کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۸۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون کار» ثبت شده است

حقوق و دستمزد در قانون کار ایران

کارفرمانیوز _ برابر مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ، ماه شمسی
30 روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزایای متعلقه به کارگر
بر مبنای 30 روز محاسبه میگردد. البته پرداخت مزد و مزایای متعلقه ،
در ماههای 31 روزه تقسیم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب میگردد و
طبیعتا در ماههای 29 روزه نیز بر عدد 30 تقسیم شده و در 29 ضرب
میگردد . یعنی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای ماه 30 روزه ،
و پرداخت آن بر مبنای تعداد روزهای ماه انجام میگردد. به این معنی
که وقتی از سوی شورایعالی کار ، حداقل مزد کارگران اعلام میگردد ،
این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ( 30 روزه ) اعلام شده ، ولی هنگام
پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد.


از آنجائیکه برابر قانون ، هر کارگر بایستی در طول یک هفته ، مدت 44 ساعت به کار اشتغال داشته باشد، لذا چنانچه 44 ساعت را بر 6 روز کاری ( بغیر از روز جمعه )  تقسیم نمائیم نتیجه میگیریم که از هر کارگر انتظار میرود در طول یک روز 33/7 ( یا بعبارت دیگر هفت ساعت و بیست دقیقه ) به کار اشتغال داشته باشد.

 

لازم به ذکر است که چون در قانون محدودیتی برای چگونگی توزیع این 44 ساعت ذکر نشده است ، لذا کارفرما میتواند 44 ساعت را در طول یک هفته توزیع نماید ( مثلا 4 ساعت را به روز پنچشنبه و بقیه را در سایر ایام هفته توزیع نماید ) مشروط به اینکه اولا ساعات اشتغال به کار در هر روز از 8 ساعت تجاوز ننماید و ثانیا ساعت شروع و خاتمه کار روزانه  بین 6 تا 22 تعیین شده باشد.

این توضیح لازم است که با توجه به  حقی که قانون برای کارگران مشمول قانون کار درخصوص تعطیلی روز جمعه ( با دریافت  مزد ) قائل شده ، کارفرما موظف است در پایان هر هفته کاری ( پس از 6 روز کار ) مزد یک روز جمعه را به کارگر پرداخت نماید . لذا برای اینکه بدانیم از یک کارگر انتظار میرود در طول یکماه شمسی ( سی روزه ) چه مقدار به کار اشتغال داشته باشد ، میتوانیم عدد 33/7 را در عدد 30 ضرب نمائیم  ، عدد حاصله 220 ساعت است.

لذا وقتی شواریعالی کار اعلام میدارد که میزان حداقل مزد کارگران در سال X  مبلغ A ریال است ، این مبلغ برای اشتغال یک کارگر به مدت 220 ساعت در ماه ( که بطور استاندارد 33/29 ساعت یا 29 ساعت و بیست دقیقه آن بابت جمعه هاست ) به کارگر تعلق میگیرد.

قطعا در طول مدت کار لازم میشود که کارگری بیشتر از مدت هفت ساعت و بیست دقیقه در روز کار کند. 
 در اینصورت لازم است اولا موافقت کارگر جلب شده و ثانیا میزان ساعات اضافه کاری در هر روز از 4 ساعت نیز تجاوز ننماید ( مگر در موارد استثناء و با اخذ مجوز اداره کار مربوطه ).

برای محاسبه مزد هر ساعت اضافه کاری ، لازم است مزد ثابت را بر عدد 220 تقسیم نموده و در عدد 4/1 ضرب نمائیم ، چرا که برابر قانون ، مزد هر ساعت کار اضافه ارجاعی به کارگر ، 40% بیشتر از مزد ساعات کار عادی است.

لازم به ذکر است که برای محاسبه ساعات غیبت یا تاخیر کارگران ، در قانون تکلیفی تعیین نشده است و نمیتوان بیشتر از ساعات غیبت یا کسر کار کارگران را از حقوق ماهیانه ایشان برداشت نمود ، مگر در مورد کارگاههایی که دارای کمیته انضباطی هستند و در این خصوص دارای مقررات خاصی باشند.



منبع : mgtsolution.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تعلیق قرارداد کار و مقررات حاکم بر آن

کارفرمانیوز _ تعلیق قرارداد کار بلحاظ مقررات حقوقی با اخراج و اتمام قرارداد
پرسنل که منجر به بیکاری آنان و شروع جستجو برای شغل جدید می باشد،
متفاوت است.در واقع در تعلیق اثر قرارداد کار بصورت موقت متوقف می گردد
که این تعلیق می تواند در اثر خدمت نظام وظیفه،تحصیلات،بازداشت و ...
باشد.مقررات تعلیق در مبحث دوم فصل دوم قانون کار ایران منعکس شده
که در زیر جهت آشنایی شما کارفرمایان عزیز به آن خواهیم پرداخت.


مزایای تعلیق چیست؟

قرارداد کاری که به حالت تعلیق در می آید، می تواند در آینده ادامه یابد، این امر سبب می شود که به لحاظ قانونی مدت زمان تعلیق قرارداد کار از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد (برمبنای سنوات) برای کارگر درنظر گرفته  شود.

برای مثال فردی که به دلیل انجام خدمت سربازی ناچار است مدتی کار خود را رهاکند می تواند قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورد و پس از بازگشت از سربازی ضمن رجوع به کار قبلی از مزایای بازنشستگی و محاسبه مدت زمان خدمت سربازی به عنوان دوران اشتغال به کار استفاده کند (مشروط بر این که کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد)

تعلیق در حوادث پیش بینی نشده

برخی از حوادث نظیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) ممکن است باعث ازبین رفتن تمام یا قسمتی از کارگاه محل کار شود. بر اساس ماده ۱۵ قانون کار در چنین حالتی با تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی، می توان قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورد. طبیعی است که با پایان یافتن دوران بحران ناشی از حوادث یاد شده و راه اندازی مجدد کارگاه قرارداد کار مجددا به حالت قبلی باز می گردد.

مرخصی تحصیلی

مرخصی تحصیلی معمولا به صورت بدون مزد و به مدت ۲ سال به یک کارگر داده می شود. با این حال تبصره ماده ۱۶ قانون کار تمدید این مرخصی برای مدت ۲ سال دیگر را مجاز شمرده است، با این احتساب کارگر می تواند به مدت ۴ سال از مرخصی تحصیلی و در این مدت ازمزایای تعلیق قرار داد کار استفاده کند.

بازداشت و احکام کیفری

ممکن است کارگر بر اثر اتهام به ارتکاب به یک جرم بازداشت شود اما پس از مدتی با کشف بی گناهی وی، او از زندان آزاد و مجددا آماده کارشود، درچنین شرایطی و با عنایت به این که برای وی حکم محکومیت صادر نشده است، قرارداد چنین کارگری در تمام طول مدت توقیف به حالت تعلیق در خواهد آمد (موضوع ماده ۱۷ قانون کار).

با این حال قانون تصریح می کند که اگر کارگر به دلیل شکایت کارفرما زندانی شده باشد و سپس بی گناهی وی اثبات و آزاد شود، علاوه بر سایر مزایای درنظر گرفته شده در قانون، کارفرما مکلف است ضرر وزیان وارده را به کارگر جبران کند و حقوق و مزایای او را تمام و کمال بپردازد.ضمن اینکه مدت بازداشت هم جزو سابقه کارگر محسوب خواهد شد که توجه کارفرمایان را در این زمینه طلب می کند.

تکلیف خانواده محکوم چیست؟

یکی از معضلات جدی کارگرانی که با بازداشت و توقیف قانونی مواجه می شوند، مسئله اداره خانواده آن ها در زمان حبس و توقیف است به همین دلیل قانون کار در مواردی که کارگر به هر دلیلی زندانی شده، تا زمان صدور حکم کارفرما را مکلف به پرداخت ۵۰ درصد از حقوق ماهانه او به خانواده اش -به صورت علی الحساب- کرده است. ( موضوع تبصره ماده ۱۸)

قرارداد کار پرسنل

نکته : بر اساس ماده 20 قانون کار چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی ، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید . (چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .)



کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

ایمنی و بهداشت محیط کار


تاریخچه


بشر از زمانی که خود را شناخته، در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان، تحولاتی را پشت سر گذاشته است. 
در دوره‎هایی که زندگی بشر از شکار و صید و یا کشاورزی تأمین می‎شده، به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (ایمنی و بهداشت محیط کار) ناچیز بوده است و در اکثر موارد از چند خراش یا زخم ساده یا حدا کثر شکستگی اعضاء تجاوز نمی‎کرده است، ولی بتدریج که صنعت پیشرفت کرد و نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی بوجود آمد، خطرات نیز به همان نسبت افزایش یافت. 

با وقوع انقلاب صنعتی در سالهای بین 1760 تا 1830 در انگلستان و سرایت آن به دیگر کشورهای اروپایی، نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی وبوجود آمد با گسترش اختراعات و اکتشافات به تدریج کارهای دستی، ماشینی شد. 
استفاده از انرژیهای ماهیچه‎ای، حیوانات، باد و جریان آب به حداقل رسید و استفاده از انرژی جریان الکتریسیته، انرژی بخار (از طریق ماشین بخار و توربین بخار) و انرژی سوخت (گازهای ناشی از سوخت بنزین و گازوئیل) افزایش یافت و جایگزین  آنها شد. 
انقلاب صنعتی با اختراع ماشین بخار (1782) توسط «جیمز وات» آغاز شد و جهشی در صنایع نساجی و به دنبال آن در صنایع دیگر در انگلستان ایجاد کرد. سپس با اختراع وسایل ماشینی متعدد (به منظور تغییر و تبدیل انرژی) به سرعت در تمام اروپا و آمریک او بعد هم در نقاط دیگر جهان گسترش یافت.
در نتیجة انقلاب صنعتی و اختراع و تکامل ماشینهای تولید جدید، محیط کار از خانه‎ها و کارگاه‎های کوچک به کارخانه‎ها کشانده شد و صنعت چهره جدیدی به خود گرفت. 
هرچند انقلاب صنعتی برای انسان آسایش زیادی در زندگی  به همراه آورد و باعث گسترش پیشرفت در کلیه مظاهر و شؤون حیات شد، لیکن این دگرگونیها جنبه‎های منفی نیز به دنبال داشت که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سروصدا، آلودگی محیط زیست و آلودگی هواست. 
دربارة‌ پیشگیری از حوادث صنعتی بایستی اذعان داشت که بشر با قیمتی گزاف و دردناک تجربه اندوزی کرده است. اوایل قرن نوزدهم با اوج انقلاب صنعتی و ورود ماشین در عرصه تولید، تغییرات شگرف، وسیع و همه  جانبه‎ای در شیوه زندگی  و اوضاع اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی مردم جهان پدیدار شد. 
اولین قانون کار  را فرانسه در خصوص کارخانه‎ها و کارگاه‎هایی که ار انرژی مکانیکی استفاده می‎نمودند و یا کار بطور مداوم در آنها صورت می‎گرفت، مدون ساخت و همین قانون یک نظام بازرسی را در کارخانه‎هایی که دارای 20 کارگر بودند پیش‎بینی نمود، معذالک قوانین لازم در خصوص حفاظت فنی و واقعی کلمه تا سال 1839 تدوین نگردید. 
در بخشنامه‎ای به تاریخ 28 مه 1845 وزیر کشور و دارایی پروس توصیه نمودند که برای کارخانه‎ها بازرسان طبی تعیین شود. در سال 1853 برای مراکز صنعتی دوسلدرف- اکس لاشاپل و آرنسبرگ، بازرسانی از سوی دولت، انتخاب و موظف شدند که به امور حفاظتی و نیز سلامت کارگران جوان رسیدگی کنند. 
حمایت عمومی از کارگران، در مقابل حوادث و بیماری‎های ناشی از کار،  با تدوین قوانینی بوسیله کنفدراسیون آلمان شرقی در سال 1869 تأمین شد  و سپس در سال 1872 یک نظام بازرسی حفاظت و بهداشت کار بطور کلی، در پروس و تقریباً در همان دوره در ایالات صنعتی ساکس و باد بوجود آمد. 
به موجب قانون امپراطوری مصوب 15 ژوئیه 1878، بازرسی کارخانه‎ها در کلیه ایالات آلمان اجباری گردید.  قوانین مربوط به بیمة حوادث ناشی از کار ‎- که در چهارچوب آن نظام انجمن‎های  و بیمه حوادث بوجود آمد‎- در سال 1884 تدوین گردید. 
 انجمن ژاپنی برای رفاه در صنایع که در سال 1928 تأسیس شد، یکی از قدیمی‎ترین سازمانهای  موجود در آسیا می‎باشد و به دنبال آن انجمن هندی برای حفاظت که در سال  1931  تأسیس شد. در کشور استرالیا شورای ملی برای حفاظت و انجمن گال جدید جنوبی، فعالیت‎های خود را از سال 1927 آغاز کرده‎اند. 
حفاظت فنی و بهداشت کار

 شاید در صنعت معدن بیشتر از هر رشته دیگر در زمینه حفاظت تحقیقات به عمل آمده باشد. انفجار گاز و غبار، موارد حریق، تأسیسات برقی از مسائلی هستند که درباره آنها کارهای زیادی صورت گرفته است. بطور کلی صنعت از تحقیقات مربوط به محصولات شیمیایی و مصالح ساختمانی، مواد استخراجی، ماسک‎های تنفسی و غیره استفاده شایانی نموده است. به عنوان نمونة مؤسسات تحقیقی می‎توان مؤسسات زیر را نام برد:

1- انجمن صاحبان صنایع بلژیک 
2- انستیتو «فدرال»  برا‌ی آزمایش مواد و مصالح 
3- انستیتوی «بوخوم»  در خصوص تحقیقات راجع  به سیلیکوز  در جمهوری فدرال آلمان 
4- مرکز مطالعات و تحقیقات در خصوص صنعت زغال در فرانسه (صنعت ملی شده)
5- استیتوی ملی ایتالیا برای پیشگیری از حوادث 
6- انستیتو حفاظت در معادن شفلید انگلستان 
7- دفتر معادن در ایالات متحده آمریکا 
سازمان بین‎المللی کار ‎(I.L.O)

«International Labour Organisation»

سازمان بین‎المللی کار در سال 1919 به موجب ماده 13 «قرارداد صلح ورسای» تأسیس شد و 42 کشور به عضویت آن درآمدند. هدف از تأسیس این سازمان، استقرار عدالت اجتماعی، آزادی و امنیت اقتصادی و ایجاد فرصتهای مساوی برای مردم همه کشورها بوده است. 
سازمان بین‎المللی کار در حقیقت یکی از قدیمی‎ترین مؤسسات بین‎المللی است که گرچه پس از اولین جنگ جهانی ایجاد شد، بعد از جنگ جهانسوز و خانه خراب کن جهانی دوم نیز همچنان پابرجا باقی ماند و در سال 1946 بصورت یکی از سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآمد. 
این سازمان، تنها تشکیلات بین‎المللی است که در کار و فعالیت آن نه تنها نمایندگان دولتها، بلکه نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز از سراسر دنیا شرکت می‎کنند،‌ و این سه جانبه بودن باعث می‎شود که فعالیت‎هایش به واقعیت‎های روزمره دنیای امروز نزدیک شود. 
وظایف سازمان بین‎المللی کار 
وظایف سازمان بین‎المللی کار در کنفرانسی که در سال 1944 در فیلادلفیا تشکیل شد، به شرح زیر مورد تأکید قرار گرفت:
 سازمان بین‎المللی کار موظف است که در کشورهای مختلف جهان برنامه‎هایی را به منظور تأمین هدفهای زیر تشویق نماید:
1) اشتغال تام و بالا بردن سطح زندگی. 
2) بکار گماردن کارگران در مشاغلی که رضایت خاطر، کاردانی و مهارت خویش را در آنها ابراز و تا سر حد امکان به تأمین رفاه و آسایش عمومی خدمت کنند. 
3) ایجاد تضمینهای لازم برای عموم کارگران ذینفع، از نظر امکانات آموزشی و ایجاد وسایل به منظور تسهیل نقل و انتقال کارگران و همچنین مهاجرت آنها. 
4- تأمین امکاناتی برای عموم افراد، به ترتیبی که از ترقیات حاصل در موارد مربوط به دستمزد و درآمد، مدت کار و دیگر شرایط کار بطور عادلانه بهره‎مند شوند و همچنین تأمل حداقل دستمزد و معاش برای عموم اشخاصی که شغلی دارند و نیاز به حمایت دارند. 
 5- شناسایی واقعی حق مذاکره و انعقاد پیمانهای دسته جمعی و همکاری کارفرمایان  و کارگران در بهبود مداوم نحوه کار و تولید و همچنین همکاری کارگران و کارفرمایان  در تنظیم و اجرای سیاست‎های اجتماعی و اقتصادی. 
6- توسعه مقررات تأمین اجتماعی، به منظور تأمین درآمدی حتمی برای عموم اشخاصی که به این حمایت احتیاج دارند و همچنین تأمین معالجات پزشکی کامل. 
7- حمایته کافی و کامل از زندگی و سلامت کارگران در کلیه مشاغل. 
8- حمایت از کودکان و مادران. 
9- حمایت از تأمین غذا و مسکن مناسب و وسایل تفریحی و فرهنگی. 
10- بوجود آوردن امکانات برابر در امور آموزشی و حرفه‎ای. 

در زمینه محیط  و شرایط کار و حفاظت در کار، سازمان بین‎المللی کار وظایف زیر را انجام می‎دهد:

1- بهبود امور حفاظت و بهداشت در محیط کار، جلوگیری از امراض و حوادث ناشی از کار و کنترل خطرهای محیط. 
2- ایجاد و تقویت مؤسسات تخصصی، مانند: مؤسسه‎های ملی کار، آزمایشگاه‎های بهداشت صنعتی، مراکز بهداشت و حفاظت کار و بخشهای آموزش حفاظت. 
3- رسیدگی به مسائل مربوط به زمان کار (حداکثر کار قانونی، اضافه کار، کار نوبتی و شب کار) و مسائل پزشکی، اقتصادی و اجتماعی آنها. 
4- تعیین محتوای مشاغل. 
5- کمک به گزینش تکنولوژی مناسب، به عنوان وسیله‎ای جهت بهبود  و حفاظت شرا یط و محیط کار. 
6- خدمات رفاهی برای کارگران (بویژه مسکن، تغذیه، بهداشت و آموزش). 
7- تهیه متون مربوط به مطالعات فنی. 
8- کمک مستقیم به دول، از طریق اعزام کارشناسان، اعطای بورس، تهیه تجهیزات، تنظیم و طرح آئین‎نامه‎ها و ارسال اطلاعات و غیره. 
9- کمک به سازمانهای محلی حفاظتی و بهداشت کار و مراکز تحقیقات و انجمنهای کارفرمایی و سندیکاهای کشورهای مختلف. 

سازمان بین‎المللی کار دارای سه رکن اصلی است:
1- کنفرانس بین‎المللی کار 
2- هیئت مدیره 
3- دفتر بین‎المللی کار 
که فعالیت‎های این سازمان از طریق این سه رکن انجام می‎پذیرد. 
کنفرانس بین‎المللی کار که هر سال تشکیل جلسه می‎دهد، یکی از مجالس جهانی است که در آن مسائل اجتماعی و مشکلات مربوط به بحث گذاشته می‎شود و استانداردهای بین‎المللی کار و اهداف کلی سازمان بین‎الملی کار در این اجلاس تعیین می‎گردد. هر دو سال یک با ر،‌کنفرانس اقدام به تصویب برنامه کار سازمان بین‎المللی کار در این اجلاس تعیین می‎گردد. هر دو سال یک بار، کنفرانس اقدام به تصویب برنامه کار سازمان بین‎المللی کار و تعیین بودجه پرداختی کشورهای عضو می‎نماید. هر عضو (کشور) می‎تواند با چهار نماینده در کنفرانس شرکت کند. دو نماینده دولت یک نماینده کارفرما و یک نماینده کارگر. هر نماینده حداکثر می‎تواند دو مشاور فنی نیز همراه داشته باشد که البته مشاورین حق رای نخواهند داشت. 
در فاصله هر اجلاس، هدایت امور سازمان بین‎المللی کار، به عهده هیئت مدیره می‎باشد. هیئت مدیره از 28 نماینده دولت، 14 نماینده کارگری و 14 نماینده کارفرمائی ترکیب می‎یابد و معمولاً هر  سال سه دوره اجلاسیه تشکیل می‎شود. 
دفتر بین‎المللی کار که مقر آن در «ژنو» است، دبیرخانه سازمان محسوب می‎شود. این دفتر همچنین فعالیت‎های لازم برای همکاری فنی را هماهنگ می‎کند و مرکزیت تحقیقات و انتشارات را بعهده دارد. بیش از سه هزار کارمند دفتر بین‎المللی کار، دارای صدها ملیت مختلف، در ژنو و در مناطق مختلف دنیا کار می‎کنند. 

هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد باشد، می‎تواند با قبول اساسنامه سازمان بین‎المللی کار به عضویت آن سازمان درآید. برای کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند، عضویت در سازمان بین‎المللی کار منوط به تصویب کنفرانس بین‎المللی کار، با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان دولت‎هاست. 
کشور ما از بد ون تأسیس سازمان بین‎المللی کار، یعنی از سال 1919 میلادی، عضو سازمان مزبور شد و تاکنون مقاوله نامه‎های زیادی را که همة آنها ارتباط با موازین اساسی حقوق بشر دارد، مورد تصویب قرار داده و الحاق خود را به آنها اعلام داشته است. در سال 1945 برای نخستین بار هیئت نمایندگی کاملی از جانب ایران در کنفرانس بین‎المللی کار شرکت کرد و با تأسیس وزارت کار، روابط بین سازمان بین‎المللی کار و ایران به نحو گسترده‎تر و فعالتری ادامه یافت. 
کمکهای اولیه به هنگام برق‎گرفتگی 
هنگامی که شخص قسمت برق دار را لمس کرد اگر ولتاژ از حد معینی بالاتر باشد ممکن است حادثه جدی و مرگ‎آوری روی دهد. عواملی که تعیین‎کننده شدت برق‎زدگی می‎باشند عبارتند از: مقاومت الکتریکی بدن، مقدار، مدت، نوع (متناوب یا دائم) و فرکانس جریان و همچنین مسیری که جریان در بدن طی می‎کند. 
در بیشترین حوادث ناشی از برق‎گرفتگی جریان از ناحیة سینه شخص عبور می‎کند و اگر مقدار جریان 20 تا 40 میلی آمپر باشد ماهیچه سینه در حالت انقباض باقی می‎ماند و تنفس متوقف می‎گردد. قطع نفس می‎تواند باعث خفگی و مرگ در مدت چند دقیقه گردد. اگر جریان برق در مدت زمان 2 یا 3 دقیقه قطع شود تنفس خود به خود آغاز و مصدوم به سرعت بهبود می‎یابد. 
اختلال در ضربان و ایستایی قلب یکی دیگر از عوارض عبور جریان (به مقدار 100 میلی آمپر یا بیشتر) از ناحیه سینه می‎باشد. در چنین حالتی ضربان قلب و جریان خون متوقف می‎گردد. 
هر قدر مصدوم زمان بیشتری با قسمتهای برقدار در تماس باشد عواقب حادثه وخیمتر است. بنابراین قطع سریع برق بسیار اساسی است. 
نشانه‎های مرگ بالینی بر اثر شوک الکتریکی عبارتند از:
الف: قطع  گردش خون بر اثر اختلال یا ایستایی قلب. 
ب: خفگی بر اثر انقباض ماهیچه‎های سینه. 
ج: قطع مزمن نفس به سبب عبور جریان. 
قطع نفس ممکن است قطع گردش خون را بغرنج‎تر کند. بنابراین در تمام حالات بی‎درنگ تنفس مصنوعی مؤثر آغاز و تا تنفس مجدد مصدوم ادامه می‎یابد. 
اگر گردش خون متوقف شده باشد ماساژ خارجی قلب می‎تواند خون را مجدداً به جریان اندازد. 
هنگام انجام ماساژ خارجی قلب، هر بار پس از فشار، دستهای خود را از روی سینه مصدوم بردارید تا قلب از خون پر شود. برای این که خون از رگها آسانتر به قلب جریان یابد، پاهای مصدوم را 5/0 متر بالاتر از سر او قرار دهیم. 
باید توجه داشت که ماساژ خارجی قلب سبب بازگشت ضربان قلب نمی‎گردد، بلکه باعث گردش خون در بدن می‎شود. به همین دلیل ماساژ قلب تا زمانی که کمکهای پزشکی فراهم شود ادامه می‎یابد. 
در هر قسمت یا بخش یا کارگاه باید یک جعبه دارو و وسایل کمکهای اولیه وجود داشته باشد و در هر شیفت شخص مسئول وضعیت و تکمیل بودن جعبه دارو و کمکهای اولیه را زیر نظر داشته باشد. 

عوامل و شرایط فیزیکی محیط کار عبارت از مجموعه عوامل و شرایط قابل درک بوسیله حواس پنجگانه است که جزئی از محیط فیزیکی کار را تشکیل می‎دهند علاوه بر جا و مکان و وسایل و ابزار کار مورد نیاز کارکنان عواملی نظیر روشنایی گرما، سرما، رطوبت، صدا و غیره نیز بطور مستقیم یا غیرمستقیم در بازدهی کار مؤثر می‎باشند. 

1) جا و مکان وسایل و تجهیزات 

محیط کار در مسأله حفاظت، عامل روانی مهمی است. استقرار کارکنان در مکان و فضای مناسب و دسترسی آنان به لوازم مورد نیاز یکی از ضروریات محیط کار است.

تنگی و کوچکی فضای محیط کار و فشردگی افراد در یک محل کوچک، علاوه بر آنکه شوق و علاقه و روحیه کارگران را از میان می‎برد آنها را معذب می‎کند و در بسیاری از موارد ممکن است سوانح ناگواری در محیط کار بوجود آورد با توجه به نوع کار وظایف و مسئولیتهای محوله و انواع مشاغل، فضای کار  تفاوت خواهد داشت. استفاده از وسائل و تجهیزات از قبیل میز، صندلی، مبل، تلفن و غیره در محیط کار با توان مالی و فضای مورد استفاده و شکل ساختمانهای مورد بهره‎برداری واحدهای سازمان ارتباط پیدا می‎کند. لذا در انتخاب و تخصیص وسایل و تجهیزات باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

الف: لازم است از وسایل موجود حداکثر استفاده به عمل آید و حتی‎المقدور از ایجاد و صرف هزینه برای خرید وسایل و اثاثیه خودداری شود. در عین حال باید به کیفیت وسایل و تجهیزات نیز توجه کافی مبذول شود و در صورت فرسودگی و از کارافتادگی فوراً از رده خارج می‎شود. 
 ب: ابزاری که در دسترس هر فرد در هر شغلی قرار داده می‎شود باید دقیقاً با احتیاجات شغلی او تطبیق داده شود تا به این وسیله امکان استفاده از انواع ابزار و وسایل مورد نیاز محقق شود. 
ج: برای استقرار وسایل و تجهیزات اداری همواره باید فضای کافی در نظر گرفته شود تا آنکه دسترسی به آنها بی‎اشکال و حرکت و تردد افراد بدون ایجاد ناراحتی صورت پذیرد.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم در فصل چهارم خود به حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته که در زیر می خوانید :

فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار

 

مبحث اول- کلیات


 ماده 85- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .

تبصره- کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند .

ماده 86- شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می باشد از اعضای ذیل تشکیل می گردد :

1- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود .

2- معاون وزارت صنایع .

3

- معاون وزارت صنایع سنگین .

4

- معاون وزارت کشاورزی .

5

- معاون وزارت نفت .

6-

معاون وزارت معادن و فلزات .

7-

معاون وزارت جهاد سازندگی .

8-

رییس سازمان حفاظت محیط زیست .

9-

دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی .

10

- دو نفر از مدیران صنایع .

11- دو نفر از نمایندگان کارگران .

12-

مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود .

تبصره 1- پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا ، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد .

تبصره 2- آیین نامه دخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

تبصره 3- انتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 87- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند ، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید . بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود .

ماده 88- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند .

ماده 89- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها ، دستگاه ها ، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی کار حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند .

ماده 90- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید ، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند .

ماده 91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (85) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه می باشند .

ماده 92- کلیه واحدهای موضوع ماده (85) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند .

تبصره 1- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند .

تبصره 2- در صورت مشاهده چنین بیمارانی ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت ایمنی محیط کار خواهد بود .

ماده 93- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیش گیری از حوادث و بیماری ها ، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد .

تبصره 1- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضا ، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می گردند که وظیفه اشان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد .

تبصره 2- نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد .

ماده 94- در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده (85) این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ، ثبت گردد .

تبصره- چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیک ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید . اداره کار و امور ا جتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید .

ماده 95- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (185) این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .

تبصره 1- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده (85) این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند .

تبصره 2- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده (85) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار ، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود ...




۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

متن قانون کار فصل دهم

متن کامل قانون کار


فصل دهم- شورای عالی کار

 

ماده 167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

اعضای شورا عبارتند از :

الف- وزیر کار و امور اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد .

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان .

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار .

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است .

تبصره- هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود .

ماده 168- شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد . در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود .

ماده 169- شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است . کارشناسان مسایل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می دهند .

تبصره- محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است . مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می شود ، که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد .

ماده 170- دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . 





۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

متن قانون کار فصل ششم

متن کامل قانون کار


فصل ششم- تشکل های کارگری و کارفرمایی


 ماده 130- به منظور  تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند .

تبصره 1- انجمن های اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی ، نسبت به تاسیس کانون های هماهنگی انجمن های اسلامی در سطح استان ها و کانون عالی هماهنگی انجمن های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند .

تبصره 2- آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور ، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .

ماده 131- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.

تبصره 1- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن های صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور اقدام نمایند .

تبصره 2- کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند .

تبصره 3- کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار ، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ، در صورت تشکیل ، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد .

تبصره 4- کارگران یک واحد ، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره 5- آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه ، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 6- آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره (3) این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 132- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مسکن اقدام نمایند .

تبصره- شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران- اسکان) اقدام نمایند .

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت های مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید .

ماده 133- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند .

تبصره- شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانوهای هماهنگی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران- امکان» اقدام نمایند .

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساسنامه شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید .

ماده 134- به منظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست ونهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد ، کارگران و مدیران بازشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمایند .

تبصره 1- کانون های کارگران و مدیران بازنشسته استان ها می توانند نسبت به تاسیس کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند .

تبصره 2- وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند .

ماده 135- به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند .

تبصره- آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .

ماده 136- کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار ، هیات های تشخیص ، هیات های حل اختلاف ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن ، حسب مورد ، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار ، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد .

تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 2- در صورتی که تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند ، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع ، شوراها و هیات های عالی اقدام نماید .

ماده 137- به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه ، تشکل های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند .

تبصره- آیین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشیکلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران ، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار ، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 138- مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند .





۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار