کارفرمانیوز - توفیقی با اشاره به افزایش یک میلیون و ۸۵ هزار تومانی دستمزد کارگران گفت: این مبلغ نه برای حقوق کارگران در سال ۹۸ که برای به‌روزرسانی و جبران تکان‌های قیمتی در سال ۹۷ است.
فرامرز توفیقی (عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار) در برنامه «بدون خط خوردگی» با حضور اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کارگری است، گفت: این ماده قانونی تصریح دارد که افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم و سبد معیشتی است که در ذیل شورای عالی کار و در کمیته دستمزد و با موافقت دولت، کارفرماها و نمایندگان کارگری مصوب می‌شود. پس از تصویب نیز نتیجه به شورای عالی کار ابلاغ می‌شود و این شورا اقدام به افزایش دستمزد می‌کند.
وی به افزایش یک میلیون و ۸۵ هزار تومانی کارگران اشاره کرد و بیان داشت: کمیته دستمزد به افزایش دستمزدها نگاه نمی‌کند بلکه سبد معیشت را به‌روزرسانی می‌کند. امسال که سبد معیشت به‌روزرسانی شد، مابه‌التفاوت آن یک میلیون و ۸۵ هزار تومان شد که اگر به سرجمع دریافت‌کننده‌ها یعنی کارگرها اضافه کنیم، تکان‌های قیمتی در سال جاری را می‌توان جبران کرد بنابراین این میزان افزایش مربوط به دستمزد سال ۹۸ نیست بلکه جبران کاهش قدرت خرید در سال ۹۷ است.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار و نماینده کارگران در این شورا تصریح کرد: البته ما به دو ضلع اجتماعی یعنی هم کارفرمایان و هم کارگران توجه می‌کنیم یعنی به این گونه نیست که به شرایط تولید و کارفرمایان توجه نکنیم اما با افزایش یک میلیون و ۸۵ هزار تومانی دستمزد کارگران، سبد معیشتی کارگران به‌روزرسانی شده است و فکر می‌کنیم می‌توان این اقدام را انجام داد.
در ادامه اصغر آهنی‌ها با بیان اینکه در کمیته دستمزد سبد خانوار را تهیه می‌کنیم، گفت: امسال علی‌رغم یارانه بسیار سنگینی که برای تامین کالاهای اساسی در اختیار آحاد مردم به ویژه کارگران قرار گرفت، متاسفانه معیشت مردم دچار مشکلات زیادی شد و عملا کالاها به قیمت بالا وارد بازار شد. این موضوع باعث شد سبد معیشتی خانواده‌ها از جمله کارگران دچار آسیب شود.
وی افزود: باید برای سال ۹۸ بررسی کنیم که آیا دولت می‌تواند کالاهای اساسی را به اقشار مختلف جامعه با قیمت مناسب برساند یا خیر. اگر دولت نتواند این کار را انجام دهد، بهترین راهکار این است که مبالغ افزایشی که توسط کارفرمایان تامین می‌شود، مبلغ پول بن در یک صندوق ریخته شود و با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی تهیه و در اختیار اقشار کارگری قرار گیرد. اگر صد هزار تومان کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کنیم، ارزش آن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود که این نکته مهمی است که یا باید دولت اقدام کند یا کارفرمایان آن را انجام دهند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: اگر فقط بخواهیم به یک افزایش نقدی بسنده کنیم، با عدم کنترل بازار دچار مشکل می‌شویم و عملا کارگر نتیجه نخواهد گرفت و مشکلات معیشتی افزایش پیدا خواهد کرد.
منبع : www.ilna.ir
