کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرخصی زایمان» ثبت شده است

اجرای مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه


کارفرمانیوز - در سال ۱۳۹۲ طی قانون اصلاح تنظیم جمعیت خانواده به دولت اجازه داده شده تا افزایش مرخصی زایمان مادران را از ۶ ماه به ۹ ماه اجرایی کند. در راستای این موضوع هیات وزیران طی بند ۱ تصویب نامه شماره  ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷ مورخ ۱۹/۴/۹۲ مقرر نموده که ” مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی ۹ ماه تمام، با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط….» افزایش پیدا کند.


ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده :

۱-مدت مرخصی زایمان (یک قلو و دوقلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار می شوند.

۲-مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می یابد و مدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می یابد.

۳-تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ تعیین می شود.


مرخصی زایمان

سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود برای مرخصی زایمان به مدت ۶ ماه عمل می کرد و افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه را اجرا نمی نمود.

مشمولان قانون افزایش مرخصی زایمان در مقابل عدم اجرای مرخصی زایمان بیش از ۶ ماه در دیوان عدالت اداری طرح دعوی می نمایند.

شعبه های دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه های شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۲۲/۴/۹۵ و شماره ۶۴ مورخ ۳۱/۱/۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مبنی بر تشخیص انطباق قانونی مصوبه مزبور و لزوم اجرای آن) بدون تبادل لوایح رای به ورود شکایت و سازمان تامین اجتماعی را به اجرای افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه ملزم می کردند و سازمان تامین اجتماعی در ادامه روند دادرسی از آرای بدوی هیات های دیوان عدالت اداری  تجدید نظر خواهی می کرد.

مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی برای حفظ منافع و مصالح سازمان تامین اجتماعی و پیشگیری از پرداخت هزینه دادرسیبه مدیران درمان تامین اجتماعی استان ها ابلاغ نموده تا در مواردی که آراء بدوی دیوان عدالت برای بهره مندی افراد مشمول از ۳ ماه مازاد بر ۶ ماه مرخصی زایمانبه نفع شاکی صادر شده و بیمه شده نیز حائز شرایط قانونی دریافت کمک بارداری است دادنامه بدوی  را اجرا نموده و از دادخواست تجدید نظر خواهی برای این قبیل آرای دیوان عدالت اداری ثبت ننمایند.




منبع : www.edarekol.com



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

قوانین مدت و محاسبه مرخصی زایمان


کارفرمانیوز - یکی از موارد مبتلابه در حوزه کارفرمایی،استفاده از مرخصی زایمان توسط کارکنان و مقررات حاکم بر آن می باشد که اکثر کارفرمایان بعلت عدم اطلاع کافی در این زمینه در زمان وقوع این اتفاق به مسئولیت های خود و کارگر واقف نیستند که به تشریح آن پرداخته ایم.همچنین باردار شدن و بارداری ممکن است برای زنان شاغلی که بخشی از هزینۀ زندگی را تأمین می‌کنند، نگرانی‌هایی ایجاد کند. طول مدت مرخصی زایمان، دستمزد ایام مرخصی زایمان و همچنین وضعیت کاری آنها بعد از پایان مرخصی زایمان، دغدغۀ بسیاری از زنان باردار شاغل است. 

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری مرخصی زایمان:

  کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:

-  ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ٦٠ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند

- در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند

- در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند

- در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد


روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری:

  میزان کمک هزینه بارداری، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر ٣ روز اول پرداخت می شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه شده در آخرین ٩٠ روز قبل از استراحت دریافت کرده است، با هم جمع می شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می شود.

 مدت مرخصی زایمان:

کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، ٦ ماه است که ٣ ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.

براساس مصوبه مورخ ١٣/٤/٨٦ مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ٣ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از ٤ماه به ٦ماه افزایش یافته است. مدت مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو ٦ماه و برای زایمانهای سه قلو یا بیشتر یکسال خواهد بود.

چنانچه بیمه شده زن درطول دوره بارداری به عوارضی دچارشود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظرپزشک معالج و تائید شورای پزشکی سازمان نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد. غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد.

نکته : در هشتم اردیبهشت ماه سال 92 یعنی در اواخر دوره دولت دهم، مریم مجتهدزاده، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وقت، از تصویب افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه خبر داد. براساس این مصوبه، مدت مرخصی زایمان برای فرزندان یک‌قلو و دوقلوی زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹‌ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین شد و همسران افراد یادشده نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شدند. اما به دلیل بار مالی این قانون، دستگاه‌ها مجاز شده بودند که این مرخصی را به زنان شاغل اعطا کنند و تکلیفی در این زمینه نداشتند.

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری و غرامت دستمزد ایام بارداری:

- دفترچه درمانی

- گواهی پزشک معالج

- تائیدیه مراجع پزشکی ذیربط (حسب مورد)

نکته مهم :

مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه ای بیمه شدگان زن محسوب می شود.

مرخصی زایمان برای آقایان:

طبق بند (ب) ماده ۱۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه،  کلیه مردان شاغل در قوای ۳ گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از ۳ روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

مرخصی زمان شیردهی زنان شاغل:

از آنجا ‌که شیر مادر یکی از مؤثرترین عوامل در افزایش سلامت نوزاد است، قوانینی در ایران برای حمایت و تشویق مادران جهت تغذیۀ نوزادشان از شیر خود وضع شده است. بر اساس این قوانین، مادرانی که به کودک شیر می‌دهند، می‌توانند روزانه از یک ساعت مرخصی برای شیر دادن فرزندان خود استفاده کنند.

مادرانی که نوزادان آنها در مهدکودک یا محلی نزدیک به محل کار هستند و امکان رفت و آمد برای آنها مقدور است، می‌توانند بر حسب نیاز، این مرخصی یک ‌ساعته را سه نوبت در روز استفاده کنند، البته درصورتی‌که مجموع مرخصی استفاده‌ شده در هر روز بیشتر از یک ساعت نشود. سایر مادران می‌توانند با توافق کارفرما یک ساعت زودتر محل کار خود را ترک کنند. این قانون مشمول مادرانی است که طبق تأیید پزشک یا مراکز بهداشتی، نوزاد شیرخوار خود را با شیر مادر تغذیه می‌کنند. زنان باردار بیمه‌شده باید توجه کنند که در صورت استفاده نکردن از این مرخصی امکان جمع شدن یا دریافت هزینۀ آن را نخواهند داشت. بنابراین بهتر است از این فرصت برای شیر دادن به نوزاد شیرخوار خود استفاده کنید.

مرخصی زایمان

بازگشت به کار پس از مرخصی زایمان:

یکی از دغدغه‌های مهم زنان باردار شاغل، امنیت شغلی آنها در دوران بارداری و پس از آن است. قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، به صراحت شرکت‌ها و کارفرماها را موظف کرده است تا امنیت شغلی زنان در دوران بارداری، پس از مرخصی زایمان و در دوران شیردهی را تأمین کنند، اما ممکن است برخی از شرکت‌ها و نهادها مشکل‌هایی را برای زنان باردار جهت بازگشت به کار یا استفاده از حقوق دوران شیردهی ایجاد کنند.

طبق قانون، قرارداد افراد در دوران مرخصی زایمان به حالت تعلیق درمی‌آید و بعد از مرخصی زایمان مجدداً فرد باید به کار قبلی خود بازگردد. مطابق قانون کار، اگر مادر باردار قرارداد کار موقت دارد که پایان آن در زمان مرخصی زایمان است، مدت مرخصی زایمان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و پس از پایان مدت مرخصی، فرد باید به سر کار خود بازگردد. همچنین قانون، شرکت‌ها و کارفرماها را از اخراج زنان باردار و زنانی که به کودک خود شیر می‌دهند، در مدتی که مشمول حمایت قانون هستند، منع کرده است و کارفرما نمی‌تواند زنان باردار را در دوران بارداری، در زمان مرخصی زایمان یا در دورۀ شیردهی اخراج کند.

اگرچه بسیاری از شرکت‌ها قوانین را رعایت می‌کنند، اما اگر به هر دلیلی شرکت از پذیرش شما پس از پایان مرخصی زایمان امتناع کرد یا در دوران بارداری شما را اخراج کرد، می‌توانید با مراجعه به ادارۀ کار منطقه یا شهر خود شکایتی را از کارفرما تنظیم کنید. در چنین مواردی هیئت تشخیص وزارت کار، حکم بازگشت مادر به محل کار را صادر می‌کند و مادر می‌تواند به سر کار خود بازگردد. اگر کارفرما از پذیرش حکم بازگشت به کار امتناع کند، شخص بیمه‌شده می‌تواند تقاضای استفاده از مزایای بیمهٔ بیکاری بدهد. در این صورت مطابق قانون برای مدت بیکاری، فرد دستمزد بیکاری دریافت خواهد کرد.



منبع : www.sarpoosh.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

متن قانون تامین اجتماعی فصل سوم و چهارم

متن قانون تامین اجتماعی


فصل‌ سوم‌ - مقــرات‌ مالـی‌


ماده‌ 51.هیأت‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ تا اول‌ دی‌ماه‌ هر سال‌ بودجه‌ کل‌ سازمان‌ را برای‌ سال‌ بعد تنظیم‌ و بهشورای‌ عالی‌ سازمان‌ پیشنهاد نماید، شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مکلف‌است‌ حداکثر تا پانزدهم‌ اسفندماه‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصویبو به‌ هیأت‌ مدیره‌ ابلاغ‌ نماید.

تبصره‌. سهم‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ از بابت‌ هزینه‌های‌ناشی‌ از بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 29 باید در بودجه‌ سازمان‌ مشخص‌ گردد.

 ماده‌ 52. مانده‌ درآمد پس‌ از وضع‌ مخارج‌ و کلیه‌ درآمدهای‌حاصل‌ از خسارات‌ و زیان‌ دیرکرد و بهره‌ سپرده‌ها و سود اوراق‌بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد حاصل‌ از فروش‌ و یا واگذاریو یا بهره‌برداری‌ از اموال‌ سازمان‌ کلاً به‌ حساب‌ ذخائر منظورخواهد شد.

تبصره‌ 1.شورای‌ عالی‌ سازمان‌ هر سال‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌از محل‌ ذخایر مبلغی‌ جهت‌ خرید اموال‌ غیرمنقول‌ و ایجاد ساختمان‌هایا تأسیسات‌ و تجهیزات‌ جدید که‌ اعتبار آن‌ در بودجه‌ سازمان‌ تأمین‌ نشده‌ باشد تخصیص‌ خواهد داد.  

ماده‌ 53.ذخایر سازمان‌ نزد بانک‌ رفاه‌ کارگران‌ متمرکز خواهدشد بانک‌ مذکور ذخایر مزبور را تحت‌ نظر هیأتی‌ با تصویب‌ شورای‌عالی‌ سازمان‌ به‌ کار خواهد انداخت‌.


 فصل‌ چهارم‌ - حوادث‌ و بیماریها و بارداری‌

 

ماده‌ 54.بیمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها از زمانی‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار می‌گیرنددر صورت‌ مصدوم‌ شدن‌ بر اثر حوادث‌ یا ابتلاء به‌ بیماری‌ می‌تواننداز خدمات‌ پزشکی‌ استفاده‌ نمایند. خدمات‌ پزشکی‌ «که‌ به‌ عهدهسازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ است‌» شامل‌ کلیه‌ اقدامات‌ درمانی‌سرپایی‌ ـ بیمارستانی‌ تحویل‌ داروهای‌ لازم‌ و انجام‌ آزمایشات‌تشخیص‌ طبی‌ می‌باشد.

 ماده‌ 55.خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ دو صورت‌ انجام‌می‌گیرد.

الف :اولویت‌ درمان‌ به‌ روش‌ درمان‌ مستقیم‌ داده‌ شود.

ب‌. استفاده‌ از روش‌ درمان‌ غیرمستقیم‌ با اختیار و تشخیص‌ وزارت‌بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ وزارت‌بهداری‌ و بهزیستی‌ ظرف‌ مدت‌ 15 روز پس‌ از تصویب‌ این‌ ماده‌واحده‌ تهیه‌ و به‌ مرحله‌ اجرا درخواهد آمد.

 ماده‌ 56. به‌ منظور توان‌بخشی‌، ترمیم‌ و تجدید فعالیت‌ بیمه‌شدگان‌آسیب‌دیده‌ که‌ قدرت‌ کار اولیه‌ خود را از دست‌ داده‌اند «سازمان‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌» برای‌ اشتغال‌ آنها به‌ کارهای‌ مناسب‌دیگر طبق‌ آئین‌نامه‌هائی‌ که‌ از طرف‌ شورای‌ فنی‌ سازمان‌ مذکورپیشنهاد و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید از طریق‌مؤسسات‌ حرفه‌ای‌ معلولین‌ اقدام‌ خواهد نمود.

 ماده‌ 57در صورتیکه‌ معالجه‌ بیمار مستلزم‌ انتقال‌ او ازروستا یا از شهرستان‌ به‌ شهرستان‌ دیگر باشد ترتیب‌ نقل‌ و انتقال‌طبق‌ ضوابطی‌ خواهد بود که‌ از طرف‌ «سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌»پیشنهاد و به‌ تصویب‌ شورای‌ فنی‌ سازمان‌ مذکور می‌رسد.

 ماده‌ 58.افراد خانواده‌ بیمه‌ شده‌ که‌ از کمکهای‌ مقرر در ماده‌ 54 این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند عبارتند از:

همسر بیمه‌ شده‌.

شوهر بیمه‌ شده‌ در صورتی‌ که‌ معاش‌ او توسط‌ بیمه‌ شده‌ زن‌تأمین‌ می‌شود و سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد یا طبق‌ نظرکمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ شناخته‌شود.

 ماده‌ 59.بیمه‌ شدگانی‌ که‌ تحت‌ معالجه‌ و یا درمانهای‌ توانبخشی‌قرار می‌گیرند و بنا به‌ تشخیص‌ «سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌»موقتاً قادر به‌ کار نیستند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم‌دریافت‌ مزد یا حقوق‌ استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ دستمزد را با رعایت‌شرایط‌ زیر خواهند داشت‌:

بیمه‌ شده‌ بر اثر حوادث‌ ناشی‌ از کار و غیر ناشی‌ از کاریا بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ تحت‌ درمان‌ قرار گرفته‌ باشد.

در صورتیکه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ سبب‌ بیماری‌ و طبق‌ گواهی‌ پزشکاحتیاج‌ به‌ استراحت‌ مطلق‌ یا بستری‌ شدن‌ داشته‌ باشد و در تاریخ‌اعلام‌ بیماری‌ مشغول‌ به‌ کار بوده‌ و یا در مرخصی‌ استحقاقی‌باشد.

 ماده‌ 60.حوادث‌ ناشی‌ از کار حوادثی‌ است‌ که‌ در حین‌ انجام‌ وظیفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ برای‌ بیمه‌شده‌ اتفاق‌ می‌افتد. مقصوداز حین‌ انجام‌وظیفه‌ تمام‌ اوقاتی‌ است‌ که‌ بیمه‌شده‌ در کارگاهیا مؤسسات‌ وابسته‌ یا ساختمانها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ کار باشدو یا به‌ دستور کارفرما در خارج‌ از محوطه‌ کارگاه‌ عهده‌دار انجام‌مأموریتی‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و یا بیمارستان‌و یا برای‌ معالجات‌ درمانی‌ و توانبخشی‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌بیمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ کارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌وظیفه‌ محسوب‌می‌گردد مشروط‌ بر اینکه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادی‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ کارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثی‌ که‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ حین‌ اقدام‌ برای‌ نجات‌ سایر بیمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌اتفاق‌ می‌افتد حادثه‌ ناشی‌ از کار محسوب‌ می‌شود.

 ماده‌ 61.بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ به‌ موجب‌ جدولی‌ که‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید تعیین‌می‌گردد مدت‌ مسئولیت‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ نسبت‌ به‌درمان‌ هریک‌ از بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ پس‌ از تغییر کار بیمه‌شدهبه‌ شرحی‌ است‌ که‌ در جدول‌ مزبور قید می‌شود.

 ماده‌ 62دت‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ و میزان‌آن‌ بشرح‌ زیر می‌باشد:

غرامت‌ دستمزد از اولین‌ روزی‌ که‌ بیمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ و به‌ موجب‌ تشخیص‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌درمانی‌ قادر به‌ کار نباشد پرداخت‌ خواهد شد. در مواردی‌ که‌عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار و معالجه‌ به‌ سبب‌ بیماری‌ باشد در صورتی‌که‌ بیمار در بیمارستان‌ بستری‌ نشود غرامت‌ دستمزد از روز چهارم‌پرداخت‌ خواهد شد.

پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد تا زمانی‌ که‌ بیمه‌شده‌ به‌ تشخیص‌سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ قادر به‌ کار نبوده‌ و به‌ موجب‌مقررات‌ این‌ قانون‌ از کارافتاده‌ شناخته‌ نشده‌ باشد ادامه‌خواهد یافت‌.

غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ که‌ دارای‌ همسر یا فرزند یا پدرو مادر تحت‌ تکفل‌ باشد به‌ میزان‌ سه‌ چهارم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌روزانه‌ او پرداخت‌ می‌گردد.

غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ که‌ همسر یا فرزند یا پدر و مادرتحت‌ تکفل‌ نداشته‌ باشد معادل‌ دو سوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌او می‌باشد مگر اینکه‌ بیمه‌شده‌ به‌ هزینه‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌درمانی‌ بستری‌ شود که‌ در اینصورت‌ غرامت‌ دستمزد معادل‌ یک‌دوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ وی‌ خواهد بود.

هرگاه‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ بیمه‌شده‌ای‌ را برای‌معالجه‌ به‌ شهرستان‌ دیگری‌ اعزام‌ دارد و درمان‌ او را به‌طورسرپائی‌ انجام‌ دهد علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد متعلق‌ معادل‌ صددر صد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ هم‌ بابت‌ هزینه‌ هر روز اقامت‌ اوپرداخت‌ خواهد شد. در صورتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ پزشک‌ معالج‌ مادام‌که‌ بیمار احتیاج‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد علاوه‌ بر مخارج‌ مسافرت‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد حقوق‌ یا دستمزد بیمه‌شده‌ نیز به‌ همراه‌بیمار از طرف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.  

ماده‌ 63.در مورد بیماریها یا حوادث‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌بیمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ عبارت‌است‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌دریافت‌ شده‌ است‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیماری‌ تقسیم‌به‌ روزهای‌ کار و در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ کارمزد دریافت‌ می‌کنندآخرین‌ مزد عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ که‌ به‌مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ است‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ ازشروع‌ بیماری‌ تقسیم‌ بر 90 مشروط‌ بر اینکه‌ غرامت‌ دستمزد این‌مبلغ‌ از غرامت‌ دستمزدی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر نباشد. در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ دریافت‌کننده‌ کارمزدظرف‌ سه‌ ماه‌ مذکور مدتی‌ از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ کرده‌ باشدمتوسط‌ دستمزدی‌ که‌ مبنای‌ محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد مذکور قرارگرفته‌ است‌ به‌ منزله‌ دستمزد روزانه‌ ایام‌ بیماری‌ تلقی‌ و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.  

ماده‌ 64.در مواردی‌ که‌ کارفرمایان‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ دیگری‌ مکلف‌ باشند حقوق‌ یا مزد بیمه‌شدگان‌ بیمار خود را پرداختنمایند سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود

تبصره‌.در مواردی‌ که‌ کارفرمایان‌ طبق‌ قوانین‌ دیگری‌ مکلف‌باشند حقوق‌ کارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمایند سازمان‌ فقط‌عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.  

ماده‌ 65.در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از کار کارفرما مکلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اولیه‌ را برای‌ جلوگیری‌ از تشدید وضع‌ حادثه‌دیده‌به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را ظرف‌ سه‌ روز اداری‌ کتباً به‌ اطلاع‌سازمان‌ برساند. در صورتی‌ که‌ کارفرما بابت‌ اقدامات‌ اولیه‌مذکور متحمل‌ هزینه‌ای‌ شده‌ باشد سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌هزینه‌های‌ مربوطه‌ را خواهد پرداخت‌.  

ماده‌ 66. در صورتی‌ که‌ ثابت‌ شود وقوع‌ حادثه‌ مستقیماً ناشی‌از عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظت‌ فنی‌ و بروز بیماری‌ ناشی‌ از عدم‌رعایت‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و احتیاط‌ لازم‌ از طرف‌ کارفرما یا نمایندگان‌او بوده‌ سازمان‌ تأمین‌ خدماتی‌ درمانی‌ و سازمان‌ هزینه‌هایمربوط‌ به‌ معالجه‌ و غرامات‌ و مستمری‌ها و غیره‌ را پرداخته‌ و طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهدنمود.

تبصره‌. مقصر می‌تواند با پرداخت‌ معادل‌ ده‌ سال‌ مستمری‌ موضوع‌این‌ ماده‌ به‌ سازمان‌ از این‌ بابت‌ بری‌الذمه‌ شود.

تبصره‌هر گاه‌ بیمه‌شده‌ مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ باشد در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمین‌خدمات‌ درمانی‌ و یا شخصاً کمک‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ را نسبت‌ به‌ بیمه‌شده‌ انجام‌ خواهند داد و شرکتهای‌ بیمه‌ موظفند خسارات‌ وارده‌ به‌ سازمان‌ها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ شخص‌ ثالث بپردازند.  

ماده‌ 67بیمه‌شده‌ زن‌ یا همسر بیمه‌شده‌ مرد در صورتی‌ که‌ظرف‌ یکسال‌ قبل‌ از زایمان‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ شصت‌ روزرا داشته‌ باشد می‌تواند بشرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار از کمک‌ بارداری‌استفاده‌ نماید. کمک‌ بارداری‌ دو سوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ بیمهشده‌ طبق‌ ماده‌ 63 می‌باشد که‌ حداکثر برای‌ مدت‌ دوازده‌ هفته‌جمعاً قبل‌ و بعد از زایمان‌ بدون‌ کسر سه‌ روز اول‌ پرداخت‌ خواهدشد.  

ماده‌ 68.بیمه‌شده‌ زن‌ یا همسر بیمه‌شده‌ مرد در صورتی‌ که‌در طول‌ مدت‌ یکسال‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بیمه‌ شصت‌ روز راپرداخته‌ باشد از کمکها و معاینه‌های‌ طبی‌ و معالجات‌ قبل‌ اززایمان‌ و حین‌ زایمان‌ و بعد از وضع‌ حمل‌ استفاده‌ خواهد کرد.سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ بنا به‌ درخواست‌ بیمه‌شده‌ می‌تواندبه‌ جای‌ کمکهای‌ مذکور مبلغی‌ وجه‌ نقد به‌ بیمه‌شده‌ پرداخت‌نماید، مبلغ‌ مزبور در آئین‌نامه‌ای‌ که‌ از طرف‌ هیأت‌ مدیره‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌می‌رسد تعیین‌ خواهد شد.

 ماده‌ 69.در صورتی‌ که‌ بیمه‌شده‌ زن‌ و یا همسر بیمه‌شده‌ مرد به‌ بیماریهایی‌ مبتلا شود که‌ شیر دادن‌ برای‌ طفل‌ او زیان‌آورباشد یا پس‌ از زایمان‌ فوت‌ شود شیر مورد نیاز تا 18ماهگی‌ تحویل‌خواهد شد.




www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مرخصی زایمان شش ماه یا نه ماه

کارفرمانیوز _ گاهی اوقات سیل فزاینده‎ی برخی عرض‎ حال‎ها شخص رابه تفکر وا می‎دارد که واقعاً اشکال کار در کجاست؟ در قوانین است یا در نحوه‎ی اجرای قوانین یا هیچکدام. اشکال در مجریِ قانون! آنچه که باعث گردید راقم این سطور به فکر بروز درد دل افتد ماده واحده‎ی قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۹۲ مجلس می‎باشد که در تبصره ۲ ماده واحده‎ی مذکور چنین آمده است: (به دولت اجازه داده می‎شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.) پس از تصویب این قانون و عدم اجرایِ آن توسط دستگاههای ذیربط بسیاری از مادرانِ این مرز و بوم به همراه طفلِ صغیر خود راهی محکمه‎ی دیوان عدالت اداری گردیدند تا این حق را طلب کنند. عمده‎ی انتقاد به جمله‎ی (به دولت اجازه داده می‎شود.) است؛ فی الحال ذیلاً به بحث پیرامون این مسأله که از چشم قانونگذار پنهان مانده اشاراتی خواهد شد.


مجری قانون، دولت یا بخش خصوصی؟

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که صراحتاً به این مسأله اشاره نموده: (به دولت اجازه داده می‎شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ افزایش دهد…) این شائبه به وجود آمد که ماده واحده‎ی مذکور صرفاً شامل افرادی می‎گردد که در بخشهای دولتی مشغول به کار هستند و شامل بخشهای غیر دولتی اعم از مؤسسات عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی نمی‎شود. در این خصوص افراد شاغل در کلیه‎ی بخشهای دولتی و غیر دولتی را می‎توان به ۳ دسته‎ی زیر تقسیم نمود:

۱- نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی که در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند و تابع صندوق تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی می‎باشند.

۲- نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی که در بخش دولتی مشغول به فعالیت بوده لکن تابع صندوق‎های دیگر مانند، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و… قرار می‎گیرند.

۱- افرادی که در بخشهای خصوصی مشغول به فعالیتند و صرفاً تابع قانون تأمین اجتماعی و صندوق آن می‎باشند.

قدر متیقن آن بود که مرخصی زایمان به مدت ۶ ماه در بخشهای دولتی اعطاء و حقوق آن نیز پرداخت می‎گردید. آنچه موضع نزاع واقع شد و کماکان پا برجاست الباقی مرخصی به مدت ۳ ماه در بخشهای دولتی و غیر دولتی است. در این خصوص معاون محترم برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری طی نامه‎ای تحت شماره: ۳۹۶۲۰ مورخ ۱۴/۴/۹۳ چنین مرقوم نمودند که: (به دلیل عدم تأمین بار مالی ناشی از افزایش مرخصی از ۶ ماه به ۹ ماه قانون مذکور در بخش خصوصی قابلیت اجرایی ندارد و در بخش دولتی، اشخاصی که تابع صندوق تأمین اجتماعی هستند می‎بایست بار مالی مرتبط به آن ۳ ماه توسط دولت تأمین گردد.

و در خصوص نیروهای رسمی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‎باشند با توجه به اینکه در دهه اخیر استخدام رسمی وجود نداشته و یا بسیار کم بوده است لذا بار مالی این بخش قابل توجه نمی‎باشد.

سه نتیجهگیری نیز به شرح ذیل اعلام گردید:

۱- برخی از دستگاههای اجرایی می‎توانند از محل بودجه مصوب خود مابه‎التفاوت مرخصی زایمان را پرداخت نمایند لکن به دلیل عدم امکان اجراء قانون مذکور در بخش خصوصی بین بانوان شاغل در بخش خصوصی و دولتی تبعیض به وجود خواهد آمد.

۲- این قانون عملاً به ضرر اشتغال بانوان در بخش خصوصی خواهد بود کما اینکه بیشتر بانوان شاغل در بخش خصوصی پس از مرخصی زایمان لغو قرار داد شده و از کار بیکار خواهند شد.

۳- به دلایل فوق مجلس شورای اسلامی دولت را مجاز به اجرای این قانون دانسته لذا پیشنهاد می‎گردد اجرای این قانون در دستگاههای اجرایی بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی گذاشته شود و در بخش خصوصی هم اجرای آن را به تشخیص کارفرما گذاشته تا از محل منابع در اختیار در صورت صلاحدید اقدام نمایند.

مرخصی زایمان

انتقاد به قانون و برداشت از آن:

اینکه در ماده واحده‎ی مبحوثُ عنه آمده است: (به دولت اجازه داده می‎شود…) بدین معنا نیست که افراد شاغل در دولت صرفاً از این حق برخوردارند، بلکه معنا و مفهوم آن، این است که دولت مجاز به تأمین بار مالی و پیش بینی لازم در این خصوص خواهد بود. اما با این تعبیر که دولت مجاز است بار مالی این قانون را پیش بینی و در رفع مشکلات آن بکوشد، سخنی لغو می‎نماید. چرا که التزام به شیء التزام به لوازم‎ شیء بوده و این از بدیهیات است که دولت می‎بایست پیش‎بینی‎های لازم در این خصوص را بنماید. اما اینکه دولت در این امر مجاز شمرده شده نیز باب عدم اجرای قانون را باز گذاشته است. به قانون‎گذار حکیم باید گفت چرا در ماده واحده دولت را مکلف ننمودید؟ چرا در متن قانون نیامده است دولت مکلف است؟ تصویب قانون در راستای تمشیت از فرمایشات رهبر عظیم الشأن انقلاب مدّظله العالی و جهت توالد و تناسل بوده است. اگر مشکل بودجه و یا نیروی کار جایگزین در دستگاهها بود، می‎توانستند تصویب و اجرای قانون را به زمان مساعد موکول نمایند. نه اینکه یک قانون به صورت باری به هر جهت تصویب شود و اشخاص از عدم اجرای آن شاکی و راهی محکمه‎ی عدالت گردند. خانواده‎ای که دارای فرزند می‎شود، جهت زندگی خود و فرزندشان، برنامه‎ریزی می‎کنند؛ اگر همان ۶ ماه مرخصی پا برجا بود و چنین حقی به موجب قانون نیز ایجاد نشده بود مردم تکلیف خود را می‎دانستند. مسلماً ۶ ماه مرخصی زایمان برای مادر و فرزند کم بوده که موجب آسیب به مادر و نوزاد می‎گردید. اما با این نحو قانونگذاری، مادران در یک برزخ قرار گرفتند که آیا آن ۳ ماه مرخصی، اعطا می‎شود؟ آیا سر کار برویم؟ فرزند را چه کنیم؟ و از این چه کنم‎های فراوان که باعث به خطر افتادن سلامت روانی مادران و بالتبع فرزندان آنان می‎شود.

بدتر از آن، مادرانی که در بخش خصوصی اشتغال به کار داشتند، این تبعیض در اجرای قانون را بر نمی‎تابیدند. مگر آنان مادر نبودند؟ بالاخره تصویب‎نامه‎ی هیأت وزیران به این تبعیض پایان داد، لکن مشکل کماکان ادامه داشت.

از ۶ ماهگی تا ۶۰ سالگی:

اشخاصی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت بوده و تابع صندوق تأمین اجتماعی بودند، با این اوصاف به طرفیت تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری مبادرت به طرح دعوی نمودند. تأمین اجتماعی بعضاً و در مقام دفاع چنین استدلال نمود که با استناد به بند ک ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه: (ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را برای دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام نموده است) مصوبه‎ی اجرایی که دولت و بخش غیر دولتی را موظف به افزایش مرخصی مذکور نموده را بر خلاف حدود صلاحیت قوه‎ی مجریه پنداشته و تقاضای رد شکایات مطروحه را نمودند. مصوبه چه بود؟ به موجب بند یک آیین نامه اجرایی قانون مزبور موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ تا ۴۶۵۲۷ هـ مورخ ۱۹/۴/۹۲ هیأت وزیران، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زمان اشتغال افراد چه در بخش‎های دولتی یا غیر دولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‎ مربوطه، در نظر گرفته شده و به بحث‎هایی از این قبیل که آیا ماده واحده شامل بخشهای غیر دولتی می‎شود یا خیر؟ پایان داده شایان ذکر است مرقومه‎ی معاون محترم برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در تعارض با تصویب نامه‎ی فوق الذکر است. صندوق محترم تأمین اجتماعی در پرونده‎ی شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۳۰۰ مطروحه در شعبه محترم ۲۹ دیوان عدالت اداری چنین استدلال نموده که: تبصره ۲ ماده واحده برای تأیید به شورای محترم نگهبان ارسال گردیده بود، لکن شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۹۶۴۵/۳۰/۹۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ اعلام داشته از آنجا که تصویب لایحه به این صورت بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی به افزایش هزینه‎های عمومی منجر گردیده و بار مالی آن تأمین نشده لایحه اعاده می‎شود و از تأیید آن سرباز زده‎اند. سپس مجلس شورای اسلامی در جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان طی لایحه شماره ۱۷۶۷۵/۵۵ مورخ ۲۵/۲/۹۳ اقدام به اصلاح تبصره ۲ با عبارت: (به دولت اجازه داده می‎شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد) نمود که شورای محترم نگهبان لایحه‎ی ارسالی را تصویب و تأیید نمود.

روی سخنم با نمایندگان محترم مجلس است، قانون صحیح ارجحیت دارد یا تصحیح قانون؟ قدری تأمل باید کرد. از ۶ ماهگی تا ۶۰ سالگی سخنی است که شمولیت به نحو عام ندارد، چرا که کم‎اند افرادی که بابت مرخصی زایمان به همراه طفل ۶ ماهه خود به طرفیت تأمین اجتماعی مبادرت به طرح دعوی می‎نمایند و کمترند آنانی که از باب مستمری چه مستمری از کار افتادگی چه بازماندگان و …. مبادرت به تقدیم عرض حال می‎نمایند.

آرای هیأت عمومی دیوان اداری در این خصوص:

در خصوص افزایش مرخصی زایمان دو رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده، اولی به ترتیب تاریخ، رأی وحدت رویه و دومی رأی ایجاد رویه است. رأی اولی به شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۹/۸/۹۳ صادر گردید و به استناد بند ۹ ماده ۲ تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی چنین استدلال شده که با عنایت به تکلیف دستگاهها و شرکتهای دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست. که این رأی افزایش مرخصی به ۹ ماه را نیز پذیرفته است با اینتفاوت که دولت مکلف به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است.

دومی، رأی ایجاد رویه به شماره ۶۴ مورخ ۳۱/۱/۹۴ که با شکایت معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها، در هیأت عمومی دیوان مطرح گردید و النهایه مستند به تبصره ۲ ماده واحد قانون اصلاح تنظیم جمیعت و خانواده مصوب سال ۹۲ و تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷ مورخ ۱۹/۴/۹۲ صادر گردید و شمول قانون نسبت به بخشهای دولتی و غیر دولتی را اعلام و افزایش مرخصی از ۶ ماه به ۹ ماه را پذیرفته و به عنوان فصل الخطاب به تمامی مباحث پیش گفته شده پایان داد.

اشاره و تنبیه:

نکته‎ای که در این جا حائز اهمیت است این مطلب است که پس از صدور رأی ایجاد رویه در دیوان عدالت اداری طبق تبصره ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رسیدگی خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‎ی ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‎گیرد.

مطلب دیگر آنکه  در حال حاضر در خصوص دعاوی مرخصی زایمان که در شعب دیوان عدالت مطرح می‎گردد رویه چنین است که در صورت در خواست دستور موقف، قرار ورود دستور موقف صادر می‎شود. لکن این نحوه‎ی صدور دستور موقت قابل ایراد است. چرا که وفق ماده ۳۱۷ قانونی آیین دادرسی مدنی: (دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.)

از آنجا که دستور موقت به اعتبار وضعیت خاص حاکم بر موضوع صادر می‎شود و حفظ حقوق فوری شخص ایجاب می‎کند که چنین شود در پرونده‎های مذکور قابل تحسین است، لکن محل اشکال آنجاست که نتیجه‎ی دستور موقت نباید نتیجه‎ی دعوی اصلی باشد و چنانچه شاکی در پرونده‎ی دیوان بخواهد در قالب دستور موقت به خواسته‎ی دعوا دست یابد، شعبه‎ی رسیدگی کننده باید قرار رد درخواست او را صادر کند. اما این که چنین رویه‎ای در دیوان عدالت اداری در حال حاضر غالب است از باب کمک به مصلحت طفل و خانواده‎ی وی است. از این رو در اکثر موارد دستور موقت، متأسفانه، تأمین اجتماعی از اجرای مفاد دستور موقت امتناع می‎ورزد که در صورت عدم اجرای دستور موقت، وفق ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه‎ی صادر کننده‎ی دستور موقت می‎تواند متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم نماید. یک تفاوت ظریف دیگر دستور موقت در دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری این است که دستور مذکور در دیوان نیاز به تودیع خسارت احتمالی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

نتیجه:

در حال حاضر با عنایت به آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مرخصی زایمان به صورت ۹ ماهه کامل باید اجرا شود. در اجرای این قانون تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. شکات می‎توانند جهت تسریع در امر رسیدگی تقاضای دستور موقت نموده که با توجه به رأی ایجاد رویه به شماره ۶۴-۱۹/۲/۹۴ و ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی بدون ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و خارج از نوبت انجام خواهد گرفت.



نویسنده:اسماعیل قاسمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار