کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاوره رایگان اداره کار» ثبت شده است

روابط کار فقط معطوف به کارکنان غیربیمه ای نیست

 

کارفرمانیوز - در مشاوره های حضوری و تلفنی با کارفرمایان محترم گاها با تفکراتی مواجه می شویم که از اساس اشتباه است و شوربختانه در بسیاری از موارد ناشی از دادن مشاوره های غلط از سوی افراد ناآگاه که خود را به عنوان مشاور معرفی می کنند،می باشد.ما در این سایت سعی می کنیم تا حد امکان در این خصوص اطلاعاتی ارائه نماییم که امیدواریم مورد پسند قرار گیرد.

قرارداد کار پرسنل


تصور غلطی که در اکثر فعالان حوزه کسب و کار و کارفرمایان وجود دارد این است که اگر کارفرمایی کارگران خود را بیمه کرد و حقوق قانون کار هم به او پرداخت کرد از مشکلات بعدی روابط کار مصون است و احتمالا دیگر احتیاجی به داشتن مشاور حقوقی و اصلا انجام مشاوره نخواهد داشت.در حالی که این تصور کاملا اشتباه و احتمالا ناشی از استنباط غلط از قانون و یا بهره گیری از مشاوران ناآگاه است.

درست است که بیمه نکردن کارگر همانطوریکه بارها در کانال و سایت کارفرمانیوز تذکر داده ایم می تواند خسارات جبران ناپذیری به بدنه کسب و کار و کارفرما وارد نماید اما به همان اندازه عدم توجه و تخصص کافی در انجام امور مربوط به کارگران بیمه شده می تواند دردسرساز باشد.

به خاطر داشته باشید اکثر مقررات مجرا در حوزه کار با فرض بیمه شدن کارگر و اعمال ماده 148 قانون کار طراحی گردیده اند و بیمه کردن پرسنل تنها وظیفه قانونی کارفرما نیست.

بعنوان مثال شاید کارفرمایی از روز اول کارگری را بیمه کرده و ماهانه دو میلیون تومان حقوق هم به وی پرداخت می کند اما چون تعریف درستی از پرداختی های خود ارائه نداده و در فرمهای خود اعمال نمی کند کارگر می تواند با تلقی کل مبلغ بعنوان حقوق پایه،کلیه مزایای خود را دریافت نموده و این مبلغ را مبنای دریافت حق سنوات خود قرار دهد.

ساده انگاری در زمینه روابط کار از عمده ترین دلایل محکومیت کارفرمایان در محاکم کار می باشد که امید است مورد امعان نظر کارفرمایان عزیز قرار گیرد.



✍ نویسنده : محمدرضا مهرپویا (کارفرمانیوز)

🔺نشر با ذکر منبع



🆔 "گروه کارفرمانیوز با بهره گیری از مشاوران مجرب در حوزه های کار،تامین اجتماعی،بیمه،مالیات و دارایی و ... آماده انجام مشاوره رایگان به اعضای محترم می باشد."




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تغییر مالکیت کارگاه در قانون کار

 

کارفرمانیوز - مطابق ماده 12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود . با این توضیح در متن زیر به ابهاماتی در این خصوص خواهیم پرداخت که امید است مورد استفاده قرار گیرد.ماده 12 یکی از پرکاربردترین مسائل و در عین حال مغفول مانده ترین مبحث حوزه کارفرمایی است.

1) از تاریخ تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه و انتقال آن، ضمن حفظ و تداوم رابطه قراردادی کارگران با کارگاه، کلیه تعهدات کارفرمای قبلی نیز به کارفرمای جدید منتقل می شود و به این لحاظ شکایت از کارفرمای سابق برای اخذ مطالبات که مربوط به زمان اشتغال کارگر نزد ایشان می باشد موضوعیت پیدا نمی کند .

2) اساساً مقوله تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه که در ماده 12 قانون کار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاری کار خدماتی دستگاهها از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر مورد پیدا نمی کند از طرفی با توجه به اینکه رابطه قراردادی کارگر با هر پیمانکار در پایان کار پیمانکاری خاتمه می یابد انتقال سابقه کارگر نزد پیمانکار قبلی به پیمانکار جدید موضوعیت نداشته و هر پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالبات کارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر اینکه بین  پیمانکاران مختلف در زمینه انتقال سوابق کار گران توافق بعمل آمده باشد که در این صورت ملاک عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذینفع نیز خواهد بود .

3) منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال بکار دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده 4 این قانون، کارگاه محسوب می گردد و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغییردر وضع مالکیت آن، از قبیل انتقال و فروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجای مقررات قانون کار خواهد بود .


تغییر مالکیت کارگاه



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

شرح قانون کار بخش اول

کارفرمانیوز _ در قوانین موضوعه ایران جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و این مسئله در محاکم کار هم بسیار از سوی کارفرمایان شنیده می شود که "ما اطلاعی از قانون نداشتیم و ..."در همین راستا و در جهت دانش افزایی کارفرمایان عزیز شرح مختصری از قانون کار را
به حضورتان تقدیم می کنیم 


مقدمه

با وجود اینکه پدرم از مدیران ارشد وزارت کار و امور اجتماعی بود، اما تا 10-11 سال پیش هیچ اطلاعی از جزئیات و زوایای پنهان، و در یک کلام «جادوی قانون کار» بی اطلاع بودم. بعضی از افراد فکر میکنند از قانون کار اطلاع دارند. بعضی از افراد فکر میکنند صرف اینکه متن قانون کار را حفظ هستند، کفایت میکند تا بعنوان یک مشاور حقوقی یا حتی وکیل، در مراجع ذیربط، در خصوص این قانون پیچیده اظهار نظر کنند. بسیار دیده ام کارگرانی را که به محض برخورد با مشکلی در محل کارشان، فورا به اولین کتاب فروشی مراجعه کرده و یک جلد قانون کار میخرند و بعد بجای اینکه در محل کار، وظیفه شان را انجام دهند، قانون کار را مطالعه میکنند. اینکه از حقوق خود اطلاع داشته باشیم خوب است ولی کافی نیست. در کنار این مساله باید از وظایف خود نیز مطلع باشیم.

سالها پیش وقتی موسسه ای که در آن کار میکردم ناگزیر از قطع رابطه با بیشتر از 500 نفر از کارکنان خود شد، من بعنوان نماینده سازمان در مراجع حل اختلاف حضور میافتم و از اینکه از جادوی قانون کار بی اطلاع بودم، حقیقتا زجر میکشیدم. از رئیس یکی از ادارات کار درخواست کردم اجازه دهد خارج از محل تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف، مستمع مذاکرات جلسات باشم، و بدینگونه با آموختن زوایای پنهان قانون کار، در عرض مدت کوتاهی توانستم احکام صادره بر علیه شرکت را در فرجام خواهی، به احکام منطقی و معقولی تبدیل نمایم.

از تجاربی که ظرف آن مدت کوتاه پیدا کردم، سالها و در صدها پرونده کارگری ( برای احقاق حق ) استفاده کرده ام. اما مدتهاست که حس میکنم لازم است عموم کارگران و کارفرمایان از آن آموخته ها استفاده کنند، تجاربی که ممکن است آموختن آنها برای هرکسی میسر نشود. به همین منظور شروع کردم به نوشتن شرحی در باب مواد و تبصره های قانون کار. لازم میدانم در ابتدا اعلام نمایم آنچه مینویسم فقط یک شرح منصانه است بر قانون کار، نه چیز دیگری.

فصل اول قانون کار

برابر ماده 1 قانون کار، کلیه کارفرمایان ( اعم از دولتی و خصوصی ) مشمول تبعیت از قانون کار میباشند. از دید قانون کار، کارگر به کسی اطلاق میگردد که در ازاء دریافت دستمزد، به دستور و به حساب شخص دیگری ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) به فعالیتی نرم افزاری یا سخت افزاری مشغول است.

البته در این بین مشمولین قوانین لشکری، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و نهاد های انقلابی ( که در قانون مزبور اسامی آنها ذکر شده است )، کارکنان بقاع متبرکه ( که درآمد آنها از محل نذورات و موقوفات و با عنوان کمک هزینه – تبرعا – پرداخت میگردد )، آئین نامه استخدامی شهرداریها (اعم از ثابت، رسمی و موقت ) ، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، شاغلین حوزه جغرافیایی مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، کارکنان بانکهای دولتی، تابعین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و بطور اعم کلیه سازمانهایی که برابر قانون مصوب مراجع ذیصلاح ( اعم از هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ) دارای مقررات و آئین نامه های استخدامی خاص هستند، کارکنان کارگاههای خانوادگی و کارگاههای با کمتر از 10 نفر کارگر ( که از اغلب مواد اساسی قانون کار معاف هستند )، از این قانون مستثنی شده اند. همچنین کارخانجات و صنایعی که تولیدات تسلیحاتی دارند، از شمول قانون کار خارج بوده و تابع مقررات خاص خود میباشند.

در بعضی از شرکتهای غیر دولتی که کمتر از 50% از سهام آنها متعلق به دولت است، اشخاصی را با عناوینی همچون خرید خدمت، رسمی، موقت، ثابت استخدام مینمایند و سپس ادعا میکنند که این افراد مشمول قانون کار نمیباشند در حالیکه باید اذعان داشت که هرگونه قراردادی که مشمول مقررات خاص نباشد، در دایره حاکمیت قانون کار قرار دارد، مگر افرادی که برابر ماده 26 قانون مقررات استخدامی ناجا، ماده 24 قانون استخدامی سپاه پاسداران ( و ماده 37 قانون ارتش ) بصورت خرید خدمت استخدام شده باشند.
در مورد کلیه سازمانهای فوق الاشاره بایستی اذعان داشت که معافیتهای مذکور فقط در مورد کارکنان مستقیم همان سازمان مصداق دارد و چنانچه شرکت یا موسسه ای با شخصیت حقوقی مستقل ( ولو اینکه 100% سهام یا مدیریت آنها متعلق به آن سازمان باشد ) تاسیس کرده باشند، کارکنان و مستخدمین آن موسسات، مشمول معافیتهای فوق الاشاره نمیشوند.

جالب است که بدانیم مدرک تحصیلی نیز تاثیری در شمول یا عدم شمول این قانون ندارد، چنانکه یک پزشک از دیدگاه قانون کار میتواند کارگر باشد و از همان مزایایی برخوردار گردد که یک فرد بیسواد از آنها برخوردار میگردد. معمولا در خصوص نمایندگان کارفرما که از طرف کارفرما، اداره کارگاه را عهده دار می باشند ابهاماتی وجود دارد، لذا بایستی بدانیم این افراد نیز چنانچه در برابر دریافت دستمزد به انجام کار اشتغال داشته باشند، کارگر شناخته خواهند شد.

در خصوص سهامداران یا اعضاء هیات مدیره که در شرکتهای تجاری ( علاوه بر سهامدار بودن یا عضویت در هیات مدیره ) به انجام وظیفه ای اشتغال دارند نیز قانون کار حاکمیت دارد، مگر در  خصوص آندسته از  مدیران که صرفا به انجام وظایف خاص خود اشتغال داشته باشند، چرا که مسئولیت مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره در مقابل کارفرما، مشمول رابطه عقد وکالت ( تعریف شده در قانون مدنی ) میباشد ( لازم به توضیح است که تفاوتهای فاحش دیگری در خصوص رابطه بین مدیرعامل و تعریف موجود برای کارگر، در قانون کار و سایر قوانین، موجود است که از حوصله و تخصص این بحث خارج است ).

اما در خصوص آندسته از سهامداران شرکتهای تعاونی که در همان شرکت به کار اشتغال دارند نیز باید اذعان داشت که عملکرد آنها تابع مقررات قانون کار نمیباشد. عملکرد وکلا ( اعم از وکلای رسمی دادگستری یا وکلای عادی ) از شمول قانون کار خارج میباشد، مگر اینکه وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی تعهد نماید در کنار انجام وظایف ناشی از وکالت دادگستری، به منظور مشاوره حقوقی، مدت معین و مشخصی را در محل کار تعرفه شده از سوی کارفرما، و تحت مدیریت یا هدایت کارفرما یا نماینده وی حضور یابد.

در خصوص آموزگاران و معلمین رسمی آموزش و پرورش که در زمان فراغت از ساعات موظف خود، در مدارس غیرانتفاعی مشغول تدریس میباشند نیز باید گفت که مشمول قانون کار هستند. همچنین کارکنان ایرانی شاغل در سفارتخانه ها و یا نمایندگی های کشور های خارجی مستقر در ایران،  کارکنان ایرانی شاغل در نمایندگی های سازمان ملل متحد و دوائر زیر مجموعه آن ( برنامه های عمرانی و صلح، صندوق کودکان و. .. ) نیز مشمول قانون کار و مقررات تبعی آن میباشند. لازم به ذکر  است صرف اینکه عنوان قرارداد های منعقده بین اشخاص،  قرارداد پیمانکاری اطلاق شود، این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی، از حوزه شمول قانون کار نمی شود.

بطور اعم لازم است بدانیم که 3 عامل زمان، مکان و ابزار کار، عوامل تعیین کننده ای در رابطه کارگری و کارفرمایی بشمار میروند، ولو اینکه در طول زمان مورد ادعا، دستمزدی بین طرفین مبادله نشده باشد یا اجرت پرداختی از محل پورسانت ( کارمزد ) پرداخت شده باشد.

البته در کلیه موارد فوق در صورت بروز اختلاف، موضوع میتواند در اداره کار محل مطرح شود و در این صورت ملاک تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحدهای کار و امور اجتماعی خواهد بود.



منبع نوشتار : راهکار مدیریت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

بخشنامه نحوه اجرای ماده 90 قانون تأمین اجتماعی

بخشنامه ماده 90 تامین اجتماعی


اداره کل تامین اجتماعی استان ...
مدیریت درمان
باسلام
   به منظور صیانت از نیروی کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و نیل به اهداف تامین اجتماعی و ضرورت توجه به الزامات قانونی موجود از جمله ماده 90 قانون تامین اجتماعی، ماده 92 قانون کار و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی از سوی کارفرما و عدم ارجاع شغل متناسب با توانائی جسمی و روحی افراد، که در بسیاری از موارد موجب بروز حوادث یا تشدید بیماری بیمه شدگان شده و خسارت های جسمی و روحی را برای آنان بدنبال داشته و نیز هزینه های بسیاری را به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می نماید، براین اساس به منظور اجرای دقیق ماده مذکور واحدهای اجرائی مکلفند منبعد به ترتیب ذیل عمل نمایند:
1- ادارات کل و شعب مکلفند از طریق تشکل های کارفرمایی، چاپ بروشور، مصاحبه با جراید و صدا و سیمای محلی و ارسال فرم شماره «1» پیوست برای کارفرمایان ضمن آشنایی آنان به وظایف خود، درخصوص عواقب عدم اجرای صحیح قانون اطلاع رسانی نموده و لیست کلیه مراکز مجاز انجام معاینات پزشکی قبل از به کار گماردن وتغییرات بعدی آن را از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اخذ و در کلیه واحدهائی اجرائی نصب نمایند.
2- در مواردیکه کارفرمایان نیروی جدیدی را به کارگمارده و نسبت به ارسال لیست بیمه شده اقدام می نمایند، واحدهای اجرایی مکلفند در زمان دریافت لیست، اختصاص شماره 8 رقمی، صدور دفترچه درمانی، ارائه تعهدات قانونی کوتاه مدت و زمان معرفی افراد به کمیسیون پزشکی نتیجه معاینات قبل از استخدام بیمه شده را از کارفرما مطالبه و ضمن درج در پرونده فنی طبق فرم شماره «2» ضمیمه بخشنامه کتباً رسید و نسخه ای از آن را به کارفرمای مربوطه تحویل نمایند. بدیهی است تحویل نتیجه معاینات بیمه شدگانی که قبلاً در کارگاه شاغل شده نیز به عهده کارفرما بوده و ضرورت ارائه آن به واحدهای اجرایی بقوت خود باقیست.
3- در مواردیکه بیمه شده طبق نظریه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی تشخیص داده شده و یا بازماندگان بیمه شدگان فوت شده جهت دریافت مستمری بازماندگان مراجعه می­نمایند لازم است مـــدارک مربوط به از کارافتادگی کلی و علت فوت توسط واحد امور فنی مستمریها اخذ و بررسی و به جز مصادیق ذکر شده در بند 6 این بخشنامه، به همراه نتیجه معاینات قبل از استخدام مراتب طی فرم شماره «3» پیوست به مدیریت درمان استان منعکس گردد. در مواردیکه بیمه شدهفاقد معاینات اولیه در پرونده فنی باشد مراتب را طی فرم شماره «4» پیوست توسط واحد امور فنی بیمه شدگان از کارفرما استعلام و پاسخ کارفرما به مدارک ارسالی ضمیمه گردد.
4- مدیریت درمان استان موظف است پس از دریافت مدارک از واحدهای اجرائی با اخذ سایر مدارک پزشکی از واحدهای درمانی که بیمه شده به آنها مراجعه نموده مراتب را از طریق کارشناسان ذیربط بررسی و چنانچه به دلیل عدم توانائی انجام کار بطور کلی و یا عدم تناسب شغل ارجاعی با توانائی جسمی و روحی بیمه شده موجب تشدید بیماری و ازکار افتادگی و یا فوت وی شده باشد مراتب را طی فرم شماره «5» پیوست به واحد اجرائی اعلام نمایند. مدیریت درمان استان درصورت لزوم می تواند نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون را در این زمینه       اخذ نماید.
5- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان استان موضوع از مصادیق ذیل ماده 90 تشخیص داده شده باشد واحد مستمریها مبلغ خسارت را مطابق ماده 50 قانون تامین اجتماعی تعیین و به واحد درآمد حق بیمه اعلام می نماید. واحددرآمد    حق بیمه طی فرم شماره «6» مراتب را به کارفرما ابلاغ و خسارت مربوطه مورد مطالبه قرار می گیرد. درصورت عدم قبول کارفرما و اعتراض به اعلام بدهی، می بایست مراتب از طریق واحد حقوقی اداره کل استان با تعیین کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس نظریه کارشناسی اقدامات قانونی لازم حسب مورد به عمل آید.
6- با توجه به اینکه دربرخی موارد علت از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده ارتباط مستقیم به عدم انجام معاینات قبل از استخدام نداشته و یا برخی از بیمه شدگان با توجه به نوع بیمه پردازی آنان فاقد کارفرما و یا رابطه کارگری و کار فرمائی می باشند، درموارد ذیل نیاز به ارسال پرونده بیمه شدگان به مدیریت درمان نخواهد بود.
 - بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طوراختیاری و رانندگان و سایر بیمه شدگانی که دارای کارفرمای مجازی می باشند.
- پرونده بیمه شدگانی که کارفرمای مربوطه در اجرای ماده 66 قانون در وقوع حادثه ناشی از کار آنان به طور صددرصد مقصر شناخته شده است.
- بیمه شدگانی که بواسطه حادثه غیرناشی از کار، ازکار افتاده کلی شده یا فوت می نمایند.
- دریافت کنندگان مقرری بگیران بیمه بیکاری که از کارافتاده کلی شده و یا فوت می نمایند.
- بیمه شدگانی که در اجرای ماده 93 قانون به کمیسیون پزشکی معرفی و در زمان معرفی فاقد کارفرما می باشند.
- بیمه شدگانی که معاینات قبل از بکار گیری آنان توسط کارفرمای مربوطه انجام گرفته و توانائی کلی انجام کار آنان بدون هیچ گونه قید و شرط تائید شده باشد.
7- واحدهای اجرائی می بایست با بررسی پرونده های مستمری برقرار شده که تاکنون مختومه نشده و از مصادیق این بخشنامه می باشد مورد شناسایی و به تدریج به مدیریت درمان ارسال نمایند.
8- پرونده آندسته از بیمه شدگانی که طبق دستورالعمل شماره 11201/2044 مورخ 15/2/82 مورد بررسی قرارگرفته و کارفرمای آنان مقصر شناخته شده و تاکنون خسارت مربوطه وصول نگردیده است در صورت اعتراض کارفرما ، با رعایت مفاد این بخشنامه جهت رسیدگی مجدد به مدیریت درمان استان ارسال گردد.
9- نحوه عملکرد ادارات کل و مدیریت درمان استانها در زمینه اجرای صحیح این بخشنامه به عنوان یکی از ملاک­های ارزشیابی واحدها مدنظر خواهد بود، بدین منظور مدیران کل استانها و مدیریت های درمان مکلفند با برگزاری جلسات مشترک ضمن هماهنگی و توجیه پرسنل و تقسیم وظایف واحدهای ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا اقدامات اجرائی در حداقل زمان و به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.
10- کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر این بخشنامه کن لم یکن می گردد.
11- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزار مربوطه را در اسرع وقت تهیه و در اختیار واحدهای اجرایی قرار دهد.
 مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، مدیریت های درمان، معاونین و کارشناسان ذیربط ادارات کل استان و مدیریت های درمان و روسا و کارشناسان واحدهای اجرائی و درمانی خواهند بود.
  


ماده 90 تامین اجتماعی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

پاسخ به سوالات شما

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار