کارفرمانیوز - زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور رو به رشد است، از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی سبب شده تا ضرورت همکاری و همیاری زن و شوهر در اداره زندگی مشترک بیش از پیش دارای معنا و مفهوم باشد و به عبارت دیگر، تلاش یک نفر به تنهایی، جوابگوی نیازهای اقتصادی خانواده نخواهد بود. بر همین اساس، توجه به جنبه‌های حمایتی و قانونی از اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان در قوانین و مقررات، به بررسی ویژه‌ای نیاز دارد.
حسین آل کجباف، حقوقدان و وکیل دادگستری، در بررسی ضرورت اشتغال زنان می‌افزاید: مشارکت اجتماعی، تأمین هزینه‌های خانواده و عدم تکافوی درآمد حقوق زوج برای پاسخ‌گویی به حوایج اعضای خانواده بیانگر ضرورت اشتغال زنان است و آنچه در این رهگذر می‌تواند مشکلات کار را کم و خانواده‌ها را حمایت کند، تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی کارگران و کارکنان است.
این حقوقدان می‌گوید: این مساله که متفاوت بودن شرایط اشتغال برای زنان نسبت به مردان امری مشخص و آشکارا بوده، یکی از بدیهیات است و قانون‌گذار هم به این حد از تفاوت بسنده نکرده و با تعاریف برخی قوانین و مقررات، وضعیت حاکم بر اشتغال زنان را دارای چارچوب کرده است.
آل کجباف با اشاره به ماده ۳۸ قانون کار، اظهار می‌کند: براساس این ماده، برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
* تفاوت‌های استخدامی بین زنان و مردان
این وکیل دادگستری ضمن بیان اینکه مقررات مستخدمین دولت بین زنان و مردان در بیشتر موارد یکسان است، به برخی از مقررات ویژه زنان در امور استخدامی اشاره و اظهار می‌کند: در کنار برخی قوانین یکسان برای مردان و زنان شاغل، بسیاری از موارد هم با استثنائاتی برای زنان در قانون تعریف شده است که می‌توان در میان آنها به مواردی مانند مرخصی، پرداخت حقوق به وراث، خدمت نیمه وقت زنان، شرایط بازنشستگی و تفاوت در کمک‌هزینه عائله‌مندی اشاره کرد.
این حقوقدان در خصوص مرخصی زنان به تبصره ۵ ماده ۴ قانون استخدام کشوری اشاره کرده و می‌گوید: طبق این تبصره، آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارند به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند. همچنین ماده ۳۲ آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب ۱۳۴۶ یکی از موارد اعطای مرخصی بدون حقوق را این‌گونه بیان می‌کند که مستخدم ناچار باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.
وی درباره شرایط قانونی پرداخت حقوق به وراث نیز خاطرنشان می‌کند: طبق ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری با اصلاحات بعدی درباره نحوه پرداخت حقوق وظیفه به وراث قانونی متوفی تفاوت‌هایی بین زن و شوهر و دختران و پسران متوفی وجود دارد، زیرا فرزند ذکور تا ۲۰ سالگی، همچنین اگر مشغول به تحصیل باشد تا ۲۵ سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شود اما فرزندان اناث تا ۲۰ سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شوند، مگر ازدواج کنند؛ البته اگر مشغول تحصیل شوند تا ۲۵ سالگی تحت پوشش قرار می‌گیرند.
به گفته آل کجباف، مادر متوفی هم مشروط به نداشتن شوهر، مشمول دریافت حقوق می‌شود که این شرط شامل پدر متوفی نمی‌شود.
این حقوقدان در خصوص تفاوت در کمک‌هزینه عائله‌مندی نیز یادآور می‌شود: بر اساس تبصره یک از ماده ۹ قانون اصلاح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصـوب فروردین ۱۳۸۰، مستخدمان زن شاغل یا بازنشسته که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار می‌شوند در حالی که مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته که دارای همسر دایم و اولاد باشند، از این کمک‌هزینه برخوردار می‌شوند.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: همچنین در ادامه تبصره آمده است که اگر این زنان مجدد ازدواج کنند در صورتی که برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان به عهده زن قرار گیرد از کمک هزینه اولاد برخوردار می‌شوند.
* قانون کار درباره زنان کارگر چه می‌گوید؟
آل کجباف به بخشی از قوانین مندرج در قانون کار که برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق قانون کار، انجام دادن کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است و حداکثر میزان حمل بار برای زنان ۲۰ کیلو است و حمل و جابه‌جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است.
این حقوقدان با بیان اینکه مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر ۶ ماه است، می‌گوید: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی محسوب می‌شود و این در حالی است که در مقررات بین‌المللی برای مرخصی زایمان ۱۲ هفته در نظر گرفته شده است.
به گفته آل کجباف، دوره مرخصی زایمان جزو ایام تعلیق از کار محسوب می‌شود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد؛ در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد وی امتناع ورزد، می‌تواند به هیات‌های حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.
این حقوقدان در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری نیز می‌گوید: مرخصی زایمان بابت وضع حمل و زایمان به کارگران زن تعلق می‌گیرد. مرخصی مزبور جزو سوابق کارگر محسوب می‌شود و در طول این مدت از طرف سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه شده پرداخت می‌شود.
آل کجباف در خصوص ابهامی که پیرامون مادران شیرده وجود دارد نیز اظهار می‌کند: در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند و این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری درباره شب کاری زنان نیز یادآور می‌شود: در قانون کار سال ۱۳۳۷ کار شب برای زنان ممنوع شده بود اما در قانون سال ۶۹ این مورد مسکوت گذاشته شده است و به نظر می‌رسد ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد.
آل کجباف به برخی از شرایط احراز بازنشستگی زنان نیز اشاره و عنوان می‌کند: سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، ۵۵ سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود؛ در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت.
این حقوقدان درباره اینکه شرایط بازنشستگی برای زنانی که به عنوان مثال با ۵۵ سال سن، ۱۰ سال سابقه کار دارند، می‌گوید: زنانی که دارای ۱۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن هستند بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می‌توانند بازنشسته شوند؛ به موجب همین اصلاحات، چنانچه بیمه‌شده متقاضی کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود.
منبع : روزنامه حمایت
