کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

در ابتدا رابطه‌ی کارگر و کارفرما به صورت قرارداد بوده است و به این جهت که قدرت و ثروت در دست کارفرمایان بوده، کارگران مجبور به قبول هر نوع شرطی که آنان مقرر می‌کردند می‌شدند. با توجه به مسائلی که پیش آمد موضوع فرهنگ حقوق جمعی کار در حال شکل‌گیری بود و اهمیت و ضرورت سازمان‌های جمعی کارگر و کارفرما بیشتر حس شد و نمایندگان این دو قشر برای توافق‌هایی که به نفع دو طرف باشد و مدافع حقوق یکدیگر در مقابل دیگری باشد اقدام به تشکیل تشکل­‌های کارگری و کارفرمایی کردند.

با هدف کم کردن ظلم و قدرتی که بر دوش کارگران بوده و حفظ امنیت شغلی و حفظ حقوق دو طرف به ویژه کارگران دولت‌ها اقدام به دخالت با نیت سامان‌دهی این روابط شدند.

در نظام حقوقی و دولتی ایران دخالت دولت برای سامان‌دهی نیازمند وجود روحیه همکاری و تعامل بین گروه‌های کارگر و کارفرما که ظاهرا منافع متضادی دارند، است. اصل ۲۶قانون اساسی آزادی فعالیت تشکل‌های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول و موازین اساسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده است. در این مورد قانون کار در ماده ۱۳۱ ذکر کرده است که کارگران مشمول این قانون و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند تشکل‌های صنفی تشکیل دهند.

دخالت دولت به معنای حاکمیت از راه‌های مختلفی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری است، هم چنین نظارت برای اجرای صحیح قوانین و مقررات کارگاه‌ها را شامل می‌شود.

یکی از نهاد­های مهم در راستای مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری شورای عالی کار است. موضوعاتی که باید به این شورا ارجاع شود در قوانین و مقررات مختلف به طور پراکنده مشخص شده است؛ بنابراین شورای عالی کار با اعضایی که ذکر خواهد شد وظیفه­‌ی سامان دادن روابط مزدی بین انجمن‌های کارگران و کارفرمایان در راستای حفظ منافع و ایجاد تعادل در دو طرف رابطه کار را بر عهده دارد. این شورا یکی از ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وظیفه‌­ی اصلی دولت در معنای قوه مجریه، اجرایی است، اما در برخی موضوعات به طور استثنایی وظیفه‌ی قانون­گذاری توسط آیین‌نامه را بر عهده دارد که نقش و جایگاه شورای عالی کار در این راستا است. ساختار این شورا سه جانبه است یعنی نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان با تصمیم‌گیری در موضوعات مربوط با نظر کارشناسان متخصص در این زمینه می‌توانند مناسب برای منافع سه گروه اتخاذ کنند. در این شورا نظر کارشناسان بسیار موثر است و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس این شورا و نماینده عالی دولت است؛ بنابراین شورای عالی کار بالاترین و موثرترین مرتبه­‌ی سه جانبه‌ای است که حدود منافع و روابط این دو قشر مهم کارگران و کارفرمایان را تعیین می‌کند.

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:

الف) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.

ب) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای‌عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.

شورای عالی کار، از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است و هر یک از اعضا حق رأی برابر دارند.

شورای‌عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای معتبر خواهد بود.

مواردی از وظایف این شورا به شرح زیر است؛

۱) اصلی‌ترین وظیفه‌ای که در حال حاضر شورای عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است. شورا با نظر کارشناسان مربوط و نمایندگان هر دو صنف کارگران و کارفرمایان موظف است بر اساس نرخ تورم سالانه یک مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران درنظر بگیرد. برای مثال در سال ۹۷ همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال اعلام شده است.

۲) از تکالیف دیگر این شورا تعیین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در این دو صنف است که هر جا لازم بود این شورا اقدام به ایجاد قانون در راستای هدایت درست منافع متضاد این دو صنف نماید.

۳) بر اساس قانون کار، تأیید طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی کارگاه‌ها بر عهده شورای عالی کار است. در واقع این طرح‌ها اغلب مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور می‌باشد.

۴) سایر وظایف این شورا به صورت پراکنده در قانون کار و سایر قوانین مطرح شده است که به دلیل جزئی و تخصصی بودن به همین چند مورد ذکر شده بسنده می­‌کنیم؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شورای عالی کار در هدایت و تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان که از ارکان مهم معیشت و اقتصاد یک مملکت محسوب می‌شوند، نقش بسیار مهم و کلیدی دارد و می‌تواند با توجه به فرصت‌ها و ظرفیت‌ها با مدیریت و نظارت صحیح نهایت رضایت و کارآمدی را ایجاد کند.

ماده۱۷۰ قانون کار ـ. دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای‌عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان و در شواری عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

منبع: تابناک

کسورات قانونی مبالغی است که به واسطه موارد تعیین شده در قانون از حقوق ماهانه کارگر کسر می شود. ماده ۴۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران این موارد را به شرح زیر بیان داشته است:۱ – مواردی که قانون به صراحت اجازه داده است.۲ – مساعده ای که در طول ماه به کارگر پرداخت می شود.۳ – اقساط وامی که به کارگر پرداخت شده است.۴ – اجاره خانه سازمانی که توسط کارفرما و با کرایه توافقی به کارگر داده شده است.۵ – وجوهی که از طرف کارگر برای خریدهای تعاونی مصرف همان کارگاه تقبل شده است.موارد صریح قانونی چیست؟مهم ترین قسمت این کسورات مواردی است که قانون به صراحت اجازه برداشت آ ن ها را از حقوق کارگر داده است. این کسورات در حال حاضر صرفا به دو مورد تقسیم می شوند و کارفرما مکلف است آن ها را از حقوق کارگر کسر کند؛ این دو مورد عبارتند از حق بیمه و مالیات.

1) حق بیمه

حق بیمه معادل ۳۰ درصد از دریافتی های مستمر کارگر است. بدین معنی که حق بیمه تنها به بخشی از حقوق کارگر تعلق می گیرد که به صورت ماهانه به حساب او واریز می شود و کسر با تغییر جدی در آن روی نمی دهد. (بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی) که ۷ درصد آن توسط کارگر و ۲۰ درصد آن توسط کارفرما پرداخت و ۳ درصد دیگر از سوی دولت تقبل می شود (تبصره یک ماده ۲۸). با این حال معمولا کارفرمایان برای گریز از اضافه پرداخت، حداقل حقوق را به عنوان حقوق پرداخت شده به کارگر در فهرست های بیمه در نظر می گیرند. طبیعی است که این مبلغ در ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ روزه براساس میزان حقوق پایه پرداختی تغییر خواهد کرد.

2) مالیات

مالیات مبلغ مشخصی است که دولت از درآمد اتباع خود، و برای استفاده از آن در اداره کشور، اخذ می کند. یکی از مصادیق روشن درآمد دستمزدهایی است که کارگران و کارمندان همه ماهه دریافت می کنند و شاید روشن ترین بخش دریافت مالیات را در بربگیرد. با این حال دولت همه ساله برای حمایت از اشخاص کم درآمد و با عنایت به میزان تورم، تا مبلغ مشخصی از درآمد را، از پرداخت مالیات معاف می کند. این مبلغ در سال جاری و بر اساس بخش نامه منتشر شده، معادل ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال در ماه است. به این ترتیب کارگری که دریافتی اش در ماه کمتر یا مساوی سقف یاد شده باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در صورتی که حقوق کارگر از این مبلغ بیشتر باشد مالیات مربوط به آن با استفاده از جداولی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده و در اختیار همگان قرار می گیرد، کسر و به حساب دارایی منظور می شود. به طور مثال برای حقوق بین ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار(سقف معاف مالیات) تا ۷ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال کارگر باید معادل ۱۰ درصد مبلغ درآمد مالیات پرداخت نماید.کارفرمایان متعهد هستند هر ماهه لیست بیمه و حقوق و دستمزد را برای مطابقت در اختیار ادارات تامین اجتماعی قرار دهند، کاری که عموما اتفاق نمی افتد و بررسی آن مجال بیشتری را می طلبد. لازم به ذکر است در قراردادهای پیمانکاری نیز به درآمد پیمانکار – هرچقدر که باشد- ۵ درصد مالیات تعلق پیدا می کند که توسط پیمانکار باید به اداره مالیات و دارایی پرداخت شود.

بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به مفاد قانونی موجود در خصوص موضوع برداشت از حقوق کارگر،بدون دریافت فرم ها و قراردادهای مخصوص مبادرت به پرداخت مساعده و وام به پرسنل می کنند و باز هم بدون توجه میزان بدهی خود از کارگر و یا وام پرداختی را دفعتا از حقوق آنها کسر می کنند که این امر با توجه به قوانین موجود صحیح نیست و در مراجع قضایی و محاکم کار از سوی رسیدگی کنندگان و قانون پشتیبانی نمی شود.

بر اساس ماده 45 قانون کار،کارفرما فقط در موارد مصرحه ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :

الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ( در حال حاضر این بند تنها ناظر به کسر حق بیمه و مالیات است و مجوز دیگری در قانون پیش بینی نشده است )

ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده، وجهی به کارگر داده باشد. ( البته لازم به ذکر است کارفرمایان می بایستی در این خصوص فرم ها و قراردادهای مخصوص را به امضای کارگر رسانده باشند و صرف ادعا برای اثبات پرداخت مساعده و شیوه پرداخت آن برای برائت آنان کافی نیست )

ج - اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است، طبق ضوابط مربوطه. ( هنگام دریافت وام با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی بصورت مکتوب تعیین گردد و کارفرما بدون توافق نمی تواند مبلغ را به دلخواه از حقوق پرسنل کسر نماید )

د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه، مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه - مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتی که اجاره ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد.

و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است. 

با توجه به مطالب عنوان شده ، کارفرما حق ندارد خارج از موارد مذکور در این ماده، از دستمزد کارگر برداشت کند و در صورت اقدام خارج از این موارد ، طبق ماده 174 قانون کار، کارفرمایان متخلف برای هر مورد تخلف، حسب مورد، علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو ، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم

خواهندشد: 

1- برای تا 10 نفر، ۵۰ تا ۷۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

2- برای تا 100 نفر، نسبت به مازاد 10 نفر، 50 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

3- برای بالاتر از100 نفر، نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

لازم به ذکر است مطابق ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .

" نشر تنها با ذکر منبع مجاز است "