کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسر حقوق کارگر» ثبت شده است

مشاوره حقوقی اداره کار در خصوص مساعده کارگران


کارفرمانیوز - مطابق بند 2 ماده 45 قانون کار،کارفرما می تواند در صورت وجود شرایطی مساعده دریافتی کارگر را از حقوق وی کسر نماید اما این امر مانند مقررات دیگر قانون کار مراتبی دارد که می بایستی از سوی کارفرمایان رعایت شود.

مسئله اولی که در ماده فوق الذکر از آن صحبت شده درخواست کارگر برای دریافت مساعده می باشد که به جهت اثباتی توصیه می شود حتما کتبی باشد تا در صورت اختلاف توجیهی برای کسر حقوق وجود داشته باشد.
مسئله دوم این که سعی شود حتی الامکان مبلغ به حساب بانکی شخص (واریز یا کارت به کارت) واریز شود و از پرداخت نقدی پرهیز شود چون با توجه به مقررات وضع شده در زمینه داشتن سند پرداخت،استناد به پرداخت نقدی در صورت بروز اختلاف کار کارفرما را سخت می کند.
امیدواریم کارفرمایان عزیز با توجه به مطالب مطروحه از بروز مشکل در آینده جلوگیری نمایند.

عیدی و پاداش


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

جریمه کارگر توسط کارفرما خلاف قانون است


کارفرمانیوز - یک کارشناس روابط کار با اشاره به موارد حقوقی قانون کار، اخذ جریمه‌های نامتعارف از دستمزد کارگران را منافی قانون و عملی ضدکارگری و نئولیبرالی توصیف کرد.

یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر موجب بروز برخی شکایات و اعتراضات در میان کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی، خدماتی و حتی برخی ادارات مرتبط با بخش خصوصی شده است، بحث اخذ جریمه‌ و کسر حقوق از کارگرانی است که بنابر قراردادهایی که توسط برخی کارفرمایان ارائه می‌شود، در صورت بروز مواردی مانند تاخیر، عدم ارائه محصول با کیفیت (بنابر انتظار و سلیقه کارفرما) و مواردی از این دست، از حقوقشان کسر می‌شود. اعتراضات در این زمینه گاه به تجمعات کارگری و حتی شکایات به اداره کار نیز رسیده و در مواردی نیروی کار مدعی شده کل حقوق یک ماه به‌ صورت جریمه توسط کارفرما اخذ شده است. اقدامی که از نظر حقوقی قابل بررسی است.

فرشاد اسماعیلی (کارشناس روابط کار) با اشاره به بحث اخذ جریمه‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد موارد بیشتری از آن در قراردادها بوده‌ایم؛ ضمن بررسی حقوقی این امر گفت: در گذشته ارتباط میان کارگر و کارفرما ذیل «حقوق خصوصی» مطرح بود. شرایط کار تابع توافقی بود که کارگر و کارفرما میان خودشان می‌بستند و از آنجا که در این شرایط کارفرما صاحب وسایل تولید بود، همواره دست بالا را در قرارداد کار داشت. در این قراردادها هیچ قانونی حاکم نبود و اساسا صحبتی از اصول حمایتی حقوق کار در میان نبود. اما با پافشاری کارگران و فعالان کارگری، حقوق کار از دوره "حقوق خصوصی" عبور و وارد دوره "حقوق عمومی" شد.

این حقوقدان با بیان اینکه گویا هنوز کارفرمایان، اقتصاددانان و دولت می‌خواهند به دوران «اجاره کارگر» برگردیم، بیان کرد: ذهنیت نئولیبرالی موجود در کشور‌ بر این باور است که قانون و حقوق کار ذیل "حقوق خصوصی" قرار بگیرد تا دست کارفرما بازتر شود و «منطق سودآوری» جای «حمایت از کارگر» را بگیرد.

حقوق کار

جریمه نیروی کار، تخلف از قانون کار

اسماعیلی با انتقاد از وضعیت قراردادهای دارای بند جریمه کسر حقوق، اظهار کرد: یکی از روش‌های این عقب‌گرد به دوران «اجاره اشخاص» در حقوق کار، همین تنظیم قراردادهای کار است که به درستی مورد اعتراض کارگران قرار می‌گیرد. تنظیم این قراردادها با تعیین جریمه نقدی توسط کارفرما برای کارگر در مواردی مثل تاخیر، بد بودن کیفیت کار، نافرمانی از دستورات کارفرما، مسائل انضباطی و مواردی از این دست، مغایر ماده ۴۵قانون کار و اعمال آن توسط کارفرمایان تخلف محسوب و قابل رسیدگی است. 

وی با بیان اینکه وقتی در ترازوی شرایط کار، کفه جایگاه کارفرما به پشتوانه قوانین و مناسبات سیاسی سنگین شود، آنگاه طبیعی است که شرایط کار به‌ سمت این نگاه‌های تنبیهی کشیده شود، ادامه داد: همه دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی به پشتوانه این برتری اجتماعی، دست کارفرمایان را  برای چنین تخلفاتی بازتر کرده‌اند که آن‌هم تحت تاثیر گفتمان نئولیبرالیسم سیاسی‌ است.

محدودیت‌های کارفرما در برخورد انضباطی با کارگران

این کارشناس حقوق کار گفت: کارگران احتمالا می‌پرسند که مگر مملکت قانون کار ندارد؟ زیرا درباره همین جرائم و تنبیه‌ها براساس متن ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما صرفاً در موارد مشخص و استثنایی می‌تواند اقدام به برداشت از مزد کارگر نماید و قطعاً شامل موارد تبیهی -که اخیرا در بسیاری از واحدها اعمال می‌شد- نخواهد بود. 

وی در توضیح بندی که برای برخی کارفرمایان توجیه ایجاد کرده است، گفت: در لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار که مجلس آن را مسترد کرد، یک بند جدید تحت عنوان بند (ز) به ماده فوق افزوده شده‌است. این بند، اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر را مجاز می‌دانست.

اسماعیلی در توضیح این بند گفت: این بند به دنبال قانونی کردن تسهیل برداشت مزد کارگر است که خوشبختانه تصویب نشد و به ثمر نرسید؛ اما آنچه در حال حاضر کارفرمایان در قراردادها دارند اجرا می کنند، برداشت سلیقه‌ای از همین بند است. در شرایطی که بیکار به‌دنبال کار است، مناسبات کاریابی پیچیده و رانت‌محور شده، بنگاه‌های کاریابی بد عمل می‌کنند، کارگر دچار  بی‌ثباتی کاری‌ست، امنیت شغلی وجود ندارد و کارگران که دست پایین را دارند، هر نوع درخواست حتی غیرمعقولی را ممکن است به عنوان تعهد بپذیرند و نتیجه‌اش این می‌شود که به بهانه همین قرارداد دستوری و انضباطی، مغایر مواد اصلی قانون کار، کسر وجه از دستمزد به راحتی انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از موارد کسر وجوه از حقوق نیروی کار آن‌هم به بهانه‌های واهی، در عمل غیرقانونی است، هرچند ممکن است در خیلی از کارگاه‌ها این شرایط عرف و رویه شده باشد.

این کارشناس حقوق کار در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر براساس قانون کار، کارفرما می‌تواند با انتشار کتابچه مقررات، آیین‌نامه و بخش‌نامه، قوانین جدیدی مغایر با قانون کار به کارگر القاء کند، گفت: چون قانون کار، قانونی آمره است و قابل توافق نیست، در قراردادهای کار نمی‌توان برخلاف قانون کار توافق کرد یا شرایطی به کارگر تحمیل کرد؛ اما چون برخی کارفرمایان کارگر را مستخدم خود می‌دانند، فکر می‌کنند باید هرگونه مقرراتی که بخواهند را بر کارگر تحمیل کنند.

فرشاد اسماعیلی با بیان اینکه بازرسان اداره کار باید به این موضوع ورود پیدا کنند و با مقرراتی که خلاف قانون است، مطابق قانون برخورد شود، گفت: در بسیاری از موارد مثل کتابچه‌های انضباطی جعلی و غیرقانونی که منجر به جریمه کارگر می‌شود، آنقدر فرار از قانون مشخص است که قانون‌گذار ضمانت اجرای کیفری برایش پیش‌بینی کرده است.

اسماعیلی در پایان اذعان کرد: در ارتباط با جرائمی که توسط کارفرما به کارگر تحمیل  می‌شود؛ کارفرما نمی‌تواند مزدی پرداخت کند که از حداقل دستمزد کارگر پایین‌تر بیاید. حتی اگر کارفرما ادعا کند که حقوق بیشتری از حداقل دستمزد به کارگر می‌دهد تا این جرائم را لحاظ کند و با اعمال این جریمه نیز حقوق کارگر از حداقل پایین‌تر نمی‌آید، باز همچنان جریمه‌هایی ازین دست غیرقانونی است.


در این خصوص می توان با تمهیدات و قراردادهایی مطابق قانون جرائمی برای کارگر در آیین نامه انضباطی مصوب نمود که در این رابطه می توانید با کارشناسان ما مشاوره نمایید.



منبع : www.ilna.ir



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

آشنایی با جایگاه شورای عالی کار در روابط کارگر و کارفرما

 

کارفرمانیوز - رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهمی در مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته است و از جهات مختلف حمایت­‌های قانونی برای قشر کارگر در برنامه­‌ی کار دولت­ها ­­قرار گرفته است.

در ابتدا رابطه‌ی کارگر و کارفرما به صورت قرارداد بوده است و به این جهت که قدرت و ثروت در دست کارفرمایان بوده، کارگران مجبور به قبول هر نوع شرطی که آنان مقرر می‌کردند می‌شدند. با توجه به مسائلی که پیش آمد موضوع فرهنگ حقوق جمعی کار در حال شکل‌گیری بود و اهمیت و ضرورت سازمان‌های جمعی کارگر و کارفرما بیشتر حس شد و نمایندگان این دو قشر برای توافق‌هایی که به نفع دو طرف باشد و مدافع حقوق یکدیگر در مقابل دیگری باشد اقدام به تشکیل تشکل­‌های کارگری و کارفرمایی کردند.


با هدف کم کردن ظلم و قدرتی که بر دوش کارگران بوده و حفظ امنیت شغلی و حفظ حقوق دو طرف به ویژه کارگران دولت‌ها اقدام به دخالت با نیت سامان‌دهی این روابط شدند.


در نظام حقوقی و دولتی ایران دخالت دولت برای سامان‌دهی نیازمند وجود روحیه همکاری و تعامل بین گروه‌های کارگر و کارفرما که ظاهرا منافع متضادی دارند، است. اصل ۲۶قانون اساسی آزادی فعالیت تشکل‌های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول و موازین اساسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده است. در این مورد قانون کار در ماده ۱۳۱ ذکر کرده است که کارگران مشمول این قانون و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند تشکل‌های صنفی تشکیل دهند.


شورای عالی کار


دخالت دولت به معنای حاکمیت از راه‌های مختلفی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری است، هم چنین نظارت برای اجرای صحیح قوانین و مقررات کارگاه‌ها را شامل می‌شود.


یکی از نهاد­های مهم در راستای مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری شورای عالی کار است. موضوعاتی که باید به این شورا ارجاع شود در قوانین و مقررات مختلف به طور پراکنده مشخص شده است؛ بنابراین شورای عالی کار با اعضایی که ذکر خواهد شد وظیفه­‌ی سامان دادن روابط مزدی بین انجمن‌های کارگران و کارفرمایان در راستای حفظ منافع و ایجاد تعادل در دو طرف رابطه کار را بر عهده دارد. این شورا یکی از ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وظیفه‌­ی اصلی دولت در معنای قوه مجریه، اجرایی است، اما در برخی موضوعات به طور استثنایی وظیفه‌ی قانون­گذاری توسط آیین‌نامه را بر عهده دارد که نقش و جایگاه شورای عالی کار در این راستا است. ساختار این شورا سه جانبه است یعنی نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان با تصمیم‌گیری در موضوعات مربوط با نظر کارشناسان متخصص در این زمینه می‌توانند مناسب برای منافع سه گروه اتخاذ کنند. در این شورا نظر کارشناسان بسیار موثر است و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس این شورا و نماینده عالی دولت است؛ بنابراین شورای عالی کار بالاترین و موثرترین مرتبه­‌ی سه جانبه‌ای است که حدود منافع و روابط این دو قشر مهم کارگران و کارفرمایان را تعیین می‌کند.


بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:


الف) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.

ب) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای‌عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.


شورای عالی کار، از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است و هر یک از اعضا حق رأی برابر دارند.

شورای‌عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای معتبر خواهد بود.


مواردی از وظایف این شورا به شرح زیر است؛


۱) اصلی‌ترین وظیفه‌ای که در حال حاضر شورای عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است. شورا با نظر کارشناسان مربوط و نمایندگان هر دو صنف کارگران و کارفرمایان موظف است بر اساس نرخ تورم سالانه یک مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران درنظر بگیرد. برای مثال در سال ۹۷ همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال اعلام شده است.

۲) از تکالیف دیگر این شورا تعیین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در این دو صنف است که هر جا لازم بود این شورا اقدام به ایجاد قانون در راستای هدایت درست منافع متضاد این دو صنف نماید.

۳) بر اساس قانون کار، تأیید طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی کارگاه‌ها بر عهده شورای عالی کار است. در واقع این طرح‌ها اغلب مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور می‌باشد.

۴) سایر وظایف این شورا به صورت پراکنده در قانون کار و سایر قوانین مطرح شده است که به دلیل جزئی و تخصصی بودن به همین چند مورد ذکر شده بسنده می­‌کنیم؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شورای عالی کار در هدایت و تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان که از ارکان مهم معیشت و اقتصاد یک مملکت محسوب می‌شوند، نقش بسیار مهم و کلیدی دارد و می‌تواند با توجه به فرصت‌ها و ظرفیت‌ها با مدیریت و نظارت صحیح نهایت رضایت و کارآمدی را ایجاد کند.


ماده۱۷۰ قانون کار ـ. دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای‌عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان و در شواری عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.




منبع: تابناک


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

موارد قانونی کسر حقوق پرسنل

کارفرمانیوز _ بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به مفاد قانونی موجود در
خصوص موضوع برداشت از حقوق کارگر،بدون دریافت فرم ها و قراردادهای
مخصوص مبادرت به پرداخت مساعده و وام به پرسنل می کنند و باز هم
بدون توجه میزان بدهی خود از کارگر و یا وام پرداختی را دفعتا از حقوق آنها
کسر می کنند که این امر با توجه به قوانین موجود صحیح نیست و در مراجع
قضایی و محاکم کار از سوی رسیدگی کنندگان و قانون پشتیبانی نمی شود.


کسورات قانونی مبالغی است که به واسطه موارد تعیین شده در قانون از حقوق ماهانه کارگر کسر می شود. ماده ۴۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران این موارد را به شرح زیر بیان داشته است:۱ – مواردی که قانون به صراحت اجازه داده است.۲ – مساعده ای که در طول ماه به کارگر پرداخت می شود.۳ – اقساط وامی که به کارگر پرداخت شده است.۴ – اجاره خانه سازمانی که توسط کارفرما و با کرایه توافقی به کارگر داده شده است.۵ – وجوهی که از طرف کارگر برای خریدهای تعاونی مصرف همان کارگاه تقبل شده است.موارد صریح قانونی چیست؟مهم ترین قسمت این کسورات مواردی است که قانون به صراحت اجازه برداشت آ ن ها را از حقوق کارگر داده است. این کسورات در حال حاضر صرفا به دو مورد تقسیم می شوند و کارفرما مکلف است آن ها را از حقوق کارگر کسر کند؛ این دو مورد عبارتند از حق بیمه و مالیات.

1) حق بیمه

حق بیمه معادل ۳۰ درصد از دریافتی های مستمر کارگر است. بدین معنی که حق بیمه تنها به بخشی از حقوق کارگر تعلق می گیرد که به صورت ماهانه به حساب او واریز می شود و کسر با تغییر جدی در آن روی نمی دهد. (بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی) که ۷ درصد آن توسط کارگر و ۲۰ درصد آن توسط کارفرما پرداخت و ۳ درصد دیگر از سوی دولت تقبل می شود (تبصره یک ماده ۲۸). با این حال معمولا کارفرمایان برای گریز از اضافه پرداخت، حداقل حقوق را به عنوان حقوق پرداخت شده به کارگر در فهرست های بیمه در نظر می گیرند. طبیعی است که این مبلغ در ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ روزه براساس میزان حقوق پایه پرداختی تغییر خواهد کرد.

2) مالیات

مالیات مبلغ مشخصی است که دولت از درآمد اتباع خود، و برای استفاده از آن در اداره کشور، اخذ می کند. یکی از مصادیق روشن درآمد دستمزدهایی است که کارگران و کارمندان همه ماهه دریافت می کنند و شاید روشن ترین بخش دریافت مالیات را در بربگیرد. با این حال دولت همه ساله برای حمایت از اشخاص کم درآمد و با عنایت به میزان تورم، تا مبلغ مشخصی از درآمد را، از پرداخت مالیات معاف می کند. این مبلغ در سال جاری و بر اساس بخش نامه منتشر شده، معادل ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال در ماه است. به این ترتیب کارگری که دریافتی اش در ماه کمتر یا مساوی سقف یاد شده باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در صورتی که حقوق کارگر از این مبلغ بیشتر باشد مالیات مربوط به آن با استفاده از جداولی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده و در اختیار همگان قرار می گیرد، کسر و به حساب دارایی منظور می شود. به طور مثال برای حقوق بین ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار(سقف معاف مالیات) تا ۷ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال کارگر باید معادل ۱۰ درصد مبلغ درآمد مالیات پرداخت نماید.کارفرمایان متعهد هستند هر ماهه لیست بیمه و حقوق و دستمزد را برای مطابقت در اختیار ادارات تامین اجتماعی قرار دهند، کاری که عموما اتفاق نمی افتد و بررسی آن مجال بیشتری را می طلبد. لازم به ذکر است در قراردادهای پیمانکاری نیز به درآمد پیمانکار – هرچقدر که باشد- ۵ درصد مالیات تعلق پیدا می کند که توسط پیمانکار باید به اداره مالیات و دارایی پرداخت شود.



تلگرام کارفرمانیوز

اینستاگرام کارفرمانیوز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

همه چیز درباره کسر حقوق پرسنل

kasr


بسیاری از کارفرمایان بدون توجه به مفاد قانونی موجود در خصوص موضوع برداشت از حقوق کارگر،بدون دریافت فرم ها و قراردادهای مخصوص مبادرت به پرداخت مساعده و وام به پرسنل می کنند و باز هم بدون توجه میزان بدهی خود از کارگر و یا وام پرداختی را دفعتا از حقوق آنها کسر می کنند که این امر با توجه به قوانین موجود صحیح نیست و در مراجع قضایی و محاکم کار از سوی رسیدگی کنندگان و قانون پشتیبانی نمی شود.


بر اساس ماده 45 قانون کار،کارفرما فقط در موارد مصرحه ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :


الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ( در حال حاضر این بند تنها ناظر به کسر حق بیمه و مالیات است و مجوز دیگری در قانون پیش بینی نشده است )


ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده، وجهی به کارگر داده باشد. ( البته لازم به ذکر است کارفرمایان می بایستی در این خصوص فرم ها و قراردادهای مخصوص را به امضای کارگر رسانده باشند و صرف ادعا برای اثبات پرداخت مساعده و شیوه پرداخت آن برای برائت آنان کافی نیست )


ج - اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است، طبق ضوابط مربوطه. ( هنگام دریافت وام با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی بصورت مکتوب تعیین گردد و کارفرما بدون توافق نمی تواند مبلغ را به دلخواه از حقوق پرسنل کسر نماید )


د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه، مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.


ه - مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتی که اجاره ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد.


و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است. 


با توجه به مطالب عنوان شده ، کارفرما حق ندارد خارج از موارد مذکور در این ماده، از دستمزد کارگر برداشت کند و در صورت اقدام خارج از این موارد ، طبق ماده 174 قانون کار، کارفرمایان متخلف برای هر مورد تخلف، حسب مورد، علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو ، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم

خواهندشد: 


1- برای تا 10 نفر، ۵۰ تا ۷۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

2- برای تا 100 نفر، نسبت به مازاد 10 نفر، 50 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

3- برای بالاتر از100 نفر، نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.


لازم به ذکر است مطابق ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .




" نشر تنها با ذکر منبع مجاز است "



تسویه حساب کارگر کارفرما

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار