کارفرمانیوز - یکی از اشکال مهم روابط افراد با دولت، روابط استخدامی است که با توجه
به اینکه در شیوه‌های مختلف، مزایای متفاوتی را برای کارمند اداره ایجاد می‌کند، منشأ سؤالات بسیاری است. در این نوشتـــــار، به بررسی برخی از مفاهیــــم حوزه مذکور بر
اساس قوانین جاری از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری، پرداخته می‌شود.
* مفهوم انفصال از خدمت
انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‌شود. برابر بند «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند «ک» ماده ۹ قانون یاد شده بصورت دائمی که در فرض قطعی شدن محکوم علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی‌باشد. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم علیه حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجدداً در مرحله تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانچه این آراء در مرحله تجدید نظر صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در می‌آید و محکوم علیه در صورت اعتراض می‌تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
شایان توجه است که در صورتی که فردی به استناد آرای هیاتها و مراجع قضایی به مجازات انفصال موقت محکوم شده باشد، با توجه به استقلال رأی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضایی و لازم الاجرا بودن احکام قطعی هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم الاجرا است. اگرچه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم پوشانی و تداخل داشته باشد.
* نحوه رسیدگی به ایام غیبت افراد بازداشت شده
۱- در خصوص افرادی که پس از بازداشت، در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب و یا توسط دادگاه تبرئه شوند، برابر بند ژ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، غیبت موجه محسوب می‌شود. و در اینصورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلا اشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ می‌شود.
۲ـ پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی‌گردد. چون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه کارمند بوده، لذا غیبت وی غیر موجه تلقی و مستحق مجازات اداری است.
۳ـ پس از بازداشت، محکوم به حبس گردیده که برابر بند ذ ماده ۱۲۴ نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نیاز به رسیدگی در هیأت نیست. البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد هیات می‌تواند رسیدگی کند.
۵ـ درخصوص پرداخت قسمتی از حقوق به کارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضایی هستند، باید توجه داشت پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت می‌باشد. بنابراین عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غیبت محسوب می‌گردد و پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی یا خانواده اش فاقد مجوز قانونی است.
*چگونگی درج رأی اخطار کتبی در پرونده پرسنلی
شایان توجه است که رأی اخطار کتبی در پرونده درج نمی‌شود و صرف ابلاغ به محکوم علیه، اجرا شده تلقی می‌گردد. لیکن لازم به ذکر است که اخطار کتبی باعث محرومیت محکوم علیه از پاداش یاد شده نمی‌گردد. زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هرگونه آثار محکومیت است. البته وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره در خصوص وی (بجز رأی اخطار کتبی بدون درج درپرونده استخدامی)، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهد شد.
* تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آراء
آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رؤیت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آراء اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رؤیت و امضای رأی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال مینماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رؤیت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و در صورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وی به هیأت تجدیدنظر ارسال می‌گردد و چنانچه فرد اعتراضی نکند رأی صادره، اجراء و حکم اجرایی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهد شد.
در خصوص نحوه اعتراض به آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت؛ کارکنانی که به رأی قابل پژوهش هیات بدوی در مهلت مقرر ۳۰ روزه اعتراض دارند، باید کتباً با امضا و تاریخ به همراه مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه اداره متبوع مراجعه تا پس از ثبت به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رأی رویت شده، توسط اداره امور اداری یا کارگزینی به شعبه تجدید نظر مربوطه ارسال گردد. آراء هیات تجدید نظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا هستند.
بنابراین درصورت اعتراض به رأی قابل پژوهش، رای هیأت قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رأی می‌باشد و چنانچه متهم در حال غیبت است همزمان با اعتراض، باید مشغول بکار گردد وگرنه مجدداً مرتکب تخلف جدید (غیبت) شده و اداره مربوطه باید مجدداً اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به مخاطب تفهیم کند. ضمناً هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیأت پرونده دارند و هنوز منتهی به رأی قطعی نشده است، ممنوع می‌باشد.
* وضعیت کارمند در صورت نقض رای هیأت توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت
در صورت نقض رأی آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری (بخصوص انفصال)، باید آثار ناشی از اجرای رأی زایل و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری (مشخصاً در مورد مجازات انفصال موقت) این آراء از سوی هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود باید آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زایل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابراین در دوران محکومیت انفصال موقت مستخدم در صورتیکه غیبت موجه تلقی شود باید برای مدت یاد شده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به کارمند پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانونی دوران مذکور از سوی ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد و بدین جهت که مستخدم موصوف در مدت انفصال موقت عملاً خدمتی انجام نداده که منجر به کسب تجربه شود، لذا محاسبه این مدت از نظر تجربی به منظور ارتقا گروه مجوزی ندارد.
* چگونگی اعمال مجازات در خصوص خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
در صورتی که مرتکب خرید و فروش و نگهداری از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و… باشد، طبق ماده ۷ قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر، علاوه بر مجازاتهای مذکور شامل جزای نقدی و حبس وشلاق و… برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
هم چنین در صورت امتناع متهم و افراد مشکوک به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می‌توان از مراجع قضایی و انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک گرفت (وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می‌باشد). پس از اولین امتناع متهم، ضمن صورت جلسه، ابلاغ اتهام اعتیاد به مواد مخدر می‌گردد. پس از وصول دفاعیه مجدداً درخواست اخذ نمونه می‌شود که در صورت امتناع مجدد، ضمن صورت جلسه، تخلف وی از نظر اعتیاد، ثابت فرض می‌گردد.
* نحوه بازگشت بکار معتادانی دارای ترک اعتیاد
در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخرید یا بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند، برابر تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تخلفات اداری، در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع براساس ماده ۲۴ این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می‌شود.
* شیوه برخورد با پرسنل متمرّد از دستور مقام مافوق
کارمندان دستگاه‌های اجرایی به استناد ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. البته چنانچه کارمندان، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفّند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام ما فوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تائید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با آمر غیر قانونی می‌باشد.
* چگونگی برخورد با تخلفات واجد جنبه جزائی
هرگاه تخلف کارمند براساس ماده ۱۹ قانون تخلفات اداری، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیآت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال نماید. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت مذکور طبق ماده ۲۴ قانون تخلفات اداری پس از تأیید هیات عالی نظارت، اقدام به اصلاح رأی مینماید.
* نحوه برخورد با صدور چک بلامحل توسط کارمند
اصولاً صدور چک بلامحل فی نفسه یکی از موضوعات تخلفات اداری محسوب نمی‌گردد و قابل طرح در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد. مگر اینکه صادر‌کننده چک که از کارمندان مشمول قانون می‌باشد از عمل خود قصد و انگیزه خدعه و فریب داشته باشد و فعل وی دارای آثار سوء اداری و اجتماعی (مانند مراجعه طلبکاران به محیط اداری و محل کار کارمند و انعکاس موضوع دراداره و اجتماع) باشد، که در اینصورت می‌تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری محسوب و تحت همین عنوان قابل رسیدگی است. بنابراین ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین اعم از محیط اداره یا خارج آن، با حصول ظرایط فوق می‌تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری باشد.
* نحوه پرداخت حقوق افراد اعاده بخدمت با رأی دیوان عدالت اداری
در مواردی که مستخدمان ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می‌شوند، فاصله زمانی واقع شده از تاریخ ابلاغ رأی تا صدور حکم اشتغال بکار، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع وی باشد، از آنجاییکه منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند (ژ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است، بابت دوران مزبور صرفاً حقوق مبنا و افزایش سنواتی (بدون فوق العاده شغل و سایر فوقالعادهها) کمک هزینه‌های عائله مندی و اولاد با رعایت کلیه مقرات مربوط قابل پرداخت است.
* نحوه اعمال مجازات کسر حقوق بدلیل غیبت غیرموجه
کارکنانی که به موجب آرای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کسر تا ۳ر۱ حقوق و فوقالعاده شغل موضوع بند ج ماده ۹ قانون، محکوم می‌شوند، صرفاً مشمول حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل می‌باشد و سایر فوق العاده‌ها را در بر نخواهد گرفت.
البته مجازات کسر حقوق، غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وی در حق دولت استیفا کرد. به عبارت دیگر اگر کسی به اتهام غیبت، محکوم به کسر ۳ر۱ حقوق و
فوق العاده شغل گردد علاوه براعمال مجازات مذکور، از تاریخ ابلاغ رأی، باید چنانچه حقوق این ایام به وی پرداخت گردیده است از وی مسترد و به حساب دولت واریز گردد.
* ضرورت حکم مأموریت جهت شرکت در جلسات رسیدگی هیأتها
چنانکه می‌دانیم برای رسیدگی به پرونده‌های اتهامی، در برخی موارد لازم است از متهمین یا مطلعین پرونده جهت حضور در جلسه هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستلزم صرف هزینه است و از آنجا که اصل بر برائت افراد می‌باشد و تا هنگامی که تخلف فرد به موجب رای قطعی احراز نگردد اعمال مجازات و تحمیل هزینه به افراد، منطبق با مقررات و رعایت عدل وانصاف نمی‌باشد، لذا در این موارد اداره مربوطه با رعایت مقررات، حکم مأموریت اداری برای اینگونه افراد صادر و نسبت به پرداخت فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده ۳۹ قانون استخدام، اقدام مینماید.
* حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نشده
چنانچه احراز شود گزارش علیه پرسنلی که مشمول قانون است، بطور کلی خلاف واقع همراه با سوء نیت و از روی عمد بوده و وقوع آن توسط هیات محرز نگردد، با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع، قابل رسیدگی است. همچنین در صورتیکه کارمند مدعی باشد گزارش دهنده (شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت و عناوین مجرمانه دیگر مانند توهین و افترا اقدام به ارائه گزارش نموده موضوع قابل پیگیری در مراجع قضایی است.
لیکن چنانچه شاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی نموده و گزارش تخلف نماید، در موردیکه پس از بررسی هیأت تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده گزارش دهنده متخلف محسوب نمی‌شود.
* تکلیف متهم بازنشسته در طول مدت تحمل مجازات اداری
در صورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهای اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود، ادامه اجرای رأی منتفی خواهد شد. همچنین در مواردی که با رعایت تبصره ماده ۱۶ آئین نامه قانون تخلفات اداری، متهم بازنشسته می‌گردد و اتهام وی نیز منطبق بر بندهای ۳۴ الی ۳۸ ماده ۸ قانون نباشد، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور رأی منتفی است.
منبع: معاونت فرهنگی قوه قضاییه
