کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارفرما کیست» ثبت شده است

مشاوره قانون کار و اثبات رابطه کارگر کارفرمایی


کارفرمانیوز - این روزها یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به مراجع حل اختلاف وزارت کار جهت دریافت حقوق و مزایا با آن مواجه هستند ، موضوع اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی است و البته ما در مشاوره های قانون کاری خود بارها آن را توضیح داده ایم. از آنجائی که اثبات وجود این رابطه با کارگر است ، روش های اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی چندین روش دارد که دانستن این روشها می تواند به شناسایی این رابطه از سوی کارفرمایان کمک کرده و ما هم اختصارا به آن می پردازیم ... 

1.  لیست بیمه : ماده 148 قانون کار کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران مشغول در واحد خود نموده است. پرداخت حق بیمه توسط کارفرما قوی ترین دلیل برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است هر چند مطلق نیست و اگر کارفرما اثبات نماید کارگر بدون حضور در کارگاه بدلایل مختلف بیمه شده اداره کار سابقه را لغو می کند.

2.   قرارداد کتبی : وجود قرارداد کتبی معتبر بین کارفرما و کارگر نیز یکی دیگر از روش های اثبات رابطه است. هر چند طبق تبصره ماده 10 قانون کار نسخه ای از قرارداد باید به کارگر تحویل گردد اما در عمل خیلی از کارفرمایان از تحویل آن امتناع می ورزند که موجب بروز مشکلاتی برای کارگر در اثبات وجود رابطه یا مزایایی بالاتر از قانون می گردد. البته با استقرار سامانه جامع روابط کار ( که کارفرمایان مکلف به ثبت قراردادهای خود در آن هستند  )، به میزان بسیار زیادی این عارضه برطرف می شود .

3.   قبول از سوی کارفرما : هر چند قبول کارفرما ، دلیل خوبی به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است اما در بعضی موارد نادر با توجه به اینکه ممکن است کارگر با کارفرمایی برای پرداخت حق بیمه های گذشته به توافق برسد ، مراجع حل اختلاف این دلیل را در همه موارد نمیپذیرند .  این موارد بسیار دیده شده که کارگر برای بازنشستگی یا دریافت مستمری و ... با کارفرما توافق می کند که جریمه را بپردازد و کارفرما به سابقه نداشته کارگر اقرار می کند.

4.   واریز حقوق : واریز حقوق به طور مرتب و ماهیانه به حساب کارگر از سوی کارفرما نیز روش دیگری برای اثبات وجود رابطه کاری است. لذا واریز حقوق به حساب بانکی کارگر و ارایه پرینت آن از سوی وی ، میتواند از اسنادی محسوب شود که موید وجود رابطه کارگری باشد . این مورد در بسیاری از موارد اثبات کننده رابطه کار بوده که می تواند قابل توجه کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه نکرده اما حقوق را به حسابشان واریز می کنند قرار گیرد.

5.  تایید بازرس کار : در بسیاری از موارد هیچیک از موارد زیر به وقوع نمی پیوندد و مراجع حل اختلاف با توجه به این که ادعای کارگر را مقرون به صحت می دانند پرونده را به بازرسی ارجاع می نمایند که در صورتی که بازرس پس از تحقیقات سابقه کارگر را تایید نمود رابطه کارگری میان طرفین احراز می گردد.



کارفرما نیوز


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

کارفرما از نگاه قانون کار

کارفرما

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دریافت مزد از مشتری

kasr


برخی از کارفرمایان تصور می کنند چون کارگر بصورت مستقیم از آنان مزد نمی گیرد و یا قسمتی از مزد خود را از طریق مشتریان دریافت می کند پس کارگر آنان محسوب نمی گردد در حالیکه اصولاً وجه تمایز عمده و اصلی قراردادهای کار با دیگر قراردادهائی که موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسان است، تبعیتی است که در قراردادهای کار کارگر نسبت به کارفرماداشته و در قرارداد های دیگر بدین صورت دیده نمی شود. متذکر  می گردد تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی و کتبی کارفرما و نیز ضوابط و مقررات مکتوب و یا عرفی کارگاه ( تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده ( تبعیت اقتصادی )، قابل تشخیص است . در زمینه چگونگی تبعیت اقتصادی ذکر این نکته بی فایده بنظر نمی رسد که جدا از مزد بگیری معمول و عرفی که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پایه واحد زمانی مشخص ( ساعت، روز، ماه و غیره ) و یا بر اساس هر واحد از کار انجام شده ( کار مزدی ) مستقیماً از کارفرما یا نماینده او دریافت می دارد ، با عنایت به پیش بینی ماده 190 قانون کار رابطه مزدی می تواند بدون اینکه کارگر مستقیم و یا غیر مستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد به نحوی باشد که تمام و یا قسمتی از مزد کارگران بوسیله مراجعین و مشتریان کارگاه تأمین شود .



کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

کارفرما از منظر قانون کار


کارفرما


به استناد ماده ٣ قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. "در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است."

قانون کار برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسئولان را در کارگاه‌ها که عهده‌دار کارگاه هستند از شخصیت کارفرما جدا ندانسته و به همین دلیل به علت استقلال نداشتن این نمایندگان، کارفرمایان عهده‌دار تمامی تعهداتی هستند که نمایندگان مذکور در قبال کارگران دارند.

این موضوع به این دلیل است که نمایندگان مسئول ابلاغ و دستورات کارفرمای اصلی به کارگران و نیز نظارت بر حسن انجام کار، کارگران را عهده‌دار هستند زیرا تعهدی که افراد می‌پذیرند به اعتبار شخصیت کارفرما است.

با این وصف کارفرمایان باید در انتخاب نمایندگان خود و نظارت بر سیر عملکرد ایشان رعایت دقت نظر را داشته باشند. 

کارفرمایان به دو دسته تقسیم می‌شوند:

کارفرمایان حقیقی و کارفرمایان حقوقی 

تعهدات و تکالیفی که کارفرما در مقابل کارگران به عهده‌دارد نیز شامل تعهداتی می‌شود که در هنگام انجام کار به عهده کارفرما هستند (پرداخت حق‌السعی، پرداخت حق بیمه کارگران، تأمین خدمات رفاهی، رعایت ایمنی و بهداشت کارگاه و…) هم شامل تعهدات و تکالیفی است که در صورت خاتمه قرارداد کار به ذمه کارفرما قرار می‌گیرد. (تسلیم گواهی انجام کار با قید مدت پس از پایان کار، پرداخت حق سنوات، پرداخت مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی و…) و هم تعهداتی که در صورت تعلیق قرارداد کار، کارفرما موظف به انجام آن است (پرداخت خسارت ناشی از تعلیق و به‌کارگیری مجدد کارگران و …)



کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار