کارفرمانیوز - مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. چنانچه مزد به صورت روزانه تعیین و توافق شده باشد، «روزمزد» نامیده می‌شود و در صورتی که با ساعات انجام کار مرتبط باشد، «مزد ساعتی» و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولیدشده باشد، «کارمزد» و چنانچه بر اساس محصول تولیدشده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، «کارمزد ساعتی» نامیده می‌شود. کار ساعتی یا پاره‌وقت کاری است که ساعات کار آن کمتر از ساعات مقرر در قانون کار است.
مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه‌وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین‌شده کار می‌کنند به نسبت ساعات کار انجام‌یافته محاسبه و پرداخت می‌شود، که از حداقل حقوق ساعتی سال مربوطه کمتر نخواهد بود. در سال 95 حداقل حقوق یک روز کار ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال و هر ساعت 33 هزار و 840 ریال است.
مزد ساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می‌شود. در قراردادهای مزد ساعتی، نوع کار (صرف‌نظر از مقدار و میزان آن) و نیز ساعات کار در روز یا هفته یا ماه تعیین‌کننده است که ممکن است از 44 ساعت در هفته یا 176 ساعت در ماه کمتر باشد. در نظام مزد ساعتی، کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن، حق خواربار و کمک عائله‌مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت کند. برقراری نظام کارمزد ساعتی در این موارد مجاز است:
الف) متصدیان حمل‌ونقل کالا و مسافر
ب) کارگران مطب‌های خصوصی پزشکان، کلینیک‌های پزشکی و پیراپزشکی، دامپزشکی و نظایر آنها در صورتی که مدت فعالیت آنها کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه‌روز باشد.
ج) مشاغل غیر تمام‌وقت در زمینه‌های مشاوره و نظایر آن
د) مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال، تاسیسات و ساختمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه‌روز باشد.
ه) مشاغل آموزشی و پژوهشی
مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی هستند به تناسب ساعات کار عادی کار در شبانه‌روز نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه کارگران روزمزد باشد. در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت می‌کنند کارگرانی که به صورت ساعتی مزد می‌گیرند، حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند.
مأخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار در مورد کارگران مشمول نظام مزد ساعتی میانگین مجموع پرداختی‌ها در آخرین روز کارکرد آنان است.
به موجب قانون کار کلیه فعالیت‌ها و کارهایی که در قبال پرداخت مزد صورت می‌گیرد، یا اشتغال برای دیگری و به نفع دیگری، مشمول قانون کار می‌شوند و نحوه و میزان همکاری تاثیری در این موضوع ندارد. بنابراین قراردادهای ساعتی و پاره‌وقت نیز مشمول قانون کار است و به‌تبع آن بر اساس ماده 148 قانون کار مشمول مقررات تامین‌اجتماعی نیز قرار خواهد داشت. در مشاغل ساعتی و پاره‌وقت برای هر 8 ساعت کار باید یک روز حق‌بیمه منظور و به‌حساب سازمان پرداخت شود. با توجه به اینکه مزایای رفاهی و انگیزشی نیز متناسب با ساعات کار به این کارگران پرداخت می‌شود، به همان میزان نیز به اقلام مشمول بیمه مثل بن و حق مسکن نیز بیمه تعلق می‌گیرد.
اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد و بعضا بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان اختلاف به وجود می‌آورد، میزان ساعات عرفی کار در مشاغلی است که بنا به اقتضای شغل کمتر از ساعات قانونی در ماه فعالیت می‌کنند. سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت حق‌بیمه ناقص را از کارگاه‌ها نمی‌پذیرد و باید مطمئن شود که کارگاه یا شخص مورد نظر کمتر از ساعات قانونی اشتغال به کار داشته است. اگر سازمان راه این شیوه پرداخت حق‌بیمه را باز بگذارد اکثرا راغب خواهند بود به صورت ناقص حق‌بیمه پرداخت کنند که این امر مغایر با فلسفه وجودی تامین‌اجتماعی است و باعث تضییع حقوق بیمه‌ای کارگران می‌شود. چراکه ایجاد سابقه برای کارگران براساس میزان حق‌بیمه پرداختی آنان متناسب با روزهای کارکرد است و بیمه‌شده باید به جای 30 سال کار برای بازنشستگی 60 سال کار کند تا سوابقش تکمیل شود. به دلیل اینکه برخی از خدمات و تعهدات سازمان به‌صورت ناقص قابل‌ارائه نیست، استفاده کامل از این خدمات مثل خدمات درمانی اجحاف به حق دیگر بیمه‌شدگان و استفاده من غیرحق از منابع سازمان است.
از طرف دیگر باید پذیرفت که بعضی از مشاغل و کارها ماهیتا به صورت پاره‌وقت و کمتر از ساعات کار در ماه انجام می‌شود و باید برای این مشاغل امکان پرداخت حق‌بیمه کمتر از ساعات قانونی فراهم شود. سازمان با برخی از نهادها و سازمان‌های مرتبط با این‌گونه فعالیت‌ها در چارچوب تفاهم‌نامه‌هایی روزهایی را در ماه برای کار تعیین کرده است. مانند انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان نظام پزشکی در مورد روزهای کار منشی‌ها در مطب‌های پزشکی و با وزارت آموزش‌وپرورش برای معلمان حق‌التدریسی. با این حال رأی دیوان در این زمینه موضوع میزان کارکرد این مشاغل را پیچیده‌تر کرده است.
به نظر می‌رسد در ابتدا سازمان باید به‌طور مشخص و دقیق مشاغلی را که ماهیتا ممکن است ساعات کار کمتری در ماه داشته باشند، تعیین کند و طی بخشنامه‌ای ضمن تبیین ضوابط مربوط به آن، مجوز پرداخت حق‌بیمه به نسبت روزهای اشتغال را برای چنین مشاغلی صادر کند. یکی از اعتراضات بخش کارفرمایی به این مشکل مربوط می‌شود، که اعتراض درخور توجهی است و ضرورت دارد هرچه سریع‌تر در مورد آن چاره‌اندیشی شود.
در دانشگاه به‌عنوان مدرس حق‌التدریس مشغول به کارم و در هفته فقط یک یا دو روز کلاس دارم. دانشگاه نیز بر همین اساس بیمه را پرداخت می‌کند که در طول یک ترم چهارماهه حدود یک ماه بیشتر نمی‌شود. می‌خواهم در مدتی که بیمه اجباری نیستم خود را بیمه اختیاری کنم. از بیمه تامین‌اجتماعی سوال کردم گفتند یا باید بیمه اختیاری باشی یا بیمه اجباری. ولی من می‌خواهم روزها و ماه‌هایی که دانشگاه بیمه برایم رد نمی‌کند خودم بیمه اختیاری رد کنم. اگر ممکن است در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
البته بیمه اجباری بر بیمه اختیاری اولویت دارد. ولی در خصوص وضعیت شما؛ امکان بیمه اجباری و اختیاری به طور همزمان در موارد خاص وجود دارد. یعنی در روزهای اشتغال مشمول بیمه اجباری شوید و در روزهایی که مشمول بیمه اجباری نمی‌شوید تا سقف 30 روز بیمه خویش‌فرما شوید. در این زمینه باید مجوز لازم از سازمان اخذ شود. مشکل شما را بسیاری دارند و باید به شکلی قانونی و منطقی حل شود. بنابراین هیچ‌گونه منع قانونی برای تکمیل بیمه شما در روزهایی که مشغول به کار نیستید وجود ندارد. البته سازمان باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد و این امکان را برای متقاضیان فراهم آورد.
منبع: هفته نامه آتیه نو ـ محمد حسین قشقایی
