کارفرمانیوز - بنیانگذار طرح پزشک کسب و کار با ابراز تأسف از کم لطفی‌هایی که نسبت به قشر زحمتکش کارگر صورت می‌گیرد، گفت: چرخ‌های تولید را کارگران به حرکت درمی‌آورند؛ درحالیکه سهم آنان از سود تولید ناچیز است و هرگاه بحث کاهش هزینه‌ها مطرح می‌شود، اولین مورد تعدیل نیروی کار است. در اصل قربانیان کاهش هزینه‌ها، کارگران هستند.
«سیداحمد سیدی مطلق» با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور بر پایه تولید بنا گذاشته شده، گفت: برای آنکه تولید محقق شود، سرمایه، کارفرما و کارگر باید در یک بنگاه اقتصادی گردهم بیایند و هماهنگ شوند.
وی نبود هماهنگی بین اجزای تولید را باعث شکست بنگاه اقتصادی دانست و گفت: اگر سرمایه نباشد، کارفرما و کارگر معنایی ندارد. اگر کارفرما نباشد هماهنگی بین کارگر و سرمایه اتفاق نمی‌افتد و اگر کارگر نباشد تا سرمایه را درکنار مدیریت کارفرما به محصول تبدیل کند، تولیدی اتفاق نمی‌افتد.
مبتکر طرح پزشک کسب و کار با انتقاد از کسانی که سعی می‌کنند نقش یکی از سه مورد سرمایه، کارفرما و کارگر را نسبت به موارد دیگر برجسته کنند، گفت: باید برای هر کدام به اندازه تاثیرگذاری ارزش قائل شویم.
وی با تاکید بر اینکه امروزه مفهوم سرمایه در کشورهای پیشرفته تغییر یافته است، گفت: بسیاری از کشورها نیروی انسانی را منشأ ثروت می‌دانند و معتقد هستند که نیروی انسانی خلاق، توانمند و دارای علم و تجربه می‌تواند منشأ تولید ثروت باشد، همانطور که نیروی انسانی بی‌انگیزه و ناتوان به تولید و سرمایه لطمه وارد می‌کند.
مطلق با اعلام اینکه میانگین نرخ دستمزد بر قیمت تمام شده کالا 5.5 درصد است، گفت: این در حالی است که اگر نیروی کار عملکرد درستی نداشته و در محیط کار بی‌انگیزه باشد، تولید با کیفیت صورت نمی‌گیرد که در نتیجه تاوانش را کارفرما می‌دهد.
وی بهترین روش را تعامل و همکاری بین کارگر و کارفرما به دور از نگاه‌های غیرانسانی دانست و گفت: باید تفکر تقابل بین کارگر و کارفرما از بین برود. همانطور که کارفرما نباید خودش را برتر از کارگر بداند کارگر نیز نباید در مقابل کارفرما احساس حقارت کند؛ چراکه احساس تکبر کارفرما و احساس حقارت کارگر به تولید ضربه می‌زند.
بنیانگذار و مبتکر طرح پزشک کسب و کار با ابراز تأسف از پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد، گفت: متاسفانه در ایران بخش خصوصی جایگاه خود را ندارد و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، همواره نقش‌آفرینی می‌کند. این در حالی است که دولت باید خودش را به عنوان کارفرما کنار بکشد و اجازه دهد کارگر و کارفرمای بخش خصوصی به توافق برسند.
وی با اشاره به وجود قوانین رابط بین کارگر و کارفرما، گفت: رابطه کارگر و کارفرما در قانون کار تعریف شده و چنانچه هر کدام از طرفین در انجام وظایف یا تعهدات خود کوتاهی کنند، قانون تعیین کننده است. دولت نیز به عنوان ناظر می‌تواند نظارت کند؛ اما اینکه امروزه دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در تصمیمات حضور داشته باشد، درست نیست؛ زیرا به عنوان کارفرما ذینفع است و امکان دارد در تصمیم‌گیری‌ها به نفع بخش کارفرمایی رأی بدهد.
منبع : www.ilna.ir
