کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق کار» ثبت شده است

کتبی یا شفاهی بودن قراردادهای کار و امنیت شغلی 2


کارفرمانیوز - انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه‌ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می‌باشد. یک نوع از این قراردادها، قراردادهای شغلی بین کارگر و کارفرما است؛ دارا بودن کار و داشتن شغل امن و مطمئن و برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود، لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی است. در بررسی امنیت شغلی، قرارداد نقش بسیار مهمی دارا می‌باشد. در نحوه‌ی تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد شماری ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می‌دانند. این نوشتار، به بررسی دیدگاه فقها و اختلاف‌نظر آن‌ها درباره لفظی و کتبی بودن قراردادها می‌پردازد و تلاش می‌کند، دلایل آن‌ها را تببین نماید و بیان می‌دارد که متن قرارداد باید کاملاً شفاف، گویا و بدون ابهام باشد و کتبی بودن قرارداد سبب استحکام و امنیت قرارداد کارگر و کارفرما خواهد بود.

6. کتابت در صورت ضرورت

برخی فقها، نوشته را در صورت عجز از تلفظ و اشاره، حجت می‌دانند. (انصاری، 1415ق، ج3، ص118) برخی، در این صورت کتابت را، ابزار اراده می‌دانند. (شهید ثانی، 1413ق، ج3، ص152؛ حسینی عاملی، 1419ق، ج12، ص524؛ خویی، 1377ق، ج3، ص14) یعنی در صورت ناتوانی از سخن گفتن کتابت را صحیح می‌دانند. شهید ثانی بعد از ذکر این مطلب بیان داشته: نوشته بر ورق، لوح، چوب، خاک و مانند آن، هم‌چون اشاره در صورتی که فرد ناتوان از سخن گفتن باشد، جایگزین لفظ می‌شود. (شهید ثانی، 1413ق، ج3، ص152؛ محقق اردبیلی، 1403ق، ج8، ص 145) صاحب جواهر اضافه کرده، می‌توان از اشکال دیگر مانند اشاره و به طریق اولی، کتابت استفاده کنند. (نجفی، 1404ق،ج22، ص251)

ظاهر این است در صورت عجز از اشاره، کتابت و نوشتار کافی است. به خاطر اولویت نصی که بر جواز کتابت در طلاق وارد شده است. (شهید ثانی، 1410ق، ج3، ص222؛ انصاری، 1415ق، ج3، ص118) شخص لال در بیان آن‌چه در قلب وی وجود دارد، با اشاره یا نوشتن آزاد است. ولی نوشتن اولی است. خویی بر این نظر است: دلایل هیچ‌یک دارای قدرت لازم نمی‌باشد، مگر این‌که بگوییم نوشته را به خاطر مضبوط بودن بر اشاره مقدم کنیم. (خویی، 1410ق، ج2، ص15) 

7. کتابت قرارداد

جنبه حقوقی: اصل بر این است؛ در روابط حقوقی و شغلی، قرارداد چه به صورت کلی و چه جزیی به شکل نوشته تنظیم گردد، آن را مهر و یا امضاء نمایند. هر قرارداد و سندی که دارای امضاء، مهر و یا اثر انگشت باشد، له یا علیه او معتبر خواهد بود. هم‌چنین سندی که اثر انگشت کسی را دارا باشد.

ماده 193 قانون مدنى مى‌گوید: «‌انشاء معامله ممکن است به وسیله عملى که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردى که قانون استثنا کرده باشد». مى‌توان استنباط نمود که انشاء معامله به هر وسیله‌اى که ابراز شود، صحیح بوده و موجب ترتیب اثر مى‌باشد. و عقد، اعم از این‌که به وسیله لفظ صورت بگیرد یا به وسیله کتابت، تحقق مى‌یابد. چون عقد به معناى تعهد و تطابق دو اراده مى‌باشد، لفظ و کتابت مبرز آن مى‌باشد. (محمودی دشتی، 1373ش، ج1، ص227) پس اشکالى در تحقق عقد و ابرام آن به وسیله کتابت به نظر نمى‌رسد.

 ماده 7 قانون کار، به صورت صریح اشاره دارد، که قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد. «قرارداد عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد». «ممکن است کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتماً باید کتبی باشد در حالی‌که عقد و عقود می‌تواند هم به‌صورت کتبی باشد و هم به صورت شفاهی. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها بر طبق این ماده‌ی قانون کار، نیز می‌توانند هم به صورت کتبی و هم شفاهی باشند». (امامی، 1380ش، ص 155)

در تبصره‌ای که به ماده ۷ قانون کار افزوده شد آمده است: «قراردادها با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد».

با تصویب این تبصره کارفرمایان کمتر تمایل به انعقاد قرارداد کتبی خواهند داشت و از آن‌جایی که ارسال یک نسخه کتبی از قرارداد از طرف کارفرما به اداره کار الزام‌آور است. این تبصره سبب شده که کارفرمایان اقدام به انعقاد قراردادهای شفاهی بیست‌ونه روزه نمایند تا از بیمه کارگر و ارائه نسخه کتبی قرارداد که سند قابل استنادی برای کارگر در اداره کار خواهد بود برای پی‌گیری مسائل بیمه فرار کنند. کارفرما هر زمان که اراده کند، می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج کسری از ۳۰ روز خواهد بود. کارگران نیز امکان اثبات امری را به دلیل کتبی نبودن قرارداد، ندارند، کاملاً متضرر خواهند شد.

ماده 1284 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «‌سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است. (کاتوزیان، 1390ش، ج1، ص276) امروزه در عقد و قراردادهای کاری، لفظ به تنهایى نیست و قرارداد کاری باید ثبت شود. حتى در بعضى از عقود ابداً انشاء لفظى اعتبار ندارد مثل قراردادهایی که شرکت‌ها و کارفرمایان بزرگ و یا دولت‌ها با هم دارند.

جنبه فقهی: ماده‌ی «کتب» به معنای جمع و ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر است. (ابن فارس، 1404ق، ج5، ص158؛ راغب، 1412ق، ص699) کتابت به معنی: نوشتن، نگاشتن و چیزی که نوشته شده، می‌باشد. (ابن منظور، 1414ق، ج1، ص698؛ راغب، 1412ق، ص699)

در بعضی از ابواب فقهی مثل: وکالت، بیع، ضمان، وقف، طلاق و وصیت به کتابت عقد اشاره شده است، از حجیت و اعتبار نوشته در قرارداد سخن به میان آمده. (حسینی عاملی، 1419ق، ج10، ص23؛ خمینی، بی‌تا، ج2، ص39؛ طباطبایی یزدی، 1416ق، ج2، ص784) چنان‌که توجه فقها در باب طلاق به کتابت، بدون تردید در صلاحیت آن، برای انعقاد عقد نشان می‌دهد. روایاتى هم بیانگر این امرند که غایب مى‌تواند با کتابت، طلاق دهد. (شیخ طوسی، 1387ق، ج5، ص29؛ ابن حمزه، 1408ق، ص321؛ شهید ثانی، 1413ق، ج2، ص72) روایات باب وصیت، کتابت را یکی از ابزار متعارف اعلام اراده می‌دانند. گروهی از فقها، کتابت در انعقاد معاملات را مهم دانسته و به صحت آن نظر داده‌اند.

آن‌چه بین فقها امامیه شهرت یافته، حتی بر آن ادعای اجماع شده است، عدم جواز انشاء به وسیله کتابت است، حتی آن را در شمار اشاره قرار داده‌اند و گاه جایگاه نوشته را پایین‌تر از اشاره قلمداد نموده‌اند. با این وجود گروهی معتقدند: قرارداد باید به صورت مکتوب باشد تا اعتبار، استحکام، دوام و سندیت آن تضمین گردد. سند کتبی از زمان‌های دور یکی از معتبرترین راه‌های اثبات بوده است. به گونه‌ای که در قوانین بابلی و آشوری اهمیت زیادی به سند داده می‌شد و هر جا سند کتبی وجود داشت توجهی به سایر ادله نمی‌شد و خلاف آن قابل اثبات نبود. (زراعت، 1388ش، ص 228)

علامه در تذکره، به صورت احتمال، کفایت نوشته را با قدرت بر تکلم پذیرفته است. استدلال وی آن است: نوشته، همانند کنایه در الفاظ است و همان‌گونه در وصیت، کنایه‌ای در دلالت صریح نیست به همراه قرینه می‌تواند وسیله اعلام باشد. به وسیله نوشته. نیز، قابلیت انشای معامله وجود دارد. (علامه، 1388ق، ج2، ص452) صاحب عروه ‌الوثقی، تحقق وصیت به وسیله نوشته را اقوا می‌داند، حتی نوشته را در حال اختیار و توانایی بر سخن گفتن، کافی می‌داند. (یزدی طباطبایی، 1419ق، ج2، ص887) برخی اشاره کرده‌اند: در کافی بودن کتابت، هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد. (شهید ثانی، 1410ق، ج3، ص222؛ انصاری، 1415ق، ج3، ص118) حسینی عاملی، علت عدم کفایت کتابت، در موارد امکان تکلم را؛ محتمل بودن کتابت می‌دانند. (حسینی عاملی، 1419ق، ج13، ص13)

نراقی اصلاً لفظ را در باب عقود معتبر نمى‏دانند. (اعتبار؛ یعنى این‌که انشاء منحصراً باید با لفظ واقع شود) بلکه مى‏گویند: انشاء، هم با لفظ، هم با عمل و هم با کتابت منعقد می‌شود. (نراقی، 1415ق، ج‏14، ص249) حکیم در منهاج الصالحین جواز عقد بیع به نحو کتابت را به نحو احتمال تأیید کرده است. (همان) صاحب جواهر بر این نظر است که: عقد بدون صیغه هم می‌تواند موجب نقل و انتقال گردد و نتیجه آن با عقد منتج از صیغه لفظی تفاوتی ندارد، زیرا هر دو لازم و دارای استحکام کافی هستند. (نجفی، 1404ق، ج22، ص203) شهید صدر نیز در تعلیقه خود بر منهاج الصالحین مى‌گوید: اقرب آن است که انشاء عقد بیع به نحو کتابت جایز است حتى در صورت تمکن از تلفظ. (حکیم، 1410ق، ج2، ص22) مقصود از عبارت ایشان این است که بر آن‌چه در باطن می‌گذرد، دلالت نماید و کتابت نیز مانند کلام یکی از این دلایل است، انسان همان‌طور از آن‌چه در باطن دارد به لفظ خبر می‌دهد، به کتابت نیز خبر می‌دهد. اگر چه دلالت کتابت بر لفظ ضعیف‌تر است.

برخی فقها معتقدند عقد به وسیله کتابت را چه فرد توانایی سخن گفتن داشته باشد و چه ناتوان از سخن گفتن باشد، محقق می‌شود. این نظریه در عقود جایز، نمودِ بارزتری یافته است. (حسینی شیرازی، 1413ق، ج59، ص10) برخی دیگر از فقها، کتابت را به صورت مطلق و فراگیر با وجود توانایی بر سخن گفتن کافی می‌داند. (حسینی عاملی، 1419ق، ج16، ص351؛ ج23، ص60؛ خویی، 1410ق، ج2، ص208؛ خمینی، بی‌تا، ج2، ص94، خوانسارى، 1405ق، ج4، ص55) صاحب جواهر بیان نموده با نوشته غالباً، طمانینه و آرامشی که بتوان حکم را مستند بر نوشته کرده، حاصل می‌شود. (نجفی، 1404ق، ج40، ص 109)

در بحث وکالت، حسینی عاملی، عزل وکیل را به وسیله کتابت و نوشته معتبر می‌داند و معتقد است: اگر موکل به وکیل بگوید: «هر گاه نوشته را خواندی تو عزل شده به حساب می‌آیی»، هر گاه نوشته بر وکیل خوانده شود عزل می‌شود، قبل از خواندن عزل نمی‌شود. (حسینی عاملی، 1419ق، ج10، ص23)

 محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، بر خلاف نظر مشهور فقها بر این عقیده است که در انعقاد بیع، نیازی به وجود صیغه و لفظ نمی‌باشد. (اردبیلی، 1403ق، ج8، ص139؛ خویی، 1377ش، ج3، ص14) خوئى در مصباح الفقاهه، بعد از ذکر اقوال طرفداران لفظی و کتابت عقد، اشاره دارد. اگر ما صراحت در اشاره و مضبوط بودن کتابت را بپذیریم، دلیلی بر مقدم داشتن هیچ‌یک بر دیگری نداریم، چرا که «انشاء» عبارت است از اعتبار معامله در افق نفس، هر امرى که صلاحیت ابراز داشته باشد مى‌تواند مبرز آن باشد، اعم از این که آن مبرز، لفظ یا فعل باشد، مثل قبض و اقباض در معاطات یا کتابت. (خویی، 1377ش، ج3، ص14)

امام خمینی بر این عقیده‌اند: ایجاب و قبول با لفظ و تعبیری که مقصود را برای اهل محاوره بفهماند، واقع می‌شود. (خمینی، 1421ق، ج1، صص4، 69، 203) نیز اشاره دارند: رد پایی از حجیت نوشته در باب‌های فقه می‌توان یافت که با تأکید بر کاشفیت وسایل ابراز اراده. به‌خصوص فقیهان معاصر بدان اشاره کرده‌اند و نوشته را در کنار سایر وسایل معتبر دارای حجیت و اعتبار دانسته‌اند. ( خمینی، 1421ق، ج1، صص302-303)

امروزه بها و ارزشی که عرف به کتابت مى‌دهد، به عقود لفظى نمى‌دهد. اگر انشاء با کتابت باشد، یک انشاء عقلائى است و معاطات هم نیست تا ادعاى اجماع بر بطلان شود و در بین عقلا هم معمول بوده است.

در قدیم الایام انشاء عقود با الفاظ بود نه با کتابت، ولى گاهى براى این‌که نتیجه عقدها محفوظ بماند و طرفین آن را انکار نکنند و جزئیات فراموش نشود و سندى داشته باشند بعد از انشاء لفظى آن را مى‌نوشتند که نوشتن به عنوان انشاء نبود، بلکه به عنوان حفظ نتیجه عقد لفظى بود. به تدریج این مسئله تغییر شکل داد و انشای کتبى یکى از دو قسم انشای شد که جزئیات معامله را نوشته و بعد امضا مى‌کردند که این امضا به معنى «قبلت و بعت» بود و اکنون به جایى رسیده که در بعضى از معاملات مهم، انشای لفظى اهمیت خود را از دست داده و انشای معتبر همان انشای کتبى شده است. یعنى براى الفاظ ارزش قایل نیستند. (مکارم شیرازی، 1424ق، ج1، ص90)

مکارم شیرازی مکتوب بودن عقد را داری امتیازاتی می‌داند؛ از جمله: کتابت بقا دارد در حالى که الفاظ باقى نیست. انشاى کتبى را به آسانى نمى‌توان انکار کرد، ولى انشاى لفظى قابل انکار است. به همین دلیل در زمان معصومین علیهم‌السلام وصیت را مى‌نوشتند چون احتمال انکار ورّاث در میان بود. انشاى لفظى ممکن است با مقاوله مشتبه شود و یا جدّ و هزل با هم مشتبه شود، ولى در امضاى اسناد شوخى و یا مقاوله معنا ندارد. علاوه بر این موارد، در عصر و زمان ما که اکثر مردم با سواد هستند، کتابت مرسوم شده است. پس باید در همه جا انشاءات مکتوبه را پذیرفت. (مکارم شیرازی، 1424ق، ج5، ص31)

رزومه و استخدام پرسنل

8. ادله موافقان مکتوب بودن قراردادها

الف. آیه 282 سوره بقره: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیکْتُبْ بَینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیکْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلى أَجَلِهِ ذالِکُم أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلّا تَرْتابُوا إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلّا تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللهُ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلیمٌ».

ای کسانی که ایمان آورده‏اید! هنگامی که بدهی مدت‏داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‏ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن _همان‌طور که خدا به او تعلیم داده_ خودداری کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر کسی که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن) توانایی بر املا کردن ندارد، باید ولی او (به جای او) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکی انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آن‌ها را (برای شهادت) دعوت می‏کنند، خودداری نمایند! و از نوشتن (بدهی خود) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و برای شهادت مستقیم‌تر، و برای جلوگیری از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر می‏باشد؛ مگر این‌که داد و ستد نقدی باشد که بین خود، دست به دست می‏کنید. در این صورت، گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‏کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حق‌گویی) زیانی برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده‏اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم می‏دهد؛ خداوند به همه چیز داناست.

آیه اشاره دارد که قراردادها و اسناد تنظیم شده‏اى که همراه با گواهى عادل باشد، قابل استشهاد است.

قطعاً بایستی سند مکتوب مربوط به دین بتواند در جایی هر چیز اجمالی، کارایی داشته باشد و هر معامله‏اى، نیاز به کاتب و شاهد دارد.

محقق اردبیلی مستفاد از آیه کریمه مواردی را ذکر می‌کند: همه تأکیدات آیه شریفه بر کتابت، کیفیت و شرایط آن بر این مطلب دلالت دارد که نوشته به عنوان یک حجت مستقل شرعی نزد شارع مقدس مطرح است. این‌که برخی فقها آن را معتبر نمی‌دانند. سبب عدول آن‌ها از ظاهر آیهِ‌ی ‌شریفه و رویکردشان بر عدم اعتبار نوشته، تنها به خاطر وجود اجماع و اخبار است. آن‌ها بنا را بر این نهاده‌اند که نوشته صرفاً، برای یادآوری است، دلیل و حجت به شمار نمی‌رود. از سویی امکان دارد نوشته فی‌الجمله دارای حجت باشد، نه بالجمله. (اردبیلى، بی‌تا، ص455)

ب. روایات:امام صادق(ع) در روایتی فرمودند: اگر کسى در معامله سند و شاهد نگیرد و مالش در معرض تلف قرار گیرد، هر چه دعا کند، خداوند ‏مستجاب نمى‏کند و مى‏فرماید: چرا به سفارشات من عمل نکردى؟! (قرائتی، 1392ش، ج‏1، ص454)

پیامبر(ص) در تأکید نوشتن و کتابت فرمودند: «قیدوا العلم بالکتابة» (ابن ادریس، 1410ق، ج1، ص44)

ج. رد اجماع:طرفداران لفظی بودن قرارداد. اجماع ایشان مستند به ادله است و یا لااقل احتمال استناد وجود دارد. همین امر اجماع را مدرکی ساخته است و موجب عدم پذیرش آن می‌شود. زیرا قول معصوم از این فتوی کشف نمی‌شود و از سوی دیگر بسیاری از علما بسیاری به جواز اکتفا به نوشته در ابواب وصیت و وکالت رای داده‌اند.

د. با گسترش علم و فناوری در جوامع؛ توجه به کتابت و نگارش بیشتر شده است. کتابت قراردادها و اسناد، سبب افزایش ضریب امنیتی و اطمینان‌خاطر خواهد بود. هم‌چنین امکان جعل و تزویر در اسناد و قرارداهای ثبت شده کمتر روی می‌دهد.

کتابت و نوشته مانند الفاظ می‌تواند بر تراضی طرفین در قرارداد دلالت کند. ظواهر الفظ چه شفاهی و چه کتبی حجت هستند، به همین دلیل به ظاهر قرآن و روایت اعتماد می‌‌شود. بلکه گاهی نوشته، دلالتی صریح‌تر از الفاظ دارد. (مظفر، 1405ق، ج2، ص147) 

ﻫ. بنا عقلا: روش و سیره عقلا بر عمل به مفاد قرارداد استوار است. بسیاری از عقود و قراردادهای خویش را به وسیله نوشته منعقد می‌سازند. هر چیزى را که عقلا، عقد و معامله دانسته‌اند شارع امضا کرده است، الّا ما خرج بالدلیل و مثل عبادات، امور توقیفیه نیستند. پس اساس در معاملات بناء عقلا است. هر چیزى که عقد عقلایى محسوب شد، در تحت عنوان «اوفوا بالعقود» داخل است، حتّى عقود مستحدثه مثل بیمه. کتابت به عنوان انشاء عقد در بین عقلا متعارف است (سابقاً بوده و الان بیشتر است) اوفوا بالعقود تمام عقودى را که انشائش با الفاظ است شامل مى‌شود، دلیلى بر منع در باب بیع هبه، وصیت و سایر معاملات نداریم. (مکارم شیرازی، 1424ق، ج1، ص90)

گرچه هر دو قرارداد کتبی و شفاهی، معتبر است اما قرارداد شفاهی در زمان بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، تضمین کننده رابطه کارگر و کارفرما نیست و اثبات وجود رابطه با کارگر نمی‌باشد. لذا اگر قرارداد را به صورت کتبی منعقد کنند، از امنیت شغلی بالاتری برخوردار می‌گردد. رسماً روى مکتوب بودن قراردادها تأکید شده، اصولاً کتبى بودن را یکى از مشخصه‌هاى امنیت در قراردادها بیان کرده است.

مشخص است، فقها در جستجوی راهی برای اعلام صریح قصد باطنی هستند، به همین دلیل به لفظ روی آورده‌اند و غیرلفظ را چون صریح نیست، معتبر نمی‌دانند. «‌در گذشته تأکید زیادی بر تلفظ صورت می‌گرفت به طوری که تقریباً لفظ، وسیله منحصر به فرد در بیان اراده و انعقاد قرارداد تلقی می‌شد. به همین دلیل در فقه اسلامی نیز برای مدت طولانی اعتبار یا لزوم عقد معاطاتی انکار می‌شد یا مورد تردید قرار می‌گرفت». (نجفی، 1404ق، ج22، ص241) محقق ثانی بیان کرده که الفاظ متعارف که در انشای عقود و معاملات به کار می‌روند، از شرایط لزوم هستند، اما تملیک مورد نظر در معامله با هر وسیله‌ای که دلالت بر انشای تملیک کند حاصل می‌شود. (محقق کرکی، 1414ق، ج4، ص58) البته تأکید فقها بر وجود الفاظ در معاملات به دلیل قداست آن‌ها و اعتقاد به اصل شکلی بودن معاملات و عقود نیست، بلکه صرفاً به این دلیل است که الفاظ بهترین، ساده‌ترین و متداول‌ترین وسیله‌ی ابراز مقاصد و نیات باطنی‌اند و به همین دلیل، حتی در صورت صحت و لزوم بیع معاطاتی، بحث از شرایط صیغه منطقی و معقول است. زیرا این احتمال وجود دارد که شارع در صیغه بیع شرایطی را برای صحت و لزوم ناشی از آن اعتبار کرده باشد که با فقدان آن‌ها بیع فاسد تلقی گردد. (خمینی، 1421ق، ج1، ص301)

عقد و قرارداد کاری باید به صورت مکتوب باشد تا اعتبار، استحکام، دوام و سندیت آن تضمین گردد. تأسیس دفاتر اسناد رسمى سبب شده که امضا جاى انشا را بگیرد. انشائات لفظى در حدّ مقاوله و گفتگوهاى مقدّماتى معتبر است، به همین جهت ما در معاملات، کتابت را جانشین انشاى لفظى مى‌دانیم. کتابت، به منزلتی رسیده که حتی از الفاظ نیز در بیان اراده محکم‌تر بوده، از استواری، اطمینان و امنیت بیشتری برخوردار است. از طرفی عقلا و عرف، کتابت قرارداد را از آن جهت که صلاحیت برای انشا عقد دارد، مورد توجه قرار داده است.

از طرفی «تفسیر در اعم و اغلب موارد، ناظر به قراردادهای مکتوب است. چرا که اول: فرض حصولِ توافق شفاهی نسبتاً نادر است. دوم: در خصوص قراردادهای شفاهی، در عین انتفای تفسیر، اختلاف طرفین غالباً راجع به، بود و نبود قرارداد است». (صالحی‌راد، 1380ش، ص59)

نتیجه

اصل در قراردادها، عقود و معاملات، عرف مردم و عقلای جامعه است. از آن‌جا که کتابت و نگارش قراردادهای شغلی با قواعد و اصول شارع مقدس منافات ندارد و عمومات و اطلاقات باب عقود و قراردادها، آن را در برمی‌گیرد. بر پایه اطلاقات و عمومات آیاتی؛ چون: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»،«لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» صحیح خواهد بود و از نظر حقوقی، آثار صحیح بر آن جاری می‌گردد. زیرا در قراردادها، روش کلی قانون‌گذار اسلام، اختراع قرارداد خاص و ویژه‌ای نبوده، بلکه بیشتر به ترسیم قواعد و اصولی پرداخته که عقود رایج و متعارف، باید بر مبنای آن، سنجیده شود و ناسازگاری با‌ آن نداشته باشد.

آیه کریمه 282 سوره بقره، دلیل کافی و وافی بر لزوم، کتابت قراردادها است. هدف شارع مقدس بر کتابت قراردادها تأکید بر اهمیت امنیت اقتصادی، اجتماعی و شغلی است. آیه توصیه می‌کند: قراردادها باید مکتوب باشد تا سند بماند، با کتابت، قرارداد تثبیت و ماندگار می‌شود و این‌گونه، از بسیاری از اختلافات پیشگیری خواهد شد. در صورت مکتوب نبودن قراردادهای شغلی، ممکن است که لغزش‌های اخلاقی و منازعاتی بین کارگر و کارفرما پیش آید و به هر یک از طرفین ظلم مالی شود. یا ممکن است، بسیاری از تعهدات، به فراموشی سپرده ‌شود.

علاوه بر آن اشاره آیه بر شاهد گرفتن در قراردادها، گواه بر این است. قراردادها و اسناد تنظیم شده‌ای که همراه با گواهی عادل باشد،‌ در دادگاه‌ قابل استشهاد است. به تعبیر قرآن «‌وَ لْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ» یعنی: قرارداد باید توسط فردی کاردان و خبره بر اساس عدالت‏، نوشته شود. حق مداخله و دخل‌وتصرف در قرارداد را ندارد. یعنی خبرگانی که عدالت در نوشتن نیز دارند، تا سوءگیری در معاملات دیده نشود. هدف آیه، ایجاد تضمین، اطمینان و امنیت‌خاطر برای جلوگیری از سوءاستفاده از حسن اعتماد افراد به یکدیگر در قراردادها می‌باشد. بهتر است قراردادهای شغلی در چهارچوب قوانین حقوقی و فقهی، تنظیم شود تا امنیت شغلی کارگر و کارفرما لحاظ گردد.

در فقه، با توجه به اصل حاکمیت اراده، شکل و نحوه‌ی تنظیم قرارداد به اراده‌ی طرفین واگذار شده است. نخواسته است تا اعتبار و ارزش توافق‌هایى را که با لفظ و گفتار و با استفاده از شهود انجام مى‌شود، منکر شود. بعضى از فقها، در کنار تأکیدى که بر کتابت شده است، براى بعضى از عقود، الفاظ خاصى را مقرر کرده‌اند که هر لفظ یا کنایه‌اى که بیان مقصود کند، کافى است. ولى در عین حال روى کتبى بودن قراردادها تأکید فراوان شده است. الفاظ و انشاى لفظى، اصل و کتابت، فرع بود. و حتى کتابت به عنوان شاهد براى اصل عقد محسوب مى‌شد. علت آن این بود که اکثر مردم خواندن و نوشتن را نمى‌دانستند. از این‌رو کتابت در عقود و قراردادها، امری دشوار و مشکل بود. اما به مرور زمان، وقتى اکثر مردم توان خواندن و نوشتن پیدا کردند، انشاى لفظى، فرع شده و اکثر عقود به کتابت انجام مى‌شد، با وجود این، کتبی بودن قراردادها مورد عنایت شارع مقدس می‌باشد. به همین دلیل، قراردادهای بین‌المللی در دوران رسالت به صورت مکتوب، منعقد گردیده است.

اگر قرارداد بین عامل و مستأجر و کارگر و کارفرما، کاملاً صریح و واضح نگاشته شود و به تمام جزئیات توجه نماید، نه تنها مخل نظام اجتماع و سبب بروز تنازع و اختلاف نمی‌شود، بلکه مانع منازعات و اختلافات و درگیری‌های احتمالی خواهد بود. تا حد زیادی تضمین کننده امنیت شغلی کارگران و حتی کارفرمایان می‌باشد. بنابراین با توجه به برتری‌های شکلی قرارداد کتبی، به لحاظ امکان نظارت بیشتر بر نحوه اجرای مقررات کار، امنیت آن و سهولت بیشتر رسیدگی به اختلافات ناشیه در مراجع حل اختلاف، چنان‌چه امکان تبدیل قرارداد شفاهی به کتبی آن موجود باشد، نه تنها این تبدیل مغایرتی با مقررات قانون ندارد، بلکه به نظر می‌رسد، ارجح و اصلح هم هست.



منبع : www.jfil.srbiau.ac.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

کتبی یا شفاهی بودن قراردادهای کار و امنیت شغلی 1


کارفرمانیوز - انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه‌ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می‌باشد. یک نوع از این قراردادها، قراردادهای شغلی بین کارگر و کارفرما است؛ دارا بودن کار و داشتن شغل امن و مطمئن و برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود، لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی است. در بررسی امنیت شغلی، قرارداد نقش بسیار مهمی دارا می‌باشد. در نحوه‌ی تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد شماری ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می‌دانند. این نوشتار، به بررسی دیدگاه فقها و اختلاف‌نظر آن‌ها درباره لفظی و کتبی بودن قراردادها می‌پردازد و تلاش می‌کند، دلایل آن‌ها را تببین نماید و بیان می‌دارد که متن قرارداد باید کاملاً شفاف، گویا و بدون ابهام باشد و کتبی بودن قرارداد سبب استحکام و امنیت قرارداد کارگر و کارفرما خواهد بود.

1.مقدمه

یکی از مؤلفه‌ها و اقسام مهم امنیت، امنیت شغلی است. کار و کوشش، عنصری در طلب روزی است. لازمه‌ی برطرف ساختن نیازهای معیشتی، انجام کار و داشتن شغل امن و مطمئن و نیز برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود است. از این‌ رو، وجود شغل و فراهم بودن آن برای هر انسانی ابزار استقرار آرامش و امنیت است. ضرورت وجود نظم تجاری و استواری معاملات و قراردادهای کاری که افراد جامعه منعقد می‌سازند، ایجاب می‌کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن، تزلزل و ناامنی عقود جلوگیری شود.

مفروض از نظر ما قواعد مربوط به عقد در فقه و قرارداد در قوانین کار با یکدیگر مترادف است. باید در نظر داشت، در اصطلاحات فقهی و حقوقی الفاظی مترادف با عقد وجود دارد که در کل، با عقد هم معنی می‌باشد. مثل کلمه «معامله»، «الزامات» و «تعهدات» و آخرین کلمه «قرارداد» است که همان معنای عقد را می‌دهد. تنها با این اختلاف که کلمه عقد را در عقود معینه قرار می‌دهند، ولی قرارداد، بر همه عقود اعم از عقود معینه و غیر معینه نسبت داده می‌شود. (بجنوردی، بی‌تا، ج2، ص384) رابطه کارگر و کارفرما براساس قرارداد میان آن‌ها تعیین می‌شود. هدف از قراردادهای کاری، جلوگیری از تضییع حقوق کارگر و تأمین امنیت شغلی آن‌ها  و تعیین شرایطی که به نفع هر دو طرف باشد.

در این نوشتار به اهمیت امنیت شغلی و قرارداد کار توجه خواهد شد، ایجاد امنیت شغلی نیازمند شرایط و فراهم شدن لوازم و مقتضیاتی است. مهم‌ترین شرایط، توجه به نحوه قراردادهای شغلی و شکل اجرای آن‌ها می‌باشد. شرایط و نحوه‌ی تنظیم و تدوین قراردادها را، شرایط شکلی می‌نامند. از نظر شکلی، قرارداد باید کتبی، صریح و شفاف تنظیم شود تا زمینه سوءاستفاه و خیانت را فراهم نکند. کتبی بودن قراردادها سبب اعتبار، استحکام، دوام و سندیت آن تضمین گردد. کتابت، به منزلتی رسیده که حتی از الفاظ نیز در بیان اراده محکم‌تر بوده، از استواری و اطمینان و امنیت بیشتری برخوردار است. از طرفی عقلا و عرف، کتابت قرارداد را از آن جهت که صلاحیت برای انشا عقد دارد را مورد توجه قرار داده است.

2. امنیت شغلی در فقه و حقوق

امنیت شغلی، احساسِ داشتن یک شغل مناسب و اطمینان از تداوم آن در آینده و فقدان عوامل تهدید کننده شرایط مناسب کاری در آن شغل است. معمولاً با نبود ترس از دست دادن اشتغال و یا حمایت در برابر از دست دادن کارِ دارای درآمد، ادراک می‌شود. «بنابراین برای کارگران مزدبگیر و حقوق بگیر، امنیت اشتغال در سازمان‌ها و کشورهایی وجود دارد که حمایت قوی در برابر بی‌عدالتی یا اخراج ناعادلانه در آن‌جا وجود دارد و کارگران می‌توانند در برابر اخراج‌های ناعادلانه ادعای خسارت کنند. بر این مبنا، امنیت اشتغال مثل سایر جنبه‌های امنیت اقتصادی-اجتماعی هر دو عناصر عینی و ذهنی را در خود دارد». (رمضانی‌فرزانه، 1385، صص76-77) 

بعد عینی امنیت شغلی، نشان دهنده واقعیت‌ها، پدیده‌ها، عوامل و منابعی است که جنبه‌های اساسی شغل یا خود شغل را تهدید می‌کند. این عوامل می‌تواند ناشی از ویژگی‌ها و اقتضائات خود فرد، سازمان یا محیط باشد. بعد ذهنی به نحوه ارزیابی فرد از یک عامل یا واقعیت تهدیده کننده امنیت شغلی مربوط می‌شود که متأثر از احساس توانمندی فرد در مقابله با عامل یا منبع تهدید کننده است. (اعرابی، 1380ش، ص29) به عبارتی احساس امنیت شغلی، برآیند ارزیابی شخص از شرایط سازمانی، محیطی و فردی است که القاکننده اطمینان به تداوم اشتغال خواهد بود. (پیریایی، 1391ش، ص80) در همین راستا، عدم امنیت شغلی پروسه یا روند تهدید کننده‌ی نامعین کار و اشتغال است.

جنبه حقوقی امنیت شغلی: سازمان بین‌المللی کار(ایلو)[4] هم‌زمان با تشکیل جامعه ملل، بر طبق معاهده ورسای در سال 1919 به وجود آمد. (غفوری،1390ش، ص258) این سازمان فعالیت‌های مؤثری را در زمینه تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های معتبر ایمنی و بهداشتی انجام داده است. وظیفه اصلی ILO، رسیدگی به شرایط کار و بهبود آن در سراسر دنیا است. فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار در طی سال‌ها گسترش یافته است. تنظیم ساعات کار، برقراری دستمزد کافی، حمایت کارگران در برابر بیماری‌ها و صدمات بدنی، حمایت از زنان و کودکان در محیط کار، به رسمیت شناختن اصل مزد برابر در مقابل کار برابر، از جمله این مسائل هستند. (آقایی، 1383ش، ص162)

قانون کار در ایران، سال 1369 پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا گردید. (رنجبری، 1391ش،  صص50-52)

حقوق کار و مواد قانونی، افزون بر اصل برابری افراد در اشتغال، به گونه‌ای بر امنیت شغلی کارگران تأکید دارد. اگر آینده شغلی کارگران تضمین شود با دلگرمی بیشتری در کارگاه‌ها به تولید می‌پردازند و با آرامش روانی کامل به بهبود کیفیت، محصولات و بهره‌گیری بهتر از مواد اولیه و ماشین‌ها می‌اندیشند. (توسلی نایینی، 1384ش، ص167) ماده10 قانون کار مقرر می‌دارد، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف. نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب. حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

 ج. ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها.

 د. محل انجام کار.

 ﻫ. تاریخ انعقاد قرارداد.

 و. مدت قرارداد، چنان‌چه کار برای مدت معین باشد.

 ز. موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

کارفرمایان هنگام بستن قرارداد، موظف‌اند کارگران را نسبت به شرایط آتی شرکت (‌انتقال پیمانکار و...) قوانین مربوط به آن و هم‌چنین نوع قرارداد (موقت بودن) آگاه کنند و شرایط مندرج در ماده 9 و 10 قانون کار را رعایت کنند، تا در زمان اتمام قرارداد (در برخی پرونده‌ها پروژه به پایان رسیده و استخدام کارگران فقط مربوط به همین پروژه بوده) با مشکل مواجه نشوند.

جنبه فقهی امنیت شغلی: شاخص امنیت در فقه نیز تأثیرگذار بوده، با این وجود در ابواب مختلف فقه، باب خاصی به امنیت اختصاص داده نشده و تعریفی هم از امنیت در این ابواب نیامده است. معیار اساسی در مباحث پراکنده فقه مربوط به امنیت، حفظ و ایمنی ارزش‌های اساسی و حیاتی مورد قبول جامعه است. در نظریه «فقه و امنیت» مباحثی مانند جهاد، حرب، ‌محارب، بغی، مفسد فی‌الارض، خوف، ظلم، تقیه، ضرر، قتل، صلح، قصاص، حدود و مانند آن دسته‌بندی شده است. آموزه‌های فقهی در مسیر امنیت اقتصادی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی کارکردهای ویژه خویش را داشته و از واژه‌ی «حفظ» در فقه معنایى تقریباً، معادل یا نزدیک به واژه‌ی امنیت استفاده مى‏‌شود. بنابراین سیر تحول مفهوم امنیت در فقه و بررسی نوع نگاه فقها به موضوع امنیت، ذیل عناوینی از قبیل حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ عرض و آبرو، حفظ مال، حفظ دارالاسلام و... به عنوان مقومات جامعه اسلامی جستجو می‌شود که به منظور حفاظت و حمایت از دین، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت، جرایم و مجازات‌های اسلامی تبیین شده است. از دیگر مباحث مربوط به امنیت و حمایت انسان حرمت نگه داشتن و ارج نهادن به مسلمان و حرمت جان، آبرو و مال انسان می‌باشد.

اقسام مختلف امنیت در ابواب فقهی مورد توجه قرار گرفته است هم‌چون بحث امنیت شغلی، اما امنیت شغلی در فقه، بخش و باب مستقلی به خود اختصاص نداده است. با این وجود، در ابواب بیع، اجاره، جعاله، مزارعه، مساقات و... بدان پرداخته شده است. در بررسی منابع فقهی، به مواردی برمی‌خوریم که می‌توان آن‌ها را به عنوان مبانی و خاستگاه‌های امنیت شغلی، مطرح ساخت.

3. ارکان عقد و قرارداد

رکن هر شی‌ء، چیزی است که جزو ماهیت آن است. به گونه‌ای که وجود و عدم شی، وابسته و متوقف بر آن باشد. از این ‌رو، با تحقق ارکان و عناصر، آن شیء محقق می‌شود و با فقدان آن‌ها، شی‌ء به وجود نمی‌آید. (قنواتی، 1379ش، ج1، ص73)

در فقه، ارکان عقد و قرارداد؛ ایجاب و قبول و شرایط آن، اصول تشکیل‌دهنده عقد و قراردادها، طرفین عقد و مورد عقد است. لازمه امنیت شغلی طرفین قرارداد، رعایت حقوق افراد در کار می‌باشد. توجه به این شرایط در فقه تضمین کننده امنیت شغلی در قراردادهای کاری است.

هر عقد و قراردادی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است. برخی فقها، عقد را به صیغه ایجاب و قبول تعریف کرده‌اند. (شریف مرتضى، 1415ق، ص283؛ طوسی، 1407ق، ج3، ص7؛طبرسی،1410ق، ج‌1، ص450؛ ابن حمزه، 1408ق، ص237؛  ابن ادریس حلّى،1410ق، ج‌2، ص250؛ علامه حلی،1410ق، ج‌2، ص7‌؛ علامه حلی، 1420ق، ج‌2، ص275؛ ج‌3، ص274؛ شهید اول، 1414ق، ج3، ص1409؛ شهید ثانی،1410ق، ج3، ص221؛ حسینى عاملى، 1419ق، ج12، ص477؛ نجفى، 1404ق، ج22، ص3) همه فقهای متقدم به‌جز شیخ مفید، (شیخ مفید،1413ق، ص591) قایل به لزوم ایجاب و قبول جهت انعقاد عقد بیع شده‌اند. محقق یزدی در العروة الوثقی ایجاب و قبول را از ارکان عقد دانسته‌اند. (یزدی، 1409ق، ج2، ص574) معامله فاقد این دو یا یکی از آن‌ها را فاقد اثر و اعتبار تلقی می‌کنند. ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می‌باشد و باعث هدایت انشای عقد می‌گردد، معهود بین فقها این است که قوام عقد به دو طرف ایجاب و قبول است. طرفی که می‌خواهد قرارداد را منعقد کند، ایجاب عقد را انجام می‌دهد و طرف دیگر آن را قبول می‌کند. هر کدام از ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است که دلالت بر ایجاب و قبول ‌کنند. قصد طرفین، کتبی یا شفاهی یا عملی می‌تواند ابراز گردد. کتبی و شفاهی بودن قرارداد کار، از مباحث مهم قراردادهای شغلی است. در مورد این‌که ایجاب و قبول باید لفظی باشد و یا کتبی، نظرات متفاوتی بین فقها است که مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

رزومه و استخدام پرسنل

4. لفظی و شفاهی بودن قرارداد کار

برای انعقاد هر قرارداد و عقدی شرایطی لازم است. وجود حداقل، قصد و اراده‎ی طرفین برای ایجاد قرارداد، یکی از این شرایط است. برخی فقها، انشا را ایجاد معنی به وسیله لفظ می‌دانند و لفظ را وسیله‌ای که می‌تواند کاشف از قصد اراده باشد. و بر این اعتقادند که برای تحقق ایجاب و قبول، لفظ ضرورت دارد، به حدی که بدون آن، اساساً یا عقد تحقق پیدا نمی‌کند یا آثار مقصود بر آن مترتب نمی‌شود. (محقق حلی، 1409ق، ج2، ص7؛ کاشف‌الغطا، 1359ق، ج1 قسم1، ص43؛ نائینی، 1373ق، ج1، ص44؛ حکیم، بی‌تا، ص98) صاحب جواهر در تعریف قرارداد، می‌گوید: «گفتارى است از دو طرف قرارداد یا گفتارى از یک‌طرف و رفتارى از طرف دیگر که شرع، اثر مورد نظر طرفین قرارداد را بر آن مترتب کرده است». (نجفى، 1404ق، ج22، ص3) براساس این تعریف، آن‌چه که اهمیت اساسى دارد، اراده طرفین است. در واقع عقد، توافق دو اراده است که شرع و قانون، آثارى بر آن مترتب کرده است. لازم است این قصد و اراده بیان شود، تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ی ظاهری یا اراده‎ی خارجی یا اعلام اراده می‎نامند. (صفایی، 1384ق، ص64)

فقها هم به این امر اشاره دارند دو نظریه: اراده‌ی ظاهری و اراده‌ی باطنی، وجود دارد. چیزی که نشانگر قصد و اراده‎ی طرفین قرارداد (براساس نظریه‌ی اراده‌ی ظاهری) است، ایجاب و قبول نامیده می‎شود. برخی فقها انعقاد عقد و قرارداد را با لفظ ایجاب و قبول صحیح می‌دانند. (ابن زهره، 1417ق، ص589؛ ابن حمزه، 1408ق، ص237؛ ابن ادریس،1410ق، ج‌2، ص250؛ فاضل آبى، 1417ق، ج2، صص96-98؛ علامه حلی، 1388ق، ج1، صص462؛ 1413ق، ج1، ص123؛ شهید ثانی، 1413ق، ج3، ص147؛ شهید اول،1410ق، ص109؛ محقق ثانی، 1408ق، ج2، ص498) شماری نیز لفظ و تکلم را در ایجاب و قبول و عقد معتبر می‌دانند. (فاضل آبى، 1417ق، ج2، ص98؛ شهید ثانی،1410ق،ج3، ص221؛ محقق حلی، 1418ق، ج‌1، ص118؛ نجفی، 1404ق، ج22، ص241) علامه حلی و محقق کرکی، برای لزوم صیغه در عقود می‌نویسند: معاطات کافی نیست، زیرا افعال از دلالت بر مقاصد باطنی قاصر هستند. (علامه حلی، 1413ق، ج‌5، ص51؛ فخرالمحققین، 1378ق، ج‌1، ص412) به همین دلیل بسیاری از فقها در عقد بیع، صرف معاطات را کافی نمی‌دانند. (محقق حلی، 1408ق، ج2، ص7؛ شهید ثانی، 1410ق، ج3، ص222) شیخ انصاری بر این نظر است: اعتبار لفظ در صورت قدرت بر لفظ می‌باشد و در صورت عجز و ناتوانی از تلفظ مانند انسان لال می‌توان برای تلفظ عقد، وکیل گرفت. (شیخ انصاری، 1415ق، ج3، ص118) علامه در تحریر الأحکام و تذکره می‌گوید: در صورت قدرت بر تلفظ، نوشتن و اشاره کافی نیست. (علامه حلی،1420ق، ج‌2، ص275؛ علامه حلّى، 1388ق، ج10، ص9) عقد باید با الفاظ منعقد شود. اشاره و کتابت در صورت توانایی بر لفظ کفایت نمی‌کند، اگر چه فرد غایب باشد. (علامه حلی، 1420ق، ج‌2، ص275)

برخی فقها معتقدند: لفظ ماضی صراحت در انشاء دارد. (علامه حلی، 1413ق، ج‌5، ص53؛‌ شهید ثانی، 1410ق، ج3، ص225؛ فخر المحققین حلّى، 1387ق، ج‌1، ص412؛ محقق کرکی، 1414ق، ج4، ص59؛ نجفی، 1404ق، ج22، ص252؛ انصاری، 1415ق، ج3، ص135) علامه در لزوم به کارگیری ماضی در صیغه ادعای اجماع کرده است. (علامه، 1388ق، ج10، ص8) فخرالمحققین هم بر این نظر است: هر عقدی باید با لفظ مخصوص شکل گیرد و از این رو نوشته را کافی نمی‌داند. (فخرالمحققین، 1387ق، ج3، ص12)

شماری، نخست عقد را به «لفظ دال بر نقل عین» معنی کرده‌اند و می‌گویند: تقابض بدون لفظ، کفایت نمی‌کند. منظور ایشان از تقابض بدون لفظ همان معاطات است. (محقق حلی، 1408ق، ج2، ص247؛ سبزوارى، 1412ق، ص241؛ علامه حلّى، 1420ق، ج2، ص 275؛ حسینى عاملى، 1419ق، ج12، ص487) اگر این تعریف را بپذیریم، ایجاب و قبول به هر لفظی که صریح در مقصود باشد، عقد خواهد بود. اعم از این‌که الفاظ به‌کار گرفته شده، الفاظ مخصوص باشد یا نباشد، عربی باشد یا نباشد.

در صورتى در عقد، لفظ به کار نرود، آن‌چه به وجود مى‌آید، صرفاً تراضى طرفین بر امرى است و عقد قرارداد به معناىِ حقوقى آن واقع نشده است. به نظر می‌رسد، دلیل این‌که برخی فقها، لفظی بودن عقد نکاح را لازم شمرده‌اند، به سبب صریح بودن لفظ در اعلام اراده می‌باشد. ادله طرفداران لفظی بودن عقد و قرارداد از این قرار است:

الف. اجماع: برخی فقها بر عدم صحت عقد بدون لفظ، بر اعتبار و اشتراط لفظ دعوى اجماع نموده‌اند. (انصاری، 1415ق، ج3، ص117) برخی هم با استناد به اجماع و با آوردن عباراتی مانند «لاخلاف» و«‌بالاجماع» قایل به عدم انعقاد معاملات به وسیله کتابت شده‌اند. (شیخ طوسی، 1387ق، ج5، ص28؛ فاضل مقداد، 1404ق، ج2، ص393؛ محقق کرکی، 1414ق، ج5، ص309؛ انصاری، 1415ق، ج3، ص117)

ب. شهرت: بر اعتبار و اشتراط لفظ، شهرت عظیم بر آن محقق می‌باشد. (انصاری، 1415ق، ج3، ص117)

ج. روایت «إنّما یحلّ الْکلام و یحرّم الکلام»: خالد بن حجاج نقل می‌کند که به امام صادق(ع) گفتم: مردی می‌آید و می‌گوید: این پارچه را بخر و به تو چنین و چنان سود می‌دهم. امام فرمود: آیا این‌طور نیست؟ که اگر خواست ترک می‌کند و اگر خواست می‌گیرد؟ گفتم: آری، چنین است. امام فرمود: «لا بأس به إنّما یحلّ الْکلام و یحرّمالکلام» (طوسی، 1407ق، ج7، ص50) مانعی ندارد، همانا این کلام است که حلال می‌کند و این کلام است که حرام می‌نماید.

نحوه استدلال به روایت فوق آن است که امام در این روایت کلام را محلِّل و محرِّم نامیده است و با توجه به کلمه «‌انّما»، در روایت حصر معلوم می‌شود. حصر و اطلاق بدین معنی است که الفاظ تمام اثر را دارند و اراده ظاهری بر اراده باطنی مقدم است، در نتیجه فقط کلام است که محلّ و محرّم است، غیر آن اثری ندارد. از سوی دیگر اگر چه صدر روایت ناظر به باب بیع است، ولی ذیل آن قاعده کلی به دست می‌دهد. مفاد آن مبیِّن یک قاعده کلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از جمله عقد نکاح جریان می‌یابد. در نتیجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است. (مراغی حسینی، 1417ق، ج2، ص88) بنابراین با استناد به این روایت قایل به اعتبار و لزوم لفظ در معاملات شده‌اند و معتقدند که بدون کلام معامله صحیح نیست.

د. کلیه افعال و از جمله کتابت و نوشته از بیان مقاصد باطنی قاصر و ناتوان‌اند. بنابراین اکتفا به نوشته در انشای معاملات جایز نیست. (علامه حلی، 1388ق، ج10، ص9) حداکثر موجب پیدایش ظن و گمان می‌شوند، ظن و گمان برای اعتماد کافی نیست. (انصاری، 1415ق، ج4، ص269)

ﻫ. اصل فساد و عدم ترتب اثر به عقود نوشته شده. (مکارم شیرازی، 1422ق، ص109)

و. در نوشته احتمال عبث بودن و عدم صدور از روی جد و تزویر وجود دارد. (علامه حلی، 1413ق، ج2، ص155؛ حائری طباطبایی، 1418ق، ج15، ص135؛ اردبیلی، 1403ق، ج12، ص 209؛ آشتیانى، 1425ق، ج2، ص711)

این گروه از فقها لفظ را بدان سبب که صریح در اعلام اراده و قصد باطنی است، معتبر می‌دانند. چرا که آن‌چه در انعقاد عقود و قراردادهای کاری ضروری است، اعلام اراده متعاملین می‌باشد و صرفاً هر روشی که عرفاً موجب هدایت انشاء باشد، می‌تواند به عنوان اعلام اراده در قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. اعتبار لفظ در قراردادها را همگان مفروغ‌عنه گرفته‌اند و به عنوان رایج‌ترین وسیله اعلام اراده، نزد همه دارای حجیت است. چون بنای شرع مقدس بر آسان‌گیری و عدم‌سخت‌گیری و افراط در احتیاط و زیاد نکردن تشریفات است اصل را بر اعتماد به سخن و کلام یکدیگر نیز قرار داده است.

باید گفت که الفاظ بین کارگر و کارفرما (ایجاب و قبول) در عالم تکوین تغییرى ایجاد نمی‌کند. اما این دو لفظ، ظرف مى‏شود براى این‌که عقلاء و شارع، ملکیت را بین خریدار و فروشنده و بین زن و مرد علقه زوجیت را اعتبار کنند. این اعتبار، هم حدوثاً و هم بقائاً وجود دارد. پس این الفاظ، موضوع و ظرف هستند؛ بنا بر اعتبار عقلا، یعنى عقلا معتقدند هرگاه چنین الفاظی رد و بدل شد آنگاه ما ملکیت را اعتبار مى‏کنیم.

5. اشاره ایجاب و قبول در صورت ضرورت

جنبه حقوقی

ماده‎ی 192 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود». پس قرارداد با اشاره نیز منعقد می‎گردد. برخی حقوق‌دانان معتقدند: اشاره نمی‌تواند کاملاً مقصود را بفهماند. معمولاً افراد در روابط اجتماعی خود تا بتوانند، از اشاره استفاده نمی‌کنند. بدین جهت قانون به پیروی از روش معمولی عرف، اشاره را در صورت عدم‌ قدرت بر تلفظ، کاشف از قصد قرار داده است. و لازم نیست طرفین به کسی وکالت دهند تا به وسیله لفظ عقد را منعقد سازد. در این صورت، این ماده قانون مدنی در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد، اشاره مبین قصد و رضا را برای تحقق عقد کافی می‌داند. (امامی، 1391ش، ص 328)

جنبه فقهی

مواردی که برای فرد، تکلم ممکن نیست، راه دیگری که جانشین لفظ (نجفی، 1404ق، ج22، ص251) بوده و با قدری تنزّل، در دلالت بر قصد باطنی صریح باشد، تجویز شده است. برخی فقها معتقدند: فردی قدرت بر سخن گفتن ندارد، به وسیله اشاره کردن با دیگران ارتباط برقرار نموده و می­کوشد، مراد خود را از این طریق به دیگران تفهیم نماید.

طبق نظر فقها اشاره‌ای که تفهیم کننده­ی اراده لال باشد، هم‌چون لفظ محسوب می‌گردد. (شهید ثانی، 1413ق، ج3، ص152؛ امام خمینی، بی‌تا، ج1، ص505) اشاره فقط در صورت عجز از تلفظ، واجد صلاحیت برای ابراز اراده است. (اردبیلی، 1403ق، ج8، صص144-145؛ شهید ثانی، 1413ق، ج3، ص152؛ نجفی، 1404ق، ج22، ص251) طبق نظر برخی فقها، اشاره صرفاً، برای کسی که قدرت نطق نداشته باشد، صحیح است. تا انعقاد قرارداد و عقد برای او امکان‌پذیر شود. (شهیدثانی، 1413ق، ج3، ص152؛ بحرانی آل عصفور، بی‌تا، ج11، ص275؛ انصاری، 1415، ج3، ص117؛ نجفی، 1404، ج22، ص251؛ مکارم شیرازی، 1422ق، ص100) شیخ انصارى و صاحب جواهر به صحت عقد بدون لفظ تنها در صورت ضرورت رأى داده‌اند. (انصاری، 1415ق، ج3، ص117؛ نجفی، 1404ق، ج22، ص251)

صاحب تحریر المجله می‌گوید: امامیه بر این متفقند که اشاره اخرس که مفهم مقاصد او باشد، همان مرتبه لفظ را دارد و برای انعقاد عقد کافی است. (کاشف الغطاء، 1359ق، ج1، قسم1، ص47)

نکته قابل تأکید این است که اشاره باید واضح و صریح بوده و به‌صورت متعارف از آن، مراد فرد فهمیده شود لذا اشاره­های کنایی و استعاری نمی‌تواند وسیله انعقاد عقد محسوب گردد. (آل‌عصفور، بی‌تا، ج11، ص275؛ نائینى، 1413ق، ج1، ص273) قایلان به اعتبار اشاره در صورت عجز بر این نظرند که عدم دلیل صریح، بر تراضی در مورد اشاره سبب شده است که این وسیله تنها در موارد ضروری قائم‌مقام الفاظ شده است و از اسباب اعلام اراده محسوب شود. نیز بر این باورند که وسایل اعلام اراده باید متعارف و عقلایی باشد، از آن‌جا که اعلام اراده به وسیله اشاره در انشاء معاملات غیر متعارف است، این وسیله اعلام، جنبه‌ی ثانوی پیدا کرده است.

در بیان دلیل ترجیح اشاره بر کتابت، در صورت عجز از تکلم و تلفظ می‌گویند: اشاره نسبت به کتابت صریح‌تر است. (فاضل آبى، 1417ق، ج2، ص98؛ علامه حلی، 1410ق، ج2، ص6؛ انصاری،1415ق، ج3، ص118)

تا آن‌جا که برخی فقها بر این مطلب ادعای اجماع نموده و معتقدند: اختلافی بر جواز اکتفاء به اشاره نبوده و قراردادی که فرد لال بواسطه اشاره منعقد می‌کند، معاطاتی نبوده و در حکم قرارداد با لفظ می­باشد. (مکارم شیرازی، 1422ق، ص112) بنابراین، اشاره تنها وسیله ابراز اراده وی به حساب می‌آید و محروم کردن او از بیان اراده ایجاب و قبول با اشاره، باعث ضرر به او می‌شود و این، با قاعده «لاضرر و لاضرار» منافات دارد. (مکارم شیرازی، 1425ق، ج1، صص73-43) ادله موجود در مقابل اصل «فساد معاملات» صرفاً قراردادهایی را که به سبب عجز از تکلم، با اشاره منعقد می‌گردد را صحیح می­داند. (نائینى، 1413ق، ج1، صص272-276)

 براساس این قاعده فقهی مشهور، قاعده «الاشاره المعهوده للاخرس کالبیان باللسان» بنیان گذاشته است. (کاشف الغطاء،1359ق، ج1، ص46؛ حکیم، 1416ق، ج6، صص218-219) شیخ انصاری در بیان دلیل ترجیح اشاره بر کتابت در صورت عجز از تکلم می‌نویسد: شاید به خاطر آن باشد که اشاره نسبت به کتابت صریح‌تر است. (انصاری، 1415ق، ج3، ص 118)

بنابراین فقدان دلالت صریح بر تراضی در مورد اشاره، سبب شده است این وسیله تنها در موارد ضروری قائم‌مقام الفاظ شده و از اسباب اعلام ایجاب و قبول محسوب شود. همگان برای عاجز از تکلم، اشاره را کافی دانسته‌اند. پس لفظ در عقد، موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. برخی آن را سببی مستقل در کنار الفاظ و افعال نمی‌دانند.

البته اشاره باید به‎گونه‎ای باشد که نشان‎دهنده‎ی اراده‎ی شخص بر انعقاد معامله بوده و شکی در آن نباشد. شماری دیگر از فقها نوشته را بر اشاره مقدم می‌دانند. این گروه برای اثبات‌نظر خویش دلایلی دارند که مهم‌ترین آن‌ها مربوط به طلاق شخص عاجز است. (نجفی، 1404ق، ج22، ص251؛ خویی، 1410ق، ج2، ص15) بنابراین اگر کسی امکان تکلم نداشته باشد، راه دیگری که جانشین لفظ بوده و با قدری تنزّل، در دلالت بر قصد باطنی صریح باشد، برای او تجویز شده است. برای عاجز از تکلم، اشاره را کافی دانسته‌اند. بنابراین لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است.



منبع : www.jfil.srbiau.ac.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

حقوق کار اشتغال و نیروی انسانی


حقوق کار


دانلود پی دی اف



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دانستنی های حقوق کار

 

کارفرمانیوز - پیدایش حقوق کار را شاید بتوان از زمانی دانست که کار تابع به طور رسمی ایجاد شد. زمانی که مالکیت بر ابزار تولید در دست گروه های کمی از افراد انسانی قرار گرفت و آنها برای افزایش حدود این مالکیت دیگر انسانها را برای این منظور بکار گرفتند. به اعتباری میشود نطفه های اولیه این حقوق را پس از کمون های اولیه جستجو کرد. آنچه بیشتر مورد بحث است به دوران پس از فئودالیسم توجه دارد. آغاز تکوین و آفرینش حقوق کار با آغاز دوران سرمایه داری شناخته می شود. این زمانی است که هرگونه مالکیت بر وسایل وابزار تولید از نیروی کار جدا شده و نیروی کار به ازای دریافت مزد تابع مالک ابزار تولید می شود.

انواع حقوق کار :

حقوق کار شناخته شده در جهان  ۶ نمونه را در برمی گیرد که بوجود آمدن آنها بنا به دلایل رشد مناسبات تولیدی و گوناگونی آن مناسبات در کشورهای مختلف و تاثیر پذیریشان  از انقلابات سیاسی و انقلاب صنعتی و مبارزات کارگری بوده است. در انگلستان پیدایش حقوق کار با مبارزات کارگران از سال ۱۳۴۹میلادی به بعد آغاز می شود که دارای ویژگی دیگری هم هست. این ویژگی در درک کارگران از ضرورت همبستگی و ایجاد سازمان های اتحادیه ای برای کسب مطالبات صنفی است  به طوریکه در بررسی سیر پیدایش حقوق کار همواره شاهد مراحل مختلف شکل گیری سازمان های کارگری هستیم.

پنج دوره مهم در تاریخ جنبش کارگری در انگلستان نشان میدهد که چگونه پیدایش حقوق کار و اتحادیه های کارگری با هم و در کنار هم به پیش رفته است .

دوره اول مربوط میشود به آغاز مقررات کار از سال ۱۳۴۹ تا۱۵۶۲ میلادی.

دوره دوم وضع مقررات کار و جلوگیری از تشکیل جمعیت های کارگری از سال ۱۵۶۲تا ۱۷۹۹میلادی.

دوره سوم دوره تثبیت آزادانه دستمزد از راه مذاکرات و در عین حال جلوگیری جدی از تشکیل اتحادیه هااز سال ۱۷۹۹تا۱۸۲۴میلادی. شدت جلوگیری و سرکوب مبارزات گارگران در این دوره به حدی بود که دولت انگلیس در ژانویه ۱۸۱۳هیجده تن ازکارگران را در یورک اعدام کرد .

دوره چهارم دوره تثبیت شرایط کار ودستمزد از راه مذاکره دسته جمعی با کارفرمایان و وجود بعضی اتحادیه های غیر قانونی کارگری از سال ۱۸۲۵تا۱۸۷۱میلادی.

در عین حال انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ تاثیرات بسیاری برتقویت روحیه کارگران انگیس برای تحقق تشکیل اتحادیه های کارگری بر جا گذاشت اگر چه این تاثیرات درخود فرانسه بیسار کمتر از حد انتظار بود و پی آمد آن به تثبیت حقوق کار کارفرمایی و دربهترین حالت عقد قراردادهای انفرادی انجامید .

نخستین قانون کار در سال ۱۸۰۲توسط پارلمان انگلستان در باره محدود کردن ساعات کار کودکان وضع شد که به موجب آن ساعت کار کودکانی که درسن هفت سالگی از طریق موسسات واسطه گر و دلال کاریابی به کارخانجات اجاره داده می شدند به ۱۲ساعت در روز محدودشد. درسال۱۸۳۳ قانون دیگری از پارلمان گذشت که ساعت کار کودکان راتا سن ۱۳ سالگی به هشت ساعت در روز  و از  از ۱۳ سالگی تا ۱۸ سالگی به ۱۲ساعت در روز محدود کرد و در آلمان نخستین قانون کار در سال ۱۸۳۹در ایالت پروس و در فرانسه در مارس۱۸۴۱ اولین قانون کار (درباره کار کودکان) به تصویب رسید در ایران اولین قانون کار درسال ۱۳۲۸ سمشی به تصویب رسید .

آنچه در درهمه مراحل تکوین حقوق کار وبه دنبال آن تصویب قوانین کار دیده میشود تاثیر مبارزات سازمان یافته و تحت رهبری سندیکاها واتحادیه های کارگری در همه کشورهای سرمایه داری است.

پیش از پرداختن به انواع حقوق کار یادآوری این موضوع ضروری است که نمونه های مختلف حقوق کار در طول تاریخ یکی پس از دیگری به وجود آمده اند ولی به معنی آن نیست که جانشین یکدیگر شده اند و نمونه های قبلی از بین رفته اند. به عنوان مثال آنگاه که قراردادهای دسته جمعی در انگلستان برقرار شد (به عنوان بخشی از حقوق کار دسته جمعی) در فرانسه حقوق کار کارفرمایی برقرار بود  و دربسیاری از کشورهای مستعمره اصلا حقوق کار وجود نداشت.

حقوق کار

انواع حقوق کار عبارتند از :

.حقوق کار کارفرمایی یا آزادی مطلق حقوق کار

.حقوق کار دولتی یا مداخله دولت در حقوق کار

.حقوق کار دسته جمعی یا خود مختاری در حقوق کار

.حقوق کار خدافرمایی

.حقوق کار خلق فرمایی یاسوسیالیستی

.حقوق کار مشارکتی یا مشترک

۱-حقوق کار کارفرمایی: اولین نمونه حقوق کار است که کارگر و کارفرما را در بستن قرارداد آزاد می گذارد اما به دلیل آنکه کارگر، طرف ضعیف رابطه است و نمی تواند نیروی کار خود را ذخیره کند و ناچار از فروش آن برای رفع نیازهای خود است و کارفرما طرف قوی مذاکره است واز نظر اقتصادی نیرومند و دارای امکانات است تمام شرایط را به کارگر تحمیل می کند و به همین اعتبار حقوق کار کارفرمایی آزادی مطلق را برای کارفرما ایجاد می کند. حقوق کار کارفرمایی (آزادی مطلق) منحصر به روابط انفرادی بین کارگر و کارفرما است و بر سه اصل تکیه دارد :

اصل آزادی مالکیت اشیا (واز جمله مالکیت ابزار تولید) به عنوان حق مطلق کارفرمایان .
اصل آزادی اقتصادی شامل تجارت و آزادی کار.
اصل آزادی در عقد قرارداد که قرارداد کار راهم شامل می شود به این معنی که قرارداد اجاره خدمات  یا اجاره اشخاص اگر آزادانه بسته شود برای طرفین معتبر و لازم الاجرا است .
همه این اصول امکاناتی را دراختیار کارفرما قرار می دهد تا به این وسیله شرایط خود را به کارگر تحمیل کند. آیین نامه های داخلی را خود تصویب کند و برای اجرای بی کم وکاست آن از کارتعهدات لازم را بگیرد. اصل آزادی فردی (لیبرالسیم) و آزادی اقتصادی مبتنی براین اصل برابری حقوقی کارگران و کارفرمایان را به شعار بی محتوایی تبدیل کرده است .

منابع حقوق کارفرمایی : منابع حقوقی یعنی اینکه  حقوق کار کارفرمایی و یا هر حقوق کارِ دیگری از چه موازین ومقرراتی تبعیت می کند. در حقوق کار کارفرمایی منبع اصلی ِحقوقِ کار، قرارداد کار است که به دو صورت بسته می شود:

الف: تنظیم قرارداد کار تابع  اصول کلی حقوق مدنی است مثلا از باب اجاره و اجاره خدمات استفاده می شود. نمونه تاریخی آن درقراردادهای کار قبل از تصویب قانون کار در ایران  وجود دارد که در آن کارگر به عنوان اجیر به اجاره کارفرما در می آمد .

ب: تنظیم قرارداد بر اساس آیین نامه داخلی کارگاه که بسته به اقتدار کارفرما شرایط کار در آن تعریف می شود. هرچه کارگر ضعیف تر و محتاج تر باشد و عرضه و تقاضا به سود کارفرما باشد قرارداد اسارت بارتر است.

این نوع حقوق کار درکشورهایی که سازمانهای کارگری مستقل(سندیکاها و اتحادیه ها)  وجود ندارد و دولت ها از نظارت های لازم یعنی بازرسی کار و دادرسی کار سر باز می زنند، رواج دارد .

۲-حقوق کار دولتی: آغاز پیدایش این نوع حقوق کار مقارن است با جنبش کارگران صنعتی در اواخر قرن هیجدهم واوایل قرن ۱۹ و مهمترین عواملی که در ایجاد این نوع حقوق کار، تاثیر گذاشت شیوه تولید سرمایه داری در شکل کارخانه هایی با تولیدات دستی و در عین حال تمرکز یافته بود (یعنی اینکه کارگران چه درمزارع و چه در کارخانه ها به صورت جمعی کار می کردند) که این نوع شیوه تولید تا سه دهه مانده به پایان قرن هیجدهم ادامه داشت و با پیدایش ماشین و ماشینی شدن تولید و تمرکز بیشتر کارگران صنعتی این روند شدت پیدا کرد. تجمع دستگاه ها در کارخانه ها و قرارگرفتن کارگران درزیر یک سقف سبب نزدیکی و همبستگی کارگران و اعتراضات هم آهنگ شان شد و در واقع انقلاب صنعتی و اختراع ماشین شرایط مادی را تغییر داد و از طرف دیگر شرایط کار مشقت بار و سخت کارگران را درپی داشت. کارگران از لحاظ پایین بودن دستمزد، بالا بودن ساعات کار روزانه، نبود بهداشت و ایمنی در محیط کار، نداشتن امنیت شغلی و سایر مشکلات ناشی از بی بند و باری سرمایه داری فزونی طلب موجب بروز واکنش های اعتراض آمیز و دسته جمعی کارگران و تجلی قهر آمیز این اعتراضات شد. در بدو امر دولت ها به حمایت از سرمایه داران به سرکوب کارگران پرداختند نمونه این سرکوب ها در ژانویه ۱۸۱۳ و اعدام ۱۸ کارگرانگلیسی در یورک است. و چون این سرکوب ها نتوانست اعتراضات را پایان بخشد سرانجام دولت ها درمقابل گسترش روزافزون جنبش های کارگری و تحت تاثیر افکار عمومی به جای سرکوب و در کنار آن مقرراتی را در زمینه شرایط کار وضع کردند و این آغاز پیدایی حقوق کار دولتی است که همزمان با روی کار آمدن دولت لیبرال ها در سال ۱۹۰۶ درانگلستان است که درباره شرایط کار بزرگسالان در پارلمان انگلیس قوانینی وضع شد و دولت ها بتدریج یک رشته قوانین ومقررات را برای حمایت از کارگران وضع کردند که مطابق با این مقررات آزادی طرفین قرارداد کارمحدود گردید  و حد اقل هایی برای شرایط کار به رسمیت شناخته شد. ویژگی این مقررات آن بود که کارگر وکارفرما حتی در صورت توافق وتراضی حق تخطی از این قوانین را نداشتند مگر در جهت منافع بیشتر کارگران. این دستاورد بزرگی برای کارگران به حساب آمد و مورد استقبال عمومی قرارگرفت و هنوز هم به اعتبار این ویژگی قوانین ومقررات در روابط کار وضع می شود.

حقوق کاردولتی با سه ویژگی ظاهر و نمایان شد:

الف: ظهور قانونگذاری در روابط کار: به این معنی که قوانینی درباره مدت کار، تامین کار، کار کودکان و زنان به تصویب رسید.

ب: ظهور بازرسی کار: به این معنی که ابتدا اداره کار و بعدها وزارت کار برای نظارت بر حسن اجرای کار و بازرسی کارگاه به وجود آمد .

ج: ظهور دادرسی کار:  به این معنی که مراجع خاصی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از کار تاسیس شد و این مراجع دراغلب کشورها به طور سه جانبه  با عضویت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ها تشکیل شد .

منابع حقوق کار دولتی: این منابع قانونی هستند و شامل اشارات و اصولی در قانون اساسی کشورها، قوانین عادی کار، تصویب نامه ها و آیین نامه های مربوط به قانون کار و تصمیمات قضایی موردی در زمینه مسایل و روبط کار هستند. لازم است که نکاتی در باره هریک توضیح داده شود.

قانون اساسی: در بیشتر کشورهای جهان اشارات و اصولی در باره حقوق کاراز قبیل حق داشتن کار و اشتغال، حق بهره مندی از حاصل کار، حق تشکیل سندیکا وسازمان های صنفی، حق اعتصاب و نظایر این ها که به «حقوق اساسی کار» معروف است  وجود دارد. این اشارات و اصول دارای اعتبار است و قوانین عادی کار باید براساس این اشارات و اصول تصویب شود ونباید مغایر با این اصول و اشارات باشد. هر دارنده حق می تواند در دادرسی و مراجع مربوطه از جمله مراجعِ قضایی و محاکمات، به این اشارات و اصول استناد کند واین استناد کاملا برحق و معتبر است.

قوانین عادی کار: در بعضی از کشورها مانند انگلستان قوانین عادی، به صورت یک جا و در بعضی دیگر مانند فرانسه به تدریج و پراکنده به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است. اما ارتباط مواد قانونی تصویب شده از نظر مراجع قضایی معتبر است. قانون کار مانند همه قوانین عادی نباید با قانون اساسی  مغایرت داشته باشد برای این منظور در بعضی از کشورهمانند امریکا، آلمان و فرانسه رکن و نهادی پیش بینی شده است که وظیفه آن رسیدگی به اعتراضات درباره مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی واخذ تصمیم درباره مغایرت یا عدم مغایرت آن ها است. در ایران این وظیفه را به عهده شورای نگهبان قانون اساسی گذارده اند که مغایرت مصوبات مجلس ازجمله حقوق کار را با قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کند. در جریان تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران از آنجا که تشخیص مغایرت مواد مصوب در مجلس به صورتی جانبدارانه از سوی شورای نگهبان دنبال می شد در نتیجه رکنی فراتر از شورای نگهبان به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد شد که در نهایت به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹  رای داد .

تصویب نامه ها و آیین نامه ها: تصویب­نامه ها و آیین نامه ها از سوی هیات دولت یا وزیر ویا شوراهای ذیصلاح با حفظ مراحل و چهارچوب های مشخص و معینی بوجود می‌آیند. بطور کلی در قانون کار مواردی وجود دارد که چگونگی اجرای آن مواد قانونی را در قالب مصوبه ها و آیین نامه های هیات دولت، هیات وزیران، وزارت خانه و یا شورای عالی کار خواهد آمد .

مثال:

تبصره یک ماده ۷ در باره حداکثر مدت قرارداد های موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد .

ماده ۳۳ در باره ضوابط تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار که به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران خواهد بود .

ماده۴۷ قانون کارکه چگونگی پرداخت پاداش افزایش تولید مطابق آیین نامه ای است که وزیر کار و امور اجتماعی آن را تصویب می کند.

تبصره ماده ۷۸ در باره ضوابط تاسیس واداره شیرخوارگاه ومهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور وتصویب آن توسط وزیر کار.

تصمیمات قضایی: مواردی که تشخیص یک دعوی حقوقی در رابطه با موضوعی که به حل اختلاف رفته است با اشکالاتی مواجه شود، ممکن است بنا به خواست یکی از طرفینِ دعوی مورد به دادگاه و نهاد ذیصلاح شناخته شده در قانون ارجاع شود که در آن نهاد یا دادگاه فقط در مورد دعوی مورد نظر، تشخیص صورت گرفته و اعلام می شود مانند ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری و یا ….اما قضات و نهاد ها و دادگاه ها نمی توانند در مورد قانون تفسیر ارایه دهند .

مورد دیگری هم خارج از این منابع برای حقوق کار دولتی قابل توجه است و آن مورد به عنوان دکترین یعنی عقاید ونظریات شایسته علمای حقوق است. دکترین ها  فاقد اعتبار قانونی است و به طور معمول، درزمان بررسی لوایح، مورد توجه قانونگذار  قرار می گیرد.

کنوانسیون های بین المللی که به امضای دولت ها رسید ه است ودولت ها متعهد به اجرای آن شده اند. مانند منابعی از حقوق کار در پیمان نامه حقوق کودک و منابع حقوق کار در اعلامیه حقوق بشر ازجمله مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ اعلامیه حقوق بشر ومقاوله نامه های سازمان بین المللی کارنیز از منابع حقوق کار به شمار می آیند.



حسین اکبری


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نکات مقدماتی در مورد حقوق کار

مشاوره حقوق کار


بسیاری از اشتباهات کارفرمایان در زمینه روابط کار ناشی از کم آگاهی در زمینه حقوق کار می باشد که مقاله پیش رو تلاشی است در جهت آشنایی شما عزیزان با نکات مقدماتی حقوق کار که شالوده و اساس تصویب قوانین کار می باشد.


1) باید میان کار مستقل و کار در خدمت دیگری فرق گذاشت. حقوق کار در خصوص اشخاصی است که نیروی کار خود را در اختیار دیگری قرار می دهند. حقوق کار رابطه میان کارفرما (کسی که دارای وسایل کار و سرمایه است) با کارگر مزدبگیر که در خدمت اوست و از دستوراتش پیروی می کند به وجود می آید. 
2) کارکنان دولت کار در خدمت دیگری انجام می دهند. اما به دلیل ویژگی های خدمات دولتی و وجود قوانین خاص استخدامی تابع حقوق کار نیستند. بلکه مشمول حقوق استخدامی می باشند. 
3) از آنجا که کارفرما با تکیه بر برتری اقتصادی خود و نیاز کارگر شرایط خود را به کارگر تحمیل می کند. قوانین کار در جهت حمایت از کارگران به وجود آمدند تا انعقاد قرارداد را تابع شرایط خاصی نمایند به بیان دیگر هرچند کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند اما تکیه اصلی حقوق کار قواعد حمایتی از کارگر می باشد. 
4) موضوع حقوق کار تنها روابط کارگر و کارفرما (روابط فردی) نیست بلکه در کنار روابط فردی بخش مهمی از حقوق کار به روابط جمعی و تشکلهای کارگری، کارفرمایی، پیمان های جمعی و اختلاف های جمعی کار اختصاص دارد.
5) دولت در روابط کارگر و کارفرما نمی تواند بی طرف بماند زیرا یکی از تکالیف دولت تنظیم سیاست های اجتماعی و اقتصادی است و یکی از مصادیق تنظیم این سیاست رابطه کاری بین کارگر و کارفرما می باشد.


تعریف حقوق کار 

در تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد زیرا هر یک از حقوقدانان بر اساس اندیشه های اقتصادی و فکری خود حقوق کار را تعریف می کنند. بر این اساس می توان به دو نظریه عمده اشاره کرد: 
1) حقوقدانان پیرو مکتب فردگرایی (لیبرال) این حقوقدانان حقوق کار را قواعد حاکم بر قرار داد کار و بخشی از حقوق قرار داد می دانند.
2) نظریه پیرو مکاتب اقتصادی حقوق کار قواعد حاکم بر نیروی کار است و از اراده طرفین رابطه کار تعیین شرایط کار خارج است
هر دو نظریه دارای ایراداتی است:
1) ایرادات نظریه اول: در دوران کنونی روابط کار بیشتر تابع قوانین امری است و از حدود عقود و قرار دادها خارج است همچنین روابط جمعی در چهارچوب حقوق قراردادها نمیگنجد.
2) ایرادات نظریه دوم: هر چند حقوق کار در جهت حمایت از کارگران به وجود آمد. اما امروزه علاوه بر منافع کارگران ضرورت های اقتصادی کارگاه نیز (که مبتنی بر سودهی است) می بایست در حقوق کار لحاظ شود. در مجمع می توان حقوق کار را اینگونه تعریف کرد. حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.

ویژگیهای حقوق کار

هدف از بیان ویژگیهای حقوق کار جدا کردن این رشته از سایر شاخه های حقوق نیست، زیرا حقوق کار دارای ماهیتی دوگانه است از یک سو ناشی از قواعد حقوق خصوصی «قواعد عمومی قراردادها» و از سوی دیگر ناشی از قواعد حقوق عمومی « لزوم سیاست گذاری دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی می باشد».
1)جنبه حمایتی حقوق کار
2) جنبه امری حقوق کار
3) مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار
4) انعطاف پذیری حقوق کار


- جنبه حمایتی حقوق کار: حقوق کار ناشی از روابط نابرابر کارگر و کارفرما می باشد، تحولات اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی در اروپا باعث ایجاد نابرابری به وجود آمده کاست. هدف حقوق کار تعدیل رابطه کار و برابر کردن رابطه کارگر و کارفرما بود. به همین دلیل در تنظیم قوانین کار مفاد قانون در جهت حمایت از حقوق کارگر تصویب شد. به عنوان مثال می توان به موضوعات اخراج کارگر و استعفای کارگر اشاره نمود. نتیجه هر دوی اینها پایان قرارداد کار است. اما در قوانین کار برای اخراج کارگر شرایطی سخت تر از استعفای کارگر تصویب شده است. مثال2: موضوع اعتصاب کارگر و تعطیل کردن کارخانه توسط کارفرماست نتیجه هر دو پایان کار است. اما در قانون کار برابر تعطیلی کارخانه شرایطی سخت تر از اعتصاب کارگران وضع شده است.


- جنبه امری حقوق کارهرچند همه قوانین دارای جنبه الزامی می باشد اما در اصطلاح حقوقی قانون را از حیث درجه اخبار ناشی از قانون به قانون امری و قانون تکمیلی تقسیم می کنند. در قانون امری توافق بر خلاف آن مجاز نیست- اما در قانون تکمیلی یا تفصیلی اشخاص می توانند در قرارداد های خود ترتیبی بر خلاف آنچه در قانون تکمیلی آمده مقرر نمایند. یکی از ویژگیهای حقوق کار این است که اغلب مقررات حقوق کار جنبه امری دارد و از اجزای نظم عمومی محسوب می شود که نمی توان بر خلاف آنها توافق کرد.به بیان دیگر حقوق کار جنبه حداقلی دارد ،یعنی نمیتوان با توافق کارگر مزایایی کمتر از مزایای قانونی برای کارگر منظور کرد. ماده 8 قانون کار« طبق بند الف ماده141» در تشخیص مزایای بیشتر برای کارگر مرجع صلاحیت دار ضابطه نوعی را در نظر میگیرد نه ضابطه شخصی را.
اگر در قرارداد کار مزایایی کمتر از مزایای قانونی با توافق کارگر برای وی درج شود آن قرارداد قابل قبول نیست. اما اگر مزایای بیشتربرای کارگر در قرار داد ذکر شود آن قرارداد لازم الاجراست. اگر مزایای مندرج در قرارداد که در تاریخ 1/7/91 کمتر از مزایای قانون جدید مصوب 20/7/91 باشد، آیا قانون جدید برقرارداد حاکم می شود یا اینکه توافق پیشین طرفین همچنان معتبر است پاسخ: قرارداد طرفین در مورد این شرط از تاریخ تصویب قانون جدید بی اثر است اجرای قانون جدید در این قانون بر خلاف اصل عطف به ماسبق شدن قوانین «مندرج در ماده4 قانون مدنی نیست زیرا قوانین مربوط به نظر عمومی که یکی از مصادیق آن قانون کار است اثر نوری دارد یعنی فوراً لازم الاجرا می شوند. با توجه به جنبه آمرانه داشتن حقوق کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی برای قوانین کار علاوه بر ضمانت اجرای مدنی در برخی موارد ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین می شود (فصل 11قانونکار مواد 171 تا 186) صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است.


منبع : ایران داک



کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار