طبق ماده 157 قانون کار هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

حسب ماده 28 آیین دادرسی کار مصوب بهمن ماه 1391 رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست _ فرم دادخواست در قسمت فرمهای مورد نیاز قابل مشاهده می باشد _است که از سوی کارگر،کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد. پس از تسلیم دادخواست از سوی ذینفع و طی مراحل قانونی و تشریفات اداری و دعوت از اصحاب دعوی پرونده ابتدائا در دستور کار هیات تشخیص که متشکل از یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده مدیران صنایع می باشد قرار می گیرد.هیات پس از استماع اظهارات اصحاب دعوا ، بررسی و مداقه در محتویات پرونده و بررسی مدارک و اسناد تسلیمی از ناحیه طرفین مبادرت به صدور رای می نماید. آراء هیات تشخیص مستند به ماده 159 قانون کار ظرف مهلت 15 روز از تاریخ ابلاغ به هر یک از اصحاب دعوی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف می باشد؛ در صورت عدم اعتراض از ناحیه هر یک از اصحاب دعوی در موعد مقرر به دادنامه هیات تشخیص، رای مذکور قطعیت یافته و لازم الاجرا خواهد بود. 

در صورت اعتراض به آراء هیات تشخیص و تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی _ که در قسمت فرمهای مورد نیاز قابل دسترسی می باشد _ پرونده با دعوت مجدد از اصحاب دعوی در دستور کار هیات حل اختلاف که متشکل از 3 نفر نماینده دولت (نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده دادگستری و نماینده فرمانداری)، 3 نفر نماینده کارگران و 3 نفر نماینده کارفرمایان می باشد، قرار می گیرد و هیات با دعوت از اصحاب دعوی وفق مقررات نسبت به رسیدگی به موضوع و صدور رای قانونی مبادرت می ورزد. آراء صادره هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا بوده و در صورت عدم اجرا از سوی محکوم علیه با درخواست ذینفع، جهت اجرا به واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری ارسال می گردد. توضیحا اینکه آراء هیات حل اختلاف مستند به تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد داخل کشور و ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری می باشد.

منبع : www.mcls.gov.ir

در رأی وحدت رویه شماره ۱۰۱ (۲۸/۱۰/۶۶) آمده است :

با کلاسه ۶۸/۲۴، هیأت عمومی دیوان در اظهارنظر قابل توجهی بیان داشته است: « اصل ضرورت توجه به دلائل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراء صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرس است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می‌باشد. کما اینکه که به صراحت ماده ۴۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ آراء هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی به دلائل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آراء هیأت‌ها به شمار می‌رود.» همچنین در رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹ ۲۴/۱۲/۶۸ با کلاسه ۶۸/۱۶ هیأت اظهار داشته: (آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتنی بر دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده‌ی فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می‌باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست)

آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کار نیز از این اصل مستثنا نمی‌باشند. همچنین منجز بودن رأی هیأت حل اختلاف نیز شرط است. زیرا در موردی که رأی هیأت حل اختلاف کارگر را بین دو موضوع مختلف مخیّر گذاشته بود از موجبات نقض رأی تلقی گردیده و شعبه ۱۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۰۲۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ رأی اداره کار را نقض نموده است.

همچنین در خصوص مستدل بودن آراء مراجع حل اختلاف اداره کار شعبه‌ی ۱۸ دیوان عدالت به شرح ذیل رأی صادر نموده است: « شاکی اظهار داشته است متشکی عنه … به ایام اشتغال وی که از سپاه دستمزد دریافت می‌کرده و به صورت نگهبانی مشغول بوده توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی شماره … مورخ … را دارد. متشکی عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است رسیدگی هیأت مطابق موازین قانون است. دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا به استناد مواد ۲،۳، ۳۴ و ۱۴۸ قانون کار استدلال در رأی هیأت وجود ندارد، تحقیقات موضوع ماده ۱۰۱ از قانون کار نیز دیده نمی‌شود و رسیدگی هیأت دارای اشکال قانونی است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضٌ عنه و ارجاع امر به هیأت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.» (مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری، دی ۱۳۹۱، ص ۳۴)

نویسندگان:کاظم سلیمانی،اسماعیل قاسمی

مقدمه:

طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به عهده ی دیوان عدالت اداری نهاده شدهاست. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان  کارگاه ها و شرکت های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به  بسیاری از افراد و شرکت ها می باشد که موجب اختلافات عدیده  و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می شود. در این مقاله جایگاه هیات های اداره کار و برخی رویه های موجود در دویان عدالت اداری در رابطه با آراء صادره  درخصوص نقض یا ابرام رای هیات های حل اختلاف و نحوه ی چگونگی رسیدگی در دیوان و نقد برخی آراء بررسی و النهایه نتیجه و پیشنهادات لازم ارائه می گردد.

جایگاه مراجع حل اختلاف اداره کار در قانون

ذکر عنوان «شورای کارگاه» باتوجه به تغییر عنوان ان به (هیات تشخیص) در قانون کار سال ۶۹ فاقد وجاهت قانونی است. توضیح اینکه طبق ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۲۷ ، حل هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کار  آموزی بود، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان  آنها صورت می گرفت و براساس ماده ۳۸ ، در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نمی شد شاکی به اداره کار محل رجوع می کرد و اداره مزبور ظرف ۳ روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع می داد. شورای کارگاه مرکب بود از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه. این شورا موظف بود ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجراء قلمداد می شد مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارت مادی وارده به کارفرما از ناحیه ی کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز قابل  ارجاع به هیات حل اختلاف بود.

اما در قانون جدید کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ در ماده ۱۵۷ مقرر دشه است، (هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر ی کارآموز و یا نمایندگان آنها و شورای اسلامی کار و در صورتیکه  شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده  ی قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.)

طبق ماده ۱۵۹ قانون کار، طرفین دعوی ظرف ۱۵ روز می توانند نسبت به آراء صادره از هیات های تشخیص، اعتراض خود را به صورت کتبی به هیات های حل اختلاف تقدیم نمایند. و(رای هیات های حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود) همچنین رای هیات تشخیص در صورت عدم اعتراض ظرف مدت مقرر قطعیت خواهد یافت. قبلاً طبق قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ، اعتراض به آراء هیات های حل اختلاف اداره کار موعدی نداشت لکن با تصویب قانون  تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید مهلت اعتراض سه ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات های حل اختلاف محاسبه می گردد.

درخصوص مراجع حل اختلاف در فصل نهم قانون کار و دکترین حقوقی چنین نظر داده شده است که: «مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، علی رغم اینکه حقوق کار در حال حاضر از شاخه های حقوق عمومی شمرده می شود، باید از مراجع قضایی استثنایی به شمار رود و بنابراین  ، ذکر مراجع  در ردیف مراجع اداری، مخالف اصول، قواعد ، معیارها و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اماری است. در عین حال، آثاری که تنظیم روابط کارگر و کارفرما و شیوه ی حل اختلاف آنها بر کل اجتماع دارد، موجب شده که مراجع مزبور در شمار مراجع اداری قرار گیرد.» (عبداله شمس آیین دادرسی مدنی؛ جلد نخست؛ صفحه ۱۳۰)

طبق ماده ۱۶۰ قانون کار، هیات اختلاف استان از سه نفر نماینده ی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و ۳ نفر نماینده ی کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و ۳ نفر نماینده دولت(مدیر کل کار و امور اجتماعی ،فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد… .

در قانون کار و آیین نامه های مربوطه به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف ، برای نماینده مدیرکل کار در هیات ، شرایط خاصی پیش بینی نشده است و به نظر می رسد وی می تواند از بین کارکنان واحد کار و امور اجتماعی و یا خارج از کارکنان آن واحد انتخاب شود.(فرحپور، علیقلی، اختلافات کارگر و کارفرما در آراء دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، ص ۱۶۱)

هرچند برحسب عرف معمول در واحدهای کار و امور اجتماعی، نماینده ی مدیر کل معمولاً  از میان کارکنان واحد انتخاب می شود. از آنجایی که براساس ماده ی فوق الذکر نمایندگی وزارت کار در هیات حل اختلاف با شخص مدیر کل است به نظر می رسد، نماینده ای که در غیاب وی در هیات حضور می یابد در حقیقت نماینده ی شخص او خواهد بود نه نماینده ی وزارت کار در نتیجه به طور منطقی مسئولیت عملکرد این نماینده در هیات حل اختلاف  نیز در هر حال با شخص مدیر کل بوده و نماینده ی منتخب تنها در برابر ایشان مسئولیت داشته باشد. نکته ی قابل توجه در این ماده این است که نماینده ی مدیر کل کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف در قسمت  اخیر ماده ۳۵ «آیین رسیدگی چگونگی جلسات نمایندگی واحد کار و امور اجتماعی» ذکر گردیده است.(لایقمند ، مجید ، حقوق کار بخش دادرسی کار ایران، انتشارات جاودانه ، ص ۴۵)

– کارکنان دستگاه های دولتی مشمول قانون کار

پاره ای از کارکنان دستگاه های دولتی، مشمول مقررات قانون کار تلقی می شوند این قبیل از کارکنان سه دسته هستند:

دسته اول: نیروهای شرکتی: کارکنان شرکتی هرچند در دستگاههای دولتی مشغول خدمت می شوند ولی هیچ  رابطه ی استخدامی با دستگاه دولتی ندارند و در واقع رابطه ی قراردادی کار با شرکت پیمانکار دارند و چنانچه نسبت به حقوق استخدامی خود با کارفرما دچار اختلاف گردند شکایت آنها ازدستگاه دولتی مسموع نخواهد بود و چون شرکت پیمانکاردارای شخصیت حقوقی خصوصی هست لذا مشمول مقررات قانون کار خواهند بود و رسیدگی به اختلاف ناشی از رابطه ی استخدامی کارگری و کارفرمایی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت ابتدایی نبوده و بدواً باید هیات های تشخیص  وحل اختلاف نسبت به آن رسیدگی نمایند.

دسته ی دوم: کارکنانی که با دستگاه های دولتی رابطه ی قراردادی استخدامی مستقیم دارند و در یکی از مشاغل موضوع بخشنامه شمازره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۶/۶/۱۳۶۴  سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی ان مانند شغل  نانوا، آرایشگر و … به خدمت مشغول می شوند این قبیل کارکنان طبق ماده ۴ قانون استخدامی کشور مشمول مقررات قانون کار قرار می گیرند و رسیدگی به اختلاف بین اشخاص مذکور و دستگاههای دولتی به لحاظ حقوق  استخدامی تابع قانون کار بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود و هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به ان را دارند. در نهایت رای هیات حل اختلاف اداره کار قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

دسته سوم: آن دسته از کارکنانی که در مشاغل فوق مشغول خدمت نیستند ولی قرارداد آنها براساس مقررات قانون کار تنظیم شده است به عنوان مثال بیمارستان دولتی برای تکمیل کادر درمان خود پزشکی را براساس مقررات قانون کار به خدمت گرفته باشد یا اداره  اوقاف برای انجام برخی از فعالیت های خود مبادرت به استخدام نیروی کار براساس قانون کار نیز مشمول مقررات قانون کار خواهند بود و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ابتدایی نداشته و موضوع باید بدواً در هیات های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود.(مولا بیگی، غلامرضا ، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، ص ۴۲)

اینکه رویه ی قضایی دیوان عدالت اداری در رابطه با سه دسته ی مشمولین قانون کار، چگونه است مقاله ای جداگانه می طلبد، صرفاً ذکر این نکته کافی است که شمول قانون که در رابطه با کارگران و کارکنان کارگاهها و شرکت های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به بسیاری از افراد و شرکت ها می باشد که موجب اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می شود در این خصوص به ذکر شماره چند نمونه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می کنیم که علاقه مندان در این خصوص بدانها مراجعه نمایند.

۱- دادنامه شماره ۶۷۲ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ کلاسه پرونده ۸۴/۲۴۸ درخصوص عدم شمولیت اشخاص قانون استخدام کشوری نسبت به قانون کار (ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹)

۲- مستثنی بودن مشمولین قانون رسیدگی به تخلفات اداری از شمول قانون کار (رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۸/۱۱/۸۳ کلاسه پرونده ۸۱/۴۴۶)

۳- شمول مقررات قانون کار و کارکنان اتباع خارجی موضوع تبصره یک ماده واحده قانون شمول­مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار (رای شماره ۱۲۷ مورخ ۲۹/۳/۷۹ کلاسه پرونده ۷۸/۵۳ )

۴- عدم شمول قانون کار نسبت به شهرداران (دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴/۶/۷۷ – کلاسه پرونده ۷۷/۱۰۴)

۵- عدم تسری قانون کار به کارکنان خرید خدمت

۶- عدم شمول قانون نسبت به افراد خرید خدمت(شماره دادنامه ۱۲۳ مورخ ۲۹/۱۱/۷۳ – کلاسه پرونده ۷۳/۱)

۷- صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف در تشخیص انطباق یا عدمانطباق وضع استخدامی شاکی با قانون (شماره ۷۲/۱۷۵ مورخ ۱۲/۲/۷۳ – روزنامه رسمی به شماره ۱۴۳۸۵ مورخ ۵/۵/۷۳)

۸- مشاغل کارگری شرکت هایی دولتی مشمول قانون کار خواهند بود. (دادنامه ۱۴۶-مورخ۲۷/۸/۷۲ – کلاسه پرونده ۷۴/۶۶ )

۹- شمول قانون کار نسبت به کارگر روزمرد(دادنامه ۷۷۰- پرونده ۸۷/۶۸۲ مورخ ۶/۱۱/۸۷)

۱۰- مقررات استخدامی جهاد کشاورزی و قانون کار(طبق بند د ماده ۳۶ قانون مقررات مالی ، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۴ ماده یک قانون مقررات مالی،  اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲ افرادی که به عنوان کار استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون  اخیر الذکر مشمول قانون کار مصوب ۲۹/۸/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اند کماکان تابع قانون کار قلمداد شده است.

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان