در رأی وحدت رویه شماره ۱۰۱ (۲۸/۱۰/۶۶) آمده است :
با کلاسه ۶۸/۲۴، هیأت عمومی دیوان در اظهارنظر قابل توجهی بیان داشته است: « اصل ضرورت توجه به دلائل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراء صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرس است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می‌باشد. کما اینکه که به صراحت ماده ۴۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ آراء هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی به دلائل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آراء هیأت‌ها به شمار می‌رود.» همچنین در رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹ ۲۴/۱۲/۶۸ با کلاسه ۶۸/۱۶ هیأت اظهار داشته: (آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتنی بر دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده‌ی فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می‌باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست)
آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کار نیز از این اصل مستثنا نمی‌باشند. همچنین منجز بودن رأی هیأت حل اختلاف نیز شرط است. زیرا در موردی که رأی هیأت حل اختلاف کارگر را بین دو موضوع مختلف مخیّر گذاشته بود از موجبات نقض رأی تلقی گردیده و شعبه ۱۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۰۲۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ رأی اداره کار را نقض نموده است.
همچنین در خصوص مستدل بودن آراء مراجع حل اختلاف اداره کار شعبه‌ی ۱۸ دیوان عدالت به شرح ذیل رأی صادر نموده است: « شاکی اظهار داشته است متشکی عنه … به ایام اشتغال وی که از سپاه دستمزد دریافت می‌کرده و به صورت نگهبانی مشغول بوده توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی شماره … مورخ … را دارد. متشکی عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است رسیدگی هیأت مطابق موازین قانون است. دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا به استناد مواد ۲،۳، ۳۴ و ۱۴۸ قانون کار استدلال در رأی هیأت وجود ندارد، تحقیقات موضوع ماده ۱۰۱ از قانون کار نیز دیده نمی‌شود و رسیدگی هیأت دارای اشکال قانونی است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضٌ عنه و ارجاع امر به هیأت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.» (مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری، دی ۱۳۹۱، ص ۳۴)
نویسندگان:کاظم سلیمانی،اسماعیل قاسمی
