کارفرمانیوز - ماده 154 قانون کار یقینا یکی از مهمترین و کاربردی ترین مواد قانونی است که در جهت رونق تولید و صیانت از نیروی کار و ایجاد شور و نشاط اجتماعی جامعه هدف حدود سه دهه پیش به تصویب رسیده است.
امروز که ورزشکاران کارگر در بازیهای جهانی ورزش کارگری حضور پیدا می کنند و وقتی نگاهی به فلسفه اصلی جشنواره های جهانی ورزش کارگری می اندازیم می بینیم قانون کار جمهوری اسلامی ایران سه دهه پیش و قبل از آنکه بازیهای جهانی ورزش کارگری با شکل و شمایل فعلی راه اندازی شود به صورت کامل تر تمامی موارد را دیده است و بدون شک ورزش کارگری در ایران بعد از تصویب ماده 154 قانون کار دچار یک تحول وسیع در همه ابعاد شد.
احداث و توسعه 270 مجموعه و فضای ورزشی با تکیه بر درآمدهای ماده 154 و توسعه و احداث فضاهای اقامتی و تفریحی در چند نقطه مهم و مورد توجه کارگران ، خود نشانه هایی از اثرات مفید و همه جانبه ماده 154 است.
در ماده 154 اتفاقا به اصل سه جانبه گرایی "کارگر- کارفرما و دولت" تاکید شده و هر سه مورد به موازات هم از این ماده قانونی بهره مند می شوند ولی سمت و سوی همه این موارد صیانت از نیروی کار است.
دولت برای تشویق و ترغیب کارفرمایان به رعایت ماده 154 امتیازاتی در نظر گرفته و کارفرمایان نیز در جهت سلامت کارگران خود یقینا دوست دارند که بهترین و سالم ترین راهکار که ورزش و تندرستی است را در نظر بگیرند.
کارگر باید از این فضا بهترین استفاده را ببرد ، این همه هزینه شده و امکاناتی به این خوبی فراهم شده و فضاهای ورزشی و تفریحی خاص کارگران در سراسر کشور احداث شده پس بایستی استفاده بهینه هم از این فضاها ببرند.
توجه تمامی بندها و ماده های قانونی و تلاش دولت همه و همه در مسیر شور و نشاط و سلامت و تندرستی نیروی کار است و هر چقدر بتوانیم میزان مشارکت کارگران در برنامه ها و مسابقات ورزشی را افزایش دهیم به کار و تولید و تندرستی کارگر و نشاط اجتماعی کمک کرده ایم و اینها برخواسته از دیدگاه وسیع و عمیق متولیان امر نسبت به نیروی کار و کارگر است.
اما ماده 154 که چندسالی در مباحث تجمیع عوارض به بوته فراموشی سپرده شده بود با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و بخصوص در این دوسه سال اخیر دوباره احیا شده و برای اینکه همانند دهه 70 بار دیگر رونق گیرد نیاز به تبلیغات و توجیه اصولی و درست کارفرما دارد چرا که بواقع مبالغی که کارفرما بابت ماده 154 بایستی پرداخت کند رقمی بسیار پایین به اندازه یک وعده غذایی کارگر هم نیست اما سرجمع آن و سود حاصل از در آمدهای ماده 154 مستقیم به تولید و رونق کار برمی گردد.
سالانه بابت هر کارگر مبلغی ناچیز (10هزار تومان) کارفرمایان بایستی به حساب در آمدهای ماده 154 واریز کنند تا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از محل این در آمدها نسبت به نگهداری و تجهیز مجموعه های ورزشی و تفریحی وتوسعه این مجموعه ها اقدام کند.
با این وجود در امدهای ماده 154 پس از تجمیع عوارض به شدت کاهش یافت و هنوزهم نتوانسته به شرایط حداقلی برسد.
اما در دهه 70 تا اواسط دهه 80 دو عامل باعث افزایش در آمدهای ماده 154 بود.
یکی رونق تولید و اقتصاد و چرخش خوب چرخ تولید با سرعت خوب و بالا بود و دومی الزام کارفرما به پرداخت حق هر کارگر بابت ماده 154 بود.
در دهه 70 کارفرمایان برای تحویل و دریافت بن کارگری باید حتما عوارض ماده 154 را ابتدا واریز می کردند که خود این مورد یک ضمانت اجرایی بالا بود چرا که به هر حال کارفر ما را ملزم به پرداخت آن می کرد.
اما در حال حاضر الزامی وجود ندارد ضمن اینکه اوضاع اقتصادی هم قابل مقایسه با آن دوره نیست ضمن اینکه هزینه ها به نسبت آن برهه پر رونق بسیار افزایش یافته ولی درآمدهای ماده 154 ثابت مانده و حتی کاهش زیادی را ننشان میدهد.
با این حال توجه کارفرمایان را به این مهم جلب می کنیم که ماده 154 و واریزی های آن هزینه محسوب نمی شود و یقینا یک نوع سرمایه گذاری است.
سرمایه گذاری که در آمد آن مستقیم به جامعه و به کار فرمایان و رونق تولید برمی گردد.
البته اداره کل امور ورزشی با طراحی مسابقات و جشنواره های مختلف تمام سعی و تلاش خود را بکار بسته اند تا نگاه و توجه کارفرمایان را نسبت به این مهم جلب کنند و یقینا اگر بخوبی بتوانیم این موارد را برای کارفرما جا بیاندازیم دوباره شاهد شکوفایی ورزش کارگری و شادابی و نشاط نیروی کار و خانواده های محترم ایشان خواهیم بود ، برآیند همه اینها نشاطی است که به جامعه تزریق می شود چرا که جامعه هدف کارگری جمعیتی بالغ بر 40 میلیون نفر را شامل می شود.
منبع : www.ilna.ir
