کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در هنگام بازنشستگی و پس از تایید مشاغل سخت و زیان آور در کمیته های استانی به کارفرما ابلاغ و از کارفرما مطالبه می شود.

به هر دلیلی برخی کارفرمایان از پرداخت این مبلغ خودداری می نمایند و عدم واریز این مبلغ موجب عدم بازنشسته کردن کارگر توسط تامین اجتماعی می شود. اغلب کارگران برای تسریع در امر بازنشستگی خود شخصاً به پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اقدام می نمایند.

با توجه به اینکه مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از تکالیف و دیون کارفرما در قبال سازمان تامین اجتماعی است کارگران پس از پرداخت این مبلغ به فکر استرداد ۴ درصد پرداختی می افتند. در ابتدا کارگران برای این امر به مراجع حل اختلاف ادارات کار مراجعه می نمایند و مراجع حل اختلاف ادارات کار در این خصوص که این امر جزو اختلافات قانون کار است یا خیر اختلاف نظر داشتند. حتی دیوان عدالت اداری طی دادنامه صادره در اوایل ۱۳۹۶ چنین استدلال نموده بود که کارگر نباید نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام نماید چرا که برخی کارگران حتی بدون اطلاع کارفرما این کار را انجام می دهند و احتمال دارد کارفرما به صورت اقساطی پرداخت کند و یا نسبت به مبلغ آن اعتراض داشته باشد و پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اگر موجب بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما باشد این اختلاف ترافعی بوده و کارگر می تواند برای استرداد این مبلغ می تواند در دادگستری طرح دعوی نماید.

رای شماره ۱۸۲۲ مورخه ۶/۷/۱۳۹۷وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

پس از بروز تعارض در آرای مختلف در مراجع حل اختلاف ادارات کار و نیز شعب تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت دیوان عدالت اداری در مورخه ۶/۷/۱۳۹۷ طی  دادنامه شماره ۱۸۲۲ به این اختلاف نظرها پرداخته و با صدور رای وحدت رویه در مراجع حل اختلاف و شعب دیوان عدالت اداری وحدت رویه ایجاد کرده است.

موضوع رای شماره ۱۸۲۲ مورخه ۶/۷/۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری با موضوع ۴ درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرداختی توسط کارگر

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری اختلاف بین کارگر و کارفرما در خصوص ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرداختی کارگر را از نوع مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار دانسته است.

بنابراین رسیدگی به اختلاف ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرداختی کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.

لذا کارگرانی که ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را خودشان پرداخت نموده اند می توانند در مراجع حل اختلاف اداره کار برای مطالبه این مبلغ از کارفرمای خود شکایت نمایند. بدیهی است که ارائه اصل فیش های واریز مبلغ ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور مدرک و دلیل اصلی برای صدور رای در اداره کار خواهد بود.

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده اند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۸۰ تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. نظر به اینکه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در اصلاح قانون تامین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ۴% به موضوع قانون فوق الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار با مراجعه به هیأتهای حل اختلاف کار، استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیأتهای حل اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده اند و اعـتراض کـارفرمـایان در شعبه ۱۸ دیوان عـدالت اداری رسیدگـی شـده و به موجب دادنامه شماره۴۴۶ -۱۳۹۶/۲/۲۳ رأی بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. رای صحیح شعبه ۱۸ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری