کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون تامین اجتماعی» ثبت شده است

مشمولین قانون تامین اجتماعی و مشاغل آزاد


کارفرمانیوز - باید بدانیم قانون تامین اجتماعی در زمینه تامین اجتماعی و در ارتباط با مشمولین بالقوه تامین اجتماعی در کشور یک قانون عام است. به این معنا که با توجه به لزوم برخورداری آحاد جامعه از حمایت های تامین اجتماعی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، کسانی که در جامعه اشتغال دارند و تحت پوشش هیچگونه نظام و صندوق بیمه و تامین اجتماعی خاصی قرار ندارند، به لحاظ عمومیت قلمرو قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ،مشمول این قانون و مقررات آن می شوند. این عمومیت تا به آنجاست که حتیی اگر کسی اشتغال نیز نداشته باشد براساس بند ب ماده ۴ قانون تامین اجتماعی می تواند به صورت خویش فرما مشمول حمایت های تامین اجتماعی قرار گیرد. این قابلیتی است که در دیگر صندوق های بازنشستگی کشور وجود ندارد.

درواقع سایر صندوق های بازنشستگی تابعین خاص خود را پوشش می دهند و براساس مقررات خود نمی توانند افراد و گروه های غیرتابع را به صندوق خود راه دهند. مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح برای افزارمندان، صندوق بازنشستگی کشوری مختص کارمندان دستگاه های دولتی، صندوق بازنشستگی بانک ها برای کارکنان بانک ها و صندوق بازنشستگی بیمه برای شرکت های بیمه تجاری و… بیان این نکته به این معنا نیست که سازمان تامین اجتماعی متکفل بیمه های اجتماعی در کشور و اجرایی اصل ۲۹ قانون اساسی است، بلکه به موجب اصل مذکور دولت مکلف به برقراری نظام بیمه ای فراگیر برای کلیه آحاد جامعه با مشارکت مردمی است، و چنانچه بخواهد در این امر تعهدی بر دوش تامین اجتماعی بگذارد، طبق قانون و اصل ۷۵ قانون اساسی باید بار مالی آن پیش بینی و تامین شود.

اگرچه باید پذیرفت سازمان تامین اجتماعی به لحاظ تحت حمایت داشتن نیمی از جمعیت کشور (۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی) بزرگترین سازمان بیمه کشور به شمار میرود و در استقرار نظام فراگیر تامین اجتماعی در کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است. ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون را به شرح زیر مشخص کرده است:

افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند

مهمترین قشری که براساس مشمولین قانون تامین اجتماعی مشمول مقررات تامین اجتماعی میشود کارگران و کارکنانی هستند که در کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های بخش خصوصی مشغول به کارند و از نظر نظام استخدامی نیز تحت پوشش قانون کار قرار  میگیرند. بر این اساس کسانی که در مقابل دریافت مزد و به دستور کارفرما در جایی اشتغال می یابند، به طور اجباری (قهری) مشمول بیمه قرار می گیرند و کارفرمایان مربوطه موظف به پرداخت حق بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی هستند.

با این اوصاف برای اینکه شخصی مشمول قانون کار و ماده ۱۴۸ آن (مرتبط با بیمه کردن کارکنان) قرار بگیرد، باید دو ویژگی را دارا باشد. ویژگی اول این است که در قبال دریافت مزد و حق السعی، خدمات خود (فیزیکی یا فکری) را ارائه کند. ویژگی دوم این است که توسط شخص دیگری که در اینجا کارفرما نام دارد به کار گرفته شود و درواقع به دستور کارفرما مشغول به کار شود. مطابق این تعریف کسانی که به صورت تبرعی و رایگان کار میکنند و همچنین کسانی که به صورت خوداشتغالی فعالیت دارند وو کارفرمای مشخصی ندارند، از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارجند. البته با وجودی که برخی از کارگاه ها از شمول قانون کار خارج شده اند، از نظر تامین اجتماعی همچنان مشمول مقررات و حمایت های قانون تامین اجتماعی هستند. مانند کارگاه هایی خانوادگی که از شمول قانون کار خارجند ولی مشمولین قانون تامین اجتماعی میشوند.

مشمولین قانون تامین اجتماعی

گروه دومی که طبق بند ب ماده ۴ مشمولین قانون تامین اجتماعی می توانند تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند، صاحبان حرف و مشاغل آزاد هستند. این گروه کارفرمای خاصی ندارند. درواقع برای شخصی کار نمیکنند، بلکه خود کارفرمای خود محسوب می شوند. این گروه می توانند خود را بیمه خویش فرما کنند. این نوع بیمه اختیاری است و اجباری در پذیرش آن وجود ندارد. در این نوع بیمه قرارداد دو جانبه بین سازمان و فرد متقاضی منعقد می شود و در چارچوب این قرارداد سازمان تامینن اجتماعی متعهد به ارائه خدمات و انجام تعهداتی می شود و متقاضی بیمه نیز موظف می شود مبلغی را به عنوان حق بیمه در ظرف زمانی خاص پرداخت کند. در اینجا به دلیل اینکه کارفرمایی وجود ندارد شخص خود راسا موظف به پرداخت حق بیمه است وو  در صورت عدم پرداخت حق بیمه سابقه ای نیز برای او منظور نمی شود.

طرح مشوق بیمه ای

تعهدات و خدمات سازمان در این نوع بیمه با بیمه اجباری متفاوت است و این تفاوت ناشی از نداشتن کارفرماست. مواردی که در این نوع بیمه ارائه نمی شود شامل بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک هزینه ازدواج و… می شود. بیمه خویش فرما خود به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می شوند. بیمه اختیاری تمهیدی است برای ادامه بیمه برای کسانی که قبال مشمول تامین اجتماعی بودهاند. در این نوع بیمه فرد می تواند با ۳۰ روز سابقه و حداکثر ۵۰۰ سال سن مشمول بیمه اختیاری شود. در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، نیازی به سابقه قبلی نیست و با اظهار و بیان خود شخص مبنی بر اشتغال در مشاغل آزاد و اعلام نوع اشتغال می تواند مشمول بیمه قرار گیرد. سقف سنی در این بیمه نیز ۵۰ سالل است مگر آنکه متقاضی به ازای هر سال افزایش سن، یک سال سابقه قبلی داشته باشد.

دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت

گروه دیگری که براساس بند ج مشمول تامین اجتماعی می شوند دریافت کنندگان خدمات از سازمان هستند که شامل مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتاده، بازمانده و مقرری بگیران بیمه بیکاری می شوند.

برخی از اقشار و گروه های دیگر نیز مشمولین قانون تامین اجتماعی قرار دارند که مطابق قوانین مصوب خاص مجلس تحت پوشش قانون مذکور قرار گرفته اند؛ از قبیل رانندگان برون شهری و درون شهری، باربران، قالیبافان، کارگران ساختمانی، هنرمندان و نویسندگان و…

چگونه بیمه شده می تواند مدعی شود در کارگاهی مشغول به کار بوده، ولی کارفرما حق بیمه وی را پرداخت نکرده است؟

در شعب سازمان تامین اجتماعی، کمیته ای با عنوان کمیته احتساب سابقه وجود دارد که مدارک مربوط به اشتغال افراد (مانند فیش حقوقی، قرارداد، حکم استخدام و…) را مورد رسیدگی قرار می دهد و در صورت احراز اشتغال، مبلغ حق بیمه را به کارفرما ابلاغ و اخذ می کند و سپس سابقه برای کارگر منظور می شود.

کارفرمایان چه مسئولیتی در قبال کارگران برای ارسال لیست و پرداخت حق بیمه دارند؟

هیچیک از شرایط قانون کار به عنوان شرایط آزمایشی، کارآموزی، شفاهی یا کتبی بودن قرارداد کار، ساعتی، روزمزد، و کارمزد بودن، مانع از این نیست که کارفرما کارگر خود را بیمه نکند. بیمه به لحاظ تبعات و تاثیرات ناشی از کار برای کارگر، اجباری است و نمی توان به عناوین و بهانه های مختلف از بیمه کردن کارگر خودداری کند. الزامی بودن بیمه کارکنان از این حقیقت ناشی می شود که ممکن است در همان روز اول کارگر دچار حادثه و ازکارافتاده شود یا فوت کند. باید مرجعی باشد تا مخارج زندگی وی و خانواده اش را تامین کند. بنابراین از همان روز اولی که کارگر به کار اشتغال می یابد کارفرما مکلف است حق بیمه وی را به سازمان مذکور پرداخت کند.



محمد حسین قشقایی


منبع : www.yasa.co


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

ابهام در تفسیر قانون تأمین اجتماعی


کارفرمانیوز - قانون تأمین اجتماعی در تیرماه سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید. طی نزدیک به چهل سال گذشته، این قانون، ملاک پاسخگویی به یکی از مهم ترین نیازهای اجتماعی مردم، یعنی بیمه و خدمات مرتبط با آن بوده  است. در این سال ها، قانون تأمین اجتماعی بارها بازبینی و اصلاحاتی در آن انجام شده است.

با این حال، به نظر می رسد که تغییرات اعمال شده، برای بهبود اجرای قانون و تسریع ارائه خدمات به بیمه شدگان، کافی نیست. واقعیت آن است که ساختار حقوقی ارائه خدمات تأمین اجتماعی، بیش از آن که بر مبنای قانون باشد، بر پایه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی استوار است که بیشتر از سوی سازمان تأمین اجتماعی صادر می شود. این بخشنامه ها و دستورالعمل ها، که گاه با قوانین بالادستی در تضاد است، خود به مشکلی عمده برای مراجعان و مجریان تبدیل شده  است.

از آن جا که مسئله تأمین اجتماعی برای بیشتر مردم موضوعیت دارد و شناخت قوانین و مقررات آن برای احقاق حق و جلوگیری از روند طولانی و نفس گیر مراحل اداری، یک ضرورت است، صدور بخشنامه های مکرر و گاه متضاد باعث سردرگمی مراجعان شده و بر حجم مراجعات و پرونده های شعب تأمین اجتماعی بسی افزوده است. این در حالی است که برخی از تغییرات اعمال شده در قانون نیز به نوعی دردسرزاست. در سال های اخیر، بسیاری از کارشناسان از ضرورت بازنگری کلی در قانون تأمین اجتماعی سخن گفته اند؛ ضرورتی که، به هر دلیلی، تاکنون چندان جدی گرفته نشده است. با گذشت نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون تأمین اجتماعی، نامتناسب بودن برخی مواد آن برای اجرا مشخص شده و نیازمند بازبینی است.

اصلاحیه های دردسرساز

ضعف های متعددِ موجود در قانون تأمین اجتماعی، تنها به ضرر بیمه شدگان نیست، بلکه برای سازمان تأمین اجتماعی نیز خسارت آور است. مهم ترین منبع درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حق  بیمه ای است که از بیمه شدگان دریافت می کند. مبنای این حق بیمه، حقوق دریافتی بیمه  شده است. مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های آن، کارفرما موظف است حق بیمه کارگر را بر مبنای ۷ درصد حقوق پرداختی به وی، کسر و با سهم خود، مبلغی معادل ۳۰ درصد حقوق دریافتی کارگر را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند. میزان حق بیمه پرداخت شده هم برای سازمان تأمین اجتماعی موضوعیت دارد و هم برای فرد بیمه شده. در صورتی که کارگری، به هر دلیل، از کار افتاده یا بیکار شود، ملاک سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق به وی، حق بیمه پرداختی است؛ حق بیمه ای که میزان آن با استناد به لیست های تنظیم شده توسط کارفرمایان تعیین می شود.

بیشتر کارفرمایان برای پرداخت کمتر حق بیمه، حداقل دستمزد را به عنوان حقوق کارگران در لیست بیمه ثبت و از ارائه رقم حقیقی مزد کارگر خودداری می کنند. در نتیجه این عملکرد، افزون بر کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی، کارگر، در صورت بیکاری، ازکارافتادگی یا بازنشستگی، با مشکلات مالی عدیده روبه رو می شود. قانون تأمین اجتماعی برای جلوگیری از این مسئله، کارفرمایان را مکلف به ارائه لیست دستمزد، همراه با لیست بیمه کرده  و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است. بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایانی که لیست دستمزد خود را همراه با لیست بیمه در مدت مقرر قانونی به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نکنند، به شرح ماده ۱۰۰ این قانون مجازات خواهند شد، اما نکته این جاست که ماده قانونی یاد شده در سال ۱۳۵۸، توسط شورای انقلاب حذف شده است و متخلفان عملاً با مجازاتی روبه رو نخواهند شد.

متن قانون تامین اجتماعی

ابهام هایی که همچنان باقی مانده  است

موضوع دیگری که می توان آن را به عنوان یک ضعف حقوقیِ نیازمند اصلاح در قانون تأمین اجتماعی مورد توجه قرار داد، ابهاماتی است که در تفسیر برخی مواد این قانون وجود دارد.

به عنوان نمونه، طبق ماده ۶۷ این قانون، «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد، در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می تواند، به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ می باشد که  حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.» از ظاهر این ماده قانونی به نظر می رسد که موضوع پرداخت کمک هزینه بارداری، افزون بر بانوانی که حق بیمه مورد نظر را پرداخت کرده اند در مورد بانوانی که حق بیمه ای پرداخت نکرده اند، اما همسرانشان طی یک سال قبل از زایمان حق بیمه مورد نظر را پرداخته اند نیز مصداق پیدا می کند. حال آن که فعلاً به جز بانوانی که برای خود آن ها لیست بیمه رد شده است، شخص دیگری امکان استفاده از این خدمت را ندارد. علت چنین رویکردی، اجمال و ابهام در ماده یاد شده است. میان «بیمه شده زن» و «همسر بیمه شده مرد»، کلمه «یا» قرار گرفته و همین امر مانع از تطبیق «شرط عدم اشتغال» در ادامه متن، به یکی از این دو شده است. ایرادهایی از این قبیل در متن قانون تأمین اجتماعی کم نیست. شاید همین اجمال، ابهام و گاه فقدان مواد قانونی است که باعث حجم بالای بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان تأمین اجتماعی شده است. به نظر می رسد تدوین قانون جامع تأمین اجتماعی، که در برگیرنده و اصلاح کننده تمام موارد از این قبیل باشد، بتواند راهگشا باشد.

مهم ترین نکات

قانون تأمین اجتماعی بارها مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحاتی در آن انجام شده است. با این حال، به نظر می رسد تغییرات اعمال شده، برای بهبود اجرای قانون و تسریع ارائه خدمات به بیمه شدگان، کافی نیست.

ضعف های متعدد موجود در قانون تأمین اجتماعی، تنها به ضرر بیمه شدگان نیست، بلکه برای سازمان تأمین اجتماعی نیز خسارت آور است.

در صورتی که کارگری، به هر دلیل، از کار افتاده یا بیکار شود، ملاک سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق به وی، میزان حقبیمه پرداختی است.

موضوع دیگری که می توان آن را به عنوان یک ضعف حقوقی نیازمند اصلاح در قانون تأمین اجتماعی مورد توجه قرار داد، ابهاماتی است که در تفسیر برخی مواد این قانون وجود دارد.




منبع:روزنامه خراسان



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

بیمه بیکاری متاهلین در قانون تامین اجتماعی


کارفرمانیوز - این روزها واحدهای تولیدی در رکود به سر می‌برند در راستای این رکود تعداد زیادی از کارگران از کار بیکار و به سمت بیمه بیکاری هدایت می شوند. 

تعریف بیمه بیکاری عبارت است از حمایت بیمه ای از بیمه شدگانی که بطور غیر ارادی کار خود را از دست داده اند.به عبارتی دیگر بیکاری از ید استیلا کارگر یا کارمند خارج است. اما در میان کارگران اخراج شده، هم متاهلین و هم مجرد‌ها حضور دارند و اطلاعات زیادی درباره بیمه بیکاری ندارند. اما بیمه بیکاری افراد متاهل و مجرد چگونه محاسبه می‌شود؟

بیمه بیکاری

این می‌تواند سوال بسیاری از بیمه‌شدگان مشمول بیمه بیکاری باشد که در پاسخ به این گروه از مخاطبان باید گفت: میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار، معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه فرد بیمه‌شده است.

باید افزود: البته به مقرری افراد متاهل یا متکفل، (تا حداکثر چهار نفر از افراد تحت تکفل) به ازاء هر یک از آنها به میزان ۱۰درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد، اما در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰درصد مزد و حقوق وی بیشتر باشد.

همچنین در این باره که طبق قانون تامین اجتماعی «کمک هزینه ازدواج» به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

باید گفت که بر اساس قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه ازدواج به افرادی تعلق می‌گیرد که دارای شرایط ذیل باشند:

۱. بیمه شده طی پنج سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد.

۲.در تاریخ ازدواج، روابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد (به جز دوران نظام وظیفه)

۳.ازدواج اول و دائم بوده و در دفاتر رسمی ثبت شده باشد.


در مورد نحوه محاسبه «مبلغ کمک هزینه کفن و دفن» نیز می‌توان گفت: مبلع هزینه کفن و دفن معادل حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه زمان فوت بیمه شده است.

نکته : مبلغ بیمه بیکاری نمی تواند از حداقل حقوق اعلامی از سوی شورای عالی کار کمتر باشد.

 
جدول بیمه بیکاری
 


منبع : تسنیم


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی

 

کارفرمانیوز - ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده 3 ) است که با توجه به تنوع شرایط قانونی از نظر علت ازکارافتادگی (بیماری- حوادث ) و همچنین از نظر درصد ازکارافتادگی (کلی ، جزیی، غرامت نقص عضو ) دارای پیچیدگی خاصی است وکوچکترین غفلت در این زمینه ممکن است، موجب تضییع حقوق افراد و یا ایجاد حقوق غیر واقعی شود.

تعاریف ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی


     1- تعریف ازکارافتادگی کلی

     طبق بند 13 ماده 2 قانون : ” ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از 3/1  از درآمد قبلی خود را به دست آورد . ”



     2- تعریف ازکارافتادگی جزیی

     طبق بند 14 ماده 2 قانون : ”عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.”



     3- تعریف غرامت مقطوع نقص عضو

     طبق بند 17 ماده 2 قانون : ” غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود.”


 


عوامل ایجاد ازکارافتادگی


     ازکارافتادگی ممکن است، بر اثر بیماریها (عادی یا حرفه ای ) و یا حوادث (حوادث ناشی ازکار یا غیر ناشی از کار ) ایجاد شود.



     1- بیماری

     طبق بند 7 ماده 2 قانون : ”‌بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می شود.”

     به عبارت دیگر، بیماری اگر غیر قابل علاج تشخیص داده شود ممکن است موجب کاهش کار فرد بیمه‌شده و در نتیجه سبب ازکارافتادگی وی گردد .


     2- حادثه

     طبق بند 8 ماده 2 قانون : ” حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است ، پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدمه بر جسم یا روان فرد بیمه شده می گردد . ”

     حادثه طبق ماده 59 قانون بر دو نوع تقسیم شده است : 1- حادثه ناشی ازکار  2- حادثه غیر ناشی از کار

     در مورد بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار طبق ماده 71 قانون تأمین اجتماعی، مدت پرداخت حق بیمه ملاک عمل نمی باشد.


حوادث ناشی از کار

در گروه حوادث ناشی از کار حمایتها عبارتند از :


      - مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 71  ، 72 و تبصره‌های یک و دو آن

      - مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 72  و 73

      - غرامت مقطوع نقص عضو  ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 72 و 74


در گروه حوادث ناشی از کار طبق مواد قانونی ، در صورت تشخیص حادثه ناشی از کار توسط بازرس واحد اجرایی بیمه شده بدون در نظر گرفتن میزان سابقه پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت مستمری و یا غرامت نقص را خواهد داشت لذا تشخیص و احراز ناشی از کار بودن حادثه بسیار حائز اهمیت است .


نکته ها :

الف – با توجه به ماده 72 قانون در محاسبه مستمریها از کارافتادگی فقط تا 30 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه قابل احتساب بوده و مازاد آن در عملیات لحاظ نخواهد شد .

ب – در خصوص برقراری مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی ازکار، سوابق بعد از تاریخ تحقق ازکارافتادگی (تاریخ برقراری) ‌در تعیین میزان مستمری لحاظ نخواهد شد .

ج – در تعیین مبلغ مستمری، میزان مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی ملاک عمل می باشد .

مبلغ مستمری جزیی = درصد ازکارافتادگی × مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی

د – مستمری جزیی از شمول ماده 111 قانون خارج می باشد .

هـ - ادامه اشتغال بکار بیمه شده دریافت کننده مستمری ازکارافتادگی جزیی ، مانع پرداخت مستمری نیست .

و – در پرداخت مستمری جزیی رعایت ماده 94 قانون بجز در موارد کمک ازدواج و عائله مندی و بیمه بیکاری الزامی است .

ز – مستمری ازکارافتادگی جزیی در صورت فوت مستمری بگیر واجد شرایط (شاغل بیمه پرداز ) یا بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی قطع و میزان آن به عنوان قسمتی از دستمزد در محاسبه مستمری جدید منظور ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

ح – پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن عده از بیمه‌شدگان که پس از شمول مقررات سایر سازمانهای بیمه و بازنشستگی بر آنها، سوابق بیمه ای خود را نیز از سازمان تأمین اجتماعی به سازمان دیگر منتقل می نمایند از تاریخ انتقال سابقه (تاریخ صدور چک توسط شعبه)، به علت حذف سابقه در سازمان تامین اجتماعی، قطع می گردد.


نکته مهم :

در ماده 93 قانون ، تجدید نظر در میزان غرامت نقص مقطوع پیش بینی نشده است بنابراین به دنبال وقوع حادثه و اعلام نظر کمیسیون مبنی بر درصد ازکارافتادگی بین 10 تا 33 درصد غرامت مذکور فقط برای یکبار قابل پرداخت بوده و قانوناً امکان تجدید نظر در میزان آن میسر نمی باشد .


مبلغ غرامت نقص مقطوع = 36 × درصد ازکارافتادگی ×مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی


از کارافتادگی


ماده 66 قانون :


گروه حوادث ناشی از کار شامل کمک های بلند مدت و غرامت نقص مقطوع بوده که تعهدات سنگین مالی را بدنبال دارد و حسب مقررات ماده 66 اگر چنانچه در وقوع حادثه ناشی از کار قصور کارفرما و رعایت نکردن مقررات حفاظتی ثابت شود، سازمان قانوناً مکلف به ارائه حمایت بوده و خسارت وارده را مطابق مقررات از کارفرما وصول خواهد کرد. لذا ضروری است واحدها جهت شناخت مقصر حادثه اقدام و در صورت شمول ماده 66 مراتب را در متن حکم صادره لحاظ و مطابق با ضوابط و مقررات جاری خسارات وارده را از کارفرما وصول نمایند .


حوادث غیر ناشی از کار و بیماری عادی


ماده 70 قانون :

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه یا اشتغال چنانچه براساس نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده 91 این قانون توانایی خود را به طور کل یا قسمتی را از دست داده باشند، به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد :‌

الف – هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده 66 درصد و بیشتر باشد از کارافتادگی کلی شناخته می‌شود .

ب– چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33 تا 66 درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزیی شناخته می شود.

ج – اگر درجه کاهش قدرت بیمه شده بین 10 تا 33 درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .


ماده 75 قانون :

بیمه شده‌ای که طی مدت ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار، یا ابتلا به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد را پرداخت نموده است، در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار را خواهد داشت.

نکته: در برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار تعیین و تشخیص تاریخ شروع بیماری یا وقوع حادثه حائز اهمیت است چرا که  این تاریخ:

مبنای احراز شرایط ماده 75 قانون به منظور تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق قرار می گیرد.

مبنای استخراج ریز دستمزد و محاسبه میزان مستمری قرار می گیرد .

در همین راستا دستور اداری شماره 69471/5000 مورخ10/8/84 با عنوان ” شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” صادر شده است. این دستور اداری در رابطه با مفهوم ” ابتلا به بیماری ” و ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” که در متن ماده 75 آمده اشاره نموده به اینکه:

با توجه به صدر و ذیل ماده 75 و تبصره 2 ماده 72 که بیماری را مقید به صفت ” منجر به ازکارافتادگی” نموده و با توجه به بند 7 ماده 2 قانون ، سه حالت قابل تصور است:


حالت اول : حالتی که خدمات درمانی را ایجاب نماید بدون آن که بیمه شده نیازمند استراحت باشد (درمان بدون استراحت )

حالت دوم : مرحله ای که موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار شود بدون آن که بیمه شده نیازمند استفاده از خدمات درمانی باشد (استراحت پزشکی )‌

حالت سوم : ‌وضعیتی که خدمات درمانی را ایجاب و ضمناً موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار شود. (استراحت توام با درمان )


و نیز با عنایت  به ماده 90 قانون،  اعلام می شود:

مفهوم ” ابتلا به بیماری” ، ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” و ”شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” ناظر بر حالت و مرحله ای واحد از بیماری است که بر اثر تشدید بیماری ، علائم و آثار عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر و در یک دوره زمانی (بر حسب مورد کوتاه یا بلند مدت ) بیمه شده را به سوی ناتوانایی دائمی (ازکارافتادگی کلی ) سوق می دهد. ............... به عبارت دیگر زمان پیدایش شدت بیماری و آغاز ناتوانایی اشتغال به کار بیمه شده است که به صورت نیاز به استراحت یا استراحت توأم با درمان ظاهر و تداوم آن به زایل شدن قدرت کار بیمه شده و ازکارافتادگی کلی منجر می شود.


” مرجع تشخیص ازکارافتادگی ”


طبق ماده 70 قانون تأمین اجتماعی ، مرجع تشخیص ازکارافتادگی کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده 91 قانون می باشند، بدین معنی که پزشک معالج پس از انجام خدمات توانبخشی و درمان چنانچه فرد بیمه‌شده را غیر قابل علاج تشخیص دهد، این امر را گواهی می‌نماید و سپس کمیسیون‌های پزشکی بر اساس آن اعلام نظر و اقدام به صدور رأی می نمایند .

در ماده 91 قانون تأمین اجتماعی جایگاه کمیسیون های پزشکی مشخص و مقرر شده است:‌

” برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد ، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای‌عالی رسیده است . ”

آخرین آیین نامه در تاریخ 6/3/66 به تصویب شورای‌عالی تأمین اجتماعی رسیده که در تاریخ 19/5/71 اصلاحاتی به آن وارد شده است . این آیین نامه که مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره می باشد، در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی مورخ 6/3/66 تصویب و به مرحله اجرا درآمده است .

طبق ماده یک آیین نامه اجرایی مذکور تشکیل کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

بر حسب فراهم بودن امکانات در یکی از واحدهای سازمان و یا یکی از مراکز درمانی بنا به تشخیص سازمان، این کمیسیونها طبق ماده 2 این آیین نامه باید تشکیل گردند .

چنانچه امکان تشکیل کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه فراهم نباشد، لازم است سازمان فرد بیمه شده را به یکی از نزدیکترین کمیسیون های متشکله در سایر شهرستانها معرفی نماید . (ماده 3 )

کمیسیون پزشکی بدوی ” موضوع ماده 4 آیین نامه ”

کمیسیون های پزشکی بدوی با حضور افراد زیر تشکیل می شود:

الف – یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی پزشکی .

ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی .

ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به عنوان عضو به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی .

د – مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان

هـ  - منشی با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسه ها را عهده دار خواهد بود .


تبصره یک الحاقی :‌

بررسی پرونده های بیمه شدگان  و اظهار نظر درباره نوع کار ، محل کار ، ساعت کار و تعیین درصد ازکارافتادگی ، ادامه درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیون های بدوی می باشد .


تبصره دو الحاقی :

دعوت از پزشک متخصص طب کار به منظور مشاوره بدون حق رأی کمیسیون های بدوی و تجدید نظر بلامانع بوده و در شهرستان هایی که پزشک متخصص طب کار وجود نداشته باشد ، دعوت از کارشناس بهداشت حرفه ای جهت مشاوره مجاز می باشد .


کمیسیون های تجدید نظر ” موضوع ماده 5 آیین نامه ”

کمیسیون های تجدید نظر با حضور افراد زیر تشکیل می شود:

الف – یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به پیشنهاد معاونت درمان و تصویب مدیر عامل سازمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی پزشکی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون .

ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی و پزشکی

ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی

د – مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان

هـ - منشی به ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تایپ ، تهیه و تنظیم صورتجلسه ها را عهده دار خواهد بود .


تبصره یک الحاقی :

بررسی و اظهار نظر نهایی درباره تمامی آرای صادره کمیسیون های پزشکی بدوی که مورد اعتراض سازمان یا بیمه شده قرار گیرد از وظایف کمیسیون های پزشکی تجدید نظر می باشد و نحوه اعتراض سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده 9 خواهد بود .

تبصره :

اعتراض بیمه شده همراه با مدارک لازم از شعبه مربوطه به کمیسیون تجدید نظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد ماده 8 آیین نامه اقدام به صدور رأی می نماید .


نکات لازم :


در صورت اعتراض به موقع، رأی کمیسیون بدوی به حالت تعلیق درآمده و به هیچ وجه نمی‌تواند ملاک اقدامات قانونی قرار گیرد.

طبق مقررات روز ابلاغ و روز اقدام جزو مهلت یک ماهه محسوب نمی‌شود.

ماده 6 آیین نامه اجرایی کمیسیون های پزشکی :

پرونده پزشکی بیمه شده که شامل تمامی مدارک کلینیکی و پارا کلینیکی، اظهار نظر پزشکان معالج، شرح و سابقه بیماری با قید تاریخ شروع و تشخیص فعلی بیماری و خلاصه درمان های انجام شده با ذکر نتیجه طی مدت درمان و اظهار نظر نهایی درباره بیماری می باشد، با انعکاس علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار می گیرد.

دبیر کمیسیون پزشکی مشخصات پرونده، مدارک دریافتی را در سیستم ثبت و تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی را تعیین و به ذی نفع اعلام می نماید. (ماده 7 ) و بیمه‌شده باید در تاریخ تشکیل کمیسیون تمامی مدارک درمانی اعم از نسخ دارویی، عکس و نوار و آزمایش هایش را به همراه داشته باشد.

مطابق ماده 8 این آیین نامه کمیسیون پزشکی بدوی با توجه به مدارک مذکور ( موضوع ماده 6 ) و اقداماتی که لزوماً بر اساس ضوابط قانونی به عمل می آورد، مبادرت به صدور رأی می نماید .

تبصره 8 :

آراء کمیسیون های پزشکی بدوی حسب ماده 9 آیین نامه اجرایی توسط کمیسیون مربوط به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ و در صورتی که بیمه شده به رأی صادره معترض باشد، می تواند حداکثر طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه تسلیم و در صورت عدم حضور بیمه شده در کمیسیون، واحد تأمین اجتماعی مربوطه موظف است، مراتب را رأساً به بیمه شده ابلاغ نماید .

ماده 10 آیین نامه :

کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر با حضور تمامی اعضا تشکیل و آراء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود .

مطابق ماده 11 آیین نامه :

آراء صادره از طرف کمیسیون های پزشکی بدوی در صورتی که از طرف بیمه شده طی مدت مقرر در این آیین نامه مورد اعتراض قرار نگیرد، ضمناً آراء کمیسیون های پزشکی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست .

حسب تبصره ماده 11 :

آراء کمیسیون های پزشکی می باید قابل انطباق با موازین قانونی، صریح و فاقد هر گونه ابهام باشد و به منظور جلوگیری از سرگردانی بیمه شدگان حتی‌المقدور از توجیه تغییر شغل در آراء صادره توسط کمیسیون های پزشکی خودداری شود .

بر اساس ماده 12 این آیین نامه نیز :

به شرکت کنندگان در کمیسیون های پزشکی حق حضوری برابر ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره سازمان می رسد پرداخت خواهد گردید .


روش ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی


امور مربوط به ارجاع پرونده به کمیسیون های پزشکی، توسط مسئول یا متصدی کمیسیون های پزشکی که تحت نظر مسئول فنی درشعبه انجام وظیفه می نماید، صورت می پذیرد .

مسئول یا متصدی کمیسیون های پزشکی پس از دریافت اظهار نظر پزشک معالج مبنی بر ازکارافتادگی بیمه شده یا افراد تحت تکفل وی اطلاعات مربوطه را از پرونده فنی استخراج و سپس فرمها را در اختیار ذی نفع جهت تکمیل قسمت اطلاعات پزشکی توسط پزشک معالج قرار می دهد تا پس از تکمیل به شعبه برگرداند .

بعد از تایید استحقاق، مسئول کمیسیون های پزشکی شعبه خلاصه ای از پرونده راجع به بیماری ، فرم های تعیین میزان ازکارافتادگی بیمه شده و مدارک مورد لزوم کمیسیون را به محل تشکیل کمیسیون پزشکی ارسال می نماید .

• بیمه شده برای آگاهی از تاریخ به محل تشکیل کمیسیون راهنمایی می شود و در صورتی که محل تشکیل کمیسیون شهرستان دیگری باشد، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز ) در شهرستان محل تشکیل کمیسیون پرداخت می شود.

• در صورت اعزام بیمه شده به شهرستان دیگر هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به داشتن همراه) با رعایت مقررات عام تأمین اجتماعی از محل سهم درمان پرداخت خواهد شد.

نظریه کمیسیون پزشکی ملاک اقدامات قانونی واحدها در برقراری انواع مستمریها است، بنابراین در این زمینه می باید مراقبت و دقت کافی مبذول تا رأی مطابق قانون و مفاد آیین نامه و مقررات صادر گردد .

با توجه به اهمیت رأی کمیسیون و جایگاه ویژه آن موارد زیر پیرامون نحوه تنظیم و انشای متن و صدور رأی بیان می شود .


ویژگی های آراء قابل قبول


1- ازکارافتادگی کلی به سبب عوارض کبر سن و کهولت که امری طبیعی و قابل پیش بینی بوده و با تعریف بیماری مغایر می باشد فاقد وجهه قانونی است و آرایی که بر این مبنا صادر می شوند، قابل اجرا نخواهد بود .

2- عوارض و عنوان بیماری اعلام و متن رأی با مفهوم روشن و به فارسی در جدول نظریه کمیسیون انشا شده باشد .

3- مفهوم رأی صادره در مورد ازکارافتادگی صریح بوده و ازکاربرد مبادرت (در حال حاضر ، فعلاً ، حدوداً و .... ) که قطعیت رأی را مورد تردید قرار می دهد خودداری شده باشد .

4- بیمه شده ای که به علت عوارض حادثه ناشی از کار جهت تعیین درصد به منظور برخورداری از غرامت نقص مقطوع و ازکارافتادگی به کمیسیون معرفی می شود در رأی صادره مراتب زیر لحاظ شود.


    1-4 برآورد میزان ازکارافتادگی عضو (اعضا) حادثه دیده مطابق جدول ازکارافتادگی

    2-4 اعلام ارتباط ازکارافتادگی با حادثه موصوف

    3-4 عدم دخالت عوارض و عوامل غیر ناشی از کار در برآورد درجه ازکارافتادگی

5- آراء آن دسته از کمیسیون های پزشکی که پزشک معالج ، به عنوان یکی از اعضا درجلسه مربوطه شرکت نموده باشد، قابلیت اجرایی ندارد .

6- کمیسیون های پزشکی بدوی مکلفند در مورد بیماری مطروحه از جانب پزشک یا پزشکان معالج (ترتیبات مقرر در ماده 70 قانون ) بررسی و اظهار نظر نمایند و عوارضی که مطرح نبوده (با وجود ابتلا بیمه شده ) قابل ارزیابی و انعکاس در متن رأی نخواهد بود . بدیهی است در صورت انعکاس ، این گونه آراء باطل می باشند .

7- درصد میزان ازکارافتادگی به عدد و حروف در جدول مربوطه قید شده باشد .

8- آرایی که مخدوش و یا با دو خط متفاوت تحریر گردیده و قلم خوردگی و لاک گرفتگی دارد، در صورتی قابلیت و اعتبار اجرایی لازم را دارد که اعضای کمیسیون پزشکی صحت مطالب الحاقی را مجدداً تایید و تنفیذ نموده باشند .

9- آراء کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر که در تشکیل جلسه آن مفاد آیین نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی (از جمله ترکیب اعضا و تخصص پزشکان ) رعایت نشده باشد از درجه اعتبار ساقط می‌‌باشد.

10- آرایی که با رعایت مقررات صادر و قطعی می شود لازم الاجراست و کمیسیون دیگری حق تغییر مفاد آن را ندارد، بدیهی است چنانچه رأی صادره اولیه فاقد هر گونه ابهام بوده و اخذ نظریه توجیهی صرفاً به منظور ایجاد زمینه جهت برقراری مستمری باشد نظریه مزبور فاقد اعتبار خواهد بود .

11- در مواردی که بیمه شده برای چندین بار دچار حادثه ناشی از کار می شود ، کمیسیون پزشکی با لحاظ نمودن عوارض منتج از تمامی حوادث و با استفاده از فرمول ازکارافتادگی درصد مربوطه را برآورد نماید .

12- اگر بیمه شده ای به سبب وقوع حادثه ناشی از کار از ناحیه اعضای مختلف دچار آسیب شده هر یک از اعضای مزبور به تنهایی قابل طرح در کمیسیون جهت تعیین درصد نبوده و در خاتمه درمان نهایی درصد واحدی به عنوان میزان ازکارافتادگی بیمه شده به دنبال وقوع حادثه که منتج از ارزیابی تمامی اعضاء آسیب دیده است با توجه به فرمول ازکارافتادگی توسط کمیسیون برآورد و اعلام می‌شود.

13- بیمه شدگانی که پس از  وقوع حادثه ناشی از کار و پایان معالجه با تأخیر زمانی برای تعیین درصد به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده در صورت تشخیص ازکارافتادگی جزیی و نقص مقطوع ضرورت دارد در آراء صادره تاریخ تحقق ازکارافتادگی از جانب کمیسیون معین و در متن رأی قید شود .

14- در اجرای بند 2 ماده 93 قانون تعیین مدت برای ازکارافتادگی جزیی (کمتر از 5 سال) بلامانع است، بنابر این در مبحث ازکارافتادگی جزیی آراء مدت دار قابل قبول می باشد.


تاریخ برقراری


در مبحث ازکارافتادگی تاریخ برقراری که مصادف با تاریخ ازکارافتادگی است، حائز اهمیت بوده و ملاک انجام مقررات قانونی قرار می گیرد . تشخیص و اعلام ازکارافتادگی در زمره وظایف کمیسیون های بدوی و تجدید نظر است . از طرفی ماهیت کمیسیون های مزبور متفاوت و الزاماً در دو مقطع زمانی مختلف تشکیل می شود، بر اساس نوع بیماری، ازکارافتادگی و سایر عوامل ذی مدخل اقدام به صدور رأی می نمایند که مجموعه این عوامل بعضاً در شناخت تاریخ برقراری ابهاماتی ایجاد می نماید لذا ضروری است بدانیم :


1- در مواقعی که نظریه کمیسیون بدوی مستند برقراری مستمری باشد ، تاریخ برقراری، از تاریخ تشکیل آخرین کمیسیون پزشکی بدوی که منجر به صدور رأی ازکارافتادگی کلی گردیده خواهد بود .


2- آراء کمیسیون های تجدید نظر جایگزین آراء کمیسیون های بدوی می باشند، بنابراین این گونه آراء از تاریخ رأی کمیسیون بدوی قابل اجرا می باشند.


3- اگر در متن رأی کمیسیون تجدید نظر تاریخ مشخصی به عنوان تاریخ ازکارافتادگی معین و اعلام شده باشد ، تاریخ مزبور تاریخ برقراری خواهد بود.


4- اگر فاصله زمانی میان تشکیل جلسات کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر به بیش از دو ماه برسد، در این صورت تاریخ ازکارافتادگی (تاریخ برقراری ) از کمیسیون تجدید نظر استعلام گردد .


تاریخ پرداخت مستمری عموماً با تاریخ برقراری انطباق دارد و لیکن تأثیر کمیسیون های بدوی و تجدید نظر در نحوه تعیین تاریخ برقراری باعث ایجاد تغییرات در پرداخت مستمری می شود که عبارت است از :


اگر فاصله میان تاریخ برقراری و پرداخت به بیش از دو ماه برسد و بیمه شده پس از تشخیص و اعلام ازکارافتادگی همچنان شاغل باشد ، با اعلام ترک کار و قبل از پرداخت مستمری پایدار بودن موضوع ازکارافتادگی کلی می باید از کمیسیون استعلام و سپس مستمری پرداخت شود.

تاریخ برقراری مستمری ازکارافتاده جزیی

تشخیص و تعیین تاریخ برقراری (تاریخ تحقق ازکارافتادگی جزیی ) با صرف نظر از نوع کمیسیون (بدوی و تجدیدنظر) در همه حال از تاریخ پایان معالجات و تحقق ازکارافتادگی جزیی و بر عهده کمیسیون های پزشکی ذی ربط قرار دارد که موظفند در متن رأی صادره تاریخ مزبور را معین و اعلام دارند .


تذکر :


زمان تحقق ازکارافتادگی جزیی و تاریخ پایان درمان بر هم منطبق است .

تمامی حالات تاریخ پرداخت مستمری جزیی از تاریخ برقراری (تاریخ تحقق ازکارافتادگی جزیی ) خواهد بود .

 


تغییرات مستمری ازکارافتادگی

 


ماده 93 قانون

پس از بررسی انواع مستمری های ازکارافتادگی امکان دارد بلحاظ ماهیت برخی بیماریها و همچنین پیشرفت علوم پزشکی که منجر به کشف و ابداع راه های جدید درمانی می شود با به کارگیری این روشها، تغییراتی در میزان ازکارافتادگی حاصل شود، به منظور اعمال این تغییرات (کاهش و یا افزایش درجه ازکارافتادگی ) در قانون تأمین اجتماعی مقررات ماده 93 پیش بینی گردیده که در زیر بیان می شود .


بخش اول – تغییرات در میزان ازکارافتادگی کلی


1- بند یک ماده 93 قانون به تغییرات میزان ازکارافتادگی کلی توجه داشته و ناظر به موارد زیر است:

    1-1 در صورت از میان رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی و به محض اشتغال مجدد مستمری‌بگیر، مستمری ازکارافتادگی قطع می گردد لذا با حصول دو شرط:‌

    1) زائل شدن شرایط ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی

    2) اشتغال مجدد مستمری بگیر

    پرداخت مستمری از تاریخ اشتغال به کار قطع و در پیامد آن پرونده مختومه خواهد بود.

    توجه: برخی مستمری‌بگیران بدون اطلاع واحدها و همچنین بدون کسب نظر کمیسیون پزشکی مبنی بر بهبودی، اشتغال به کار مجدد می یابند که در صورت وقوف، باستناد بند 16     ماده 2 قانون می باید پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی از تاریخ اشتغال متوقف گردد.

    در این گونه موارد حکم ازکارافتادگی کلی در مدت اشتغال به حالت تعلیق درآمده و پرداخت مستمری متوقف می شود و برقراری مجدد آن منوط به احراز شرایط زیر خواهد بود.

    - اعلام ترک کار از جانب مستمری بگیر و تایید موضوع توسط بازرسی واحد اجرایی

    - تایید ازکارافتادگی کلی اولیه ذی نفع توسط کمیسیون پزشکی

    بدیهی است پرداخت مستمری پیشین (متوقف شده) با افزودن افزایش‌های قانونی (در صورتی‌که مشمول افزایش قرار بگیرد ) از تاریخ ترک کار مجدد ادامه خواهد یافت . ضمناً کار در کارگاه های مشمول قانون مورد نظر بوده و اشتغال تلقی می شود.

    2-1- اگر درصد ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به تشخیص و تایید کمیسیون پزشکی کاهش یافته و به میزان مندرج در ماده 73 قانون باشد، مستمری ازکارافتادگی کلی لغو و تبدیل به مستمری ازکارافتادگی جزیی خواهد شد .

    3-1- در صورتی که درجه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به تشخیص کمیسیون پزشکی تقلیل یافته و به میزان مندرج در ماده 74 قانون باشد. مستمری ازکارافتادگی کلی مختومه و غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.

    تذکر: در هر یک از بخش‌های پیش گفت (3-1 و 2-1) مبنای محاسبات تاریخ وقوع حادثه ناشی از کار است.


بخش دوم – کاهش میزان ازکارافتادگی جزیی


2- به موجب بند 2 ماده 93 مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار موضوع ماده 73 قانون طی مدت پنج سال از تاریخ برقراری قابل بررسی مجدد است و با اعلام کاهش درجه ازکارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی و در صورت وقوع حالات زیر در مستمری پرداختی تجدید نظر می شود.

    1-1- با کاهش درجه ازکارافتادگی جزیی به جزیی مستمری جدید ازکارافتادگی جزیی برقرار می شود .

    2-2- با کاهش درجه ازکارافتادگی جزیی به میزان 10  تا 33 درصد غرامت نقص مقطوع عضو پرداخت و پرونده مستمری جزیی مختومه خواهد شد .

    تذکر : در هر یک از حالات فوق مبنای عمل رعایت تبصره 2 ماده 72 قانون تاریخ وقوع حادثه است .

    3-2- کاستن میزان ازکارافتادگی جزیی در مدت پنج سال از تاریخ برقراری میسر و با انقضای مدت مقرر باوجود اعلام کاهش درجه توسط کمیسیون ، قانوناً مستمری جزیی قابل تجدید نظر نخواهد بود .


بخش سوم – افزایش میزان ازکارافتادگی جزیی


3- در بند 3 ماده 93 قانون مقرر گردیده ، افزایش میزان ازکارافتادگی جزیی با تایید کمیسیون پزشکی در هر برهه از زمان امکان پذیر است و حسب مورد مستمری جزیی افزایش یافته یا تبدیل به مستمری کلی ناشی از کار می گردد در این گونه موارد پذیرش افزایش درجه منحصراً در ارتباط با عوارض حادثه ناشی از کار اولیه قابل بررسی     خواهد بود و در رأی صادره تصریح و تاکید بر تغییر و افزایش میزان ازکارافتادگی به دنبال وقوع حادثه و بدون تأثیر عوامل جانبی (بیماری – کهولت ) در ازدیاد درجه الزامی است .

    1-2- بند 3 ماده 93 قانون ناظر به موارد زیر است :‌

    1-1-3 – افزایش درجه ازکارافتادگی جزیی به جزیی جدید

    2-1-3- افزایش درجه ازکارافتادگی جزیی به کلی


نکات مهم


ارائه نظریه پزشک معالج از جانب بیمه شده جهت اجرای ماده قانونی مبنای عمل واحدها خواهد بود .

اعمال افزایش درجه ازکارافتادگی جزیی در صورت تشخیص کمیسیون پزشکی فاقد محدودیت زمانی خواهد بود .

پیش از اجرای مفاد بند 3 ماده 93 واحدها موظفند از شمول ماده چهار قانون (تبصره یک و دو ) و عدم خروج متقاضی از نظام تأمین اجتماعی به لحاظ تغییر وضعیت استخدامی اطمینان حاصل نمایند .

در صورت افزایش درجه ازکارافتادگی و یا تبدیل آن به کلی برای محاسبه مستمری جدید ، مبنای اعمال تبصره 2 ماده 72 قانون ،‌ تاریخ وقوع حادثه اولیه است .



منبع : tamin.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مجازات کارفرما در صورت نپرداختن حق بیمه کارگران

 

کارفرمانیوز - در پی صنعتی شدن جوامع و با توجه به گسترش صنایع و رشد تولید، روابط کارگر و کارفرما توسعه پیدا کرده و تأثیر آن در تعاملات اجتماعی باعث شده تا قانونگذاران، حقوقدانان و اندیشمندان بیش از پیش به این موضوع بپردازند، به طوری که حتی این مسائل در برخی موارد منشاٌ بروز مباحث چالش برانگیز نیز بوده است.

از جمله قوانین بنیادی که رابطه کارگر و کارفرما را بیان می کند، «قانون کار» است و همانگونه که میدانیم درجریان تصویب آن و به واسطه اختلاف نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان مباحث جنجالی مطرح شد که در نهایت در سال ۱۳۶۹ با تصویب در مجمع تشخیص مصلحت به مرحله اجرا درآمد.

«قانون تأمین اجتماعی» نیز از مهمترین منابعی است که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان را تشریح کرده و به موضوعهای مهمی از جمله «بیمه کارگران» پرداخته است. طبق ماده ۱ همین قانون، یکی از وظایف سازمان تأمین اجتماعی انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی است. با توجه به اهمیت اجرای قانون تأمین اجتماعی، در این فرصت قصد داریم تا روابط حاکم بر مثلث، کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی را در زمینه «پرداخت حق بیمه» بررسی و تشریح کنیم:

یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی کارگران استفاده از مزایای بازنشستگی است بنابراین یکی از دغدغه های همیشگی آنها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونیشان عمل میکنند و آیا حق بیمه ماهیانه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنند یا نه؟ که البته این نگرانی بسیار بجا و منطقی است زیرا یکی از موارد اختلافی بین کارگران و کارفرمایان که منجر به طرح شکایت های متعدد در مراجع قضایی شده، موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که میتواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.

این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه وضع قوانین موجود می تواند در قالب بازرسی ها و نظارت ها و در راستای وظایف پیشگیرانه خود مانعی برای گسترش این گونه تخلفات شود. در بسیاری از این موارد و براساس قوانین جاری، سازمان تأمین اجتماعی اختیار یا بهتر بگوییم وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگرانی که دچار چنین مشکلی شده اند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقیم نسبت به وصول حق بیمه مربوطه از کارفرما اقدام کند. قبل از آن که به تحلیل حقوقی نقش سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه مهم بپردازیم، با رویکرد اعتلای حقوق شهروندی به مرور برخی قوانین که بیان کننده حقوق کارگران و تکالیف کارفرمایان است می پردازیم.


طرح مشوق بیمه ای


ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی: «به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده میشود تشکیل می گردد.»

ماده ۲ قانون کار مصوب ۹/۱۰/۱۳۶۹: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.»

ماده ۱۴۸ قانون کار: «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای بند۵ ماده ۲  این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»

ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده (کارگر) به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»

با مطالعه این مواد قانونی و سایر قوانین مرتبط استنباط میشود که: مسئولیت پرداخت مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما است و کارگران نسبت به پرداخت نشدن آن هیچ مسئولیتی ندارند و کارفرما موظف است ضمن ارائه صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد. در صورتی که کارفرما به هر دلیل از پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن است.

چنانچه به هر دلیلی کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده باشد، مانعی برای انجام مسئولیت سازمان نبوده و سازمان تأمین اجتماعی در چنین شرایطی نیز ملزم به ایفای وظایف خود در مقابل کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که بر اساس پیش بینی قانون، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را خودش تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بنا براین کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند که نپرداختن حق بیمه باعث رفع مسئولیت آنها نمیشود و ضمن اینکه ملزم به تأدیه حق بیمه مطابق نرخ تعیین شده برابرضوابط هستند به موجب موادی مانند ماده ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی مستوجب پرداخت جریمه نیز میشوند. در نتیجه ودر صورتی که کارفرما به هر دلیل حق بیمه ماهیانه را پرداخت نکرده یا از ارسال فهرست حقوق و دستمزد خودداری کرده باشد، سازمان موظف است طبق تکالیف مقرر در قانون نسبت به بررسی، محاسبه و وصول حق بیمه از کارفرما اقدام کند و در صورت احراز سابقه کار نیز بدون هیچ قید و شرطی باید سوابق کارگر را منظور کند و به هیچ عنوان نباید پذیرش سوابق را منوط به پرداخت یا وصول حق بیمه کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ۷۴۱ که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۸ صادر شده، دستور اداری شماره ۷۷/م/۲۲۶ اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ که مقرر کرده بود: «پس از گرفتن حق بیمه تعیین شده از کارفرما نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد.» را باطل اعلام کرده و در رأی صادره اشعار نمود، منوط کردن ایفای تعهدات سازمان به پرداخت حق بیمه مغایر قانون است. بنابر این درمی یابیم سازمان تأمین اجتماعی سازوکار قانونی لازم را برای ملزم کردن کارفرمایان به انجام وظایف ایشان در اختیار دارد.

از آن جمله  باید به مفاد ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد که بیان میکند، مطالبات سازمان اعم از حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی، ناشی از اجرای قوانین در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است. از آنجایی که اسناد لازم الاجرا طبق مقررات مربوطه مطابق اسناد رسمی، توسط مأمور اجرا قابل پیگیری است بنابراین سازمان می تواند مطالبات مالی خود را به طور مستقیم و توسط مأموران اجرای سازمان پیگیری و وصول کند. همانگونه که پیش از این بیان شد سازمان دارای وظایف نظارتی است که در راستای حفظ حقوق کارگران از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. که ذیلاً به دو نمونه از آن اشاره میکنیم:

طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است طی ۶ ماه به صورتِ مزد ارسالی از طرف کارفرما رسیدگی کند و هر گونه مغایرت یا اختلافی را چه از لحاظ بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق مشاهده کرد باید به کارفرما ابلاغ کند. چنانچه کارفرما تسلیم نظر سازمان نشود، موضوع توسط هیأت تشخیص مطالبات بررسی و با تصویب آن در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد و قابل وصول است.

ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی این اختیار را به سازمان میدهد تا از کارگاههای مشمول قانون بازرسی کرده و دفاتر و صورتهای مزد و حقوق را ملاحظه کند. چنانچه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری کند یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوطه خودداری کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار نیز مطابق ماده ۱۷۹ قانون کار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهد شد.

عامل بسیار مهمی که برای بیان چگونگی رابطه کارگر و کارفرما در مرحله اثباتی بسیار حائز اهمیت است، انعقاد قرارداد مکتوب بین طرفین است. با اینکه ماده ۷ قانون کار قرارداد شفاهی را معتبر میداند لیکن قرارداد شفاهی نمیتواند به تنهایی اثبات کننده تعهدات و حقوق طرفین باشد و پیشنهاد میشود مسئولان امر، ترتیبی اتخاذ کنند تا کارفرمایان ملزم شوند بر انعقاد قرارداد منصفانه با کارگران.

در عین حال رعایت اصل منصفانه بودن در این نوع از قراردادها یکی از ارکان اساسی در حفظ حقوق کارگران قلمداد میشود. در شرایط کنونی جامعه که همگان بر احیا و حمایت از واحدهای تولیدی اذعان داشته و در تلاش هستند تا از بار واردات کالا به کشور کاسته شود و بر توان تولید داخلی در تمامی بخشها اضافه شود، لازم است که بر روابط کارگر و کارفرما توجه بیشتری معطوف کنیم و هر یک از دستگاههای مسئول و بطور خاص سازمان تأمین اجتماعی به وظایف خود به درستی عمل کنند.


نویسنده : مسعود غفاری راد


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار