کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

طرح مشوق های بیمه ای کارفرمایان بنا به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص "بسته های رونق تولید واشتغال" و مصوبه شورای عالی اشتغال درخصوص "دستورالعمل اجرایی طرح مشوق های بیمه کارفرمایی" با هدف ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاههای تولیدی و خدماتی به استفاده نیروی کار جدید با دستور اداری زیر اجرا می شود :

بخش اول :تعاریف و شرایط

١- کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی است که در ماده (٣) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٦٩و بند (٤) ماده (٢) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٥٤ تعریف شده و اداره کارگاه و موسسات موضوع این دستوراداری را برعهده دارد.
٢- نیروی کار جدید: افراد دانش آموخته دانشگاهی که در سال ٩٧پس از صدور این دستور اداری در یکی از کارگاههای موصوف بکار گرفته شده و دارای شرایط ذیل می  باشند.                                                                                                 
٢‏‏-١‏‏- بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای سپری شده است.
٢‏‏-٢‏‏- حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (٢٥)سال تمام، برای مقطع کارشناسی ارشد(٢٨) سال و برای مقطع دکترا(٣٢) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دو سال اضافه می‌شود.
٢‏‏-٣‏‏- عدم سابقه بیمه تامین اجتماعی بیش از یکسال قبل از ثبت نام.
٢‏‏-٤‏‏- ثبت نام در مراکز کاریابی خصوصی دارای مجوز و یا سامانه کارورزی.
تبصره: نیروی کار جدید مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما از بین افرادی انتخاب می شود که در دفاتر کاریابی غیردولتی دارای مجوز بعنوان جوینده کار ثبت نام نموده باشد. در شهرها یا بخشهای فاقدکاریابی غیر دولتی، تائیدیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بربیکار بودن فرد ضرورت دارد.
٢‏-٥‏- الزام دانش آموختگان پسر به دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه.
٣‏- کارگاه مشمول: کارگاههای تولیدی و خدماتی طبق تبصره (٢) ذیل بند (ت) آئین نامه هیات وزیران به شماره تصویبنامه ١٢٦٣٧٥‏/ت٥٤٧٨٢هـ مورخ ١٠‏/١٠‏/٩٦  با لحاظ شرایط ذیل:
٣‏‏-١‏‏- دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع رسمی کشور.
٣‏‏-٢‏‏- دارای کد بیمه کارگاهی و حداقل دونفر تحت پوشش بیمه.
تبصره١: کارگاههای جدیدالتاسیس در زمان اجرای طرح، از شمول این دستوراداری مستثنی خواهند بود.
٤- مشوق بیمه ای: وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرمای نیروی کار جدید که از محل تبصره ١٤ قانون بودجه سالهای٩٦ و ٩٧ کل کشور که جهت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تخصیص یافته است و بصورت ماهیانه و مستمر به سازمان تامین اجتماعی در چارچوب طرح مربوطه پرداخت می شود.
٥- سامانه: سامانه نرم افزاری مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی:  rasad_eshteghal.ir که اطلاعات مربوط به طرح در آن درج می‌گردد.

بخش دوم: نحوه اجرای مشوق بیمه ای

٦- کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول این دستوراداری درصورت بکارگیری نیروی کار جدید و احراز شرایط ذکر شده از مشوق بیمه ای (معافیت از پرداخت ٢٠درصد حق بیمه سهم کارفرما) حداکثر تا پایان سال ٩٧(در صورت تامین و تخصیص اعتبار مربوطه براساس قوانین بودجه سنواتی سال ٩٧) مشروط به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مقرر مطابق مواد ٢٨و ٣٩ قانون تامین اجتماعی بهره مند خواهند بود.
٧- کارگاههای مشمول این طرح، به ازای هر دو نفربیمه شده، صرفاً مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند. مثال: کارگاهی که دارای ٤نفر بیمه شده می باشد می تواند ٢نفر نیروی کار به شرح این دستورالعمل جذب نماید. چنانچه تمایل به جذب یک نفر نیروی کار جدید دیگر باشد لازمست که ٢نفر دیگر بیمه شده جذب و حق بیمه آنها را کامل ارسال و پرداخت نماید تا نفر سوم را در ماه آتی بتواند جذب و از مزایای این دستورالعمل برخوردار گردد.
٨- معرفی نیروی کار جدید توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال تصویر پرینت ثبت نام  شاغل و کارگاه (تصویر پیوست) منضم به نامه ثبت شده جهت شعبه ذیربط خواهد بود که در دبیرخانه شعبه به ثبت می رسد.
٩-  تعداد نیروی کار جدید، بر اساس نیروی کار مازاد نسبت به بیشترین تعداد بیمه شدگان در سه ماهه آخر قبل از زمان بکارگیری نیروی کار جدید با رعایت دستورالعمل اجرائی ٤٦٨٣‏‏/٩٦‏‏/١٠٠٠ مورخ ٤‏‏/٥‏‏/٩٦ و تاکید به رعایت تبصره ذیل بند ٢ این دستوراداری می باشد.
١٠- چنانچه به هر طریقی احراز گردد، نیروی کار جدید معرفی شده در کارگاه، مشمول مشوق بیمه ای نبوده و یا از طریقی به غیر از طرق ذکر شده در کارگاه جذب شده است بلافاصله از شمول طرح مشوق بیمه ای حذف و کارفرمای کارگاه از مزایای این دستوراداری محروم گردیده و می بایست مطابق قوانین و مقررات جاری نسبت به پیگیری ضرر و  زیان وارده از وی اقدام لازم بعمل آید.
١١- درصورتیکه برای شعب تامین اجتماعی احراز گردد که کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی، منحصراً به جهت استفاده از مزایای این دستوراداری همان نیروی کار قبلی را بعنوان نیروی کار جدید جذب نموده است، فرد مورد نظر جزء نیروهای کاری کارگاه محسوب و از شمول این دستور اداری خارج خواهد بود.

بخش سوم :سایر

١٢-  هر نیروی کار منحصراً از طریق یک کارگاه مشمول این دستور اداری خواهد بود.

منبع : سایت تامین اجتماعی

وضعیت نابسامان اشتغال و عدم تکافوی حقوق کارگری برای امرار معاش با توجه به شرایط اقتصادی،شرایطی را فراهم کرده که هر مسئولی برای محبوب شدن و احتمالا کسب اقبال عمومی و آوردن رای،از لزوم توجه به افزایش حقوق و مزایای کارگر سخن بمیان آورده و این فشار عمومی مثل همیشه باعث تصویب قوانین و آیین نامه هایی گردیده که همانطور که سالها شاهدش هستیم هیچگونه تحولی در زندگی کارگران بوجود نیاورده و حتی کارگاههای موجود را هم به مرز تعطیلی کشانده است.

در روزهای گذشته نیز قبل و بعد از جلسه طرح سوال از رییس جمهور،سرپرست جدید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و برخی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بحث افزایش حقوق کارگران را مطرح کرده اند و حتی برخی از فعالان کارگری حقوق پنج میلیون تومانی را پیشنهاد داده اند !

نکته مهمی که در تصویب اینگونه قوانین هیچگاه مورد نظر قرار نگرفته است،وضعیت اقتصادی کارفرمایان با توجه به شرایط روز جامعه است.گویی دولت همه کاستی های خود در زمینه اشتغال و حمایت از کارگران و فعالان اقتصادی را فراموش کرده و انتظار دارد کارفرماها این نقصان را با سرمایه و زندگی خود جبران کنند.در حالیکه قانونی در این حوزه می تواند مفید واقع شده و مورد عمل قرار گیرد،که متضمن تامین منافع هر دو طرف ماجرا باشد،زیرا کارگر و کارفرما در مقابل هم نبوده و در عرض هم واقع شده اند و حمایت از کارفرمایان می تواند به افزایش درآمد و روحیه کارگران منجر شود.(در این زمینه استثناهایی وجود دارد که منظور این بحث نیست)

بسیار جالب است که دولت در سال اشتغال،مشوق بیمه ای کارفرمایان (بند و ماده 80) که انگیزه کوچکی برای حفظ نیروها و استخدام کارگر جدید بود را لغو کرد و افزایش بی رویه حق بیمه کارگران،کارفرما را از ریسک ایجاد شغل جدید منصرف کرده و یا به افزایش تعداد کارگران بدون بیمه منجر گردیده است و تصویب ظرح هایی مثل کارورزی هم بدلیل همان عدم مشاوره با فعالان باسواد روابط کار و ... در تصویب آن،همانطور که پیش بینی می شد به سرانجام مطلوبی نرسیده است.

اعتقاد ما این است طرح پیشنهادات احساسی در جهت افزایش حقوق در صورت عدم حمایت واقعی از کارفرمایان باز هم مثل سنوات قبل نمی تواند به تحقق هدف اصلی منتج شود و طرح این مباحث با توجه به این که درصد زیادی از کارگران بعلت وضعیت اقتصادی نامناسب کارفرمایان،از دریافت حداقل حقوق مصوبه محروم هستند،بیشتر در جهت کسب اقبال عمومی مطرح می شوند و این وضعیت دو طرفه روز به روز بغرنج تر خواهد شد.

محمدرضا مهرپویا (مشاور حقوقی روابط کار)

 " نشر تنها با ذکر نام نویسنده و منبع مجاز می باشد. "

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان