بهره وری مساله ای است که به ویژه در نیم قرن اخیر، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان در ادبیات علم اقتصاد مطرح بوده است و توجه به آن می تواند به کارفرمایان عزیز در جهت ارتقاء سطح تجـــاری و مبحث برنـــدینگ کمک شایان توجهی نماید که این مقالـــه کوششی است در این زمینه که امید است مورد توجه شما قرار گیرد.
بهره وری مساله‌ای است که به ویژه در نیم‌قرن اخیر، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان در ادبیات علم اقتصاد مطرح بوده است. به طور کلی اگر نهاده‌های تولید را به صورت نهاده‌های فیزیکی و نیروی کار در نظر بگیریم، ارتقای بهره‌وری اولی را می‌توان به تکنولوژی و دومی یعنی نیروی کار را به مهارت و آموزش ارتباط داد که ماحصل آن انباشت سرمایه انسانی خواهد بود.
در ادبیات اقتصادی تعاریف و شیوه‌های مختلفی برای مساله بهره‌وری مطرح شده است اما در یک تعریف کلی می‌توان گفت بهره‌وری رابطه میان عوامل تولید و محصول تولیدشده را نشان می‌دهد.
به عبارت بهتر در صورتی که با همان نهاده‌های موجود بتوان محصول بیشتری به لطف پیشرفت تکنولوژی یا افزایش مهارت نیروی کار تولید کرد می‌توان گفت بهره‌وری افزایش پیدا کرده است. از طرفی می‌دانیم که محصول تولیدشده، حاصل ترکیب عوامل تولید است و بهره‌وری عوامل تولید نیز عبارت است از رابطه بازدهی تولید با یکی یا کل عوامل تولید. علاوه بر این تعریف، می‌توان بهره‌وری را حاصل جمع کارایی (Efficiency) و اثربخشی (Effectiveness) دانست.
دلیل واردکردن یک زیرشاخص به نام اثربخشی در این تعریف از آن جهت است که ممکن است با مصرف کمتر نهاده‌ها، محصول بیشتری تولید شود که همان کارایی است اما محصول تولیدشده کیفیت مناسب را نداشته باشد که به مفهوم آن است که کار به صورت درست انجام نشده است.
از همین رو می‌توان نتیجه گرفت بهره‌وری در صورتی قابل قبول و بهینه خواهد بود که فرآیند تولید هم کارا باشد و هم اثربخش یعنی کار درست به شیوه درست انجام شده باشد در غیر این صورت، منابع اتلاف شده است. واضح است که بهبود و رشد بهره‌وری مستلزم فعال کردن توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه یک سازمان یا بنگاه است که همواره نیازمند محرک‌های قوی است.
رقابت یکی از مهم‌ترین این محرک‌هاست. بررسی فرآیند افزایش بهره‌وری و استفاده از پتانسیل‌های آن برای رشد اقتصادی نشان می‌دهد کشورهایی دارای بیشترین رشد بهره‌وری هستند که رقابت در آنها در سطح بسیار بالایی قرار دارد. به عبارت دیگر بررسی وضعیت بهره‌وری در کشورهای مختلف نشان می‌دهد یک رابطه بسیار قوی و مثبت میان رقابت و بهره‌وری وجود دارد.
کشورهایی که از رشد اقتصادی قابل توجهی طی چند دهه گذشته برخوردار بوده‌اند، اغلب رشد خود را از طریق افزایش بهره‌وری به دست آورده‌اند که در گام پیش از آن، رقابت را در عرصه‌های مختلف اقتصادی نهادینه کرده‌اند. بنابراین بدون شرط لازم رقابت، افزایش بهره‌وری اگر هم ممکن باشد، رشد آن در سطوح بسیار نازل قرار می‌گیرد به طوری که قادر نیست محرک قابل توجهی برای رشد باشد.
همان طور که می‌دانیم اصل اولیه اقتصاد، کمیابی منابع است بنابراین گرچه می‌توان با حجم بیشتری از عوامل تولید، محصول بیشتری هم تولید کرد اما با توجه به رشد جمعیت، محدودیت منابع و نیز عوارض زیست‌محیطی استفاده هرچه بیشتر از عوامل تولید، شرط لازم افزایش استانداردهای زندگی که مستلزم افزایش رشد اقتصادی است، افزایش بهره‌وری عوامل تولید است در غیر این صورت شاید تئوری قدیمی مالتوس درباره پایان منابع و قحطی در زمین و به تبع آن مرگ‌ومیر انسان‌ها چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسید. در ادامه به طور خاص به مساله بهره‌وری نیروی کار می‌پردازیم.
توسعه انسانی و بهره‌وری نیروی کار
تا بدین جای متن، از مفهوم کلی بهره‌وری و پیش‌شرط‌های آن صحبت کردیم. اما آنچه مسلم است بخشی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته، ترتیب نیروی کار و تبدیل آن به سرمایه انسانی است. از همین رو است که شرکت‌ها به جای اینکه تعداد نیروی انسانی را افزایش دهند، تلاش می‌کنند با اجرای برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی، سطح مهارت شاغلان را افزایش دهند.
در نگاه اول شاید این امر ساده به نظر برسد اما یک تناقض بزرگ همیشه در دل مساله بهره‌وری برای نیروی کار وجود داشته است و آن هم اینکه لزوماً با افزایش ساعات کاری می‌توان خروجی یا همان خدمت یا کالای ارائه‌شده از سوی نیروی کار را افزایش داد یا می‌توان حتی با ساعات کاری کمتر به بهره‌وری بالاتر دست یافت. پیش از اینکه به این سوال با مطالعات موردی در چند کشور منتخب پاسخ دهیم، ضروری است مساله بهره‌وری را از زاویه دیگری نیز مورد بررسی قرار دهیم.
از همین رو در این قسمت به اهمیت مساله بهره وری نیروی کار از زاویه توسعه انسانی اشاره می‌کنیم. بدین منظور برخی مطالعات داخلی را در این زمینه ذکر می‌کنیم و به بیان نتایجشان می‌پردازیم. به طور کلی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های ذهنی اقتصاددانان و صاحب‌نظران یافتن و بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرآیند توسعه و شناخت موانع آن است که البته استفاده از شاخص‌ها و ملاک‌های نوین توسعه در این راه بدیهی و ضروری به نظر می‌رسد.
در راستای این مساله، ابتدا به سراغ شاخص‌های توسعه که در دنیای امروز ملاک سنجش و ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی کشورهاست رفته و پس از بررسی آنها شاخص توسعه انسانی به عنوان یک دستاورد نوین بشری در سنجش میزان توسعه‌یافتگی جوامع انتخاب شده است. دیزجی و بدری (1393) به بررسی آثار شاخص توسعه انسانی بر بهره‌وری نیروی کار در بازه زمانی 2002 تا 2009 با استفاده از داده‌های 32 کشور منتخب سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پرداخته‌اند.
نتایج به دست آمده نشان داد همه متغیرها از لحاظ اقتصادی و آماری مورد پذیرش قرار گرفتند. به طوری که می‌توان انتظار داشت با افزایش شاخص توسعه انسانی سطح بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد. درجه باز بودن اقتصاد هم تاثیر مثبتی بر بهره‌وری نیروی کار داشته است.
همچنین میزان ارزش‌افزوده تولیدی، مخارج بهداشت و سلامت و موجودی سرمایه فیزیکی نیز اثرات مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشتند به طوری که می‌توان گفت با اعمال سیاست‌های مناسب و بهره‌گیری صحیح از امکانات می‌توان شاهد افزایش سطح بهره‌وری نیروی کار بود که این خود تاثیرات بسیار چشمگیری را بر سطح تولید و پیشرفت جوامع مختلف خواهد داشت.
در ضمن با نگاهی به ادبیات اقتصاد توسعه درمی‌یابیم که یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره‌گیری درست و منطقی از توانایی‌ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. افزایش بهره‌وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها و موجب ارتقای سطح رفاه زندگی یک ملت است. تحولات معجزه‌آسای رشد و توسعه اقتصادی در کوتاه‌مدت در بسیاری از کشورها نتیجه افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه، کارا و اثربخش آنها از منابع فیزیکی و انسانی‌شان بوده است. مطالعات دیگر نیز حاکی از آنند که آثار توسعه انسانی بر بهره‌وری نیروی کار مثبت و بسیار قوی بوده است.
برای مثال، یکی از این مطالعات که این اثر را در 32 کشور منتخب OECD با استفاده از مدل پانل دیتا در بازه زمانی سال‌های 2002 تا 2009 مورد بررسی قرار داده است نشان می‌دهد شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معنی‌داری بر بهره‌وری نیروی کار در کشورهای مورد مطالعه داشته است.
همچنین درجه باز بودن اقتصاد، ارزش‌افزوده تولیدی، مخارج سلامت و بهداشت و سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معنی‌داری بر بهره‌وری نیروی کار داشته است.
این مطالعات صرفاً به کشورهای خارجی محدود نمی‌شوند و نمونه‌های داخلی نیز دارند. برای مثال، شاه‌آبادی (1382) در مطالعه‌ای به ارزیابی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار، شاخص‌های باز بودن، رابطه مبادله، ذخایر بین‌المللی، نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی روی بهره‌وری کل عوامل تاثیر دارند.
همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می‌کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی و نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار اثر قوی‌تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره‌وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب برآوردی متغیر نرخ تورم و نرخ ارز روی بهره‌وری کل عوامل منفی است.
امینی و حجازی‌آزاد (1387) هم عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند.
نتایج برآورد الگو با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های 1347 تا 1383 به روش خود‌توضیح‌برداری با وقفه‌های گسترده نشان داد که در بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه دولتی اثرات معنادار و مثبتی بر بهره‌وری داشته است.
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، می‌دانیم ساعات کاری که به معنای مدت زمانی است که افراد، مشغول کار حرفه‌ای‌شان می‌شوند و در ازای آن پول دریافت می‌کنند، در کشورهای مختلف متفاوت است و در هر کشوری هم بازده و ساعت مفید کاری کارمندان و کارگران در مقایسه با دیگر مناطق فرق می‌کند. با این حال، ساعت کاری استاندارد در هر کشوری بر اساس قوانین همان کشور تعیین می‌شود و کارفرمایان باید از آن پیروی کنند.
اکنون به طور کلی در کشورهای مختلف جهان ساعت کاری حدود 40 تا 44 ساعت در هر هفته است و جالب است بدانید برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ساعت کاری باید به 21 ساعت در هفته کاهش یابد. از نظر آنها چنین اقدامی می‌تواند با مشکلاتی مانند بیکاری، بروز بیماری‌های جسمی و روحی، رسیدگی نکردن به خانواده و نداشتن وقت آزاد به مقدار کافی مقابله کند.
همچنین آنها باور دارند در صورتی که فرد مدت بیشتری همراه خانواده‌اش باشد و فرصت تفریح و استراحت داشته باشد، بازده کاری‌اش افزایش خواهد یافت. بنابراین اکنون در کشورهای پیشرفته نیز ساعات کاری در طول هفته در حال کاهش است. واقعیت این است که در کشورهای مختلف به این مساله جواب‌های متفاوتی داده شده است و مطالعات و تجربه‌های عملی در این زمینه کمک شایانی به بهبود ادبیات نظری موضوع کرده‌اند.
اولین تجربه‌ای که در اینجا از آن صحبت می‌کنیم، مربوط به شهر گوتنبرگ سوئد است. سال گذشته میلادی مقامات شهر گوتنبرگ متوجه شدند بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان این شهر که به صورت غیردولتی اداره می‌شوند با مشکل فرسودگی شغلی مواجه‌اند در واقع اکثر کارمندان آنجا یعنی پرستاران اذعان داشتند از دهه 1990 با مشکل ساعت‌های کاری طولانی و کمبود نیرو مواجه بوده‌اند و ادامه این روند دیگر برایشان ممکن نیست.
به علاوه از آنجا که ماهیت کار آنها یعنی سر و کار داشتن با بیماران مختلف، سخت به نظر می‌رسید، اضافه‌شدن ساعات کار بر دشواری آن می‌افزود. از همین رو مسوولان شهر وارد عمل شده و ساعات کاری شیفت‌های یک مرکز پرستاری را از هشت ساعت در روز، به شش ساعت کاهش دادند بدین ترتیب، برنامه کار هفتگی کارکنان مورد نظر خود را در ازای همان حقوق قبلی به 30 ساعت رساندند. ممکن است بپرسید این تغییر به تنهایی چه پیامدهایی داشته است.
همان‌طور که انتظار می‌رفت همه از این موضوع خوشحال هستند و کیفیت مراقبت از سالمندان بهبود پیدا کرده است. اما آنچه در اینجا از منظر اقتصادی برای ما مهم است، نظارت و بررسی راندمان کاری همان پرستاران در حالتی است که ساعات کاری کمتری دارند. در صورتی که این کیفیت بهبود یابد، رضایت بیماران نیز افزایش یافته و به طور کلی هدف اصلی ما که افزایش بهره‌وری بود محقق شده است. این اما یک سوی ماجراست. طرف دیگر ماجرا بودجه این طرح است.
البته که هزینه‌بر بودن این کار نیز تقریباً به همین میزان قابل انتظار بود اما پوشش کامل برنامه جدید، به مبلغی معادل یک میلیون دلار و استخدام 14 نیروی کار جدید نیاز داشت.
این مقدار پول شاید هزینه سرسام‌آوری به نظر برسد اما گوتنبرگی‌ها اعتقاد دارند این پول به درستی هزینه شده است. مسوولان این شهر طرح مذکور را به پزشکان یک بیمارستان محلی نیز تعمیم داده‌اند و یک شهر دیگر در شمال سوئد نیز از برنامه مشابهی پیروی کرده است. این مساله هرچند که برای بیماران و کارمندان کاملاً رضایت‌بخش به نظر می‌رسد، اما باید دید واقعاً برای کارفرمایان هم متقاعدکننده هست یا خیر. تجربه گوتنبرگ نشان می‌دهد بهره‌وری فقط کارِ بیشتر کشیدن از کارمندان نیست. با نگاهی دقیق‌تر می‌توان گفت مادامی‌که تولید محصولات مصرفی در بنگلادش و ویتنام را از معادله کنار بگذاریم، بهره‌وری، یک بده‌بستان است میان کیفیت و کمیت.
شاید گاهی بتوان با ساعات کاری طولانی کمیت را بالا برد، اما این کار قطعاً به قیمت نزول کیفیت تمام خواهد شد. اگر از این زاویه به بهره‌وری نگاه کنیم، ساعات کاری بیشتر، اغلب مواقع به انجام کار معنادار کمتر ترجمه خواهد شد. این فقط در مورد مشاغل حساسی نظیر پرستاری صدق نمی‌کند بلکه مصداق‌های دیگری نیز در سراسر دنیا می‌توان برای آن پیدا کرد. با نگاهی اجمالی به جوامعی چون کشور ژاپن که سیر پیشرفت آنها ناگهانی و غیرقابل‌باور است خواهیم دید که منابع نیروی انسانی مهم‌ترین شاخص برای افزایش بهره‌وری در آنها بوده است. تلاش برای بهبود و استفاده موثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار و سرمایه، هدف تمام مدیران سازمان‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است.
و اما ایران!
ایران هم از آنچه تاکنون در این نوشتار مطرح شد، مستثنی نیست و دهه‌هاست که مساله ارتقای بهره‌وری در آن مطرح است. این موضوع به‌خصوص در مورد نیروی انسانی بغرنج‌تر به نظر می‌رسد چراکه بخش قابل توجهی از بهره‌وری سرمایه فیزیکی در این سال‌ها به لطف انتقال تکنولوژی جبران شده است.
به نظر می‌رسد در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ساعات کار مفید در ایران روزانه حدود دو ساعت است که بر این اساس در طول هفته به ۱۱ ساعت نمی‌رسد. آمارهای دقیق‌تر در مرکز آمار نشان می‌دهد ایرانیان در طول هفته نزدیک به هفت ساعت کار می‌کنند. این در حالی است که بر اساس ماده ۵۱ قانون کار میزان ساعت کار روزانه در بنگاه‌های تولیدی یا واحدهای مشمول قانون کار هشت ساعت اعلام شده است.
با وجود این، قانون کار هیچ اشاره‌ای به بهره‌وری نیروی کار نکرده است. البته از آنجا که نیروی کار ایرانی به میزان کافی در هفته کار نمی‌کند، متاسفانه باید گفت این میزان بهره‌وری پایین باعث شده است که رفته‌رفته فاصله پیشرفت تولید و رشد اقتصادی کشور از برخی کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه بیشتر شود.
در صورتی که آمار یاد شده درست باشد، می‌توانیم بخش مهمی از عقب‌ماندگی اقتصادی ایران را به ساعات غیرمفید کاری ارتباط دهیم، به این صورت که اگر نیروی کار به میزان کافی کار روزانه خود را به هر دلیلی انجام ندهد، نظام تولیدی کشور صدمه دیده و بسیاری از بخش‌های دیگر را دچار مشکل می‌کند.
در واقع به گواهی شواهد می‌توان ادعا کرد که نبود تناسب در دستمزد کارکنان با کار، ضعف در مدیریت و نظارت، سیستم فرسوده اداری که از تکنولوژی‌های قدیمی و عقب‌مانده بهره می‌گیرد، از موارد موثر در پایین بودن ساعات کار مفید در ایران است. حال اگر تعطیلی‌های مختلف و کاهش ساعات اداری در برخی موارد را در نظر بگیریم شرایط سخت‌تر هم می‌شود. کارشناسان معتقدند با وجود پایین بودن بهره‌وری کار، این تعطیلی‌ها و کاهش ساعات کار اداری آسیب‌های بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
با یک نگاه کلی می‌توان ادعا کرد در اثر عوامل مختلفی که از گذشته در جامعه ما وجود داشته و در سال‌های اخیر بیشتر شده است راندمان کاری کاهش یافته است. در دنیای کنونی کشورهای ضعیف و قوی در جهان وجود ندارند، بلکه مدیریت‌های قوی و ضعیف است که سبب می‌شود کشورهایی عقب بمانند یا پیشرفت کنند.
به عبارت دیگر تمام مسائل جهان امروز به مدیریت مربوط می‌شود و مدیریت برآمده از برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح است، اما سهل‌انگاری در رسیدگی به اهداف تعیین‌شده و اشتباهات در اجرا در سایه مدیریت ضعیف می‌تواند کشورها را روزبه‌روز ضعیف‌تر کند.
در نهایت آنچه مسلم است مساله بهره‌وری نیروی کار برای نیل به توسعه اقتصادی بسیار ضروری است. به علاوه با توجه به آنچه در این نوشتار به آن اشاره شد، بهره‌وری صرفاً از کانال کار بیشتر نمی‌گذرد و شاید بتوان در برخی موارد با کاهش ساعت کاری از بده‌بستان میان کمیت و کیفیت در مورد نیروی کار بهره برد.
همان‌طور که در مثال‌های این متن مشاهده شد، به نظر می‌رسد به‌کارگیری این تجربه در ایران و تجدیدنظر جدی در الگوی ساعات کاری در کشورمان می‌تواند به ارتقای بهره‌وری کمک شایانی کند.
نویسنده: سید محمد امین طباطبایی
منبع: تجارت فردا
