کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

تعریف حقوق کار

حقوق کار به تنظیم رابطه بین کارگر و کارفرما می پردازد ، اما این رابطه بشکل مساوی نیست چرا که نوعی تبعیت در این رابطه وجود دارد (تبعیت کارگر از کارفرما ) پس بعبارت بهتر : حقوق کار : مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است به نحوی که انجام کار بوسیله کارگر همراه با تبعیت او با کارفرما می باشد. بعدا مفاهیم کارگر و کارفرما ، مفهوم و علت تبعیت را تشریع خواهیم کرد . اما ابتدا تذکر چند نکته ضروری می باشد : 

1-  حقوق کار شامل هر نوع کار نیست : کار باید برای دیگری باشد در نتیجه کارهائی که در جامعه عرفاً خور اشغالی نامیده می شود، شامل حقوق کار نیشت ، مانند کشاورزان یا کسی که آهنگری دارد ، (در مقابل کسی که کار می کند باید کارفرمایی هم موجود باشد ) 

2- هر نوع کار برای دیگری هم جزء حقوق کار نیست ، مثلا کارکنان دولت ، شامل حقوق کار نیستند ، شامل حقوق اداری هستند. 

از جمله مهمترین مسائل حقوق کار : 

1- تکیه اصلی روی حقوق کارگر و تعهدات کارفرماست ( مقررات به نفع کارگر تبعیض آمیز است ) 

2- مسائل دیگری که در حقوق کار مطرح می شود مانند : تعهدات کارگر ، حل اختلاف کارگر و کارفرما ، بازرسی کار و ... (فقط رابطه کارگر با کارفرما مطرح نیست ) بلکه روابط جمعی کار هم مورد برسی قرار می گیرد.( مانند مذاکرات جمعی ، پیمانهای جمعی و تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز مطرح است که از جمله مهمترین مباحث حقوق کار است. )

مشخصات حقوق کار : 

1- جوان بودن حقوق کار : اولین مقررات مربوط به حقوق کار در فرانسه به 150 سال پیش برمی گردد. 

2- جنبه فرا ملی حقوق کار : حقوق کار جنبه جهانی و حقوق بشری دارد ، مقرراتی مانند منع کار اجباری ، حق اشتغال و آزادی در انتخاب شغل ، حق امنیت شغلی ، منع هر نوع تبعیض در مرحله استخدام (که در قوانین اساسی ، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است ) در جهانی کردن حقوق کار ، سازمان بین المللی کار (ILO) نقش عمده ای ایفا می کند . 

3- ذوجنبتین بودن حقوق کار : الف) با توجه به اینکه ، دخالت دولت به خاطر حمایت از کارگر ضروری می باشد ، جزء حقوق عمومی و از آنجایی که ، بالاخره قراردادی وجود دارد که بین کارگر و کارفرما بسته می شود جزء حقوق خصوصی می باشد. 

* نکته : البته نباید فراموش کرد که در بستن قرار داد، کارگر و کارفرما نمیتوانند از حد اقل های موجود (در قوانین کار    پایین تر بیایند ، یعنی در بستن قرار داد کار ، اصل آزادی اراده وجود ندارد ) ب) علاوه بر موارد فوق باید متذکر شد که عواملی چون ، مسائل اقتصادی، سیاسی، مدیریت جامعه شناسی برحقوق کار تاثیر می گذارد و متقابلاً از آن تاثیر می پذیرد . 

4- پویایی حقوق کار 

5- تبعیض آمیز بودن : به نفع کارگر تبعیض آمیز است. 

6- تکنیک های ویژه حقوقی: برخی تاسیس ها و نهاد ها و تکنیک های حقوقی وجود دارند که از نظایرشان در حقوق مدنی متفاوت اند. و یا نظایر آنها در حقوق مدنی وجود ندارند. مانند تعلیق قرارداد کار ، اعتصاب و ... که تدریس و تحقیق و تفسیر و حتی دادرسی بر اساس مقررات کار بدون آشنایی با آنها مفید نخواهد بود . 

7- ارتباط حقوق کار با نظم عمومی: جزئی از حقوق عمومی است ، در آن آزادی اراده وجود ندارد چرا که قوانین کار حالت آمره دارند و افراد نمی توانند بر خلاف آن تراضی کنند .ساعات کار، شرایط کار مثلا کارگر نمی تواند در مقابل حتی دریافت حقوق بیشتر از مرخصی های استحقاقی سالانه صرفنظر کند. 

* همچنین باید در نظر داشت که حقوق کار جنبه حد اقلی دارد و اگر قرارداد کار شرایط بهتری برای کارگر در نظر بگیرد ، قابلیت اجرائی دارد . مثلا حقوق کار 8 ساعت کار برای کارگر در نظر گرفته و قرارداد بین کارگر و کارفرما 8 ساعت در نظر گرفته ، 7 ساعت مورد قبول است . یعنی نفع کارگر در نظر گرفته می شود و این نفع نوعی است نه شخصی. یعنی تشخیص این مساله بر عهده مراجع صالح است نه کارگر یا کارفرما. مثلا ممکن است کارگر رضایت دهد که در برابر دریافت مزد بیشتر از مرخصی استحقاقی صرفنظر کند ، چون ممکن است این قضیه به سلامت کارگر ضرر وارد کند ، قانونگذار اجازه تراضی در این مورد را حتی اگر با رضایت کارگر باشد نیز نمی دهد . 

* نکته : قوانین کار آمره است یعنی ضمانت اجراهای کیفری دارد اما وجود مجازاتها و آمره بودن حقوق کار یک جنبه قضیه است اینکه    چقدر در عمل اجرا می شوند به 

 الف- قدرت و استقلال تشکل های کارگری در هر کشور 

ب- همبستگی کارگران برای احقاق حقوق خود 

ج- روحیه حاکم بر دستگاه قضائی مرتبط است . 

8- قسمت اعظم مقررات کار جنبه تجربی و عملی دارد . بر پایه تئوری و نظریه بنا نشده و بیشتر بر مبنای تجربه است ، به تجربه بیشتر از نظریه پردازی اهمیت می دهند .  در نوشتار هم از بکار بردن اصطلاحات تخصصی و غامض و نامانوس خودداری می کنند ، تا برای کارگران قابل فهم باشد. 

ماهیت حقوق کار : 

1- نظریه قراردادی 

2- نظریه قانونی 

1) نظریه قراردادی :  

از این منظر ، قرارداد کار همان است که در قوانین مدنی کشورها قرارداد « اجاره خدمات » و در قانون مدنی ایران « عقد اجاره اشخاص » نامیده شده است از نظر فقهای امامیه ، حقوق کار ، تابع احکام کلی عقود و معاملات و احکام خاص اجاره  می باشد . معتقد بودن فقهای امامیه به قراردادی بودن حقوق کار ، مانع از آن شد که این قانون به روش قانونگذاری عادی تصویب شود . 

طرفداران این نظریه در این مسئله توافق دارند که : دولت نباید در قرارداد مذکور مداخله نماید. و دلایلی که ذکر می نمایند به قرار زیر است : 

الف = یا به علت حفظ و احترام به آزادی اراده و برابری طرفین در انعقاد قرارداد می باشد . 

ب = یا به علت حفظ چارچوب کلی نظامات اسلام که یکی از آنها عقد اجاره اشخاص می باشد . 

توجه: باید توجه داشت که شرایط اقتصادی و صنعتی جدید خیلی متفاوت از گذشته است و باید در قوانین مذکور دقت نظر بیشتر می شود . 

2 ) نظریه قانونی : 

حقوق کار جدید ، محصول تحولات اقتصادی می باشد ، با توجه به تاریخچه حقوق کار ، می توان علت دخالت دولتها و ضرورت دخالت دولتها را به نیکی درک نمود ، با توجه به تحولات اقتصادی و فجایع انسانی که تکیه بیش از حد به اصل اصالت اراده به بار آورد ، بعد از انقلابات کارگری ، دولتها با هدف حمایت از کارگر ضعیف در برابر کارفرمای قوی ، حقوق کار را تدوین نموده و در قراردادهای کار بطور یکجانبه به نفع کارگر دخالت نمودند . 

برخی ادعا می کنند که با دخالت های روز افزون دولت ، حقوق کار به صورت شعبه ای از حقوق اداری درآمده است ، در حالیکه بین حقوق اداری و حقوق کار ماهیتا تفاوت وجود دارد. در حقوق اداری مستخدم در برابر قدرت عمومی ای قرار می گیرد که بیشتر اعمالش ، اعمال حاکمیت بوده و هدف اصلی اش تامین امنیت و حفظ نظم و منافع عمومی است . در حالی که در حقوق کار ، کارگر در برابر کارفرمائی قرار دارد که هدفش سود شخصی می باشد و گاهی از بین بردن منافع کارگر است . دخالت دولت در حقوق اداری با دخالت دولت در حقوق کار متفاوت است ، همانطور که ملاحظه می شود ، دولت خود کارفرما بوده و ذینفع است و چون به نمایندگی از عموم و با هدف حفظ منافع عموم وارد عمل می شود از موضع بالاتری برخوردار است . 

اما در حقوق کار دولت ذینفع نیست و دخالتش جنبه حمایتی دارد و دخالت او به دو هدف انجام می شود. 

1-ایجاد موازنه در قرارداد کار به نفع طرف ضعیف (کارگر) 

2- پیش بینی تمهیدات مناسب و ضروری برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه 

نتیجه گیری : (حقوق کار ماهیتی قانونی یا قراردادی دارد ) هر چند با شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی دخالت دولت انکار ناپذیر است و دخالتش کاملا مفید و ضروری می باشد ،اما هنوز حقوق کار ماهیت قراردادی خود را کاملا از دست نداده است چرا که هنوز این قرارداد کار می باشد که مبنای اصلی تنظیم روابط کارگر و کارفرما را تشکیل می دهد و تا وقتی که طرفین به حقوق طرف مقابل و تکالیف خود توجه داشته باشند ف دخالت قانون و قدرت عمومی جنبه ثانوی و فرعی دارد . اما باز هم باید توجه کنیم که نباید از زاویه و دریچه تنگ قرارداد کار ، تمام زوایای حقوق کار را برسی کرد ، اما در حمایت از حقوق کارگری نیز نباید اصالت بیش از حد به قدرت عمومی داد چرا که در آنصورت ، نقش سندیکاها و تشکل های کارگری را که خود به عنوان عامل و اهرم فشار هم در برابر کارفرمایان و در برابر قدرت عمومی عرضه اندام می کنند ف نادیده می گیریم . حقوق کار ، نه قراردادی و نه کاملا متکی به قدرت و اراده قانونگذار است ، بلکه ماهیتی مرکب و دوگانه دارد . حقوق کار ، جنبه دولتی و داخلی دارد و هم جنبه حقوق بشری و بین المللی دارد. 

تقسیمات علم حقوق و موقعیت حقوق کار : 

تقسیمات علم حقوق : 

مقدمتاً ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در عالم حقوق یک طبقه بندی و تقسیم بندی، نسبتاً مقبول وجود دارد و آن تقسیم حقوق به دو شعبه عمومی و خصوصی است. حقوق عمومی عبارتست از آن دسته از مقررات حقوقی که بر روابط دولت و مأموران و سازمانهای دولتی با مردم و نیز در طرز کار و تشکیلات سازمانهای دولتی نظارت دارد که حق اعلام حاکمیت دارند ( چرا که نمایندۀ اراده عموم هستند) در حالی که حقوق خصوصی به مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد و حقوق و تکالیف متقابل آنها گفته می شود