کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

این روزها بسیاری از بخش‌های کشور اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، درگیر حادثه‌ای تلخ و غمبار شده است. سیل بسیاری از استان‌های کشور را در برگرفته و خسارات سنگینی را به بار آورده است. بسیاری از خانوارها را آواره کرده است و کسب و کارها در بسیاری از شهرهای کشور را به تعطیلی کشانده است؛ اما شاید تا وقتی که کشور به این اندازه وسیع، درگیر سیل و نامهربانی آن نشده بود، کمتر کسی باور می‌کرد که یک روز این اتفاق طبیعی می‌تواند تا این اندازه وحشتناک بوده و خسارات سختی را تحمیل کند.

حال اقتصاد ایران نیز آبستن اتفاقی شبیه این است: سیل نقدینگی؛ طی سالهای گذشته از سوی بسیاری از اقتصاددانان نسبت به وقوع آن به دفعات هشدار داده شده و گفته شده این سیل در کمین است و اگر به موقع برای آن تدبیر نشده و ستاد مدیریت بحران قبل از وقوع، برای آن با دستورالعمل مشخص و ساز و کارهای منطقی بر پایه اقتصاد تشکیل نگردد، روزهای تلخی را در اقتصاد ایران رقم می‌زند. در این میان البته برخی معتقدند که این سیل ویرانگر، بخشی از اقتصاد ایران را در برگرفته، اما همچنان عده‌ای دیگر بر این باورند که هنوز هم فرصت هست تا بتوان جلوی حادثه را قبل از وقوع گرفت.

متأسفانه نقدینگی در دولت حسن روحانی رشد بی سابقه و لجام گسیخته‌ای داشته و اگرچه طی برهه‌های زمانی گوناگون از سوی برخی دستگاه‌های سیاستگذار گام‌هایی برای کنترل آن طراحی شده، اما هنوز هم در بدنه دولت، هستند کسانی که باوری به آثار مخرب نقدینگی در اقتصاد ایران ندارند و گویا همچون سیل کنونی که با وقوع خود، بسیاری از ضعف‌های مدیریتی را در کشور نمایان کرد، باید اتفاقی بزرگ و تلخ رخ دهد تا شاید تدبیری برای آن صورت گیرد.

بر اساس آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نقدینگی در اقتصاد ایران تا پایان آذرماه سال ۹۷ به چیزی حدود ۱,۷۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. رقمی که پیش‌بینی می‌شود برای پایان اسفند سال ۹۷ به مراتب سنگین‌تر از این اعداد و ارقام باشد و موجب شده بانک مرکزی آمار نقدینگی را برای ماههای پایانی سال گذشته اعلام نکند. به هر حال داستان هر چه که باشد، خطر وقوع سیل نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار محتمل است و اگر به وقوع بپیوندد، تخریب آن در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به طور قطع سنگین خواهد بود.

آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید، در نه ماهه سال ۹۷ نقدینگی ۱,۷۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم سهم پول ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول ۱,۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان از رشد ۱۵.۳ درصدی نقدینگی در این مدت نسبت به اسفندماه سال ۹۶ دارد.

این سوال بزرگی است که اگر رشد نقدینگی در سال ۹۸ هم ادامه یابد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد. کارشناسان بر این باورند که اگر چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ دهد و هیچ تغییری هم در چارچوب سیاستگذاری پولی رخ ندهد، چالش‌های برآمده از نقدینگی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند و بنابراین ضرورت دارد که اصلاح چارچوب سیاستگذاری در این رابطه را هر چه سریع‌تر و حتی در ماه ابتدایی سال ۹۸ آغاز کرد.

حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان معتقد است: اگر نقدینگی که لحظه به لحظه در حال افزایش است، کنترل و مدیریت نشود، ممکن است در سال ۹۸ شاهد تورم‌های سنگین باشیم و تولید دچار رکود شود.

کارشناسان معتقدند این نقدینگی در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده باید به سمت بخش مولد اقتصاد کشور هدایت شود.

عبدالملکی می‌گوید: نقدینگی شبیه یک هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جاهای مختلف را تخریب می‌کند. اگر این هیولا کنترل و به زنجیر کشیده شود، از نیرو و قدرت آن می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اولین گام مهار هیولا و نقدینگی و دومین گام هدایت نقدینگی است یعنی استفاده کردن از نیروی چنین هیولایی برای تولید. بنابراین در گام اول یعنی مهار باید یکسری اتفاقات رخ دهد. اولین اتفاق مدیریت خلق نقدینگی است که از عناصر مهار نقدینگی است. نقدینگی توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی خلق می‌شود. بانک مرکزی پول پایه را خلق می‌کند که پول پایه به شبکه بانکی وارد می‌شود، ضریب می‌خورد و چند برابر می‌شود. پول پایه × ضریب فزاینده پولی = کل نقدینگی. بانک مرکزی باید خلق پول پایه را کنترل کند. در این راستا باید بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی مدیریت و کنترل شود. اگر در حال حاضر امکان کاهش این بدهی وجود ندارد، لااقل قاعده جدی گذاشته شود که این بدهی به هیچ‌وجه افزایش پیدا نکند.

به اعتقاد وی، قدرت خلق پول بانک‌ها هم باید کنترل شود. ضریب فزاینده پولی در طول دولت آقای روحانی حدوداً سه واحد افزایش پیدا کرده یعنی ضریب فزاینده پولی از ۵ به ۸ رسیده است. در این راستا قواعدی وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند با سه متغیر نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانک مرکزی و شبکه بانکی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانک‌ها را محدود کند. مهمتر از آن، مهار نقدینگی در حساب‌های بزرگ و کلان است؛ به این معنا که قواعدی برای جابجایی پول‌های بسیار بزرگ در حساب‌های محدود، وضع شود. بخشی از این حساب‌ها متعلق به مؤسسات یا شرکت‌هایی است که متعلق به بانک‌ها هستند. یکی از مهمترین خسارتی که بنگاه‌داری بانک‌ها برای کشور دارد، این است که باعث رهاشدگی نقدینگی در کشور شده است. به این معنا که بانک‌ها بخشی از تسهیلات و سپرده‌هایی که از مردم یا بانک مرکزی گرفته‌اند را به شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه خودشان تخصیص داده‌اند و هدف اصلی شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه بانک‌ها، سودآوری است و از این قدرت نقدینگی برای سودآوری استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها گاهی‌اوقات در بازارهای مختلف مالی مانند بازار ارز، بازار خودرو، املاک، طلا، سهام و بورس، اقدام به خرید و فروش بسیار سنگین کرده و باعث متلاطم شدن این بازارها شده‌اند که بخشی از تورم در بازار دارایی‌ها، ناشی از چنین اقدامی است.

مدیریت، کاهش و حذف بنگاه‌داری بانک‌ها، از عناصر جدی در مهار نقدینگی است که از عهده بانک مرکزی برمی‌آید. در این راستا بانک مرکزی باید قواعدی را در نظر بگیرد که بانک‌ها بنگاه‌هایشان را محدود یا حذف کنند و اجازه نداشته باشند به جز مأموریت‌های جاری تجهیز و تخصیص منابع، به عنوان خریدار در بازارهای مختلف حضور پیدا کنند. بنابراین از این مرحله به بعد، بخش جدی مهار نقدینگی اتفاق می‌افتد. چنین اقدامی سبب می‌شود که آن هیولا به زنجیر دربیاید و باعث تورم و به هم‌ریختگی بازارهای مختلف نشود.

این استاد اقتصاد می‌گوید: تورم صد درصد علیه تولید عمل می‌کند، چون با افزایش تورم، بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها در فضای معاملات ناسالم قرار می‌گیرد مانند خرید ملک و طلا که به ضرر اقتصاد کشور است. یعنی مهار تورم از طریق مهار نقدینگی، تأکید و کمک به رونق تولید است.

به اعتقاد وی، بعد از اینکه خلق نقدینگی جدید کنترل شد، در گام دوم باید هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید انجام شود.

پویا جبل عاملی، اقتصاددان نیز یکی از ویژگی‌های بارز آمار پولی سال ۹۷ را سرعت رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی می‌داند و معتقد است که اینجا است که باید استقلال بانک مرکزی را جدی گرفت. چرا که اگر چنین شود، دیگر کسری بودجه‌های دولتی در متغیرهای پولی نمی‌نشیند و بنابراین دغدغه‌ها نسبت به این بخش کمتر خواهد شد.

کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی باید در سال ۹۸ به صورت جدی چارچوب‌های سیاستگذاری خود را به نحوی تغییر دهد که بتوان امیدوار بود که کسری‌های بودجه نقش کمتری در متغیرهای پولی داشته باشد و در نهایت سیل نقدینگی را با تخریب کمتری روانه اقتصاد ایران نماید.

به هر حال به نظر می‌رسد که مدیریت نقدینگی در کشور یکی از راهکارهایی است که باید به آن توجه کامل شود و البته رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که در این مورد برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: در بحث هدایت نقدینگی دو نکته وجود دارد، اول مفهوم نقدینگی که بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی اکنون تبدیل به تسهیلات، اعم از تولیدی یا غیره شده و یا توسط خود بانک‌ها تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده است که بخش عمده آنها هم راستا با تأمین هدف بهینه اجتماعی نبوده و اصلاح آن ضرورت دارد.

وی می‌افزاید: نقدینگی در بخش‌هایی متمرکز می‌شود که بیشترین بازدهی خالص از ریسک را داشته باشد؛ لذا برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، باید بازدهی بخش تولید از طریق بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه‌های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه برای سرمایه گذاری منتج به رونق تولید، ایجاد شود.

همتی معتقد است که با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی در کنار سیاست‌های مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند تا با افزایش عرضه، از فشار تورمی کاسته شود.