کارفرمانیوز - انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه‌ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می‌باشد. یک نوع از این قراردادها، قراردادهای شغلی بین کارگر و کارفرما است؛ دارا بودن کار و داشتن شغل امن و مطمئن و برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود، لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی است. در بررسی امنیت شغلی، قرارداد نقش بسیار مهمی دارا می‌باشد. در نحوه‌ی تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد شماری ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می‌دانند. این نوشتار، به بررسی دیدگاه فقها و اختلاف‌نظر آن‌ها درباره لفظی و کتبی بودن قراردادها می‌پردازد و تلاش می‌کند، دلایل آن‌ها را تببین نماید و بیان می‌دارد که متن قرارداد باید کاملاً شفاف، گویا و بدون ابهام باشد و کتبی بودن قرارداد سبب استحکام و امنیت قرارداد کارگر و کارفرما خواهد بود.
6. کتابت در صورت ضرورت
برخی فقها، نوشته را در صورت عجز از تلفظ و اشاره، حجت می‌دانند. (انصاری، 1415ق، ج3، ص118) برخی، در این صورت کتابت را، ابزار اراده می‌دانند. (شهید ثانی، 1413ق، ج3، ص152؛ حسینی عاملی، 1419ق، ج12، ص524؛ خویی، 1377ق، ج3، ص14) یعنی در صورت ناتوانی از سخن گفتن کتابت را صحیح می‌دانند. شهید ثانی بعد از ذکر این مطلب بیان داشته: نوشته بر ورق، لوح، چوب، خاک و مانند آن، هم‌چون اشاره در صورتی که فرد ناتوان از سخن گفتن باشد، جایگزین لفظ میشود. (شهید ثانی، 1413ق، ج3، ص152؛ محقق اردبیلی، 1403ق، ج8، ص 145) صاحب جواهر اضافه کرده، می‌توان از اشکال دیگر مانند اشاره و به طریق اولی، کتابت استفاده کنند. (نجفی، 1404ق،ج22، ص251)
ظاهر این است در صورت عجز از اشاره، کتابت و نوشتار کافی است. به خاطر اولویت نصی که بر جواز کتابت در طلاق وارد شده است. (شهید ثانی، 1410ق، ج3، ص222؛ انصاری، 1415ق، ج3، ص118) شخص لال در بیان آن‌چه در قلب وی وجود دارد، با اشاره یا نوشتن آزاد است. ولی نوشتن اولی است. خویی بر این نظر است: دلایل هیچ‌یک دارای قدرت لازم نمی‌باشد، مگر این‌که بگوییم نوشته را به خاطر مضبوط بودن بر اشاره مقدم کنیم. (خویی، 1410ق، ج2، ص15)
7. کتابت قرارداد
جنبه حقوقی: اصل بر این است؛ در روابط حقوقی و شغلی، قرارداد چه به صورت کلی و چه جزیی به شکل نوشته تنظیم گردد، آن را مهر و یا امضاء نمایند. هر قرارداد و سندی که دارای امضاء، مهر و یا اثر انگشت باشد، له یا علیه او معتبر خواهد بود. هم‌چنین سندی که اثر انگشت کسی را دارا باشد.
ماده 193 قانون مدنى مى‌گوید: «انشاء معامله ممکن است به وسیله عملى که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردى که قانون استثنا کرده باشد». مى‌توان استنباط نمود که انشاء معامله به هر وسیله‌اى که ابراز شود، صحیح بوده و موجب ترتیب اثر مى‌باشد. و عقد، اعم از این‌که به وسیله لفظ صورت بگیرد یا به وسیله کتابت، تحقق مى‌یابد. چون عقد به معناى تعهد و تطابق دو اراده مى‌باشد، لفظ و کتابت مبرز آن مى‌باشد. (محمودی دشتی، 1373ش، ج1، ص227) پس اشکالى در تحقق عقد و ابرام آن به وسیله کتابت به نظر نمى‌رسد.
ماده 7 قانون کار، به صورت صریح اشاره دارد، که قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد. «قرارداد عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد». «ممکن است کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتماً باید کتبی باشد در حالی‌که عقد و عقود می‌تواند هم به‌صورت کتبی باشد و هم به صورت شفاهی. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها بر طبق این ماده‌ی قانون کار، نیز می‌توانند هم به صورت کتبی و هم شفاهی باشند». (امامی، 1380ش، ص 155)
در تبصره‌ای که به ماده ۷ قانون کار افزوده شد آمده است: «قراردادها با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد».
با تصویب این تبصره کارفرمایان کمتر تمایل به انعقاد قرارداد کتبی خواهند داشت و از آن‌جایی که ارسال یک نسخه کتبی از قرارداد از طرف کارفرما به اداره کار الزام‌آور است. این تبصره سبب شده که کارفرمایان اقدام به انعقاد قراردادهای شفاهی بیست‌ونه روزه نمایند تا از بیمه کارگر و ارائه نسخه کتبی قرارداد که سند قابل استنادی برای کارگر در اداره کار خواهد بود برای پی‌گیری مسائل بیمه فرار کنند. کارفرما هر زمان که اراده کند، می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج کسری از ۳۰ روز خواهد بود. کارگران نیز امکان اثبات امری را به دلیل کتبی نبودن قرارداد، ندارند، کاملاً متضرر خواهند شد.
ماده 1284 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است. (کاتوزیان، 1390ش، ج1، ص276) امروزه در عقد و قراردادهای کاری، لفظ به تنهایى نیست و قرارداد کاری باید ثبت شود. حتى در بعضى از عقود ابداً انشاء لفظى اعتبار ندارد مثل قراردادهایی که شرکت‌ها و کارفرمایان بزرگ و یا دولت‌ها با هم دارند.
جنبه فقهی: ماده‌ی «کتب» به معنای جمع و ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر است. (ابن فارس، 1404ق، ج5، ص158؛ راغب، 1412ق، ص699) کتابت به معنی: نوشتن، نگاشتن و چیزی که نوشته شده، می‌باشد. (ابن منظور، 1414ق، ج1، ص698؛ راغب، 1412ق، ص699)
در بعضی از ابواب فقهی مثل: وکالت، بیع، ضمان، وقف، طلاق و وصیت به کتابت عقد اشاره شده است، از حجیت و اعتبار نوشته در قرارداد سخن به میان آمده. (حسینی عاملی، 1419ق، ج10، ص23؛ خمینی، بی‌تا، ج2، ص39؛ طباطبایی یزدی، 1416ق، ج2، ص784) چنان‌که توجه فقها در باب طلاق به کتابت، بدون تردید در صلاحیت آن، برای انعقاد عقد نشان می‌دهد. روایاتى هم بیانگر این امرند که غایب مى‌تواند با کتابت، طلاق دهد. (شیخ طوسی، 1387ق، ج5، ص29؛ ابن حمزه، 1408ق، ص321؛ شهید ثانی، 1413ق، ج2، ص72) روایات باب وصیت، کتابت را یکی از ابزار متعارف اعلام اراده می‌دانند. گروهی از فقها، کتابت در انعقاد معاملات را مهم دانسته و به صحت آن نظر داده‌اند.
آن‌چه بین فقها امامیه شهرت یافته، حتی بر آن ادعای اجماع شده است، عدم جواز انشاء به وسیله کتابت است، حتی آن را در شمار اشاره قرار داده‌اند و گاه جایگاه نوشته را پایین‌تر از اشاره قلمداد نموده‌اند. با این وجود گروهی معتقدند: قرارداد باید به صورت مکتوب باشد تا اعتبار، استحکام، دوام و سندیت آن تضمین گردد. سند کتبی از زمان‌های دور یکی از معتبرترین راه‌های اثبات بوده است. به گونه‌ای که در قوانین بابلی و آشوری اهمیت زیادی به سند داده می‌شد و هر جا سند کتبی وجود داشت توجهی به سایر ادله نمی‌شد و خلاف آن قابل اثبات نبود. (زراعت، 1388ش، ص 228)
علامه در تذکره، به صورت احتمال، کفایت نوشته را با قدرت بر تکلم پذیرفته است. استدلال وی آن است: نوشته، همانند کنایه در الفاظ است و همان‌گونه در وصیت، کنایه‌ای در دلالت صریح نیست به همراه قرینه می‌تواند وسیله اعلام باشد. به وسیله نوشته. نیز، قابلیت انشای معامله وجود دارد. (علامه، 1388ق، ج2، ص452) صاحب عروه الوثقی، تحقق وصیت به وسیله نوشته را اقوا می‌داند، حتی نوشته را در حال اختیار و توانایی بر سخن گفتن، کافی می‌داند. (یزدی طباطبایی، 1419ق، ج2، ص887) برخی اشاره کرده‌اند: در کافی بودن کتابت، هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد. (شهید ثانی، 1410ق، ج3، ص222؛ انصاری، 1415ق، ج3، ص118) حسینی عاملی، علت عدم کفایت کتابت، در موارد امکان تکلم را؛ محتمل بودن کتابت می‌دانند. (حسینی عاملی، 1419ق، ج13، ص13)
نراقی اصلاً لفظ را در باب عقود معتبر نمىدانند. (اعتبار؛ یعنى این‌که انشاء منحصراً باید با لفظ واقع شود) بلکه مىگویند: انشاء، هم با لفظ، هم با عمل و هم با کتابت منعقد میشود. (نراقی، 1415ق، ج14، ص249) حکیم در منهاج الصالحین جواز عقد بیع به نحو کتابت را به نحو احتمال تأیید کرده است. (همان) صاحب جواهر بر این نظر است که: عقد بدون صیغه هم می‌تواند موجب نقل و انتقال گردد و نتیجه آن با عقد منتج از صیغه لفظی تفاوتی ندارد، زیرا هر دو لازم و دارای استحکام کافی هستند. (نجفی، 1404ق، ج22، ص203) شهید صدر نیز در تعلیقه خود بر منهاج الصالحین مى‌گوید: اقرب آن است که انشاء عقد بیع به نحو کتابت جایز است حتى در صورت تمکن از تلفظ. (حکیم، 1410ق، ج2، ص22) مقصود از عبارت ایشان این است که بر آن‌چه در باطن می‌گذرد، دلالت نماید و کتابت نیز مانند کلام یکی از این دلایل است، انسان همان‌طور از آن‌چه در باطن دارد به لفظ خبر می‌دهد، به کتابت نیز خبر می‌دهد. اگر چه دلالت کتابت بر لفظ ضعیف‌تر است.
برخی فقها معتقدند عقد به وسیله کتابت را چه فرد توانایی سخن گفتن داشته باشد و چه ناتوان از سخن گفتن باشد، محقق میشود. این نظریه در عقود جایز، نمودِ بارزتری یافته است. (حسینی شیرازی، 1413ق، ج59، ص10) برخی دیگر از فقها، کتابت را به صورت مطلق و فراگیر با وجود توانایی بر سخن گفتن کافی می‌داند. (حسینی عاملی، 1419ق، ج16، ص351؛ ج23، ص60؛ خویی، 1410ق، ج2، ص208؛ خمینی، بی‌تا، ج2، ص94، خوانسارى، 1405ق، ج4، ص55) صاحب جواهر بیان نموده با نوشته غالباً، طمانینه و آرامشی که بتوان حکم را مستند بر نوشته کرده، حاصل میشود. (نجفی، 1404ق، ج40، ص 109)
در بحث وکالت، حسینی عاملی، عزل وکیل را به وسیله کتابت و نوشته معتبر می‌داند و معتقد است: اگر موکل به وکیل بگوید: «هر گاه نوشته را خواندی تو عزل شده به حساب می‌آیی»، هر گاه نوشته بر وکیل خوانده شود عزل میشود، قبل از خواندن عزل نمی‌شود. (حسینی عاملی، 1419ق، ج10، ص23)
محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، بر خلاف نظر مشهور فقها بر این عقیده است که در انعقاد بیع، نیازی به وجود صیغه و لفظ نمی‌باشد. (اردبیلی، 1403ق، ج8، ص139؛ خویی، 1377ش، ج3، ص14) خوئى در مصباح الفقاهه، بعد از ذکر اقوال طرفداران لفظی و کتابت عقد، اشاره دارد. اگر ما صراحت در اشاره و مضبوط بودن کتابت را بپذیریم، دلیلی بر مقدم داشتن هیچ‌یک بر دیگری نداریم، چرا که «انشاء» عبارت است از اعتبار معامله در افق نفس، هر امرى که صلاحیت ابراز داشته باشد مى‌تواند مبرز آن باشد، اعم از این که آن مبرز، لفظ یا فعل باشد، مثل قبض و اقباض در معاطات یا کتابت. (خویی، 1377ش، ج3، ص14)
امام خمینی بر این عقیده‌اند: ایجاب و قبول با لفظ و تعبیری که مقصود را برای اهل محاوره بفهماند، واقع میشود. (خمینی، 1421ق، ج1، صص4، 69، 203) نیز اشاره دارند: رد پایی از حجیت نوشته در باب‌های فقه می‌توان یافت که با تأکید بر کاشفیت وسایل ابراز اراده. به‌خصوص فقیهان معاصر بدان اشاره کرده‌اند و نوشته را در کنار سایر وسایل معتبر دارای حجیت و اعتبار دانسته‌اند. ( خمینی، 1421ق، ج1، صص302-303)
امروزه بها و ارزشی که عرف به کتابت مى‌دهد، به عقود لفظى نمى‌دهد. اگر انشاء با کتابت باشد، یک انشاء عقلائى است و معاطات هم نیست تا ادعاى اجماع بر بطلان شود و در بین عقلا هم معمول بوده است.
در قدیم الایام انشاء عقود با الفاظ بود نه با کتابت، ولى گاهى براى این‌که نتیجه عقدها محفوظ بماند و طرفین آن را انکار نکنند و جزئیات فراموش نشود و سندى داشته باشند بعد از انشاء لفظى آن را مى‌نوشتند که نوشتن به عنوان انشاء نبود، بلکه به عنوان حفظ نتیجه عقد لفظى بود. به تدریج این مسئله تغییر شکل داد و انشای کتبى یکى از دو قسم انشای شد که جزئیات معامله را نوشته و بعد امضا مى‌کردند که این امضا به معنى «قبلت و بعت» بود و اکنون به جایى رسیده که در بعضى از معاملات مهم، انشای لفظى اهمیت خود را از دست داده و انشای معتبر همان انشای کتبى شده است. یعنى براى الفاظ ارزش قایل نیستند. (مکارم شیرازی، 1424ق، ج1، ص90)
مکارم شیرازی مکتوب بودن عقد را داری امتیازاتی می‌داند؛ از جمله: کتابت بقا دارد در حالى که الفاظ باقى نیست. انشاى کتبى را به آسانى نمى‌توان انکار کرد، ولى انشاى لفظى قابل انکار است. به همین دلیل در زمان معصومین علیهم‌السلام وصیت را مى‌نوشتند چون احتمال انکار ورّاث در میان بود. انشاى لفظى ممکن است با مقاوله مشتبه شود و یا جدّ و هزل با هم مشتبه شود، ولى در امضاى اسناد شوخى و یا مقاوله معنا ندارد. علاوه بر این موارد، در عصر و زمان ما که اکثر مردم با سواد هستند، کتابت مرسوم شده است. پس باید در همه جا انشاءات مکتوبه را پذیرفت. (مکارم شیرازی، 1424ق، ج5، ص31)
8. ادله موافقان مکتوب بودن قراردادها
الف. آیه 282 سوره بقره: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیکْتُبْ بَینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیکْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلى أَجَلِهِ ذالِکُم أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلّا تَرْتابُوا إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلّا تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللهُ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلیمٌ».
ای کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامی که بدهی مدتداری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید! و باید نویسندهای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن _همان‌طور که خدا به او تعلیم داده_ خودداری کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر کسی که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن) توانایی بر املا کردن ندارد، باید ولی او (به جای او) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکی انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آن‌ها را (برای شهادت) دعوت میکنند، خودداری نمایند! و از نوشتن (بدهی خود) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و برای شهادت مستقیم‌تر، و برای جلوگیری از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر می‌باشد؛ مگر این‌که داد و ستد نقدی باشد که بین خود، دست به دست میکنید. در این صورت، گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش (نقدی) میکنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حق‌گویی) زیانی برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شدهاید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم می‌دهد؛ خداوند به همه چیز داناست.
آیه اشاره دارد که قراردادها و اسناد تنظیم شدهاى که همراه با گواهى عادل باشد، قابل استشهاد است.
قطعاً بایستی سند مکتوب مربوط به دین بتواند در جایی هر چیز اجمالی، کارایی داشته باشد و هر معاملهاى، نیاز به کاتب و شاهد دارد.
محقق اردبیلی مستفاد از آیه کریمه مواردی را ذکر می‌کند: همه تأکیدات آیه شریفه بر کتابت، کیفیت و شرایط آن بر این مطلب دلالت دارد که نوشته به عنوان یک حجت مستقل شرعی نزد شارع مقدس مطرح است. این‌که برخی فقها آن را معتبر نمی‌دانند. سبب عدول آن‌ها از ظاهر آیهِ‌ی شریفه و رویکردشان بر عدم اعتبار نوشته، تنها به خاطر وجود اجماع و اخبار است. آن‌ها بنا را بر این نهاده‌اند که نوشته صرفاً، برای یادآوری است، دلیل و حجت به شمار نمی‌رود. از سویی امکان دارد نوشته فی‌الجمله دارای حجت باشد، نه بالجمله. (اردبیلى، بی‌تا، ص455)
ب. روایات:امام صادق(ع) در روایتی فرمودند: اگر کسى در معامله سند و شاهد نگیرد و مالش در معرض تلف قرار گیرد، هر چه دعا کند، خداوند مستجاب نمىکند و مىفرماید: چرا به سفارشات من عمل نکردى؟! (قرائتی، 1392ش، ج1، ص454)
پیامبر(ص) در تأکید نوشتن و کتابت فرمودند: «قیدوا العلم بالکتابة» (ابن ادریس، 1410ق، ج1، ص44)
ج. رد اجماع:طرفداران لفظی بودن قرارداد. اجماع ایشان مستند به ادله است و یا لااقل احتمال استناد وجود دارد. همین امر اجماع را مدرکی ساخته است و موجب عدم پذیرش آن میشود. زیرا قول معصوم از این فتوی کشف نمی‌شود و از سوی دیگر بسیاری از علما بسیاری به جواز اکتفا به نوشته در ابواب وصیت و وکالت رای داده‌اند.
د. با گسترش علم و فناوری در جوامع؛ توجه به کتابت و نگارش بیشتر شده است. کتابت قراردادها و اسناد، سبب افزایش ضریب امنیتی و اطمینان‌خاطر خواهد بود. هم‌چنین امکان جعل و تزویر در اسناد و قرارداهای ثبت شده کمتر روی می‌دهد.
کتابت و نوشته مانند الفاظ می‌تواند بر تراضی طرفین در قرارداد دلالت کند. ظواهر الفظ چه شفاهی و چه کتبی حجت هستند، به همین دلیل به ظاهر قرآن و روایت اعتماد میشود. بلکه گاهی نوشته، دلالتی صریح‌تر از الفاظ دارد. (مظفر، 1405ق، ج2، ص147)
ﻫ. بنا عقلا: روش و سیره عقلا بر عمل به مفاد قرارداد استوار است. بسیاری از عقود و قراردادهای خویش را به وسیله نوشته منعقد می‌سازند. هر چیزى را که عقلا، عقد و معامله دانسته‌اند شارع امضا کرده است، الّا ما خرج بالدلیل و مثل عبادات، امور توقیفیه نیستند. پس اساس در معاملات بناء عقلا است. هر چیزى که عقد عقلایى محسوب شد، در تحت عنوان «اوفوا بالعقود» داخل است، حتّى عقود مستحدثه مثل بیمه. کتابت به عنوان انشاء عقد در بین عقلا متعارف است (سابقاً بوده و الان بیشتر است) اوفوا بالعقود تمام عقودى را که انشائش با الفاظ است شامل مى‌شود، دلیلى بر منع در باب بیع هبه، وصیت و سایر معاملات نداریم. (مکارم شیرازی، 1424ق، ج1، ص90)
گرچه هر دو قرارداد کتبی و شفاهی، معتبر است اما قرارداد شفاهی در زمان بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، تضمین کننده رابطه کارگر و کارفرما نیست و اثبات وجود رابطه با کارگر نمی‌باشد. لذا اگر قرارداد را به صورت کتبی منعقد کنند، از امنیت شغلی بالاتری برخوردار می‌گردد. رسماً روى مکتوب بودن قراردادها تأکید شده، اصولاً کتبى بودن را یکى از مشخصه‌هاى امنیت در قراردادها بیان کرده است.
مشخص است، فقها در جستجوی راهی برای اعلام صریح قصد باطنی هستند، به همین دلیل به لفظ روی آورده‌اند و غیرلفظ را چون صریح نیست، معتبر نمی‌دانند. «در گذشته تأکید زیادی بر تلفظ صورت می‌گرفت به طوری که تقریباً لفظ، وسیله منحصر به فرد در بیان اراده و انعقاد قرارداد تلقی می‌شد. به همین دلیل در فقه اسلامی نیز برای مدت طولانی اعتبار یا لزوم عقد معاطاتی انکار می‌شد یا مورد تردید قرار می‌گرفت». (نجفی، 1404ق، ج22، ص241) محقق ثانی بیان کرده که الفاظ متعارف که در انشای عقود و معاملات به کار می‌روند، از شرایط لزوم هستند، اما تملیک مورد نظر در معامله با هر وسیله‌ای که دلالت بر انشای تملیک کند حاصل میشود. (محقق کرکی، 1414ق، ج4، ص58) البته تأکید فقها بر وجود الفاظ در معاملات به دلیل قداست آن‌ها و اعتقاد به اصل شکلی بودن معاملات و عقود نیست، بلکه صرفاً به این دلیل است که الفاظ بهترین، ساده‌ترین و متداول‌ترین وسیله‌ی ابراز مقاصد و نیات باطنی‌اند و به همین دلیل، حتی در صورت صحت و لزوم بیع معاطاتی، بحث از شرایط صیغه منطقی و معقول است. زیرا این احتمال وجود دارد که شارع در صیغه بیع شرایطی را برای صحت و لزوم ناشی از آن اعتبار کرده باشد که با فقدان آن‌ها بیع فاسد تلقی گردد. (خمینی، 1421ق، ج1، ص301)
عقد و قرارداد کاری باید به صورت مکتوب باشد تا اعتبار، استحکام، دوام و سندیت آن تضمین گردد. تأسیس دفاتر اسناد رسمى سبب شده که امضا جاى انشا را بگیرد. انشائات لفظى در حدّ مقاوله و گفتگوهاى مقدّماتى معتبر است، به همین جهت ما در معاملات، کتابت را جانشین انشاى لفظى مى‌دانیم. کتابت، به منزلتی رسیده که حتی از الفاظ نیز در بیان اراده محکم‌تر بوده، از استواری، اطمینان و امنیت بیشتری برخوردار است. از طرفی عقلا و عرف، کتابت قرارداد را از آن جهت که صلاحیت برای انشا عقد دارد، مورد توجه قرار داده است.
از طرفی «تفسیر در اعم و اغلب موارد، ناظر به قراردادهای مکتوب است. چرا که اول: فرض حصولِ توافق شفاهی نسبتاً نادر است. دوم: در خصوص قراردادهای شفاهی، در عین انتفای تفسیر، اختلاف طرفین غالباً راجع به، بود و نبود قرارداد است». (صالحی‌راد، 1380ش، ص59)
نتیجه
اصل در قراردادها، عقود و معاملات، عرف مردم و عقلای جامعه است. از آن‌جا که کتابت و نگارش قراردادهای شغلی با قواعد و اصول شارع مقدس منافات ندارد و عمومات و اطلاقات باب عقود و قراردادها، آن را در برمی‌گیرد. بر پایه اطلاقات و عمومات آیاتی؛ چون: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»،«لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» صحیح خواهد بود و از نظر حقوقی، آثار صحیح بر آن جاری می‌گردد. زیرا در قراردادها، روش کلی قانون‌گذار اسلام، اختراع قرارداد خاص و ویژه‌ای نبوده، بلکه بیشتر به ترسیم قواعد و اصولی پرداخته که عقود رایج و متعارف، باید بر مبنای آن، سنجیده شود و ناسازگاری با آن نداشته باشد.
آیه کریمه 282 سوره بقره، دلیل کافی و وافی بر لزوم، کتابت قراردادها است. هدف شارع مقدس بر کتابت قراردادها تأکید بر اهمیت امنیت اقتصادی، اجتماعی و شغلی است. آیه توصیه می‌کند: قراردادها باید مکتوب باشد تا سند بماند، با کتابت، قرارداد تثبیت و ماندگار میشود و این‌گونه، از بسیاری از اختلافات پیشگیری خواهد شد. در صورت مکتوب نبودن قراردادهای شغلی، ممکن است که لغزش‌های اخلاقی و منازعاتی بین کارگر و کارفرما پیش آید و به هر یک از طرفین ظلم مالی شود. یا ممکن است، بسیاری از تعهدات، به فراموشی سپرده شود.
علاوه بر آن اشاره آیه بر شاهد گرفتن در قراردادها، گواه بر این است. قراردادها و اسناد تنظیم شده‌ای که همراه با گواهی عادل باشد، در دادگاه قابل استشهاد است. به تعبیر قرآن «وَ لْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ» یعنی: قرارداد باید توسط فردی کاردان و خبره بر اساس عدالت، نوشته شود. حق مداخله و دخل‌وتصرف در قرارداد را ندارد. یعنی خبرگانی که عدالت در نوشتن نیز دارند، تا سوءگیری در معاملات دیده نشود. هدف آیه، ایجاد تضمین، اطمینان و امنیت‌خاطر برای جلوگیری از سوءاستفاده از حسن اعتماد افراد به یکدیگر در قراردادها می‌باشد. بهتر است قراردادهای شغلی در چهارچوب قوانین حقوقی و فقهی، تنظیم شود تا امنیت شغلی کارگر و کارفرما لحاظ گردد.
در فقه، با توجه به اصل حاکمیت اراده، شکل و نحوه‌ی تنظیم قرارداد به اراده‌ی طرفین واگذار شده است. نخواسته است تا اعتبار و ارزش توافق‌هایى را که با لفظ و گفتار و با استفاده از شهود انجام مى‌شود، منکر شود. بعضى از فقها، در کنار تأکیدى که بر کتابت شده است، براى بعضى از عقود، الفاظ خاصى را مقرر کرده‌اند که هر لفظ یا کنایه‌اى که بیان مقصود کند، کافى است. ولى در عین حال روى کتبى بودن قراردادها تأکید فراوان شده است. الفاظ و انشاى لفظى، اصل و کتابت، فرع بود. و حتى کتابت به عنوان شاهد براى اصل عقد محسوب مى‌شد. علت آن این بود که اکثر مردم خواندن و نوشتن را نمى‌دانستند. از این‌رو کتابت در عقود و قراردادها، امری دشوار و مشکل بود. اما به مرور زمان، وقتى اکثر مردم توان خواندن و نوشتن پیدا کردند، انشاى لفظى، فرع شده و اکثر عقود به کتابت انجام مى‌شد، با وجود این، کتبی بودن قراردادها مورد عنایت شارع مقدس می‌باشد. به همین دلیل، قراردادهای بین‌المللی در دوران رسالت به صورت مکتوب، منعقد گردیده است.
اگر قرارداد بین عامل و مستأجر و کارگر و کارفرما، کاملاً صریح و واضح نگاشته شود و به تمام جزئیات توجه نماید، نه تنها مخل نظام اجتماع و سبب بروز تنازع و اختلاف نمی‌شود، بلکه مانع منازعات و اختلافات و درگیری‌های احتمالی خواهد بود. تا حد زیادی تضمین کننده امنیت شغلی کارگران و حتی کارفرمایان می‌باشد. بنابراین با توجه به برتری‌های شکلی قرارداد کتبی، به لحاظ امکان نظارت بیشتر بر نحوه اجرای مقررات کار، امنیت آن و سهولت بیشتر رسیدگی به اختلافات ناشیه در مراجع حل اختلاف، چنان‌چه امکان تبدیل قرارداد شفاهی به کتبی آن موجود باشد، نه تنها این تبدیل مغایرتی با مقررات قانون ندارد، بلکه به نظر می‌رسد، ارجح و اصلح هم هست.
منبع : www.jfil.srbiau.ac.ir
