کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش

مشاوره فروش و بازاریابی و کسب و کار وکیل اداره کار مشاور مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حوادث ناشی از کار» ثبت شده است

آمار حوادث شغلی در سال 97


کارفرمانیوز - سال گذشته ۹ هزار و ۸۸۶ حادثه شغلی به ثبت رسید که سقوط کردن و لغزیدن نیروی کار در حین کار عامل بیش از یک سوم حوادث بوده است.

آمار اداره کل بازرسی کار وزارت کار نشان می‌دهد، در سال گذشته مجموع حوادث ناشی از کار نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۶ درصد کاهش داشت و حوادث شغلی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد در سال ۹۶ به ۹ هزار و ۸۸۶ مورد در سال گذشته رسید.

بررسی عوامل بروز حادثه نشان می‌دهد که ۱۲ عامل مهم در بروز حوادث ناشی از شغل دخیل هستند که «سقوط کردن و لغزیدن نیروی کار» از ارتفاع در حین کار بخش عمده‌ای از حوادث شغلی را به خود اختصاص می‌دهد؛ عاملی که هم در سال ۹۶ و هم در سال ۹۷ در صدر حوادث شغلی قرار داشتند.

عامل «سقوط و لغزیدن» در سال گذشته ۳ هزار و ۵۵۶ مورد از کل ۹۸۸۶ حادثه شغلی را به خود اختصاص داد؛ به عبارتی ۳۶ درصد از کل حوادث شغلی در سال ۹۷ ناشی از سقوط و لغزیدن از ارتفاع و ۶۴ درصد دیگر ناشی از ۱۱ عامل دیگر است.

پیشگیری از حوادث کار

نگاهی به آمار حوادث شغلی سال ۹۶ نیز نشان می‌دهد از ۱۰ هزار و ۵۱۳ حادثه شغلی در این سال، ۳۷۸۳ مورد ناشی از سقوط و لغزیدن بود که سهمی ۳۶ درصدی از عوامل حوادث در حین کار داشته است.

همچنین طی دو سال اخیر، «برخورد نیروی کار با اشیا و تجهیزات» و «گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین» دو عامل پرخطر در حین کار بوده اند.

سقوط اشیا، ریزش و ماندن زیر آوار، جریان برق، تماس با اجسام و سطوح داغ، آتش سوزی، انفجار، خفگی، تماس با مواد شیمیایی خطرناک و مسمومیت حاصل از مواد شیمیایی از دیگر حوادث شغلی هستند.

در سال گذشته ۶۷۸ نیروی کار در کل کشور بدلیل حوادث شغلی جان خود را از دست دادند که این میزان در سال ۹۶ تعداد ۸۴۳ نفر بود. تعداد حوادث شغلی منجر به فوت در سال گذشته ۱۹.۵ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش داشته است.




منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

حوادث ناشی از کار و تقصیر کارفرما در وقوع حادثه


کارفرمانیوز - قبل از پرداختن به  موضوع بررسی حوادث در کارگاهها ،ذکر این نکته حایز اهمیت است که تمامی مطالبی که در اینجا درارتباط با تعیین تقصیرو مقصر مطرح میگردد ِصرفا ًمبتنی بر استنباط کارشناسی از مواد قانونی و مقررات تخصصی و فنی مربوطه میباشد وبه هیچ عنوان مبتنی بر قواعد حقوقی وفقهی حاکم بر تعیین تقصیر ومقصر و موجبات ضمان ونیز اینکه اینگونه تقصیرها ضمان آور میباشند یا خیر ، نمیباشد زیرابا توجه به وظایف تعریف شده برای کارشناس ، وی مکلف به ارایه نظریه کارشناسی موجه و صریح و منجز و مستدل میباشدو درصورت لزوم ، محدود به استفاده از مواد قانونی و مقررات تخصصی وفنی مربوط به موضوع کارشناسی ارجاع شده به وی میباشدتا این امر یاری بخش او در انتساب تقصیر به مقصرمبتنی بر مقررات مربوطه باشد   

نکته حائزاهمیت دیگر اینکه مهمترین موضوعی که در اعلام مقصر مطرح است احراز رابطه سببیت ویا رابطه علیت بین خطای جزایی ویا فعل زیانبار وزیان وارده از نقطه نظر فقهی و حقوقی میباشد که این خود یک امر موضوعی است واز وظایف کارشناسان نمیباشد مضافا ًاینکه ضمان آور بودن تقصیر اعلام شده از سوی کارشناس که بایداز شرایط ضمان تسبیب بر خوردار باشد نیز از مباحث پیچیده حقوقی وفقهی است که این نیز در صلاحیت کارشناسان نبوده که این موارد ونیز مسایل بسیار دیگری ضرورت انطباق نظریه کارشناس که وجه طریقیت داردرا با قواعد حقوقی وفقهی مربوطه توسط مرجع تصمیم گیرنده، قبل ازاتخاذ تصمیم غیر قابل انکار میسازد بنابراین باید توجه داشت که به کارگیری کلمه مقصر و تقصیر  توسط کارشناس ِصرفاً دلالت بر مفاهیم عرفی وکارشناسی از بُعد ومنظرفنی داشته و به هیچ عنوان مفاهیم حقوقی وفقهی منظر نظر نمیباشد که  به همین دلیل پیشنهاد میگرددکه  در بررسی حوادث در کارگا هها پس از ذکر علل فنی مؤثر در بروز حادثه در صورتیکه مقام ارجاع دهنده کارشناسی ، خواسته باشد که مقصر یامقصرین و نیز میزان درصد تقصیر مشخص شودکارشناس بررسی کننده حوادث در کارگاهها به جای اعلام اینکه فلان شخص به چه میزان مقصر است، به طور مثال اعلام نماید که ،بروز حادثه «ذکرعدد»درصد متأثر ازعدم رعایت ماده «ذکر شماره ماده »از آئین نامه «ذکر نام آئین نامه» بوده است و یا اینکه بروز حادثه 000درصد متأثر از بی احتیاطی شاکی(با ذکر دلایلی که دلالت بر بی احتیاطی وی نماید ) بوده است بدین معنی که حتی المقدوراز به کارگیری کلمات مقصر و تقصیر خوداری به عمل آمده وبه جای آن به تشریح میزان متأثر بودن وقوع حادثه از خطاهای منتسب به اشخاص با ذکر خطاهای آنان مبتنی بر استدلال قوی و در صورت وجودنظامات دولتی و مقررات مربوطه با ذکرآنها پرداخته شودوآنگاه مقام ذیصلاح نظریه کارشناسی ارایه شده را ازجهات امور موضوعی از قبیل احراز رابطه سببیت واینکه شرایط ضمان تسبیب رعایت گردیده ویا لحاظ نمودن سبب مقدم در تأثیرو000مورد مداقه قرارداده تادر نهایت مقصر و تقصیراعلام شده منطبق با قواعد حقوقی  و فقهی مربوطه باشد.

اکنون به طور بسیار مختصربه اصل موضوع مورد نظر می پردازیم

عمده مواد قانونی که در انتساب تقصیر به کارفرما و یا به عبارت دیگر دراعلام تأثیر پذیری حادثه از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرما مستند استنباط کارشناس است مواد 91و95 قانون کارکه عینا ً درذیل خواهد آمد می باشد 

ماده 91قانون کار:«کارفرمایان ومسئولان کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسائل وامکانات لازم را تهیه ودراختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند ودر خصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند 0 افراد مذکور نیز ملزم به استفاده ونگهداری از وسائل حفاظتی وبهداشتی وفردی واجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه میباشند»

ماده95 : «مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحد های موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود0 هر گاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ،حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی ونیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است»

همانگونه که ملاحظه میگردد در ماده 91قانون کارِصراحتا ًسه وظیفه برای کارفرما مقررگردیده است وظیفه اول اینکه موظف است بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و دراختیارآنان قرار دهد و وظیفه دوم آنان این است که چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکررا به آنان بیاموزند ووظیفه سوم اینکه در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند بنابراین به ِصرف تهیه امکانات ووسایل مربوطه، از کارفرما رفع مسئولیت نگردیده بلکه متعاقب تهیه وسایل مربوطه، باید اطمینان حاصل نمایند که وسایل مذکور در اختیار کارگران قرار گرفته وعلاوه براینکه باید به کارگران آموزش چگونگی کاربرد وسایل مذکور رابدهند  باید در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی توسط آنان نیزنظارت صحیح و کافی به عمل آورند

لذاازآنجائیکه مستندا ًبه تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی حوادث در کارگاهها را میتوان از مصادیق جنایات در حکم شبه عمد تلقی نمود و نیز با استناد به ماده 616 قانون مذکور که برای اشخاصی که به جهت خطای جزایی(بی احتیاطی ،بی مبالاتی ،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) که منجر به قتل گردد مجازات تعیین گردیده و نیزبا استناد به ماده 176 قانون کار که متخلفین از ماده 91 قانون کاررا به شرح مندرج درآن ماده حسب مورد به مجازات نقدی وحبس محکوم می نماید واینکه با استنادبه ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود» لذا باید توجهی ویژه ای به این مهم مبذول داشت که آیا کارشناس در انتساب تقصیر(خطای جزایی) به اشخاص،  مقرره مربوطه که از مصوبات شورایعالی حفاظت فنی میباشد را  درنظریه خود ذکر نموده است یاخیر ودر صورت عدم ذکرمقررات مربوطه دلایل متقن و مستدل که حاکی از قابل انتساب بودن خطای جزایی به مقصرباشد را بیان داشته است لذااینکه بعضا ً در نظریه کارشناسی اعلام میگردد که این حادثه به علت شرایط نا ایمن محیط کار به وقوع پیوسته است بی آنکه به مقرراتی که به علت عدم رعایت آنهااز سوی کارفرمامنتج به این شرایط ناایمن گردیده اشاره ای شده باشد، از نظر اینجانب نمیتوان این نظریه را از مصادیق نظریه متقن ومنجزوصریح وبدون ابهام تلقی نمود مضافاًاینکه اینگونه نظریه ها میتواند زمینه ارائه نظریه سلیقه ای را نیزفراهم آورد زیرا شرایطی که برای یک کارشناس نا ایمن مینماید ممکن است برای کارشناس دیگری ایمن تلقی گرددالبته در توجیح این اشکال اینگونه استدلال میشودکه مقررات ایمنی تمامی موارد و موضوعات را پوشش نمیدهد که در پاسخ باید گفت که این امر نمیتواند رافع مسولیت کارشناس درتعیین  وذکرمقرراتی که عدم رعایت آنها موجبات بروز حادثه را فراهم نموده است باشد زیرا اگر چه در امور کیفری باید از تفسیر موسع خوداری و روش تفسیر مضیق را به کار گرفت ولی از آنجائیکه در عصری که درآن  به سرمی بریم گستردگی انواع و اشکال مختلف ماشین آلات صنعتی و تحولات سریع درابداع و اختراع آنها واختلاف در نحوه کاربا آنها و اجزاء سازنده آنها به قدری سریع است که نبایدتدوین و تصویب مقررات و آیین نامه ها ی مربوطه رابا ذکر نام هر دستگاه وتعیین حفاظ های آن ونحوه کار ایمن با آنرابا ذکر ریزه کاریهای مربوطه انتظار داشت مگراینکه درواقع دستگاه جدید هیچ گونه تطابقی با دستگاههای قبلی نداشته و مقررات ویژه خود را بطلبد لذا کارشناس باید از دانش و بینش و آگاهی  وتجربه کافی در امر کارشناسی ارجاع شده به وی برخوردارواشراف کافی ولازم به مقررات مربوط به موضوع کارشناسی را داشته باشد تا  ماشین آلاتی را که از نحوه کارکرد ومشخصات فنی ونیز ویژگی های مشابهی بر خوردارهستند واز نقطه نظر کارشناسی میتوانندموضوع حکم مقررات ایمنی مشابهی باشند رامشخص نموده وآنگاه  با استدلال قوی کارشناسی  مبنی براینکه (بنا به دلایلی که اعلام مینماید) دستگاه مورد نظرازمصادیق موضوع حکم ماده 000 از آئین نامه 000 است ،ضوابطی را که با رعایت نشدنش وقوع حادثه محقق گردیده تبیین نماید و اگر چنین چیزی نیز مقدور نگردید باید در نظریه وی تعیین  خطای جزایی وانتساب آن به اشخاص (حقیقی و حقوقی) برشالوده و اساس و بنیانی نهاده شده باشدکه عرفا ً مقبول افتاده وغیر قابل انکار باشد مَخلص کلام اینکه آنچه که حائز اهمیت میباشد مستدل بودن نظریه کارشناسی است زیرا به جرات میتوان گفت که هیچ ویژگی وخصیصه ای به اندازه مستدل بودن نظریه کارشناس به آن غنا وقوت واقتدار و صلابت نمیبخشد ، شالوده هر نظریه کارشناسی که بر مبنای استدلال قوی و برهانی روشن پایه ریزی شده باشد از وجاهت بیشتری بر خوردار بوده ومیدان را برای استدلال دیگران در رد نظریه وی تنگتر میسازدزیرااگر نظریه کارشناسی بدون استدلال و یا با استدلال ضعیف ارائه گردد بدیهی است که دراین نظریه اغراض گوناگونی را میتوان مستتر نمود و تضییع حقوق وآشفتگی های فراوان ونیز اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت و این حقیقت را نمیتوان کتمان نمودکه از جمله دلایل عمده در اختلاف نظریات فاحش کارشناسی در یک مورد خاص ،ضعف در استدلال میباشد زیرا وقتی نظریه بدوی مبتنی بریک استدلال قوی منبعث ازقوانین ومقررات فنی وتخصصی موضوعه مربوطه و با لحاظ نمودن جمیع جهات مرتبط باموضوع باشد ، زمینه برای ارائه نظریه کارشناسی جدید با استدلال جدید دررد نظریه قبلی ویا ارائه نظریه ای با اختلاف فاحش با نظریه قبلی فراهم نخواهدآمد مگر اینکه بدون دلیل وبرهان نظریه جدیدی ارائه  گردد

حفاظت فنی و بهداشت کار

از جمله مواردی که در انتساب تقصیر به کارفرما که همیشه زمینه ساز اعتراضات شدیدی از سوی کارفرمایان بوده است مسئله مقصر نمودن آنان به علت عدم نظارت میباشد و همانگونه که ملاحظه می گردد در ماده 91 قانون کار مرزی برای این نظارت تعریف نشده است بنابراین بستر ارایه نظریات و استنباط سلیقه ایی کارشناسی را برای کارشناسان فراهم می آورد که در اینجا لازم است که بسیار مختصر جهت تبیین موضوع به آن پرداخته شود

با عنایت به تعریف نظارت که در واقع قانون گذار مراقبت کارفرما را در اجرای امور در کارگاه خواستار شده است بنابراین باید توجه داشت در صورتی عدم نظارت کارفرما قابل استنباط است که عدم رعایت نظامات دولتی مربوطه ویا انجام کارهای ناایمن در کارگاه به صورت روال در آمده که مدت زمان آن نیز به میزانی است که بتوان عدم نظارت کارفرما را استنباط نمودونیزدر صورت کوتاه بودن مدت زمان آن باز قابل استناد به عدم نظارت کارفرماباشد که مورد اخیرالذکرباید با استدالال قوی در نظریه اثبات گردد و درصورتیکه کارفرما مدعی این امر گردد که نظارت کافی را به عمل آورده و این حادثه دیده بوده است که در غیاب وی رعایت مقررات لازم را ننموده است با توجه به اینکه ِاعمال نظارت از سوی وی امری وجودی است لهذا با ید با ارایه مدارک لازم آن رااثبات نماید اما نباید از نظر دورداشت که با توجه به اینکه در مسایل کیفری برای اقناع وجدان به کارگیری سیستم دلایل معنوی نسبت به بکارگیری سیستم دلایل قانونی از ارجحیت ویژه ای برخوردار است لذاکارشناس نباید ِصرفا ًبه مدارک ارایه شده و یا عدم ارایه مدارک از سوی اصحاب دعوی بسنده نموده،بلکه باید شگردهای خاص کارشناسی که ثمره مطالعه و تجربه ودانش و پژوهش و کنکاش ها میباشدرا در راستای احراز حقایق به کار گیرد

شایان ذکر است که در بررسی حوادث در کارگاهها باید توجه داشت درصورتیکه خطای جزایی و یا فعل و یا ترک فعل اشخاص (حقیقی و حقوقی) رابطه سببیت و یا رابطه علیت بین سیستم حاکم در کارگاه که النهایه به کارفرما ختم میشودرا باحادثه و یا زیان وارده قطع نماید با توجه به اصل شخصی بودن جرایم دیگر نمیتوان کارفرما را مسئول دانست مگراینکه بتوان اثبات نمود که خطای جزایی اشخاص قطع کننده رابطه سببیت به نوعی منبعث از خطای جزایی کارفرما بوده است که در اینصورت باید میزان تأثیر پذیری بروزحادثه را از خطایی جزایی هر کدام مشخص نمود که این مقاله را مجال بحث پیرامون این موضوع نیست که امید است در آینده طی مقاله مبسوطی به آن پرداخته شود

 نکته مهمی که نباید در بررسی حوادث در کارگاهها ومتعاقب آن انتساب تقصیر یا سبب حادثه سازبه مقصر و یا مسبب فراموش گردد توجه به این امر است که حادثه دیده تبعیت اقتصادی وتبعیت حقوقی از چه شخصی دارد زیرابسیار اتفاق می افتد که قرارداد کاری حادثه دیده با یک شرکت تأمین کننده نیروی انسانی است و شرکت مذکوروی را در یک شرکت طرف قرارداد خود به کار گمارده است به عبارت دیگر حادثه دیده تبعیت اقتصادی از شرکت تأمین کننده نیروی انسانی دارد یعنی از آن شرکت دستمزد خود را دریافت می نماید ولی تبعیت حقوقی وی ازکارفرمای شرکتی است که در آن به کار گمارده شده است به عبارت دیگربنا به دستور کارفرمای شرکت اخیرالذکر کار می کندویا اینکه یک پیمانکار همراه با کارگران خود کاری را در یک شرکت به پیمان میگیرد که در اینصورت حادثه دیده هم تبعیت اقتصادی وهم تبعیت حقوقی از پیمانکار آن شرکت داردلذا در این شرایط باید پس از مشخص گردیدن اینکه تبعیت حقوقی و اقتصادی حادثه دیده ازچه شخص ویا اشخاصی میباشد و بررسی اینکه سبب حادثه زا ( دستگاه و ... ) متعلق به چه شخصی است ودرقرارداد های منعقده ، هر کدام از این اشخاص در راستای اجرای مقرراتی که عدم اجرای آنهاموجبات بروز حادثه را فراهم نموده است چه تعهداتی را متقبل گردیده اند و نیز قانون گذار برای هر کدام از آن اشخاص چه قوانین و مقررات امری که غیر قابل واگذاری به سایر اشخاص میباشد را تکلیف نموده است نسبت به احراز علل و عوامل مؤثر در بروز حادثه پرداخته  شود

 

اما همانگونه که مشاهده میگردد در ماده91قانون کار برای کارگران نیز دو وظیفه مقررگردیده است اول اینکه آنان ملزم به استفاده ونگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی و فردی میباشند و دوم اینکه ملزم به اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه نیز میباشند بنابراین در بررسی حوادث ناشی از کار باید دقت کافی وتوجه دقیقی به عمل آورد تا مشخص گردد که کارفرما چه میزان از وظایف تعریف شده برای وی در ماده 91 قانون کار را به مرحله اجرا گذاشته و درصورتیکه مشخص گردد به علت ناکافی بودن اجرای وظایفش حادثه رخ داده است آنگاه با دقت نظرو بررسی دقیق اینکه کارگر نیز تا چه اندازه ای نسبت به وظایف تعریف شده برای وی در ماده قانونی بالا در برابر اقداماتی که کارفرما صورت داده متعهدانه عمل نموده است ،‌ میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را از تخلفات هر دو مشخص نموده در این صورت در راستای جلوگیری از تضییع حقوق هر کدام از آنان می توان در تعیین میزان تأثیر پذیری بروزحادثه از خطا های آنان، استنتاج واستنباط کارشناسی نسبتا ً درستی داشت

با این حال بدیهی است که علیرغم همه مطالب عنوان شده در بالا گزارش کارشناس وجه طریقیت داشته نه موضوعیت فلذا تصمیم نهایی در تعیین مقصر با مقامات ذیصلاح میباشد.


در پایان به ذکر مختصری از علل تقصیر کارفرما در حوادث کار می پردازیم :

1 - تقصیر در استخدام و به کارگیری ( نیروی متخصص را استخدام نکرده است )

2 - تقصیر در تامین تجهیزات لازم : برای مثال وسایل کار فرسوده و ناایمن را استفاده کرده و یا تجهیزات ایمنی را فراهم نکرده است.

3 - تقصیر در نظارت ( کارفرما بر کار کارگران نظارت مقتضی را اعمال نکرده است )



منبع : imeny.com



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تکلیف کارفرمایان در حوادث ناشی از کار


کارفرمانیوز - مدیرعامل صنایع ریخته‌گری آذرین نام، تکالیف کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده ناشی از کار را تشریح کرد.

محمدرضا ملکی با بیان اینکه قانونگذار برای جلوگیری از بروز بیماری و کاهش حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه، کارفرما را مکلف به رعایت استانداردهای شغلی و ایمنی کار کرده، تأکید کرد: قانونگذار برای حفظ سلامت جسمی و روحی بیمه شده در مواقع بروز حوادث ناشی از کار نیز تکالیفی برعهده کارفرما نهاده است.

مدیرعامل صنایع ریخته‌گری آذرین نام با بیان اینکه از وظایث کارفرمایان این است که در بدو استخدام نیروی کار نسبت به انجام معاینات پزشکی در مراکز طب کار معتمد اداره کار اقدام کنند، افزود: در عین حال تکرار سالانه این معاینات کاملا  برای کارگران ضروی است.

ملکی گفت: رعایت قوانین انجام دوره‌ای آموزشی کار با استفاده از لوازم ایمنی و بهداشتی، جابجایی و تغییر در مشاغل هر فرد با در نظر گرفتن شرایط کار و محیط وتوانمندی افراد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

طبق اظهارات وی؛ رفع سختی کار و ایجاد شرایط تسهیل برای انجام کار، بکارگیری نیروهای متخصص بهداشت کار و ایمنی نیز از وظایف کارفرمایان به حساب می‌آید. وجود ابزارهایی همچون بیمه‌های مسئولیت مدنی و بیمه‌ای مکمل درمان علاوه بر کمک به کارفرمایان برای نیروی کار نیز کارآمد است تا در مواجهه با حوادث احتمالی و سایر مشکلات درمانی از این ابزارها استفاده کنند.

مدیرعامل صنایع ریخته‌گری آذرین نام با بیان اینکه بررسی مشکلات حوادث کار بین کارفرما و نیروی کار از دو منظر قابل بررسی است، افزود: یکی از این دو منظر؛ بروز حادثه برای کارگر در زمان انجام کار است که در این حالت امور بهداشت حرفه‌ای و ایمنی با تهیه گزارش سالانه کار و انتقال مصدوم به مراکز درمانی برای مداوا عمل می‌کند. در این حالت کارگر پس از سپری کردن دوره درمان با تایید پزشک معتمد کار مجدد فعالیت شغلی خودرا از سر می‌گیرد. در این خصوص می‌توان گفت در صورت بروز آسیب‌دیدگی جدی انجام کارشناسی توسط کارشناس ویژه اداره کار برای تعیین  درصد آسیب دیدگی و سهم تقصیر کارگر و کارفرما صورت خواهد پذیرفت که در نهایت بر اساس این کارشناسی؛ کارفرما با استفاده از بیمه مسئولیت و در صورت عدم برخورداری از این نوع بیمه راسا نسبت به پرداخت خسارات نیروی کار می‌بایستی اقدام نماید.

پیشگیری از حوادث کار

ملکی با بیان اینکه در نوع دوم کارگر پس از خروج از محل کار (با بازنشستگی یا به هر دلیل دیگر ..) ادعای آسیب‌دیدگی می‌کند، در ادامه افزود: این گونه ادعاها که پس از خروج از کارگاه صورت می‌گیرد با نوع اول کاملا متفاوت است. در این حالت نیز پس از اعلام آسیب‌دیدگی و شکایت؛ کارشناسی اداره کار انجام و با نظر پزشکی قانونی و غیره میزان آسیب‌دیدگی تعیین می‌شود. در برخی موارد کارگران با عدم پوشش شرکت‌های بیمه‌گر مسئولیت مدنی کارفرما در پرداخت دیه و حضور در مراجع قضایی و قرار دادن وثیقه و ضمانت‌نامه و غیره.. با معضلات فراوان روبرو می‌شوند.

وی همچنین اظهار کرد: معمولا در کارشناسی‌های تعیین دیه و خسارات، کارشناس مربوطه با تعیین درصدی حتی به مقدار ناچیز کارفرما را مقصر اعلام می‌کند.

مدیرعامل صنایع ریخته‌گری آذرین نام با تاکید بر اینکه برگزاری کلاس‌های ایمنی کار برای کارگران واحدهای که کار پرخطر انجام می‌دهند ضروری است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که کارگر تا زمانی که آموزش‌های کامل ندیده باشد؛ به کار مشغول نشود.





منبع : www.college.tapsell.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

مسئولیت کارگر و کارفرما در برابر حوادث کار


کارفرمانیوز - بر اساس قانون تامین‌اجتماعی، حادثه، اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت‌تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌شود. در این قانون، حادثه ناشی از کار، حادثه‌ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد.متاسفانه در این بخش هم در حوزه کارفرمایی و هم در حوزه کارگری جهل به قانون وجود دارد و این عدم آگاهی در بسیاری از موارد به حقوق هر دو خساراتی وارد آورده است.در این پست به بیان برخی از مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار پرداخته ایم.

عبارت «در حین انجام وظیفه در حادثه ناشی از کار» شامل چه زمان‌هایی می‌شود؟

«در حین انجام وظیفه» شامل تمام اوقاتی می‌شود که بیمه‌شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، عهده‌دار انجام ماموریتی باشد.

ضمنا اوقات مراجعه بیمه‌شده از کارگاه به درمانگاه یا بیمارستان برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و نیز اوقات رفت‌وبرگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه، جزء اوقات انجام‌ وظیفه محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت‌وبرگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

همچنین حادثه‌ای که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود، هرچند با کار موظف وی مرتبط نباشد.

ویژگی‌های حادثه ناشی از کار

حادثه ناشی از کار با دو ویژگی اصلی مشخص می‌شود:

الف- در حین انجام وظیفه رخ داده باشد.
ب- به دلیل انجام وظیفه رخ داده باشد.

توضیح اینکه کار موظف عبارت است از: کاری که بیمه‌شده به دستور کارفرما یا نماینده وی در قبال دریافت حقوق، ملزم به انجام آن است که این کار ممکن است در قراردادهای بین بیمه‌شده و کارفرما به‌صورت کتبی یا شفاهی یا در عرف فعالیت کارگاه به‌منظور انجام وظیفه، به بیمه‌شده محول شده باشد. الزامات ناشی از انجام کار نیز جزء کار موظف به حساب می‌آید.

اما حادثه به دلیل انجام وظیفه عبارت است از: وجود رابطه بین کار موظف و حادثه‌ای که برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. به‌طور کلی چنانچه وقوع حادثه با وظیفه شغلی بیمه‌شده بی‌ارتباط باشد یا ناشی از الزامات و مقتضیات کار وی در حد متعارف نباشد، حادثه ناشی از کار تلقی نمی‌شود. به‌عنوان مثال، اگر برای بیمه‌شده‌ای که شغلش در یک کارگاه خاص، رانندگی نیست، حین رانندگی که به‌دستور کارفرما نبوده است، اتفاقی بیفتد این حادثه ناشی از کار محسوب نمی‌شود.

حوادث ناشی از کار

در زمان وقوع حادثه، کارفرمایان برای بیمه‌‌شدگان چه اقداماتی باید انجام دهند؟

در این‌گونه موارد کارفرما موظف است اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده انجام دهد. مثلا در صورت لزوم با انجام کمک‌های اولیه یا انتقال سریع حادثه‌دیده به مراکز درمانی، به کمک او بشتابد و از طرفی گزارش حادثه رخ‌داده را ظرف سه روز اداری به‌صورت کتبی به اطلاع شعبه تامین‌اجتماعی ذی‌ربط برساند.

خدمات تامین اجتماعی برای هیئت علمی دانشگاه‌ها

به استناد ماده۸۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری (مرخصی زایمان و شیردهی) اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برعهده کارفرما (دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی محل خدمت آنان) است و بر اساس ماده ۶۴ قانون تامین‌اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی در طول مرخصی زایمان آنان با ارائه دفترچه بیمه درمانی صرفا عهده‌دار درمان آن‌هاست.

یعنی در این گونه موارد دانشگاه یا موسسه مربوطه باید ضمن پرداخت حقوق و مزایا در طول مدت مرخصی زایمان و شیردهی (حداکثر ۹ ماه برای زایمان‌های یک یا دو قلو) حق‌بیمه ایام مذکور را نیز مانند ایام اشتغال آنان به تامین‌اجتماعی برای ایجاد سابقه برای آن‌ها بپردازد.

دوم آنکه، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی به استناد تبصره۴ ماده ۸۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برعهده تامین‌اجتماعی است، یعنی در طول دوره بیماری (نه بارداری) سازمان تامین‌اجتماعی ضمن پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به این‌گونه بیمه‌شدگان، سابقه پرداخت حق‌بیمه نیز برای آنان لحاظ می‌کند.

پرسش و پاسخ های بیمه ای مرتبط

سئوال : در مواردی که کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت مقرر (سه روز اداری) به شعبه مربوطه ارائه کرده یا اصلا از ارائه گزارش حادثه خودداری می‌کند، تکلیف بیمه‌شده چیست؟

پاسخ : در این‌گونه موارد شعب تامین‌اجتماعی به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان بر اساس همان گزارش ارسالی ارائه‌شده خارج از مهلت توسط کارفرما یا درخواست بیمه‌شده یا بازماندگان وی با توجه به مدارک ارسال‌شده و سایر مدارک مرتبط نسبت به بررسی حادثه اقدام می‌کنند. ضمنا بازرس فنی شعب تامین‌اجتماعی در بررسی حوادث، با استفاده از مدارک درمانی، گزارش مقامات انتظامی، نوع گواهینامه رانندگی و اعتبار آن، حکم کارگزینی و ماموریت (حسب مورد) و هرگونه مدارک و مستندات دیگری که بر اساس آن، بتوان زمان و علت وقوع حادثه و ناشی یا غیرناشی بودن حادثه را احراز کرد با لحاظ شغل بیمه‌شده با وظایف محوله، صحت و سقم زمان و نوع حادثه و… در خصوص ناشی از کار یا غیرناشی از کار بودن حادثه به‌وجود آمده، اظهارنظر می‌کند.

سئوال : در حادثه ناشی از کار، نحوه تعیین مقصر یا مقصران حادثه و میزان تقصیر آنان به چه صورت است و اگر کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

پاسخ : اولا، کارفرما یا مسئول کارگاه موظف است گزارش تمامی حوادث را علاوه بر تامین‌اجتماعی به‌صورت کتبی به اطلاع اداره تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی محل برساند و پس از آن، بازرس اداره کار با مراجعه به محل حادثه و انجام بازرسی، گزارش حادثه را با در نظرگرفتن نکات حفاظت فنی و ایمنی کار با درج علل، میزان مسئولیت و تقصیر به‌خصوص در مواردی که منجر به فوت، ازکارافتادگی یا نقص عضو بیمه‌شده، شده است، تنظیم کرده و یک نسخه از آن توسط اداره کار به شعبه تامین‌اجتماعی مربوطه ارسال می‌شود. ضمنا در صورت لزوم برای تعیین مقصر یا مقصران و میزان قصور آنان از نظر کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکی قانونی (موارد فوتی) آرای صادره از سوی مراجع قضایی بهره‌برداری می‌شود. اما به استناد ماده۶۶ قانون تامین‌اجتماعی، در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه به‌دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان او) بوده باشد، تامین‌اجتماعی تعهدات لازم را در قبال بیمه‌شده حادثه‌دیده انجام می‌دهد (انجام تعهدات درمانی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری یا نقص عضو، برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی و بازماندگان حسب مورد) و هزینه‌های مربوط به آن را به نسبت میزان تقصیر کارفرما در حادثه به‌وجود آمده از کارفرما مطالبه و وصول می‌کند.

سئوال : آیا در حال حاضر محدودیتی در خصوص تعداد فرزندان، برای پرداخت کمک بارداری بیمه‌شدگان در تامین‌اجتماعی وجود دارد؟

پاسخ : خیر، قبلا به استناد «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، غرامت دستمزد ایام بارداری (مرخصی زایمان و شیردهی) به مادران تا حداکثر سه فرزند تعلق می‌گرفت، ولی با تصویب «قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ مجلس، از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون (۲۹/۴/۱۳۹۲) تمامی محدودیت‌هایی که در قانون قبلی بر اساس تعداد فرزند برای زنان شاغل ایجاد شده بود، لغو شد، بنابراین پرداخت کمک‌‌بارداری (مرخصی زایمان و شیردهی) به زنان شاغل بیمه‌پرداز، بابت فرزندان چهارم و بیشتر آن‌ها که از تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ به بعد متولد شده یا می‌شوند بلامانع است و دیگر محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

سئوال : آیا چنانچه بیمه‌شدگان زن پس از اتمام مرخصی زایمان به بیماری یا عوارض دیگری مبتلا شوند، غرامت دستمزد ایام بیماری به آنان تعلق می‌گیرد؟

پاسخ : بله، در صورت تایید استراحت پزشکی آن‌ها در مراجع پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی (پزشک معتمد یا شورای پزشکی حسب مورد) می‌توانند برابر مقررات از غرامت دستمزد ایام بیماری بهره‌مند شوند.




منبع : www.tamin.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار


کارفرمانیوز - احمد کارگر یک کارخانه‌­ی تولید قطعات خودرو است، در یکی از روزها در حین کار با دستگاه، دست او دچار آسیب می­‌شود، به نظر شما مسئولیت این حادثه با کیست؟ برای پاسخ به این سوال باید چند موضوع بررسی شود... با ما همراه باشید.

احمد کارگر یک کارخانه‌­ی تولید قطعات خودرو است، در یکی از روزها در حین کار با دستگاه، دست او دچار آسیب می­‌شود، به نظر شما مسئولیت این حادثه با کیست؟

برای پاسخ به این سوال باید چند موضوع بررسی شود:

نخست: تعریف حادثه و حادثه­‌ی ناشی از کار

بند ۸ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی حادثه را این­گونه تعریف کرده است: حادثه اتفاق پیش بینی نشده ای است که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می­‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می­‌گردد. در ماده ۶۰ نیز حادثه­ی ناشی از کار، حادثه ای دانسته شده است که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می­افتد. مقصود ازحین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌­ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده­ دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می­گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می­افتد،حادثه ناشی از کار محسوب می­‌شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما حادثه ناشی از کار را این­طور تعریف کرده است؛ حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می‌­باشد.

دوم: مسئولیت کارفرما در رابطه با تامین امینت و بهداشت کارگاه

از مهمترین وظایف کارفرمایان ایجاد محیط مناسب،امن و بهداشتی در کارگاه­هاست تا خطر آسیب به کارگران به حداقل برسد. اگر کارفرمایان این وظایف را انجام ندهند، مسئول شناخته می­‌شوند. کارفرمایان علاوه بر حفظ ایمنی لازم و اقدامات بهداشتی، باید آموزش­‌های لازم را نیز به کارگران در این خصوص بدهند. تامین تجهیزات به روز و غیر فرسوده، استفاده از کارگرانی که مهارت متناسب با هر بخش را دارند، نصب دستورالعمل­‌ها در کارگاه، برگزاری دوره‌­های آموزشی و… از وظایف کارفرمایان محسوب می­‌شود.

پس از وقوع حادثه نیز کارفرما وظایفی دارد:

الف) اقدامات اولیه­‌ی لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه به عمل آورد.
ب) حوادث ناشی از کار باید در دفتر ویژه­ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می­گردد ثبت شود و سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره­ی کار و امور اجتماعی محل برسد.
ج) ظرف سه روز اداری کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را به شعبه­‌ی صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد. و فرم ویژه­‌ی حادثه را تکمیل نماید.

ماده 90 تامین اجتماعی

سوم:مسئول شناخته شدن کارفرما یا کارگر

کارفرما در چه صورت مقصر است؟

۱.تقصیر در استخدام و به کارگیری ( نیروی متخصص را استخدام نکرده است)
۲.تقصیر در تامین تجهیزات لازم: برای مثال وسایل کار فرسوده و ناایمن را استفاده کرده است.
۳.تقصیر در نظارت: کارفرما باید بر کار کارگران نظارت داشته باشد.

اگر ثابت شود کارفرما تمام اقدامات لازم را انجام داده است و کارگر مقصر است تنها به همان میزان که بیمه است خسارت جبران می­‌شود، اما اگر تقصیر کارفرما نیز ثابت شود علاوه بر مبلغ بیمه، دیه و همین طور مجازات­‌های پیش بینی شده نیز در انتظار کارفرما خواهد بود. هرگونه اختلاف نیز به هیئت حل اختلاف کار ارجاع داده می‌­شود و آن جا تصمیم گیری می کنند. درباره­ی کارگران زیر ۱۵ سال چون به کارگیری افراد زیر ۱۵ سال به طور کلی ممنوع است، کارفرما در هرحال مسئول است و مجازات می‌­شود. مطابق تبصره ۳ ماده­‌ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی اگردر این موارد قتل و ضرب و جرحی وارد آید که اگر مقررات مربوطه رعایت می­‌شد این اتفاق نمی‌افتاد، قتل، ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. و باید دیه پرداخت شود و البته هر مورد نیز به تشخیص قاضی ممکن است حبس نیز داشته باشد. مطابق ماده ۶۶ قانون بیمه­ی اجتماعی نیز اگر ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده است سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی هزینه­‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری­ها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.




منبع : www.mahdad.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار