کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

انواع قرارداد کار

انواع قرارداد کار : 

در حال حاضر کشور دارای دو نظام استخدامی و اداری است و دیگر سیستم ها در واقع برگرفته یا ترکیبی از این دو نظام استخدامی هستند. ۱۷ صندوق بیمه اجتماعی بازنشستگی در کشور وجود دارد که به لحاظ اهمیت و فراگیری صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جایگاه ویژه ای برخوردارند. انواعع  قرارداد اشتغال و استخدام در دستگاه های دولتی با انواع قرارداد کار در بخش خصوصی و کارگاه ها و کارخانجات مشمول قانون کار، متفاوت است.

طبق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاهها و ادارات دولتی سه نوع قرارداد استخدامی وجود دارد:

1 - رسمی

 2 - پیمانی

3 - و خدماتی یا انواع قرارداد کار

انواع قرارداد کار

کارمندان رسمی دولت برای کار در مشاغل حاکمیتی استخدام می شوند و باید دارای شرایط خاص باشند و گزینش های مربوطه را بگذرانند. مشاغل حاکمیتی به اموری گفته میشود که در آنها تصمیم گیری و تصمیم سازی نقش دارد و فرد در امور جاری مملکتی اثرگذار است و موقعیت وی در پیشبرد اهداف اداری و دولتی مهم است. کارکنان رسمی از نظر نظام استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از نظر پوشش بیمه ای نیز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میی شوند. مشمولین پیمانی برای انجام امور تصدی گری در دستگاه های اداری استخدام می شوند و از نظر نظام استخدامی مشمول آیین نامه استخدام پیمانی و از نظر پوشش تامین اجتماعی مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند. گروهی از کارکنان درر دستگاههای دولتی امور خدماتی و پشتیبانی را در ادارات بر عهده دارند. بر اساس بخشنامه مربوطه، تعداد مشاغل این گروه تعیین شده اسـت که شامل خیاط، رختشوی، آشپز و… میشود. کارکنان خدماتی از نظر اداری و استخدامی مشمول قانون کار و از نظر بیمه مشمول قانون تامین اجتماعی هستند.

استخدام در بخش خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار است و از نظر تامین اجتماعی نیز مشمول صندوق تامین اجتماعی و قانون مربوطه هستند که شامل موارد زیرند:

قرارداد غیرموقت یا دائمی: 

در این نوع قرارداد زمانی برای پایان قرارداد ذکر نمی شود یا در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره می شود. پایان قرارداد در این نوع استخدام منوط به احراز شرایط یا انجام ترتیباتی است و فسخ یکطرفه آن قانونا امکانپذیر نیست. مواردی که باعث می شود انواع قرارداد کار غیرموقت خاتمه پذیرد عبارت است از فوت، بازنشستگی یا ازکارافتادگی کارگر، استعفای کارگر بر اساس ترتیباتی که قانون مقرر کرده است، اخراج موجه کارگر (اخراجی که موجه بودن آن توسطط هیئت های حل اختلاف وزارت کار تایید شود) و…

قرارداد موقت یا مدت معین: 

قراردادی است که خاتمه قرارداد در آن درج میشود و با پایان زمان آن، قرارداد خاتمه می یابد. در قرارداد موقت هیچ یک از طرفین تا پایان قرارداد مجاز به فسخ یکطرفه آن نیستند. تمدید چندباره قرارداد موقت، آن را به قرارداد دائم تبدیل نمی کند.

قرارداد معین: 

در این نوع قرارداد انجام حجمی از کار تعهد می شود و با ایفای تعهد و پرداخت حق الزحمه توافق شده قرارداد خاتمه می یابد. در این نوع قرارداد نیز تا انجام موضوع تعهد و کار امکان فسخ یکطرفه آن قانونا مقدور نیست.

قرارداد آزمایشی: 

این نوع قرارداد در واقع قرارداد مقدماتی برای قرارداد غیر موقت است که زمینه را برای آشنایی و همکاری کارگر و کارفرما فراهم می سازد و زمانی را برای تفاهم در اختیار دو طرف قرار می دهد که در صورت نظر مساعد دو طرف، تداوم خواهد یافت. این نوع قرارداد برای کارگران ماهر حداکثر ۳ ماه و برای کارگر ساده یک ماه است و در طول مدت قرارداد هریک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ کنند.

قرارداد آموزشی: 

قرارداد آموزشی فقط با افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن منعقد می شود. این افراد را کارگر نوجوان می نامند. حداکثر مدت قرارداد با آنها سه سال است و کارگر نوجوان برای کار توأم با آموزش به استخدام درمی آید. برای کارگر نوجوان نیز باید حقوق و مزایای مقرر در قانون کار رعایت شود و حق بیمه اش نیز که از حداقل حقوق سال مربوطه نباید کمتر باشد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. نظام کاری آموزش همراه با کار، همان نظام استاد شاگردی است که قبلا در کشور بسیارر مرسوم بوده است.

کدام استخدام بهتر است؟

اما اینکه کدام نوع استخدام بهتر است بستگی به طرفین قرارداد دارد. اگر از نگاه کارگر و مستخدم به موضوع بنگریم بهترین نوع اشتغال، استخدام رسمی در دستگاه های دولتی و اشتغال دائم و غیرموقت در بخش خصوصی است. چرا که این نوع استخدام  امنیت شغلی فرد را تضمین میکند. اما از نظر صاحبکار و کارفرما موضوع فرق می کند. او می خواهد نیروی مورد نیاز خود را به طور موقت استخدام کند، تا هر وقت نیازی به وی نداشت، بتواند قرارداد را تمدید نکند.

ممکن است در بعضی از موسسات و نهادها، نظام استخدامی دیگری حاکم باشد، ولی باید آنها توسط نهادهای تقنینی و اداری مرتبط مثل مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب برسند و هیچ موسسه و دستگاهی نمی تواند راسا به ایجاد مقررات و ضوابط خاص در این امور مبادرت ورزد. موضوع دیگری که در این ارتباط مطرح است حاکمیت قانون کار و تامین اجتماعی بر کلیه فعالیت های کاری در کشور است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و یا فرد مورد نظر طبق مقررات مصوب مشمول سیستم دیگری از نظر اداری و تامین اجتماعی باشد. بنابراین قانون کار و تامین اجتماعی از نظر مقررات عام الشمول به حساب می آید و هر روابط کاری که دو طرف داشته باشد (کارگر و کارفرما) تحت پوشش آن خواهد بود.

محمد حسین قشقایی

با عنایت به تعریف فوق اولین نکته‌ای که از تعریف قرارداد کار به دست می‌آید، این است که قرارداد کار جزو عقود غیر تشریفاتی است.

نکته دوم این است که پرداخت مزد حاکی از معوّض بودن قرارداد کار است و موارد کار مجانی را شامل نمی‌شود و سوم اینکه شامل قراردادهای دائم و موقت می‌شود.

 قرارداد کار غیر موقت

قانونگذار در تبصره دو ماده 7 قانون کار، کلیه کارهایی را که دارای طبیعت مستمر هستند، چنانکه مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی کرده است.

بدیهی است بهترین شکل ممکن که منجر به حفظ هر چه کاملتر حقوق کارگر خواهد شد، تنظیم رابطه به صورت دائمی (غیر موقت) است چرا که در این صورت، کارگر ضمن بهره‌مندی از افزایش حقوق سنواتی و نیز بیمه در طول مدت اشتغال و همچنین بهداشت و ایمنی یا بهره‌مندی از امتیازات کارهای سخت و زیان‌آور در محیط کار و نیز عیدی سالانه، در پایان کار نه تنها استحقاق دریافت حق سنوات به میزان آخرین حقوق ضرب در سال‌های خدمت را خواهد داشت، بلکه پس از خاتمه کار به لحاظ بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت از حقوق لازم از محل صندوق تأمین اجتماعی نیز برخوردار خواهد شد.

علاوه بر آن فرزندان ذکور وی تا سن 18 سالگی و اناث تا هنگام ازدواج و همچنین همسر او پس از حیات وی از مستمری و امتیازات آن بهره‌مند خواهند شد.

بنابراین ملاحظه می‌شود که اصرار قانون کار مبنی بر دائمی تلقی شدن رابطه قراردادی کار تا چه حد می‌تواند حافظ منافع کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی باشد؛ اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی موجود و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار، روابط فعلی آنچنان دچار آسیب شده است که کارفرمایان به تنظیم قراردادهای موقت و حتی با تفسیر غلط ازماده 11 قانون کار که در مورد کارهای آزمایشی  وضع شده است، در قالب 89 روزه، مبادرت به ایجاد رابطه قراردادی می‌کنند و از آنجایی که به لحاظ پیروی از انگیزه‌های اشتغال‌زایی و حمایت از توسعه کارآفرینی بعضاً مورد حمایت سیاست‌های وزارت کار نیز قرار دارند، نتیجتاً از امتیازات تعیین‌شده در خصوص قراردادهای دائم بی‌بهره می‌شوند.

  قرارداد کار با مدت موقت

بر اساس تبصره یک ماده هفت قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد.

بنابراین ملاحظه می‌شود قانونگذار در جهت صیانت از استمرار رابطه قرارداد کار و این که در مواردی به بهانه طبیعت غیر مستمر، کارفرمایان مبادرت به تنظیم قرارداد موقت نکنند، تعیین آنها را، به ضوابطی منوط کرده است که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و با تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجرا خواهد بود.

 قراداد کار معین

چنانچه از نام این نوع قرارداد برمی‌آید، قالب مذکور به انجام کار معینی توسط کارگر اطلاق می‌شود. بنابراین در صورت انجام دادن کار مورد توافق، تعهد کارگر پایان یافته تلقی می‌شود و قرارداد خاتمه می‌یابد.

از این جهت قراداد کار معین با قراردادهای پیمانکاری که مشمول مقررات قانون مدنی است، تشابهاتی دارد.

اما باید به این نکته توجه داشت که چنانچه کارگر با ابزار و لوازم متعلق به کارفرما و بنا به دستور او در محل کارگاه، اقدام به انجام کار معینی مانند رنگ کردن تعدادی خودرو کند، قرارداد آنها مشمول موارد حمایتی مندرج در قانون کار می‌شود.

بنابراین قرارداد کار مفهومی متفاوت از اجاره انسان پیدا می‌کند. اما در مواردی که کار به صورت کنتراتی سفارش داده می‌شود و نه تنها تهیه ابزار و لوازم کار بر عهده پیمانکار است، بلکه حدود و ثغور و ساعات و نیز چگونگی انجام کار تماماً با مدیریت وی انجام می‌پذیرد، کارهای پروژه‌ای پیمانکار در قلمرو عمومات قانون مدنی قرار می‌گیرد.

بهترین نمونه و مثال در خصوص موارد مذکور، تمامی کارهایی است که به طور نوعی شامل رابطه بین صاحب کار و حرفه‌های گوناگون مانند رنگ‌کاری، شیشه‌بری، بنّایی، و کارهای ساختمانی در محل‌های مسکونی یا غیره می‌شود و انجام تعهد نه تنها در کارگاهی صورت نمی‌پذیرد، بلکه مواردی را در بر می‌گیرد که انجام آن به صورت مقید و خاص با ابزار و مواد اولیه و تجهیزات و اجرت آن بر اساس نرخ ساعتی، روزانه یا به طور مطلق و بدون رابطه تبعیتی (کنتراتی) مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

نکته دیگری که در خصوص این بحث باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگرچه حسب  قانون کار، در صورت پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین، رابطه قراردادی خاتمه می‌یابد اما چنانچه این رابطه یک سال یا بیشتر به طول انجامد، کارگر استحقاق دریافت حق سنوات اعم از متوالی و متناوب، معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار خواهد داشت.

این در حالی است که بر اساس ظرفیت‌های فوق الاشاره در قانون مدنی در تمامی موارد اجاره اشخاص، به جز اجرت از هیچ یک از امتیازات حمایتی مندرج در قانون کار خبری نیست.

منبع : میزان