کارفرمانیوز - سازمان تامین اجتماعی شرایط و قوانینی دارد که کارگر بعد از مدت تعلیق از کار (استعلاجی زایمان، خدمت سربازی و...) باید مجددا به کار خود برگردد.
کارفرمانیوز - سازمان تامین اجتماعی شرایط و قوانینی دارد که کارگر بعد از مدت تعلیق از کار (استعلاجی زایمان، خدمت سربازی و...) باید مجددا به کار خود برگردد.
کارفرمانیوز - بسیاری از مشکلات روابط کار کارفرمایان ناشی از عدم توجه به مسائل کوچک و بدیهی ست که منجر به مشکلات عدیده در آینده می گردد.ترک کار یکی از مواردی ست که در اکثر موارد انجام تشریفات مربوط به آن مغفول مانده که در این پست به آن پرداخته ایم
تذکر مهم
توجه داشته باشید بار اثباتی ترک کار پرسنل با کارفرماست و مقتضی ست کارفرما به محض ترک کار توسط کارگر،بدون فوت وقت مراتب ترک کار وی را کتبا به اداره کار اعلام نماید.این اعلام ترک کار ربطی به اعلام ترک کار در لیست بیمه که معمولا ماه بعد اتفاق می افتد ندارد.
در صورت ادعای کارگر مبنی بر اخراج از سوی کارفرما و نداشتن دلیل مبنی بر ترک کار،محاکم کار علاوه بر حکم بازگشت به کار،کارفرما را به پرداخت حقوق و مزایای مدت اخراج محکوم خواهد کرد.
روابط کار را جدی بگیرید ...
نشر تنها با ذکر منبع مجاز است
کارفرمانیوز - خدمت سربازی یکی از مهم ترین دوران زندگی مردان را در کشور ما تشکیل می دهد.یکی از معضلاتی که ممکن است در زمان اعزام به خدمت برای جوانان پیش آید، مسئله ترک شغل و بیکاری پس از سربازی است. بسیاری از جوانان تنها به همین دلیل از خدمت سربازی فرار می کنند و در آینده مشکلات عدیده ای را برای خود فراهم می آورند.دانستن مقررات حاکم بر این اتفاق می تواند برای شما کارساز واقع شود.
سربازی و قانون کار
قانون کار با پیش بینی این مشکل به گونه ای کوشیده است تا مشکل را با قرار دادن حکم تعلیق برای قرارداد کار در دوران سربازی جبران کند. ماده ۱۹ قانون کار تصریح می کند که «قرارداد کار در خدمت نظام وظیفه به حالت تعلیق درمی آید.» با پایان یافتن این دوران کارگر می تواند به کار سابق خود باز گردد، و این کار را باید ظرف دو ماه پس از پایان خدمت سربازی انجام دهد.ممکن است این سوال به وجود آید که تکلیف ماه ها تلاش در دوران سربازی چیست؟ آیا این دوران به عنوان سنوات برای بازنشستگی محاسبه می شود؟ به عبارت بهتر آیا می توان روی کمتر از دو سال کوشش و زحمت دوران سربازی به عنوان یک کار برای ثبت در سوابق بیمه ای حساب کرد؟
به نظر می رسد ماده ۱۴ قانون کار پاسخ این سوال را به گونه ای مناسب داده است. در تبصره یک این ماده می خوانیم: «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلان مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می شود.»
ملاحظه می کنید که مدت خدمت سربازی می تواند به عنوان سوابق بیمه ای شما حساب شود، مشروط بر آن که شما دارای سوابق بیمه ای و اشتغال باشید، یعنی شما زمانی می توانید برای این تبصره اقدام کنید که دارای سوابق بیمه ای نزد سازمان تامین اجتماعی باشید.
کارفرما منتظر کارگر نمی ماند!
کارفرما نمی تواند برای ادامه کار کارگر مدت ها منتظر بماند، در این حالت به اجبار یا شغل کارگری که به سربازی رفته، به دیگری واگذار می شود و یا اصولا آن شغل را حذف می کند. این حالت ممکن است در هر یک از موارد تعلیق قرارداد که در دو قسمت گذشته به آن اشاره کرده ایم هم رخ دهد.ماده ۲۰ قانون کار تصریح دارد که چنان چه کارفرما پس از رفع تعلیق- که ممکن است به دلایل گوناگون رخ داده باشد- از پذیرفتن کارگر به کار خودداری کند، این کار او حکم اخراج غیرقانونی را خواهد داشت و کارگر می تواند ظرف مدت ۳۰ روز به هیئت های تشخیص اداره کار شکایت کند. در این حالت اگر کارفرما بتواند ثابت کند که به کارگیری فرد دیگر و یا حذف شغل دارای دلایل موجه است، مکلف است به ازای هر سال کار معادل ۴۵ روز آخرین مزد را به کارگر بپردازد، البته این در صورتی است که قرارداد در حالت تعلیق باشد، وگرنه در صورتی که قرارداد با شرحی که در قسمت های بعدی خواهیم گفت، فسخ شده باشد، کارگر حق اعتراض نخواهد داشت.حال اگر فرض کنیم که کارفرما نتواند دلایل موجه به هیئت تشخیص ارائه کند، در این صورت براساس ماده ۲۰ قانون کار، وی مکلف به بازگرداندن کارگر به کارگاه و کار سابق خود است و متعهد به پرداخت حقوق و مزد وی از زمان مراجعت به کارگاه- پس از تعلیق- برای کار است.برخی از کارگران به دلیل ناآگاهی و گاهی بر اثر تنبلی برای بازگشت به شغل خود پس از تعلیق، امروز و فردا می کنند؛ البته همه ما معتقدیم کار امروز را نباید به فردا موکول کرد. اما اگر کارگری چنین کرد، آن وقت تکلیفش چه خواهد بود؟ قانون گذار برای همین مورد تبصره ای به ماده ۲۰ افزوده است. براساس این تبصره اگر کارگر بدون عذر موجه که تشخیص آن بر عهده هیئت تشخیص اداره کار است- حداکثر ظرف ۳۰ روز برای بازگشت به کاری که قراردادش تعلیق شده، مراجعه نکرد و یا پس از مراجعه و عدم پذیرش او توسط کارفرما از اعلام شکایت به هیئت های تشخیص ظرف همان ۳۰ روز خودداری کرد، به عنوان کارگر مستعفی شناخته خواهد شد و در این صورت تنها استحقاق دریافت حق سنوات را به ازای هر سال یک ماه حقوق- آن هم در صورتی که براساس لیست حقوقی قبلا دریافت نکرده باشد- خواهد داشت.توجه داشته باشید که آن چه در بخش تعلیق قرارداد کار آمد، زمانی محل اجرا دارد که قرارداد کار شما فسخ نشده باشد.
تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام میتواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینهها و تعدیل کارگران بگیرد. در واقع سادهترین راه حل برای کاهش هزینههای تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ مقررات اخراج کارگران سادهترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است. البته مقررات اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است.
از نظر ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد بین کارگر و کارفرما باید دارای شرایط خاصی باشد. از نظر قانون قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی مواردی مانند: نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب میکند، باشد.
اگر ماهیت کار دائمی باشد که قرارداد هم باید دائمی باشد ولی عمده کارفرماها چه در کارهایی که برای مدت معین است و چه کارهایی که ماهیت دائمی دارند، قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه یا یکساله با کارگران خود منعقد میکنند. اگر کارفرمایی پیش از اتمام قرارداد، تصمیم به اخراج غیرموجه کارگر بگیرد، در این صورت قانون کار، شرایط دشواری را برای کارفرما در نظر گرفته است.
مقررات اخراج کارگران و دلایل موجه برای انجام این کار
به طور کلی کارفرماها کارگری را اخراج نمیکنند؛ بلکه به واسطه قراردادهای کوتاه مدتی که با کارگر منعقد میکنند صبر میکنند تا مدت قرارداد تمام شود و سپس از تمدید قرارداد با وی خودداری میکنند. اما حال اگر کارفرمایی بخواهد در یک قرارداد دائمی یا پیش از موعد مشخص شده در قرارداد کار معین، کارگری را اخراج کند، برای اینکه مشمول ضمانت اجراهای قانونی نشود، باید مراحلی را طی کند. بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را به وی پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.
اگر کارگاه، فاقد شورای اسلامی کار باشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل نشود، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع میشود و بازهم اگر موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیمگیری خواهد بود. در مدتی که قرار است این مراحل طی شود، کارگر کماکان به فعالیتخود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهد بود.
اگر کارفرما نتواند نظر مثبت مراجع گفته شده را برای اخراج کارگر جلب کند، در این صورت حق فسخ قرارداد کار را ندارد و در صورتیکه بازهم اقدام به فسخ قرارداد و اخراج کارگر کند، این مقررات اخراج کارگران غیرقانونی محسوب میشود. البته در موارد دیگری هم در قانون، اخراج کارگر غیرقانونی تلقی شده است.
دلایل غیرموجه برای اخراج کارگر
در مواردی که بر اساس ماده ۱۵ قانون کار، به واسطه حوادث قهری یا حوادث دیگری که غیرقابل پیشبینی و پیشگیری هستند، کارگاه برای مدتی تعطیل میشود، یا بر اساس ماده ۱۶، کارگر از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی تحصیلی تا مدت دو سال استفاده میکند یا بر اساس ماده ۱۷، کارگر برای مدتی توقیف یا حبس میشود یا بر اساس ماده ۱۹، کارگر به خدمت وظیفه سربازی اعزام میشود، در تمام این موارد، قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به حالت تعلیق در میآید. حالا اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی بوده و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این خصوص باشد. همچنین اگر کارفرما به هر دلیلی پیش از اتمام قرارداد، کارگر را از کارگاه اخراج کند، بازهم مورد از مواردی است که اخراج کارگر غیرقانونی تلقی میشود.
ضمانت اجرای اخراج غیرقانونی کارگر
اگر کارفرمایی کارگر را به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات اخراج کارگران اخراج کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، کارگر باید ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را ارائه کند؛ هیات تشخیص کارفرما را فراخوانده و در این خصوص از وی توضیح میخواهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی باشد که کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، در این صورت، هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر میکند.
اگر کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند یا کارگر تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد، در این صورت، کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار ، معادل ۴۵ روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در حالت عادی، بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، حق سنوات به ازای سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه میشود و اگر کارگری اخراج شود، حق سنوات به میزان هر سال سابقه معادل ۴۵ روز محاسبه خواهد شد.
منبع : yasa.co