کارفرمانیوز - دربحث گذشته به اختصار بیان گردید که دولت درصدد حمایت از قشر ضعیف جامعه بنام کارگر برآمده و به مداخله درامور قرادادی وی وکارفرما پرداخته دراین راستا تکالیفی را برای کارفرما معین و مشخص کرده است. بعبارت دیگر قانون کاری را وضع کرده که امری است و قلمرو حاکمیت مشخصی دارد و وهمه کارفرمایان و کارگران و کارگاهها و موسسات تولیدی و صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر نحوی از امکانات دولتی مثل ارز- انر‍‍‍ژی- مواد اولیه و اعتبارات بانکی سایر حمایتهای دیگر استفاده می کنند. مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. ضمانت اجرای متمردین از این قانون به شرح آتی خواهد آمد.
درشرح ماده1 قانون کارآمده است: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی وصنعتی، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت ازاین قانون می باشند ایرادی که دراین ماده می توان دید عنوان کلی کارفرما است . زیرا درمواردی کاراجباری مانند خدمات نظامی، ایفای تعهدات مدنی- انجام کاری درنتیجه محکومیت ازسوی محاکم وبرخی کارها به اقتضای فورس ماژورکه درزمره مشاغل کارگری است به افراد تحمیل می شود اما به نظرمی رسد هریک ازاین موارد دارای مقررات خاص است وعملاً ازشمول قانون کارخارج می باشد ایراد دیگردراین ماده عبارت کلیه کارفرمایان است آیا مراد قانونگذارشخص حقیقی درموسسات وکارگاههاست که بعنوان مدیرعامل وعضوهیات مدیره انجام وظیفه می کنند ویا خطاب قانونگذاربه شخصیت حقوقی است عقیده براین است مخاطب ماده 1 قانون کار شخصیت حقوقی است وهیات مدیره مکلف است تعهدات قانونی شخصیت حقوقی را انجام دهد. همچنین درذیل ماده مذکورعبارت تکلیف بکاررفته است .تکلیف درنتیجه امرو دستوراست ودستوربه معنای سرمشق وفرمان است. مفهوم دستور دراین ماده ازلحاظ کمی وکیفی حدود وثغورمشخص ندارد. زیرا افراد مشمول این ماده درابعاد مختلف مجبوراست تحت فرمان قانون کارباشند ومراد ازقانون شامل آیین نامه ها – وتصویب نامه ها وبخشنامه های درراستای این قانون می باشد.به عبارت دیگر قانون گذار انحصارتبعیت را به قانون کار اختصاص نداده است ودولت وقانونگذار هرزمانی که به مصلحت جامعه وکارگران وکارفرمایان مقرراتی وضع کرده باشند مشمولین احصا شده درماده 1 قانون کار مکلف به تبعیت خواهند بود. درمواردیکه هیات ها صالح به رسیدگی به اختلافات کارگران وکارفرمایان هستند برابر ماده 1 و188 ازقانون کاروماده 1 آیین نامه اجرای ماده 164 همین قانونی ابتدارابطه کارگری وکارفرمایی را احرازنموده سپس فقط به استناد این قانون رسیدگی واظهارنظرمی کنند. استناد هیات به سایر مقررات با وجود مقررات خاص وجاهت ندارد.
درشرح ماده 2 قانون کار آمده است کارگرازلحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان درمقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد، حقوق ، سهم سود وسایرمزایا به درخواست کارفرما کارمی کند.
در ماده 1 قانون کار مصوب 1337 به جای درخواست عبارت دستورآمده بود به نظرمی رسد. عبارت مذکورصحیح تراست. زیرا درخواست دلالت به خواهش دارد درحالیکه کارگردرقبال حق السعی تحت فرمان کارفرمااست خواهش ودرخواست مفهوم ندارد، بنابراین منظورازدرخواست همان دستوراست. لذا بنا به اقتضای زمان تصویب ازعبارت مذکوراستفاده شده است .مطلب دیگردراین ماده حق السعی است . حق السعی درماده 34 این قانون تعریف شده است ازعبارت حق السعی استنباط می شود. چنانچه کارگردرقبال عوض کارنکند وکارهای تفرجی وهبه ای ودوستانه که مزدی پرداخت نمی گردد.کارگرمحسوب نمی شود. شرط رابطه کارگری وکارفرمایی وجود عوض درقبال کارمی باشد. بااستناد به رای وحدت رویه شماره 1220 مورخ 23/10/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری افرادیکه بدون دریافت مزد کار می کنند احتساب ایام خدمت یا پرداخت حق بیمه آنان جواز قانونی ندارد.
رابطه کارگری وکارفرمایی یک رابطه حقوقی است ارتباط میان دوطرف دردادن دستورازسوی کارفرما وانجام کارزیرنظر کارفرما درقبال دریافت مزد آثاردیگری ازجمله سنوات خدمت وبیمه وبازنشستگی وغیررا به دنبال دارد . پس مقررات حاکم برروابط کارگروکارفرما تبعیت کارگر ازکارفرماست ونوع کاراهمیتی ندارد. ودستورهم محدودیت ندارد لذا این نوع تبعیت اقتصادی است. که تمرد ازآن موجب قطع رابطه کاری واعمال ماده 27 همین قانون را فراهم می کند کسانیکه مشمول ماده 2 قانون کار شوند کارفرمامکلف خواهد بود به حکم ماده 148 ازهمین قانون درقبال کارگر به وظایف خود درپرداخت حق بیمه کارگر قیام نماید مستنکف ازاین امرمستوجب مجازات ماده 183 قانون کارخواهد بود بنابراین به استناد رای وحدت رویه شماره 853 مورخ 11/12/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با احراز رابطه کارگری وکارفرمایی موضوع ماده 2و3 قانون کار تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت ازرای هیات حل اختلاف کار خواهد بود.
توجه داریم که عنوان کارگردراین ماده یک عنوان عام الشمول است .شامل مهندسان وپزشکان وکارکنان دولت نیزمی شود. پزشکی که با رئیس بیمارستان قرارداد تنظیم می کندیا مهندسی که درکارگاه به انجام کاری یا نظارت برکاری قرارداد منعقد می کند کارگر محسوب شده ومشمول قانون کار می باشد وازمزایای موضوع ماده 148 و34 ازقانون مذکوربهره مند می شود . برابر رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 24/9/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشتغال کارکنان دولت دربخش خصوصی ودرغیرساعات اداری منع قانونی ندارد.
چنانچه کارگردرکارگاه کارفرما مشغول شود اما استادکارخودباشد وبه حساب خود کارکند. کارگر محسوب نشده ومشمول قانون کارنخواهد بود. درحقیقت کارگربرای خودکارمی کند. وازصاحب کارگاه مزد یا حقوق درمفهوم کلی حق السعی دریافت نمی کنند. همچنین است رانندگان اتوبوسهای مسافربری وآژانسها ، درصورتیکه وسیله نقلیه متعلق به خود آنان باشد رابطه کارگری وکارفرمایی وجودندارد ومشمول ماده 2 مذکورنمی شود.
مطلب آخر ما در این ماده این است کار یدی و فکری تفاوتی ندارد. افراد نیز ازهرنوع تخصصی که باشند تفاوت نمی کنند مشمول قانون کارهستند. به این نکته نیز باید توجه کرد که اشخاص حقوقی کارگر محسوب نمی شود. با عنایت به شرح فوق هیاتهای حل اختلاف نسبت به تشخیص کارگر اشتباه می کنند. شخصیت افراد ونوع کار بعضاً باعث می شود رای غیرصواب صادر نمایند.
درشرح ماده 3 قانون کارآمده است کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگربه درخواست وبه حساب و درمقابل دریافت حق السعی کارمی کند . مدیران ومسئولان وبه طورعموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند وکارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور درقبال کارگر به عهده می گیرند درصورتیکه نماینده کارفرما خارج ازاختیارات خود تعهدی بنماید وکارفرما آن را نپذیرد درمقابل کارفرما ضامن است .
دراین ماده ابتدا کارفرما را به شخص حقیقی و یا حقوقی تعریف کرده است . که کارگر به درخواست وی وبه حساب اودرمقابل حق السعی کارمی کند.
آنچه دراین قسمت ملاحظه می شود. دستورکارفرما است که کارگر می بایست انجام دهد وکارنیز متعلق به کارفرما باشد. بعبارت دیگرکارگربدون دستور کارفرما کاری انجام دهد. یا به غیرازکارگاه وکار متعلق به کارفرما نباشد کارفرما تعهدی به پرداخت حق السعی ندارد .برابر رای وحدت رویه شماره 265 مورخ 8/5/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارتباط حقوقی بین کارگر وکارفرما به صورت مشارکت وبالمناصفه درآمد حاصل ازفعالیت آنان رابطه کارگری وکارفرمایی را ثابت نمی کند. بنابراین چنانچه کارگر با کارفرما قرارداد مشارکت منعقد نمایند که ابراز کارمتعلق به کارفرما وکارمتعلق به کارگر باشد ونسبت به درآمد حاصله وهزینه کارگاه ازقبیل آب وبرق وغیره بالمناصفه تقسیم گردد درحقیقت شریک محسوب می شوند رابطه کارگری محقق نشده است. برخی از هیاتها نسبت به این قراردادها توجه ندارند وبعضاً نیز کارفرماها قراردادی مشابه منعقد می کنند که ظاهراً درمنظر عامه مردم مشارکت است. درحالیکه با کمی دقت اساساً رابطه کارگری وکارفرمایی است.
درقسمت دیگر ماده 3 مدیران ومسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند کارفرما یا نماینده کارفرما تلقی می شوند که مسئول کلیه تعهدات درقبال کارگر می باشند نماینده کارفرما حسب وظیفه محوله انجام وظیفه می کند درحقیقت خود یک کارگراست صرفاً به جانشین ازمالک کارگاه مدیریت کارگاه را بعهده گرفته است حق ایجاد تعهد خارج ازاختیار ندارد. ملاحظه می شود هرکارگاه یا موسسه ازسه ضلع تشکیل شده ضلع اول واصلی سرمایه است. وضلع دوم مدیریت وضلع سوم کاروتولید است که بعهده کارگر می باشد. بنابراین مدیریت وسرمایه ازسوی کارفرماست که مدیریت قابل تفویض است . مدیر تصمیم گیرنهایی نیست وفقط کارفرماست که مسئولیت کلیه تعهدات درقبال کارگر را بعهده دارد .
هیاتهای تشخیص وحل اختلاف بدون توجه به مالکیت کارگاه نماینده کارفرما یا مدیر شرکت یا کارگاه ها را درشکایت کارگرمحکوم می کنند غافل ازاینکه مدیر یا نماینده کارفرما مثل خود کارگر بوده ونمی تواند محکوم به را ازطرف کارگاه پرداخت نماید لذا عملاً نحوه رسیدگی یا روند اطاله بیش می گیرد یا اساساً قابل اجرا نیست.
منبع : www.divan-edalat.ir
