کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اعتراض به رای اداره کار» ثبت شده است

فرایند رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی اداره کار

طبق ماده 157 قانون کار هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.


حسب ماده 28 آیین دادرسی کار مصوب بهمن ماه 1391 رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست _ فرم دادخواست در قسمت فرمهای مورد نیاز قابل مشاهده می باشد _است که از سوی کارگر،کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد. پس از تسلیم دادخواست از سوی ذینفع و طی مراحل قانونی و تشریفات اداری و دعوت از اصحاب دعوی پرونده ابتدائا در دستور کار هیات تشخیص که متشکل از یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده مدیران صنایع می باشد قرار می گیرد.هیات پس از استماع اظهارات اصحاب دعوا ، بررسی و مداقه در محتویات پرونده و بررسی مدارک و اسناد تسلیمی از ناحیه طرفین مبادرت به صدور رای می نماید. آراء هیات تشخیص مستند به ماده 159 قانون کار ظرف مهلت 15 روز از تاریخ ابلاغ به هر یک از اصحاب دعوی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف می باشد؛ در صورت عدم اعتراض از ناحیه هر یک از اصحاب دعوی در موعد مقرر به دادنامه هیات تشخیص، رای مذکور قطعیت یافته و لازم الاجرا خواهد بود. 


وکیل اداره کار


در صورت اعتراض به آراء هیات تشخیص و تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی _ که در قسمت فرمهای مورد نیاز قابل دسترسی می باشد _ پرونده با دعوت مجدد از اصحاب دعوی در دستور کار هیات حل اختلاف که متشکل از 3 نفر نماینده دولت (نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده دادگستری و نماینده فرمانداری)، 3 نفر نماینده کارگران و 3 نفر نماینده کارفرمایان می باشد، قرار می گیرد و هیات با دعوت از اصحاب دعوی وفق مقررات نسبت به رسیدگی به موضوع و صدور رای قانونی مبادرت می ورزد. آراء صادره هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا بوده و در صورت عدم اجرا از سوی محکوم علیه با درخواست ذینفع، جهت اجرا به واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری ارسال می گردد. توضیحا اینکه آراء هیات حل اختلاف مستند به تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد داخل کشور و ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری می باشد.



منبع : www.mcls.gov.ir


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین اداری 2


کارفرمانیوز - اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است. عدم رعایت این اصل در رویه قضائی دادگاههای مدنی ، جزائی اداری نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضائی وابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود وچنانچه مراجع قضائی تالی در روند رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی ، کیفری ، اداری مرتکب بی توجهی نسبت به اصل مبحوث فیه شوند مراجع قضائی عالی که نظارت عالیه بر عملکرد ومراجع تالیه دارند موظف اند در جهت نقض رأی صادره وصدور حکم مقتضی دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به این اصل در بعد داخلی حقوق ایران ودربعد بین المللی قواعد ناظر براین اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأکید قرارداده است.

*غیر از هیأت عمومی شعب دیوان نیز اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در رسیدگی مورد حکم قرارداد از جمله می توان برای نمونه آراء‌ذیل را مورد اشاره قرارداد.

کلاسه پرونده: ش 1/91/910045          شماره دادنامه: 90                 تاریخ رسیدگی: 31/2/91
موضوع: درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره 04927 مورخ 19/10/89 مطروحه در کلاسه 19/90/902157
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی/شکات در پرونده شعبه 19 دیوان عدالت اداری: حبیب زرین ماه
طرف شکایت : بانک ملی ایران موزه مدیریت
موضوع خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 شعبه 19 دیوان عدالت اداری
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: ملخص و ماحصل ادعای شاکی مطالبه فوق العاده اشتغال و کارآموزی در بانک ملی لندن از قرار ماهانه 600 پوند به مدت 9 ماه و 20 روز بوده که در دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 با این استدلال که شاکی تعهد سپرده بدون دریافت فوق العاده مذکور مامور شود خواسته مردود اعلام می گردد و متعاقب صدور حکم به رد شکایت شاکی با استناد با گزارش شماره 6/67/316 مورخ 12/4/67 اداره کارگزینی و نامه شماره 21/3741/72 مورخ 24/8/65 اداره آموزشی و مدیریت بانک ملی ایران خواستار اعاده دادرسی از دیوان می شود که راجع به رسیدگی به این خواسته شعبه 19 دیوان با پذیرش مدارک ارائه شده از سوی متقاضی اعاده دادرسی حکم به ورود شکایت صادر و با استنکاف محکوم علیه از اجرای رای و حصول شرایط مندرج در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام دیوان جهت تعقیب عملیات اجرائی معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان صدور قرار قبولی دادرسی را از بدیهیات اولیه اعلام و لزوم رسیدگی ماهوی را مورد تاکید قرار داده و در نهایت نیز رای مبحوث عنه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی را خلاف موازین قانونی اعلام و درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری استناد به آن می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.
هیأت شعبه تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

رای شعبه تشخیص

صرف نظر از اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادرکننده رای دو بخش تقسیم می شود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی و از این حیث ایراد معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان وارد است نظر به اینکه اولاً به دلالت ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای صادره از حیث قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان بوده و اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی محسوب می شود ثانیاً در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 صلاحیتی برای شعب دیوان اعم از بدوی و تشخیص جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صادر گردیده پیش بینی نشده و اساساً درا ین قانون نهادی بنام اعاده دادرسی وجود ندارد و اعاده دادرسی از مواردی است که در قانون اصلاحی 85 پیش بینی شده و طبق ماده 4 قانون مدنی قابل تسری به احکام صادره قبل از قانون اصلاحی مذکور نمی باشد بنابراین بنا به جهات فوق درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/77 قابل طرح و استماع در شعبه بدوی نبوده و لذا ضمن نقض رای شماره 04927 مورخ 19/10/89 شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است./1
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری                                   مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
                                                                       محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده

 

کلاسه پرونده:تش1/900134            شماره دادنامه:75            تاریخ رسیدگی:27/2/91
موضوع : اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری به شماره 577 مورخ 30/3/86 مطروحه در کلاسه 85/30/401
مرجع رسیدگی : شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه 30 دیوان عدالت اداری: بیژن آزادیان
طرف شکایت: شهرداری منطقه 11 تهران
موضوع خواسته: نقض رأی کمیسیون ماده صد شهرداری 
هیات شعبه: آقایان:رئیس:مرتضی اشراقی و مستشاران: محمد درزی رامندی -حمیدرضاشریعت فر-محمدرضا دلاوری -حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده : ملحض و ماحصل ادعای شاکی این است رأی به تخریب بالکن قدیمی مغازه ایشان از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بدون توجه به قدمت ساخت و عدم وجود مجوز قانونی بر تخریب اصدار یافته و خواستار نقض رأی معترض از دیوان می گردد که موضوع جهت رسیدگی به شعبه 30 دیوان ارجاع و شعبه 30 دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتکی عنه و حصول اطلاع از دفاعیات دستگاه طرف شکایت راجع به تخلفات ساختمانی مالک در پلاک ثبتی 4/702 و 7/702 بخش 2 تهران بیان داشته و مؤثر به اصل قضیه و زمان ساخت ملک نبوده حکم به رد شکایت صادر و با ابلاغ رأی شعبه بدوی نسبت به آن تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ریاست محترم دیوان به عمل می آید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

                         « رأی شعبه اوّل تشخیص دیوان عدالت اداری»

از آنجا که برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری عمر ساختمان موضوع دعوی به سال 1335 بر می گردد و اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی مانند قبوض پرداخت عوارض شهرداری سند اجاره ، جواز کسب همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به زمان ساخت ملک و قانون حاکم بر آن با توجه به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته و منع تسری قانون به گذشته در ماده 4 قانون مدنی و با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 2/6/87 و شماره 210 مورخ 2/4/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف را مورد تاکید قرار داده و رعایت آن از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طبق ماده 53 الحاقی 4/8/84 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری الزامی است بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره 577 مورخ 30/3/86 شعبه 30 بدوی دیوان و آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اعم از بدوی و تجدیدنظر حکم به الزام کمیسیون تجدیدنظر شهرداری به رسیدگی مجدد با تبعیت از مفاد این رأی صادر و اعلام میگردد . رأی صادره قطعی است./10
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری     مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
    مرتضی اشراقی                                 محمد درزی رامندی-حمیدرضاشریعت فر-محمدرضا دلاوری-حسینعلی یاورزاده

موضوع: اعمال ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
نسبت به دادنامه های صادره از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره 32-23/2/1387 مطروحه در کلاسه ش2/86/189
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری 
شکات در پرونده شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری هلاکوعاشفی ، نرگس خاتون ---- قلی، فریناز اهری، اردشیر باوکالت وحید زینعلی و سعید تیموری
طرف شکایت:سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
موضوع خواسته: اعاده دادرسی
هیأت شعبه :‌آقایان : رئیس : مرتضی اشراقی - مستشاران :‌محمد درزی رامندی-حمید رضا شریعت فر- محمد دلاوری -حسینعلی یاور زاده   

خلاصه جریان پرونده :‌ براساس رأی شماره 354 مورخ 11/4/1369 هیئت موضوع ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران کارخانه آجر سفالین متعلق به هلاکو عاشفی مشمول بند ب ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی الحاق یک تبصره یه ماده 2 قانون فوق الذکر می گردد و برمبنای این رأی شرکت آجر محک با تلقی تخلف به عاشفی تملک می گردد و نسبت به این رأی با اجازه حاصله از بند 2 ماد 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 اعتراض صورت می گیرد و موضوع جهت رسیدگی به شعبه 12 بدوی دیوان ارجاع و پس از جری تشریفات قانون رسیدگی در نهایت با صدور دادنامه شماره741 مورخ 28/4/1382 حکم به رد شکایت صادر و با ابلاغ رأی شعبه بدوی و اقدام شکات به تجدیدنظر خواهی، شعبه تجدیدنظر دیوان طی دادنامه بشماره 165 مورخ 20/2/1384 با این استدلال که رأی معترض عنه مشمول آجر هلاکو بوده و درباره آجر محک نمی باشد با پذیرش دلائل تجدیدنظر خواهان رأی شعبه بدوی را نقض و حکم به ورود شکایت در حد رسیدگی مجدد در هیئت مربوط صادر و اعلام می نماید و متعاقب آن نسبت به رأی شعبه تجدیدنظر دیوان تقاضای و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از محضر ریاست دیوان صورت می گیرد و این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم تشخیص ارجاع می گردد و شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله اصحاب دعوی و به اعتبار اینکه راه معترض عنه توسط حاکم شرع اصدار و امضاء می گردد و در ردیف تصمیمات قضائی محسوب و مطابق تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان نمی باشد با پذیرش درخواست و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری رأی شعبه 12 تجدیدنظر را نقض و متعاقب آن نسبت به رأی شعبه تشخیص تقاضای اعاده دادرسی به عمل می آید و راجع به این درخواست پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ورود در ماهیت و اخذ دفاعیات طرف شکایت که اساس آنرا منع مداخله دیوان رسیدگی به آراء هیئت پنج نفره موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت توسعه و صنایع تشکیل می دهد ورویت لایحه وکیل شکات که ثبت دفتر لوایح شده است اینک شعبه با استماع گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام شورختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به
انشاء رأی می نماید.
رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه پذیرش و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری توسط شعبه 2 تشخیص دیوان بدون در نظر گرفتن تاریخ تصویب قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1385 و با عطف به ماسبق نمودن قانون به گذشته صورت پذیرفته و این امر مخالف مفهوم منطوق و مدلول ماده 4 قانون مدنی و ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد بنابراین خواسته وکلای شکات مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره 32 مورخ 23/2/1387 شعبه تشخیص دیوان قرار رد درخواست و اعمال ماده مذکور را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است./14

رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری           مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
         مرتضی اشراقی                           محمد درزی رامندی – محمد رضا دلاوری-  حمید رضا شریعت فر



کلاسه پرونده: تش1/90/900506               شماره دادنامه: 488                   تاریخ رسیدگی: 30/7/91
موضوع: اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
نسبت به دادنامه صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری به شماره 3323-14/10/88 مطروحه در کلاسه 20/88/1380
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه 20 دیوان عدالت اداری: خانم عزت کدخدازاده فرزند اصغر
طرف شکایت: اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر
موضوع خواسته: اعتراض به رأی مورخ 1/7/88 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: شاکیه با طرح دعوی در هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صدور رای بطرفیت مرکز توانبخشی نمونه را به اعاده بکار و پرداخت حقوق و مزایای ناشی از قطع رابطه کاری درخواست می نماید که به لحاظ عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی دادخواست خواهان رد می شود و با تجدیدنظر خواهی شاکیه هیأت حل اختلاف نیز به موجب رای مورخ 1/7/88 رای هیات بدوی را تأیید وابرام می نماید و با فرجامخواهی شاکی و اقامه دعوی در دیوان نسبت به رأی هیأت حل اختلاف شعبه 20 بدوی با پذیرش دفاعیات طرف شکایت که مرکز توانبخشی نمونه را از جمله کارگاههای آموزشی و حمایتی و تولیدی معلولان اعلام داشته و به موجب تبصره 3 قانون حمایت از معلولان مصوب 16/3/83 مجلس شورای اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج بوده رأی معترض عنه را صحیح تشخیص و دعوی را غیر وارد و مردود اعلام می نماید و متعاقب آن شاکیه از ریاست محترم دیوان تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام شور و با لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

                                        « رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری »

از آنجائیکه شاکیه پس از بازنشستگی قبل از وضع قانون جامع حمایت از حقوق معلولا ن مصوب 6/3/83 به علت نیاز مرکز توانبخشی دعوت به همکاری می گردد و با موافقت وی از سال 76 تا سال 88 بکار اشتغال داشته بنابراین از دائره شمول تبصره ماده 3 قانون مذکور خارج و مشمول قانون کار تا زمان تصویب قانون لاحق می باشد زیرا طبق ماده 4 قانون مدنی اصل «عطف به ماسبق شدن قوانین و تصمیمات اداره در حقوق اداری و لزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از اصولی که بایستی مورد کنترل قضائی از ناحیه شعبه بدوی دیوان قرار گیرد و آراء وحدت رویه شماره 756/8/88 و شماره 87 تا 98 مورخ 27/5/75 و شماره 44 تا 46 مورخ 28/4/76 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است لذا بنا به جهات فوق نظر به اینکه رای شعبه بدوی بدون توجه به اصل مذکور با نقض ماده 4 قانون مدنی اصدار یافته است بنابرابن تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان از سوی ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و با نقض رای شعبه 20 بدوی دیوان حکم به ابطال رای مورخ 1/7/88 هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی اسلامشهر و رسیدگی مجدد توسط هیأت همعرض صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است./7
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری         مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
                  مرتضی اشراقی                           محمد درزی رامندی- محمدرضا دلاوری- حمیدرضا شریعت فر

 

تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان

اصل یکصد وهفتادم :‌قانون اساسی مقرر می دارد.
قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند وهر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
برمبنای این اصل شورای نگهبان تا کنون سه تفسیر راجع به قلمرو زمانی مصوبه ابطال شده ارائه نموده است :
*تفسیر اول
شماره 18247/79/1 تاریخ 28/10/1379
حضرت آت اله جنتی « دام توفیقاته »
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
 با سلام وتحیات
پیرو نامه شماره 172/ م ک /41 مورخ4/10/1379 دیوان عدالت اداری دایر به درخواست اعلام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان راجع به موراد ابطال مندرج در نامه پیروی عنایت تسریع در صدور پاسخ وارسال نسخه ای از نظریه ابرازی برای اینجانب موجب امتنان خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضائیه


شماره 1279/21/80 تاریخ 18/2/1380
حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
 با سلام
عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 ؛
مبنی بر تفسیر اصل یکصد وهفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه با آئین نامه دولتی مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود ورأی به ابطال آنها صادر میگردد آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می شود موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
« نسبت به ابطال آئین نامه ها وتصویب نامه ها وبخشنامه ها اصل یکصد وهفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است واز مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
*تفسیر دوم
شماره 9387/30/83-21/10/1383
حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
عطف به نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 170 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد :
« با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی

شماره 11870/83/1-28/8/1383 محضر شریف حضرت آیت اله جنتی
دبیر شورای محترم نگهبان
همانطور که مستحضرید در اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنید وهر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب نامه ها وآئین نامه های قوه مقننه وقضائیه وسازمانهای وابسته به آنها وهمچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ومصوبات اداری شورای نگهبان ومجمع تشخیص وامثال آن نیز می شود یا مخصوص به تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت به معنای قوه مجریه می باشد.
رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی
*تفسیر سوم
شماره 9486/30/83-7/11/1383
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 18175/د /41 مورخ 26/9/1383
موضوع نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست محترم قوه قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین وسازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام می شود. در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهای شورای نگهبان مطرح شد وبه شرح زیر اعلام نظر می گردد:
« اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده ونیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون ویا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی ، بدون اخذ مجوز جدید ، برخلاف نظریه تفسیریشورای نگهبان است.»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
شماره 18175/د/41-26/9/1383
محضر مبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام وعرض پوزش از تصدیع به استحضار میرساند:
1-شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار ریاست محترم قوه قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین وسازمانهای اداری که بموجب اصل 170 توسط دیوان عدالت انجام میشود قائل به تفصیل شده وزمان اثر گذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه وزمان اثر گذاری ابطال به جهات دیگر ( خلاف قانون بودن –خارج از اختیارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام فرموده اند.
2- صرف نظر از اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست واین دسته از قضات معتقدند که بر خلاف نقص مصوبه یا لغو آن که علی الاصول باید از زمان تصمیم گیری باشد معنی ابطال اعلام بی اعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه می باشد زیرا مصوبه ای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بی اعتبار بوده است وابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رأی نیست بلکه ابطال در این مورد به معنی اعلام باطل بودن وغیر قابل عمل بودن مصوبه است.
در هر صورت هر چند فعلاً‌بدلیل لازم الاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم ، دیوان بر طبق همین تفسیر عمل می کند واثر ابطال مصوبات خلاف قانون وخارج از اختیارات را به گذشته سرایت نمی دهد ، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تأمل وبررسی بیشتر مجدداً اظهار نظر نماید.
3-اجرای این تفسیر موجب بروز برخی مشکلات عملی در پرونده های جاری در دیوان نیز شده است که ذیلاً به دو نمونه اشاره می شود :
الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو ، مخابرات ، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفه ها وگران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نموده اند وبرخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفه های غیر قانونی را نموده اند این تقاضاها در دیوان مطرح ومنجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال ، مصوبه دیگری با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته اند وهیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینه های مربوط به قبل
از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علی الفرض عطف به ماسبق نمی شود وهزینه های بعد از ابطال نیز بر اساس مصوبه جدید با همان نرخ غیر قانونی اخذ شده است وباینصورت رسیدگی قضائی دیوان بی اثر گردیده است.
ب) درچند پرونده دیگر برخی از شهرداری ها بموجب مصوبه ای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک مؤسسه تولیدی بمأخذ پنج درصد فروش نموده اند از این مصوبات شکایت شده وتوسط دیواان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه             ( شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رأی هیأت عمومی است درنتیجه مشمول ابطال نمی شود.
4-با توجه به آنچه در قسمت ب بند 3 مطرح شد این سئوال پیش می آید که آیا منظور آن شورای محترم در رابطه عطف به ما سبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه وتطبیق مصوبه ابطال شده برمصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها وبعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء‌نشده باشد مطلقاً معتبر ولازم الاجراء است والان باید به مرحله اجراء‌ درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده وعمل شده ابطال نمی گردد مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمی شود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء در نیامده باشد مشمول حکم ابطال می باشد ودر نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمی توان نسبت به اجراء ووصول عوارض معوقه مربوطه به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا می شود در این زمینه از دیوان را ارشاد فرمائید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل وفصل نمائیم
رئیس کل دیوان عدالت اداری – علی رازینی
قواعد حقوق بین الملل ناظر بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین
بند اول ماده 15 میثاق بین المللی ، بند 2 ماده 7 منشورآفریقایی ، ماده 9 کنوانسیون آمریکایی بند اول ماده 7 کنوانسیون اروپایی وماده 22 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری همگی تضمین می کنند که فرد به سبب اقداماتی که در زمان ارتکاب جرم محسوب نمی شده جرم محسوب نمی شده مجرم نخواهد بود بند اول ماده 15 میثاق وبند اول ماده 7 کنوانسیون اروپایی به قوانین ملی وبین المللی اشاره می کنند ماده 22 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جرایمی اشاره دارد که « درزمان وقوع منطبق با یکی از جرایمی باشد که
درصلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار میگیرد حق عطف به ماسبق نشدن قانون به صورت حقی غیر قابل لغو در موارد ذیل مورد اشاره قرارگرفته است:‌
بند 2 ماده 4 میثاق بین المللی ، بند 2 ماده 27 کنوانسیون آمریکائی ، بند 2 ماده 15 کنوانسیون اروپایی.
*کمیته حقوق بشر در پرونده ای که متهم به دلیل در اقدامات براندازانه به هشت سال زندان محکوم شد به نقض بند اول ماده 15 میثاق اشاره کرد. اقدامات  متهم در زمان ارتکاب قانونی بود (1) *درپرونده دستورالعمل حقوقی رسانه ها ودیگران علیه نیجریه (2) کمیسیون افریقایی حقوق بشر واقدام به سازگاری حکم روزنامه ای شماره 43 سال 1993 با بند 2 ماده 7 منشور افریقایی توجه کرده مطابق این حکم اگر شخصی مالکیت روزنامه ثبت نشده طبق حکم را دارا بود یا به انتشار چنین روزنامه ای پرداخت یا جریمه سنگین یا محکومیت طولانی مدت زندان مواجه می شد. کنوانسیون تعبیر حداقلی لغوی دولت از منشور را محکوم کرد اما اشاره داشت بند 2 ماده 7 نقض شده است در واقع مبنا عطف به ماسبق شونده حکم به اجراء در نیامده بوده به اعتقاد کمیسیون بند 2 ماده 7 منشور افریقایی : «‌ نه تنها باید منع محکومیت یا مجازات اقداماتی که در زمان ارتکاب جرم محسوب نمی شدند در نظر گرفته شود بلکه منع عطف به ماسبق شدن قانون نیز از آن مستفاد می شود اگر قوانین با تأثیر عطف به ماسبق شدن تغییر کند آنگاه شهروندان نمی دانند چه موقع اقدامات آنها قانونی است (3) کمسیون افزود از تأثیر عطف به ماسبق حکم شماره 43 بر افراد یا روزنامه ها آگاهی کامل ندارد به اعتقاد کمیسیون تعقیب قضایی بالقوه یک تهدید جدی نسبت به یک قانون ناعادلانه ... قداست قانون را تضعیف می کند بنابراین حکم شماره 43 موجب نقض بند 2 ماده 7 منشور افریقایی شده است(4)

1-united nations compication of  Gereral comments p. 123. paro.4.
2-the case of midia rights Agehda and other aguihst nigetia
3-un dos. GAOR A/56/40 ( vol.1) p.16. para 206
4-cammunication.no 263/1987 .m.GONZ. LEZ dec R.O.V.peru .GAOR A/68/40 ( voll .ll) p.20 para.5.20 emphasis  added
 نظر دیوان اروپایی حقوق بشر سند اول ماده 7 کنوانسیون اروپایی نه تنها عطف به ماسبق شدن قانون کیفری را منع می کند بلکه دو اصل ذیل را نیز در برمی گیرد.
1- تنها قانون می تواند جرم را تعریف کرده وبرای آن مجازات تعیین کند.
2- قانون کیفری نباید در جهت وخامت شرایط متهم در نظرگرفته شود(1)
بدین ترتیب جرم باید دقیقاً در قانون تعریف شده باشد وفرد می تواند از طریق بررسی قوانین ویا در صورت لزوم با کمک دادگاه بفهمد کدام اقدامات برای او مسئولیت های در برخواهد داشت دیوان اشاره نمود در مواردی که مفاد جدید قانون کیفری در جهت بهبود شرایط متهم ونه زیان رساندن به وی کار رفته بند اول ماده 7 کنوانسیون اروپایی نقض نشده است./

 

1-see the committee reply the to sub- commission on the 4 uestion ofa draft third optional protocol to the covehaht in un dos. GAOR . A/49/40 ( VD.1) ahhex xl.




منبع : www.divan-edalat.ir



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

ویژگی های دادرسی کار در قانون کار ایران

 

کارفرمانیوز - حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حرکت تکاملی جامعه و پیدایش و ظهور مسائل جدید، به منظور پاسخگویی به خواسته های عمومی، نیاز به رشد و تکامل دارد و برآورده ساختن این نیاز با استفاده از نظرات علمای حقوق و صاحب نظران سایر علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره میسر است و این کوشش در نهایت می تواند مبنای قانون گذاری جدید و پیدایش قواعد حقوقی تازه گردد. در این تلاش نقش رویه قضایی در ایجاد قواعد حقوقی با نگرشی خاص و بدیع به قوانین موجود و مبانی استنباطی، متفاوت از گذشته که متناسب با نیازهای روز جامعه باشد، ارزنده و مورد توجه خواهد بود و حتی می تواند آثار خود را به صورت تأثیر در امر قانونگذاری و تصویب قوانین مدون آتی متبلور نماید. در این جهت حقوق کار نیز به عنوان یک نظام حقوقی نوین و پویا که برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران و در اثر هماهنگی نسبی دسته ای از مقررات و قواعد جدید پدید آمده است، برای پاسخگویی به ضروریات زندگی اجتماعی در ابعاد مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری و غیره، نیازمند بلوغ و شکوفایی اندیشه های قضایی و ارائه نظارت جدید حقوقی و نوآوری علمی و کاربردی می باشد.

دادرسی کار در قانون کار ایران ویژگی های بسیاری دارد که اهم آنها عبارتند از:


1- سریع ، ساده و غیر تشریفاتی . 2- رایگان و یا کم هزینه بودن. 3- مشارکت اصحاب دعوی در امر رسیدگی و اتخاذ تصمیم ( مشارکت صنفی ) از طریق معرفی نمایندگان اشخاص. 4- تساوی در تعداد نمایندگان طرفین اختلاف. 5- میانجی گری دولت در حل اختلافات از طریق نمایندگان انتصابی. 6- رویکرد توأم حقوقی و اقتصادی در رسیدگی و صدور آراء با توجه به ملاحظات عملی و اقتصادی و خصوصا توجه به جنبه های حمایتی حقوق کارگر. 7- محدودیت و منحصر بودن به دعاوی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از روابط کار باشد. 8- موقعیت متفاوت اصحاب دعوا از لحاظ وضعیت اقتصادی و اجتماعی. 9- امتناع از اتخاذ هر تصمیمی که قبل از صدور رأی، موجب ایجاد فضای نامطلوب و تشنج در روابط طرفین شده و زمینه سازش را از میان برمی دارد (مانند خودداری از صدور قرار تأمین خواسته). 10- نقش محوری قرارداد کار در اثبات صلاحیت مراجع حل اختلاف و اثبات دعوا. 11- استفاده از بازرسی کار و مأمور تحقیق در جمع آوری دلایل له و علیه طرفین اختلاف. 12- سازشی بودن دعاوی (تلاش عضای هیئت ها در نیل به این هدف)


Tashkhis


آیین رسیدگی (دادرسی) مراجع حل اختلاف در قانون کار ایران


•در خصوص نحوه رسیدگی مراجع حل اختلاف در قانون کار و سایر قوانین مرتبط ، مقررات صریح و مدون که آیین دادرسی این مراجع را بصورت کامل و شفاف مشخص نماید، مشاهده نمی شود و نحوه رسیدگی هیئت ها، بر اساس سطح اطلاعات و تجارب اعضای این مراجع و میزان آشنایی آنها با موازین قانونی واصول حقوقی متفاوت است و پیوسته این سوال مطرح بوده است که رسیدگی مراجع حل اختلاف، تابع چه تشریفاتی است؟ آنچه در عمل به عنوان راه حل و پاسخ به سؤال فوق، برگزیده شده است تنظیم و تصویب آیین نامه های «چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص و حل اختلاف» با استناد به ماده 146 قانون کار بوسیله شورای عالی کار و وزیر کار و امور اجتماعی در سال 1370 است ؟ که در سال 1380 آیین نامه موسوم به «آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل هیئت های تشخیص و حل اختلاف » جایگزین آن شده است. در ماده 164 قانون کار آمده است: «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیئت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید». با دقت در ماده یاد شده ملاحظه می شود که این ماده، تهیه آیین نامه در خصوص چگونگی تشکیل جلسات هیئت های تشخیص و حل اختلاف را به عهده شورای عالی کار و تصویب آن را به عهده وزیر کار و امور اجتماعی قرار داده است. اما نکته قابل توجه این است که چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف تنها ناظر به قسمتی از تشریفات مربوط به نحوه رسیدگی این مراجع است و در واقع تنظیم آیین نامه در این خصوص تنها در حد رسمیت اداره جلسات و حداکثر تا مرحله شروع به رسیدگی این مراجع است، در حالی که قسمت عمده وظایف هیئت ها، ناظر به بعد از این مرحله تا صدور و قطعیت آرا می باشد و لذا آیین نامه های یاد شده، تنها در حدی که ناظر به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار می باشد، اعتبار قانونی دارد و بدیهی است آن دسته از موادی که خارج از حدود اختیار تفویض شده در ماده 164 قانون کار ، در این آیین نامه ها درج شده است، به لحاظ خروج از حدود اختیارات تفویضی، لازم الاجرا نخواهد بود لذا شایسته است، مقنن در ین خصوص گام های اساسی دیگری برداشته و آیین دادرسی جامع و کامل مراجع حل اختلاف را رأسا تهیه و تصویب و یا مجوز تهیه و تصویب آن را به مراجع دیگر صادر نماید در حال حاضر با توجه به فقدان مصرحات قانونی، همچنان این سؤال مطرح است که آیا مقررات آیین دادرسی ناظر به مراجع قضایی و از جمله مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 28/1/1379 در مورد مراجع حل اختلاف کار نیز لازم الرعایه می باشد؟ در پاسخ به این سؤال ، نظرات مختلفی وجود دارد که عبارتند از:

نظریه نخست : مقررات آیین دادرسی مربوط به دادگاههای عمومی حقوقی در مورد مراجع حل اختلاف کار نیز که از جمله مراجع اختصاصی می باشند، لازم الرعایه است زیرا به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «آیین دادرسی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود ». و دعاوی کارگری و کارفرمایی نیز از جمله دعاوی مدنی بوده و منظور از عبارت «مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت این مقررات می باشند » در ماده، مراجع حل اختلاف کار که به دسته ای از دعاوی مدنی یاد شده رسیدگی می نمایند نیز می باشد.

نظریه دوم : مقررات آیین دادرسی مربوط به سایر مراجع اعم از عمومی و اختصاصی ، ارتباطی به مراجع حل اختلاف کار ندارد ، زیرا اعمال تشریفات مربوط به دادگاهها با فلسفه ایجادی و ماهیت کار این مراجع در تعارض است و کارگر از لحاظ اقتصادی و اجتماعی توان تحمل پرداخت هزینه و بلاتکلیفی در طول دادرسی بلند مدت را ندارد و از طرفی کارفرما نیز با وقفه یا رکود در تولید از حیث اداره مالی کارگاه دچار مشکل اقتصادی و بحران می گردد و لذا دادرسی کار باید سریع و بدون هزینه و غیرتشریفاتی باشد و بنابراین هیئت ها در دعوت از طرفین اختلاف یا نمایندگان آنها و تعیین اوقات جلسات (اداری و غیراداری) و رسیدگی و انشاء و صدور و ابلاغ رأی از اختیارات و آزادی عمل نسبی برخوردارند و تنها در چارچوب قانون کار و دیگر قوانین مرتبط، موظف به رعایت تشریفات می باشند و در این خصوص تکلیف دیگری متوجه این مراجع نمی باشد و در موارد سکوت قانون عرف جاری در این مراجع تعیین کننده خواهد بود.

نظریه سوم : این نظر که می توان آن را تلفیقی از نظرات نخست و دوم دانست و با توجه به فلسفه مربوط به تأسیس مراجع اختصاصی کار و ضرورت حاکم بر این مراجع چنین ابراز شده است: جدای از موارد مصرحه در قانون کار و قوانین مرتبط، با توجه به ویژگی های انحصاری این مراجع که غیرتشریفاتی و مجانی یا کم هزینه بوده و سرعت در رسیدگی و حل و فصل دعاوی و مشارکت نمایندگان اصحاب دعوا در رسیدگی و رویکرد توأم حقوقی و اقتصادی آنها می باشد، اصولا آن دسته از مقررات ناظر به آیین دادرسی مربوط به دادگاهها که با خصائص یاد شده در تعارض آشکار است، ناظر به مراجع حل اختلاف نبوده و اجرای آنها منتفی به نظر می رسد، ولی از آنجائی که اخیتارات هیئت ها در رسیدگی و صدور رأی همانند اختیارات مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مدنی است مگر اینکه اختیارات مذکور با ماهیت و فلسفه ذاتی، ایجاد هیئت ها همخوانی نداشته و یا در تعارض باشد، (مانند موارد صدور قرار تأمین خواسته یا صدور دستور موقت که نوعی اقدام تأمینی می باشد و هیأت ها با توجه به سرعت در رسیدگی و به منظور پرهیز از ایجاد جو متشنج و ناآرام که زمینه و امکان سازش را از بین خواهد برد از صدور این قرا رها امتناع می نمایند)، لذا چنانچه عدم رعایت تشریفات موجب عدول از اصول و قواعد آمره و یا نقض صریح موازین عدالت و بی طرفی بوده و یا موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا گردد، هیئت ها مکلف به رعایت تشریفات مربوطه هستند.

• اینکه با توجه به آنچه در نظریه سوم ابراز شد ، موارد الزامی رعایت تشریفات در دادرسی کار را به سه دسته ذیل می توان تقسیم بندی نمود:

الف - اصول و قواعد آمره که عبارتند از:

1- لزوم تقاضای کتبی ذی نفع یا مقام صالح برای رسیدگی به دعوا با تعیین و تنجیز خواسته (مواد 2 و 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) . 2- انجام شدن مکاتبات رسمی به زبان فارسی (اصل 15 قانون اساسی و ماده 5 ق.آ.د.م)«1» 3- صدور حکم بر اساس قانون و در صورت سکوت یا تعارض یا کامل نبودن قوانین موضوعه، اتخاذ تصمیم بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی ( اصل 167 قانون اساسی و ماده 30 ق.آ.د.م) 4- صدور حکم به صورت خاص و جزئی و امتناع از صدور حکم به صورت عام وکلی (ماده 4 ق.آ.د.م ) . 5- پذیرش رسیدگی به ماهیت دعاوی در دو مرحله مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد (ماده7 ق.آ.د.م)

6- عدم پذیرش عقود قراردادهای خصوصی مخل نظم عمومی و یا برخلاف اخلاق حسنه ( مواد 975 قانون مدنی و 6 ق.آ.د.م) . 7- رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی و شخصی ( مواد 10،11،91 ق.ا.د.م ) . 8- رعایت اعتبار امر قضاوت شده ( ماده 84 ق.آ.د.م ) . 9- منع تعدد رسیدگی هم زمان ( ماده 84 ق.آ.د.م)

• اصول مسلم دادرسی که رعایت آنها بوسیله مراجع حل اختلاف الزامی است عبارتند از:

1- احراز اهلیت و سمت مدعی و مدعی علیه در اقامه دعوا و دفاع از آن.2- تعیین وقت جلسه رسیدگی به نحوی که امکان حضور طرفین در جلسه میسر باشد.

3- تجویز امکان متعارف طرح ادعا و ارائه دلایل برای خواهان و نیز اعطای فرصت لازم به خوانده برای دفاع از دعوا. 4- توجه به مستندات و دلایل طرفین.

5- توجه به ارزش اثباتی دلایل. 6- امضای صورت جلسات و آراء بوسیله اعضای هیئت رسیدگی کننده .

ج - رعایت مقررات مذکور در قانون کار و نیز قوانین مرتبط و آیین نامه های مربوط که عبارتند از :

1- لزوم دعوت از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی که با احراز صحت امر ابلاغ نیز دارد ملازمه ( ماده 5 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 و نیز ماده 162 قانون کار ). 2- رعایت حد نصاب لازم اعضای حاضر برای تشکیل و رسمی بودن جلسات (مواد آ.ر.و.چ.ت.ج.ه.ت.و.ح)«2»

3- رعایت مواعد قوانی که عبارتند از: الف - مهلت یک ماهه برای رسیدگی و صدور رأی بوسیله هیئت حل اختلاف موضوع ماده 162 قانون کار.

ب - مهلت 15 روز مذکور در ماده 159قانون کار برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیئت تشخیص توسط هیئت حل اختلاف. ج- مهلت ده روز مذکور در تبصره ماده 142 قانون کار در مورد رسیدگی هیئت حل اختلاف به نظرات و پیشنهادات هیئت تشخیص در خصوص اختلافات دسته جمعی.

4- اتخاذ تصمیم در قالب رأی (حکم و قرار) و پیشنهاد (مواد 142،156،162،166 قانون کار )

5- رعایت تساوی در آرای اعضاء هیئت ها.

6- تشکیل جلسات هیئت ها در ادارات کار و امور اجتماعی (ماده 161 قانون کار).

7- ضرورت مکتوب بودن اعتراضات نسبت به آرای هیئت تشخیص (ماده 159 قانون کار).

اینک با توجه به آنچه بیان شد، می توان گفت: مواردی همچون مجاز بودن حضور اشخاص از طرف اصحاب دعوا به عنوان نماینده تام الاختیار و لازم نبودن پروانه وکالت رسمی دادگستری، لازم نبودن طرح تقاضا در فرم دادخواست، حذف مرحله اعتراض به رأی غیابی ( واخواهی ) و غیر ضروری بودن رعایت مقررات خاص ابلاغ مانند: ذکر تاریخ به حروف از جمله مواردی است که در مراجع حل اختلاف لازم الرعایه نمی باشد.



قرارداد کار موقت




منبع : هستی کار


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مستدل و مستند بودن رای اداره کار در آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه دیوان عدالت


در رأی وحدت رویه شماره ۱۰۱ (۲۸/۱۰/۶۶) آمده است :

با کلاسه ۶۸/۲۴، هیأت عمومی دیوان در اظهارنظر قابل توجهی بیان داشته است: « اصل ضرورت توجه به دلائل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراء صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرس است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می‌باشد. کما اینکه که به صراحت ماده ۴۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ آراء هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی به دلائل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آراء هیأت‌ها به شمار می‌رود.» همچنین در رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹ ۲۴/۱۲/۶۸ با کلاسه ۶۸/۱۶ هیأت اظهار داشته: (آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتنی بر دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده‌ی فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می‌باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست)

آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کار نیز از این اصل مستثنا نمی‌باشند. همچنین منجز بودن رأی هیأت حل اختلاف نیز شرط است. زیرا در موردی که رأی هیأت حل اختلاف کارگر را بین دو موضوع مختلف مخیّر گذاشته بود از موجبات نقض رأی تلقی گردیده و شعبه ۱۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۰۲۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ رأی اداره کار را نقض نموده است.

همچنین در خصوص مستدل بودن آراء مراجع حل اختلاف اداره کار شعبه‌ی ۱۸ دیوان عدالت به شرح ذیل رأی صادر نموده است: « شاکی اظهار داشته است متشکی عنه … به ایام اشتغال وی که از سپاه دستمزد دریافت می‌کرده و به صورت نگهبانی مشغول بوده توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی شماره … مورخ … را دارد. متشکی عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است رسیدگی هیأت مطابق موازین قانون است. دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا به استناد مواد ۲،۳، ۳۴ و ۱۴۸ قانون کار استدلال در رأی هیأت وجود ندارد، تحقیقات موضوع ماده ۱۰۱ از قانون کار نیز دیده نمی‌شود و رسیدگی هیأت دارای اشکال قانونی است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضٌ عنه و ارجاع امر به هیأت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.» (مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری، دی ۱۳۹۱، ص ۳۴)



نویسندگان:کاظم سلیمانی،اسماعیل قاسمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دلایل نقض آراء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

نمونه اعتراض به رای اداره کار



برای ریشه یابی نقض آرای محاکم کار در دیوان عدالت اداری لازم است به بررسی علل کلی نقض آراء در دو بخش بپردازیم :

دولت در صدد حمایت از قشر ضعیف جامعه به نام کارگر برآمده و به مداخله در امور قراردادی و کارفرما پرداخته . در این  راستا تکالیفی را برای کارفرما معین و مشخص کرده است. به عبارت دیگر قانون کاری را وضع کرده که امری است و قلمرو حاکمیت مشخصی دارد و همه کارفرمایان و کارگاهها و مؤسسات تولیدی و صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر نحوی از امکانات دولتی مثل ارز – انرژی – مواد اولیه و اعتبارات بانکی سایر حمایتهای دیگر استفاده می‌کنند.

مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. ضمانت اجرای متمردین از این قانون به شرح آتی خواهد آمد. در شرح ماده ۱ قانون کار آمده است: کلیه کارفرمایان ، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی و صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ایرادی که در این ماده می‌توان دید عنوان کلی کارفرما است. زیرا در مواردی کار اجباری مانند خدمات نظامی، ایفای تعهدات مدنی، انجام کاری در نتیجه محکومیت از سوی محاکم و در برخی کارها به اقتضای فورس ماژور که در زمره مشاغل کارگری است.

به افراد تحمیل می‌شود اما به نظر می‌رسد هر یک از این موارد دارای مقررات خاص است و عملاً از شمول قانون کار خارج می‌باشد. ایراد دیگر در این ماده عبارت کلیه‌ی کارفرمایان است آیا مراد قانونگذار شخص حقیقی در مؤسسات و کارگاههاست که به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انجام وظیفه می‌کنند و یا خطاب قانونگذار به شخصیت حقوقی است عقیده بر این است مخاطب ماده ۱ قانون کار شخصیت حقوقی است و هیأت مدیره مکلف است تعهدات قانونی شخصیت حقوقی را انجام می‌دهد؛ همچنین در ذیل ماده عبارت تکلیف به کار رفته است.

در شرح ماده ۲ قانون کار آمده است کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. در ماده ۱ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ به جای درخواست عبارت دستور آمده بود به نظر می‌رسد، عبارت مذکور صحیح‌تر است. زیرا درخواست دلالت به خواهش دارد در حالی که کارگر در قبال حق السعی تحت فرمان کارفرما است خواهش و درخواست مفهوم ندارد، بنابراین منظور از درخواست همان دستور است. لذا بنا به اقتضای زمان تصویب از عبارت مذکور استفاده شده است.

مطلب دیگر در این ماده حق السعی است. حق السعی در ماده ۳۴ این قانون تعریف شده است از عبارت حق السعی استنباط می‌شود. چنانچه کارگر در قبال عوض کار نکند و کارهای تفریحی و هبه‌ای و دوستانه که مزدی پرداخت نمی‌گردد. کارگر محسوب نمی‌شود. شرط رابطه کارگری و کارفرمایی وجود عوض در قبال کار می‌باشد.

با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افرادی که بدون دریافت مزد کار می‌کنند احتساب ایام خدمات یا پرداخت حق بیمه آنان جواز قانونی ندارد. رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی یک رابطه‌ی حقوقی است. ارتباط میان دو طرف در دادن دستور از سوی کارفرما و انجام کار زیرنظر کارفرما در قبال دریافت مزد آثار دیگری از جمله سنوات خدمت و بیمه بازنشستگی و غیره را به دنبال دارد. پس مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما تبعیت کارگر از کارفرماست و نوع کار اهمیتی ندارد.

و دستور هم محدودیت ندارد لذا این نوع تبعیت اقتصادی است. که تمرد از آن موجب قطع رابطه‌ی کاری و اعمال ماده ۲۷ همین قانون را فراهم می‌کند. کسانی که مشمول ماده ۲ قانون کار شوند کارفرما مکلف خواهد بود به حکم ماده ۱۴۸ از همین قانون در قبال کارگر به وظایف خود در پرداخت حق بیمه کارگر قیام نماید مستنکف از این امر مستوجب مجازات ماده ۱۸۳ قانون کار خواهد بود. بنابراین به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با احراز رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۲ و ۳ قانون کار تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از رأی هیأت حل اختلاف کار خواهد بود.

توجه داریم که عنوان کارگر در این ماده یک عنوان عام الشمول است. شامل مهندسان و پزشکان و کارکنان دولت نیز می‌شود. پزشکی که با رئیس بیمارستان قرارداد تنظیم می‌کند یا مهندسی که کارگاه به انجام کاری یا نظارت بر کاری قرارداد منعقد می‌کند کارگر محسوب شده و مشمول قانون کار می‌باشد و از مزایای موضوع مواد ۱۸۴ و ۳۴ از قانون مذکور بهره مند می‌شود.



ادامه مطلب



نویسندگان:کاظم سلیمانی،اسماعیل قاسمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار