کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تامین اجتماعی» ثبت شده است

افزایش اختیارات تامین اجتماعی اهرمی برای فشار بیشتر بر تولید ملی

 

کارفرمانیوز - مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل که قرار بود مشکل تاریخی فعالان اقتصـــــادی با تامین اجتماعی را حل کند،نه تنها باعث حل مشکـل نخواهد شد بلکه به تعطیلی تولید منجر می‌شود.

هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی موافقت کردند. طرحی که قرار است به تقویت تولید داخل کمک کند. این طرح نکات مثبت مختلفی برای تولید دارد، ولی در موضوعاتی نیز به جای کمک به تولید اثر تخریبی برای آن خواهد داشت.


تبعیت کارگر از کارفرما


یکی از این موضوعات بحث حق بیمه قرارداد­های پیمانکاری است که  در مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به آن اشاره شده است. ماده ۱۱ این طرح اختیار تعیین ضرایب حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده و سازمان را مکلف نموده است تا هر سه سال یکبار این ضرایب را تغییر دهد. این ماده دقیقا روی اختلاف چندین و چند ساله­ پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی دست گذاشته است و موضوعی را که سال­ها فعالین اقتصادی به آن اعتراض داشتند، در قالب این ماده آورده است. فعالین اقتصادی همیشه نسبت به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که به اختراع پدیده ­ای به نام حق بیمه قرارداد برای دریافت پول بیشتر از فعالیت­های اقتصادی انجامید و همچنین ضرایبی که این سازمان وضع کرده است، معترض بوده‌­اند. در این طرح در یک پارادوکس آشکار برای حل مشکل تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی و موضوع حق بیمه قرارداد به طور رسمی اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد و تغییر مستمر آن­­ها به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.


ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر، مصداق سپردن گوشت به دست گربه!


طراحان این طرح شاید به این موضوع توجه نداشته‌­اند که اصلی­‌ترین ذینفع دریافت حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی است و هرچه درصد بالاتری را به عنوان حق بیمه قرارداد از پیمانکار مطالبه کند، به افزایش درآمدهای خود کمک کرده است. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه­‌های آن خواهد بود. ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل مصداق ضرب المثل «گوشت را به دست گربه سپردن» است. این موضوع نشان دهنده­ این واقعیت است که طراحان این طرح ذینفعان و بازیگران پدیده حق بیمه قرارداد را به خوبی نشناخته اند.


موضوع دیگری که طراحان این طرح در ماده ۱۱ این قانون دیده‌­اند، دادن اختیار تغییر مداوم این ضرایب به سازمان تامین اجتماعی، با ذهنیت کمک به تولید، است. این فرآیند که موجب تغییرات پی در پی قوانین می­‌شود نتیجه‌­ای به جز ناپایداری قوانین در حوزه کسب وکار نخواهد داشت. موضوعی که به مانعی در فضای کسب و کار کشور تبدیل خواهد شد.


تلاش برای تغییر رفتار تامین اجتماعی با تکرار قانون!


 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل ماده­ دیگری نیز دارد که به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است. ماده ۱۲ این طرح برای حل مشکل حق بیمه قرارداد روشی را در پیش گرفته است که کاملاً مشابه آن چیزی است که در ماده ۴۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ آمده است. این روش تقسیم کارگاه­های موضوع پیمان به دو دسته ثابت و غیر ثابت و معاف کردن کارگا­ه­های ثابت از پرداخت حق بیمه قرارداد است. نکته جالب این است که پس از تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ سازمان تامین اجتماعی باز به کار خود ادامه داده است و طراحان این طرح نیز چون نتایج این قانون را ندیده­‌اند، دوباره به فکر تصویب ماده قانونی مشابه آن افتاده‌­اند. این درحالی است که طراحان این طرح اگر واقعا خواهان بهبود فضای کسب وکار در کشور و حل مشکلی به نام حق بیمه قرارداد هستند، باید دریافت حق بیمه قرارداد را ممنوع کنند و سازمان تامین اجتماعی را موظف کند تا حق بیمه را صرفاً برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانـه کارکنـان یـا بازرسـی انجـام شـده محاسـبه و وصـول کند.


وقتی صدای پیمانکاران هم درمی‌­آید - ما را به خیر تو امید نیست!


این دو ماده از طرح حتی صدای پیمانکاران که قرار بود با این دو ماده مشکلات‌شان با سازمان تامین اجتماعی حل شود نیز درآورده است. در نامه­‌ای که انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشته است، از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شده است. در این نامه پیشنهاد شده است که ماده ۱۱ این طرح با توجه به اثرات منفی آن برای فضای کسب وکار کشور حذف شود و ماده ۱۲ نیز با هدف حذف حق بیمه قرارداد برای همه پیمان­ها اصلاح شود.


در شرایط فعلی اقتصاد کشور تصویب این دو ماده نه‌تنها مشکلی از مشکلات کسب‌وکار و تولید را در کشور حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات آن‌ها نیز خواهد افزود. برای حل مشکل کسب‌وکارها با بیمه تأمین اجتماعی اولین و مهم‌ترین گام حذف حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه صرفاً بر اساس لیست حقوق کارکنان خواهد بود که در این طرح دیده نشده است. طراحان این طرح و نمایندگان مجلس باید با نگاهی دقیق­تر به مشکلات تاریخی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی بپردازند. تجربه قانونگذاری در این زمینه در گذشته و نحوه اجرای قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی، شاهد این مدعی است که چنین قوانینی نه تنها مشکل کسب وکار­ها با سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌­کند بلکه مشکلات را بیشتر خواهد کرد.



منبع : مهر


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

ازکارافتادگی بخش دوم

 

کارفرمانیوز - ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده ٣ ) است که با توجه به تنوع شرایط قانونی از نظر علت ازکارافتادگی (بیماری – حوادث) و همچنین از نظر درصد ازکارافتادگی (کلی، جزیی، غرامت نقص عضو) دارای پیچیدگی خاصی است وکوچکترین غفلت در این زمینه ممکن است، موجب تضییع حقوق افراد و یا ایجاد حقوق غیر واقعی شود.

مرجع تشخیص ازکارافتادگی

طبق ماده ٧٠ قانون تأمین اجتماعی، مرجع تشخیص ازکارافتادگی کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ٩١ قانون می باشند، بدین معنی که پزشک معالج پس از انجام خدمات توانبخشی و درمان چنانچه فرد بیمه‌شده را غیر قابل علاج تشخیص دهد، این امر را گواهی می‌نماید و سپس کمیسیون‌های پزشکی بر اساس آن اعلام نظر و اقدام به صدور رأی می نمایند.

در ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی جایگاه کمیسیون های پزشکی مشخص و مقرر شده است:‌
” برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد ، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای‌عالی رسیده است. ”

آخرین آیین نامه در تاریخ ٦/٣/٦٦ به تصویب شورای‌عالی تأمین اجتماعی رسیده که در تاریخ ١٩/٥/٧١ اصلاحاتی به آن وارد شده است . این آیین نامه که مشتمل بر ١٢ ماده و ٧ تبصره می باشد، در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی مورخ ٦/٣/٦٦ تصویب و به مرحله اجرا درآمده است.

طبق ماده یک آیین نامه اجرایی مذکور تشکیل کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
بر حسب فراهم بودن امکانات در یکی از واحدهای سازمان و یا یکی از مراکز درمانی بنا به تشخیص سازمان، این کمیسیونها طبق ماده ٢ این آیین نامه باید تشکیل گردند.
چنانچه امکان تشکیل کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه فراهم نباشد، لازم است سازمان فرد بیمه شده را به یکی از نزدیکترین کمیسیون های متشکله در سایر شهرستانها معرفی نماید. (ماده ٣)

کمیسیون پزشکی بدوی موضوع ماده ٤ آیین نامه

کمیسیون های پزشکی بدوی با حضور افراد زیر تشکیل می شود:

یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی پزشکی.
یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی.
یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به عنوان عضو به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی.
مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان
منشی با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسه ها را عهده دار خواهد بود.
تبصره یک الحاقی :‌
بررسی پرونده های بیمه شدگان و اظهار نظر درباره نوع کار، محل کار، ساعت کار و تعیین درصد ازکارافتادگی، ادامه درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیون های بدوی می باشد.

تبصره دو الحاقی :

دعوت از پزشک متخصص طب کار به منظور مشاوره بدون حق رأی کمیسیون های بدوی و تجدید نظر بلامانع بوده و در شهرستان هایی که پزشک متخصص طب کار وجود نداشته باشد، دعوت از کارشناس بهداشت حرفه ای جهت مشاوره مجاز می باشد.

کمیسیون های تجدید نظر موضوع ماده ٥ آیین نامه

کمیسیون های تجدید نظر با حضور افراد زیر تشکیل می شود:

یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به پیشنهاد معاونت درمان و تصویب مدیر عامل سازمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی پزشکی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون.
یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی و پزشکی
یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی
مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان
منشی به ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تایپ، تهیه و تنظیم صورتجلسه ها را عهده دار خواهد بود.

تبصره یک الحاقی :

بررسی و اظهار نظر نهایی درباره تمامی آرای صادره کمیسیون های پزشکی بدوی که مورد اعتراض سازمان یا بیمه شده قرار گیرد از وظایف کمیسیون های پزشکی تجدید نظر می باشد و نحوه اعتراض سازمان مشابه نحوه اعتراضض بیمه شده موضوع ماده ٩٩ خواهد بود.

تبصره :

اعتراض بیمه شده همراه با مدارک لازم از شعبه مربوطه به کمیسیون تجدید نظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد ماده ٨ آیین نامه اقدام به صدور رأی می نماید.

نکات لازم :

در صورت اعتراض به موقع، رأی کمیسیون بدوی به حالت تعلیق درآمده و به هیچ وجه نمی‌تواند ملاک اقدامات قانونی قرار گیرد.
طبق مقررات روز ابلاغ و روز اقدام جزو مهلت یک ماهه محسوب نمی‌شود.

ماده ٦ آیین نامه اجرایی کمیسیون های پزشکی

پرونده پزشکی بیمه شده که شامل تمامی مدارک کلینیکی و پارا کلینیکی، اظهار نظر پزشکان معالج، شرح و سابقه بیماری با قید تاریخ شروع و تشخیص فعلی بیماری و خلاصه درمان های انجام شده با ذکر نتیجه طی مدت درمان و اظهار نظر نهایی درباره بیماری می باشد، با انعکاس علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار می گیرد.
دبیر کمیسیون پزشکی مشخصات پرونده، مدارک دریافتی را در سیستم ثبت و تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی را تعیین و به ذی نفع اعلام می نماید. (ماده ٧) و بیمه‌شده باید در تاریخ تشکیل کمیسیون تمامی مدارک درمانی اعم ازز نسخ دارویی، عکس و نوار و آزمایش هایش را به همراه داشته باشد.

مطابق ماده ٨ این آیین نامه کمیسیون پزشکی بدوی با توجه به مدارک مذکور ( موضوع ماده ٦) و اقداماتی که لزوماً بر اساس ضوابط قانونی به عمل می آورد، مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره ٨ :

آراء کمیسیون های پزشکی بدوی حسب ماده ٩ آیین نامه اجرایی توسط کمیسیون مربوط به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ و در صورتی که بیمه شده به رأی صادره معترض باشد، می تواند حداکثر طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه تسلیم و در صورت عدم حضور بیمه شده در کمیسیون، واحد تأمین اجتماعی مربوطه موظف است، مراتب را رأساً به بیمه شده ابلاغ نماید.

ماده ١٠ آیین نامه:

کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر با حضور تمامی اعضا تشکیل و آراء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود.

مطابق ماده ١١ آیین نامه:

آراء صادره از طرف کمیسیون های پزشکی بدوی در صورتی که از طرف بیمه شده طی مدت مقرر در این آیین نامه مورد اعتراض قرار نگیرد، ضمناً آراء کمیسیون های پزشکی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست.

حسب تبصره ماده ١١:

آراء کمیسیون های پزشکی می باید قابل انطباق با موازین قانونی، صریح و فاقد هر گونه ابهام باشد و به منظور جلوگیری از سرگردانی بیمه شدگان حتی‌المقدور از توجیه تغییر شغل در آراء صادره توسط کمیسیون های پزشکی خودداری شود.

بر اساس ماده ١٢ این آیین نامه نیز:

به شرکت کنندگان در کمیسیون های پزشکی حق حضوری برابر ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره سازمان می رسد پرداخت خواهد گردید.

روش ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی

امور مربوط به ارجاع پرونده به کمیسیون های پزشکی، توسط مسئول یا متصدی کمیسیون های پزشکی که تحت نظر مسئول فنی درشعبه انجام وظیفه می نماید، صورت می پذیرد.
مسئول یا متصدی کمیسیون های پزشکی پس از دریافت اظهار نظر پزشک معالج مبنی بر ازکارافتادگی بیمه شده یا افراد تحت تکفل وی اطلاعات مربوطه را از پرونده فنی استخراج و سپس فرمها را در اختیار ذی نفع جهت تکمیل قسمت اطلاعات پزشکی توسط پزشک معالج قرار می دهد تا پس از تکمیل به شعبه برگرداند.
بعد از تایید استحقاق، مسئول کمیسیون های پزشکی شعبه خلاصه ای از پرونده راجع به بیماری، فرم های تعیین میزان ازکارافتادگی بیمه شده و مدارک مورد لزوم کمیسیون را به محل تشکیل کمیسیون پزشکی ارسال می نماید.

بیمه شده برای آگاهی از تاریخ به محل تشکیل کمیسیون راهنمایی می شود و در صورتی که محل تشکیل کمیسیون شهرستان دیگری باشد، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز) در شهرستان محل تشکیل کمیسیون پرداخت می شود.
در صورت اعزام بیمه شده به شهرستان دیگر هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به داشتن همراه) با رعایت مقررات عام تأمین اجتماعی از محل سهم درمان پرداخت خواهد شد.
نظریه کمیسیون پزشکی ملاک اقدامات قانونی واحدها در برقراری انواع مستمریها است، بنابراین در این زمینه می باید مراقبت و دقت کافی مبذول تا رأی مطابق قانون و مفاد آیین نامه و مقررات صادر گردد.
با توجه به اهمیت رأی کمیسیون و جایگاه ویژه آن موارد زیر پیرامون نحوه تنظیم و انشای متن و صدور رأی بیان می شود.

ویژگی های آراء قابل قبول

ازکارافتادگی کلی به سبب عوارض کبر سن و کهولت که امری طبیعی و قابل پیش بینی بوده و با تعریف بیماری مغایر می باشد فاقد وجهه قانونی است و آرایی که بر این مبنا صادر می شوند، قابل اجرا نخواهد بود.
عوارض و عنوان بیماری اعلام و متن رأی با مفهوم روشن و به فارسی در جدول نظریه کمیسیون انشا شده باشد.
مفهوم رأی صادره در مورد ازکارافتادگی صریح بوده و ازکاربرد مبادرت (در حال حاضر، فعلاً، حدوداً و ….) که قطعیت رأی را مورد تردید قرار می دهد خودداری شده باشد.
بیمه شده ای که به علت عوارض حادثه ناشی از کار جهت تعیین درصد به منظور برخورداری از غرامت نقص مقطوع و ازکارافتادگی به کمیسیون معرفی می شود در رأی صادره مراتب زیر لحاظ شود.
برآورد میزان ازکارافتادگی عضو (اعضا) حادثه دیده مطابق جدول ازکارافتادگی
اعلام ارتباط ازکارافتادگی با حادثه موصوف
عدم دخالت عوارض و عوامل غیر ناشی از کار در برآورد درجه ازکارافتادگی
آراء آن دسته از کمیسیون های پزشکی که پزشک معالج، به عنوان یکی از اعضا درجلسه مربوطه شرکت نموده باشد، قابلیت اجرایی ندارد.
کمیسیون های پزشکی بدوی مکلفند در مورد بیماری مطروحه از جانب پزشک یا پزشکان معالج (ترتیبات مقرر در ماده ٧٠ قانون) بررسی و اظهار نظر نمایند و عوارضی که مطرح نبوده (با وجود ابتلا بیمه شده) قابل ارزیابی و انعکاس در متن رأی نخواهد بود . بدیهی است در صورت انعکاس، این گونه آراء باطل می باشند.

درصد میزان ازکارافتادگی به عدد و حروف در جدول مربوطه قید شده باشد.
آرایی که مخدوش و یا با دو خط متفاوت تحریر گردیده و قلم خوردگی و لاک گرفتگی دارد، در صورتی قابلیت و اعتبار اجرایی لازم را دارد که اعضای کمیسیون پزشکی صحت مطالب الحاقی را مجدداً تایید و تنفیذ نموده باشند.
آراء کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر که در تشکیل جلسه آن مفاد آیین نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی (از جمله ترکیب اعضا و تخصص پزشکان) رعایت نشده باشد از درجه اعتبار ساقط می‌‌باشد.

آرایی که با رعایت مقررات صادر و قطعی می شود لازم الاجراست و کمیسیون دیگری حق تغییر مفاد آن را ندارد، بدیهی است چنانچه رأی صادره اولیه فاقد هر گونه ابهام بوده و اخذ نظریه توجیهی صرفاً به منظور ایجاد زمینه جهت برقراری مستمری باشد نظریه مزبور فاقد اعتبار خواهد بود.
در مواردی که بیمه شده برای چندین بار دچار حادثه ناشی از کار می شود، کمیسیون پزشکی با لحاظ نمودن عوارض منتج از تمامی حوادث و با استفاده از فرمول ازکارافتادگی درصد مربوطه را برآورد نماید.
اگر بیمه شده ای به سبب وقوع حادثه ناشی از کار از ناحیه اعضای مختلف دچار آسیب شده هر یک از اعضای مزبور به تنهایی قابل طرح در کمیسیون جهت تعیین درصد نبوده و در خاتمه درمان نهایی درصد واحدی به عنوان میزان ازکارافتادگی بیمه شده به دنبال وقوع حادثه که منتج از ارزیابی تمامی اعضاء آسیب دیده است با توجه به فرمول ازکارافتادگی توسط کمیسیون برآورد و اعلام می‌شود.
بیمه شدگانی که پس از وقوع حادثه ناشی از کار و پایان معالجه با تأخیر زمانی برای تعیین درصد به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده در صورت تشخیص ازکارافتادگی جزیی و نقص مقطوع ضرورت دارد در آراء صادره تاریخ تحقق ازکارافتادگی از جانب کمیسیون معین و در متن رأی قید شود.
در اجرای بند ٢ ماده ٩٣ قانون تعیین مدت برای ازکارافتادگی جزیی (کمتر از ٥ سال) بلامانع است، بنابر این در مبحث ازکارافتادگی جزیی آراء مدت دار قابل قبول می باشد.

از کارافتادگی


تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی

در مبحث ازکارافتادگی تاریخ برقراری که مصادف با تاریخ ازکارافتادگی است، حائز اهمیت بوده و ملاک انجام مقررات قانونی قرار می گیرد. تشخیص و اعلام ازکارافتادگی در زمره وظایف کمیسیون های بدوی و تجدید نظر است. از طرفی ماهیت کمیسیون های مزبور متفاوت و الزاماً در دو مقطع زمانی مختلف تشکیل می شود، بر اساس نوع بیماری، ازکارافتادگی و سایر عوامل ذی مدخل اقدام به صدور رأی می نمایند که مجموعه این عوامل بعضاً در شناختت تاریخ برقراری ابهاماتی ایجاد می نماید لذا ضروری است بدانیم:

در مواقعی که نظریه کمیسیون بدوی مستند برقراری مستمری باشد، تاریخ برقراری، از تاریخ تشکیل آخرین کمیسیون پزشکی بدوی که منجر به صدور رأی ازکارافتادگی کلی گردیده خواهد بود.
آراء کمیسیون های تجدید نظر جایگزین آراء کمیسیون های بدوی می باشند، بنابراین این گونه آراء از تاریخ رأی کمیسیون بدوی قابل اجرا می باشند.
اگر در متن رأی کمیسیون تجدید نظر تاریخ مشخصی به عنوان تاریخ ازکارافتادگی معین و اعلام شده باشد ، تاریخ مزبور تاریخ برقراری خواهد بود.
اگر فاصله زمانی میان تشکیل جلسات کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر به بیش از دو ماه برسد، در این صورت تاریخ ازکارافتادگی (تاریخ برقراری) از کمیسیون تجدید نظر استعلام گردد.
تاریخ پرداخت مستمری عموماً با تاریخ برقراری انطباق دارد و لیکن تأثیر کمیسیون های بدوی و تجدید نظر در نحوه تعیین تاریخ برقراری باعث ایجاد تغییرات در پرداخت مستمری می شود که عبارت است از :

اگر فاصله میان تاریخ برقراری و پرداخت به بیش از دو ماه برسد و بیمه شده پس از تشخیص و اعلام ازکارافتادگی همچنان شاغل باشد، با اعلام ترک کار و قبل از پرداخت مستمری پایدار بودن موضوع ازکارافتادگی کلی می باید از کمیسیون استعلام و سپس مستمری پرداخت شود.

تاریخ برقراری مستمری ازکارافتاده جزیی

تشخیص و تعیین تاریخ برقراری (تاریخ تحقق ازکارافتادگی جزیی) با صرف نظر از نوع کمیسیون (بدوی و تجدیدنظر) در همه حال از تاریخ پایان معالجات و تحقق ازکارافتادگی جزیی و بر عهده کمیسیون های پزشکی ذی ربط قرار دارد که موظفند در متن رأی صادره تاریخ مزبور را معین و اعلام دارند.

تذکر :

زمان تحقق ازکارافتادگی جزیی و تاریخ پایان درمان بر هم منطبق است.
تمامی حالات تاریخ پرداخت مستمری جزیی از تاریخ برقراری (تاریخ تحقق ازکارافتادگی جزیی) خواهد بود.

تغییرات مستمری ازکارافتادگی

ماده ٩٣ قانون
پس از بررسی انواع مستمری های ازکارافتادگی امکان دارد بلحاظ ماهیت برخی بیماریها و همچنین پیشرفت علوم پزشکی که منجر به کشف و ابداع راه های جدید درمانی می شود با به کارگیری این روشها، تغییراتی در میزان ازکارافتادگی حاصل شود، به منظور اعمال این تغییرات (کاهش و یا افزایش درجه ازکارافتادگی) در قانون تأمین اجتماعی مقررات ماده ٩٣٣ پیش بینی گردیده که در زیر بیان می شود.

بخش اول – تغییرات در میزان ازکارافتادگی کلی

١- بند یک ماده ٩٣ قانون به تغییرات میزان ازکارافتادگی کلی توجه داشته و ناظر به موارد زیر است:
١-١ در صورت از میان رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی و به محض اشتغال مجدد مستمری‌بگیر، مستمری ازکارافتادگی قطع می گردد لذا با حصول دو شرط:‌

زائل شدن شرایط ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی
اشتغال مجدد مستمری بگیر

پرداخت مستمری از تاریخ اشتغال به کار قطع و در پیامد آن پرونده مختومه خواهد بود.

توجه: برخی مستمری‌بگیران بدون اطلاع واحدها و همچنین بدون کسب نظر کمیسیون پزشکی مبنی بر بهبودی، اشتغال به کار مجدد می یابند که در صورت وقوف، باستناد بند ١٦ ماده ٢ قانون می باید پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی از تاریخ اشتغال متوقف گردد.
در این گونه موارد حکم ازکارافتادگی کلی در مدت اشتغال به حالت تعلیق درآمده و پرداخت مستمری متوقف می شود و برقراری مجدد آن منوط به احراز شرایط زیر خواهد بود.

اعلام ترک کار از جانب مستمری بگیر و تایید موضوع توسط بازرسی واحد اجرایی

تایید ازکارافتادگی کلی اولیه ذی نفع توسط کمیسیون پزشکی

بدیهی است پرداخت مستمری پیشین (متوقف شده) با افزودن افزایش‌های قانونی (در صورتی‌که مشمول افزایش قرار بگیرد) از تاریخ ترک کار مجدد ادامه خواهد یافت. ضمناً کار در کارگاه های مشمول قانون مورد نظر بوده و اشتغال تلقی می شود.
٢-١- اگر درصد ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به تشخیص و تایید کمیسیون پزشکی کاهش یافته و به میزان مندرج در ماده ٧٣ قانون باشد، مستمری ازکارافتادگی کلی لغو و تبدیل به مستمری ازکارافتادگی جزیی خواهد شد.
٣-١- در صورتی که درجه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به تشخیص کمیسیون پزشکی تقلیل یافته و به میزان مندرج در ماده ٧٤ قانون باشد. مستمری ازکارافتادگی کلی مختومه و غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.

تذکر: در هر یک از بخش‌های پیش گفت (٣-١ و ٢-١) مبنای محاسبات تاریخ وقوع حادثه ناشی از کار است.

بخش دوم – کاهش میزان ازکارافتادگی جزیی

٢- به موجب بند ٢ ماده ٩٣ مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار موضوع ماده ٧٣ قانون طی مدت پنج سال از تاریخ برقراری قابل بررسی مجدد است و با اعلام کاهش درجه ازکارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی و در صورت وقوع حالات زیر در مستمری پرداختی تجدید نظر می شود.
١-١- با کاهش درجه ازکارافتادگی جزیی به جزیی مستمری جدید ازکارافتادگی جزیی برقرار می شود.
٢-٢- با کاهش درجه ازکارافتادگی جزیی به میزان ١٠ تا ٣٣ درصد غرامت نقص مقطوع عضو پرداخت و پرونده مستمری جزیی مختومه خواهد شد.

تذکر : در هر یک از حالات فوق مبنای عمل رعایت تبصره ٢ ماده ٧٢ قانون تاریخ وقوع حادثه است.

٣-٢- کاستن میزان ازکارافتادگی جزیی در مدت پنج سال از تاریخ برقراری میسر و با انقضای مدت مقرر باوجود اعلام کاهش درجه توسط کمیسیون، قانوناً مستمری جزیی قابل تجدید نظر نخواهد بود.

بخش سوم – افزایش میزان ازکارافتادگی جزیی

٣- در بند ٣ ماده ٩٣ قانون مقرر گردیده ، افزایش میزان ازکارافتادگی جزیی با تایید کمیسیون پزشکی در هر برهه از زمان امکان پذیر است و حسب مورد مستمری جزیی افزایش یافته یا تبدیل به مستمری کلی ناشی از کار می گردد در این گونه موارد پذیرش افزایش درجه منحصراً در ارتباط با عوارض حادثه ناشی از کار اولیه قابل بررسی خواهد بود و در رأی صادره تصریح و تاکید بر تغییر و افزایش میزان ازکارافتادگی به دنبال وقوع حادثه و بدون تأثیر عواملل جانبی (بیماری – کهولت ) در ازدیاد درجه الزامی است.
١-٢- بند ٣ ماده ٩٣ قانون ناظر به موارد زیر است:‌
١-١-٣- افزایش درجه ازکارافتادگی جزیی به جزیی جدید
٢-١-٣- افزایش درجه ازکارافتادگی جزیی به کلی

نکات مهم

ارائه نظریه پزشک معالج از جانب بیمه شده جهت اجرای ماده قانونی مبنای عمل واحدها خواهد بود.
اعمال افزایش درجه ازکارافتادگی جزیی در صورت تشخیص کمیسیون پزشکی فاقد محدودیت زمانی خواهد بود.
پیش از اجرای مفاد بند ٣ ماده ٩٣ واحدها موظفند از شمول ماده چهار قانون (تبصره یک و دو ) و عدم خروج متقاضی از نظام تأمین اجتماعی به لحاظ تغییر وضعیت استخدامی اطمینان حاصل نمایند.
در صورت افزایش درجه ازکارافتادگی و یا تبدیل آن به کلی برای محاسبه مستمری جدید، مبنای اعمال تبصره ٢ ماده ٧٢ قانون،‌ تاریخ وقوع حادثه اولیه است.


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

از کارافتادگی بخش اول

 

کارفرمانیوز - ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده ٣ ) است که با توجه به تنوع شرایط قانونی از نظر علت ازکارافتادگی (بیماری – حوادث) و همچنین از نظر درصد ازکارافتادگی (کلی، جزیی، غرامت نقص عضو) دارای پیچیدگی خاصی است وکوچکترین غفلت در این زمینه ممکن است، موجب تضییع حقوق افراد و یا ایجاد حقوق غیر واقعی شود.

تعاریف ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی


١- تعریف ازکارافتادگی کلی


طبق بند ١٣ ماده ٢ قانون : ” ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از ٣/١ از درآمد قبلی خود را به دست آورد . ”


٢- تعریف ازکارافتادگی جزیی


طبق بند ١٤ ماده ٢ قانون : ”عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.”


٣- تعریف غرامت مقطوع نقص عضو


طبق بند ١٧ ماده ٢ قانون : ” غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود.”


عوامل ایجاد ازکارافتادگی


ازکارافتادگی ممکن است، بر اثر بیماریها (عادی یا حرفه ای) و یا حوادث (حوادث ناشی ازکار یا غیر ناشی از کار) ایجاد شود.


بیماری


طبق بند ٧ ماده ٢ قانون : ”‌بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می شود.”
به عبارت دیگر، بیماری اگر غیر قابل علاج تشخیص داده شود ممکن است موجب کاهش کار فرد بیمه‌شده و در نتیجه سبب ازکارافتادگی وی گردد.


حادثه


طبق بند ٨ ماده ٢ قانون : ” حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است ، پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدمه بر جسم یا روان فرد بیمه شده می گردد . ”
حادثه طبق ماده ٥٩ قانون بر دو نوع تقسیم شده است : ١- حادثه ناشی ازکار ٢- حادثه غیر ناشی از کار
در مورد بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار طبق ماده ٧١ قانون تأمین اجتماعی، مدت پرداخت حق بیمه ملاک عمل نمی باشد.

از کارافتادگی

حوادث ناشی از کار


در گروه حوادث ناشی از کار حمایتها عبارتند از :

مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار ـــ مواد قانونی ٦٠ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٢ و تبصره‌های یک و دو آن
مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار ـــ مواد قانونی ٦٠ ، ٧٠ ، ٧٢ و ٧٣
غرامت مقطوع نقص عضو ـــ مواد قانونی ٦٠ ، ٧٠ ، ٧٢ و ٧٤
در گروه حوادث ناشی از کار طبق مواد قانونی ، در صورت تشخیص حادثه ناشی از کار توسط بازرس واحد اجرایی بیمه شده بدون در نظر گرفتن میزان سابقه پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت مستمری و یا غرامت نقص را خواهد داشت لذا تشخیص و احراز ناشی از کار بودن حادثه بسیار حائز اهمیت است.


نکته ها :


با توجه به ماده ٧٢ قانون در محاسبه مستمریها از کارافتادگی فقط تا ٣٠ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه قابل احتساب بوده و مازاد آن در عملیات لحاظ نخواهد شد.
در خصوص برقراری مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی ازکار، سوابق بعد از تاریخ تحقق ازکارافتادگی (تاریخ برقراری) ‌در تعیین میزان مستمری لحاظ نخواهد شد.
در تعیین مبلغ مستمری، میزان مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی ملاک عمل می باشد. مبلغ مستمری جزیی = درصد ازکارافتادگی × مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی
مستمری جزیی از شمول ماده ١١١ قانون خارج می باشد.
ادامه اشتغال بکار بیمه شده دریافت کننده مستمری ازکارافتادگی جزیی ، مانع پرداخت مستمری نیست.
در پرداخت مستمری جزیی رعایت ماده ٩٤ قانون بجز در موارد کمک ازدواج و عائله مندی و بیمه بیکاری الزامی است.
مستمری ازکارافتادگی جزیی در صورت فوت مستمری بگیر واجد شرایط (شاغل بیمه پرداز ) یا بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی قطع و میزان آن به عنوان قسمتی از دستمزد در محاسبه مستمری جدید منظور ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن عده از بیمه‌شدگان که پس از شمول مقررات سایر سازمانهای بیمه و بازنشستگی بر آنها، سوابق بیمه ای خود را نیز از سازمان تأمین اجتماعی به سازمان دیگر منتقل می نمایند از تاریخ انتقال سابقه (تاریخ صدور چک توسط شعبه)، به علت حذف سابقه در سازمان تامین اجتماعی، قطع می گردد.


نکته مهم :


در ماده ٩٣ قانون، تجدید نظر در میزان غرامت نقص مقطوع پیش بینی نشده است بنابراین به دنبال وقوع حادثه و اعلام نظر کمیسیون مبنی بر درصد ازکارافتادگی بین ١٠ تا ٣٣ درصد غرامت مذکور فقط برای یکبار قابل پرداخت بوده و قانوناً امکان تجدید نظر در میزان آن میسر نمی باشد.

مبلغ غرامت نقص مقطوع = ٣٦ × درصد ازکارافتادگی ×مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی

ماده ٦٦ قانون :

گروه حوادث ناشی از کار شامل کمک های بلند مدت و غرامت نقص مقطوع بوده که تعهدات سنگین مالی را بدنبال دارد و حسب مقررات ماده ٦٦ اگر چنانچه در وقوع حادثه ناشی از کار قصور کارفرما و رعایت نکردن مقررات حفاظتی ثابت شود، سازمان قانوناً مکلف به ارائه حمایت بوده و خسارت وارده را مطابق مقررات از کارفرما وصول خواهد کرد. لذا ضروری است واحدها جهت شناخت مقصر حادثه اقدام و در صورت شمول ماده ٦٦ مراتب را در متن حکم صادره لحاظ و مطابق با ضوابط و مقررات جاری خسارات وارده را از کارفرما وصول نمایند.


حوادث غیر ناشی از کار و بیماری عادی


ماده ٧٠ قانون:

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه یا اشتغال چنانچه براساس نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ٩١ این قانون توانایی خود را به طور کل یا قسمتی را از دست داده باشند، به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد:‌

هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ٦٦ درصد و بیشتر باشد از کارافتادگی کلی شناخته می‌شو.
چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ٣٣ تا ٦٦ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزیی شناخته می شود.
اگر درجه کاهش قدرت بیمه شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.


ماده ٧٥ قانون:


بیمه شده‌ای که طی مدت ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار، یا ابتلا به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد را پرداخت نموده است، در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار را خواهد داشت.

نکته: در برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار تعیین و تشخیص تاریخ شروع بیماری یا وقوع حادثه حائز اهمیت است چرا که این تاریخ:

مبنای احراز شرایط ماده ٧٥ قانون به منظور تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق قرار می گیرد.
مبنای استخراج ریز دستمزد و محاسبه میزان مستمری قرار می گیرد.
در همین راستا دستور اداری شماره ٦٩٤٧١/٥٠٠٠ مورخ ١٠/٨/٨٤ با عنوان ” شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” صادر شده است. این دستور اداری در رابطه با مفهوم ” ابتلا به بیماری ” و ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” که در متن ماده ٧٥ آمده اشاره نموده به اینکه:
با توجه به صدر و ذیل ماده ٧٥ و تبصره ٢ ماده ٧٢ که بیماری را مقید به صفت ” منجر به ازکارافتادگی” نموده و با توجه به بند ٧ ماده ٢ قانون، سه حالت قابل تصور است:

حالت اول: حالتی که خدمات درمانی را ایجاب نماید بدون آن که بیمه شده نیازمند استراحت باشد (درمان بدون استراحت)
حالت دوم: مرحله ای که موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار شود بدون آن که بیمه شده نیازمند استفاده از خدمات درمانی باشد (استراحت پزشکی)‌
حالت سوم: ‌وضعیتی که خدمات درمانی را ایجاب و ضمناً موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار شود. (استراحت توام با درمان)
و نیز با عنایت به ماده ٩٠ قانون، اعلام می شود:

مفهوم ” ابتلا به بیماری” ، ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” و ”شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” ناظر بر حالت و مرحله ای واحد از بیماری است که بر اثر تشدید بیماری، علائم و آثار عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر و در یک دوره زمانی (بر حسب مورد کوتاه یا بلند مدت) بیمه شده را به سوی ناتوانایی دائمی (ازکارافتادگی کلی ) سوق می دهد. به عبارت دیگر زمان پیدایش شدت بیماری و آغاز ناتوانایی اشتغال به کار بیمه شده است که به صورت نیاز به استراحت یا استراحت توأم با درمان ظاهر و تداوم آن به زایل شدن قدرت کار بیمه شده و ازکارافتادگی کلی منجر می شود.


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

روش‌ پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از طریق اینترنت

لیست بیمه اینترنتی


پرداخت حق بیمه و تایید شدن آن منوط به ارسال لیست حق بیمه شده به کارگزاری یا شعب تامین اجتماعی است.

به منظور سهولت در ارسال لیست حق بیمه دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست و این امکان فراهم می شود که از طریق اینترنت به راحتی این لیست را پرداخت کرد.


برای ارسال لیست حق بیمه کارفرما ابتدا باید به شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور برای یکبار مراجعه کند و نام کاربری و رمز عبور خود  را دریافت کنند و با در دست داشتن نام کاربری و رمز عبور باید به سامانه یکپارچه تامین اجتماعی به نشانی samt.tamin.ir مراجعه کنند.


پس از وارد شدن به این پایگاه در قسمت نام کاربری و رمز عبور اطلاعات درخواستی را وارد می‌کنید. توجه داشته باشید نام کاربری کدملی شما است.


لازم به ذکر است؛ در زمان وارد کردن نام کاربری و رمز عبور زبان صفحه کلید روی زبان انگلیسی (EN) باشد و همچنین کلید Caps Lock خاموش باشد.


پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور با انتخاب گزینه «ورود» وارد صفحه اصلی شده و در این صفحه روی منوی «عملیات لیست بیمه» کلیک و گزینه بارگذاری را انتخاب کنید.


پس از کلیک بر روی گزینه «بارگذاری» پنجره‌ای باز خواهد شد که در آن نام کارگاه، کد کارگاه و شعبه تامین اجتماعی خود را مشاهده خواهید کرد که باید این کادر‌ها تکمیل شود و در قسمت پایین روی گزینه Browse کلیک کرده و از پنجره باز شده آدرس فایل لیست کارگاه و لیست بیمه شدگان را وارد و سپس گزینه بارگذاری را انتخاب کنید. این فایل هم قبلا باید توسط LIST Disk تهیه شده باشد.


در مرحله بعد اطلاعات مندرج نمایش داده می‌شود و در صورت تایید کافیست روی گزینه ارسال به شعبه کلیک کنید و پس از کلیک پنجره‌ای با این مضمون "آیا از ارسال لیست به شعبه اطمینان دارید؟ " نمایش داده می‌شود و شما گزینه «بله» را انتخاب می کنید.


در محله بعدی متقاضی باید روی گزینه تایید نهایی کلیک کند تا درخواست با موفقیت انجام شود.


پس از گذر از تمام مراحل می‌توانید با کلیک روی اطلاعات بیمه شده جزئیات آن را مشاهده کنید.


پس از تکمیل و فرآیند ثبت نام، سند چاپی روی صفحه نمایش شما ظاهر می‌شود و می‌توان این سند را به صورت فایل PDF ذخیره سازی کرد و یا از آن پرینت گرفت تا در صورت هرگونه مشکلی از طریق این سند پیگیر مشکل باشند.



تلگرام کارفرمانیوز


اینستاگرام کارفرمانیوز

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه

 

کارفرمانیوز - بیمه کردن کارگر منوط به به رسمیت شناختن حقیقی یا حقوقی کارفرما در سازمان تامین اجتماعی است که این به رسمیت شناختن از طریق اخذ کد کارگاه از سوی کارفرما آغاز می شود.البته لازم به ذکر است کد کارگاه همانطور که از اسمش پیداست به کارگاه تعلق دارد نه کارفرما و در صورت تغییر مکان کارفرما مکلف به دریافت کد کارگاه جدید می باشد.

طرح مشوق بیمه ای

پس از ثبت این کارگاهها در اداره ثبت شرکتها . نماینده شرکت باید به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه نماید و مدارک زیر را جهت تشکیل پرونده به شعبه تحویل دهد

کارفرمایان کارگاههای حقوقی :

– نامه اعلام تاسیس شرکت
– روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت درآن اعلام شده است
– اساسنامه شرکت
– تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت بهمراه فیش آب برق یا تلفن شرکت
– سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت بر حسب مورد (مانند اظهارنامه ثبت وموافقت اصولی)
– شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک وانجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه مراتب رابه صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود.

کارفرمایان کارگاههای حقیقی :

کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون باید ظرف مدت ۱۵ روز ازتاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین احتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراحعه کنند ومدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند.
مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:

جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح
پروانه تاسیس یا بهره برداری
اسناد مالکیت یا اسناد احاره و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)
تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه
آخرین فیش آب برق یا تلفن کارگاه

شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.

کارفرما می بایستی هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.

به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارایه شود و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره در لیست های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.

پیمانکاران :

درمواردی که یک کارفرما انجام کاررا به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ضروری است:
کارفرما (واگذارنده کار ) در متن قراردادپیمانکار (مقاطعه کار) رامتعهد می نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان پیمانکار فرعی رانزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه را بپردازد.
کارفرما (واگذارنده کار ) در مورد قراردادهای غیرعمرانی، باید ۵% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.
پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یا پیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.
شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده داده وشماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.
سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را دردوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ 70/1/24 شورای عالی تامین اجتماعی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود



منبع : سازمان تامین اجتماعی



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار