کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعلیق قرارداد کار» ثبت شده است

وضعیت قرارداد کارگر سرباز در قانون کار

 

کارفرمانیوز - خدمت سربازی یکی از مهم ترین دوران زندگی مردان را در کشور ما تشکیل می دهد.یکی از معضلاتی که ممکن است در زمان اعزام به خدمت برای جوانان پیش آید، مسئله ترک شغل و بیکاری پس از سربازی است. بسیاری از جوانان تنها به همین دلیل از خدمت سربازی فرار می کنند و در آینده مشکلات عدیده ای را برای خود فراهم می آورند.دانستن مقررات حاکم بر این اتفاق می تواند برای شما کارساز واقع شود.

سربازی و قانون کار


قانون کار با پیش بینی این مشکل به گونه ای کوشیده است تا مشکل را با قرار دادن حکم تعلیق برای قرارداد کار در دوران سربازی جبران کند. ماده ۱۹ قانون کار تصریح می کند که «قرارداد کار در خدمت نظام وظیفه به حالت تعلیق درمی آید.» با پایان یافتن این دوران کارگر می تواند به کار سابق خود باز گردد، و این کار را باید ظرف دو ماه پس از پایان خدمت سربازی انجام دهد.ممکن است این سوال به وجود آید که تکلیف ماه ها تلاش در دوران سربازی چیست؟ آیا این دوران به عنوان سنوات برای بازنشستگی محاسبه می شود؟ به عبارت بهتر آیا می توان روی کمتر از دو سال کوشش و زحمت دوران سربازی به عنوان یک کار برای ثبت در سوابق بیمه ای حساب کرد؟ 

به نظر می رسد ماده ۱۴ قانون کار پاسخ این سوال را به گونه ای مناسب داده است. در تبصره یک این ماده می خوانیم: «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلان مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می شود.» 

ملاحظه می کنید که مدت خدمت سربازی می تواند به عنوان سوابق بیمه ای شما حساب شود، مشروط بر آن که شما دارای سوابق بیمه ای و اشتغال باشید، یعنی شما زمانی می توانید برای این تبصره اقدام کنید که دارای سوابق بیمه ای نزد سازمان تامین اجتماعی باشید.

کارگر سرباز

کارفرما منتظر کارگر نمی ماند!


کارفرما نمی تواند برای ادامه کار کارگر مدت ها منتظر بماند، در این حالت به اجبار یا شغل کارگری که به سربازی رفته، به دیگری واگذار می شود و یا اصولا آن شغل را حذف می کند. این حالت ممکن است در هر یک از موارد تعلیق قرارداد که در دو قسمت گذشته به آن اشاره کرده ایم هم رخ دهد.ماده ۲۰ قانون کار تصریح دارد که چنان چه کارفرما پس از رفع تعلیق- که ممکن است به دلایل گوناگون رخ داده باشد- از پذیرفتن کارگر به کار خودداری کند، این کار او حکم اخراج غیرقانونی را خواهد داشت و کارگر می تواند ظرف مدت ۳۰ روز به هیئت های تشخیص اداره کار شکایت کند. در این حالت اگر کارفرما بتواند ثابت کند که به کارگیری فرد دیگر و یا حذف شغل دارای دلایل موجه است، مکلف است به ازای هر سال کار معادل ۴۵ روز آخرین مزد را به کارگر بپردازد، البته این در صورتی است که قرارداد در حالت تعلیق باشد، وگرنه در صورتی که قرارداد با شرحی که در قسمت های بعدی خواهیم گفت، فسخ شده باشد، کارگر حق اعتراض نخواهد داشت.حال اگر فرض کنیم که کارفرما نتواند دلایل موجه به هیئت تشخیص ارائه کند، در این صورت براساس ماده ۲۰ قانون کار، وی مکلف به بازگرداندن کارگر به کارگاه و کار سابق خود است و متعهد به پرداخت حقوق و مزد وی از زمان مراجعت به کارگاه- پس از تعلیق- برای کار است.برخی از کارگران به دلیل ناآگاهی و گاهی بر اثر تنبلی برای بازگشت به شغل خود پس از تعلیق، امروز و فردا می کنند؛ البته همه ما معتقدیم کار امروز را نباید به فردا موکول کرد. اما اگر کارگری چنین کرد، آن  وقت تکلیفش چه خواهد بود؟ قانون گذار برای همین مورد تبصره ای به ماده ۲۰ افزوده است. براساس این تبصره اگر کارگر بدون عذر موجه که تشخیص آن بر عهده هیئت تشخیص اداره کار است- حداکثر ظرف ۳۰ روز برای بازگشت به کاری که قراردادش تعلیق شده، مراجعه نکرد و یا پس از مراجعه و عدم پذیرش او توسط کارفرما از اعلام شکایت به هیئت های تشخیص ظرف همان ۳۰ روز خودداری کرد، به عنوان کارگر مستعفی شناخته خواهد شد و در این صورت تنها استحقاق دریافت حق سنوات را به ازای هر سال یک ماه حقوق- آن هم در صورتی که براساس لیست حقوقی قبلا دریافت نکرده باشد- خواهد داشت.توجه داشته باشید که آن چه در بخش تعلیق قرارداد کار آمد، زمانی محل اجرا دارد که قرارداد کار شما فسخ نشده باشد.


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تعلیق قرارداد کار و مقررات حاکم بر آن

کارفرمانیوز _ تعلیق قرارداد کار بلحاظ مقررات حقوقی با اخراج و اتمام قرارداد
پرسنل که منجر به بیکاری آنان و شروع جستجو برای شغل جدید می باشد،
متفاوت است.در واقع در تعلیق اثر قرارداد کار بصورت موقت متوقف می گردد
که این تعلیق می تواند در اثر خدمت نظام وظیفه،تحصیلات،بازداشت و ...
باشد.مقررات تعلیق در مبحث دوم فصل دوم قانون کار ایران منعکس شده
که در زیر جهت آشنایی شما کارفرمایان عزیز به آن خواهیم پرداخت.


مزایای تعلیق چیست؟

قرارداد کاری که به حالت تعلیق در می آید، می تواند در آینده ادامه یابد، این امر سبب می شود که به لحاظ قانونی مدت زمان تعلیق قرارداد کار از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد (برمبنای سنوات) برای کارگر درنظر گرفته  شود.

برای مثال فردی که به دلیل انجام خدمت سربازی ناچار است مدتی کار خود را رهاکند می تواند قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورد و پس از بازگشت از سربازی ضمن رجوع به کار قبلی از مزایای بازنشستگی و محاسبه مدت زمان خدمت سربازی به عنوان دوران اشتغال به کار استفاده کند (مشروط بر این که کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد)

تعلیق در حوادث پیش بینی نشده

برخی از حوادث نظیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) ممکن است باعث ازبین رفتن تمام یا قسمتی از کارگاه محل کار شود. بر اساس ماده ۱۵ قانون کار در چنین حالتی با تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی، می توان قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورد. طبیعی است که با پایان یافتن دوران بحران ناشی از حوادث یاد شده و راه اندازی مجدد کارگاه قرارداد کار مجددا به حالت قبلی باز می گردد.

مرخصی تحصیلی

مرخصی تحصیلی معمولا به صورت بدون مزد و به مدت ۲ سال به یک کارگر داده می شود. با این حال تبصره ماده ۱۶ قانون کار تمدید این مرخصی برای مدت ۲ سال دیگر را مجاز شمرده است، با این احتساب کارگر می تواند به مدت ۴ سال از مرخصی تحصیلی و در این مدت ازمزایای تعلیق قرار داد کار استفاده کند.

بازداشت و احکام کیفری

ممکن است کارگر بر اثر اتهام به ارتکاب به یک جرم بازداشت شود اما پس از مدتی با کشف بی گناهی وی، او از زندان آزاد و مجددا آماده کارشود، درچنین شرایطی و با عنایت به این که برای وی حکم محکومیت صادر نشده است، قرارداد چنین کارگری در تمام طول مدت توقیف به حالت تعلیق در خواهد آمد (موضوع ماده ۱۷ قانون کار).

با این حال قانون تصریح می کند که اگر کارگر به دلیل شکایت کارفرما زندانی شده باشد و سپس بی گناهی وی اثبات و آزاد شود، علاوه بر سایر مزایای درنظر گرفته شده در قانون، کارفرما مکلف است ضرر وزیان وارده را به کارگر جبران کند و حقوق و مزایای او را تمام و کمال بپردازد.ضمن اینکه مدت بازداشت هم جزو سابقه کارگر محسوب خواهد شد که توجه کارفرمایان را در این زمینه طلب می کند.

تکلیف خانواده محکوم چیست؟

یکی از معضلات جدی کارگرانی که با بازداشت و توقیف قانونی مواجه می شوند، مسئله اداره خانواده آن ها در زمان حبس و توقیف است به همین دلیل قانون کار در مواردی که کارگر به هر دلیلی زندانی شده، تا زمان صدور حکم کارفرما را مکلف به پرداخت ۵۰ درصد از حقوق ماهانه او به خانواده اش -به صورت علی الحساب- کرده است. ( موضوع تبصره ماده ۱۸)

قرارداد کار پرسنل

نکته : بر اساس ماده 20 قانون کار چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی ، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید . (چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .)



کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

هشدار در مورد تصویب آئین‌نامه کارهای غیرمستمر

رییس هیات مدیره


حضور گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری 
- معاون اول محترم رئیس جمهور

با سلام و تحیّات،

استحضار دارند؛

- تدوین و تصویب قانون کار و مقررات مربوط با مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و … ارتباط دائم دارد و بحث زمان و مکان و رعایت استانداردهای داخلی و بین المللی اثر گذار در تدوین و تصویب این گونه قوانین می باشد بنابر این در تدوین و تصویب هر گونه مقررات مرتبط با «حوزه کار» چنانچه موارد اشاره شده لحاظ نگردد نمی تواند حاصل اجرای آن مقررات مصوب ، مطلوب باشد .

مستحضرند؛

از اصلی ترین اصول مندرج در قانون کار انعقاد قرارداد ، تعلیق قرارداد کار و خاتمه قرارداد کار می باشد و طبعاً در تدوین و تصویب مقررات مرتبط با قرارداد کار چنانچه سه موضوع یاد شده با توجه به واقعیت های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و استانداردهای داخلی و بین المللی با هم دیده نشود در عمل اختلاف های فراوانی بین کارگر و کارفرما به وجود خواهد آمد و حاصل آن نمی تواند منجر به امنیت شغلی کارگران شریف گردد و ادامه حیات بنگاه های اقتصادی مرتبط را با مشکل مواجه نموده و باعث جلوگیری از توسعه کارگاه ها و سرمایه گذاری جدید خواهد شد .

با مقدمه اجمالی بیان شده و بنابر اطلاعات واصل شده از طریق رسانه های عمومی اخیراً پیشنهاد وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تدوین و تصویب آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای تصویب به هیات محترم وزیران فرستاده شده است .

از آنجا که موضوع تدوین و تصویب آئین نامه مذکور تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد می باشد .

مطلع هستنـد چنانچـه ماهیت کاری غیرمستمر باشد چنانچه برای انجام آن کار غیرمستمر مدتی را تعیین نمایند در ماهیت کار که غیرمستمر می باشد تاثیری نخواهد داشت و تعیین حداکثر مدت در کارهـای غیرمستمر اولا ً در عمل مشکلات فراوانی را در حوزه های کار مربوطه به همراه خواهـد داشت ثانیاً اگر کار غیرمستمر به هر دلیل ادامه یابد با توجه به این که انجام کار مذکور محدود به زمان خاصی است بعد از اتمام زمان کار غیرمستمر ادامه مشاغل در کاری که تمام شده است خلاف منطق خواهد بود

با احترام مجدد

استحضار دارند کارهایی از قبیل راه سازی ، سد سازی ، ساختمان سازی و … در زمره کارهای غیرمستمر می باشد که برای انجام این گونه کارها ، که عمدتاً کارهایی است که از طرف دستگاه های دولتی و عمومی و به طریق مناقصه به شرکت های پیمانکاری واگذار می گردد علت اصلی طولانی شدن مدت انجام کار خارج از اراده شرکت های پیمانکاری است مضافاً این که استحضار دارند برای انجام این گونه کارها (کار غیرمستمر) از شروع تا پایان به مشاغل و تخصص های مختلف نیاز است که طبعاً در طول انجام کار زمان انجام هریک از این کارها متفاوت می باشد لذا به نظر می رسد به لحاظ پیچیدگی هایی که احتمالاً در تدوین و تصویب تبصره یک ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است و تصویب آن به امنیت شغلی کارگران شریف منجر نخواهد شد و اختلافات را بیشتر خواهد نمود و مشکلات فراوانی به همراه خواهد داشت از اسفندماه سال ۶۹ (تاریخ اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران) تاکنون اقدامی درخصوص تدوین و تصویب آئین نامه مذکور صورت نگرفته است .

بدیهی است چنانچه مراد آن است که در هنگام انعقاد قراردادها هم منافع کارگران گرامی از هر حیث حفظ گردد و هم کارفرمایان با مشکلات مواجه نگردند پیشنهاد می گردد با اصلاح قانون کار بالاخص فصل قراردادهای کار که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز آمده بود این مهم عملی گردد .

در خاتمه تصویر نامه شماره ۳۱۰- ۱۷۴۵۱ مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ این کانون عالی عنوان وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای مزید استحضار به پیوست تقدیم می گردد .

- با تقدیم شایسته‌ترین احترامات 
- محمد عطاردیان رئیس هیات مدیره 
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران




کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار