کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

سمینار بزرگ بیمه با همکاری کارفرمانیوز در بابل با حضور استاد 

حمید امامی برگزار شد.

 

بیمه در مراودات اقتصادی و اجتماعی کنونی، با هدف جبران وضع مالی زیان دیده گان ناشی از حوادث گوناگون، التیام خسارات، افزایش سطح اشتغال، تعدیل ثروت و.... نقش بسزایی دارد.

پوشش بیمه شخص ثالث شامل حمایت از زیان دیدگان، موارد جرح و نقص عضو، از کار افتادگی دائم یا موقت، فوت و خسارتهای مالی حین کار و پیامدهای ناگوار حوادث رانندگی است. وقتی کارگری حین کار مصدوم می شود و یا فردی در اثر تصادف مجروح می شود، درمان آن ممکن است متضمن هزینه های سنگینی باشد که تأمین و جبران آنها همیشه از عهده مصدوم یا عامل زیان بر نمی آید و آنها را در وضع دشواری قرار می دهد، که بررسی جزییات این موارد موضوع این نوشتار است.

تعریف بیمه و تقسیم ‌بندی انواع آن

از نظر حقوقی بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار، متعهد است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران کند.

به طور کلی، بیمه به دو صورت بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی ارائه می‌شود. بیمه‌های اجتماعی که به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند، با هدف برقراری عدالت اجتماعی و به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیر اختیاری مانند بیکاری، پیری، مرگ یا از کارافتادگی سرپرست خانواده طرح ریزی شده و بر پرداخت‌های اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود متکی است. بعلاوه، شاغلین جامعه را از طریق مشارکت مالی بیمه شده، کارفرما و کمک دولت حمایت می‌کند.

البته به جهت اینکه پوشش‌های نظام بیمه‌های اجتماعی محدود و برای تأمین خسارات کافی نیست، لذا صنعت بیمه توسط شرکتهای بیمه عرضه می‌شود. این بیمه که به بیمه های بازرگانی یا اختیاری نیز معروف است، انواع مختلفی دارد و قلمرو آن از نظر موضوع به بیمه اموال شامل خودرو، آتش‌سوزی، مهندسی می‌شود. از جهت بیمه مسئولیت مدنی، حرفه‌های مشاغل مختلف، کارفرما در مقابل کارگران ‌و مؤسسه حمل و نقل، و از لحاظ اشخاص بیمه حوادث، درمان و عمر را در بر می‌گیرد. در این نوع بیمه‌ها تعهد دو طرفه است یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، خدمات بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.

تفاوت بیمه بازرگانی و اجتماعی در چه مواردی است؟

1) چنانکه فوقاً اشاره شد، مهم ترین ویژگی بیمه‌های بازرگانی اختیاری بودن آن است، در حالی که بیمه‌های اجتماعی اجباری است.

2) در بیمه های بازرگانی وضعیت هر بیمه گذار متناسب با نوع و پوشش بیمه ای و تعهدات خریداری شده حق بیمه متفاوت خواهد بود. اما در بیمه ‌های اجتماعی نرخ و مزایای بیمه برای همه بیمه شدگان یکسان است و همه بیمه شدگان صرفنظر از موقعیت خود از تکلیف و حقوق یکسانی را در مقابل بیمه گر خود برخوردارند.

3) در بیمه های بازرگانی تعهد بیمه گر در مقابل پرداخت حق بیمه، به بیمه گذار قرار می گیرد و چنانچه بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازد، بیمه گر تعهدی بر عهده نخواهد داشت. زیرا که تعهد بیمه گر منوط به دریافت حق بیمه می باشد. در حالی که در بیمه های اجتماعی با توجه به ماهیت حمایتی قشرهای جامعه اعم از کارفرمای بخش خصوصی و دولتی تعهدات بیمه گر الزاماً در مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمی گیرد. چه بسا در صورت عدم پرداخت حق بیمه، بیمه گر هم چنان مکلف به ایفای تعهدات خود باشد.

4) در بیمه های بازرگانی تمام حق بیمه را بیمه گذار پرداخت می نماید. لیکن در بیمه های اجتماعی قسمت اعظم حق بیمه را کارفرما می پردازد و تنها قسمتی از حق بیمه توسط بیمه شده پرداخت می گردد.

ارکان بیمه های تأمین اجتماعی

به موجب مقررات اجباری قانون تأمین اجتماعی، گروه های مختلفی تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی قرار دارند، از جمله افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند. البته مستخدمین وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و افراد مشمول سایر مقررات خاص استخدامی که به نحوی از مزایای تأمین اجتماعی در سایر سیستمهای بیمه ای برخوردار می شوند مشمول این نوع بیمه نخواهند بود. به همین جهت گفته شده: مهم ترین وظیفه مدیریت های سازمان تأمین اجتماعی، توجه به این نکته اساسی است که منابع سازمان فقط باید برای منافع ذی نفعان و سهامداران سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

لازم به ذکر است که بیمه تامین اجتماعی شامل گروه های دیگری مانند صاحبان حرف و مشاغل آزاد و نیز زنان خانه دار می گردد که در مبحث جداگانه ای مورد گفت وگو قرار خواهد گرفت. لیکن در اینجا از خدمات تأمین اجتماعی مربوط به زمان اشتغال کارگران و پس از آن سخن خواهیم گفت.

اصول و مبانی بیمه های تأمین اجتماعی

بیمه های تامین اجتماعی کارگران بر اصول و مبانی زیر استوار است؛

1- خطر رکن اصلی بیمه تامین اجتماعی

در بهره گیری از ظرفیت های بیمه تأمین اجتماعی خطر رکن اصلی است، کارگر شخصی طبیعی است و خطراتی همچون بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و مرگ از جمله موضوعات خطر مورد نظر در این نوع بیمه است، وجود چنین تاسیسی می تواند کارگر و خانواده اش را از آثار منفی بخشی از این خطرات محافظت نموده یا این آثار را کاهش دهد. روشن است که از کار افتادگی تنها نان آور خانواده یا مرگ زودترس او می تواند تأثیرات منفی در سرنوشت افراد خانواده داشته باشد و پوشش بیمه ای مناسب ضمن رفع دغدغه های کارگر برای وضع معیشتی آتی او و خانواده اش، خواهد توانست وضعیت روانی مطلوبی را نیز برای رشد و فعالیت بیشتر و شکوفایی به همراه داشته باشد لذا اصل وجود خطر و ضرورت رفع تأثیر آن، سازنده بیمه های تامین اجتماعی است .

2- اجباری بودن بیمه تأمین اجتماعی کارگران

بیمه اجتماعی کارگران نوع قرارداد اجباری و اصطلاحاً تأسیس حقوقی تبعی و نتیجه قهری اجرای قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را با درصدهای پیش بینی شده در قانون، از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در فرجه زمانی قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن می باشد به سازمان تامین اجتماعی حواله نماید و حتی اگر از حقوق کارگر کسر ننماید، تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می گیرد.

بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در سرکشی به کارگاه ها، حضور افراد کارگر را کنترل و در صورتی که با کارگری مواجه شوند که حق بیمه او پرداخت نمیشود پرداخت حق بیمه او را از کارفرما طلب می کنند نه اقدام به بیمه نمودن او را، چون با حضور و فعالیت کارگر در کارگاه، خودبخود مشمول بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرد.

حتی کارگر نمی تواند در توافق با کارفرما از شمول عقد بیمه تأمین اجتماعی ممانعت کند مضافاً کارگر و کارفرما نمی توانند توافق کنند به جای بیمه تامین اجتماعی ارائه شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی با بیمه گر دیگری قرارداد منعقد نمایند. ضمن اینکه انجام بیمه تکمیلی مازاد بر خدمات بیمه های اجتماعی بلامانع است، بنابراین از خصوصیات بیمه های تامین اجتماعی اجباری بودن آن است.

3- حق بیمه و چگونگی تعیین آن

حق بیمه عوضی است که بیمه گذار در مقابل تعهد بیمه گر و جبران خسارت احتمالی می پردازد، اصولاً شرکتهای بیمه نرخی را بعنوان حق بیمه تعیین می کنند که ملازم با نوع خطر موضوع بیمه است. فی المثل برای انعقاد بیمه عمر با توجه به سن بیمه گذار حق بیمه تعیین میشود، به این مفهوم که جوانترها حق بیمه کمتر و از افراد کهنسال حق بیمه بیشتری دریافت می گردد. زیرا خطر مرگ فرد کهنسال به مراتب بیش از جوان است و یا اینکه شرکتهای بیمه با توجه به میزان حق بیمه دریافتی نسبت به ارائه خدمات و پرداخت خسارت اقدام می نمایند و هرچه حق بیمه دریافتی بیشتر باشد ارائه خدمات بیمه ای و یا پرداخت خسارت بیشتر است فی المثل در بیمه دیه بسته به میزان حق بیمه دریافتی، تعهد بیمه گر در مقابل بیمه گذار تعیین می گردد و هر چه حق بیمه بالاتری پرداخت شود در صورت وقوع حادثه، امکان دریافت میزان بیشتری ارزش ریالی دیه فراهم می گردد.

علاوه بر مراتب اشاره شده در انواع مختلف عقود بیمه، مسئول پرداخت حق بیمه بیمه گذار است در صورتی که در بیمه های اجتماعی کارگران؛

اولا:ً میزان حق بیمه بر اساس درآمد کارگر تعیین می شود نه برمبنای درصد خطر، لذا هرچه درآمد کارگر بیشتر باشد حق بیمه نیز بالاتر خواهد بود و نتیجتاً پیری و جوانی کارگر و یا سلامت و بیماری و میزان توانایی او نقشی در تعیین مقدار حق بیمه ندارد.

ثانیاً ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به تمامی بیمه شدگان یکسان است و اینگونه نیست که برای شخصی که حق بیمه بالاتر با توجه به درآمد بالایی که داشته پرداخت می نماید خدمات بیشتری ارائه شود.

ثالثاً چنانچه قبلاً اشاره شد، در بیمه تأمین اجتماعی کارگران، پرداخت قسمتی از حق بیمه با بیمه گذار و مابقی بعهده دولت و کارفرماست. در این رابطه لازم به ذکر است به موجب قانون تأمین اجتماعی میزان حق بیمه مزبور 30درصد مزد یا حقوق کارگر است که از این میزان را 3درصد دولت، 7درصد کارگر و مابقی را کارفرما می پردازد. مضافاً به موجب ماده 5 قانون بیمه بیکاری 3 درصد نیز بعنوان حق بیمه بیکاری اضافه شده که پرداخت آن نیز به عهده کارفرما میباشد و با این وصف جمع میزان حق بیمه کارگر 33درصد مزد یا حقوق او میباشد که پرداخت 23درصد آن از وظایف کارفرما است.

اضافه می نماید حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان آور 4درصد بیشتر از مشاغل عادی است که تادیه آن نیز بعهده کارفرما می باشد.

4- وجود فرانشیز (حد اغماض)

فرانشیز میزان معینی از خسارت است که بیمه گر از جبران آن معاف می باشد، در انواع موضوعات بیمه همیشه این نگرانی وجود دارد که اشخاص برای دریافت خسارت به خود زیان برسانند و یا حتی اگر این اقدام تعمدی نباشد، چنانچه تمامی خسارت حاصله از ناحیه بیمه گر جبران شود موجب بی دقتی یا کم دقتی و یا عوارض دیگری مثل بی احتیاطی گردد.

شرکت های بیمه جهت مقابله با چنین پدیده ای قسمتی از خسارت را تحت عنوان فرانشیز از تعهدات خود حذف می نمایند و نتیجتاً درصورت بروز خسارت، پرداخت قسمتی از آن به عهده بیمه گذار خواهد بود و همین موضوع موجب می گردد بیمه گذار در جهت جلوگیری از خسارتی که شخصاً متحمل خواهد شد احتیاط لازم را در حفظ و مراقبت از موضوع بیمه بنماید.

این اصل در بیمه های تامین اجتماعی کارگران نیز مورد نظر واقع شده است، به این ترتیب که معمولاً به بیمه شده بابت غرامت دستمزد و مستمری های بیکاری و غیره مبالغ کمتری از دریافتی زمان اشتغال او پرداخت می شود تا بدینوسیله از تمارض و کم کاری و تمایل او به دریافت انواع مستمری و غرامت کاسته شود.

منبع : تابناک

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

بسیاری از کارفرمایان به غلط تصور می کنند که کارگران روزمزد تحت حمایت قانون کار نبوده و به آنها مزایا از قبیل سنوات و عیدی و ... تعلق نمی گیرد و البته احتیاجی به بیمه کردن ندارند در حالیکه مطابق لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روز مزد، موقت، ثابت، رسمی، دایمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده دو قانون کار، کارگر به کسی گفته می شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهار چوب قرارداد کار با مدت معین یا انجام کار معین و یا قرارداد کار غیر موقت و دائمی بکار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانوناً کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روز مزد بودن و سایر انواع مزدگیری تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمائی ایجاد نمی کند.

ضمن اینکه بر اساس قانون کار، کارگران با توجه به نوع قرارداد کارشان اصولاً به دو دسته کارگران دائم و کارگران موقت تقسیم شده و روز مزدی تنها نحوه دریافت حقوق برخی از کارگران را نشان می دهد مضافا اینکه کارگران دائم و موقت صرفنظر از اینکه مزدشان بر مبنای ساعت، روز، هفته و یا ماه تعیین شده باشد در هر حال به لحاظ برخورداری از مزایای مقرر در قانون کار تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها کارگران دارای قراردادهای کار موقت مادام که قرارداد کارشان منقضی نشده باشد در خدمت کارگاه هستند در صورتی که کار کارگران دایم محدود به کار معین یا زمان مشخصی نبوده و مادام که قرارداد کار آنها به یکی از طرق مذکور در قانون کار خاتمه نیافته باشد به کار مشغول خواهند بود .

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

‌ ‌ ‌

#هشدار_جدی

در بازدیدهای آخر سال که از چندین شرکت بعمل آمد و در تماس های تلفنی و تلگرامی که کارفرماهای استانهای مختلف با کارشناسان ما برقرار کردند یک اشتباه بیشتر از اشتباهات دیگر به نظر آمد :

#بیمه_نکردن_کارگر_به_درخواست_خودش !

نکته ای که بارها در این کانال بدان اشاره شد این است که هیچ توافقی حتی کتبی و محضری،نمی تواند نافی مسئولیت کارفرما در بیمه کردن کارگر خود موضوع ماده 148 قانون کار باشد حتی اگر کارگر از مجاری دیگر دارای بیمه باشد.

در این بحث سازمان تامین اجتماعی بعنوان مدعی و ذینفع بدون کوچکترین اهمالی در صدد دریافت حقوق خود برآمده و کارفرما را در صورت محکومیت در محاکم کار،از دو تا ده برابر حق بیمه روز محکوم می نماید.

پس اگر کارگرانی بدون بیمه و با سابقه بالا در محل کار خود دارید،آنها را به مثابه بمب ساعتی قلمداد نموده و منتظر انفجار باشید.

توصیه اول و دوم ما بیمه کردن این کارگران و در صورت تفاوت در همکاری مطابق قانون کار،تنظیم و استفاده از قراردادهای مخصوص جهت استناد در مواقع ضروری می باشد.

فراموش نکنید روابط کار از پیچیده ترین روابط حقوقی ست که عدم مشاوره صحیح در این خصوص می تواند ضربات جبران ناپذیری به بدنه کار اقتصادی تان وارد نماید.

سوالات خود را از طریق قسمت تماس با ما مطرح نمایید.

#کارفرمانیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان

حق بیمه،مبلغی است که کارفرمایان موظفند بابت بیمه کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. مبلغ حق بیمه ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده می باشد که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود. جریمه ماهانه عدم پرداخت مبلغ حق بیمه ٢ درصد می باشد و بابت عدم ارسال لیست اسامی کارکنان نیز ١٠ درصد به آن اضافه می گردد.

حق بیمه را می توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:

- حق بیمه­ ای که براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما،محاسبه وتعیین شده و به صورت لیست پرداخت حق بیمه به شعب سازمان ارائه می گردد.
- حق بیمه­ ای­ که بصورت مقطوع و براساس ماده (٣٥) توسط سازمان تامین اجتماعی برای برخی از مشاغل تعیین می­شود.
- حق بیمه­ ای ­که برای بیمه­ شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین می­شود که بر اساس دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی و قرارداد فی­مابین تعیین می­شود. در این حالت  میزان دستمزد اعلامی می­بایست مابین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد نظر باشد.
- تعیین حق بیمه به صورت ضریب برای قراردادهای پیمانکاری که توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می شود.
انواع بدهی
   بدهی(حق بیمه)اعلام شده به کارفرما به دو دسته تقسیم می­شود:
الف)بدهی­ هایی­ که برآوردی بوده و هنوز قطعیت نیافته است و کارفرما می­تواند در مورد آنها اعتراض کند.
ب) بدهی­ هایی­ که قطعی است و کارفرما نمی­تواند نسبت به آنها اعتراض نماید و باید بدهی مربوطه را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مشمول جریمه خواهد شد.
بدهی­ های قطعی عبارتند از:
١-    بدهی­ های­ی که مطابق لیست ارسالی کارفرمایان تعیین شده است.
٢-  آراء هیات­های بدوی تشخیص مطالبات که اصل حق بیمه از ١/٥٠٠/٠٠٠ ریال کمتر باشد و یا ظرف ٢٠ روز نسبت به آن اعتراض نشده باشد.
٣-    آراء هیات­های تجدید نظر تشخیص مطالبات
٤-    بدهی تقسیط شده کارفرمایان که به علت عدم پرداخت اقساط، تمام یا باقیمانده آن تبدیل به دین حال شده است.
مراحل ابلاغ و وصول بدهی(حق بیمه، جرائم و خسارات)
   ١- ابلاغیه
  معمولاً هرگونه مطالبه حق‌بیمه توسط شعب تأمین اجتماعی ابتدا به کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی ابلاغ می‌گردد. نحوه ابلاغ به دو شکل می­باشد:
الف)ابلاغ ­واقعی: این ابلاغ توسط مأمورین ابلاغ به شخص کارفرما (برای اشخاص حقوقی معمولاً به مدیرعامل شرکت)در مؤسسات ابلاغ می‌گردد و در صورتی­که مدیرعامل در شرکت حضور نداشته باشد به امور اداری یا دفتر شرکت ابلاغ و در ذیل نسخه ابلاغ شده نام و مشخصات مسئول امور اداری و مهر شرکت ثبت می شود.
  به طور کلی در هرگونه ابلاغی­ که به افراد می‌شود، حتماً مشخصات فرد گیرنده ابلاغ، با ذکر تاریخ و روز و ساعت ابلاغ، قید می­گردد.
ب‌)  ابلاغ قانونی: در مواردی­که مسئولی در شرکت جهت دریافت ابلاغ حضور نداشته، یا درب کارگاه بسته و تعطیل باشد، مأمور ابلاغ فرم مخصوص را که اصطلاحاً فرم ده‌روزه نام دارد به درب کارگاه الصاق یا در محل شرکت تحویل می‌دهد،که درآن قید گردیده ظرف مدت ده‌روز کارفرمای شرکت و یا نماینده رسمی او با معرفی‌نامه به شعبه جهت اخذ اعلام بدهی مراجعه نماید. در صورتی­که چنین اقدامی از جانب کارفرما صورت نگیرد، بعد از ده‌روز مأمور ابلاغ بدهی حق‌بیمه را به شرکت ابلاغ قانونی می­نماید،که در این حالت فردگیرنده مطرح نیست و مأمور ابلاغ اعلام بدهی را به درب کارگاه الصاق یا تحویل شرکت می‌دهد.
-  در مواردی­ که کارفرما از تحویل ابلاغ بدهی امتناع ‌ورزد،مأمور ابلاغ  اعلام بدهی را به درب کارگاه الصاق نموده و با مهری ­که در ذیل نسخه دوم اعلام بدهی می‌زند، قید­ می­نماید کارفرما از دریافت فرم مذکور امتناع ورزید. در این حالت تاریخ ابلاغ ملاک می‌باشد.
  - در مواردی که کارفرما در زندان حضور داشته باشد، اعلام بدهی از طریق اداره زندانها در محل زندان به کارفرما ابلاغ می­گردد.
- در مواردی­ که کارفرما در خارج از کشور حضور داشته باشد و شعبه را در این مورد مطلع نموده باشد ابلاغ  به سفارتخانه ایران در کشور ذی‌ربط ارسال و از طریق سفارت به کارفرما ابلاغ و نتیجه آن به شعبه اعلام می­گردد. در هر حال ­ابلاغ بدهی یا هرگونه مکاتبه‌ای در این خصوص از طریق اداره تشریفات وزارت امورخارجه صورت می­گیرد و شعبه حق ابلاغ به صورت مستقیم را ندارد.
کارفرما موظف است، هنگامی­که آدرس قانونی خود را تغییر می‌دهد، به صورت کتبی شعبه را مطلع نماید، در غیر این صورت ملاک آدرسی است که در روزنامه رسمی به ثبت رسیده و اقامتگاه قانونی کارفرما محسوب می‌گردد. بنابراین کلیه ابلاغ‌ها به این مکان صورت می­گیرد.
   ٢- اخطاریه
  اخطاریه مرحله ­ای است که کارفرما بدهی قطعی شده را به سازمان نپرداخته، یا ترتیب پرداخت آن را نداده است. در صورتی­ که ظرف«٤٨»ساعت پس از اخطاریه اقدامات قانونی لازم از طرف کارفرما به عمل نیاید، بدهی وارد مرحله اجرائیه می­گردد.
    ٣- اجرائیه
پس از قطعی شدن مطالبات، سازمان برای صدور اجرائیه به اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول (بدهکار) کتباً اخطار می­نماید که ظرف ٤٨ ساعت از تاریخ اخطار، بدهی خود را پرداخت کنند. در صورتی­که پس از ابلاغ اخطاریه نسبت به پرداخت بدهی ظرف مهلت ٤٨ ساعت اقدام نشود، سازمان مطابق تشریفات مقرر در آیین­نامه(ماده٥٠ قانون تامین اجتماعی) اقدام به صدور اجراییه می­نماید.
  چنانچه کارفرمایی نسبت به عملیات اجرایی سازمان بر اساس آیین­ نامه ماده«٥٠» قانون تامین اجتماعی شکایت داشته باشد، می­تواند با توجه به این که ماده ٩٢و٩٣ آیین ­نامه مذکور به موجب رای دیوان  عدالت اداری لغو شده، به مراجع قضایی مراجعه نماید.

*مطالباتی که سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی می تواند اقدام به صدور اجرائیه بنماید کدامند؟
جواب: مطالبات سازمان بابت حق بیمه، مطالبات سازمان بابت جرایم نقدی، هزینه های موضوع ماده ٦٦ قانون تامین اجتماعی، هزینه های موضوع ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی، هزینه های موضوع مواد ٩٨ و ١٠٠ قانون تامین اجتماعی.
*در صورتی­که هنوز بدهی کارگاه قطعیت نیافته باشد و در دستور کار کمیسیون­های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات باشد، مبنای محاسبه جرایم مربوطه چه زمانی است؟
جواب: در موارد فوق زمان محاسبه جرایم، از زمان قطعی شدن بدهی مربوطه می­باشد.
*بدهی­های کارفرما به چه نحوی قابل تقسیط است؟
جواب :کارفرمامی تواند جهت پرداخت بدهی های خود به سازمان درخواست تقسیط آنرا بنماید، دراین صورت باتوجه به مفاد ماده« ٤٦» قانون تامین اجتماعی بدهی آنان حداکثر تا «٣٦»  قسط قابل تقسیط می­باشد.
تقسیط بدهی بیش از«٣٦» قسط صرفاً بامجوز هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر است.
البته بدهیهای کمتر از ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال قابل تقسیط نبوده و می بایستی یکجا پرداخت شود.
*آیا بدهی­هایی را که در مورد آن­ها اجرائیه صادر شده است می­توان تقسیط کرد؟
جواب: تقسیط بدهی های اجرائی در واحد اجرائیات با ارائه تضمین و اخذ وثیقه کافی شامل ضمانت نامه بانکی، اموال غیر منقول، یا سایر وثایق به تشخیص سازمان (طبق ماده ٩٩ آئین نامه اجرائی ماده٥٠ قانون تامین اجتماعی)  قابل بررسی و پذیرش می­باشد. تشخیص سایر وثایق بعهده رئیس شعبه یا نمایندگی خواهد بود