روابط کار فرآیند تصمیمات هماهنگ در چارچوب شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، به منظور تنظیم روابط کارکنان و مدیریت در جهت رعایت حقوق طرفین است . 

اغلب صاحبنظران معتقدند که نظام روابط کار در هر جامعه ای بازتاب شرایط محیطی آن جامعه است . روابط کار در سطح یک سازمان بصورت کارآیی ، بهره وری و رضایت شغلی تجلی می یابد که ثبات و ادامه حیات سازمان را تامین می کند در سطح ملی نیز بصورت بهبود بهره وری و افزایش در آمد تجلی می شود ، به طوری که موجب ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی می گردد . 

به طور کلی اهمیت روابط کار را می توان در فرآیند زیر بیان کرد : 

راهنمایی هایی را جهت طراحی راهکارهایی برای بهره برداری حداکثر از بخش مهمی از ثروت ملی یعنی نیروی کار فراهم کرده و در اختیار برنامه ریزان و مدیران کشور قرار می دهد. 

مجموعه حاضر شامل مفاهیمی از قانون کار ، کارگر و کارفرما می باشد که تعهدات و تکالیف متقابل یکدیگر را خاطر نشان می سازد .مضامینی  که در این مجموعه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد ، دستچنینی از اساسی ترین اظهار نظر ها و نظریاتی  است که در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مقام پاسخ به سئوالات  و مسائل مطروحه از سوی مراجع حل اختلاف ، ادارات دولتی ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات ، شرکت ها و کارخانجات دولتی و غیر دولتی ، کارگران ، کارفرمایان ، تشکل های کارگری و کار فرمایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آمده است . محتوای این پست و پست های بعدی در قالب مشاوره در خصوص قانون کار برگرفته از کتب پرسش و پاسخ تنظیمی از سوی کارشناسان ارشد روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی می باشد که به همراه مطالبی دیگر در خصوص تعاریف کارفرما ، قرارداد کار ، شرایط کار و ... از طرف اینجانب گردآوری گردیده است . امید است این سلسله پست های سودمند مورد توجه و عنایت مخاطبین واقع شده و در راستای تنظیم روابط کار و ارتقاء سطح تعامل فی مابین کارگر و کار فرما مورد استفاده قرار گیرد . 


قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره در تاریخ 29/8/1369 با رویکرد تنظیم روابط کار به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس به مجمع ریاست محترم جمهوری واصل شده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است . در این قانون تکالیفی برای شرکاء اجتماعی ( کارگر و کارفرما و دولت ) تعیین شده است که برابر بررسی های موجود 130 ماده (64%) به تعاریف ، شروط و ... می پردازد و 73 ماده دیگر که شامل 30 ماده (15%) برای کارفرما ، 2 ماده (1%) برای کارگر ، 4 ماده (2%) برای صندوق بیمه گر ، 27 ماده (3/13%) برای دولت ، 5 ماده (5/2%) مشترک برای کارگر وکارفرما و 5 ماده (5/2%) مشترک برای دولت وکارفرما می باشد در این قانون صراحتاً تکلیف تعیین کرده است . با این برآورد سهم بیشتر تکالیف مصرح در قانون کار متعلق به کارفرماست .

متن کامل قانون کار

به هر حال باید ترتیبی اتخاذ شود که از طریق ایجاد توازن در تکالیف هر یک از شرکای اجتماعی زمینه ایجاد اشتغال پایدار و رفع موانع تولید به بهترین وجه ممکن فراهم گردد.
اگر بخواهیم از بن بست موجود در مسیر سرمایه گذاریهای مولد و پایدار عبور کنیم و جلو رشد و توسعه اقتصاد غیر رسمی و غیر مولد را بگیریم یکی از راهها تجدید نظر در مناسبات قانونی بویژه در بخش مربوط به تنظیم روابط کار می باشد که کار بسیار حساس ودقیق را طلب می کند والبته به چند محور اساسی ذیل الذکر هم باید در این مسیر توجه شود :

1- گسترش چتر حمایتی از کارگران به منظور کاهش نگرانی های آنان از امنیت شغلی ومعیشتی خود .
2- رعایت حقوق مالکیت بنگاه اقتصادی بمنظور افزایش انگیزه سرمایه گزاری.
3- گسترش سطح گفتگوهای اجتماعی دولت ونهادهای مدنی در مقوله روابط کار و تقویت مکانیزم های سه جانبه گرائی از طریق تشکل های واقعی صنفی کارگری وکارفرمائی ارتقاء نقش آنها در روابط کار .
4- کاهش نقش مداخله گرانه دولت در روابط کار درعین حفظ وتقویت نقش نظارتی دولت .
5- توجه به انطباق مقررات مربوط به روابط کار با استانداردها ومقاوله نامه های بین المللی وتحولات جهانی کار.
6- متناسب نمودن قوانین تامین اجتماعی با اصل سه جانبه گرائی به منظور تعامل وانعطاف بیشتر بازار کار.
7- مهمترین مسئله : هم جهت نمودن منافع نیروی کار با منافع سرمایه گزار وکارآفرین به جای ایجاد زمینه تعارض وتضاد بین آنها .