رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین چهارشنبه آذر ماه ۹۷ در حالی از افزایش احتمالی بیست درصد حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر می دهد که به قول خودش، سال ۹۸، بی رحمانه ترین تحریم های تاریخ جمهوری اسلامی را تجربه خواهیم کرد و مردم باید آماده وضعیت بحرانی باشند. سکاندار مدیریت ارشد این بحران، دولت دوازدهم تدبیر و امید است که دومین سال دور جدید را سپری می کند و پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت ارز و پیمان سپاری ارزی در شرایطی که سویفتی در کار نیست، شرایط صادرات و واردات را بسیار دشوار کرده است.
محمد باقر نوبخت اخیرا اعلام کرده است که پس از آغاز دور جدید تحریم های ایران که از ۱۳ آبان رخ داد، تیم بزرگی از کارشناسان خبره در دولت ایالات متحده آمریکا تشکیل شده تا به بررسی و پایش راهکارهای عملیاتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم های یک جانبه آمریکا پرداخته و توان مدیریتی و اقدام های پیشگیرانه برای عبور از تجریم ها را بسنجد. به همینخاطر، او از بیان راهکارهای دولت برای اقدامات پدافندی در برابر تحریم های سال ۹۸ خودداری کرد.
در سال ۱۳۹۶، دولت تدبیر و امید، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای مصارف خود پیش بینی کرده بود که اکثر آن محقق شد و به نظر می رسد که دولت برای سال سخت تحریمی ۹۸، بودجه ای آماده خواهد کرد که ضریب تامین منابع آن بالا خواهد بود تا دولت با کم ترین مشکل از نظر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی مواجه شود. استقراضی که می تواند پایه پولی را تغییر و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بد تر کند.
سال ۹۸ : سال بد اقتصادی ایران
سال ۹۸ سال خاصی است. هم به خاطر وضعیت تحریم ها و احتمال محدود تر شدن صادرات نفت و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که بستر افزایش قیمت دلار در سال ۹۸ را فراهم می کند و هم عزم دولت برای کاهش فقر مطلق در ایران. آن هم در سالی که احتمال می رود رقم تورم بیش از آن چیزی باشد که در سال ۹۷ تجربه کردیم. سالی که از شامپو تا تخم مرغ و گوشت، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت ها افزایش یافت و سفره های میلیون ها هموطن کوچک تر شد.
در سال ۹۷ هم دولت با مشکلات زیادی در تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه هایش روبرو بود. به همین خاطر، حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بانک ها قرض گرفت تا پول گندم کاران را بیش تر از نرخ تضمینی پرداخت کند و در مقابل، مجبور شد سود ۲۰ درصد به بانک ها بابت این قرض، پرداخت کند. نوبخت به همه واحدهای صنفی هشدار داده است تا از تحریک بخش های دولتی برای جذب بودجه بیش تر پرهیز کنند تا بودجه بر اساس اولویت ها و عادلانه تقسیم شود.
بر اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان می بایست متناسب با نرخ تورم باشد و در سال ۹۶، افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران با تورم موجود، تناسبی نداشت و اگر کسی هم بالاتر از ۵۰ میلیون ریال دریافتی ماهانه داشت، برای او، ضریب افزایشی در نظر گرفته نشد. در سال ۹۷ نیز دریافتی های بالای ۷۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی روبرو نشد. به نظر می رسد در سال ۹۸ نیز دریافتی هایی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال در ماه، با افزایشی مواجه نشود. این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور در سال آینده متفاوت با سال ۹۶ و حتی ۹۷ خواهد بود و عدم افزایش دستمزد، موجب شرایط سختی برای اقتصاد خانوارها خواهد شد.
البته اگر قرار باشد با افزایش نرخ تورم، حقوق ها هم افزایش یابد، این روند صعودی، دامن تورم را هم خواهد گرفت و شاهد افزایش بیش تری در نرخ تورم در سال ۹۸ خواهیم بود. بنابراین راهکار اصولی، کاهش هزینه های جاری دولت و واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی با مشوق های مختلف است.
در سال ۹۷، میزان افزایش رسمی حقوق و دستمزدکارگران، نه در دقیقه ۹۰ بلکه در وقت اضافه به تصویب رسید. بر خلاف عرف همه ساله که نیمه اسفند ماه، میزان افزایش حقوق و ستمزد کارگران برای سال جدید در شورای عالی کار تعیین و تصویب می شود، بحث های سیاسی واقتصادی سبب شد تا نمایندگان کارگران و کارفرمایان و وزیر کار تا روزهای پایانی سال ۹۶ هم به توافق نرسند و افزایش، به پس از نوروز موکول شود. پس از نوروز هم افزایش قیمت ارز ، اوضاع را عجیب تر کرد تا اینکه اواخر فروردین ماه ۹۷، جدول حقوق و دستمزد مصوب اعلام شد.
برای امسال نیز معلوم نیست تعیین میزان حقوق و دستمزد در شورای عالی کار، به روزهای پایانی سال ۹۷ برسد یا تکلیف حقوق و دستمزد سال ۹۸ که یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی پس از انقلاب را شاهد هستیم، باز به نیمه دوم فروردین ماه موکول شود!
جامعه کارگری که میلیون ها نفر را شامل می شود، انتظار داشت که در روزهای پایانی پاییز۹۷، جلسات شورای عالی کار برای بررسی شرایط و افزایش نسبی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷، جلسات ویژه برگزار کند. اما دولتی که با ۲ وزیر کار در سال ۹۷ مواجه شده است، بعید است در کوتاه مدت، برنامه ای موثر برای خروج از بحران داشته و با رد درخواست افزایش حقوق ها در سال ۹۷، شایعات را تکذیب کرد.
فرسایشی بودن روند تصمیم گیری برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷، سبب شد تا عملا، با افزایش ارز و قیمت کالاها، اثر آن را خنثی کرده و از نیمه دوم سال ۹۷، شاهد کوچک تر شدن سفره کارگران باشیم. موضوعی که به نظر می رسد در سال آینده نیز تا حدی تکرار شود و به رضایت کارگران منجر نخواهد شد.
پیش بینی حقوق و دستمزد سال ۹۸
همان طور که از تحلیل های بالا بر می آید، احتمال آن که نشست های شورای عالی کار برای تعیین حقوق ودستمزد سال ۹۸، در اسفند ۹۷ به نتیجه نرسد و به فروردین ۹۸ موکول شود بسیار است. به خصوص آن که شرایط سخت اقتصادی در نیمه دوم سال سبب شده تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی، برای افزایش حقوق، جدال های سختی را پیش رو داشته و هر دو طرف با محدودیت هایی برای قبول یا رد درخواست میزان افزایش حقوق مواجه شوند.
از ابتدای سال ۹۷ ، همه کارگرانی که مشمول قانون کار بودند و قرارداد دائم یا موقت داشتند، روزانه حداقل ۳۷ هزار تومان حقوق دریاف کرده و به نسبت سال قبل، حدود ۱۱ درصد افزایش یافت. به نظر نمی رسد که این رقم برای افزایش حقوق حداقل مزد روزانه سال ۹۸ مورد پذیرش کارگران قرار گرفته و احتمال ۲ یا ۳ برابر شدن درصد تعیین شده برای سال ۹۷ وجود دارد.
در سال ۹۷، حداقل دستمزد ماهیانه، به ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان رسید. حق مسکن به ۴۰ هزار تومان و حق بن نقدی نیز به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافت. حق اولاد برای والدینی که یک فرزند دارند ۱۱۱ هزار تومان و برای دو فرزند، ۲۲۲ هزار تومان تعیین شد. مجموع دریافتی ماهانه افراد مجرد در سال ۹۷، ۱ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان و افراد متاهل با یک فرزند، ۱ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان بود.
در نهایت، حداقل بیمه اجباری ماهانه کارگران در سال ۹۷، ۳۷۵ هزار تومان شد که به نظر می رسد با افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال ۹۸، این رقم از مرز ۵۰۰ هزار تومان فراتر رود. یعنی بیمه پردازان اختیاری خویش فرما و بیمه پردازان اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۹۸، بایستی ماهانه حداقل ۵۰۰ هزار تومان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند که به نظر می رسد رقم قابل توجهی برای بیمه پردازان غیر اجباری باشد.
مبلغ پرداخت حق بیمه ماهانه برای بیمه شدگان اجباری کارگاه ها که بیش از ۱۵ میلیون نفر را شامل می شود، به دلیل آن که ۷ درصدش را پرداخت می کنند، قابل توجه نخواهد بود. اما به دلیل الزام کارفرما به پرداخت ۲۰ درصد حق کارفرما و ۳ درصد حق بیمه بیکاری، با توجه به افزایش حداقل حقوق و دستمزد روزانه و ماهانه در سال ۹۸، این رقم به نسبت چالشی خواهد بود. افزایش مبلغ حق بیمه ماهانه اجباری کارگران سبب رشد قرارداد های موقت یک تا سه ماهه شده و عدم اطمینان شغلی کارگران را به همراه خواهد داشت. ما حصل این وضعیت، پرهیز حداکثری کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش خواهد بود که مشکلات بسیاری را به ارمغان می آورد.
در سال ۹۶ نیز، حداق دستمزد ماهانه ۹۲۹ هزار تومان بود که با حق مسکن ۴۰ هزار تومانی و حق بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی همراه شد. در مجموع، حداقل حقوق ماهانه افراد مجرد در سال ۹۶، حدود ۹۷۲ هزار تومان بود که برای متاهلان، حدود ۸۰ هزار تومان بیش تر شد.
در سال ۹۷، پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از ۱۲ ماه سابقه کار، همانند سال ۹۶ روزانه ۱۷۰۰ تومان بود. سرسختی نمایندگان کارگری نسبت به تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال ۱۳۹۶ را مدیون تلاش مداوم در شورای عالی کار می دانند.
پیش بینی عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۸
عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۸ را می توان تا حدی تابعی از ضرایب در نظر گرفته شده برای حداقل مزد و حداقل عیدی و حداکثر عیدی مصوب در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ دانست. با این تفاوت که اوضاع در سال ۹۸ متفاوت تر از سال ۹۷ است و ضریب افزایشی سالانه، باید در سال ۹۸ برای جبران هزینه های کارگران، با جهشی محسوس همراه شود.
سال ۹۵: حداقل مزد: ۸۱۲۰۰۰ تومان / حداقل عیدی: ۱.۶ میلیون تومان / حداکثر عیدی: ۲.۴ میلیون تومان
سال ۹۶: حداقل مزد: ۹۲۹۰۰۰ تومان / حداقل عیدی: ۱.۸ میلیون تومان / حداکثر عیدی: ۲.۷ میلیون تومان
سال ۹۷: حداقل مزد: ۱۱۱۱۲۶۹ تومان / حداقل عیدی: ۲.۲ میلیون تومان / حداکثری عیدی: ۳.۳ میلیون تومان
با این روند، اگر حداقل مزد سال ۹۸، ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش تر از حداقل مزد سال ۹۷ تعیین شود، کارگران با حداقل مزد یک میلیون و سیصد هزار تومانی تا یک میلیون و پانصد هزار تومانی همراه خواهند شد که حدقل عیدی سال ۹۸ را به دو میلیون و ششصد هزار تومان تا سه میلیون تومان افزایش می دهد. هم چنین حداکثر عیدی نیز، ۲ برابر حداقل عیدی خواهد بود. طبق قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران، ۲ برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عبدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیش تر نشود، ۳ برابر پایه حقوق است.
نکته ای که باید درباره افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۸ باید بدانیم آن است که همان طور که از ابتدای سال ۹۷، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزی موضوع تبصره ۳ ماهده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد، ماهانه ۱۱۰ هزار تومان بود، احتمالا برای سال ۹۸، این رقم ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد که باید از طرف کارفرما پرداخت شود.
پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۸
پیش بینی افزایش حقوق ۹۸ بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از ۲ میلیون نفر از جامعه را شامل می شوند، بر اساس افزیش جقوق بازنشستگان در سال ۹۷ تا حدی امکان پذیر است. دولت در اردیبهشت ۹۷، مصوبه ای مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ را ابلاغ کرد که بر این اساس، دریافت کنندگان حداقل مستمری بر اساس مصوبه شورای عالی کار، ۱۹.۵ درصد و برای سایر سطوح به میزان ۱۳درصد مستمری آن ها به نسبت سال ۹۶ افزایش خواهد یافت.
حال اگر همین رویه برای سال ۹۸ تکرار شود، انتظار می رود که حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۸، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. طبق اعلام مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، احتمال افزایش ۱۰ میلیون ریالی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۸ وجود دارد.
۹۶ درصد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور، کم از ۳۰ میلیون ریال در ماه درآمد دارند.
پیش بینی افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۸
در سال ۹۷ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، فرهنگیان عزیزی که حقوق های زیر ۵ میلیون تومان در ماه داشتند، با ۱۸ درصد افزایش حقوق همراه شدند. میانگین حقوق فرهنگیان نیز حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که میانگین دریافتی آن ها را به حدود ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رساند. پیش بینی می شود که میانگین حقوق فرهنگیان در سال ۹۸، به حدود ۳ میلیون تومان افزایش یابد و خالص دریافتی ماهانه فرهنگیان، زیر ۲۰ میلیون ریال نباشد.
طبق سنوات قبل، انتظار می رود که پاداش پایان خدمت فرهنگیانی که بازنشسته می شوند، کاهش نداشته و فرهنگیان عزیز، پاداش پایان خدمت خود را بر اساس ۳۰ روز و ۳۰ سال خدمت با هر میزان حقوقی که می گیرند، دریافت خواهند کرد.
جزییات کامل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در همین گفتار به روز رسانی خواهد شد.
سال ۹۸، سال صرفه جویی است. اصول صرفه جویی را فرا بگیرید و اقتصاد خانوار را تقویت کنید
