کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

درصورت بروز اختلاف تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار خواهد بود؛ با این حال قانون کار در مورد برخی کارگران استثنائاتی قایل شده و آنها را بنا به برخی ملحوظات در شمول قانون کار قرار نداده است که به اختصار به ذکر تعدادی از این موارد اشاره می‌کنیم:

1-نمایندگان کارفرما در یک کارگاه یا واحد تولیدی که از طرف کارفرما مسوولیت اداره آن واحد یا کارگاه را بر عهده دارند در صورتی که در دایره تعریف پیشگفته قانون کار از کارگر قرار بگیرند، به اعتبار انجام کار و دریافت اجرت، کارگر شناخته می‌شوند.

*کارگاههای کوچک

2-آن دسته کارگاههای کوچکی که کمتر از 10 نفر کارگر در آن مشغول کار هستند برابر آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار مصوب هیات وزیران از شمول برخی از مواد قانون کار مستثنا شده‌اند.

3- قانون کار کارگاههایی که در آن کار توسط برادر و خواهر انجام می‌شود را یک کارگاه خانوادگی تلقی نمی‌کند و مشمول قانون کار به شمار می‌آورد چرا که به موجب ماده 188 قانون کار، تنها کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده‌اند؛ از طرفی به موجب ماده 1032 قانون مدنی خواهر و برادر جزو خویشاوندان طبقه دوم محسوب می‌شوند بنابر این چنین کارگاهی مشمول قانون کار است.

*رانندگان آژانس

4- رانندگانی که با اتومبیل خود یا وسیله نقلیه متعلق به اشخاص ثالث در آژانسهای مسافربری کار می‌کنند فاقد رابطه کارگری و کارفرمایی با آژانس مزبور خواهند بود، اما آن دسته افرادی که در اختیار این قبیل آژانسها قرار گرفته و با اتومبیل متعلق به آژانس مشغول به کار هستند از آنجایی که با کارفرمای خود در آژانس رابطه کاری و مزدی پیدا می کنند، مشمول قانون کار می‌شوند.

البته رانندگانی که با وسیله نقلیه شخصی با شرکتهای مسافربری همکاری می‌کنند یک فرد صنفی تلقی شده و رابطه آنان با این قبیل شرکتها کارگری و کارفرمایی محسوب نمی‌شود در نتیجه مشمول قانون کار هم نمی‌شوند ولی چنانچه اتوبوس یا هر وسیله نقلیه دیگری متعلق به شرکت مسافربری یا صاحبان وسیله نقلیه باشد بسته به اینکه راننده و کمک رانندگان مزد خود را از صاحبان وسیله نقلیه یا از شرکت مسافربری دریافت کنند با توجه به رابطه کاری و مزدی بین دو طرف تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند.

*کارگران شهرداری

5- در مورد کارگران شاغل در شهرداری‌ها تنها کارکنان شاغل در مشاغل کارگری با استناد به ماده 1 و 2 آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های سراسر کشور مصوب 13. 2. 68 هیأت وزیران، در دایره شمول مقررات قانون کار قرار می‌گیرند و دیگر کارکنان شهرداری اعم از ثابت،رسمی و موقت به ترتیب مشمول مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها، قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی موقت شهرداری‌ها شناخته می‌شوند؛ مضاف بر اینکه تشخیص مشاغل کارگری در شهرداری‌ها با استناد به بند «ت» ماده 2 پیشگفته بنا به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

6- کارکنان نهادهای انقلابی اعم از سپاه پاسداران، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و سازمان تبلیغات اسلامی به استناد ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال 1359 شورای انقلاب از حوزه شمول قانون کار خارج شده‌اند اما به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور و همچنین استناد به ماده واحده قانون مصوب آذرماه سال 1369 مجلس، کارکنانی که در شرکتها، موسسات و واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی شاغلند تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند.

*کارگران خارجی

7- کارگران خارجی شاغل در ایران و کارگران خارجی دارای پروانه کار که مشمول مقررات استخدامی دیگر نباشند همانند کارگران شاغل ایرانی در مدت اعتبار پروانه کار خود مشمول قانون کار شناخته می‌شوند و از مزایای مقرر در این قانون به جز مواردی که قانوناً مستثنی شده باشند، برخوردار خواهند بود؛ طبعا اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر ممنوع بوده و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار خواهد بود.

8- کارکنان بانکها تابع آیین‌نامه استخدامی مشترکی هستند که به تصویب مجمع عمومی بانکها رسیده است؛ بنابراین قانون کار در بانکها نسبت به کسانی جاری می‌شود که مشمول مقررات استخدامی آیین‌نامه‌های بانکها نباشند البته کارکنان آن دسته از بانکهایی که توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شوند تحت پوشش قانون کار قرار دارند.

9-کارکنان شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و بیمه مرکزی مشمول مقررات استخدامی خاص خود هستند که به تصویب هیأت وزیران رسیده و از آن تبعیت می‌کنند بنابر این در شرکتهای مذکور مقررات قانون کار تنها مشمول افرادی است که برای تصدی مشاغل کارگری تعیین شده توسط کمیته امور استخدامی به استخدام درآمده یا درآیند و دیگر کارکنانی که تحت هر عنوان اعم از رسمی یا قراردادی در استخدام آن شرکت باشند در دایره شمول مقررات قانون کار نخواهند بود.