در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با دستور کار «بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری»، وضعیت معیشت جامعه کارگری (تمام کارکنان مشمول قانون کار) و راهکارهای کاهش فاصله بین معیشت با دستمزد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند.
در این کارگروه با مقایسه هزینه سبد معیشت کارگران در شهریورماه ۹۷، نسبت به اسفند ۹۶ مشخص شد که هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت جامعه کارگری ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان طی ۶ ماه گذشته رشد داشته است؛ ضمن اینکه با احتساب رشد هزینه‌های سایر ردیف‌های هزینه‌ای سبد معیشت خانوار از جلمه مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و غیره، قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده؛ به این معنا که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
بررسی تغییرات قیمتی اقلام خوراکی یک خانوار کارگری طی ۶ ماه گذشته (مطابق جدول زیر)، که به تائید کمیته دستمزد شورای عالی کار رسید، حاکی از این است که «حداقل هزینه» سرانه «مصرف روزانه» اقلام خوراکی ۹ هزار و ۱۸۳ تومان است؛ این هزینه استخراج شده، مجموع مبلغ مصرف اقلام خوراکی «برای یک نفر در روز» است، به نحوی که صرفا از حداقل مصرف مواد غذایی برخوردار باشد.
به این ترتیب، «حداقل هزینه مصرف ماهیانه مواد غذایی» یک خانوار ۳.۳ نفره (بُعد خانوار اعلامی از سوی مرکز آمار) به استناد جدول بالا حدود ۹۱۰ هزار تومان برآورد می شود که در کمیته دستمزد شورای عالی کار با احتساب تاثیر سهم ۲۵.۷درصدی مواد خوراکی در سبد معیشت به استناد آمار بانک مرکزی، هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری حدود ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تعیین شد.
بر این اساس، هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری که در اسفند سال گذشته ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود، بر اساس محاسبات مورد توافق در کمیته دستمزد شورای عالی کار به دلیل شرایط اقتصادی به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. به عبارتی حداقل درآمد مورد نیاز برای یک زندگی حداقلی در ماه با احتساب میانگین کل کشوری ماهیانه ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.
راهکار پیشنهادی جبران قدرت خرید روزی میز شورای عالی کار
آنچه که در کمیته دستمزد مورد توافق قرار گرفت این بود که کاهش قدرت خرید جامعه کارگری، از طریق ساز و کارهای غیرنقدی جبران و به صورت بن کارت در شبکه توزیع موجود، ارائه شود.
اکنون این توافق اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار، باید در اولین نشست شورای عالی کار با حضور وزرای کار، اقتصاد و صنعت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت، تصمیم نهایی برای جبران قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۹۷ گرفته شود.
