حضور گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری 
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و تحیّات،
استحضار دارند؛
تدوین و تصویب قانون کار و مقررات مربوط با مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و … ارتباط دائم دارد و بحث زمان و مکان و رعایت استانداردهای داخلی و بین المللی اثر گذار در تدوین و تصویب این گونه قوانین می باشد بنابر این در تدوین و تصویب هر گونه مقررات مرتبط با «حوزه کار» چنانچه موارد اشاره شده لحاظ نگردد نمی تواند حاصل اجرای آن مقررات مصوب ، مطلوب باشد .
مستحضرند؛
از اصلی ترین اصول مندرج در قانون کار انعقاد قرارداد ، تعلیق قرارداد کار و خاتمه قرارداد کار می باشد و طبعاً در تدوین و تصویب مقررات مرتبط با قرارداد کار چنانچه سه موضوع یاد شده با توجه به واقعیت های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و استانداردهای داخلی و بین المللی با هم دیده نشود در عمل اختلاف های فراوانی بین کارگر و کارفرما به وجود خواهد آمد و حاصل آن نمی تواند منجر به امنیت شغلی کارگران شریف گردد و ادامه حیات بنگاه های اقتصادی مرتبط را با مشکل مواجه نموده و باعث جلوگیری از توسعه کارگاه ها و سرمایه گذاری جدید خواهد شد .
با مقدمه اجمالی بیان شده و بنابر اطلاعات واصل شده از طریق رسانه های عمومی اخیراً پیشنهاد وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تدوین و تصویب آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای تصویب به هیات محترم وزیران فرستاده شده است .
از آنجا که موضوع تدوین و تصویب آئین نامه مذکور تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد می باشد .
مطلع هستنـد چنانچـه ماهیت کاری غیرمستمر باشد چنانچه برای انجام آن کار غیرمستمر مدتی را تعیین نمایند در ماهیت کار که غیرمستمر می باشد تاثیری نخواهد داشت و تعیین حداکثر مدت در کارهـای غیرمستمر اولا ً در عمل مشکلات فراوانی را در حوزه های کار مربوطه به همراه خواهـد داشت ثانیاً اگر کار غیرمستمر به هر دلیل ادامه یابد با توجه به این که انجام کار مذکور محدود به زمان خاصی است بعد از اتمام زمان کار غیرمستمر ادامه مشاغل در کاری که تمام شده است خلاف منطق خواهد بود
با احترام مجدد
استحضار دارند کارهایی از قبیل راه سازی ، سد سازی ، ساختمان سازی و … در زمره کارهای غیرمستمر می باشد که برای انجام این گونه کارها ، که عمدتاً کارهایی است که از طرف دستگاه های دولتی و عمومی و به طریق مناقصه به شرکت های پیمانکاری واگذار می گردد علت اصلی طولانی شدن مدت انجام کار خارج از اراده شرکت های پیمانکاری است مضافاً این که استحضار دارند برای انجام این گونه کارها (کار غیرمستمر) از شروع تا پایان به مشاغل و تخصص های مختلف نیاز است که طبعاً در طول انجام کار زمان انجام هریک از این کارها متفاوت می باشد لذا به نظر می رسد به لحاظ پیچیدگی هایی که احتمالاً در تدوین و تصویب تبصره یک ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است و تصویب آن به امنیت شغلی کارگران شریف منجر نخواهد شد و اختلافات را بیشتر خواهد نمود و مشکلات فراوانی به همراه خواهد داشت از اسفندماه سال ۶۹ (تاریخ اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران) تاکنون اقدامی درخصوص تدوین و تصویب آئین نامه مذکور صورت نگرفته است .
بدیهی است چنانچه مراد آن است که در هنگام انعقاد قراردادها هم منافع کارگران گرامی از هر حیث حفظ گردد و هم کارفرمایان با مشکلات مواجه نگردند پیشنهاد می گردد با اصلاح قانون کار بالاخص فصل قراردادهای کار که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز آمده بود این مهم عملی گردد .
در خاتمه تصویر نامه شماره ۳۱۰- ۱۷۴۵۱ مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ این کانون عالی عنوان وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای مزید استحضار به پیوست تقدیم می گردد .
با تقدیم شایسته‌ترین احترامات محمد عطاردیان رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران
