کارفرمانیوز - قانون تأمین اجتماعی در تیرماه سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید. طی نزدیک به چهل سال گذشته، این قانون، ملاک پاسخگویی به یکی از مهم ترین نیازهای اجتماعی مردم، یعنی بیمه و خدمات مرتبط با آن بوده است. در این سال ها، قانون تأمین اجتماعی بارها بازبینی و اصلاحاتی در آن انجام شده است.
با این حال، به نظر می رسد که تغییرات اعمال شده، برای بهبود اجرای قانون و تسریع ارائه خدمات به بیمه شدگان، کافی نیست. واقعیت آن است که ساختار حقوقی ارائه خدمات تأمین اجتماعی، بیش از آن که بر مبنای قانون باشد، بر پایه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی استوار است که بیشتر از سوی سازمان تأمین اجتماعی صادر می شود. این بخشنامه ها و دستورالعمل ها، که گاه با قوانین بالادستی در تضاد است، خود به مشکلی عمده برای مراجعان و مجریان تبدیل شده است.
از آن جا که مسئله تأمین اجتماعی برای بیشتر مردم موضوعیت دارد و شناخت قوانین و مقررات آن برای احقاق حق و جلوگیری از روند طولانی و نفس گیر مراحل اداری، یک ضرورت است، صدور بخشنامه های مکرر و گاه متضاد باعث سردرگمی مراجعان شده و بر حجم مراجعات و پرونده های شعب تأمین اجتماعی بسی افزوده است. این در حالی است که برخی از تغییرات اعمال شده در قانون نیز به نوعی دردسرزاست. در سال های اخیر، بسیاری از کارشناسان از ضرورت بازنگری کلی در قانون تأمین اجتماعی سخن گفته اند؛ ضرورتی که، به هر دلیلی، تاکنون چندان جدی گرفته نشده است. با گذشت نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون تأمین اجتماعی، نامتناسب بودن برخی مواد آن برای اجرا مشخص شده و نیازمند بازبینی است.
اصلاحیه های دردسرساز
ضعف های متعددِ موجود در قانون تأمین اجتماعی، تنها به ضرر بیمه شدگان نیست، بلکه برای سازمان تأمین اجتماعی نیز خسارت آور است. مهم ترین منبع درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه ای است که از بیمه شدگان دریافت می کند. مبنای این حق بیمه، حقوق دریافتی بیمه شده است. مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های آن، کارفرما موظف است حق بیمه کارگر را بر مبنای ۷ درصد حقوق پرداختی به وی، کسر و با سهم خود، مبلغی معادل ۳۰ درصد حقوق دریافتی کارگر را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند. میزان حق بیمه پرداخت شده هم برای سازمان تأمین اجتماعی موضوعیت دارد و هم برای فرد بیمه شده. در صورتی که کارگری، به هر دلیل، از کار افتاده یا بیکار شود، ملاک سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق به وی، حق بیمه پرداختی است؛ حق بیمه ای که میزان آن با استناد به لیست های تنظیم شده توسط کارفرمایان تعیین می شود.
بیشتر کارفرمایان برای پرداخت کمتر حق بیمه، حداقل دستمزد را به عنوان حقوق کارگران در لیست بیمه ثبت و از ارائه رقم حقیقی مزد کارگر خودداری می کنند. در نتیجه این عملکرد، افزون بر کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی، کارگر، در صورت بیکاری، ازکارافتادگی یا بازنشستگی، با مشکلات مالی عدیده روبه رو می شود. قانون تأمین اجتماعی برای جلوگیری از این مسئله، کارفرمایان را مکلف به ارائه لیست دستمزد، همراه با لیست بیمه کرده و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است. بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایانی که لیست دستمزد خود را همراه با لیست بیمه در مدت مقرر قانونی به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نکنند، به شرح ماده ۱۰۰ این قانون مجازات خواهند شد، اما نکته این جاست که ماده قانونی یاد شده در سال ۱۳۵۸، توسط شورای انقلاب حذف شده است و متخلفان عملاً با مجازاتی روبه رو نخواهند شد.
ابهام هایی که همچنان باقی مانده است
موضوع دیگری که می توان آن را به عنوان یک ضعف حقوقیِ نیازمند اصلاح در قانون تأمین اجتماعی مورد توجه قرار داد، ابهاماتی است که در تفسیر برخی مواد این قانون وجود دارد.
به عنوان نمونه، طبق ماده ۶۷ این قانون، «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد، در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می تواند، به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ می باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.» از ظاهر این ماده قانونی به نظر می رسد که موضوع پرداخت کمک هزینه بارداری، افزون بر بانوانی که حق بیمه مورد نظر را پرداخت کرده اند در مورد بانوانی که حق بیمه ای پرداخت نکرده اند، اما همسرانشان طی یک سال قبل از زایمان حق بیمه مورد نظر را پرداخته اند نیز مصداق پیدا می کند. حال آن که فعلاً به جز بانوانی که برای خود آن ها لیست بیمه رد شده است، شخص دیگری امکان استفاده از این خدمت را ندارد. علت چنین رویکردی، اجمال و ابهام در ماده یاد شده است. میان «بیمه شده زن» و «همسر بیمه شده مرد»، کلمه «یا» قرار گرفته و همین امر مانع از تطبیق «شرط عدم اشتغال» در ادامه متن، به یکی از این دو شده است. ایرادهایی از این قبیل در متن قانون تأمین اجتماعی کم نیست. شاید همین اجمال، ابهام و گاه فقدان مواد قانونی است که باعث حجم بالای بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان تأمین اجتماعی شده است. به نظر می رسد تدوین قانون جامع تأمین اجتماعی، که در برگیرنده و اصلاح کننده تمام موارد از این قبیل باشد، بتواند راهگشا باشد.
مهم ترین نکات
قانون تأمین اجتماعی بارها مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحاتی در آن انجام شده است. با این حال، به نظر می رسد تغییرات اعمال شده، برای بهبود اجرای قانون و تسریع ارائه خدمات به بیمه شدگان، کافی نیست.
ضعف های متعدد موجود در قانون تأمین اجتماعی، تنها به ضرر بیمه شدگان نیست، بلکه برای سازمان تأمین اجتماعی نیز خسارت آور است.
در صورتی که کارگری، به هر دلیل، از کار افتاده یا بیکار شود، ملاک سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق به وی، میزان حقبیمه پرداختی است.
موضوع دیگری که می توان آن را به عنوان یک ضعف حقوقی نیازمند اصلاح در قانون تأمین اجتماعی مورد توجه قرار داد، ابهاماتی است که در تفسیر برخی مواد این قانون وجود دارد.
منبع:روزنامه خراسان
