تبعیت اقتصادی یعنی کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما است و به حساب کارفرما کار می‌کند و در مقابل انجام کار شخصی، حقوق دریافت می‌کند. به همین دلیل در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، سود و زیان کار مستقیماً به کارفرما بر می‌گردد؛ ولی در قرارداد شراکت یا پیمانکاری تحمل سود و زیان بر عهده شرکاء یا پیمانکار است و این در حالی است که در مورد کارگر چنین امری مورد قبول نمی‌باشد. بنابراین مشارکت در زیان‌های کارگاه دلیلی برای منتفی نمودن وابستگی میان کارگر و کارفرما می‌باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، تبعیت اقتصادی کارگر از کارفرما نتایج ذیل را در بر دارد:
اولاً – کارگر ابزار و وسایل کار و مواد اولیه را برای انجام کار از کارفرما دریافت می‌کند؛ بنابراین کارگر اتکای شدیدی به کارفرما دارد و از او تبعیت می‌نماید.[1] البته در خصوص مالکیت ابزار و وسایلکار، رویه قضایی آن را به تنهایی دلیل بر نفی و یا تایید رابطه کارگری و کارفرمایی ندانسته است و سایر معیارها را نیز در کنار آن مورد توجه قرارداده است.[2]
ثانیاً - کارگر به مزدی که از کارفرما دریافت می‌کند و به استمرار و ادامه کاری که از سوی کارفرما به او ارجاع می‌شود، نیازمند می‌باشد. زیرا مزدی که کارگر دریافت می‌کند تمام یا بخش مهمی از درآمد او را تشکیل میدهد و به این درآمد نیاز دارد و سود یا زیان کارفرما تأثیر مستقیم در مزد کارگر ندارد و در هر صورت کارفرما مکلف به پرداخت مزد به کارگر در قبال انجام کار است.
در مقابل نیز، مشارکت در زیان‌های کارگاه دلیلی کامل برای منتفی نمودن وابستگی میان کارگر و کارفرما می‌باشد.
مطالعه آرأی شماره 412 - 26/8/1383 و شماره 236 -30/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان میدهد که در رأی شماره 412 که مربوط به اشتغال در کشتارگاه بوده است به عوامل مالکیت کارگاه و ابزار و وسایلکار، به طور ضمنی توجه شده است و وجود آنها، امارهای بر احراز رابطه کاری تلقی گردیده است؛ اما در رأی 236 که مربوط به مربیان آموزش قرآن است به عوامل یادشده توجهای نشده است و علیرغم تعلق آنها به آموزش و پرورش، این امر تأثیری در اثبات وجود رابطه کاری نداشته است.
[1]. رفیعی، احمد، حقوق کار: دفتر یکم، منبع پیشین، صص172-171.
[2] . به طور مثال نگاه کنید به: رای413. 10/6/1387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
