کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاوره حقوقی اداره کار» ثبت شده است

حل و فصل خودمانی اختلافات کارگر و کارفرما


کارفرمانیوز - طرفین دعاوی کار می‌توانند به جای اینکه در وهله اول به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما فکر کنند به روش‌های جایگزین و ملایم‌تری! تمایل نشان دهند...

به‌عبارتی یکسری شیوه‌های حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما وجود دارد که قضایی نیست و خارج از مراجع حل اختلاف کار است. این روش ها چهار مورد هستند که عبارتند از داوری، میانجی‌­گری، مذاکره و سازش که در قانون کار تحت عنوان کلی سازش از آن یاد شده است. در ادامه هر کدام از این موارد توضیح داده می شود.

مذاکره

برای حل اختلافات جمعی بین کارگران و کارفرمایان، قانون کار در مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ گفته است که در مرحله اول مذاکره مستقیم تشکل­های کارگری با کارفرما یا تشکل کارفرمایی یا نمایندگان قانونی آنها را پیش­‌بینی کرده است. امروزه در شیوه­‌های حل اختلاف مذاکره روشی ساده و دوستانه است و اهمیت زیادی دارد و می­تواند محیط کارگاه را به نفع هم کارگر زحمت­کش و هم کارفرمای محترم تلطیف نماید… این واقعیت غیر قابل انکار است که وقتی تشکل و گرو­ه­های کارگری و کارفرمایی رودررو با هم مشکلاتشان را حل می­ کنند اثرات بهتری به همراه دارد و این روش از جمع­‌های خانوادگی گرفته تا جمع­های اجتماعی بزرگتر تاثیرات بهتری به­‌همراه دارد. در مذاکره دوجانبه کارگر و کارفرما هر دو خواسته­ ها و مطالبات خود را بیان می­دارند و بعد از کلی بحث و بررسی نهایتا به یک جمع­‌بندی می­ رسند که دو طرف خود را تا حدی ملزم به اجرای آن می­‌دانند. در این روش تا حد زیادی مشکلات و محدودیت­‌های دو طرف شفاف­‌سازی می‌­شود و دو طرف مذاکره با معضلات طرف دیگر آشنا می­‌شوند و حد توقع هم تا حدی متعادل می­گردد. تازه در این روش مشاوره دو جانبه هم تا حدی وجود دارد که کارفرما با کارگران خود مشورت می­‌کند و قبل از تصمیم­‌گیری در مورد کارگاه و ادامه کار آنها را از موضوع آگاه می­‌کند و به نظرات همدیگر گوش می­ دهند. البته در تصمیم ­گیری­‌ها نقش کارفرما پررنگ­تر خواهد بود اما می تواند از نظرات کارگران هم برای تصمیم­‌گیری بهره ببرد.
همراهان عزیز باید بگوییم مذاکره به عنوان یکی از روش‌­های حل اختلاف، تشریفات خاصی ندارد که دست و پا گیر باشد. در یک کلام به عنوان منعطف­‌ترین و غیررسمی­‌ترین روش حل اختلاف نام برده شده که می‌تواند با نیاز­ها و خواست­های دو طرف بهتر از هر روش دیگری تطبیق داده شود. به­‌عبارتی در این روش شخص بیگانه‌­ای حضور ندارد و دو طرف آزادی عمل بیشتری دارند. به­‌عبارتی در این روش شرکت­کنندگان محترم بدون هیچ محدودیتی می­‌توانند زمان، مکان، تعداد دفعات و طول مدت زمانی مذاکره و موضوعات دیگر را به­راحتی مشخص نمایند. اگر مذاکره نتیجه بخش و مثمر ثمر باشد دو طرف به راه­‌حل­‌های مشترکی دست پیدا می­‌کنند که غالبا موافقت­‌نامه­‌ای منعقد می­کنند که پیمان‌دسته‌جمعی کار نام دارد و در آن نحوه حل اختلافات خود را مشخص می­‌کنند. در ضمن اگر خدای ناکرده در مورد اجرای موافقت‌نامه حاصل از مذاکره، یکی از دو طرف از رعایت و اجرای موافقت­‌نامه سرپیچی کند، ‌کسی که ذی­نفع است می­‌تواند بر مبنای قرارداد، با تکیه بر توافق به دادگستری مراجعه و اقامه‌­دعوا کند.
اگر مشکل با مذاکره حل نشد، نگران نباشید راه­‌حل­‌های غیرقضایی دیگری هم وجود دارد که در ادامه توضیحشان خواهد آمد.

اجرای حکم اداره کار

میانجی‌گری

در اختلافات دسته‌جمعی امکان استفاده از این روش وجود دارد. مزیت این روش اینست در اختلافات میان تشکل­ها که روابط مستمری دارند معمولا خللی در روابط آنها ایجاد نمی­کند و اختلاف را ریشه­ای حل می­کند. در این روش وجود یک میانجی ماهر و آگاه عامل مهمی در حل و فصل مسالمت­آمیز و دوستانه اختلاف است. اما باید بگوییم در قوانین روش مشخصی در مورد نحوه عمل کارشناس (میانجی) از سوی وزارت کار پیش­بینی نشده است. در این روش بهتر است میانجی پس از شنیدن دلایل و ادعاهای هر یک از دو طرف به صورت خصوصی با آنها گفت­وگو کند تلاش نماید نظرات آنها را به هم نزدیک کند. تعداد جلسات مشترک و انفرادی می­تواند متعدد باشد و این به نظر میانجی و طرفین بستگی دارد. میانجی هم که معلوم است شخصی است که بی طرف است و به دو طرف در حل و فصل اختلاف کمک می­کند. او نه داور است و نه قاضی بنابراین تصمیمات الزام­‌آوری نمی‌­تواند بگیرد. دو طرف اختلاف می­توانند چارچوب میانجی­‌گری را خودشان تعیین کنند؛ اما این به معنای سلب آزادی عمل از میانجی نمی­شود. او باید بتواند کشمکش‌­ها و برخوردهای احساسی و هیجانی دو طرف را کنترل نماید و کانال­های تماس میان دو طرف را باز نگه دارد.

داوری

این روش هم ویژگی‌­های مثبت زیادی دارد از جمله رسیدگی سریع از طریق حذف تشریفات به­‌خصوص در دعواهای دسته­‌جمعی. در این روش هم مقام ثالثی که در دعوا نفعی ندارد، موجب کم شدن اختلافات و حتی اعتصاب کارگران می­‌شود. درست است که داوری از رعایت تشریفات آیین­‌دادرسی معاف است اما نمی­‌تواند مخالف قوانین باشد. بنابراین رسیدگی داوری برخلاف رسیدگی قضایی ساده و سریع است. قبول داوری هم اختیاری است و با قرارداد داوری انجام می­شود. داور باید به اختلاف رسیدگی کند و به دلایل و مدارک ابرازی دو طرف توجه کند.
ممکن است در پیمان های دسته جمعی برای رفع سریع اختلافات احتمالی یا حتی اختلافات موجود، موادی را در پیمان به داوری اختصاص دهند که در اینجا شرط ارجاع به داوری بدون­اشکال است. این روش اگر در اختلافات کارگران و کارفرمایان جدی گرفته شود می­تواند از حجم زیاد پرونده­های مربوط به این دسته از اختلافات بکاهد.

سازش

در این روش هم شخص بی‌طرف سعی می‌کند که زمینه مذاکره و گفت‌و‌گو دو طرف را فراهم کند که این فرد سازش‌گر یا سازش‌دهنده نام دارد. سازش‌دهنده بیشتر از میانجی در حل‌و‌فصل اختلافات دخالت می­کند و سازش­نامه هم تنظیم می­کند. در ضمن در سازش گذشت و دادن امتیاز از سوی یکی به دیگری وجود دارد که در میانجی‌گری لزوما چنین نیست و ممکن است اصلا گذشتی وجود نداشته باشد.
امیدواریم به عنوان کارگر یا کارفرما قبل از مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، به روش‌های بالا هم فکر نمایید.




منبع : www.mahdad.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

دانستنی هایی در باب قانون کار بخش دوم


کارفرمانیوز - نکته مهمی که باید این روزها به یاد داشته باشید این است که تسویه حساب خود را به صورت کاملا قانونی انجام دهید. چه مدیر و در حکم کارفرما هستید و چه کارمند و در حکم حقوق بگیر قرار دارید باید این موضوع را رعایت کنید که تسویه حساب قانونی و با امضای کتبی، از به وجود آمدن هرگونه مشکلی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

چند نکته کاربردی از قانون کار برای محاسبه حقوق و دستمزد در پایان سال

شرایط پرداخت کمک عائله مندی

با توجه به ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی کمک عائله مندی ( حق اولاد ) به کلیه بیمه شدگان تعلق میگیرد که اولا سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را دارا بوده و ثانیا سن فرزندان آن ها از ۱۸ سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا بنا به گواهی کمیسیون های پزشکی مربوط قادر به کار نباشند.
میزان کمک عائله مندی نیز معادل نیز معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده و حداکثر بابت ۲ فرزند تعیین گردیده است.

شرایط پرداخت کمک عائله مندی در صورتی که فرزندی جایگزین فرزند دیگر شود، با توجه به ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، اگر به فرزند بیمه شده ای به دلیل رسیدن به سن ۱۸ سال حق اولاد تعلق نگیرد فرزند دیگر وی در صورت احراز شرایط قانونی میتواند جایگزین گردد.

ترک کار

مفاد قانونی مرتبط با ترک کار

در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت حق سنوات برای آن منظور شود، شناخته نشده و برای کسانی که بدون رعایت تبصره ماده ۲۱ این قانون محل کار را ترک و با کارفرما قطع رابطه می کنند مزایائی پیش بینی نشده است.

باتوجه به ماده ۲۹ ق کار در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابقش بازگرداند.

نحوه استعفاء و پرداخت سنوات

اگر استعفای کارگر با توجه به مفاد ماده ۲۰ و۲۱ قانون کار صورت گیرد، کارگر مشمول اخذ سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود. و درصورتی که موارد قانونی مذکور رعایت نشده باشد ترک کار تلقی شده و استعفا موضوعیت ندارد.

پرداخت فوق العاده های کار  به کارگران پاره وقت

با توجه به ماده ۳۹ قانون کار جدید، مزد و مزایای کارگران که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام شده ،محاسبه و پرداخت میشود.



منبع : www.persianhesab.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نکات کاربردی در نوشتن قراردادهای خصوصی


کارفرمانیوز - به طور کلی، قراردادنویسی امری تخصصی است و نوشتن قرارداد‌ها، فارغ از موضوع خاص هر یک از آنها تابع اصولی است. در این پست موضوع تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها بررسی گردیده است که امیدواریم مورد پسند شما کارفرمایان و مدیران محترم قرار گیرد.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شیوه تنطیم قرار داد» را بررسی کنیم. 

به طور کلی، قراردادنویسی امری تخصصی است و نوشتن قرارداد‌ها، فارغ از موضوع خاص هر یک از آنها تابع اصولی است. ستاره ایوبی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی طی یادداشتی در خبرگزاری میزان، موضوع تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها را بررسی کرده است.

بخش نخست این اصول، شامل موارد شکلی و نکات کاربردی است که باید در کل قرارداد رعایت شود و دربرگیرنده ظاهر قرارداد، فونت، اندازه متون، ادبیات حقوقی و مواردی از این قبیل است.

بخش دوم، آیین نگارش را شامل می‌شود که به طور تخصصی وارد ماهیت آن شده و شاکله اصلی قرارداد از آن نشات می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به موضوع و مبلغ قرارداد، تعهدات طرفین، خاتمه قرارداد و حل اختلافات اشاره کرد.
 
 اصول شکلی قراردادنویسی

متن و عبارات قرارداد: عبارات قرارداد باید صریح و واضح باشند، به گونه ای که امکان چندین برداشت مختلف از یک عبارت منتفی باشد. همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که زیبایی و اختصار کلام نباید موجب مبهم شدن متن شود. قالب‌دهی مناسب به قرارداد: بدین معنی که قرارداد از قسمت‌های مشخصی تشکیل شده باشد و مطالب مرتبط با هم تحت یک عنوان خاص در قرارداد، جای گیرند.

امضای قرارداد: از آنجایی که همه قرارداد‌ها تک‌صفحه‌ای نیستند و عدم امضای همه صفحات قرار داد ممکن است اختلافاتی در خصوص اجرای قرارداد پدید آورد، پیشنهاد می‌شود که همه صفحات قرارداد توسط طرفین امضا شود و صرفا به مهر اکتفا نشود.

 انتخاب عنوان مناسب

برخی قرارداد‌های رایج و متداول در قانون، نام معین و شرایط خاص خود را دارند. اگر موضوع توافق‌نامه، در قالب یکی از قرارداد‌های موجود در قوانین می‌گنجد، انتخاب همان قالب قانونی با عنوان خاص آن مکفی است، اما بسیار اتفاق می‌افتد که نوعی خاص از توافق مد نظر طرفین است که عنوان مناسبی برای آن یافت نمی‌شود یا آن که توافق حاصله مجموعه‌ای از چند نوع قر ارداد است. در این موارد پیشنهاد می‌شود که از عناوین کلی یا حتی عنوان قرارداد یا توافق‌نامه استفاده شود تا از بروز مشکلات حقوقی آتی جلوگیری شود.

 تعاریف

اگر توافق‌نامه مشتمل بر مفاهیمی تخصصی است که عموم افراد از آن اطلاع ندارند، پیشنهاد می‌شود در ابتدای قرارداد خود بخشی با نام «تعاریف»، پیش‌بینی شود تا در صورت نیاز به تفسیر و تبیین کلی قرارداد، بتوان از آن تعاریف در جهت احراز نظر طرفین قرارداد استفاده کرد.

 طرفین قرارداد

توافق‌نامه از حداقل دو طرف تشکیل می‌شود که هر طرف ممکن است یک شخص یا چند شخص را دربربگیرد. مشخص کردن طرفین قرارداد فواید بسیاری از جمله احراز سمت طرفین قرارداد، مشخص شدن صلاحیت و امکانات طرفین قرارداد و در صورت دولتی بودن یکی از طرفین، بررسی صلاحیت شخص امضا کننده قرارداد و تأمین اعتبار کافی دارد.

 موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند. البته در انتخاب موضوع قرارداد محدودیت خاصی وجود ندارد مگر آن که به لحاظ شرعی یا قانونی، امری مخالف قوانین تلقی شود؛ هرچند موضوع قرارداد دقیق، مشخص و واضح باشد، اختلاف نظر‌ها و برداشت‌های مختلف از آن کمتر خواهد بود.

 مدت قرارداد

آغاز قرارداد و تاریخ امضای آن باید به روشنی مشخص باشد. در بعضی از قرارداد‌ها تاریخ آغاز قرارداد همان تاریخ امضای آن است، اما در برخی دیگر تاریخ آغاز قرارداد از چند روز تا چند ماه پس از امضای آن است. در نتیجه مشخص بودن تاریخ از جهت امکان مطالبه خسارات یا اجرای تعهدات طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد، یکی از مهمترین قسمت‌های هر قرارداد محسوب می‌شود. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن که نشان‌دهنده ارزش کالا، خدمات یا امری است که باید انجام شود، می‌تواند به شیوه‌های گوناگون در قرارداد منعکس شود. تصریح کامل به مبلغ کل قرارداد، در صورت وجود اقساط، مشخص شدن دوره زمانی هر قسط و تعداد آنها و نحوه وصول، از جمله مواردی است که حتما باید در قرارداد قید شود.

قرارداد آزمایشی

شرایط قرارداد

علاوه بر مفهوم قانونی شرط و اقسام سه‌گانه آن (صفت، فعل و نتیجه)، می‌توان از هر آنچه برای طرفین از اهمیت برخوردار است، همچون فرایند و نحوه انجام کار و نیز جزییات تحت عنوان شرط در قرارداد یاد کرده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را نیز مشخص کرد.

 تعهدات طرفین

در همه قرارداد‌ها هر یک از طرفین تعهدات و تکالیفی بر عهده دارند که باید دقیق، واضح و بدون هر گونه ابهامی بوده و به همراه ضمانت عدم اجرای آن به صورت مجزا برای هر یک از طرفین قرارداد، قید شود.

تضمین‌ها

ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات یا تأخیر در اجرای آنها را، علاوه بر اینکه می‌توان در بند تعهدات قید کرد، می‌توان در ماده‌ای جدا و با عنوان ضمانت اجرا‌ها ذکر کرد. این نوع ضمانت اجرا‌ها ممکن است به صورت مقطوع یا نسبی باشد. همچنین گاهی تضمین‌ها برای حسن انجام قرارداد اخذ می‌شود. تضمین‌ها انواع مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به چک تضمینی یا ضمانت‌نامه بانکی اشاره کرد.

در بحث ضمانت اجرا‌ها، معمولا علت عدم انجام تعهد یا تاخیر اجرا ذکر می‌شود و برای هر یک ضمانت اجرای متناسب با آن در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال اگر عدم ایفای تعهد، ناشی از فورس‌ماژور باشد، ممکن است متعهد مجبور به پرداخت خسارتی نباشد یا آن که تحت شرایطی اجرای مفاد قرارداد به حالت تعلیق در آید یا قرارداد خاتمه یابد.

به هر صورت آنچه مد نظر طرفین است، با تمام حدود و ثغور آن باید قید شده و مورد توافق قرار گیرد.

حل و فصل اختلافات

امکان بروز اختلاف در هر قراردادی متصور است. این اختلافات ممکن است ناشی از برداشت‌های مختلف از موضوع قرارداد، تعهدات هر یک از طرفین، اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد. نحوه حل و فصل اختلافات در این بند مشخص می‌شود. در صورت تمایل، حل اختلافات می‌تواند به صورت مرحله‌ای یا مراجعه مستقیم به دادگاه باشد.

مرحله حل اختلاف به این معناست که ابتدا طرفین تلاش کنند از طریق صلح و سازش اقدام به رفع اختلاف کنند و در صورت عدم حصول سازش، امر به داوری یا دادگاه ارجاع شود.

 اصلاح قرارداد

اجرای بیشتر قرارداد‌ها در بازه زمانی صورت می‌پذیرد. بسیار اتفاق می‌افتد که به جهت بروز مسایل پیش‌بینی‌نشده، موازنه ارزشی در قرارداد بهم می‌خورد و در بخش‌هایی از آن نیاز به انجام اصلاحاتی احساس می‌شود. در این بخش، نحوه اصلاح قرارداد و میزان آن مشخص می‌‌شود.

 محرمانگی

در قرارداد‌های با تخصص فنی پیچیده نیاز است که تفاهم‌نامه‌ای در خصوص محرمانه بودن اطلاعات مبادله‌شده حین مذاکرات منعقد شود. این تفاهم‌نامه می‌تواند به صورت یک قرارداد جدا باشد یا می‌تواند به صورت یکی از مواد قرارداد اصلی قید شود. محدوده اطلاعات محرمانه و مدت زمان محرمانه بودن اطلاعات جزو مواردی ایست که حتما باید معین شود.

 خاتمه قرارداد

پایان یافتن مسئولیت‌های قراردادی طرفین باید کاملا واضح، در قرارداد تصریح شود. در واقع هر یک از طرفین قرارداد باید از این موضوع آگاهی کامل داشته باشد که در چه صورتی قرارداد خاتمه‌یافته محسوب می‌شود. به طور مثال گذشت زمانی خاص یا بروز اتفاقی مشخص، سبب انفساخ قرارداد شود یا در صورت پیش‌بینی حق فسخ برای هر یک از طرفین و اعمال آن از سوی صاحب حق، قرارداد پایان می‌پذیرد. روشن شدن همه این موارد می‌تواند از بروز خسارات به دو طرف قرارداد جلوگیری کند.

 نحوه مکاتبه

برای ارزیابی صحت اطلاع‌رسانی‌های مربوط به قرارداد و قابلیت استناد به آنها، مشخص کردن نحوه مکاتبه اهمیت بسیاری دارد. مکاتبات می‌تواند از طریق رایانامه، پیام کوتاه، پست سفارشی یا سایر شیوه‌هایی که مورد پذیرش طرفین قرارداد است، صورت پذیرد و از این جهت محدودیتی متوجه آن نیست.

 تعداد صفحات، نسخ و مواد قرارداد

مشخص بودن تعداد صفحات، نسخه‌ها و مواد قرارداد این مزیت را دارد که در صورت بروز اختلاف یا کم و زیاد شدن برخی صفحات و نسخ، می‌توان به این بند از قرارداد استناد کرد.

 ضمایم و پیوست‌ها

برخی قرارداد‌ها دارای ضمایم و پیوست‌هایی هستند که بهتر است در قرارداد اصلی از آنها یاد شود تا در صورت نیاز به آنها یا حتی مفقود شدنشان، قابلیت استناد به این بند از قرارداد منتفی نباشد.

در این نوشتار تلاش بر آن بود که به طور مختصر اهم مباحثی که باید در یک قرارداد وجود داشته باشد، ذکر شود و مسلما به جهت رعایت اختصار، از ذکر برخی مباحث چشم پوشیده شده است. پر واضح است که قراردادنویسی یک امر تخصصی و حتی در برخی موارد حیاتی است. پیشنهاد می‌شود در صورتی که قرارداد شما از جمله قرارداد‌های مهم است، حتما با کارشناسان ما مشاوره کنید.



ستاره ایوبی - خبرگزاری میزان (www.mizanonline.com)


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

کسر حق بیمه مالیات از حقوق کارکنان


کارفرمانیوز - کسور قانونی وجوهی است که کارفرما موظف است هر ماهه بابت حقوق پرداختی به کارگران به سازمانهای مربوط پرداخت نماید. بخشی از این مبالغ از حقوق کارگر کسر می شود و بخشی دیگر نیز سهم کارفرما ست. در هر حال مسئول پرداخت وجوه مذکور کارفرما می باشد و کارگر هیچگونه مسئولیتی ندارد. مالیات و حق بیمه مهمترین کسور قانونی محسوب می شود.

تعریف حق بیمه

حق بیمه وجهی است که کارفرما بابت بیمه اجتماعی کارگران از حقوق کارگر کسر و سهم خودرا نیز به آن افزوده و به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. میزان حق بیمه ۳۰ درصد دستمزد دریافتی کارگر می باشد که بابت خدماتی از قبیل: بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی ۱۲ درصد ، فوت قبل از بازنشستگی ۲ درصد ، ازکارفتادگی ۴درصد ، درمان ۹ درصد و بیمه بیکاری ۳ درصد می باشد. سهم کارفرما از حق بیمه ۲۳ درصد و سهم بیمه شده ۷ درصد می باشد.

وجوه مشمول کسر حق بیمه

تمام وجوه و مزایای نقدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می گردد، مشمول کسر حق بیمه است. بنابراین پرداختی های زیر مشمول کسر حق بیمه می باشد:

مزد، حقوق، دستمزد
مزایای مستمر شغلی (فوق‌العاده شغل)
اضافه کار
حق‌الزحمه
نوبتکاری
فوق‌العاده کارهای سخت و زیان‌آور
حق حضور در جلسات
کار شب و فوق‌العاده کشیک
مزد ایام تعطیل و مرخصی
کمک هزینه مسکن
پاداش مستمر
دریافتی افرادی که به طور کارمزدی به کار اشتغال دارند.
دریافتی کارآموزان(در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاهها وجهی دریافت می کنند.)
ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت وآمد به محل کار و منزل پرداخت می شود.

بنابراین مزایای زیر مشمول کسر حق بیمه نیست:

بازخرید ایام مرخصی
هزینه عائله مندی
هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
عیدی
مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
حق شیر
پاداش نهضت سواد آموزی
حق التضمین (کسر صندوق)
خسارت اخراج و مزایای پایان کار
پاداش افزایش تولید. (در صورتی که بیش از حقوق دو ماه در سال پرداخت نشود)

کسر حق بیمه و مالیات از حقوق

برداشت های قانونی کافرما از حقوق کارگر

قانونگذار برای حقوق و دستمزد کارگران ارزش و حرمت خاصی قائل است از این رو مجوز برداشت از حقوق کارگر فقط در موارد و شرایط خاصی داده شده است ،
بنابراین برداشت از حقوق کارگر توسط کارفرما صرفاً در موارد زیر مجاز است:

موردی که قانون اجازه داده باشد.(حق بیمه و مالیات)
مواردی که بر اساس آراء دادگاهها مجوز برداشت آن داده شده است.
اقساط وام های پرداختی توسط کارفرما
چنانچه بر اثر اشتباه در محاسبه مبلغی اضافه به کارگر پرداخت شده باشد
اجاره خانه سازمانی که توسط کارفرما در اختیار کارگر قرارداده شده است.
وجوه تعهد شده کارگر بابت اجناس دریافتی از شرکت تعاونی

مالیات بر حقوق

مالیات مبلغی است که از حقوق کارگر برداشت و به صندوق دولت پرداخت می شود. هر ساله مبلغ معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان توسط هیات دولت تعیین و اعلام می شود.

وجوه مشمول مالیات بر حقوق

از کلیه دریافتی های کارگر (حقوق، اضافه کاری، حق اولاد، خوارو بار و مسکن ..)مالیات کسر می شود مگر در موارد زیر:

بازخرید ایام مرخصی
کمک هزینه عائله مندی
هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
فوق العاده های بدی آب و هوا
عیدی
پاداش آخر سال
کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری
حق شیر
پاداش نهضت سوادآموزی
حق التضمین (کسرصندوق)
خسارت اخراج یا مزایای پایان کار
پاداش افزایش تولید با توجه به مصوبات اداره کار

مزد کارگر جزء دیون ممتازه است

در ضمن باید توجه داشت که مزد کارگر(کلیه مطالبات) جزء دیون ممتازه است ، بنابراین چنانچه کارفرما فوت کرده یا ورشکست شود، در ابتدا حقوق و مزایای کارگر از ماترک و اموال او برداشته و به کارگر پرداخت می گردد. (ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی ۲/۴/۱۳۱۹و ماده ۶۵۸قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸)
علاوه بر این در صورت بدهی کارگر به کارفرما فقط می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت کرد. این برداشت نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. نفقه افراد واجب النفقه کارگر از این قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی است. ( نفقه شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث به قدر رفع حاجت می باشد)



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مقررات اختلا‌ف بین کارفرما و کارگر

 

کارفرمانیوز - هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد. حال رسیدگی در این مراجع، منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‌الامکان بر روی برگ‌های مخصوصی نوشته شود. برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در وزارت کار و امور اجتماعی از طرف واحد کار و امور اجتماعی به صورت رایگان در اختیار خواهان قرار می گیرد. منظور از واحد کار وامور اجتماعی محل اداره کل ، اداره یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.چنانچه کارگر در ماموریت، موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد. کارگاه اصلی آخرین محل کار کارگر محسوب خواهد شد. در مواردی که محل کار، در قراردادی که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد،‌مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران، محل تقدیم دادخواست خواهد بود. دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:

۱) نـام، ‌نـام خـانـوادگی ، نام پدر ، سال تولد، اقامتگاه، ‌نوغ شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد، زیرا در مواردی دیده شده که خواهان، کارفرما بوده و در مواردی دادخواست تهیه نموده و از کارگر خود شکایت نموده است.)
۲) نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
۳) موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
۴) امضاء یا اثر انگشت خواهان.

در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن،‌اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود، تا بدین جای بحث شاید جای این سوال در ذهن بعضی از خوانندگان گرامی باقی مانده باشد که خواهان و خوانده چه کسانی هستند؟ خواهان کسی است که بنا به دلا‌یل و خواسته‌ای طرح شکایت می نماید و خوانده کسی است که خواهان علیه او دعوی مطرح می نماید. حال در صورتی که دادخواست، توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد، لا‌زم است اولا‌ مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیا سند مثبت نمایندگی وی ( از جمله وکالتنامه دادگستری یا وکالت کاری یا برگه نمایندگی در صورتی که از طرف شرکت شکایت نماید) به دادخواست پیوست گردد. دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد. دادخواست پس ازتسلیم به دبیر خانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ ، روز و ماه و سال به ثـبـت رسـیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می توان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلا‌غ نمود. درغیر این صورت وقت رسیدگی به خواهان حضوراً ابلا‌غ و به خوانده از طریق ارسال و ابـلا‌غ دعـوتـنـامه‌ای صورت می گرد که علا‌وه بر مشخص بودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لا‌زم است حاوی موارد زیر باشد.

۱- محل حضور و نام مرجع محل اختلا‌ف
۲- مشخصات طرفین
۳- خواسته دعوی
۴- محلی برای نام و نام خانوادگی مامور ابلا‌غ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلا‌غ و امضاء آنها.

ارسـال یـک نسخه از دادخواست وتصویر یا رونوشت‌مدارک پیوست آن‌برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است. تعیین وقت رسـیـدگـی بـایـد بـه نـوبـت و بـراساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. درعین حال درمواردی که رسیدگی واخذ تصمیم فوریت داشته باشد،‌با تشخیص واحد کار و امور اجتماعی محل می توان خارج ازنوبت ، تعیین وقت رسیدگی نمود.

مامور ابلا‌غ مکلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه ،دعوت نامه و پیوست‌های آن را به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت‌نامه واخذ امضا ویا اثرانگشت گیرنده درنسخه ثانی برگ ابلا‌غ، آن را با درج مشخصات خود امضا نموده و به واحد کار و اموراجتماعی عودت دهـــــــــــــد.در صورت امتناع‌خوانده،‌نماینده‌ یــــــــــــــــا بستگــــــــــــــان ‌وی ‌از ‌دریافت دعوت‌نامه یا امضای نسخه ثانی دعوت نامه، مراتب در دعوت‌نامه یا نسخه ثانی آن قید وموضوع به گواهی مامور ابلا‌غ خواهد رسید. درصورتیکه هیچ کدام از افراد فوق درمحل حاضر نباشند مامور ابلا‌غ باید با نصب اعلا‌میه‌ای حاوی موارد ذیل درمحل نشانی خوانده مراتب را درنسخه ثانی دعوتنامه قید وآن را امضا و اعاده نماید. ۱) نام و نام خانوادگی خواهان وخوانده.۲) محل حضور و نام مرجع حل اختلا‌ف ۳) تاریخ جلسه با ذکر سال وماه و روزو ساعت ۴) تاریخ روزی که مامور برای ابلا‌غ به محل مراجعه کرده است. ابلا‌غ دعوتنامه از طریق نمابر( دورنگار- فکس) به شرط آنکه شماره نمابر قبلا‌ توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار واموراجتماعی محل اعلا‌م شده باشد. بلا‌مانع است. دراین صورت نیز ارسال نمابر باید به تایید مامور مربوط رسیده باشد. اگر کارگر یا کارآموز پس ازقطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه درحوزه اداره کار و اموراجتماعی محل دیگر اقامت داشته باشند. بنا به درخواست ذی نفع، دعوتنامه به اداره کار و اموراجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلا‌غ توسط‌اداره مذکور صورت خواهد گرفت. چنانچه هرکدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلا‌ اعلا‌م داشته و یا قبلا‌ ابلا‌غی درآن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدید را به واحد کار و اموراجتماعی اطلا‌ع دهد. در غیر این صورت ابلا‌غ به نشانی قبلی قانونی محسوب می‌گردد.

بنا به حکم ماده ۱۵۸ قانون کار، هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود.

۱) یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی

۲) یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلا‌می‌کاراستان

۳)یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان درصورت لزوم و با توجه به میزان کارهیات‌ها، وزارت کار‌و‌اموراجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایدو بنا به تبصره این ماده: <کارگری که مطابق نظرهیات تشخیص باید اخراج شود،‌حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلا‌ف مراجعه و اقامه دعوی نماید.> جلسه هیات تشخیص با حضور هرسه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.درصورتی که در جلسه اول هیات تشخیص همه اعضا حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر ازاعضا که الزاما یکی از آنها نـمــــــایـــنــــــده واحــــــد کــــــار و اموراجتماعی است رسمیت می‌یابد. این جلسه در حکم جلسه اول است. بنابراین در عمل به کرات دیده شده که یکی از طرفین دعوی به تعداد اعـضـــــای هــیــــات، اعــتــــراض نـموده و خواستار تشکیل جلسه با سه نفر می شوند و درچنین زمانی جلسه اول تجدید شده و درجلسه بعد تعداد اعضای هیات دو نفر یا سه نفر می‌باشند و جلسه قابلیت صدور حکم را پیدا می‌کند. دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. اما درعمل چنین مفادی از قانون به اجرا در نیامده و در واحدهای کار واموراجتماعی دیده می‌شود که با عدم حضور خواهان حتما جلسه تجدید شده و مجددا از طرفین دعوت به عمل میآید هرچندخوانده حضور داشته بـاشـد، هـیات با حضور خوانده به تنهایی اقدام به صدور رای نمی‌نماید ولیکن با حضور خواهان و عدم حضور خوانده به صرف حضور خواهان اقدام به صدور رای بدون اخذ نظر از خوانده می نماید که این خود جای بحث وانتقاد دراین گونه واحدها دارد.

حضور نماینده هریک ازطرفین دعوی که کتبا معرفی شده باشد، درحکم حضور وی خواهد بود. البته برای اشخاص حقیقی، ارائه وکالتنامه رسمی یا وکالتنامه محضری حتما الزامی است و در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ارائه برگه نمایندگی با سربرگ شرکت ومهر و امضای مدیرعامل کفایت مـی‌کـنـد. هـیـات تشخیص باید اظهارات طرفین یانمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از‌‌آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تایید اعضای هیات خواهد رسید. صورت جلسات هیات تشخیص شامل اظــهـــارات طـــرفــیــن و تـصـمـیـمــات مـتـخــده در دفـتــر مخصوصی که به همین منظور اتخاذ می‌یابد، تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضا شده آنها ضمیمه پرونده خواهد شد. طرفین می توانند درصورت تمایل با درخواست کتبی وهزینه شخصی از اوراق پرونده، رونوشت اتخاذ نمایند. کلیه مدارک و مستندات دعوی باید قبلا‌ دردفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضـمـیـمـه پـرونـده گـردد. درصـورتـی‌کـه مـدارکـی بـه جلسات رسیدگی که درغیر ساعات اداری تشکیل می‌گردد ارائه شود و امکان ثبت آن نیز نباشد بایدمراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قیدگردد. رسیدگی به مدارک و مستندات ارائه شده و تشخیص ارزش و تاثیر آنها دراثبات ادعا با هیات است و چنانچه هیات دلا‌یل ارائه شده راموثر در اثبات ادعا نداند، با استدلا‌ل از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد. ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین ومیزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار درکارگاه‌ برعهده کارگر و ارائه دلا‌یل ومدارک دال برتادیه حقوقی مذکور ویا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین ،‌به عهده کارفرماست. (ماده ۱۵آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۰) درمواردی که اظهارات، اسناد و دلا‌یل ابراز شده از سوی طرفین با یکدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید با توجه به امارات، قرائن ودرصورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز واقعیت امر مــبــادرت نــمــایــد.(مــاده ۱۶ آیـیـن نـامـه فوق) یعنی درصـــورتـــی‌کـــه مــثـــلا‌ اظــهـارات کـارگـر و کـارفـرمـا درخصوص میزان سابقه کار مغایرت داشته باشد اصل برعدم کارکرد فرد است مگراینکه به موجب ماده ۱۵ آیین نامه فوق، کارگر دلا‌یل یا اسنادی مبنی برکارکرد ارائه نماید و تشخیص ارزش اسناد ودلا‌یل، ارائه شده هم با هیات رسیدگی کننده است واگرچنانچه این مغایرت وارائه دلا‌یل، هیات را قادر به صدور رای مستند ننماید ازطریق ارجاع امر به بازرسی و تحقیق رای مستند به این گزارش صادر خواهد شد.


در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده ۲۷ قانون کار براثر قصور و اهمال کارگر صورت گرفته باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلا‌م نظر تشکل کارگری مـــوجـــود درکــارگــاه و نــظـــریــه تـشـکل مذکور، در صورت اعلا‌م نظر، ‌به مرجع رسـیدگی کـنـنـده ارائـه نـمـایـد. درغـیـــرایـــن صـــورت اســتــنــاد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود. البته این حــــکــــــم مـــــاده ۱۷ آیـــیـــــن‌نـــــامــــه چـگـونـگـی تــشــکــیــــــل جــــلــــســـــات هــیــــات تشخیص می باشد و درعمل بـرای کـارگـاه‌هـایـی کـه چـنـین تشکل‌هایی ندارند ثبت چندین ابلا‌غ تخلف انضباطی در دبیرخانه اداره کار محل وابلا‌غ آنها به فرد خاطی نیز توسط هیات ‌های رسیدگی کننده با بررسی بیشتر این هیات‌ها می‌تواند دلیل موجه اخراج (موضوع ماده ۲۷ قانون کار) تلقی گردد. در موارد فوق و سایر مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌نماید مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رای صادر‌ خواهد نمود. چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، پرونده آماده صدور رای باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور هریک از طرفین، هیات مکلف به صدور‌رای مقتضی خواهد بود. در صورتی‌که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده برای صدور رای آماده نبود و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدید وقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت ازطرفین به دفتر واحد کار و اموراجتماعی ارجاع می‌شود. موضوعاتی کهنیاز به تحقیق داشته باشند لا‌زم است به تفکیک درقرار صادره درهیات مشخص گردند. تحقیق بایدحتی الا‌مکان ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرار تحقیق ،‌توسط مامورتحقیق انجام شود. مامور تحقیق باید ازکارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار وامور اجتماعی که دارای اطلا‌عات کافی درزمینه کار،‌قانون کاروسایر مقررات مرتبط باشد،‌معین گردد. البته این مدت زمان یک هفته‌ای برای اعلا‌م نظر وگزارش بازرس کار در اداراتی که حجم شکایات مطروح در آن بیشتر است گاها درعمل به یک ماه نیز می رسد وتا زمانی که بازرس، گزارش خود را ارائه نداده پرونده جهت صدور رای آماده نخواهد شد.

واحد کار واموراجتماعی موظف است برای مامورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مامور تحقیق صادر نماید و مامور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارائه کند.

مامور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‌های مرتبط وبا استماع اظهارات و اطلا‌عات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتواند درامر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هیات ، بررسی لا‌زم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عنداللزوم افراد مورد مراجعه کتبا به هیات گزارش می نماید. همچنین مامور تحقیق می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد د رمحل تحقیق حضور داشته باشند. چنانچه تحقیق در حوزه واحد کار و امور اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختلا‌ف می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کار محل انجام تحقیق بفرستند. واحد کار وامور اجتماعی اخیر الذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق، عودت خواهد داد. چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیات تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه، تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار وامور اجتماعی محل به منزله رای هیات تشخیص خواهد بود. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلا‌م می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، بر حسب تعرفه رسمی دادگستری ، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. مثلا‌ اگر یکی از طرفین ادعای جعل امضاء یا استفاده از کاغذ سفید امضا را در هیات مطرح نماید با نظر هیات، این موضوع به کارشناسی خط ارجاع خواهد شد.

واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه‌های کارشناسی، حساب مخصوصی را در یکی از بانک ها افتتاح می کند و از حساب واریزی، حق‌الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می نماید.

پـس از خـاتـمه رسیدگی، هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یااکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود.

رای شامل موارد زیر می باشد:

۱- مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای
۲- نــام ونــام خـانـوادگـی اصـحـاب دعـوا یـا نمایندگان آنها.
۳- موارد خواسته به تفکیک و اعلام‌ نظر مستدل مرجع به هر یک از آنها
۴- در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و حروف نوشته شود.
۵- مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.
۶- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
۷- اسامی و سمت اعضای هیات تشخیص و امضای آنها.

سـازش طـرفـیـن در هـر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، هیات، سازش حاصله را در صورتجلسه درج و به امضای طرفین می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلا‌ف به موقع اجرا گذاشته می شود. حال چنانچه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیات بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد در این صورت هیات با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازش نامه، مبادرت به انشاء رای وفق مفاد آن می نماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رای صادر می نماید. رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش، بنا به نص صریح تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص الزامی است. یعنی طرفین باید حداقل حقوق قانونی را در سازش انجام شده رعایت نمایند. چنانچه بین طرفین دعوی ، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلا‌ف در سایر مراجع قضایی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیات موثر در رای مرجع حل اختلا‌ف باشد، صدور رای، موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص (موضوع مواد ۱۴۲ و ۱۵۹ قانون کار) روز ابلا‌غ رای و روز تسلیم اعتراض به واحد کار وامور اجتماعی محل جزء ایام مزبور محسوب نمی شود . چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض می تواند دراولین روز پس از تعطیل یا تعطیلا‌ت صورت گیرد. در مواردی هم که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی نفع و واحـد کـار وامـور اجـتماعی اختلا‌ف نظر باشد نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است. یعنی این مرجع همان هیات حل اختلا‌ف می باشد که در جلسه آینده نحوه تشکیل جلسات حل اختلا‌ف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



واژگان کلیدی : کارفرما کارگر وکیل اداره کار مشاور اداره کار اعتراض به رای هیات تشخیص رای هیات حل اختلاف 



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار