در فاز اول بازدید رایگان از فرمهای روابط کار شرکتها و موسسات،فرمهای 19 شرکت در مازندران و دیگر استانها (تهران،فارس و خوزستان) مورد بازبینی قرار گرفت و همانطور که انتظار میرفت جز یک شرکت،بقیه شرکتها و واحدهای تولیدی بلحاظ روابط کار دچار اشکال و نقصان بودند که مراتب به آنها اعلام شد.
متاسفانه آسیب جدی که به مدیران و کارفرمایان وارد می شود ، نه به خاطر ضعف قانون کار بلکه به دلیل عدم آگاهی مدیران از قوانین جاری کار و نیز عدم اجرای صحیح و به موقع برخی از تاکیدات حقوقی در رابطه فی مابین کارگران و کارفرمایان می باشد .
یکی از عمده ترین مواردی که جرایم و مجازاتهای بسیاری را برای کارفرمایان در برداشته است انجام تسویه حساب غیر قانونی با پرسنل بوده است که این عمل به صورت غیر عمد و به واسطه آنچه در بالا به آن اشاره نمودم یعنی عدم آگاهی از قوانین کار رخ داده است .
برخلاف رویه جاری شرکتها و سازمانها در حال حاضر ، تسویه حساب پرسنلی در ۳ مقطع زمانی میبایست انجام پذیرد ( یعنی پایان هرماه ، پایان هر قرارداد ، پایان هر سال ) تسویه پایان ماه که شامل حقوق و مزایای قطعی و غیر قطعی قانون کار می باشد ( پرداخت حقوق پایه ، بن کارگری ، حق مسکن ، حق اولاد ، اضافه کاری ، پایه سنوات ماهیانه و ماموریت ) تسویه پایان هر قرارداد مربوط به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل صرفا در طول مدت همان قرارداد کار می باشد ( پرداخت عیدی و پاداش ، سنوات خدمت به میزان مدت کارکرد ) و تسویه پایان هر سال هم پرداخت کلیه مطالبات پرسنل بابت طول مدت یکسال فعالیت انجام می پذیرد .
اما موضوعی که از اهمیت بالایی برخورداد می باشد نحوه تسویه حساب و اخذ رسید از پرسنل است .
متاسفانه در اکثر شرکتها و کارگاه ها شاهد این امر می باشیم که مدیران از فرمت تسویه معمولی و غیر قانونی جهت تسویه حساب استفاده می نمایند این فرمت به این شکل است که پرسنل اقرار می دارد :
( اینجانب آقا / خانم الف به شماره ملی۱۰۰۰۰۰۰۰۰ کلیه مطالبات خود را اعم از عیدی ، حقوق ، سنوات ، پاداش ، اضافه کاری و غیره را از شرکت x به کارفرمایی آقای y دریافت نموده و هیچگونه حق و حقوق دیگری نسبت به کارفرمای خود نداشته و کلیه شکایات آن را از خود سلب و ساقط می نمایم )
نکته ای ضروری که کارفرمایان و مدیران اداری باید به آن توجه داشته باشند این است که رسید فوق فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفا یک اقرار محسوب می شود .
پیرو شکایت های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.
فرم های پرسنلی یک پکیج بوده که حتما باید با مشاوره کارشناسان حقوقی روابط کار تهیه و اجرا گردد که جهت مشاوره در این خصوص میتوانید
از طریق راههای ارتباطی اعلامی با ما تماس بگیرید.
#کارفرمانیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان
