کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تامین اجتماعی» ثبت شده است

اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان



سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل بیمه‌‌ای سراسر کشور، شیوه‌نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان ابلاغ کرد.

سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل بیمه‌‌ای سراسر کشور، شیوه‌نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

پیرو دستور اداری شماره ۴۶۲۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۳/۵/۹۶ موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرای دادنامه ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸ ، به منظور رعایت دقیق مفاد شیوه نامه مذکور و جلوگیری از تبعات احتمالی عدم رعایت مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضروری است در خصوص سوابق ادعایی اشخاص که قبل از طرح شکایت یا پس از طرح شکایت از سوی دیوان عدالت به سازمان ارجاع می گردد، سوابق و مدارک مربوطه از متقاضیان اخذ و وفق مقررات مذکور به صورت دقیق بررسی و اقدام مقتضی صورت پذیرد.”

بر اساس این گزارش در این بخشنامه روند رسیدگی به درخواست‌های احتساب سوابق بیمه‌شدگان به این ترتیب تعیین شده است:

۱- دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد، «مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور، گواهی لازم مطابق دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸ و نیز دستور اداری شماره ۱۱۵۶۸ مورخ ۳/۱۱/۹۴ ، مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق صادر ننموده است، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.» لذا با توجه به اینکه آراء صادره از سوی کمیته های فوق الذکر قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دارند، کمیته های احتساب سوابق می بایست گواهی مربوط را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش ادعای ذینفعان کتباً ، مستند و مستدل و با ذکر توضیحات دقیق به فوریت صادر و به متقاضی ارائه نمایند.

رای دیوان عدالت اداری

مدارک و مستنداتی که می توانند به عنوان سند و دلیل در رسیدگی به ادعای متقاضیانِ احتساب سوابق مورد استناد قرار گیرند در بند سوم شیوه نامه دادنامه ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ و نیز در بخش دوم دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸ به صراحت قید گردیده اند: (لازم به ذکر است، اسناد و مدارک مربوطه جنبه احصایی نداشته و سایر مدارک و مستندات دیگر نیز می‌توانند جهت طرح موضوع در کمیته مذکور مورد استناد قرارگیرند). لذا رد ادعای آن دسته از متقاضیانی که جهت احراز اشتغال، به هر یک از اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه یا دستور اداری مذکور استناد نموده اند، صرفاً در صورت وجود اسناد و دلایل و امارات خلاف آن و همچنین درج توضیحات دقیق، منجز و بدون ابهام امکان پذیر می باشد.

     از آنجا که لزومی به معرفی یا ارجاع شخص متقاضی از سوی دیوان عدالت اداری به کمیته ۵۳۹ سازمان وجود ندارد، لذا چنانچه متقاضیِ احتسابِ سابقه، مستقیماً به سازمان مراجعه نموده و درخواست خود را جهت احراز اشتغال ارائه نموده است یا پرونده وی به صورت غیر مستقیم ، پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ( اعم از شعبه دیوان عدالت اداری در تهران و یا دفاتر استانی آن) جهت اظهار نظر به سازمان ارجاع شده باشد، “کمیته احتساب سوابق ادعایی بیمه شدگان” در هر حالت موظف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه اسناد و مدارک ارائه شده را بررسی و اگر مدارک مربوطه در وضعیت ارائه شده، قابلیت بررسی و اظهار نظر کارشناسی نداشته باشند، می بایست، حسب مورد ضمن مکاتبه با شخص ذینفع یا اعلام مراتب به شعبه مربوطه دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود و رفع نواقص استنادی ، با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه اقدام نمایند.”

در پایان این بخشنامه مسئولین حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل نامنویسی و حسابهای انفرادی، وصول حق بیمه، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها و امور حقوقی و دعاوی ستاد و مدیران کل، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی ، امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه، امور فنی مستمریها، امور حقوقی ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای اجرایی مرتبط شعب تعیین شده است.

سازمان تامین اجتماعی برای ضمانت اجرای این بخشنامه عدم رعایت مفاد این دستور اداری را از مصادیق تخلف اداری دانسته و اعلام کرده با متخلفین برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

حق‌بیمه در قراردادهای ساعتی و پاره‌وقت


کارفرمانیوز _ سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بسیار
سخت قراردادهای پاره وقت و ساعتی را می پذیرد که این
امر گاها مشکلاتی را برای کارفرمایانی مثل پزشکان و ...
ایجاد نموده است.سازمان معتقد است حتی اگر کارگری
یک ساعت در روز کار می کند،کارفرما باید حق بیمه کامل
را برای او پرداخت کند و در صورتی که کارگاهی تنها سه روز
در هفته کار می کند و سه روز دیگر کاملا تعطیل است مشمول
پاره وقت بودن کار می گردد که در اجرا همین مورد را هم به
سختی بر می تابد.در زیر به این مبحث تا حدودی پرداخته ایم.

به موجب قانون کار کلیه فعالیت‌ها و کارهایی که در قبال پرداخت مزد صورت می‌گیرد، یا اشتغال برای دیگری و به نفع دیگری، مشمول قانون کار می‌شوند و نحوه و میزان همکاری تاثیری در این موضوع ندارد. بنابراین قراردادهای ساعتی و پاره‌وقت نیز مشمول قانون کار است و به‌تبع آن بر اساس ماده ١٤٨ قانون کار مشمول مقررات تامین‌اجتماعی نیز قرار خواهد داشت. در مشاغل ساعتی و پاره‌وقت برای هر ٨ ساعت کار باید یک روز حق‌بیمه منظور و به‌حساب سازمان پرداخت شود. با توجه به اینکه مزایای رفاهی و انگیزشی نیز متناسب با ساعات کار به این کارگران پرداخت می‌شود، به همان میزان نیز به اقلام مشمول بیمه مثل بن و حق مسکن نیز بیمه تعلق می‌گیرد.
اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد و بعضا بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان اختلاف به وجود می‌آورد، میزان ساعات عرفی کار در مشاغلی است که بنا به اقتضای شغل کمتر از ساعات قانونی در ماه فعالیت می‌کنند. سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت حق‌بیمه ناقص را از کارگاه‌ها نمی‌پذیرد و باید مطمئن شود که کارگاه یا شخص مورد نظر کمتر از ساعات قانونی اشتغال به کار داشته است. اگر سازمان راه این شیوه پرداخت حق‌بیمه را باز بگذارد اکثرا راغب خواهند بود به صورت ناقص حق‌بیمه پرداخت کنند که این امر مغایر با فلسفه وجودی تامین‌اجتماعی است و باعث تضییع حقوق بیمه‌ای کارگران می‌شود. چراکه ایجاد سابقه برای کارگران براساس میزان حق‌بیمه پرداختی آنان متناسب با روزهای کارکرد است و بیمه‌شده باید به جای ٣٠ سال کار برای بازنشستگی ٦٠ سال کار کند تا سوابقش تکمیل شود. به دلیل اینکه برخی از خدمات و تعهدات سازمان به‌صورت ناقص قابل‌ارائه نیست، استفاده کامل از این خدمات مثل خدمات درمانی اجحاف به حق دیگر بیمه‌شدگان و استفاده من غیرحق از منابع سازمان است.


طرح مشوق بیمه ای


از طرف دیگر باید پذیرفت که بعضی از مشاغل و کارها ماهیتا به صورت پاره‌وقت و کمتر از ساعات کار در ماه انجام می‌شود و باید برای این مشاغل امکان پرداخت حق‌بیمه کمتر از ساعات قانونی فراهم شود. سازمان با برخی از نهادها و سازمان‌های مرتبط با این‌گونه فعالیت‌ها در چارچوب تفاهم‌نامه‌هایی روزهایی را در ماه برای کار تعیین کرده است. مانند انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان نظام پزشکی در مورد روزهای کار منشی‌ها در مطب‌های پزشکی و با وزارت آموزش‌وپرورش برای معلمان حق‌التدریسی. با این حال رأی دیوان در این زمینه موضوع میزان کارکرد این مشاغل را پیچیده‌تر کرده است.
به نظر می‌رسد در ابتدا سازمان تامین اجتماعی باید به‌ طور مشخص و دقیق مشاغلی را که ماهیتا ممکن است ساعات کار کمتری در ماه داشته باشند، تعیین کند و طی بخشنامه‌ای ضمن تبیین ضوابط مربوط به آن، مجوز پرداخت حق‌بیمه به نسبت روزهای اشتغال را برای چنین مشاغلی صادر کند. یکی از اعتراضات بخش کارفرمایی به این مشکل مربوط می‌شود، که اعتراض درخور توجهی است و ضرورت دارد هرچه سریع‌تر در مورد آن چاره‌اندیشی شود.


پرسش و پاسخ قانون کار


در دانشگاه به‌عنوان مدرس حق‌التدریس مشغول به کارم، و در هفته فقط یک یا دو روز کلاس دارم. دانشگاه نیز بر همین اساس بیمه را پرداخت می‌کند که در طول یک‌ ترم  چهارماهه حدود یک ماه بیشتر نمی‌شود. می‌خواهم در مدتی که بیمه اجباری نیستم خود را بیمه اختیاری کنم. از بیمه تامین‌اجتماعی سوال کردم گفتند یا باید بیمه اختیاری باشی یا بیمه اجباری. ولی من می‌خواهم روزها و ماه‌هایی که دانشگاه بیمه برایم رد نمی‌کند خودم بیمه اختیاری رد کنم. اگر ممکن است در این مورد بیشتر توضیح دهید؟


البته بیمه اجباری بر بیمه اختیاری اولویت دارد. ولی در خصوص وضعیت شما؛ امکان بیمه اجباری و اختیاری به طور همزمان در موارد خاص وجود دارد. یعنی در روزهای اشتغال مشمول بیمه اجباری شوید و در روزهایی که مشمول بیمه اجباری نمی‌شوید تا سقف ٣٠ روز بیمه خویش‌فرما شوید. در این زمینه باید مجوز لازم از سازمان اخذ شود. مشکل شما را بسیاری دارند و باید به شکلی قانونی و منطقی حل شود. بنابراین هیچ‌گونه منع قانونی برای تکمیل بیمه شما در روزهایی که مشغول به کار نیستید وجود ندارد. البته سازمان باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد و این امکان را برای متقاضیان فراهم آورد.



منبع نوشتار : سایت تامین اجتماعی


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

بیمه قرارداد یا جبران کسری بودجه تامین اجتماعی

قرارداد کار پرسنل

کارشناسان بسیاری بیمه تامین اجتماعی را یکی از مهم‌ترین موانع فضای کسب‌وکار در ایران مطرح و عنوان می کنند دریافت بیمه قرارداد به مالیاتی سنگین برای پروژه‌ها تبدیل شده‌است.

 باتوجه به عملکرد آمریکا در پسابرجام و سیل تحریم‌های پیش رو،‌ نیاز اساسی به مقاوم‌سازی اقتصاد بیش ‌از پیش احساس می‌شود.

عبور از بحران اقتصادی نیازمند رونق تولید و فعال کردن صنایع داخلی است، در همین راستا باید سیاست‌هایی برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی اعمال شود که پویایی اقتصادی و رفع مشکل اشتغال جوانان را به دنبال داشته باشد.

 به طور مشخص دو رویکرد «تزریق پول به واحدهای اقتصادی» و «رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار» برای بهبود اشتغال مطرح و در عمل آزموده شده است.

بی‌تردید رشد اقتصاد به هر دو رویکرد نیاز دارد؛ اما اکنون معضل اصلی، اشتغال در بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی آنها صورت گرفته است اما امکان تولید و اشتغال‌زایی ندارند.

براساس آمار موجود حدود نیمی از ظرفیت تولیدی کشور خالی است؛ این میزان ظرفیت خالی نیازمند سرمایه‌ اولیه نیست، بلکه با دو معضل مواجه است.

معضل نخست کمبود منابع مالی برای فعالیت جاری است که باتوجه به حجم وسیع نقدینگی در اقتصاد، با مدیریت صحیح قابل اصلاح است.

اما معضل دوم که سهم بالایی در رکود اقتصادی دارد به موانع موجود بر سر کسب‌وکار برمی‌گردد؛ موانعی که رفع آنها به سرمایه‌گذاری نیاز ندارد و شناسایی آنها و اصلاح دستورالعمل‌های مزاحم و مخرب سبب بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود.

از مهم‌ترین این موانع که امروزه فعالان بخش خصوصی آن را بزرگ‌ترین مشکل خود می‌دانند، مسئله‌ی حق بیمه‌ قرارداد است.

سازمان تامین اجتماعی که در سال ۱۳۵۴ با هدف گسترش بیمه‌های اجتماعی و تامین آتیه نیروی کار تصویب شد، از دوطریق حق بیمه را دریافت می‌کند: یکی از طریق ارائه‌ لیست دستمزد کارگران و دیگری دریافت حق بیمه‌ قراردادهای پیمانکاری.

روش دوم که به نام حق بیمه‌ قرارداد معروف است، به تشخیص این سازمان و باتوجه به اختیاراتی که ماده‌ ۴۱ قانون تامین اجتماعی به او داده دسته‌بندی شده است. این ماده این اختیار را به سازمان می‌دهد که سازوکاری پیاده کند تا از پرداخت حق بیمه کارگران در قراردادهای پیمانکاری مطمئن شود.

بنابراین کارفرما ملزم است پرداخت پنج درصد بهای کل کار پیمانکار را به بعد از تسویه‌حساب با این سازمان موکول کند؛ این مبالغ باتوجه به ضرایبی از مبلغ کل قرارداد که توسط سازمان تعیین شده است دریافت می‌شود.

حق بیمه‌ قرارداد راهی برای جبران کسر بودجه‌ سازمان تامین اجتماعی

در همین ارتباط، فائزه مقصودی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با بیان اینکه هدف از وضع این ضرایب جلوگیری از فرار بیمه‌ای کارفرمایان بوده است، گفت: به علت سوء مدیریت مبالغ دریافتی، این هدف تغییر یافته و حق بیمه‌ قرارداد به راهی برای جبران کسر بودجه‌ سازمان تبدیل شده است. ضرایب تعیین شده باعث شده است که مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه‌ واقعی از پیمانکار اخذ شود.

وی افزود: این مبلغ همچنین در تعیین قیمت‌ نهایی مناقصه‌ها نقش داشته و باعث افزایش قیمت نهایی محصولات و درنتیجه کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی شده است.

مقصودی ادامه داد: این شرایط سبب عقب ماندن شرکت‌های خصوصی از شرکت‌های دولتی و سبقت گرفتن شرکت‌های خارجی از تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه آنها با معضل تامین اجتماعی روبه‌رو نیستند.

وی اظهار کرد: متاسفانه وضع قوانین ناکارآمد باعث ایجاد محیطی شده است که ذینفعان به دنبال دور زدن آن باشند و برخلاف هدف اصلی آن فرارهای بیمه‌ای شکل بگیرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف از وضع ماده‌ ۴۱ قانون تامین اجتماعی، پایمال نشدن حقوق کارگران بوده اما امروزه به دست‌آویزی بدل شده که عامل اصلی بیمه نشدن کارگران است.

وی تصریح کرد: به این صورت که سازمان تامین اجتماعی با دریافت بیشترین مبلغ ممکن از پیمانکار به عنوان حق بیمه‌ قرارداد، دیگر انگیزه‌ای برای بازرسی دفاتر و لیست کارکنان نداشته و پیمانکار نیز ترجیح می‌دهد به پرداخت حق بیمه‌ی قرارداد در انتهای دوره‌ قرارداد بسنده کند و از پرداخت ماهیانه‌ی بیمه‌ی کارگران خودداری کند.

مقصودی گفت: این روند و مشکلاتی که در محیط کسب‌وکار ایجاد کرده است سبب تصویب قوانین مختلفی از قبیل قانون «رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در سال ۱۳۸۶، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» در سال ۱۳۹۱ و درنهایت قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال ۱۳۹۴ شده است که به موجب آنها سازمان تامین اجتماعی از دریافت حق بیمه‌ قرارداد منع شده است.

مجلس به این برخورد ناعادلانه پایان دهد

وی افزود: باوجود صراحت قانون، سازمان تامین اجتماعی با تفسیر به رای خود از قانون، به صورت سلیقگی با قراردادهای پیمانکاری برخورد کرده و تغییری در روند سابق خود ایجاد نکرده است. از طرفی سال‌های سال است که سازمان تامین اجتماعی تنها یک ضریب برای بیمه مشاغل مختلف  تعریف کرده است و میان مشاغل مختلف در تعریف ضریب بیمه تفاوتی قائل نشده است که این مساله نشان‌دهنده‌ به‌روز نبودن این سازمان است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط قوانین حق بیمه‌ی قرارداد نیاز به بازنگری دارد و لازم است که ضرایب به نفع کارگر و پیمانکار اصلاح شوند. همچنین وجود نهاد دیگری برای نظارت بر فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در قطع این بازوهای درآمدی نامشروع مؤثر واقع شود.

مقصودی گفت: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس برای احقاق حق مردم و پایان دادن به این برخورد ناعادلانه با فعالین اقتصادی کشور، سازوکار محکمی را درنظر بگیرند تا در جهت بهبود فضای کسب‌وکار گام مهمی برداشته شود.


ادامه مطلب تعهدات کارفرما

منبع : خبرگزاری مهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

همه چیز درباره مرخصی استعلاجی


مرخصی پرسنل



با توجه به سوالات متعدد کارفرمایان محترم درخصوص نحوه و شرایط برخورداری از مرخصی استعلاجی پرسنل موارد زیر را جهت آشنایی شما عزیزان مطرح می نماییم که امید است مورد استفاده قرار گیرد ...



🔺 پرداخت حقوق در ایام مرخصی استعلاجی به عهده کیست: 


پرداخت غرامت دستمزد (حقوق مرخصی استعلاجی) به عهده کارفرما نیست و فقط به عهده سازمان تامین اجتماعی است ، مگر در سازمانهایی که کارفرما خودش داوطلبانه نسبت به پرداخت مبلغی (برای کمک به کارکنان) پرداخت نماید.


🔺 این مبلغ به چه کسانی تعلق میگیرد :


این مبلغ به بیمه شدگانی که به سبب بیماری یا حوادث، به طور موقت قادر به کار نیستند، پرداخت می شود.

اگر این افراد به تشخیص پزشک معالج ، قادر به کار نباشند، تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرند و سازمان مذکور (بشرط رعایت موارد زیر) مبلغی تحت عنوان غرامت به ایشان پرداخت خواهد کرد :


۱. در ایام بیماری، مشغول بکار نباشد .

۲.در ایام مذکور مزد یا حقوق دریافت نکرده باشد.

۳.  رابطه کارگری و کارفرمایی  قبل از شروع بیماری وجود داشته باشد .

۴. مدت استراحت بیمه شده به تأیید  پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی رسیده باشد  .

۵. فرد مذکور در ایام بیماری خود را بازخرید نکرده باشد ، استعفا نداده یا اخراج هم نشده باشد .


🔺 چند بار در سال میتوان از مرخصی استعلاجی استفاده کرد :


برای مدت پرداخت  غرامت دستمزد ایام بیماری، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده هم شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد و مدت آن جزء سابقه , و مبلغ آن نیز جزء پرداخت حق بیمه محسوب می شود ( در این مدت ,خودِ فرد و خانواده‌اش کماکان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند ).


🔺 این مبلغ از چندمین روز قابل پرداخت است :


غرامت دستمزد در ایام مرخصی استعلاجی,  به بیمه شده ای که :


۱.بر اثر حادثه در کار , یا بیماری شغلی قادر به کار نباشد

۲. بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود.

۳.  بیماری وی در ادامه بیماری قبلی باشد .

۴. بیمه شده ابتدا به صورت سرپایی درمان شود و سپس  بستری شود .

۵.  جانبازان انقلاب اسلامی ( در مواردی که بر اثر بیماری عادی قادر به کار نیستند و در بیمارستان نیز بستری نمی شوند).

غرامت دستمزد ایام بیماری از #روز_اول محاسبه و پرداخت می شود.

در سایر موارد،غرامت مذکور از #روز_چهارم به بعد قابل پرداخت خواهد بود .


🔺 مراحل کار به چه صورت است :


بیمه شدگانی که  شرایط فوق را داشته باشند برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید :


۱.گواهی پزشکی خود را به شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند.

۲.گواهی پزشکی بر حسب مدت استراحت بیمه شده توسط مراجع مربوطه تایید می شوند.

۳.چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از ٧ روز بیشتر نباشد یا در طول سال ١۵ روز یا کمتر باشد تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود و در صورتی که مدت استراحت بیش از ١۵ روز در سال و کمتر از ۶٠روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.

۴. در صورتی که مدت استراحت بیمه شده از ۶٠روز و بیشتر درسال باشد، باید به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد.

۵.میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان پیش از وقوع بیماری محاسبه می شود.

۶.برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.



مشاوره اداره کار


#کارفرمانیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار