مشاور متخصص قانون کار :: کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاور متخصص قانون کار» ثبت شده است

خدمات مشاوره ای کارفرمایی گروه کارفرمانیوز در قزوین

کارفرمانیوز - در سال 97 گروه کارشناسان ما داشته های خود را در قالب مشاوره در اختیار حدود 100 شرکت و موسسه و ... قرار دادند که مشخصات کامل آن در کانال همراهان کارفرمانیوز ثبت و به زودی ارائه خواهد شد.در این میان عزیزان مهربانی نقطه نظرات خود را در قالب یک پیام ویدیویی کوتاه در اختیارمان قرار دادند که مهندس فارسی مدیر محترم مرکز آموزشی رفاهی اوستا قزوین یکی از آنهاست که ویدیوی ارسالی ایشان در ادامه تقدیم خواهد شد.افتخار ما همراهی شما کارفرمایان عزیز و گرامی است ...

۰۲

فروردين

۱ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

جریمه کارگر توسط کارفرما خلاف قانون است

کارفرمانیوز - یک کارشناس روابط کار با اشاره به موارد حقوقی قانون کار، اخذ جریمه‌های نامتعارف از دستمزد کارگران را منافی قانون و عملی ضدکارگری و نئولیبرالی توصیف کرد.

یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر موجب بروز برخی شکایات و اعتراضات در میان کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی، خدماتی و حتی برخی ادارات مرتبط با بخش خصوصی شده است، بحث اخذ جریمه‌ و کسر حقوق از کارگرانی است که بنابر قراردادهایی که توسط برخی کارفرمایان ارائه می‌شود، در صورت بروز مواردی مانند تاخیر، عدم ارائه محصول با کیفیت (بنابر انتظار و سلیقه کارفرما) و مواردی از این دست، از حقوقشان کسر می‌شود. اعتراضات در این زمینه گاه به تجمعات کارگری و حتی شکایات به اداره کار نیز رسیده و در مواردی نیروی کار مدعی شده کل حقوق یک ماه به‌ صورت جریمه توسط کارفرما اخذ شده است. اقدامی که از نظر حقوقی قابل بررسی است.

فرشاد اسماعیلی (کارشناس روابط کار) با اشاره به بحث اخذ جریمه‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد موارد بیشتری از آن در قراردادها بوده‌ایم؛ ضمن بررسی حقوقی این امر گفت: در گذشته ارتباط میان کارگر و کارفرما ذیل «حقوق خصوصی» مطرح بود. شرایط کار تابع توافقی بود که کارگر و کارفرما میان خودشان می‌بستند و از آنجا که در این شرایط کارفرما صاحب وسایل تولید بود، همواره دست بالا را در قرارداد کار داشت. در این قراردادها هیچ قانونی حاکم نبود و اساسا صحبتی از اصول حمایتی حقوق کار در میان نبود. اما با پافشاری کارگران و فعالان کارگری، حقوق کار از دوره "حقوق خصوصی" عبور و وارد دوره "حقوق عمومی" شد.

این حقوقدان با بیان اینکه گویا هنوز کارفرمایان، اقتصاددانان و دولت می‌خواهند به دوران «اجاره کارگر» برگردیم، بیان کرد: ذهنیت نئولیبرالی موجود در کشور‌ بر این باور است که قانون و حقوق کار ذیل "حقوق خصوصی" قرار بگیرد تا دست کارفرما بازتر شود و «منطق سودآوری» جای «حمایت از کارگر» را بگیرد.

جریمه نیروی کار، تخلف از قانون کار

اسماعیلی با انتقاد از وضعیت قراردادهای دارای بند جریمه کسر حقوق، اظهار کرد: یکی از روش‌های این عقب‌گرد به دوران «اجاره اشخاص» در حقوق کار، همین تنظیم قراردادهای کار است که به درستی مورد اعتراض کارگران قرار می‌گیرد. تنظیم این قراردادها با تعیین جریمه نقدی توسط کارفرما برای کارگر در مواردی مثل تاخیر، بد بودن کیفیت کار، نافرمانی از دستورات کارفرما، مسائل انضباطی و مواردی از این دست، مغایر ماده ۴۵قانون کار و اعمال آن توسط کارفرمایان تخلف محسوب و قابل رسیدگی است.

وی با بیان اینکه وقتی در ترازوی شرایط کار، کفه جایگاه کارفرما به پشتوانه قوانین و مناسبات سیاسی سنگین شود، آنگاه طبیعی است که شرایط کار به‌ سمت این نگاه‌های تنبیهی کشیده شود، ادامه داد: همه دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی به پشتوانه این برتری اجتماعی، دست کارفرمایان را برای چنین تخلفاتی بازتر کرده‌اند که آن‌هم تحت تاثیر گفتمان نئولیبرالیسم سیاسی‌ است.

محدودیت‌های کارفرما در برخورد انضباطی با کارگران

این کارشناس حقوق کار گفت: کارگران احتمالا می‌پرسند که مگر مملکت قانون کار ندارد؟ زیرا درباره همین جرائم و تنبیه‌ها براساس متن ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما صرفاً در موارد مشخص و استثنایی می‌تواند اقدام به برداشت از مزد کارگر نماید و قطعاً شامل موارد تبیهی -که اخیرا در بسیاری از واحدها اعمال می‌شد- نخواهد بود.

وی در توضیح بندی که برای برخی کارفرمایان توجیه ایجاد کرده است، گفت: در لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار که مجلس آن را مسترد کرد، یک بند جدید تحت عنوان بند (ز) به ماده فوق افزوده شده‌است. این بند، اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر را مجاز می‌دانست.

اسماعیلی در توضیح این بند گفت: این بند به دنبال قانونی کردن تسهیل برداشت مزد کارگر است که خوشبختانه تصویب نشد و به ثمر نرسید؛ اما آنچه در حال حاضر کارفرمایان در قراردادها دارند اجرا می کنند، برداشت سلیقه‌ای از همین بند است. در شرایطی که بیکار به‌دنبال کار است، مناسبات کاریابی پیچیده و رانت‌محور شده، بنگاه‌های کاریابی بد عمل می‌کنند، کارگر دچار بی‌ثباتی کاری‌ست، امنیت شغلی وجود ندارد و کارگران که دست پایین را دارند، هر نوع درخواست حتی غیرمعقولی را ممکن است به عنوان تعهد بپذیرند و نتیجه‌اش این می‌شود که به بهانه همین قرارداد دستوری و انضباطی، مغایر مواد اصلی قانون کار، کسر وجه از دستمزد به راحتی انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از موارد کسر وجوه از حقوق نیروی کار آن‌هم به بهانه‌های واهی، در عمل غیرقانونی است، هرچند ممکن است در خیلی از کارگاه‌ها این شرایط عرف و رویه شده باشد.

این کارشناس حقوق کار در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر براساس قانون کار، کارفرما می‌تواند با انتشار کتابچه مقررات، آیین‌نامه و بخش‌نامه، قوانین جدیدی مغایر با قانون کار به کارگر القاء کند، گفت: چون قانون کار، قانونی آمره است و قابل توافق نیست، در قراردادهای کار نمی‌توان برخلاف قانون کار توافق کرد یا شرایطی به کارگر تحمیل کرد؛ اما چون برخی کارفرمایان کارگر را مستخدم خود می‌دانند، فکر می‌کنند باید هرگونه مقرراتی که بخواهند را بر کارگر تحمیل کنند.

فرشاد اسماعیلی با بیان اینکه بازرسان اداره کار باید به این موضوع ورود پیدا کنند و با مقرراتی که خلاف قانون است، مطابق قانون برخورد شود، گفت: در بسیاری از موارد مثل کتابچه‌های انضباطی جعلی و غیرقانونی که منجر به جریمه کارگر می‌شود، آنقدر فرار از قانون مشخص است که قانون‌گذار ضمانت اجرای کیفری برایش پیش‌بینی کرده است.

اسماعیلی در پایان اذعان کرد: در ارتباط با جرائمی که توسط کارفرما به کارگر تحمیل می‌شود؛ کارفرما نمی‌تواند مزدی پرداخت کند که از حداقل دستمزد کارگر پایین‌تر بیاید. حتی اگر کارفرما ادعا کند که حقوق بیشتری از حداقل دستمزد به کارگر می‌دهد تا این جرائم را لحاظ کند و با اعمال این جریمه نیز حقوق کارگر از حداقل پایین‌تر نمی‌آید، باز همچنان جریمه‌هایی ازین دست غیرقانونی است.

در این خصوص می توان با تمهیدات و قراردادهایی مطابق قانون جرائمی برای کارگر در آیین نامه انضباطی مصوب نمود که در این رابطه می توانید با کارشناسان ما مشاوره نمایید.

منبع : www.ilna.ir

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۲۱

اسفند

۱ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاوره وکالت تامین اجتماعی اداره کار 2

کارفرمانیوز - به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تا مین اجتماعی ، همچنین تمر کز وجوه و در آمد های مو ضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام « سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون « سازمان» نامیده می شود ، تشکیل می گردد.سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اداره خواهد شد .

حوادث و بیماریها و بارداری

بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا ءبه بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند . خدمات پزشکی که به عهده سازمان تامین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی . بیمارستانی _ تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد

خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می گیرد

الف – اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود .

ب-استفاده از روش درمانی غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت مزبور ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحد هتهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد . به منظور توان بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان اسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان تامین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگرطبق آیین نامه هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسیداز طریق موسسات حرفه ای معلولین اقدام خواهد نمود . در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان دیگر باشد تر تیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می رسد .

افراد خانواده بیمه شده که از کمک های مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می کنند عبارتند از :

۱-همسر بیمه شده

۲-شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین می شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی این قانون از کار افتاده شناخته شود.

۳-فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند :

الف- کمتر از ۱۸ سال تمام داشته با شند و در مورد فرزندان آنها مشابه شرط نداشتن شوهر تابیست سالگی و یا منحصرا طبق گواهی یکی از موسسات رسمی اموزش به تحصیل اشتغال داشته باشند

ب-در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشد . ۴-پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد .

بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توان بخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان موقتا قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت :الف-بیمه شده براثر حوادث ناشی از کار غیر ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد . ب-در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد . حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات و ابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده در انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت وبرگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزءاوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد .

حوادثی که بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود .بیماری های حرفه ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عاالی سازمان خواهد رسید تعیین می گردد . مدت مسئولیت سازمان نسبت به درمان هر یک از بیماری های حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می شود مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می باشد :

۱-غرانمت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد در مواردی که عدم اشتغال به کار ومعالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود و غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد .

۲-پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت .

۳- غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه پرداخت می گردد.

۴- غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می باشد مگر این که بیمه شده به هزینه سازمان بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود .

۵-هر گاه سازمان بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپای انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد در صد غرامت دستمزد روزانه هم با بت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوهبر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد .

در مورد بیماری ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است درآخرین ۹۰ روز از قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و درمورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین۹۰روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر این که غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزد ی که به حد اقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر نباشد در صورتی که بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد .

در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگانی بیمار خودرا پرداخت نمایند سازمان فقط عهدهدار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود . در مواردی که کار فرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران ملول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود .در صورت وقوع حادثه ناشی از کارکارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری ازتشدید رفع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباًبه اطلاع سازمان برساند . در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان هزینه های مربوط را خواهد پرداخت . در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود

هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاًکمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند . بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید کمک بارداری دو سوم آخرینمزد یا حقوق بیمه شده طبق می باشد که حد اکثر برای مدت دوازده هفته جمعاًقبل و بعد از زایمان بدو.ن کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد . بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد سازمان بنا به درخواست بیمه شده می تواند به جای کمک های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید مبلغ مزبور در آیین نامه ای که از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد .

در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ماهگی تحویل خواهد شد .

از کار افتادگی: بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکوردر ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلاًیا بعضاًاز دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد .

الف-هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می شود . ب- هرگاه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سیوسه تا شصت و شش درصد به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می شود . ج- اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی وسه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی ازکار یا بیماری حرفه ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار خواهد داشت . شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب می شوند ؛

۱-سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد یا به تشخیص کمیسیون های پزشکی مووع ماده ۹۱قانون از کار افتادگی کلی بوده و هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تامین شود .

۲- فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در این قانون باشند .

۳- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه وپنج سال بیشتر بوده یا این که به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانن از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تامین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند .

مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یاحقوق او که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصدو بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کاریا شروع بیماری حرفه ای که منجربه از کار افتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب درسی ،به بیمه شده ای دراثر حادثه ناشی از کار بین سی وسه تا شصت وشش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد . میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق این قانون تعیین می گردد. بیمه شده ای که دراثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی وسه درصدتوانایی کار خود رااز دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقض عضو را خواهد داشت . میزان این غرامت عبارت است از سی وشش برابرمستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب در صداز کار افتادگی . بیمه شده ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا ءبه بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشدپرداخت نموده باشد در صورت ازکار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی ازکار ماهانه را خواهد داشت .

بازنشستگی

مشمولین این قانون درصورت حایز بودن شرایط زیر حق استفاد ه از مستمری بازنشتگی را خواهند داشت :۱-حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل ازتاریخ تقاضای بازنشتگی پرداخته باشند . ۲-سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه سال تمام رسیده باشد . کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵سال تمام باشد می توانندتقاضای مستمری بازنشتگی نمایند .

الف-کارهای سخت وزیان آور :کارهای است که در آنها عوامل فیزیکی –شیمیایی- مکانیکی و بیولو ژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی –مهندسی –بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن رااز آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .

۱-کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهند گردید مکلفند ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند .

۲- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مکنند قبل ازارجاع کارهای سخت وزیان آور به بیمه شدگان ضمن انجام معاینات

پزشکی آنان از لحاظ قابلیت واستعدادجسمانی متناسب بانوع کارهای رجوع داده شده نسبت به انجام معاینات دوره ای آنان که حداقل درهرسال نبایدکمترازیکبارباشدنیز به منظور آگاهی ازروند سلامتی وتشخیص به هنگام بیماری وپیشگیری ازفرسایش جسمی وروحی اقدام نمایند وزارت خانه های بهداشت- درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم رادر انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.

ب – حمایت ها

۱-افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت )اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور رابه سازمان پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشتگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمهدر کارهایسخت و زیان آور یک ونیم سال محاسبه خواهد شد .

۲-در صورتی که بیمه شدگان موضوعاین تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت وزیان آورگردند با تایید کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده ۹۱قانون تامین اجتماعی )با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج دراین تبصره برخوردار خواهند شد .

۳-در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای اسفاده از مستمری بازنشتگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد

بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند .

زنان کارگر با داشتن (۲۰)سال سابقه کار و (۴۲ ) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰)روز حقوق می توانند بازنشته شوند .

میزان مستمری بازنشتگی عبارت است از یک سیام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از (۳۵/۳۰)سی وپنج،سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید .

مرگ

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت :

در صورت فوت بیمه شده بازنشسته .

در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر .

در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود،حداقل حق بیمه یک سال کار ، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.

درمواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت نماید .

بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در موردآنان مستمری برقرار نشده است،حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا هستند .

چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰)سال حق بیمه مقرر راقبل از فوت پرداخت کرده باشد ،بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد.در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، قانون تامین اجتماعی ملاک عمل قرار می گیرد .

منبع : magirans.com

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۳۰

دی

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مشاوره وکالت تامین اجتماعی و اداره کار

تبصره یک صندوق تامین اجتماعی موضوع مادۀ ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی ، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیۀ وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل می شود .

قانون کار که در تاریخ ۲/۷/۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و بر حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح وتتمیم موادی دیگر ،مشتمل بر دویست وسه ماده و یکصدو بیست و یک تبصره در تاریخ بیست ونهم آبان یکهزار و سیصدو شصت ونه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره ۸۸۴۰/۲۶۷/ق مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۹ مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

تعاریف و کلیات

تعریف بیمه :حق بیمه عبارتست از وجوهی که بر اساس قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای بیمه تا مین اجتماعی پرداخت می شود.

دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران وکشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد . کارفرما یان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقما ًبا کارگران فاقد مسکن جهت تامین اجتماعی شخص مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشد . دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی شهرداری ها و سایر دستگاههای زیربط همکاری لازم را بنماید . نحوه میزان همکاری و مشارکت کارگران ،کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین و امور اجتماعی و مسکن و شهر سازی تهیه و به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید .کلیه کافرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار ویاسایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضهروزه نباشد همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند.

در کارگاههایی که برای مدت محدود به منظوری انجام کاری معین دور ازمناطق مسکونی ایجاد می شوند . کارفرمایان موظفند سه وعده غذایی مناسب و ارزان قیمت برای کارگران خود فراهم نمایند که حد اقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد دراین قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل ،محل وحدت کار باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود . در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ،صاحب کار باید برای رفت وبرگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قراردهد.دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار وامور اجتماعی خواهد رسید .

دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نمایند .

وزارت کار وامور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران وابسته کار منصوب نماید. و البته کار توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد. وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند . وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را درارتباط با قانون کار جدید طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند . مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت های ی نخواهد بود که دراین قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارت خانه های زیربط موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است .

منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:

۱- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست وهشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد .

۲- درآمد حاصل ازوجوه ذخایرو اموال سازمان.

۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر دراین قانون .

۴- کمک ها و هدایا .

از اول سال ۱۳۵۵حق بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد .دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب رابه شورای عالی گزارش دهد . نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بند های الف وب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت . غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نماید. ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند موارد غذایی پوشاک و نظایر آنها طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد.

در موردبیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و در آمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و ماخذه دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت. در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به ماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد .

حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود ودر هر حال میزان حق بیمه دراین مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد . در صورتی که فرد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود . در صورتی بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یاحقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نمایند و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را برهان اساس محاسبه و پرداخت نماید . کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد مزد یا حقوق و مزایا سهم سهم بیمه شده را کسر نمده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادید نماید .

در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خوداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادید نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود . هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مسئو ل این قانون اعم از این انتقال به صورت قطعی _شرطی _رهنی _صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و مقفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند .

در صورتی که سازمان ظرف ۱۵روز از تاریخ ورودبرگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد . در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود .وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق های اصناف و سایر مراجع زیر بط مکلفند در موقع تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعایت دیگر مفاصا حساب پرداخت بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد . سازمان مکلف است حد اکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر به تقاضا کننده تسلیم نماید .

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را تعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران نوعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه رابه ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد . پرداخت ۵درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارئه مفاصا حساب از سازمان خواهد بوددر مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به در خواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقررو خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید . کلیه وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها واتاق اصناف و مو سسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عالم المنفغد مشمول مقررات این ماده می باشدند . کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتنه تعلیق و یا فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان مشاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب به سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراءهیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی وابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد .

از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهداات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروهیمزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازد . در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواندبا حقوق بیمه شدگان را براساس ماخذی که طبق این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است . احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرارداد در مواردی که تعیین مزد یاحقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سزمان میتواند مزایای نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی الحساب پرداخت نماید . مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در موعد مطالبات ممتاز می باشد .

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد همچنین هزینه های انجام شده طبق وخسارات مذکور در این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد . آیین نامه اجرای این ماده حداکثر ظرف۶ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین نامه مذبور مقررات این

ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس ایین نامه قانون بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد .کلیه دستگاهها و سازمان های دولتی و وابسته به دوتلت مکلفند مبلغی معادل یک چهارم حق سرانه بیمه خدمات درمانی به عنوان سهم کارکنان از حقوق و مزایای آن دسته از کارکنانی که مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند کسر و در پایان هرماه به سازمان بیمه خدمات درمانی یا هر سازمان واحد یک شرکتی که وظایف مربوط به ارائه خدمات درمانی غیر از سازمان بیمه خدمات درمانی رابراساس قرار دادهای منعقد شده بر عهده دارد یا خواهد داشت پرداخت کنند .

منبع : magirans.com

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۳۰

دی

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

اخراج موجه و غیرموجه کارکنان

کارفرمانیوز - تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد.در واقع ساده‌ترین راه حل برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است. البته اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است.

از نظر ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد بین کارگر و کارفرما باید دارای شرایط خاصی باشد. از نظر قانون قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی مواردی مانند: نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب می‌کند، باشد.

اگر ماهیت کار دائمی باشد که قرارداد هم باید دائمی باشد ولی عمده کارفرماها چه در کارهایی که برای مدت معین است و چه کارهایی که ماهیت دائمی دارند، قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه یا یکساله با کارگران خود منعقد می‌کنند. اگر کارفرمایی پیش از اتمام قرارداد، تصمیم به اخراج غیرموجه کارگر بگیرد، در این صورت قانون کار، شرایط دشواری را برای کارفرما در نظر گرفته است.

دلایل موجه برای اخراج کارگر

به طور کلی کارفرماها کارگری را اخراج نمی‌کنند؛ بلکه به واسطه قراردادهای کوتاه مدتی که با کارگر منعقد می‌کنند صبر می‌کنند تا مدت قرارداد تمام شود و سپس از تمدید قرارداد با وی خودداری می‌کنند. اما حال اگر کارفرمایی بخواهد در یک قرارداد دائمی یا پیش از موعد مشخص شده در قرارداد کار معین، کارگری را اخراج کند، برای اینکه مشمول ضمانت اجراهای قانونی نشود، باید مراحلی را طی کند.

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را به وی پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.

اگر کارگاه، فاقد شورای اسلامی کار باشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل نشود، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع می‌شود و بازهم اگر موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. در مدتی که قرار است این مراحل طی شود، کارگر کماکان به فعالیت‌خود در‌‌ همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهد بود.

اگر کارفرما نتواند نظر مثبت مراجع گفته شده را برای اخراج کارگر جلب کند، در این صورت حق فسخ قرارداد کار را ندارد و در صورتیکه بازهم اقدام به فسخ قرارداد و اخراج کارگر کند، این اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود. البته در موارد دیگری هم در قانون، اخراج کارگر غیرقانونی تلقی شده است.

دلایل غیرموجه برای اخراج کارگر

در مواردی که بر اساس ماده ۱۵ قانون کار، به واسطه حوادث قهری یا حوادث دیگری که غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، کارگاه برای مدتی تعطیل می‌شود، یا بر اساس ماده ۱۶، کارگر از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی تحصیلی تا مدت دو سال استفاده می‌کند یا بر اساس ماده ۱۷، کارگر برای مدتی توقیف یا حبس می‌شود یا بر اساس ماده ۱۹، کارگر به خدمت وظیفه سربازی اعزام می‌شود، در تمام این موارد، قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به حالت تعلیق در می‌آید. حالا اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی بوده و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این خصوص باشد.

همچنین اگر کارفرما به هر دلیلی پیش از اتمام قرارداد، کارگر را از کارگاه اخراج کند، بازهم مورد از مواردی است که اخراج کارگر غیرقانونی تلقی می‌شود.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۲۷

دی

۰ نظر

مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

قبلی

۱ ۲

کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاور متخصص قانون کار» ثبت شده است

خدمات مشاوره ای کارفرمایی گروه کارفرمانیوز در قزوین

جریمه کارگر توسط کارفرما خلاف قانون است

مشاوره وکالت تامین اجتماعی اداره کار 2

مشاوره وکالت تامین اجتماعی و اداره کار

اخراج موجه و غیرموجه کارکنان

آیین دادرسی کار

قانون کار

قانون تامین اجتماعی

قانون دیوان عدالت اداری

قانون تجارت