*غیر از هیأت عمومی شعب دیوان نیز اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در رسیدگی مورد حکم قرارداد از جمله می توان برای نمونه آراء‌ذیل را مورد اشاره قرارداد.
کلاسه پرونده: ش 1/91/910045 شماره دادنامه: 90 تاریخ رسیدگی: 31/2/91
موضوع: درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره 04927 مورخ 19/10/89 مطروحه در کلاسه 19/90/902157
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی/شکات در پرونده شعبه 19 دیوان عدالت اداری: حبیب زرین ماه
طرف شکایت : بانک ملی ایران موزه مدیریت
موضوع خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 شعبه 19 دیوان عدالت اداری
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: ملخص و ماحصل ادعای شاکی مطالبه فوق العاده اشتغال و کارآموزی در بانک ملی لندن از قرار ماهانه 600 پوند به مدت 9 ماه و 20 روز بوده که در دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 با این استدلال که شاکی تعهد سپرده بدون دریافت فوق العاده مذکور مامور شود خواسته مردود اعلام می گردد و متعاقب صدور حکم به رد شکایت شاکی با استناد با گزارش شماره 6/67/316 مورخ 12/4/67 اداره کارگزینی و نامه شماره 21/3741/72 مورخ 24/8/65 اداره آموزشی و مدیریت بانک ملی ایران خواستار اعاده دادرسی از دیوان می شود که راجع به رسیدگی به این خواسته شعبه 19 دیوان با پذیرش مدارک ارائه شده از سوی متقاضی اعاده دادرسی حکم به ورود شکایت صادر و با استنکاف محکوم علیه از اجرای رای و حصول شرایط مندرج در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام دیوان جهت تعقیب عملیات اجرائی معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان صدور قرار قبولی دادرسی را از بدیهیات اولیه اعلام و لزوم رسیدگی ماهوی را مورد تاکید قرار داده و در نهایت نیز رای مبحوث عنه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی را خلاف موازین قانونی اعلام و درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری استناد به آن می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.
هیأت شعبه تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رای شعبه تشخیص
صرف نظر از اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادرکننده رای دو بخش تقسیم می شود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی و از این حیث ایراد معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان وارد است نظر به اینکه اولاً به دلالت ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای صادره از حیث قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان بوده و اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی محسوب می شود ثانیاً در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 صلاحیتی برای شعب دیوان اعم از بدوی و تشخیص جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صادر گردیده پیش بینی نشده و اساساً درا ین قانون نهادی بنام اعاده دادرسی وجود ندارد و اعاده دادرسی از مواردی است که در قانون اصلاحی 85 پیش بینی شده و طبق ماده 4 قانون مدنی قابل تسری به احکام صادره قبل از قانون اصلاحی مذکور نمی باشد بنابراین بنا به جهات فوق درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/77 قابل طرح و استماع در شعبه بدوی نبوده و لذا ضمن نقض رای شماره 04927 مورخ 19/10/89 شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است./1
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
کلاسه پرونده:تش1/900134 شماره دادنامه:75 تاریخ رسیدگی:27/2/91
موضوع : اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری به شماره 577 مورخ 30/3/86 مطروحه در کلاسه 85/30/401
مرجع رسیدگی : شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه 30 دیوان عدالت اداری: بیژن آزادیان
طرف شکایت: شهرداری منطقه 11 تهران
موضوع خواسته: نقض رأی کمیسیون ماده صد شهرداری
هیات شعبه: آقایان:رئیس:مرتضی اشراقی و مستشاران: محمد درزی رامندی -حمیدرضاشریعت فر-محمدرضا دلاوری -حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده : ملحض و ماحصل ادعای شاکی این است رأی به تخریب بالکن قدیمی مغازه ایشان از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بدون توجه به قدمت ساخت و عدم وجود مجوز قانونی بر تخریب اصدار یافته و خواستار نقض رأی معترض از دیوان می گردد که موضوع جهت رسیدگی به شعبه 30 دیوان ارجاع و شعبه 30 دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتکی عنه و حصول اطلاع از دفاعیات دستگاه طرف شکایت راجع به تخلفات ساختمانی مالک در پلاک ثبتی 4/702 و 7/702 بخش 2 تهران بیان داشته و مؤثر به اصل قضیه و زمان ساخت ملک نبوده حکم به رد شکایت صادر و با ابلاغ رأی شعبه بدوی نسبت به آن تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ریاست محترم دیوان به عمل می آید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
« رأی شعبه اوّل تشخیص دیوان عدالت اداری»
از آنجا که برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری عمر ساختمان موضوع دعوی به سال 1335 بر می گردد و اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی مانند قبوض پرداخت عوارض شهرداری سند اجاره ، جواز کسب همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به زمان ساخت ملک و قانون حاکم بر آن با توجه به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته و منع تسری قانون به گذشته در ماده 4 قانون مدنی و با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 2/6/87 و شماره 210 مورخ 2/4/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف را مورد تاکید قرار داده و رعایت آن از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طبق ماده 53 الحاقی 4/8/84 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری الزامی است بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره 577 مورخ 30/3/86 شعبه 30 بدوی دیوان و آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اعم از بدوی و تجدیدنظر حکم به الزام کمیسیون تجدیدنظر شهرداری به رسیدگی مجدد با تبعیت از مفاد این رأی صادر و اعلام میگردد . رأی صادره قطعی است./10
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
مرتضی اشراقی محمد درزی رامندی-حمیدرضاشریعت فر-محمدرضا دلاوری-حسینعلی یاورزاده
موضوع: اعمال ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
نسبت به دادنامه های صادره از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره 32-23/2/1387 مطروحه در کلاسه ش2/86/189
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شکات در پرونده شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری هلاکوعاشفی ، نرگس خاتون ---- قلی، فریناز اهری، اردشیر باوکالت وحید زینعلی و سعید تیموری
طرف شکایت:سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
موضوع خواسته: اعاده دادرسی
هیأت شعبه :آقایان : رئیس : مرتضی اشراقی - مستشاران :محمد درزی رامندی-حمید رضا شریعت فر- محمد دلاوری -حسینعلی یاور زاده
خلاصه جریان پرونده : براساس رأی شماره 354 مورخ 11/4/1369 هیئت موضوع ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران کارخانه آجر سفالین متعلق به هلاکو عاشفی مشمول بند ب ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی الحاق یک تبصره یه ماده 2 قانون فوق الذکر می گردد و برمبنای این رأی شرکت آجر محک با تلقی تخلف به عاشفی تملک می گردد و نسبت به این رأی با اجازه حاصله از بند 2 ماد 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 اعتراض صورت می گیرد و موضوع جهت رسیدگی به شعبه 12 بدوی دیوان ارجاع و پس از جری تشریفات قانون رسیدگی در نهایت با صدور دادنامه شماره741 مورخ 28/4/1382 حکم به رد شکایت صادر و با ابلاغ رأی شعبه بدوی و اقدام شکات به تجدیدنظر خواهی، شعبه تجدیدنظر دیوان طی دادنامه بشماره 165 مورخ 20/2/1384 با این استدلال که رأی معترض عنه مشمول آجر هلاکو بوده و درباره آجر محک نمی باشد با پذیرش دلائل تجدیدنظر خواهان رأی شعبه بدوی را نقض و حکم به ورود شکایت در حد رسیدگی مجدد در هیئت مربوط صادر و اعلام می نماید و متعاقب آن نسبت به رأی شعبه تجدیدنظر دیوان تقاضای و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از محضر ریاست دیوان صورت می گیرد و این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم تشخیص ارجاع می گردد و شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله اصحاب دعوی و به اعتبار اینکه راه معترض عنه توسط حاکم شرع اصدار و امضاء می گردد و در ردیف تصمیمات قضائی محسوب و مطابق تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان نمی باشد با پذیرش درخواست و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری رأی شعبه 12 تجدیدنظر را نقض و متعاقب آن نسبت به رأی شعبه تشخیص تقاضای اعاده دادرسی به عمل می آید و راجع به این درخواست پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ورود در ماهیت و اخذ دفاعیات طرف شکایت که اساس آنرا منع مداخله دیوان رسیدگی به آراء هیئت پنج نفره موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت توسعه و صنایع تشکیل می دهد ورویت لایحه وکیل شکات که ثبت دفتر لوایح شده است اینک شعبه با استماع گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام شورختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به
انشاء رأی می نماید.
رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه پذیرش و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری توسط شعبه 2 تشخیص دیوان بدون در نظر گرفتن تاریخ تصویب قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1385 و با عطف به ماسبق نمودن قانون به گذشته صورت پذیرفته و این امر مخالف مفهوم منطوق و مدلول ماده 4 قانون مدنی و ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد بنابراین خواسته وکلای شکات مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره 32 مورخ 23/2/1387 شعبه تشخیص دیوان قرار رد درخواست و اعمال ماده مذکور را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است./14
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
مرتضی اشراقی محمد درزی رامندی – محمد رضا دلاوری- حمید رضا شریعت فر
کلاسه پرونده: تش1/90/900506 شماره دادنامه: 488 تاریخ رسیدگی: 30/7/91
موضوع: اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
نسبت به دادنامه صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری به شماره 3323-14/10/88 مطروحه در کلاسه 20/88/1380
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه 20 دیوان عدالت اداری: خانم عزت کدخدازاده فرزند اصغر
طرف شکایت: اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر
موضوع خواسته: اعتراض به رأی مورخ 1/7/88 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: شاکیه با طرح دعوی در هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صدور رای بطرفیت مرکز توانبخشی نمونه را به اعاده بکار و پرداخت حقوق و مزایای ناشی از قطع رابطه کاری درخواست می نماید که به لحاظ عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی دادخواست خواهان رد می شود و با تجدیدنظر خواهی شاکیه هیأت حل اختلاف نیز به موجب رای مورخ 1/7/88 رای هیات بدوی را تأیید وابرام می نماید و با فرجامخواهی شاکی و اقامه دعوی در دیوان نسبت به رأی هیأت حل اختلاف شعبه 20 بدوی با پذیرش دفاعیات طرف شکایت که مرکز توانبخشی نمونه را از جمله کارگاههای آموزشی و حمایتی و تولیدی معلولان اعلام داشته و به موجب تبصره 3 قانون حمایت از معلولان مصوب 16/3/83 مجلس شورای اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج بوده رأی معترض عنه را صحیح تشخیص و دعوی را غیر وارد و مردود اعلام می نماید و متعاقب آن شاکیه از ریاست محترم دیوان تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام شور و با لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
« رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری »
از آنجائیکه شاکیه پس از بازنشستگی قبل از وضع قانون جامع حمایت از حقوق معلولا ن مصوب 6/3/83 به علت نیاز مرکز توانبخشی دعوت به همکاری می گردد و با موافقت وی از سال 76 تا سال 88 بکار اشتغال داشته بنابراین از دائره شمول تبصره ماده 3 قانون مذکور خارج و مشمول قانون کار تا زمان تصویب قانون لاحق می باشد زیرا طبق ماده 4 قانون مدنی اصل «عطف به ماسبق شدن قوانین و تصمیمات اداره در حقوق اداری و لزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از اصولی که بایستی مورد کنترل قضائی از ناحیه شعبه بدوی دیوان قرار گیرد و آراء وحدت رویه شماره 756/8/88 و شماره 87 تا 98 مورخ 27/5/75 و شماره 44 تا 46 مورخ 28/4/76 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است لذا بنا به جهات فوق نظر به اینکه رای شعبه بدوی بدون توجه به اصل مذکور با نقض ماده 4 قانون مدنی اصدار یافته است بنابرابن تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان از سوی ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و با نقض رای شعبه 20 بدوی دیوان حکم به ابطال رای مورخ 1/7/88 هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی اسلامشهر و رسیدگی مجدد توسط هیأت همعرض صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است./7
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
مرتضی اشراقی محمد درزی رامندی- محمدرضا دلاوری- حمیدرضا شریعت فر
تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان
اصل یکصد وهفتادم :قانون اساسی مقرر می دارد.
قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند وهر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
برمبنای این اصل شورای نگهبان تا کنون سه تفسیر راجع به قلمرو زمانی مصوبه ابطال شده ارائه نموده است :
*تفسیر اول
شماره 18247/79/1 تاریخ 28/10/1379
حضرت آت اله جنتی « دام توفیقاته »
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام وتحیات
پیرو نامه شماره 172/ م ک /41 مورخ4/10/1379 دیوان عدالت اداری دایر به درخواست اعلام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان راجع به موراد ابطال مندرج در نامه پیروی عنایت تسریع در صدور پاسخ وارسال نسخه ای از نظریه ابرازی برای اینجانب موجب امتنان خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضائیه
شماره 1279/21/80 تاریخ 18/2/1380
حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام
عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 ؛
مبنی بر تفسیر اصل یکصد وهفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه با آئین نامه دولتی مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود ورأی به ابطال آنها صادر میگردد آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می شود موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
« نسبت به ابطال آئین نامه ها وتصویب نامه ها وبخشنامه ها اصل یکصد وهفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است واز مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
*تفسیر دوم
شماره 9387/30/83-21/10/1383
حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
عطف به نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 170 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد :
« با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
شماره 11870/83/1-28/8/1383 محضر شریف حضرت آیت اله جنتی
دبیر شورای محترم نگهبان
همانطور که مستحضرید در اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنید وهر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب نامه ها وآئین نامه های قوه مقننه وقضائیه وسازمانهای وابسته به آنها وهمچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ومصوبات اداری شورای نگهبان ومجمع تشخیص وامثال آن نیز می شود یا مخصوص به تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت به معنای قوه مجریه می باشد.
رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی
*تفسیر سوم
شماره 9486/30/83-7/11/1383
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 18175/د /41 مورخ 26/9/1383
موضوع نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست محترم قوه قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین وسازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام می شود. در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهای شورای نگهبان مطرح شد وبه شرح زیر اعلام نظر می گردد:
« اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده ونیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون ویا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی ، بدون اخذ مجوز جدید ، برخلاف نظریه تفسیریشورای نگهبان است.»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
شماره 18175/د/41-26/9/1383
محضر مبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام وعرض پوزش از تصدیع به استحضار میرساند:
1-شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار ریاست محترم قوه قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین وسازمانهای اداری که بموجب اصل 170 توسط دیوان عدالت انجام میشود قائل به تفصیل شده وزمان اثر گذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه وزمان اثر گذاری ابطال به جهات دیگر ( خلاف قانون بودن –خارج از اختیارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام فرموده اند.
2- صرف نظر از اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست واین دسته از قضات معتقدند که بر خلاف نقص مصوبه یا لغو آن که علی الاصول باید از زمان تصمیم گیری باشد معنی ابطال اعلام بی اعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه می باشد زیرا مصوبه ای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بی اعتبار بوده است وابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رأی نیست بلکه ابطال در این مورد به معنی اعلام باطل بودن وغیر قابل عمل بودن مصوبه است.
در هر صورت هر چند فعلاً‌بدلیل لازم الاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم ، دیوان بر طبق همین تفسیر عمل می کند واثر ابطال مصوبات خلاف قانون وخارج از اختیارات را به گذشته سرایت نمی دهد ، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تأمل وبررسی بیشتر مجدداً اظهار نظر نماید.
3-اجرای این تفسیر موجب بروز برخی مشکلات عملی در پرونده های جاری در دیوان نیز شده است که ذیلاً به دو نمونه اشاره می شود :
الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو ، مخابرات ، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفه ها وگران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نموده اند وبرخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفه های غیر قانونی را نموده اند این تقاضاها در دیوان مطرح ومنجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال ، مصوبه دیگری با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته اند وهیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینه های مربوط به قبل
از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علی الفرض عطف به ماسبق نمی شود وهزینه های بعد از ابطال نیز بر اساس مصوبه جدید با همان نرخ غیر قانونی اخذ شده است وباینصورت رسیدگی قضائی دیوان بی اثر گردیده است.
ب) درچند پرونده دیگر برخی از شهرداری ها بموجب مصوبه ای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک مؤسسه تولیدی بمأخذ پنج درصد فروش نموده اند از این مصوبات شکایت شده وتوسط دیواان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه ( شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رأی هیأت عمومی است درنتیجه مشمول ابطال نمی شود.
4-با توجه به آنچه در قسمت ب بند 3 مطرح شد این سئوال پیش می آید که آیا منظور آن شورای محترم در رابطه عطف به ما سبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه وتطبیق مصوبه ابطال شده برمصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها وبعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء‌نشده باشد مطلقاً معتبر ولازم الاجراء است والان باید به مرحله اجراء درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده وعمل شده ابطال نمی گردد مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمی شود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء در نیامده باشد مشمول حکم ابطال می باشد ودر نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمی توان نسبت به اجراء ووصول عوارض معوقه مربوطه به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا می شود در این زمینه از دیوان را ارشاد فرمائید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل وفصل نمائیم
رئیس کل دیوان عدالت اداری – علی رازینی
قواعد حقوق بین الملل ناظر بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین
بند اول ماده 15 میثاق بین المللی ، بند 2 ماده 7 منشورآفریقایی ، ماده 9 کنوانسیون آمریکایی بند اول ماده 7 کنوانسیون اروپایی وماده 22 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری همگی تضمین می کنند که فرد به سبب اقداماتی که در زمان ارتکاب جرم محسوب نمی شده جرم محسوب نمی شده مجرم نخواهد بود بند اول ماده 15 میثاق وبند اول ماده 7 کنوانسیون اروپایی به قوانین ملی وبین المللی اشاره می کنند ماده 22 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جرایمی اشاره دارد که « درزمان وقوع منطبق با یکی از جرایمی باشد که
درصلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار میگیرد حق عطف به ماسبق نشدن قانون به صورت حقی غیر قابل لغو در موارد ذیل مورد اشاره قرارگرفته است:
بند 2 ماده 4 میثاق بین المللی ، بند 2 ماده 27 کنوانسیون آمریکائی ، بند 2 ماده 15 کنوانسیون اروپایی.
*کمیته حقوق بشر در پرونده ای که متهم به دلیل در اقدامات براندازانه به هشت سال زندان محکوم شد به نقض بند اول ماده 15 میثاق اشاره کرد. اقدامات متهم در زمان ارتکاب قانونی بود (1) *درپرونده دستورالعمل حقوقی رسانه ها ودیگران علیه نیجریه (2) کمیسیون افریقایی حقوق بشر واقدام به سازگاری حکم روزنامه ای شماره 43 سال 1993 با بند 2 ماده 7 منشور افریقایی توجه کرده مطابق این حکم اگر شخصی مالکیت روزنامه ثبت نشده طبق حکم را دارا بود یا به انتشار چنین روزنامه ای پرداخت یا جریمه سنگین یا محکومیت طولانی مدت زندان مواجه می شد. کنوانسیون تعبیر حداقلی لغوی دولت از منشور را محکوم کرد اما اشاره داشت بند 2 ماده 7 نقض شده است در واقع مبنا عطف به ماسبق شونده حکم به اجراء در نیامده بوده به اعتقاد کمیسیون بند 2 ماده 7 منشور افریقایی : « نه تنها باید منع محکومیت یا مجازات اقداماتی که در زمان ارتکاب جرم محسوب نمی شدند در نظر گرفته شود بلکه منع عطف به ماسبق شدن قانون نیز از آن مستفاد می شود اگر قوانین با تأثیر عطف به ماسبق شدن تغییر کند آنگاه شهروندان نمی دانند چه موقع اقدامات آنها قانونی است (3) کمسیون افزود از تأثیر عطف به ماسبق حکم شماره 43 بر افراد یا روزنامه ها آگاهی کامل ندارد به اعتقاد کمیسیون تعقیب قضایی بالقوه یک تهدید جدی نسبت به یک قانون ناعادلانه ... قداست قانون را تضعیف می کند بنابراین حکم شماره 43 موجب نقض بند 2 ماده 7 منشور افریقایی شده است(4)
1-united nations compication of Gereral comments p. 123. paro.4.
2-the case of midia rights Agehda and other aguihst nigetia
3-un dos. GAOR A/56/40 ( vol.1) p.16. para 206
4-cammunication.no 263/1987 .m.GONZ. LEZ dec R.O.V.peru .GAOR A/68/40 ( voll .ll) p.20 para.5.20 emphasis added
نظر دیوان اروپایی حقوق بشر سند اول ماده 7 کنوانسیون اروپایی نه تنها عطف به ماسبق شدن قانون کیفری را منع می کند بلکه دو اصل ذیل را نیز در برمی گیرد.
1- تنها قانون می تواند جرم را تعریف کرده وبرای آن مجازات تعیین کند.
2- قانون کیفری نباید در جهت وخامت شرایط متهم در نظرگرفته شود(1)
بدین ترتیب جرم باید دقیقاً در قانون تعریف شده باشد وفرد می تواند از طریق بررسی قوانین ویا در صورت لزوم با کمک دادگاه بفهمد کدام اقدامات برای او مسئولیت های در برخواهد داشت دیوان اشاره نمود در مواردی که مفاد جدید قانون کیفری در جهت بهبود شرایط متهم ونه زیان رساندن به وی کار رفته بند اول ماده 7 کنوانسیون اروپایی نقض نشده است./
1-see the committee reply the to sub- commission on the 4 uestion ofa draft third optional protocol to the covehaht in un dos. GAOR . A/49/40 ( VD.1) ahhex xl.
