. طبق ساختار قانونی کشور و روالهای مصوب، قوانین بالادستی و میانی و نیز اختیارات ویژه‌ی تفویض شده به دولت، تقریبا می‌توان گفت اقتصاد بطور مطلق در حیطه اداره و اختیارات قوه مجریه است. لذا نباید فریب برخی توجیهات یا عملیات روانی این سالها را خورد و دولت را در اداره مالی کشور دست بسته فرض کرد. در این راستا در درجه اول، به وزارتخانه‌های اقتصادی تحت امر دولت می‌پردازیم که با اداره کل‌های استانی، شوراهای بین وزارتخانه‌ای و نیز سازمان‌های تابعه‌ی خود، بار بخش اعظمی از مدیریت اقتصاد را باید متحمل شوند. وزارتخانه‌های همچون «وزارت اقتصاد و امور دارایی» و نیز «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که عمده‌ی اختیارات و در عین حال مسئولیتهای امور اقتصادی همچون کنترل نظام پولی کشور، حفظ برابری ارز و کنترل ارز، چاپ و ضرب پول در شکلهای مختلف همچون اسکناس و سکه، تصویب قوانین مرتبط با ایجاد یا کاهش اشتغال، برنامه ریزی مالی کشور، تخصیص بودجه و .... فقط از اختیارات این دو وزارتخانه است که تقریبا بخش اعظم مدیریت عرصه اقتصاد یک کشور را شامل می‌شود. همچنین برخی وزارتخانه‌ها مثل «جهاد کشاورزی»، «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و نیز «وزارت نیرو» نیز با قانون گذاری (در حد اختیارات خود)، اجرا و نظارت؛ باقیمانده‌ی بخشهای مدیریتی عرصه‌ی اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند.  بخشهای دیگری همچون ایجاد درآمد ملی، سیاست گذاری صنعتی و تولیدی، مدیریت چرخه‌ی تولید مواد غذایی و تامین امنیت غذایی کشور و ... نیز توسط این زیرمجموعه‌های اقتصادی قوه مجریه مدیریت می‌شود.
 
بطور متوسط بالغ بر 80 درصد بودجه کشور را مستقیم هزینه می‌کند و بر باقی بودجه که سهم دو قوه دیگر، نهادها، ارگانها و بخش عمومی است نیز تاثیر بسزایی دارد. تاثیری که از تدوین بودجه گرفته تا تخصیص آن به سایر ارگانها را شامل می‌شود.
 




همچنین بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی که بیشترین اختیارات را بعد از رهبری دارد و از لحاظ اجرایی نیز در رتبه اول تمامی دستگاه‌ها و نهادهای کشورمان می‌باشد نیز قوه مجریه است. بخشی که بطور متوسط بالغ بر 80 درصد بودجه کشور را مستقیم هزینه می‌کند و بر باقی بودجه که سهم دو قوه دیگر، نهادها، ارگانها و بخش عمومی است نیز تاثیر بسزایی دارد. تاثیری که از تدوین بودجه گرفته تا تخصیص آن به سایر ارگانها را شامل می‌شود. «بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود 80 درصد از 2831 هزار میلیارد ریال بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی به دستگاه‌های داخل قوه مجریه تعلق می‌گیرد .... در واقع 20 درصد باقی‌مانده سهم باقی دستگاه‌های کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و ... است»[1].

اشتغال
 
مدیریت اقتصادی در قانون اساسی:

در اصل دوم قانون اساسی، از جمله اهداف و وظایف نظام جمهوری اسلامی تامین عدالت و استقلال اقتصادی برشمرده شده است. بندهای 4، 9 و 10 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به وظایف دولت در راستای تقویت توانمندی‌های دانشی و علمی، ایجاد برابری در استفاده از مواهب و امکانات و نیز ایجاد نظامی اداری کارآمد و کارگشا اشاره دارد. مسائلی که بخشی از نکات مورد نظر رهبر انقلاب نیز برای مدیریت عرصه‌ی اقتصاد است[2]. اما دامنه‌ی مدیریت اقتصادی موارد بیشتری را نیز در برمی‌گیرد. بطوریکه در سایر بندهای اصل سوم قانون اساسی که بسیاری از وظایف دولت جمهوری اسلامی در این اصل مشخص شده است، به این موارد اشاره شده است. مثلا بندهای دوازدهم و سیزدهم اصل سوم قانون اساسی نیز به اموری دیگر از مدیریت عرصه‌ی اقتصاد اشاره دارد. در بند 12 این اصل می‌خوانیم: «پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه [از دیگر وظایف دولت جمهوری اسلامی است]». همچنین بند سیزدهم به تامین خودکفایی در صنعت و کشاورزی اشاره دارد که مرتبط با امنیت غذایی و نیز رونق صنعتی کشور است[3].‌
 
طبق بیانات رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای، مدیریت اقتصادی دولت، با دو کارویژه اساسی صورت می‌گیرد. دو کارویژه و یا رکنی که یکی از آنها جنبه‌ی ایجابی داشته و دیگری بیشتر جنبه‌ی سلبی دارد. رکن اول «باز کردن میدان برای فعالان سالمِ اقتصادی و جوانان مبتکر و پرتلاش و برطرف کردن موانع و بهبود فضای کسب‌وکار»[4] است. به عبارتی دولت باید با تکیه بر نسل جوان کنونی که آسیب بیکاری نیز برای این قشر بسیار مضر و خسارت بار است، شرایط رونق بازار کسب و کار را فراهم نماید. جمعیت جوان و البته با میانگین تحصیلات مناسب و خوب، که میتوانند اقتصادی مبتنی بر دانش را شکل دهند و پایه‌های اقتصادی کشور را تقویت کنند. لذا یکی از وجوه اصلی مدیریت دولت در عرصه کنونی اقتصاد، ایجاد اشتغال است.
 
تغییر در تعاریف بیکاری، دستکاری در آمار و .... مهمترین دلایل مخالفان اینگونه آمار برای زیر سئوال بردن این آمار است. بطوریکه برخی نرخ بیکاری سالهای اخیر کشور را تا 40 درصد نیز تخمین زده‌اند
 



دوگانه‌ی اشتغال و بیکاری:

آمار بیکاری، با استفاده از تعاریف نادرست و یا دستکاری در آمار، بعضا محل مجادله‌ی بین حامیان و مخالفان دولتها بوده است. مثلا «طبق نتایج آماری در سال 90 در حالیکه نرخ بیکاری کل جامه 10.5درصد بوده است، این نرخ در بین اقشار دارای تحصیلات دانشگاهی 15.6 را نشان می دهد. این ارقام نشان دهنده آن است که نرخ بیکاری در بین اقشار دارای تحصیلات دانشگاهی بیش از متوسط جامعه است در حالیکه تصور عامه مردم آن است که با تلاش برای ورود به دانشگاه و کسب دانش و مدرک تحصیلی بالاتر می توانند موقعیت های شغلی بهتری را برای خود رقم بزنند»[5]. هر چند این آمار در زمان دولت قبل، با تردیدهای جدی روبرو بود، ولی دولت کنونی نیز از دادن آماری مشابه برای نرخ بیکاری دریغ نکرد. این در حالیست که رکود موجود در بازار و فضای کسب و کار در دولت کنونی و افزایش چشم گیر آن نسبت به دولت قبل که بخاطر سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده از سوی این دولت است، مشهود و بارز است. اما مثلا در آمار رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری رشدی فقط 2 درصدی داشته است. «نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار، سال بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 12.1 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که شاخص بیکاری نسبت به سال قبل از آن 0.3 درصد کاهش یافته است»[6]. در این میان تغییر در تعاریف بیکاری، دستکاری در آمار و .... مهمترین دلایل مخالفان اینگونه آمار برای زیر سئوال بردن این آمار است. بطوریکه برخی نرخ بیکاری سالهای اخیر کشور را تا 40 درصد نیز تخمین زده‌اند[7]. لذا یکی از وظایف دولت طبق توضیحات فوق الذکر، برنامه ریزی برای کاهش این آمار است. همچنین بیکاری نیروی تحصیل‌گرده معضلی مضاعف برای کشورمان است. چه آنکه:

-   این نیرو بخاطر سطح تحصیلات و به دلایل روانی، حاضر به پذیرش هر شغلی نیست
-   این نیرو عمدتا در سنی به سر می‌برد که اگر بخواهد اشتغال را نیز شروع کند، سطح درآمد مورد انتظار خود را کسب نخواهد کرد
-   سن نیروهای تحصیل کرده به نحوی است که هزینه‌های ایشان بالاتر است و انتظار اطرافیان و جامعه از این فرد نیز به تناسب زیاد می‌باشد
-   رسیدن یک فرد به جایگاه یک نیروی تحصیل کرده، مقادیر زیادی هزینه به کشور و جامعه تحمیل کرده است.
 
از مجموع این دلایل به وضوح بر می‌آید که بیکاری نیروی تحصیل‌کرده برای کشور اثری سوء به مراتب بیشتر از لحاظ اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به بیکاری افراد عادی جامعه دارد. این در حالیست که در تمامی آمار، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از نرخ بیکاری جامعه بیشتر است. مثلا طبق برخی آمار، «نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 8درصد بیشتر از جامعه است»[8]. این یعنی این گزاره غلط و عامیانه که در گذشته برای ممانعت از تحصیل بیان می‌شده است و تحصیل را مانع کسب درآمد و معاش می‌دیدند، صحیح است!.
 
مسلما برای مدیریت این عرصه‌ی اقتصادی، دولت در ابتدا باید مشکل را بشناسد. عمده دلایل افزایش بیکاری نیروی تحصیل کرده نیز موارد زیر است:
 
-   عدم تناسب نظام آموزشی با نیازهای شغلی موجود در کشور، به تولید نیروی مازاد ظرفیت منجر می‌شود(عامل مدیریتی و برنامه ریزی)
-    استوار نبودن اقتصاد و پیشرفت اقتصادی کشور بر دانش( عامل مدیریتی و اقتصادی) از نوع دانش فنی و تجربی و حتی علوم انسانی
-    عدم شایسته سالاری منجر به اشتغال افراد بی تخصص در شغل‌های تخصصی می‌گردد و این مسئله خود تشدید کننده بیکاری این نیروهاست(عامل مدیریتی)
-    افزایش غیر واقعی انتظار شغلی و درآمدی نیروهای تحصیلکرده (عامل روانی)
 
باید مستقل از وابستگی کشور به بودجه نامتناهی نفت، با نگاه هزینه- فایده، به تعیین ظرفیت رشته‌های دانشگاهی، تعیین برخی رشته‌های جدید، حذف رشته‌های بدون استفاده و نیز سهمیه بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی بپردازد. مسائلی که متاسفانه بجای اینکه در کشور ما با نگاهی کارشناسی و مدیریتی انجام شوند، قربانی سیاسی بازی و حرکات پوپولیستی مدیران دولتی و برنامه ریزان، قانون گذارانی همچون نمایندگان مجلس می‌شود.
 







برنامه ریزی صحیح برای سیستم آموزشی متناسب با نیاز، بجای سیاسی کاری

راه حل عامل اول که در حقیقت مهمترین عامل بیکاری فارغ التحصیلان است، با برنامه ریزی مدون، منسجم، پایدار و غیر سیاست زده ظرف کوتاه مدت و یا نهایتا میان مدت قابل حل است. در علم مدیریت نیز برنامه ریزی[9] را یکی از ارکان چهارگانه مدیریت می‌دانند[10]. در برخی دسته بندی‌ها ارکان مدیریت به تعداد بیشتری تقسیم بندی می‌شوند. ولی آنچه مسلم است، برنامه ریزی یکی از این ارکان اصلی و تقریبا در همه دسته بندیها، اولین مرحله است. چرا که اگر برنامه ریزی صورت نگیرد، ادامه مسیر بر طبق مدل و نقشه که کشیده شده است ممکن نیست. علت اینکه در زبان انگلیسی نیز برنامه ریزی (planning) و نقشه (plan) از یک ریشه می‌باشند، همین اثر برنامه ریزی است که قرار است در حقیقت در جایگاه «نقشه» راه و انجام مراحل آن، زمان‌بندی، تعیین بودجه و .... باشد.
 
لذا دولت باید چاره اصلی حل این مسئله را، قبل از درگیری در امور اجرایی جاری، تخصیص بودجه‌ها و .... در مرحله قبل از اجرا ببیند. باید مستقل از وابستگی کشور به بودجه نامتناهی نفت، با نگاه هزینه- فایده، به تعیین ظرفیت رشته‌های دانشگاهی، تعیین برخی رشته‌های جدید، حذف رشته‌های بدون استفاده و نیز سهمیه بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی بپردازد. مسائلی که متاسفانه بجای اینکه در کشور ما با نگاهی کارشناسی و مدیریتی انجام شوند، قربانی سیاسی بازی و حرکات پوپولیستی مدیران دولتی و برنامه ریزان، قانون گذارانی همچون نمایندگان مجلس می‌شود. مثلا بسیار شنیده شده و نیز دیده شده است که نمایندگان مجلس، به ازای دریافت مجوز تاسیس دانشگاه در حوزه انتخابیه خود، مسئول و وزیری را تحت فشار قرار می‌دهند. حال آنکه تاسیس دانشگاه در آن حوزه‌ی انتخابی، هیچ تناسبی با نیازهای کشور ندارد.
 
در این راستا باید تعیین ظرفیت‌های دانشگاه‌ها در سالهای آینده، جزئی از نظام بودجه ریزی سال جاری گردد. در یک سیکل کاری بین وزارت علوم و سایر وزارتخانه‌ها، نیازمندی‌های شغلی حداقل چهارسال آینده[11] تخمین زده شود و با توجه به این نیازمندی‌ها، به دانشگاه‌ها امکان باز کردن کد رشته در کنکور سراسری یا امتحانات ورودی دانشگاه داده شود. این مسئله در کشور ما با توجه به اختیاری که دولت در دادن اجازه کد رشته حتی به دانشگاه‌های خصوصی دارد، ممکن و مقدور است.
 
ارتباط مناسب و کارساز دانشگاه با صنعت نیز می‌تواند مشکل بیکاری بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان (رشته‌های فنی و تجربی) را مرتفع نماید. در بسیاری از کشورهای صنعتی، این مسئله را با دادن نوعی اعتبار (Fund) به دانشگاه‌ها از طرف صنعت و از طریق مدیریت دانشگاه نیز به اساتید، حل کرده اند. بدین صورت که هر استادی برای گرفتن پروژه باید اعتبار آن را داشته باشد. هیچ استادی با زد و بند، تملق مافوق و یا نزدیکی به فلان حزب سیاسی فعال در دانشگاه، نمی‌تواند بودجه، دانشجوی تحصیلات تکمیلی و پروژه جذب نماید. هزینه‌های دانشگاه و به تبع آن اساتید نیز از محل همین پروژه‌ها فراهم می‌شود و بودجه‌های حمایتی دولتی نیز نهایتا در همین قالبها (انجام کاری مشخص از سوی دانشگاه برای نیازمندی‌های دولت) صورت میگیرد. بودجه‌های بلاعوض در این سیستم حجم و گستره‌ی ناچیزی به خود اختصاص می‌دهند. لذا اساتید در گرفتن دانشجو باید متناسب با پروژه و نیازی که با چند سلسله مراتب از دولت، صنعت، سازمان و یا شرکتی به دانشگاه سپرده شده، اقدام به تعریف رشته تحصیلی و یا موضوعات پژوهشی بنمایند. امری که در کشور ما متاسفانه تا حد زیادی قربانی نگاه مقطعی، سیاسی کاری، وابستگی به بودجه لایتناهی نفت (اقتصادی رانتیر) و نیز حرکات پوپولیستی مثل افزایش بی دلیل دانشجویان یک جنسیست خاص می‌شود!.
 
اگر تدابیر صحیحی برای بیکار نماندن نیروی تحصیل کرده اندیشه شود، بسیاری از معضلات اقتصادی دیگر همچون «فرار مغزها» و «خام فروشی» نیز تا حد بسیاری مرتفع می‌گردد. در این شرایط بدترین نوع برخورد با مسئله، از سوی مدیرانی دیده می‌شود که در موقع انتخاباتی و زمانی که باید در معرض انتخاب مردم قرار گیرند، با انواع دروغ و وعده‌های نجومی، از ایجاد اشتغال صحبت کرده، ولی در زمانی که حاصل مدیریت ایشان، کشور را به وضعیت نامناسبی رساند، شانه از بار مسئولیت خالی می‌نمایند.
 







نتیجه گیری:

در این بخش، به یکی از ساده‌ترین وظایف دولت در مدیریت عرصه اقتصاد، که دارای اثرات متعدد اجتماعی و اقتصادی در جامعه است؛ یعنی ایجاد اشتغال اشاره شده است. البته در مسئله اشتغال نیز بصورت خاص و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، روی اشتغال افراد تحصیل کرده تاکید بیشتری گردیده است. زیرا در شرایط کنونی که کشور ما از معضلات اقتصادی متعددی رنج می‌برد، نبود یک اقتصاد دانش بنیان که از عوامل اصلی بیکاری فارغ التحصیلان است، خود مزید بر علت شده است. لذا اگر تدابیر صحیحی برای بیکار نماندن نیروی تحصیل کرده اندیشه شود، بسیاری از معضلات اقتصادی دیگر همچون «فرار مغزها» و «خام فروشی» نیز تا حد بسیاری مرتفع می‌گردد. در این شرایط بدترین نوع برخورد با مسئله، از سوی مدیرانی دیده می‌شود که در موقع انتخاباتی و زمانی که باید در معرض انتخاب مردم قرار گیرند، با انواع دروغ و وعده‌های نجومی، از ایجاد اشتغال صحبت کرده، ولی در زمانی که حاصل مدیریت ایشان، کشور را به وضعیت نامناسبی رساند، شانه از بار مسئولیت خالی نموده و خود را در عرصه‌ی مدیریت اقتصادی کشور دست بسته، بی اراده و ... معرفی می‌کنند. جریان رسانه‌ای وابسته به ایشان نیز در این شرایط با دمیدن بر کوره دوگانگی در حاکمیت، سعی در ایجاد اولویتهای کاذب برای مردم می‌کند.



[1] - چقدر از بودجه خارج از دست دولت است؟، روزنامه جوان، 1/11/1396
[2] -ایشان در بیانات متعدد بخصوص بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب ( 7/6/1397) نیز به مسئله مدیریت اقتصادی دولت اشاراتی دارند.
[3] - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
[4] - بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب – 7/6/1397
[5] -ایران در معرض هجوم تحصیل‌کردگان جویای کار، خبرگزاری ایسنا، 25/5/1393، کد خبر: 93052512535
[6] -نرخ بیکاری سال 96 اعلام شد، خبرگزاری ایسنا، 27/1/1397 ، کد خبر: 97012709945
[7] - نرخ بیکاری واقعی در ایران 35 تا 40 درصد است/ آمارها ایجاد 700هزار شغل را تائید نمی‌کند، گفتگوی تسنیم با حسین راغفر، 21/12/1395
[8] -گفتگو با علاء الدین ازوجی مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار؛ پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین، کد خبر 236664
[9] -Planning
[10] -در کتابهای و مراجع مختلف علمی، مدیریت متشکل از چهاربخش اصلی تقسیم بندی می‌شود. این چهاربخش که به تفکیک، «برنامه ریزی»، «سازماندهی»، «هدایت و راهبری» و در نهایت «کنترل و نظارت» ( به اختصار برای هر چهار بخش، از P-O-L-C استفاده می‌شود) است.
[11] - حداقل زمان برای تحصیل در مقطع کارشناسی در کشورمان این میزان است.




منبع : سیدامیرعلی ناقدی / برهان 

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

متن قانون کار فصل پنجم

متن کامل قانون کار


فصل پنجم- آموزش و اشتغال

 

مبحث اول- کارآموز و مراکز کارآموزی


1- مراکز کارآموزی


ماده 107- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد .

تبصره- وزارتخانه ها و سازمان های ذی نفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند .

ماده 108- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید :

الف- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر .

ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی ، ارتقای مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر ، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای .

ج- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی .

د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط (مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان و ...) .

ماده 109- مراکز آموزش مذکور در ماده (108) این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد .

ماده 110- واحد های صنعتی ، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی ، همکاری های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند .

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید .

تبصره 2- دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 111- علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین ، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود.

تبصره- آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئولان و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

2- کارآموز و قرارداد کارآموزی


ماده 112- از لحاظ مقررات این قانون ، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود :

الف- کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص ، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند .

ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص ، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند ، مشروط بر آن که سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد .

تبصره 1- کارآموزان بند (الف) ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند .

تبصره 2- دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند (ب) با پیشنهاد شورای عالی کار ، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد .

ماده 113- کارگران شاغلی که مطابق تبصره (1) ماده (112) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند ، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود :

الف- رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزو سوابق کارگر محسوب می شود .

ب- مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود .

ج- مزایای غیر نقدی ، کمک ها و فوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت های خانوادگی به کارگر پرداخت می شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد .

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید .

ماده 114- کارگری که مطابق تبصره (1) ماده (112) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است :

الف- تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند .

ب- پس از طی دوره کارآموزی ، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد .

تبصره- در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد ، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید .

ماده 115- کارآموزان مذکور در بند (ب) ماده (112) ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد (79) الی (84) این قانون خواند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد .

ماده 116- قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب زیر باشد :

الف- تعهدات طرفین .

ج- مزد کارآموز .

د- محل کارآموزی .

هـ- حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب ، تعلیم داده خواهد شد .

و- شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم) .

ز- هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند .

ماده 117- کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده (80) این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد .

ماده 118- مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز ، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارد های آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل ، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند . همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند .

 

مبحث دوم- اشتغال


ماده 119- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید . مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند .

تبصره 1- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند .

تبصره 2- دولت موظف است تا در ایجاد شرکت تعاونی (تولیدی ، کشاورزی ، صنعتی و توزیعی ، معلولین را از طریق اعطای وام های قرض الحسنه دراز مدت و آموزش های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها ، که معلولین در آنها حضور می یابند ، اقدام نماید .

تبصره 3- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند .

 

مبحث سوم- اشتغال اتباع بیگانه

ماده 120- اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .

تبصره- اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده (120) نمی باشند :

الف- اتباع بیگانه که که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .

ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .

ج- خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

ماده 121- وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .

ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد .

ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .

تبصره- احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 122- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه افراد ذیل اقدام نماید :

الف- تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد .

ب- تبعه بیگانه ای که همسر ایرانی باشد .

ج- مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه .

ماده 123- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور ، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید .

ماده 124- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می شود .

ماده 125- در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند .

ماده 126- در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ، صادر خواهد شد .

تبصره- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود .

ماده 127- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی ، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد .

ماده 128- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .

ماده 129- آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور ، تمدید ، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده (121) این قانون ، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .





۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار