کارفرمانیوز - نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در تولید محصولات و ارائه خدمات نشان دهنده سهم نیروی کار به عنوان یکی از هزینه های مهم عملیاتی است. نحوه محاسبه حقوق به عنوان عامل مهم در هزینه های موسسات ، مستلزم اندازه گیری و کنترل و همچنین تجزیه و تحلیل مستمر محاسبه مالیات حقوق می باشد. افزایش نرخ دستمزد و مزایا ، به افزایش تولید و کاهش هر واحد سیستم قیمت تمام شده منجر می شود و در ادامه روند استفاده از تجهیزات ماشینی به منظور تولید بیشتر با حداقل ساعت کار افزایش یافته است. این امر موجب تغییراتی در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد با حداقل دستمزد می گردد و بر مبنای مهارت کارگران ، به طور مستقیم و غیر مستقیم نحوه محاسبه حقوق و دستمزد با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی صورت می گیرد.
کارفرمانیوز - هزینه زندگی یکی از عوامل مهمی است که در تعیین میزان حقوق و نرخ دستمزد موثر است. در حال حاضر وضع اجتماعی و توسعه و تنوع احتیاجات زندگی، افراد را به تلاش و تکاپو وا میدارد تا برای تامین نیازمندی‌های تازه درآمد بیشتری حاصل کنند. از طرفی افزایش تقاضا برای کالاها و اجناس و خدمات به منظور رفع احتیاجات موجب شده است که هزینه نیازمندی‌های مردم به تدریج ترقی کند.
هر قدر هزینه زندگی به موازات افزایش سطح قیمتها بالا رود به همان نسبت از ارزش حقیقی حقوق‌ها و دستمزدها کاسته میشود.
مثلاٌ در زمان فراوانی و رونق اقتصادی که قیمتها قوس صعودی داشته و هزینه مواد و سایر عوامل تولید ترقی می‌کند باید میزان مزد کارگران را افزایش داد تا تعادل بر قرار شود. معمولاٌ در این حالت تقاضای افزایش دستمزد به آسانی مورد قبول واقع میشود زیرا در این حالت فراوانی، عرضه کار کمتر از تقاضا برای کارگر است. همچنین رابطه عرضه و تقاضا در افزایش کالاها و خدماتی که کارگران برای رفع احتیاجات مادی خود لازم دارند موثر است.
بر عکس در سالهای رکود و کسادی، عرضه کار بیش از تقاضا برای کار بوده و کارگران برای تصدی مشاغل موجود با یکدیگر رقابت می‌کنند، در نتیجه ارزش کار یا مزد کارگران تقلیل می‌یابد.
بدین ترتیب بین هزینه زندگی و سطح دستمزدها ارتباط نزدیکی بر قرار است. مخصوصاً وقتی توجه شود که افراد به منظور تهیه احتیاجات خود به کار می‌پردازند به سهولت می‌توان نتیجه گرفت که این ارتباط یک رابطه علت و معلول است، معهذا، تطبیق دستمزد و حقوق کاکنان با شاخص هزینه زندگی اشکالات محاسبه و اختلاف نظرهایی موجود است. ثالثاً استفاده از شاخص‌های هزینه زندگی به عنوان یک عمل دائمی ایجاد تعادل بین مزد و قیمتها، معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا وقتی به دستمزد و حقوق کلیه کارگران به علت ترقی هزینه زندگی مبلغ اضافه شده این افزایش به نوبه خود در ترقی مجدد هزینه زندگی موثر است در نتیجه ترقی هزینه تولید (که دستمزدهای پرداختی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد) به قیمت کالاها و خدمات افزوده میگردد، کارگران و کارمندان نیز دوباره تقاضای افزایش دستمزد می‌کنند و این افزایش موجب ترقی مجدد قیمتها میشود. بدون تردید ادامه این وضع برای اقتصاد یک جامعه زیان‌بخش است.
تعیین نرخ حقوق و دستمزد صرفاً بر اساس هزینه زندگی برای موسسات راه‌حل مناسب و سیاست عاقلانه محسوب نمی‌شود زیرا استفاده از عامل هزینه زندگی در تعیین اشل حقوق و نرخ دستمزد فقط به عنوان یک وسیله متوقف‌کننده برای یک مدت کوتاه در زندگی تورم اقتصادی مفید است. معمولاً برای حفظ تعادل و توازن بین درآمد و هزینه از این عامل در برنامه های 3تا 5 ساله در قراردادهای دست‌جمعی کار می‌توان استفاده نمود ولی اثر چنین سیاستی را در مدت طولانی نمی توان مطمئن و رضایت بخش دانست.
منبع : مدیریت استراتژیک منبع انسانی و روابط کار
از آنجائیکه برابر قانون ، هر کارگر بایستی در طول یک هفته ، مدت 44 ساعت به کار اشتغال داشته باشد، لذا چنانچه 44 ساعت را بر 6 روز کاری ( بغیر از روز جمعه ) تقسیم نمائیم نتیجه میگیریم که از هر کارگر انتظار میرود در طول یک روز 33/7 ( یا بعبارت دیگر هفت ساعت و بیست دقیقه ) به کار اشتغال داشته باشد.
لازم به ذکر است که چون در قانون محدودیتی برای چگونگی توزیع این 44 ساعت ذکر نشده است ، لذا کارفرما میتواند 44 ساعت را در طول یک هفته توزیع نماید ( مثلا 4 ساعت را به روز پنچشنبه و بقیه را در سایر ایام هفته توزیع نماید ) مشروط به اینکه اولا ساعات اشتغال به کار در هر روز از 8 ساعت تجاوز ننماید و ثانیا ساعت شروع و خاتمه کار روزانه بین 6 تا 22 تعیین شده باشد.
این توضیح لازم است که با توجه به حقی که قانون برای کارگران مشمول قانون کار درخصوص تعطیلی روز جمعه ( با دریافت مزد ) قائل شده ، کارفرما موظف است در پایان هر هفته کاری ( پس از 6 روز کار ) مزد یک روز جمعه را به کارگر پرداخت نماید . لذا برای اینکه بدانیم از یک کارگر انتظار میرود در طول یکماه شمسی ( سی روزه ) چه مقدار به کار اشتغال داشته باشد ، میتوانیم عدد 33/7 را در عدد 30 ضرب نمائیم ، عدد حاصله 220 ساعت است.
لذا وقتی شواریعالی کار اعلام میدارد که میزان حداقل مزد کارگران در سال X مبلغ A ریال است ، این مبلغ برای اشتغال یک کارگر به مدت 220 ساعت در ماه ( که بطور استاندارد 33/29 ساعت یا 29 ساعت و بیست دقیقه آن بابت جمعه هاست ) به کارگر تعلق میگیرد.
قطعا در طول مدت کار لازم میشود که کارگری بیشتر از مدت هفت ساعت و بیست دقیقه در روز کار کند.
در اینصورت لازم است اولا موافقت کارگر جلب شده و ثانیا میزان ساعات اضافه کاری در هر روز از 4 ساعت نیز تجاوز ننماید ( مگر در موارد استثناء و با اخذ مجوز اداره کار مربوطه ).
برای محاسبه مزد هر ساعت اضافه کاری ، لازم است مزد ثابت را بر عدد 220 تقسیم نموده و در عدد 4/1 ضرب نمائیم ، چرا که برابر قانون ، مزد هر ساعت کار اضافه ارجاعی به کارگر ، 40% بیشتر از مزد ساعات کار عادی است.
لازم به ذکر است که برای محاسبه ساعات غیبت یا تاخیر کارگران ، در قانون تکلیفی تعیین نشده است و نمیتوان بیشتر از ساعات غیبت یا کسر کار کارگران را از حقوق ماهیانه ایشان برداشت نمود ، مگر در مورد کارگاههایی که دارای کمیته انضباطی هستند و در این خصوص دارای مقررات خاصی باشند.
منبع : mgtsolution.com
